وزارة الكهرباء اليمنيه مثال لفساد النظام اليمني ...

[النعماني]

ما دفعني لكتابة هذا المقال هو ما تعيشه عاصمتنا الحبيبه عدن هذه الايام من ارتفاع في درجة الحرارة والرطوبه ومما فاقم من معاناة السكان الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والذي وصل في بعض مناطق المحافظه الى اكثر من عشر ساعات يوميا مما حدا بالسكان الى الخروج في مظاهرات شبه يوميه تنديدا بالانقطاعات المتكرره للتيار الكهربائي , لقد دأب النظام اليمني خلال السنوات السابقة على قطع الوعود تلو الوعود لحل مشكلة الكهرباء في عموم اليمن وفي المناطق الساحلية الاكثر ارتفاعا في درجات الحرارة والرطوبه بوجه خاص الى ان هذه الوعود ذهبت ادراج الرياح , منذ عام 1997م تولى وزارة الكهرباء ستة وزراء قام كلا منهم بقطع الوعود بحل المشكلة خلال فتره توليه الوزارة الى ان شيئا من هذا لم يحدث ودعونا هنا نستعرض بعضا من هذه الوعود الكاذبه, حوالي اربع سنوات قضاها علي حميد شرف وزيرا للكهرباء (1997 – 2001 م) ظل طوال تلك السنوات يبشر المواطنين بقرب انتهاء مشكلة الكهرباء من خلال انشاء محطة لتوليد الكهرباء بالغاز من محافظة مأرب , وقد كان يتحدث عن مفاوضات تجري مع احدى الشركات الامريكيه لانجاز هذا المشروع العملاق بغضون ثلاث سنوات , وقبل ثلاثة اشهر فقط من مغادرة منصبه صرح للصحف المحليه ان العمل جار على وضع اللمسات الاخيره للتوقيع النهائي على الاتفاقية بين الحكومه اليمنيه وشركة دلما الامريكية المنفذه للمشروع . غادر الوزير كرسي الوزارة وجاء خلفا له الوزير يحي الابيض ليقول في يوليو 2001 م ان المفاوضات مع الشركة الامريكية لبناء محطة مأرب الغازية لم تصل الى نتيجة بمعنى ان الموضوع ما زال معلقا , وقال انه من اجل التخفيف عن معاناة الناس بحثنا عن امكانيات أخرى وهي ان نستأجر او نشتري مولدات ( مستخدمه ) بحالة جيده معروضه للبيع باسعار زهيده , وسيستغرق الامر ستة اشهر لتنفيذه ثم عاد نفس الوزير ليقول في فبراير 2002 م ( من خطط الوزارة لهذا العام تنفيذ توجيهات رئيس الجمهوريه المتعلقة بضرورة الاستفاده من الغاز الطبيعي في توليد الطاقة ونحن نعمل الان في ثلاث اتجاهات مختلفة تهدف بمجملها الى سرعة انجاز محطة كهرباء غازية ومن المتوقع انزال مناقصة بها خلال شهر واحد من الان وهناك تمويل لها بقيمة 50 مليون دولار من الاشقاء في السعوديه لتوليد 100 ميجاوات والبنك الدولي ابدى استعداده لتمويل 100_200 ميجاوات اخرى ومن المتوقع انجاز هذا المشروع خلال ثلاث سنوات) . في العام التالي تولى الوزير عبدالرحمن طرموم كرسي الوزاره وفي سبتمبر من عام 2003 م أكد البدء بالعمل في المحطة الغازية في منتصف عام 2004 م وسيتم انجازها خلال ثلاثين شهرا , ولكنه بعد عام بالضبط تحدث لاحدى الصحف الحكومية انه لا توجد مشاكل في موضوع انشاء المحطة الغازية لان التمويل متوفر ونتوقع الانتهاء من البناء وبداية التشغيل عام 2007 م , وفي يوليو 2005 م اكد الوزير لصحيفة الميثاق ان المحطة ستكون جاهزة للعمل نهاية 2007 م كحد اعلى .. جاء عام 2007 م وجاء معه الوزير الجديد مصطفى بهران ليصب معظم جهده ووقته للحديث عن توليد الكهرباء بالطاقة النوويه كحل افضل وسريع لانهاء مشكلة الكهرباء من جذورها .. وتصاعدت معه احاديث الكثير من المسؤولين اليمنيين عن ( الطاقة النوويه) ولم تتوقف تلك التصريحات الابتفجير فضيحة حقيقة الشركة الامريكية التي كان من المفترض ان تنفذ اول مشروع لتوليد الكهرباء بالطاقة النوويه في الجزيره العربيه ليعود الوزير برهان للقول في اغسطس 2007 م (ان مشكلة الكهرباء ستنتهي عام 2008 م بانجاز محطة مأرب الغازية خلال ثلاث سنوات من الان , أي من 2008م ) اما الوزير عوض السقطري ومنذ توليه وزارة الكهرباء ظلت تصريحاته تتأرجح بين التأكيد على انجاز المحطة الغازية وبين الشكوى من عدم التزام الشركة الايرانيه بارسيان بتنفيذ عملها في الوقت المتفق عليه . لم يخل أي حديث صحفي للوزراء السته من تكرار نفس النغمه بشأن انشاء محطة مأرب الغازية واصلاح شبكات الكهرباء والمنظومات الكهربائيه للتقليل من الفاقد الكهربائي , وايضا التعامل بحزم لتحصيل ديون الكهرباء المقدرة بالمليارات على الجهات الحكومية والشخصيات المتنفذه الرافضه لتسديد الفواتير الضخمه التي عليها لوزارة الكهرباء , ان من اشهر قضايا الفساد المتعلقه بالكهرباء هي تلك السلسله من التحقيقات التي نشرتها صحيفة الشموع في العام 2000م بالاستناد الى التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالاضافة للتقارير المرسله من لجنة البرلمان بهذا الشأن والتي سربت للصحيفة وتعكس صراعا شديدا بين الوزير شرف وبين مسؤلين داخل الوزارة وخارجها لهم ايادي واضحه في تسريب وثائق وتقارير تستهدفه اكثر من غيره والتي فيها اتهامات خطيره للوزير ومن حوله من معاونين , ومن تلك الاتهامات التي وردت في الصحيفة (التوقيع على اتفاقيات مع شركات اجنبية لتنفيذ مشاريع او توريد متطلبات لمؤسسة الكهرباء دون انزالها في مناقصات ودون حضور او علم المؤسسة العامة للكهرباء ومثال ذلك التوقيع في يونيو 1998م مع شركة صانير الايرانية لتوريد محولات ومكثفات واشياء اخرى بمبالغ باهضة وشروط مجحفة بحق المؤسسة بالإضافة الى مخالفات مالية من قبل الوزير شرف ناتجة عن الفحص والمراجعة المستندية لحساب الاعتمادات المستندية . في سنوات لاحقة بعد مغادرة ذلك الوزير نشرت صحف رسمية واهليه تقارير لجهاز الرقابه والبرلمان للسنوات التالية لعام 2000م ويلاحظ فيها تكرار الامور ذاتها من الفساد والسرقه ومنها :-
1- الانفاق ببذخ وشراء السيارات الفارهه ووالسفريات الخارجيه والاثاث والكماليات الاخرى الغير ضروريه .
2- التلاعب بالمناقصات وتوقيع الاتفاقيات على مشاريع مخالفه للمواصفات والمقاييس .
3- المبالغة في شراء قطع غيار لم تكن ضمن الطلبات المقدمه من المختصين بالمؤسسة ثم رميها بالمخازن واهمالها .
عزيزي القارئ هذا غيض من فيض للفساد الذي تعيشه وزارة الكهرباء اليمنيه وهي جزء لا يتجزأ من النظام اليمني الفاسد والذي يبدد الثروات في شراء السيارات وبناء القصور والرحلات السياحيه لازلام النظام ارجوا ان اكون قد وفقت في كشف بعض الحقائق التي تعري هذا النظام وزبانيته امام الراي العام الجنوبي واليمني والعربي .

بقلم :- محمد علي رشيد النعماني .

[بن حماده]

اولاً من انت اي نعماني من المفلحي