بسبب الشراكة الوطنية ... تعثر اجتماع القيادة في النمسا

[قلب الاسد]

عدن برس : بن عجروم قدم رؤية للشراكة في القرار الوطني الجنوبي تحفظت عليها بعض القيادات
تقدم الناشط السياسي الجنوبي أحمد صالح بن عجروم لقيادات اللقاء الجنوبي المنعقد في الخارج بوثيقة وطنية هامة ، حيث تناولت هذه الوثيقة مجمل الأسس الوطنية التي ينبغي البناء عليها في هذا الظرف الوطني الصعب ، من اجل بناء وطن جنوبي قائم على التوازن العادل بين أبنائه والشراكة الوطنية الفعلية بين قواه الوطنية التي عانى منها الجنوب طويلا ، وقد أكدت بعض المصادر الخاصة لـ " عدن برس " أن بعض القيادات الجنوبية في الخارج تتحفظ على مشروع الشراكة الوطنية في القرار الوطني الجنوبي لاعتبارات خاصة لم تفصح عنها هذه القيادات ، وقد حصل " عدن برس " على نسخة من هذا الوثيقة ، ولاهميتها الوطنية نعيد نشرها للرأي العام .

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع وثيقة الضمانات الأساسية للوفاق الوطني الجنوبي

انطلاقا من الحرص الوطني الصادق تجاه قضيتنا الوطنية العادلة وانسجاما مع كل الجهود الوطنية المخلصة التي تسعى دائما للنهوض بالعمل الجنوبي الموحد ، من خلال توحيد الرؤى والبرامج ، فأنني أتقدم بهذه الوثيقة كمساهم فعلية تصب في غالب وحدة الصف الجنوبي المرتكز على أسس صحيحة قائمة على الشراكة الوطنية العادلة بين أبناء الجنوب جميعا للنهوض بقضيتهم ونقلها إلى برا الأمان .

مقدمة :

عاش الوطن الجنوبي منذ الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م العديد من الصراعات والانقسامات السياسية والمناطقية التي جعلت منه بلدا منهكا وصيدا سهلا لفخ 22 مايو 1990م وعامل رئيسي لهزيمته في حرب صيف 1994م والتي بسببها تحول الجنوب من شريك ندي في مشروع وحدة إلى غنيمة وشعب تحت الاحتلال العسكري بإسم وحدة الدم والموت .
إن تجربة لجنوب الماضية بواقعها المؤلم يجب إن تكون خير درس لكل من يحاول القفز فوق ذلك الواقع الذي خلف كل تلك الجروح في الجسم الجنوبي ، وعليه فان التمسك الحثيث بمبدأ التصالح والتسامح - هو الضامن الأساسي - الذي لا يزال منقوصا فاقدا لمضمونه الحقيقي الذي جاء لأجله والمتمثل في الابتعاد عن كل بواعث ومسببات الصراع الجنوبي - الجنوبي التي استدعت وجوده ، وهذا لن يحدث دون العمل على عدم تكرار تلك الأخطاء التي اكترثت بحق شعب الجنوب في السابق وكانت سبب كل تلك الصراعات فيه وأهمها أن يتم توسيع مبدأ التصالح والتسامح ليشمل كافة قطاعات الشعب الجنوبي التي عانت من تلك الحقبة من قوى سياسية ومثقفين وسلاطين ومشايخ ورجال دين وكافة قوى الجنوب الأخرى ، لأن ما هو حاصل اليوم من مفهوم للتصالح والتسامح هو مقصورا على التصالح بين منتسبين الحزب الاشتراكي بمختلف مراحلهم دون غيرهم حيث لم يخرج علينا المتسامحون بأي برامج سياسية تؤكد بأنهم عازمون على المضي قدما في ما أعلنوه والدليل على ذلك أن كل تلك البرامج السياسية التي تعلن هنا أو هناك إنما تطالب بالعودة بالجنوب في بنيانه السياسي والدستوري إلى نقطة عام 1990م وفق نظره قاصرة لمفهوم " إعادة الجنوب لأهله " وبما إن الواقع اليوم لم يعد يقبل بما كان قائم في السابق لأسباب تحكمها ظروف التغيير الذي حدث في الجنوب نفسه ومن يعتقد غير ذلك فإنه واهم ولا يريد للجنوب انتصارا .
إن الاعتراف بأخطاء الماضي ووضع الأسس الصحيحة لمعالجة مكامن الخلل الذي أحدثته تلك الحقبة هو المدخل الحقيقي لبناء وطن جنوبي قائم على الشراكة الوطنية وفق أسس متوازنة وهذا لن يحدث دون دراسة التجربة الجنوبية السابقة والاستفادة من أخطائها ووضع الضمانات العملية التي تضمن عدم تكرارها ، فهذا لن يحدث ما لم يتم الاتفاق على عدة مبادئ وأسس تنظم العلاقة في ما بين الجنوبيين أنفسهم في الوقت الحاضر وترسم معالم المستقبل .

أولا : مبادئ عامة :

1): الشعب الجنوبي قاطبة هو صاحب ومصدر قراره ولا وصاية لأحد علية ، ويمتلك أبنائه بمختلف إنتماءتهم السياسية والجغرافية نفس الحقوق والواجبات في ما يخص تقرير مصير قضيتهم دون استثناء .
2): لا يجوز ممارسة أي أساليب من شأنها الإقصاء أو التقليل من حق أي طرف سياسي جنوبي في الساحة الجنوبية ، والقبول الصريح بأن الجنوب هو ملك لكل أبنائه بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والعشائرية دون تمييز .
3): الابتعاد الصريح عن التصنيفات والتقسيمات التي من شأنها زرع الفرقة بين أبناء الجنوب سواء على أساس البرامج أو المواقف السياسية وان يتخذ الجميع من الماضي الجنوبي دروس للحاضر والمستقبل والإقرار بأن ما هو حاصل اليوم من تباينات في الساحة الجنوبية هو على الآلية وليس على الهدف المتمثل في استعادة دولة الجنوب المستقلة .

ثانيا : أسس بناء الدولة :

تبنى الدولة في الجنوب وفق النظام الفيدرالي الذي تقسم الجنوب بموجبه إلى ست أقاليم مستقلة ماليا وإداريا على النحو التالي ( إقليم عدن ، إقليم لحج ، إقليم أبين ، إقليم شبوه ، إقليم حضرموت ، إقليم المهرة ) على أن تسير شؤون هذه الأقاليم حكومات محلية منتخبة وبرلمانات محلية منتخبة انتخاب حر ومباشر تمتلك كافة الصلاحيات في إصدار التشريعات والقوانين المحلية وفق أسس النظام الفيدرالي المعمول بها .

ثالثا : النظام السياسي للدولة :

1): النظام السياسي في دولة الجنوب نظام جمهوري، برلماني، ديمقراطي قائم على التعددية السياسية وفق انتخابات حرة ومباشرة ونظام المجلسين ( مجلس الشعب، مجلس الشورى) على أن يتم تمثيل الأقاليم الستة في المجلسين بعدد متساوي وفق النظام النسبي الصريح.
2) : تمثل السلطة التنفيذية العليا للدولة وفق مجلس رئاسة من ستة أعضاء منتخبين انتخاب حر ومباشر في الأقاليم بواقع عضو من كل إقليم على أن ينتخب المجلس رئيس ونائب له من بين أعضائه في أول اجتماع.
3): يشكل حزب إلا غلبيه البرلمانية الحكومة المركزية من أبناء الأقاليم الستة يراعى فيها التمثيل النسبي المتساوي بين أعضائها وفق معيار الخبرة والكفاءة.
4): لا يجوز أن يجمع أبناء الإقليم الواحد بين إي وظيفة من الوظائف العليا للدولة ( رئاسة مجلس الرئاسة ، رئاسة مجلس الشعب ، رئاسة مجلس الشورى ، رئاسة مجلس الوزراء ) عند شغلهم للوظائف العليا للدولة مراعاة لمبدأ المشاركة في القرار الوطني.

ثالثا : النظام الاقتصادي :

تنتهج الدولة في الجنوب نظام الاقتصاد الحر وتقسم الموارد الاقتصادية والطبيعية للدولة في الجنوب إلى موارد سيادية تخضع لسيادة الدولة المركزية وموارد محلية تخضع لموارد سلطات الأقاليم وفق أسس النظام الفيدرالي المعمول به عالميا في هذا الشأن .

رابعا : النظام الاجتماعي :

تكفل الدولة المركزية لكل مواطن الحق في التعليم والتطبيب والخدمات الاجتماعية الأساسية من خلال سياسات متوازنة في الإنفاق وفق مبدأ التكافل الوطني بين كافة الأقاليم.

خامسا : المؤسسة العسكرية والأمنية :

1): فصل المؤسسة العسكرية والأمنية عن العمل السياسي والحزبي وبنائها وفق أحدث الأنظمة التقنية على أساس وطني نسبي في قوامها الهيكلي يضمن حياديتها وعدم تكرار استخدامها في العمل السياسي مستقبلا .
2): تشكل قوى أمن داخلي تخضع لسلطات الحكومة المركزية وقوى أمن محلية تخضع لسلطات الأقاليم وفق مهام وصلاحيات يحددها الدستور والقانون.

آلية إدارة المرحلة الحالية:

أن عاصفة الانقسامات التي أصابت مكونات الحراك الجنوبي منذ ما يقرب من عامين ونيف لن تتوقف طالما استمرت مسبباتها ، فإن واقع الحال يفرض على الجميع الاعتراف بالأخطاء التي واكبت مسيرة هيئات الحراك وعدم التمادي أكثر من ذلك حرصا على مستقبل قضية الجنوب وضمان انتصارها ، وعلية ينبغي الإقرار بفشل مشروع وحدة هيئات الحراك لأنها جاءت وفق مبدأ خطاء ، وهنا يجب التحلي بالمسؤولية والعمل على الأتي :
1): تجميد جميع المجالس والمكونات والتجمعات التي خرجت من باطن الحراك منذ 7/7/2007م واستيعابها في ( المجلس الموحد للحراك السلمي الجنوبي ).
2): يشكل ( المجلس الموحد للحراك السلمي الجنوبي ) بواقع 15 عضو من كل محافظة من محافظات الجنوب الست ويراعى فيها التمثيل العادل لكل الأطياف السياسية والاجتماعية في كل محافظة وفق معيار وطني صادق على أن يكون على الأقل 10 أعضاء من أبناء كل محافظة في الداخل و 5 أعضاء في الخارج.
3 ): أسس انتداب ممثلي المحافظة في المجلس الموحد للحراك السلمي الجنوبي يكون وفق مبدأ التوافق المحلي بين أبنائها وبشكل مستقل دون تدخل من أي طرف ويعتبرون بمثابة قيادة المجلس الموحد للحراك السلمي الجنوبي بالمحافظة ، ويستطيع أن يكون ممثل للمحافظة في المجلس الموحد للحراك السلمي الجنوبي كل من ولد من أب مولود في تلك المحافظة .
4 ): ينتخب ممثلي كل محافظة بشكل دوري رئيس من بينهم لرئاسة المجلس الموحد للحراك السلمي الجنوبي بالمحافظة.
5 ) : يعتبر ( إلــ 90 ) عضو الذين يشكلون قوام قيادة (المجلس الموحد للحراك السلمي الجنوبي ) هم المرجعية الشرعية للقرار الوطني الجنوبي في الوقت الحاضر.
6): تشكل رئاسة عليا للمجلس الموحد للحراك السلمي الجنوبي في الداخل من ستة أعضاء هم رؤساء المجالس بالمحافظات وينتخبون رئيس وناطق رسمي من بينهم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بإنتظام ، وتتولى هذا الرئاسة إعداد كافة برامج وخطط العمل التي من شانها تفعيل الحراك السلمي الجنوبي والرفع من وتيرته.
7 ): يتم تكلف فريق من خبراء القانون والاقتصاد والنخب السياسية والثقافية المشهود لها بالحيادية والحنكة السياسية في الساحة الجنوبية بالإطلاع على جميع البرامج و الوثيق السياسية المعدة من كل القوى الجنوبية واستخلاص ( وثيقة حكم انتقالي تنظم العمل الدستوري في دولة الجنوب خلال الفترة الانتقالية حتى يتم إعداد الدستور الجنوبي المؤقت )
8) يتم التوافق على برنامج سياسي جنوبي موحد ، يلامس الحيثيات القانونية والسياسية والظروف المحيطة بقضية الجنوب محليا وإقليما ودوليا ، على أن تلتزم جميع القوى الجنوبية في الساحة الجنوبية بهذا البرنامج والتحرك وفقه بعد نقاشه وإقراره في المجلس الموحد للحراك السلمي في كل محافظة على حده .
9): يتم تشكيل مجلس استشاري جنوبي مستقل من عدد محدد من الشخصيات الجنوبية المشهود لها بالخبرة السياسية والكفاءة العملية في التحرك السياسي لتكون المرجعية السياسية لإدارة العمل السياسي الجنوبي في الخارج .
10 ): يشكل أبناء الجنوب في المهاجر هيئات ومجالس لدعم ومناصرة الحراك السلمي الجنوبي في الداخل ويساهمون جنبا إلى جنب مع إخوانهم في نشر قضية الجنوب على مستوى الخارج وفق البرنامج السياسي المقر بالداخل.
10 ): يتم تشكيل لجان أو مكاتب بالخارج في مجال الاتصال الخارجي والإعلام والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان لنقل قضية ومعانات شعب الجنوب إلى الجهات المعنية في العالم الخارجي وفق خطة عمل موحدة.

خاتمة :
إننا نرى إن التصالح والتسامح والوفاق الوطني الجنوبي المرتكز على الشراكة الوطنية هما الركيزة الأساسية التي يستند عليها الوطن الجنوبي في قضيته العادلة وأن يدرك الجميع أن الرؤية السياسية الجنوبية الثاقبة هي تلك الرؤية التي تستند على وطن جنوبي يتسع لكل أبنائه دون تمييز أو تعصب بقض النظر عن انتمائهم السياسي أو المناطقي .
والله من وراء القصد ونسأله التوفيق والسداد
تقديم / أحمد صالح عجروم
8 نوفمبر 2010م
http://www.adenpress.com/modules.php...ticle&sid=5533

[شباب حضرموت]

يا لطفي شطارة يا ايها العميل لاداعي ان ترمي وتنشر غسيلك هنا دع الامور تستوي ودع المفاوضات تستمر دون الضغط الاعلامي

[شباب حضرموت]

هل بداء الضخ للاموال اليمنية تذهب بعقلك ياشطارة

[هامور الجنوب]

يا شطارة تعز والله موقع فاشل وسياستك الخبيتة المخزية على الجنوب يا عميل انت xxxxxxxxxxxxxxxxxxx من الجنوب العربي