تغطية فعاليات يوم الاسيرالجنوبي ومتفرقات اخبارية ليوم الخميس الموافق 28/3/2013

[الفجر الباسم]

شفيع العبد | "عبدالله الناخبي"، مثير للشفقة والضحك حد القهقهة، وهو يتمسك بصفة "أمين عام الحراك الجنوبي"..#1
الحراك كله، مش مكون واحد من بين مكوناته، مع ان المكون الذي كان ينتمي اليه الناخبي قد اتخذ قرار بفصله من عضويته وتجريده من صفة الأمين العام لذلك المكون، واعني هنا المجلس الأعلى للحراك الجنوبي الذي كان ينتمي اليه الناخبي.
الأكثر إثارة للشفقة هي وسائل إعلام المؤتمر والإصلاح التي تسوقه على انه الممثل الشرعي والوحيد للحراك الجنوبي، مع اعتراف الرجل بينه وبين نفسه انه لن يستطيع تسيير مسيرة باسم الحراك يشارك فيه رهط من الناس.
الإصلاح وعلي محسن الأحمر عثروا على ضالتهم في الناخبي لإدعاء تمثيل الحراك في مؤتمر الحوار الوطني، بينما هادي مازال يبحث عن ضالته.

[الفجر الباسم]

[حيد حديد]

الاخبار
عربي و دولي
سياسة
تقارير وحوارات
متفرقات
آراء وأفكار
حقوق وحريات
ثقافة وفن
منوعات
إقتصاد وتنمية
صحافة وإعلام
صحة وطب
الطفل والمرأة
عامة
محلي
الفائزين بجائزة براقش نت الأولى لأفضل الموقع الأخبارية اليمنية

الأكثر قراءة
الأكثر إرسال
الأكثر تعليق
◄سعودي يلقي بنفسه من فندق بالمكلا ويلقى حتفه
◄صحيفة تكشف النقاب عن لقاء مرتقب يجمع الرئيس البيض مع بنعمر
◄انتحار شاب في ديس المكلا من على سطوح فندق البستان (صورة)
◄البركاني : لن نتخلى عن الوحدة وكثير من خصوم صالح بدأوا بالاعتذار له
◄أعمال العنف في عدن تشعل مؤتمر الحوار في صنعاء ( فيديو)

البيض وباعوم يلتقيان في بيروت

ياسين سعيد نعمان : لدينا رؤية لقيام دولة اتحادية تضمن بقاء البلد موحّداً

الفايننشيال تايمز البريطانية: اليمن.. ثورة لم تكتمل

تقرير رسمي: ضبط 61 ألف كجم من المبيدات المخالفة والمهربة

طالب في كلية الشرطة يدخل العناية المركزية بعد محاولته الانتحار
الاخبار

البيض وباعوم يلتقيان في بيروت
2013-03-28t12:25:46.0000000+03:00 أخر تحديث للصفحة في

براقش نت - رمزي العساسي : قال القيادي في الحراك الجنوبي صلاح الشنفرة إنّ لقاء مرتقباً سوف يجمع عدداً من أبرز قيادات الحراك الجنوبي في الخارج خلال الأيام القادمة وذلك في إطار ما أسماها بـ(جهود توحيد الصف الجنوبي) والإجماع على مواقف محددة للقيادات الجنوبية بشأن الحلول والمعالجات الكفيلة بحل القضية الجنوبية وفق الإرادة الشعبية (حسب وصفه).
وأضاف الشنفرة -نائب رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي- أن هناك جهوداً جبارة تبذل لتوحيد مواقف القيادات الجنوبية في الداخل والخارج، مشيرا إلى أنه وفي هذا الإطار سوف تحتضن العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القادمة لقاء يجمع عددا كبيرا من القيادات الجنوبية متزامنا مع لقاء آخر تحتضنه العاصمة اللبنانية بيروت ويجمع نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض مع رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي حسن أحمد باعوم بعد قطيعة وتباين في وجهات النظر دامت عدة سنوات.
وأشار الشنفرة، في كلمته التي ألقاها عصر أمس الأربعاء أمام حشد كبير من أنصار الحراك في منطقة أرحب بمديرية الحصين بالضالع، إلى "أن أبناء الجنوب اليوم يقفون صفا واحد في طريق واحد وهدف واحد وهو التحرير والاستقلال واستعادة دولة الجنوب ومواجهة كافة المشاريع التي تنتقص من حق الشعب الجنوبي وتستهدف قضيته العادلة"، على حد تعبيره. مشيراً إلى ما قال إنها مخططات لحزب الإصلاح الذي وصفه بالتكفيري، لجر الحراك السلمي الجنوبي إلى مربع العنف عبر ميليشياته المسلحة التي قام بنشرها في العديد من المدن الجنوبية وقيامه بتوزيع الأسلحة والذخيرة على مناصريه وعملائه لإثارة الفتن واستهداف قيادات ونشطاء الحراك، حد وصفه.
وأضاف أن زمن التهميش والإقصاء قد ولى قائلاً: "لا تهميش ولا تخوين ولا إقصاء بيننا كجنوبيين، إلا من خرج عن الهدف المتمثل بالتحرير والاستقلال واستعادة الدولة".
وندد الشنفرة بالأحكام التي وصفها بالجائرة وغير الشرعية التي أصدرتها المحكمة بحق القيادي في الحراك حسن بنان ورفاقه المعتقلين، داعيا المنظمات الحقوقية العربية والدولية للضغط على ما أسماه سلطات صنعاء للإفراج عنه وعن كل المعتقلين الجنوبيين وعلى رأسهم أحمد عمر العبادي المرقشي وبجاش الأغبري وفارس عبدالله صالح الضالعي.

[حيد حديد]

أصدر الفنان الجنوبي الكبير نايف عوض أغنية جنوبية جديدة تزامنا مع تدشين مؤتمر الحوار بصنعاء .
وجاء في الأغنية الجديدة التي أداها الفنان نايف عوض عبارات مناهضة لحوار صنعاء وتأكيد على مطلب استعادة الدولة الجنوبية .
وجاء في كلمات الأغنية : (( أسهل علينا ننتظر .. حوار مع أهل القمر .. ولا نحاور من أقر .. ان الجنوبي قد كفر .. والله الجنوبي ما كفر .. قولو لهم ما شي مفر .. عشرون عاما قد عبر .. زاد الألم زاد القهر .. والضغط لو زاد انفجر .. قولو لهم ما شي مفر .. شعب الجنوب شعب حر .. والظلم لازم يندحر )) .
وكان الفنان الجنوبي نايف عوض قد أهدى قبل أشهر جماهير الحراك أغنية : " أنا الجنوبي " والتي لاقت استحسانا كبيراً

[حيد حديد]

اصابة مسئوله دوليه في هجوم مسلح بصنعاء

[حيد حديد]

صدى عدن / الضالع /خاص

أكد المناضل صلاح الشنفرة نائب رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب أن أبناء الجنوب اليوم يقفون صفا واحد في طريق واحد وهدفا واحد وهو التحرير والاستقلال واستعادة دولة الجنوب جاء ذالك في كلمة القاءها في نزول ميداني ولقاء جماهيري حاشد بمنطقة أرحب بمديرية الحصين هذا وقد تحدث الشنفرة عن لقاء مرتقب يجمع القيادات الجنوبية في القاهرة وعن لقاء سيجمع الرئيس علي سالم البيض والزعيم حسن باعوم مؤكد ان لاتهميش ولا تخوين ولإقصاء بيننا كجنوبيين إلى من خرج عن الهدف المتمثل بالتحرير والاستقلال واستعادة الدولة وأشاد الشنفرة بالدور النضالي والفعال لأبناء منطقة أرحب داعيا أبناء الجنوب إلى أن يكبرو بحجم قضيتهم ويعززون دورهم النضالي في مختلف ميدانين النضال فالاحتلال اليوم في انفاسة الأخيرة موكد على رفض الحوار اليمني وان لاتفاوض ولا حوار في إلا في إطار دولتين وبإشراف دولي على قاعدة التحرير والاستقلال هذا وقد نندد الشنفرة بالأحكام الجائرة والغير شرعية التي أصدرتها سلطات الاحتلال اليمني بحق المناضل حسن بنان ورفاقه داعيا المنظمات الحقوقية العربية والدولية وجهات القرار الدولي للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنة وعن كل المعتقلين الجنوبيين وعلى رأسهم احمد عمر العبادي المرقشي وبجاش الاغبري وفارس عبد الله صالح الضالعي هذا وقد حظر هذا اللقاء كلا المناضل عبد العزيز الطهري والمناضل عبد الفتاح مثنى قاسم والمناضل عبد الله مقبل رئيس الحراك بمديرية الحصين والمناضل محمد عبد الباقي أرحب رئيس مجلس الحراك بمنطقة أرحب.

[حيد حديد]

عااجل
امطار غزيره الان على مدينه المخواه

[حيد حديد]

الأهالي نت- خاص

حصل موقع "الأهالي نت" على تقرير حكومي يكشف عن المؤسسات والوحدات الحكومية الخارجية عن رقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهو الجهاز المعني بمراقبة ومحاسبة مؤسسات الدولة.

ويؤكد التقرير الذي تعيد الصحيفة نشر مقتطفات منه أن تلك الممارسات والاختلالات تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالخزينة العامة للدولة وكبدتها مليارات الريالات.

المخالفات المهنية (الرقابية)

ضعف الأداء الرقابي للجهاز بعدم القيام بممارسة المهام المناطة به قانوناً وإخضاع كافة الجهات الحكومية والمال العام لرقابته والمحددة بالمادة (6) من قانون الجهاز وممارسة الاختصاصات المحددة بالمواد (7،8،9)، أدت إلى عدم التزام الجهاز بمراجعة العديد من تلك الجهات، ويتضح ذلك من خلال الآتي:

(1/1) إن إجمالي موازنات الجهات التي لم تدرج في خطة الجهاز للعام المالي 2011م والتي لم تخضع لرقابته تقدر بمبلغ (3,836,729,261,000) ريال وتمثل ما نسبته (75%) من الموارد العامة للدولة وكذا ما نسبته (55%) من المصروفات.

أ‌- عدم التزام الجهاز بممارسة العمل الرقابي المناط به على كافة الجهات الحكومية، حيث إن هناك العديد من الجهات الحكومية لا تخضع لرقابة الجهاز وعلى سبيل المثال: البنك المركزي اليمني، والمؤسسة الاقتصادية اليمنية، والاعتمادات المركزية بوزارة المالية، والعائد من المشتقات النفطية،....الخ، ويتضح ذلك من خلال خطة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام المالي 2012م والتي لم تشتمل على جميع الوحدات والجهات التي يجب إخضاعها لرقابة الجهاز خلال العام المذكور، حيث بلغ عدد الوحدات المدرجة ضمن خطة العام 2012م (1437) وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات المؤجلة (941) وحدة. هذا بخلاف العديد من الوحدات التي لم تدرج ضمن الوحدات المخطط فحصها لعام 2012 أو الوحدات التي تدرج ولن يتم فحصها حتى وإن أدرجت ضمن الخطة.

1/2) عدم التزام الجهاز بتفعيل التوصيات الواردة في تقاريره، ويكتفي بتكرار الملاحظات من عام لآخر تحت مسمى عدم التقيد بتنفيذ توصيات الجهاز الواردة في تقاريره السابقة بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

1/3) عدم التبليغ بالمخالفات الجنائية الجسيمة التي تتضمنها تقارير المراجعة للنيابة العامة ومتابعتها لدى الجهات القضائية وهو ما ترتب عليه إلحاق الأضرار الكبيرة بالمال العام، فهناك عدد من تقارير المراجعة التي تضمنت قضايا فساد وأضراراً جسيمة منها ما تم التبليغ به دون أن يكيف قانونيا لإبلاغه إلى نيابة الأموال العامة، ومنها ما تم تجميده ولم يبلغ به من قبل الجهاز، ومنها ما تم تعطيله من خلال إنهاء مهمة فريق المراجعة قبل استكمال أعمال الفحص وتقديم النتائج.

ونشير إلى بعض التفاصيل الخاصة بذلك على سبيل المثال كما يلي:
أ‌- تقرير مشروع كهرباء صنعاء الإسعافي رقم (1075) الصادر بتاريخ 9/3/2008م والممول بقرض هيئة التنمية الدولية والذي احتوى على أضرار جسيمة ووقائع جنائية أضرت بالمال العام تقدر بعشرات المليارات من الريالات، حيث تمت إعاقة أعمال التكييف القانوني للتقرير بعد وصول رد المشروع التفصيلي على التقرير، ويتضح من ذلك أن النية كانت مبيتة لعرقلة إصدار التقرير منذ البداية بدليل أن فريق المراجعة اقترح توجيه التقرير إلى الأخ رئيس الجمهورية على اعتبار أن من تسبب في ارتكاب قضايا فساد هم موظفون وردت أسماؤهم بالتقرير معظمهم من شاغلي الوظائف التنفيذية العليا، إلا أنه للأسف تم تعديل توجيه التقرير بعد ذلك إلى الأخ وزير الكهرباء وهو إجراء مخالف قانوناً.

ب‌- تقرير مشروع كهرباء جنوب صنعاء (حزيز 2) حيث جمد مشروع التقرير لدى مكتب الوكيل المساعد للشئون الفنية بالجهاز إثر التداعيات التي أحدثها تقرير كهرباء صنعاء الإسعافي رقم (1075) الصادر بتاريخ 9/3/2008م حيث تضمن مشروع التقرير وقائع جنائية وأضرار جسيمة بمليارات الريالات.

ت‌- مشروع تقرير كهرباء الحسوة عدن (60 ميجا وات)الممول من القرض السلعي الصيني، فقد جمد مشروع التقرير بعد تدخل الأخ د/ وكيل قطاع الوحدات الإدارية بالجهاز لمنع إجراء التنسيق مع فرع عدن للقيام بالزيارة الميدانية للمشروع، وقد حدث ذلك بعد التداعيات التي أحدثها تقرير مشروع كهرباء صنعاء الإسعافي.

ث‌- تقرير مشروع المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية لعام 2007م، فقد جمد مشروع التقرير ثم تم التوجيه بحفظه من قبل الأخ الوكيل المساعد للشئون الفنية بالجهاز، ومشروع تقرير التدريب المهني والتقني للعام 2003م رغم احتواء مشروع التقرير على مخالفات جسيمة أضر�'ت بالمال العام إلا أنه تم تجميد مشروع التقرير بالقطاع الفني.

ج‌- مشروع تقرير الهيئة العامة لتطوير المناطق الشمالية للعام 2004م حيث جمد مشروع التقرير في مكتب الوكيل المساعد للشئون الفنية دون إبداء أي أسباب.

ح‌- تقرير مشروع توريد أجهزة الحاويات والناقلات بالأشعة السينية رقم (4768) والصادر بتاريخ 25/12/2010م رغم المخالفات والأضرار والوقائع الجنائية التي تضمنها التقرير وامتناع المختصين بالمشروع من التجاوب مع مندوبي الجهاز في تسليم بعض الوثائق والأوليات التي تم طلبها، لم يقم الجهاز بإحالة المتسببين بعدم تقديم الوثائق المطلوبة للمراجعة إلى النيابة، ولم يقم باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون الجهاز.

خ‌- تقرير مشروع السدود والحواجز المائية رقم (636) وتاريخ 27/2/2005م حيث احتوى التقرير على مخالفات ووقائع وأضرار جسيمة بالمال العام بلغت مئات الملايين من الريالات، ومع ذلك لم يقم الجهاز باستكمال إجراءات التكييف القانوني للتقرير وإبلاغه لنيابة الأموال العامة تمهيداً لإحالته للجهات القضائية.

د‌- تقرير الجهاز الموجه إلى رئيس الجمهورية رقم (151) وتاريخ 20/8/2005م بشأن مراجعة حسابات المؤسسة العامة للكهرباء للأعوام 2001 - 2004م، وقد تضمن التقرير العديد من المخالفات الجنائية الجسيمة، لاسيما أن المتسببين في حدوث تلك المخالفات هم من شاغلي الوظائف التنفيذية العليا، وقد قام رئيس الجمهورية بإحالة التقرير إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونظراً لكون التقرير محاسبي طلبت النيابة العامة من الجهاز إعداد تقرير يشتمل على تحديد الوقائع الجنائية والمتسببين فيها التي تضمنها التقرير مؤيدة بأصول المستندات والوثائق أو صورة طبق الأصل، وقد قام رئيس الجهاز بإلغاء الدراسة القانونية المشتملة على الوقائع والمتسببين فيها ووجه بالاكتفاء بتحرير مذكرة مرفق بها الوثائق فقط، الأمر الذي ترتب عليه إصدار نيابة الأموال العامة قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الرغم من احتواء التقرير على أضرار ووقائع جنائية جسيمة تقدر بمليارات الريالات.

ذ‌- التقرير الخاص بمشروع ترميم قلعة القاهرة م/ تعز والذي نوضح من خلاله مدى جسامة المخالفات المرتكبة والتي قيمتها تزيد عن مليارين ونصف ريال واستغرقت المهمة لكشف تلك الأضرار أكثر من ستة أشهر، ولم يبلغ التقرير الخاص بذلك إلي كافة الجهات ذات العلاقة حتى اليوم.

ر‌- التلاعب بأهم نتائج المراجعة التي تتضمنها التقارير الإدارية وتسخيرها لصالح أعمال المراجعة المالية، وذلك لأن تقارير الرأي بشأن القوائم المالية التي تصدر بشأنها فارغة المضمون وأبرز مثال على ذلك تقرير (مشروع ذمار الحسينية) فقد ترتب على تأخير مشروع إنجاز الطريق حسب العقد خسائر اقتصادية تقدر بمبلغ (258,000,000,000) ريال حتى العام 2012م رغم أن هذا المشروع منظور كقضية فساد مقيدة لدى نيابة الأموال العامة.

1/4) القيام بإجراء تعديلات جوهرية على بعض التقارير الهامة وحذف ملاحظات جوهرية وقضايا كان يجب إحالتها للنيابة العامة وعلى سبيل المثال (التقرير الخاص بنتائج تقييم أداء صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي للأعوام (2001 -2006م).

1/5) تخليه عن مسئولية الإشراف على تصفية وحل بعض الجهات والمؤسسات الحكومية وعدم القيام بدوره المناط به قانوناً في البعض الآخر، وكان لذلك التخلي أضرار كبيرة بالمال العام في تلك الجهات نتيجة لتسريح العاملين فيها مما أدى إلى زيادة معدل العطالة في البلد. ومن الجهات التي تمت تصفيتها وبيع معظمها لأصحاب النفوذ: هيئة التنمية للمرتفعات الشمالية، وهيئة تنمية وتطوير المناطق الشرقية، والمؤسسة العامة للمنتجات الصناعية، والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب، والجمعية الاستهلاكية، المؤسسة العامة للحوم، شركة التجارة الداخلية، المؤسسة العامة للأقمشة والكهربائيات، هيئة تطوير دلتا أبين، مصنع الأكسجين، مصنع الألبان، مصنع البسكويت أوسان، المخبز الآلي، شركة اليمدا للطيران وغيرها... الخ.

1/6) عدم التزام الجهاز بدوره في مراجعة الاتفاقيات والعقود الموقعة مع الشركات النفطية، واتفاقية الإنتاج والمشاركة مع شركة الغاز، وكذلك اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي، والكل يعي حجم الأضرار التي تكبدتها خزينة الدولة جراء توقيع تلك الاتفاقيات.

1/7) لم يقم الجهاز بأي دور من شأنه تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وفقاً لنص المادة (4) من قانون الجهاز رقم (39) لسنة 1992م، ومثال على ذلك الآتي:

أ‌- يقوم الجهاز بتكليف بعض المحاسبين القانونيين بإعداد القوائم المالية للمشاريع للحصول على الأتعاب بعشرات الآلاف من الدولارات، بينما يقوم بتكليف مراجعي الجهاز للقيام بالمراجعة المستندية وإعداد التقارير المطلوبة وبدون أي مقابل، الأمر الذي أثر سلباً على نفسية المراجعين بشكل خاص وعلى مخرجات الجهاز بشكل عام، وعلى سبيل المثال (صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة).

ب‌- يقوم الجهاز بتكليف فرق مراجعة للقيام بأعمال المراجعة المستندية لبعض الجهات التي سبق وأن كلف بمراجعتها مالياً من قبل محاسبين قانونيين. ويتضح ضعف مخرجات المحاسبين القانونيين مقارنة بمخرجات الجهاز فيما يتعلق بالتقارير الإدارية إلا أنه وللأسف الشديد يتم تكليف نفس المحاسبين القانونيين عاماً بعد عام رغم ركاكة مخرجاتهم، والتي تقتصر على مراجعة القوائم المالية بغرض الحصول على الأتعاب.

(2) عدم التزام قيادة الجهاز بتفعيل دور الجهاز في مجال الرقابة القانونية وتقييم مدى سلامة التشريعات والقرارات الصادرة من السلطات العليا والتحقق من مدى دستورية وقانونية تلك التشريعات والقرارات عملاً بأحكام المواد (5،7،9) من قانون الجهاز رقم (39) لسنة1992م، الأمر الذي أدى إلى إضعاف دور الجهاز وتحويله إلى قسم من أقسام الجهات الخاضعة لرقابته، وحصر دوره بالتأكد من تنفيذ القرارات، وقد ترتب على ذلك إلحاق أضرار كبيرة بالمال العام، والموارد المالية لخزينة الدولة ومثال على ذلك الموارد التالية:

2/1) المبالغ التي تحص�'ل من إيجارات الأسواق المملوكة للدولة، ورسوم النظافة والرعاية والإعلان وغيرها، وتورد إلى الحساب البنكي المفتوح بديوان أمانة العاصمة والمحافظات باسم صناديق النظافة والتحسين وتصرف بصورة غير قانونية لمكافآت للقيادات بموجب قرارات، ولم يتخذ الجهاز أي إجراء حيال ذلك ولأسباب غير معروفة حتى الآن.

2/2) المبالغ المحصلة باسم رسوم التربتك التي بلغت خلال الفترة من 2007 وحتى 2011م مبلغ (7,202,030,181) ريال وفقاً لقرار وزير المالية رقم (19) لسنة 2000م وتم توريدها إلى حساب خاص لدى رئاسة مصلحة الجمارك والتصرف بها بدون وجه حق وبالمخالفة لنص المادة رقم (51) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، حيث نص القرار المذكور والذي تم إصداره بالمخالفة لأحكام الدستور وقانون الجمارك... الخ على (فرض واستيفاء رسوم خدمات على السيارات القادمة إلى الجمهورية مؤقتاً والتابعة للأشخاص الذين يكون مقر إقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية، بواقع (200) ريال سعودي عن كل سيارة تدخل الجمهورية مؤقتا بدون جمارك و(100) ريال سعودي عن كل تجديد تحت ذلك المسمى، كما نص على إيداع المبالغ المحصلة وتوريدها حساب خاص لمواجهة متطلبات مصلحة الجمارك ولا يتم الصرف منه إلا بتوجيهات وزير المالية، كون الجهاز لم يقم بدراسة القرار المذكور والتأكد من مدى قانونيته في حينه، وقد اتضح عند دراسة وتقييم هذا القرار الذي تم في 2012م عدم قانونية ودستورية هذا القرار، حيث أن كل الأسانيد التي تم تدبيجها بتبرير إصداره غير صحيحة، على الرغم من أن كل القوانين التي استندوا إليها تجرم تلك الأفعال أصلا، بينما قام أحد مراجعي الجهاز بدراسة ذلك القرار مؤخراً وتم التبليغ بالنتائج التي تمخضت عن دراسة ذلك القرار للأخ وزير المالية بتقرير الجهاز الصادر تحت توقيع نائب رئيس الجهاز برقم (3712) وتاريخ 17/12/2012م وذلك بعد محاولات عديدة هدفت لإعاقة تصدير التقرير بما فيها إقصاء المراجع وإنهاء المهمة المتعلقة بدراسة وتقييم ذلك القرار والهروب من إظهار المخالفات الجسيمة التي ترتبت على عملية إصداره.

(3) انحصر عمل الجهاز الرقابي بنوعين من أنواع المراجعة وهي المراجعة المستندية والمراجعة المالية وأغفل النوع الأهم وهو المراجعة التقييمية (تقييم الأداء) التي تتطلب توافر قاعدة بيانات متكاملة عن المشروع أو الجهة المستهدفة بالمراجعة والتقييم حيث أن الجهاز لا يقوم بإلزام الجهات الخاضعة بتوفيرها (استراتيجية قاعدة بيانات الدعم الخارجي) وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الخارجي.

(4) يقوم الجهاز بالتركيز على مراجعة القوائم المالية لبعض المؤسسات مثل الاتصالات والكهرباء... الخ، وذلك لما توفره هذه الجهات من دخل يتمثل في (الأتعاب)، ونتيجة لانشغال الجهاز بأعمال المراجعة المالية لحسابات هذه الجهات يلاحظ أنه بالمقابل يتم إغفال مراجعة العديد من الجهات الاقتصادية الأخرى التي ليس لديها أتعاب، الأمر الذي يترتب عليه جملة من الأضرار والتي تتمثل أهمها بالآتي:

4/1) إن بعض التقارير لا تعكس حقيقة وضع الجهة موضوع المراجعة وذلك نتيجة لعدم إبداء الرأي حول وضع الجهة بشكل عام والذي يتم اختزاله في القوائم المالية والتي لا تعبر غالباً عن حقيقة وضع الجهة كل ذلك حرصًا على عدم عرقلة الحصول على الأتعاب التي يعجز الجهاز عن الحصول عليها إذا صدر تقرير لا يلبي رغبة الجهة، فرغم وجود مخالفات جسيمة وجوهرية يتضمنها التقرير الإداري إلا أن التقرير المالي لا يعكس حقيقة موقف الجهة والسبب في كل ذلك يعود إلى حرص قيادة الجهاز في الحصول على الأتعاب التي سيجد الجهاز نفسه عاجزاً عن الحصول عليها إذا أصدر تقريره بالشكل الذي لا يلبي رغبة الجهة، وكان من المفترض أن تضمن لائحة نظام حساب الأتعاب نصاً يعطي الجهاز الحق بالتنسيق مع وزارة المالية في خصم مبلغ الأتعاب مباشرة من اعتماد الجهة في البنك المركزي فور تسليم تقرير وبغض النظر عن رأي الجهاز في التقرير بشأن القوائم المالية في الجهة محل المراجعة.

4/2) يتم تصدير تقارير الجهاز عن المراجعة المالية تبعاَ لرغبة الجهات الخاضعة لرقابته، والدليل على ذلك أنه رغم حجم الفساد المستشري في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إلا أن تقارير الامتناع عن إبداء الرأي أو التي تصدر برأي عكسي في تلك الأنشطة تكاد تكون معدومة وذلك لأن معظم تلك التقارير تعكس رأيا إيجابيا أو تحفظيا في أحسن الأحوال للحصول على الأتعاب كنتيجة.

(5) تراجع اهتمام قيادة الجهاز الحالية عن مراجعة مشاريع التمويل الخارجي على الرغم من وجود الإدارة النوعية المتخصصة والتي أعيقت عن القيام بهذه المهمة نتيجة تنازع اختصاصاتها من قبل قطاعات الجهاز المختلفة الأمر الذي أعاق إمكانية وجود رقابة على المشاريع الممولة بالقروض والمساعدات والمنح والهبات الخارجية، مما أدى إلى انخفاض المستوى النوعي لمخرجات الرقابة على التمويل الخارجي (القروض والمساعدات) إلى مستويات دنيا بسبب التركيز على بعض المشاريع التي تقدم أتعاب المراجعة وعلى حساب مئات المشاريع الممولة بمنح ومساعدات وقروض، والتي لا ترصد في اعتماداتها أي مبالغ لأتعاب المراجعة، ومراكز القروض التي تصدر عن البنك المركزي سنوياً تبين حجم المشاريع التي لا تتم مراجعتها من قبل الجهاز.

(6) عدم التزام قيادة الجهاز بمراجعة حسابات المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي وتخليه عن ذلك لصالح محاسبين قانونيين يتم تعيينهم من قبله بناءً على طلب البنك الدولي دون ممارسة أي رقابة فعالة على أعمالهم، بعد أن يعينوا مسبقاً من الجهات المستهدفة بالمراجعة، الأمر الذي يعد إضعافاً لدور الجهاز في الرقابة على مصدر مهم من مصادر التمويل الخارجي.

المخالفات المتعلقة بالإدارة العامة للشئون القانونية

تجميد إصدار التقرير السنوي الخاص بإحصائية نتائج متابعة قضايا المال العام المكتشفة من قبل الجهاز والمبلغة إليه من عام 1990م وحتى آخر عام يصدر فيه، والتوقف عن تبليغ تلك القضايا إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى منذ عام 2005م.

2) توقف عملية متابعة قضايا المال العام وإهمالها ويعود ذلك إلى عدة عوامل أبرزها؛ عدم تنفيذ مشروع قاعدة البيانات الموحدة لقضايا المال العام مابين رئاسة الجهاز وفروعه من جهة وما بين الجهاز ونيابات الأموال العامة من جهة أخرى التي كانت اللجان المختصة قد شرعت في تنفيذها ثم توقفت بعد ذلك دون تحديد أسباب ومبررات ذلك التوقيف.

3) إحالة بعض التقارير إلى النيابة العامة من القطاعات الرقابية مباشرة دون التنسيق مع الإدارة العامة للشئون القانونية لإبداء الرأي بشأنها بعد دراستها وتكييفها واستيفاء النواقص وتلافي الثغرات القانونية قبل التبليغ بها وفقاً للوائح والقرارات الإدارية المنظمة لذلك، الأمر الذي يؤدي بالنيابات المختصة إلى عدم قبولها وإصدار قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية بسبب افتقار التقارير للأسس القانونية.

4) عدم تفعيل الرقابة القانونية على القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وتقييم الأوضاع القانونية والتنظيمية لها والتي يعد من صلب مهام الجهاز وفقاً لأحكام المادة (5) من قانون الجهاز رقم (39) لسنة 1992م، مما نتج عنه العديد من القرارات المخالفة للقوانين النافذة والتي منها ما أدى إلى ضياع موارد الدولة مثل قرار تحصيل رسوم التربتك والذي حرم الخزينة العامة خلال خمسة أعوام سابقة ما يربو عن سبعة مليار ريال.

5) إصدار العديد من قرارات التسويات والترفيعات الاستثنائية المخالفة للقانون والتوظيف العشوائي الأمر الذي أضر بالجهاز ومهنيته وماليته وإدارته كما أوضحناه سلفاً.

6) عدم الالتزام والتقيد بإحالة الأعمال الخاصة بكل إدارة من إدارات المراجعة القانونية إلى المختصين في تلك الإدارات بالإدارة العامة للشئون القانونية، الأمر الذي يخل بالعمل ويؤدي إلى إصدار آراء قانونية مختلفة في موضوع واحد وهذا يخل بمبدأ الاختصاص وتحديد المسئولية.

المخالفات الإدارية

من أبرز وأهم المخالفات والتجاوزات المتمثلة في هذا الجانب ما يلي:

توقف أعمال الجرد السنوي لأصول وممتلكات الجهاز لمدة عامين 2010, 2011م يؤكد مدى احترام وتقيد قيادة الجهاز بأحكام القوانين واللوائح المالية والإدارية النافذة ومدى حرصها على الأصول والممتلكات التي قد تصبح عرضة للضياع بالمخالفة لأحكام وقواعد وإجراءات قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، ويظهر الحساب الختامي للجهاز بصورة غير صادقة نتيجة نقص البيانات الجردية حسب أرصدتها الدفترية والفعلية السنوية اللازمة.

2) القيام بشراء عدد كبير من السيارات الفارهة والأثاث المكتبي بالأمر المباشر وعدم إنزالها في مناقصة عامة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، وقد استمرت قيادة الجهاز في الشراء المباشر بتلك الصورة وبالمخالفة لتوجهات الحكومة الخاصة بمراعاة سياسة التقشف المتبعة، مستغلة بذلك الاعتمادات المرصودة لها سنوياً بموازنة الجهاز في جانب النفقات الرأسمالية المختلفة، ومثال على ذلك المبالغ المعتمدة خلال الفترة من العام 2008 وحتى العام 2011م والبالغ إجماليها مبلغ (467,465,000) ريال ويؤسفنا أن قيادة الجهاز قامت بصرف بعض تلك المبالغ لمكافآت لهم والتي تجاوزت (17,000,000) في إحدى السنوات من مخصص المشاريع الاستثمارية.

إضافة إلى مخالفات أخرى، منها:

- استمرار صرف المكافآت العارضة بملايين الريالات شهرياً لبعض قيادات الجهاز السابقة الذين انتقلوا للعمل في جهات أخرى بقرارات جمهورية ومن أبرزهم المدير العام التنفيذي لشركة توزيع النفط حالياً ونائب محافظ البنك المركزي، اللذان مازالا يستلمان مكافآت شهرية بملايين الريالات من الجهاز آخرها ديسمبر2012م.

- قيام قيادة الجهاز بتقديم موازنة تقديرية غير حقيقية لرئاسة الجمهورية للحصول على المصادقة والإقرار لمبالغ غير صحيحة ومثال على ذلك موازنة عام 2009م والتي تم تحديدها من خلال الآتي:

1) قيام قيادة الجهاز بالتلاعب ببيانات المبالغ المعتمدة للمكافآت حيث تم الإشارة إلى أن المنصرف الفعلي للعام 2007م لمكافآت وفق الموازنة هو (1,306,515,320) ريال بينما توضح الكشوفات التي تمكنا من الحصول عليها للمكافآت المنصرفة خلال نفس العام بمبلغ وقدره (581,711,300) ريال، وبالمقابل توضح المصرحات أن إجمالي مخصص المكافآت لعام 2011م هو مبلغ (152,939,532) ريال بينما ما تم صرفه حتى 10 مارس من بداية العام 2011مبما مقداره (204,000,000) ريال وهو ما يوضح حجم التدليس في البيانات على الموظفين ورئاسة الجمهورية، وفي حال إضافة المنصرف السنوي لإكراميتي العيدين مبلغ (276,000,000) ريال وللحافز الفصلي (445,502.868)ريال، ولمكافآت اللجان (18,000,000) ريال، نجد أن إجمالي الحوافز والإكراميات والمكافآت العارضة ومكافآت اللجان لعام 2011م هو بمبلغ (892,442,400) ريال وبأقل مما خصص لمكافآت عام 2007م بمبلغ (414,072,920) ريال، وبذلك يتضح حجم الفارق في الاعتمادات والتي سخرت لصرفها مقابل مكافآت عارضة وثابتة لقيادات الجهاز وخواصهم بصورةٍ غير معلنة، وكمصاريف أخرى.

- التدليس على رئاسة الجمهورية من خلال الموازنة، حيث بررت قيادة الجهاز أن الزيادة في الموازنة التقديرية لطلب الصرف على النحو الآتي:

- اعتماد مبلغ (31,250,000) ريال لمواجهة صرف العلاوات السنوية المستحقة لموظفي الجهاز للعام 2008م وفق الهيكل العام للمرتبات وقانون الجهاز، مع العلم أنه لم يتم صرف أي علاوات للموظفين حتى منتصف عام 2012م.

- اعتماد مبلغ (15,000,000) ريال لمواجهة الترقيات والتسويات لموظفي الجهاز المستحقة تسوياتهم.

- اعتماد مبلغ (14,453,000) ريال لمواجهة ربع الراتب للعلاوات السنوية مع أنه لم يتم منح الموظفين أي زيادة في ربع الراتب منذ شهر أغسطس 2005م وحتى تاريخه.

- اعتماد مبلغ (6,963,000) ريال لمواجهة ربع الراتب للتسويات والترقيات الوظيفية ولم تطرأ أي زيادة في ربع الراتب حتى تاريخه.

- اعتماد مبلغ (15,625,000) ريال لمواجهة بدل الرقابة للعلاوات السنوية، مع العلم أنه لم يتم صرف علاوات سنوية إلا في عام 2012م ولم يتم صرف أي بدلات مرتبطة بها من أي نوع حتى الآن، أما فيما يتعلق ببدل الرقابة لم يتم الصرف للجزء منها إلا في منتصف العام 2011م.

وإلى جانب ذلك سخرت قيادة الجهاز جزءا كبيرا من الموازنة فيما لا يخدم عمل الجهاز وفي غير الأغراض المخصصة لها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من خلال الاستيلاء على أموال الجهاز وتسخيرها لصالح القيادات والشئون المالية والشئون الإدارية والمقربين ويتم منحها لهم كمخصصات وامتيازات بصور مختلفة وجميعها غير قانونية وكمثال على ذلك نشير إلى ما يلي:

صرف العديد من النفقات وبصورة دائمة تحت مسميات مختلفة (تغذية -انتقالات -إيجارات وغيرها) للقيادات والشئون المالية والشئون الإدارية والمقربين وغيرهم بصورة مخالفة لقانونية الاستحقاق والصرف.

2) تشكيل لجان عمل دائمة ومؤقتة بمسميات مختلفة ويخصص لها بدل يومي وشهري ونثريات ومواصلات بمبالغ كبيرة ولمدد زمنية طويلة دون وجود ما يستدعي بقاء تلك اللجان والاستمرار بالصرف عليها.

3) صرف مكافآت ثابتة لقيادات الجهاز وخواصهم بصورة مزدوجة من موازنة الجهاز ومن حساب الأتعاب ومن حساب المشروع (حساب مساهمة الحكومة في مشاريع التعاون الأجنبي اليمني

عناوين إبرازية:

أكثر من 3 تريليون و800 مليار تمثل (75%) من موازنة الدولة لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة..

ــ عدد من الجهات الحكومية لا تخضع لرقابة الجهاز، بينها: البنك المركزي اليمني، المؤسسة الاقتصادية اليمنية، الاعتمادات المركزية بوزارة المالية، العائد من المشتقات النفطية، و(941) وحدة عامة لم تشملها خطة الجهاز للعام 2012..

ــ إخفاء مخالفات جنائية جسيمة تتضمنتها تقارير المراجعة عن النيابة العامة وعدم متابعتها لدى الجهات القضائية، وتقديم موازنات تقديرية مزيفة لرئاسة الجمهورية..

ــ إعاقة أعمال التكييف القانوني لتقرير مشروع كهرباء صنعاء الإسعافي 2008م بعد ثبوت تورط قيادات تنفيذية عليا في قضايا فساد..

ــ تجميد تقرير مشروع كهرباء (حزيز 2) الذي كشف وقائع جنائية وأضراراً جسيمة بمليارات الريالات، وتجميد تقرير كهرباء الحسوة -عدن ومنع الزيارة الميدانية للمشروع..

ــ عرقلة تقرير مشروع السدود والحواجز المائية 2005م الذي كشف مخالفات ووقائع وأضراراً جسيمة بالمال العام بلغت مئات الملايين من الريالات.

ــ إخفاء نتائج مراجعة حسابات المؤسسة العامة للكهرباء للأعوام 2001 - 2004م عن النيابة العامة والتسبب في قرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

إخفاء تقرير نتائج الفساد في مشروع ترميم قلعة القاهرة م/تعز الذي تزيد قيمته عن مليارين ونصف..

ــ إجراء تعديلات جوهرية على بعض التقارير الهامة وحذف ملاحظات جوهرية وقضايا كان يجب إحالتها للنيابة العامة..

ــ عدم الإشراف على تصفية وحل عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية التي تم تصفيتها وبيع معظمها لأصحاب النفوذ..

ــ عدم مراجعة الاتفاقيات والعقود الموقعة مع الشركات النفطية، واتفاقية الإنتاج والمشاركة مع شركة الغاز واتفاقية تأجير ميناء عدن..

ــ عدم الرقابة على الإيرادات المحصلة من إيجارات الأسواق ورسوم النظافة والرعاية والإعلان التي تورد إلى حساب بنكي تابع لأمانة العاصمة والمحافظات باسم صناديق النظافة والتحسين..

ــ تجميد إصدار التقرير السنوي الخاص بإحصائية نتائج متابعة قضايا المال العام المكتشفة منذ عام 1990م والتوقف عن تبليغ تلك القضايا إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى منذ عام 2005م..

ــ صرف حوالي 4 مليار ريال لمكافآت عارضة، واستمرار صرف مكافآت شهرية لقيادات إدارية سابقة، وشراء سيارات فارهة وأثاث بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن..

[حيد حديد]

يمنات - خاص

توفى صباح اليوم الخميس في المستشفى الجمهوري بصنعاء جريح الثورة وليد عبده أحمد آل صلاح، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في مدينة الحديدة في جمعة الكرامة .

وضل وليد آل صلاح طيلة عامين يعاني من جراحه التي أصيب بها، ويسير على كرسي متحرك، بعد أن أصيب بالشلل النصفي، جراء تعرضه لمضاعفات بسبب تأخير علاجه، وعدم تسفيره للعلاج في الخارج.

ومع استمرار مماطلة الحكومة في تسفير وليد وكثير من جرحى الثورة، حاول وليد الانتحار بشرب جرعة كبيرة من البترول، احتجاجا على مماطلة حكومة الوفاق في علاجه وزملاؤه جرحى الثورة، وانقذه زملاؤه وتم اسعافه إلى المستشفى الجمهوري بصنعاء.

وحمل جرحى الثورة الذي يعتصمون أمام مجلس الوزراء منذ الـ29 من يناير الماضي حكومة الوفاق ووزارة المالية والمحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة، مسؤولية وفاة وليد آل صلاح.



ويعد وليد آل صلاح من جرحى الثورة الذين رفعوا دعوى ضد حكومة الوفاق في المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة، والتي لا زالت اجراءات التقاضي فيها تسير بشكل بطيء منذ رفع الدعوى قبل حوالي شهرين.

وليد آل صلاح من مواليد مديرية مزهر بمحافظة ريمة ويبلغ من العمر "25" عاما، حاصل على الثانوية العامة. عمل في هندسة الالكترونيات وصيانة الجولات .

شارك في مسيرة خرجت في مدينة الحديدة يوم 18 مارس 2011م، للتنديد بمجزرة جمعة الكرامة التي ارتكبها النظام في صنعاء.

ظل وليد في ساحة التغيير بالحديدة بعد رجوع المسيرة التي شارك فيها إلى منتصف الليل وخرج من الساحة قاصداً منزله، ولما وصل شارع الميناء بجانب مبني المحافظة وكان الشارع حينها مظلما نظرا لانقطاع الكهرباء وإذا بعدد من جنود الأمن المركزي يحيطون بوليد وأربعة أشخاص خرجوا معه.

بدأ الجنود بسحبهم الواحد تلو الأخر، فحاول وليد الفرار، فتلقى النصيب الأكبر من الضرب بأعقاب البنادق، بينها ضربات خلف الرأس.

أغمى على وليد، ولم يفق إلا وهو في السجن الذي ظل فيه مدة أسبوع لم يفق من غيبوبته سوى ثلاثة مرات، ولدقائق معدودة، نظرا لشدة الضرب التي تلقاها.

وعندما سأت حالة وليد في السجن أخرجوه إلى أمام جامع السعيد على الساحل، فأخذه شخص وأسعفه إلى احد المستشفيات في الحديدة.

ظل وليد نصف شهر في حالة من اللاوعي، يفيق أحيانا ويغيب عن الوعي معظم الأوقات، حتى نقله أهله إلى صنعاء ليدخل مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، الذي رقد فيه مدة شهر.

وظهر من تخطيط الأعصاب الذي أجري له أنه يعاني من التهابات في الأعصاب وضعف في العضلات واحتكاكات في المفاصل.

أصبح وليد مقعدا لا يتحرك إلا على كرسي متحرك بعد أن كان صحيح البدن ، وحالته تحتاج إلى العلاج في الخارج ، ويعاني من ضعف حركي كلي وآلم في العمود الفقري.



حاول وليد خلال العامين الماضيين الذي ضل خلالها يتابع الحكومة والجمعيات التي تدعي علاج جرحى الثورة الاستفادة من خبراته في هندسة الالكترونيات، فاخترع جهاز اسماه جهاز "الدوار الأمني" وظيفته حماية الشخصيات المهمة.

وتمكن بجهد وبمساعدة اتحاد شباب ريمة في ساحة التغيير بصنعاء ورئيس قسم الفيزياء بجامعة صنعاء ورئيس المعامل بقسم الفيزياء من انجاح الفكرة.

وكان لدى وليد العديد من المشاريع التي يتمنى إكمال تنفيذها منها مولد كهربائي يعمل بالقرع الكهربائي وبمجرد أن يتم توصيل التيار الكهربائي لدقيقة واحدة باستطاعته أن يولد طاقة كهربائية بحسب كبر وحجم المولد بالإضافة إلى جهاز 10 سم في 5 سم يولد كهرباء تكفي منزل لمدة 24 ساعة ببطاريتين 3 فولت أو ببطارية شحن وتفريغ كما في الجوالات.

ومن مشاريعه سيارة تعمل بالماء بدلا من البترول مراعيا لقانون الكثافة الذي كان أحد العلماء الروس قد صنعها، والتي تم إحراقها مع صانعها، وقد سميت صناعة عدائية لأنها تحارب الدول الكبرى المصدرة للبترول فحاول تبني هذه الفكرة حيث تعمل السيارة بعبوة 20 لتر من الماء لمدة شهرين كون الماء معروفاً بشقيه أنه يحتوي على ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين قادرة تحولها إلى بخار والبخار يولد طاقة.

وكان وليد يشكو من اهمال الجهات الحكومية التي كان يتوجه إليها بأفكاره، لكنها تطلب منه أوراق الدراسة وأين تمت الفكرة، وهو ماكان يعتبره وليد مستحيلا.

[حيد حديد]

خرجت مسيرة ومهرجان حاشد في مودية رفعت فيها اعلام الجنوب صور الزعيم ولقائد السياسي ولميداني ولاب الروحي لثوار الجنوب حسن احمد باعوم وكان في مقدمة المسيرة مواسسي الحراك الجنوبي في ابين ومودية وقد اكد المشاركين في يوم الاسير الجنوبي تضامنهم مع الشيخ حسن بنان وزميلة المحكومين من محكمة الاحتلال الصورية ومع كافة المعتقلين السياسيين الجنوبيين كما اكدو رفضهم لحوار صنعاء بهاذة الطريقة