حق تقرير المصير لشعب الجنوب ...بقلم : السفير عبد الصمد الجابري

[علي المفلحي]

حق تقرير المصير لشعب الجنوب


بقلم : السفير عبد الصمد الجابري
يوجد لدى القوى الجنوبيه من مكونات الحراك السلمي الجنوبي والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني يقين ثابت وراسخ ان الوضع في الجنوب غير قابل فرض الحلول عليه وتكريس الظلم بهذه الصورة البشعه وفي القرن الواحد والعشرين وبالتالي فان الولايات المتحدة ونظام صنعاء باطرافة المختلفه سيتحملون مسؤولية انزلاق الاوضاع في اليمن الى مزيد من التدهور والانهيار وانعكاساته الخطيره على الاستقرار في المنطقه…
ولقد اختار الحراك الجنوبي الانفصال السلمي لاستعادة دولته من خلال حقة في تقرير مصيرة المنصوص عليها في مبادىء ميثاق الامم المتحدة وقراراتها المختلفه بهذا الشأن وبنفس الصورة التي عرضت قضيته قبل حوالي نصف قرن والذي نتج عنها اضافه الى نضاله المسلح ارغام بريطانيا على التسليم باستقلال الجنوب العربي في 30 نوفمبر عام 1967م..
في الظروف التي تمر بها قضيتنا وازدياد التآمر المحلي والاقليمي والدولي عليها فاننا نرى ان تتمسك مكونات الحراك والقوى السياسيه بعد ان تتوحد بمبدأحق تقرير المصير . طالما ونضال شعب الجنوب سلمي يتوافق مع التوجه الدولي ويرفض العنف لتحقيق المطالب السياسيه العادله على ان ذلك لا يمنع اي شعب من حقة في الدفاع عن نفسه اذا تعرض للعنف الممنهج اثناء نضاله السلمي ولا يمنع ذلك اي شعب من اللجوء الى وسيله اخرى باسترداد حقه اذا رفضت الامم المتحده والمجتمع الدولي مساندته بعد ان تمسك بمبدأ حق تقرير مصيرة..
ان نظام صنعاء لا يستطيع تبرير اساليبه المعروفه في ارتكاب المجازر والقتل واعتقال نشطاء الحراك ومنع التظاهر والاعتصامات واذا ارتكب تلك الجرائم مستندا الى الدعم الدولي والاقليمي فانه لا يستطيع مواصلتها الى ما لا نهايه تحسبا وخوغا من الرأي العامالعربي والدولي.
وعلى اعضاء مجلس الامن الدولي .. واعضاء الجامعه العربيه… واعضاء مجلس التعاون الخليجي تحمل مسؤولياتهم تجاة شعب الجنوب
ونوجز لكم الوضع في جنوب اليمن::
( 1 ) اكتسبت الحالة في جنوب اليمن بعدا دوليا منذ صدور قرار ي مجلس الأمن 924 و 931 لعام 1994اللذين أكدا ضمن جمله أمور بأنه لا يمكن حل الخلافات السياسية بالقوة , كما حث القرارين كلا من الشمال والجنوب واستئناف الحوار البناء بدون شروط وبما يتيح المجال للطرفين الوصول إلى حل سلمي لخلافاتهما. كما طلب القرارين إلى الأمين العام ومبعوثه الخاص لإيجاد وسائل مناسبة لتحقيق هذه الأهداف. واختتم القراران بحث الأمين العام للأمم المتحدة لإرسال بعثه تقصي حقائق لتقييم واستئناف الحوار بين الطرفين المعنيين . وبالرغم من مضامين هذين القرارين إلا انه لم يتم متابعتهما وسقطت في مستنقع التراخي والإهمال .
ان فشل الأمم المتحدة حتى الآن في تنفيذ هذين القرارين وكذلك مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد فتح الباب أمام السلطات اليمنية لارتكاب انتهاكات جسيمه لحقوق الإنسان بما فيها من سياسات عنصريه واسعة النطاق , شملت استبعاد 700 ألف موظف جنوبي من أعمالهم , نهب الأراضي الجنوبية ومحو الهوية وإلغاء كل المؤسسات في الجنوب لصالح المؤسسات الشمالية .
( 2 ) منذ عام 2007 تم اطلاع المجلس حول الأوضاع في جنوب اليمن, بما في ذلك من وقائع شملت أحداث العنف التي تعرض لها المتظاهرين السلميين في الجنوب من قبل السلطات اليمنية بما في ذلك قتل 1020 من المتظاهرين السلميين .
وما إلى ذلك من تقارير شملت المئات من حاله الاحتجاز التعسفي والاختفاء القصري والاختطاف , الأمر الذي يجعلنا نعتبر هذه الأفعال خرقا وانتهاكا للقانون الدولي والصكوك الدولية لحقوق الإنسان, وفي بعض الحالات يمكن لهذه الانتهاكات ان ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية .
للأسف نعبر عن بالغ أسفنا لتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء زيارتها لعدن عام 2011 ,فقد اثبت التقرير فشل بعثه الأمم المتحدة إلى عدن وعكس الوقائع والانتهاكات كما في الواقع , وسبل وقف الانتهاكات في الجنوب .
وقد ولدت نتائج هذا التقرير فقدان مصداقية المفوضية السامية وحالت دون ان يتخذ المجلس إجراءاته المناسبة فيما يتعلق بالأزمة في جنوب اليمن.
وهو الأمر الذي يؤكد بان مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حاجه ماسه للإصلاح بهدف تجاوز عدم المصداقية وغياب المهنية , وكذلك لتحسين تقديم التقارير حول الأوضاع كما هي على الأرض خلافا لتقرير بعثه تقصي الحقائق التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان , فان المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بما في ذلك منظمه العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قد أولت اهتماما وثيقا بهذه الأنواع من الجرائم المرتكبة بحق أبناء الجنوب .
كما ان مجموعه الأزمات الدولية قد تناولت في تقريرها )نقطه الانهيار حول اليمن الجنوبي ( الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2011 , أوصت فيه ألمجموعه الدولية إلى مواصله الضغط على كل من النظام والمعارضة للمضي قدما على الفور بحلول سياسيه والى مكانه خاصة بالنسبة لقضية الجنوب في حوار وطني وزيادة المشاركة مع نشطاء الجنوب بما في ذلك الحراك.
لم تكترث بعثة تقصي الحقائق التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة وكذلك مجلس حقوق الإنسان بجذور الأزمة والصراع بين الجنوب والشمال ولذلك ترى منظمه)ليبريشن( إنه لا يمكن حل المسالة إلاّ عبر تنفيذ قراري مجلس الأمن 924 و 931 حول الأزمة .
ينبغي على المجلس ان يأخذ بعين الاعتبار إن إحدى الأسباب الجذرية للأزمة هو العداء بين القاعدة والشعب في الجنوب الذي تمتد جذوره إلى حرب عام 1994 عندما تحالف نظام الرئيس صالح مع عناصر القاعدة المتواجدة في الشمال آنذاك لاحتلال الجنوب بحجة أن الجنوبيين هم من الشيوعيين ويجب القضاء عليهم، وصدرت بهذا الصدد فتوى جهادية لتبرير حربهم على الجنوب واحتلاله ونهب أراضيه، وقتل وإذلال شعبه، كما فتح هذا النهج الباب للمقاتلين الإسلاميين المتطرفين
للسيطرة على أجزاء واسعة من مؤسسات الجنوب ونهب الممتلكات الخاصة والعامة، وفرض الشريعة الإسلامية المتطرفة في الجنوب بالإضافة إلى ذلك اعتمدت الحكومة سياسة خصصت فيها مناطق معينه في الجنوب ملاذا آمنا للإرهاب.
لهذه الأسباب أعلن الزعيم الجنوبي الرئيس علي سالم البيض عدة مرات تصميم الجنوبيين لانضمامهم إلى التحالف الدولي لمكافحه ألإرهاب وأكد بدوره التزام الجنوبيين ببذل كل الجهود للقضاء على تنظيم القاعدة والمشاركة بنشاط في بناء السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في الإقليم .
إن المسئولية اليوم تقع على عاتق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمجموعة الدولية قاطبة تقع في دعم الجهود الرامية إلى الضغط على الحكومة اليمنية للانصياع لقراري مجلس الأمن 924و 931لعام 1994والجلوس على طاوله الحوار مع الجنوب تحت إشراف دولي.
( 3 ) كما أن العالم يواجه في هذه اللحظة الحصانة الممنوحة لمرتكبي الانتهاكات في اليمن ونرى بأنه لا يزال أمام الأمم المتحدة مهمة إجراء تحقيقا مستقلا في الإدعاءات حول الجرائم المرتكبة في جنوب اليمن باعتباره هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق العدالة لضحايا الجنوب وعائلاتهم , وكلما طال الانتظار كلما تعقدت الأوضاع.
وأخيرا فإن فشل المجتمع الدولي في المطالبة بمحاسبه مرتكبي الجرائم قد شجع السلطات اليمنية على الاستهانة بآليات الأمم المتحدة وتجاهل القانون الدولي، الأمر الذي أدى إلى رفض السلطات اليمنية الاعتراف بمزاعم الانتهاكات ورفضها للتحقيق وانتشار الفوضى في الجنوب, ولذلك ندعو مجلس حقوق الإنسان لوضع أهمية اكبر على قرارات مجلس الأمن 924 و 931 عندها فقط يكون ضمان الأمن والاستقرار في جنوب اليمن