مطالبات بإعادة مناقصة جديدة لتشغيل ميناء عدن وإخراج دبي لتعارض المصالح

[الدعاسي]

صنعاء "التغيير" – لندن " عدن برس " : 23 – 3 – 2008
دعا المشاركون في الندوة التخصصية " تشغيل ميناء عدن بين المخاوف والقصور " التي نظمها موقع " التغيير" اليوم الأحد بشيراتون صنعاء رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه تشغيل الميناء باعتباره من أهم المصادر الاقتصادية الحيوية في البلاد .وطالبوا بإعادة النظر في كل التفاهمات والاتفاقيات الحكومية الخاصة بتشغيل ميناء الحاويات في عدن واعتبارها غير قانونية وغير ملزمه لليمن كونها تضر بالمصالح العليا للبلاد .

وشددوا على ضرورة إعلان مناقصة جديدة لتشغيل ميناء الحاويات في عدن يطلب من خلالها تقديم العروض المختلفة المحلية والعالمية والالتزام بالقانون فيما يخص المناقصات من خلال عرض الموضوع على مجلس النواب والجهات المعنية .
وأوصت الندوة التي شارك فيها خبراء اقتصاديون وبرلمانيون ومهتمون ورجال أعمال بإصدار قانون خاص بالموانئ اليمنية , مع تفعيل قانون المنطقة الحرة في عدن بحيث تكون مستقلة عن وزارة النقل , وأيضا تفعيل القوانين الأخرى المرتبطة بالميناء في عدن مثل قوانين ( الضرائب , الجمارك , الاستثمار ) .
وأكد المشاركون على مراعاة الخصوصية التي يتميز بها ميناء عدن من حيث الطبيعة والجغرافية والتاريخ.

غياب الشفافية
وقد تطرق الدكتور عبد الله الفقيه في ورقته المعنونة بـ " الشفافية , تشغيل ميناء عدن , والاستثمار في اليمن " إلى أن تطبيق الشفافية على الصعيد الاقتصادي يؤدي إلى تعزيز التنافس بين منتجي ومقدمي السلع والخدمات وهو ما يؤدي إلى تخفيض تكاليف العمليات الاقتصادية وبالتالي أسعار السلع والخدمات .
كما أن الشفافية تساهم في زيادة ثقة المستثمرين ببعضهم البعض وبالمسئولين الحكوميين القائمين على تنظيم النشاط الاقتصادي في دولة معينة., وأيضا تزيد من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الخارجية لأنها تقلل من درجة المخاطرة وغياب اليقين وتحد من الفساد وتعري العوائق الخفية للاستثمار.
واعتبر أن الشفافية في أي دولة تتطلب قانونا يضمن وينظم حق الحصول على المعلومات ويضع الآلية المناسبة للحصول على المعلومات بأقل تكلفة من حيث الوقت وبطريقة يسهل معها للمهتمين فهم تلك المعلومات.
وأشار الفقيه إلى أن الطابع العام هو أن الحكومة بمؤسساتها المختلفة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والشركات الخاصة تمارس عملها بطريقة تغلب عليها السرية. ويجد أعضاء مجلس النواب أنفسهم صعوبة في الحصول على المعلومات من الحكومة.

تفريط بالسيادة
وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول تشغيل ميناء عدن منذ حوالي الخمس السنوات, قال الفقيه إن وراء غياب الشفافية في التعامل حوله تتحمل مسئوليته بشكل كامل حكومة الجمهورية اليمنية.
وأكد بأن الاتفاقية الجديدة التي وقعتها الحكومة مع موانئ دبي تفرط في الحقوق المالية لليمن ولسيادته الوطنية.
واتهم الحكومة بالتفريط في السيادة اليمنية لأكثر من ثلث قرن من خلال تقاسم رأس مال الشركة مناصفة بين الجانبين، وكذا دخول موانئ دبي في الشركة المزمع قيامها مع شركائها المحليين، خصوصا وأن النسب التي سيساهم بها الشركاء المحليون ستحسب من حصة الجانب اليمني.
وقال: إن التعتيم الحكومي القائم حول اتفاقية تشغيل ميناء عدن من حيث المقدمات يجعلها أشبه باتفاقية سايكس بيكو, وأشار إلى مذكرة رئيس الوزراء على محمد مجور, إلى رئيس الجمهورية التي قال إن الاتفاقية " قد قادت اليمن إلى وضع أسوأ مما كان عليه في الاتفاقية الأصلية، وان قبول العرض المقدم من موانئ دبي بعد التفاوض معها والمتمثل في المشاركة في الأرباح بنسبة 50% غير مجد اقتصاديا وقد يعرض اليمن للمساءلة القانونية من قبل الشركتين المنافستين ".
كما نبه الفقيه إلى أن موانئ دبي كمشغل لعدد من موانئ المنطقة تسعى للسيطرة على ميناء عدن بغية تحييد مزاياه الإستراتيجية ومنعه من التحول في المستقبل إلى أهم ميناء في الشرق الأوسط، وأن الشركة وبمساعدة مسئولين حكوميين سابقين وحاليين ومراكز قوى اجتماعية ربما تكون قد سيطرت تماما على كافة مراحل مناقصة التشغيل بما في ذلك اختيار الشركة الاستشارية وتحديد الشركات المنافسة.
وأكد أن العرض والاتفاقية احتويا على عيوب كثيرة أخلت بمبدأ التوازن في المصالح للطرفين وبشكل خاص مصلحة الحكومة اليمنية بحسب ما جاء في تقرير اللجنة المكلفة من قبل الحكومة اليمنية في عام 2004م برئاسة وزير النقل السابق، وحذرت من خطورة القيام بالتفاوض المباشر مع موانئ دبي.
ولفت إلى أن كشف تفريغ العروض أوضح ترتيب عروض الشركات الثلاث التي تقدمت للمناقصة " الرابطة الكويتية ـ الخدمات الدولية الفلبينية ـ موانئ دبي " حيث بلغت القيم المضمونة للعروض المقدمة من الشركات الثلاث حوالي (462، 451، 297) مليون دولار على التوالي ومن هذا يتضح بأن الشركة الكويتية هل الأفضل بدلا من أن ترس الحكومة اليمنية العطاء على الشركة الكويتية أو تقرر الدخول في تفاوض معها إذا بها تقرر إعادة المناقصة من جديد دون تقديم مبرر مقبول.
وفيما بتعلق بالاستثمار قال الفقيه إن اليمن يواجه خلال المرحلة الحالية وخلال المستقبل القريب تحديات اجتماعية جمة وفي مقدمتها البطالة والفقر وتدهور الأوضاع الصحية والتعليمية. ولا يمكن بأي حال التغلب على تلك التحديات إلا من خلال تحقيق قفزة في معدلات النمو الاقتصادي تكون كفيلة بخلق فرص العمل وزيادة معدل دخل الفرد.
وربط تحقيق أي زيادة في معدلات النمو الاقتصادي بالتوظيف الأمثل للموارد المتاحة أو الحصول على موارد جديدة.
وأوضح أن مخزون النفط اليمني يتراجع سنة بعد أخرى ويتوقع نفاذه خلال الخمس إلى العشر سنوات القادمة فان القطاعات الاقتصادية التي يمكن تطويرها بحسب أراء الخبراء والمنظمات الدولية تتمثل في ثلاثة هي : السياحة، الأسماك، والخدمات البحرية. وتندرج مناقصة تشغيل ميناء عدن ضمن قطاع الخدمات البحرية.

الإجحاف والنوايا السيئة
من جانبه استعرض رئيس تحرير صحيفة الطريق ايمن محمد ناصر في ورقته موجزا لمفاوضات تشغيل ميناء الحاويات بعدن تناول فيه قضية ميناء الحاويات الذي شيد عام 1997م باستثمار من قبل الشيخ خالد بن محفوظ وتولت التشغيل فيه شركة (P.S.A ) التي دخلت في الشراكة والترتيبات الجارية لتمرير تسليمه لميناء دبي تحت يافطة تأسيس شركة مشتركة من موانئ دبي وهيئة موانئ خليج عدن وذلك بعدما واجهته اتفاقية دبي من معارضة كبيرة لإضرارها بمصالح الميناء والوطن .
وقال إن قبول الحكومة اليمنية بعرض شركة موانئ دبي والذي كان أقل بكثير من عرض الشركة الكويتية , كشف بعد عروض شركة دبي عن نوايا سيئة للأخيرة تمثلت برغبتها في أن تستولي على ميناء الحاويات بأرخص الأسعار .
وأشار إلى أن موانئ دبي طرحت في المناقصة الأولى مبلغ 246مليون دولار نجدها بعد بضعة أشهر رفعته إلى 569مليون دولار ، وفي المقابل منها نجد أن الشركة الكويتية حافظت على نفس عرضها ، والذي ظل أيضاً أعلى بكثير من عرض شركة دبي .
وتطرق إلى اتخاذ رئيس الجمهورية قرارا بسحب الاتفاقية من البرلمان ، وبحسب ما أعلن وتداول أن جهات عليا " أدركت " أن الاتفاقية مع دبي مجحفة وأن الحكومة اليمنية لم تراع جوانب كثيرة عند مفاوضاتها ، مما عكس نفسه على الاتفاقية التي جاءت في صالح ميناء دبي .
كما قام الرئيس بتوجيه الحكومة بالعمل على تحسين شروط الاتفاقية بعد أن وجه بسحب الاتفاقية من مجلس النواب وذلك بعد أن واجهت معارضة كبيرة حالت دون المصادقة عليها ، حيث تم تجميد مناقشتها والمصادقة عليها إلى حين تنجز الحكومة مفاوضات مع دبي لتحسين بنودها ، وقد استمر التفاوض بين الجانبين على تحسين شروط الاتفاقية الأساسية التي وقعت في ديسمبر 2005م أكثر من عام .
وأكد انه كان هناك اتجاها قويا في الحكومة اليمنية بمؤسساتها المعنية للتفاوض المباشر مع دبي في مقابل عروض تضر بمصالح ميناء عدن .
واستشهد ايمن ناصر بفقرتين جاءتا كنتائج لعمل اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لدراسة عرض سلطة جبل علي لتشغيل ميناء الحاويات (عدن) رفعها عمر العمودى وزير النقل السابق إلى رئيس الوزراء في خطاب بتاريخ 25/8/2004م جاء فيه كنتائج توصلت إليها اللجنة: " أولا: تخللت مسودتي الاتفاقيتين المقدمتين عيوب كثيرة أخلت بمبدأ توازن مصالح الأطراف وبشكل واضح مصلحة الحكومة اليمنية الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الصياغة بما يكفل تحقيق التوازن المطلوب ".
فيما الفقرة الثانية قال فيها الوزير السابق " إن هناك محذور يجب التنويه إليه فيما لو اتجهت الأمور صوب التفاوض المباشر مع الشركة مقدمة العرض لكون ذلك يأتي في الوقت الذي تقوم فيه شركة عالمية استشارية متخصصة هي مجموعه(رتردام الاستشارية )بتكليف من الحكومة وبالتنسيق مع البنك الدولي بإعداد وثائق مناقصة دولية تنافسية لإدارة و تشغيل ميناء الحاويات , وكذلك للشروط المرجعية للعقود والاتفاقيات المتعلقة بذلك, الأمر الذي يخشى معه أن تتعرض سمعة بلادنا بسبب ذلك إلى عدم المصداقية والعجز في التعامل بشفافية على نحو ما تطالب به وتشترط هيئات التمويل الدولية ".
وبرغم ذلك كما يقول مقدم الورقة إن الحكومة اليمنية في المحصلة الأخيرة لم تعمل بما جاء في كتاب الوزير السابق, و قبلت عرضا يضر بمصلحه الميناء واتجهت صوب التفاوض المباشر مع هيئة مواني دبي تحت غطاء تأسيس شركة مشتركه ما اضر بسمعة اليمن.

صراع المصالح
أما الخبير الاقتصادي الدكتور احمد سعيد الدهي فقد جاءت ورقته تحت عنوان " صراع المصالح بين ميناء عدن وميناء دبي والصفقات المشبوهة " تحدث فيها عن التفوق البادي لميناء عدن الطبيعي ذو الموقع الاستراتيجي الفريد والخصائص الطبيعية والجغرافية والملاحية والاقتصادية المتميزة .
في مقابل ذلك قال إن ميناء دبي بات يمتلك من الثراء والقوة المادية والفنية ترجح عيوب موقعه ،وتزيد من ميزان غلبته في الظروف الراهنة .
واعتبر أن ما يضاعف من تفوق ميناء دبي هو " انكفاء الإدارة اليمنية ، وخمولها وانعزالها الحضاري وخلوها من الطموح، وروح المنافسة والاستعداد للانبعاث وحياة روح العصر ، والتخلص من شرور الفساد والصفقات المشبوهة ، والتفريط بالمصالح القومية ".
واستعرض الدهي ما تعرض له ميناء عدن بعد الاستقلال وبعد الوحدة من خضوع إلى درجة عالية من الإهمال والتخلف مما أدى لتراجع دوره وهبط مستواه الملاحي والفني إلى الحضيض وتحول إلى ميناء من الدرجة الثالثة وربما ،الرابعة وتعرض بعد الوحدة لسياسات التجميد والإهمال و التضليل والخداع والمزايدة والمكايدة والإعلام الكاذب .
وتطرق إلى عرض تشغيل ميناء عدن إلى منافسه الأكبر موانئ دبي وذلك من خلال صفقة غامضة سرية ، تقوم على المغالطة ، والتضليل ، والإخفاء ، وحتى الرهان على عدم عرض الاتفاق الأخير على مجلس النواب حتى لا يتم إسقاطه للمرة الثانية .
وأكد إن ميناء عدن لن يشهد حالة من الاتزان والاعتدال والنهوض والتحديث ، والقدرة على خوض صراع المنافسة الحرة والشريفة ألا عبر إسناد أدارته إلى احد الشركات الملاحية آو المواني الدولية المتخصصة المستقلة غي المنافسة له هذا من ناحية ومن ناحية ثانية كف أيدي الفساد من المتاجرة بمصيره وثالثا إعادة صياغة تشكيل مؤسسة المنطقة الحرة بعدن بأقصى ما تكون درجات الكفاءة الإدارية والفنية والملية ـ ثم تنقية الإدارة الحالية من الأميين والجهلة والسماسرة .
هذا وكان المهندس أسامة محمد باوزير قد عقد مقارنة فنية بين عقد موانئ دبي ووزارة النقل اليمنية الموقع في ديسمبر 2005م وبين عقد موانئ دبي مع المؤسسة العامة للموانئ بالمملكة العربية السعودية الموقع في 8 اغسطس1999م . وقد توصل من خلال استعراضه المقارنة مدى الإجحاف والظلم الذي تعرض له ميناء عدن في عقد تشغيله من قبل ميناء دبي.
يذكر أن المجموعة اليمنية في بريطانيا التي يرأسها الصحافي والناشط السياسي لطفي شطارة قد كانت اول من فضح فساد الصفقة وتعارض المصالح بين مينائي عدن ودبي عام 2005 ، وقدمت المجموعة ملف متكامل يكشف حجم الفساد في الصفقة الى كل من الاتحاد الاوربي في بروكسل ولجنة مكافحة الفساد في الفساد في البنك الدولي في واشنطن ووزارتي الخارجية الامريكية والبريطانية بصفتهما من الدول المانحة لليمن ، ورغم ايقاف الصفقة من قبل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لاكثر من ثلاث سنوات الا أن قوى الفساد أبت الا أن تكون هي الاقوى وتحدت الجميع ومنحت الصفقة لدبي بعد ادخال خال الرئيس علي مقصع شريكا في هذه الجريمة الاقتصادية التي ستضر بدون شك بمستقبل ميناء عدن .
ملف صفقة عدن – دبي يسلم الى وزارة الخارجية الامريكية


منظمة يمنية تطالب البنك الدولي التحقيق الفوري في صفقة دبي

البنك الدولي تسلم وثائق صفقة عدن - دبي


المجموعة تواصل رفضها لصفقة عدن - دبي



سيدي الرئيس هذه ادلتي فبرهن لي جديتك