وثائق لقاء القاهرة، يرجى قرائتها بتمعن ونقاش هادف حولها بعيداً عن التخوين والتجريح

[ثمر بن يهرعش]

الوثيقة الاولى :-

بسم الله الرحمن الرحيم
استعراض موجز للوضع الراهن في اليمن والقضية الجنوبية

• تتسارع التطورات على الساحة اليمنية، حيث تتعاظم الثورة الشعبية تحت شعار إزاحة السلطة الاستبدادية وإسقاط نظام الدكتاتور علي عبدالله صالح وأسرته، على طريق التغيير والحريّة. وسيسجل التاريخ أن الحراك الجنوبي الشعبي والتضحيات الغالية للشعب في الجنوب منذ العام 2007 كانت المرجل الذي أوقظ المارد الشعبي في عموم اليمن شمالاً وجنوبًا.
• ومع تطور الثورة الشبابية الشعبية وازدياد الضغط على النظام في صنعاء من أجل الرحيل الفوري، ودخول الأشقاء فى مجلس التعاون على خط الوساطة وفق المبادرات المعلنة، واستماتة رأس النظام في التشبث بالسلطة والدفع بالبلاد كلها، وخصوصًا الجنوب، نحو الفوضى والاقتتال، فإن المسئولية الوطنية تقتضي أن يتنادى أحرار الجنوب فى الداخل والخارج للقاء عاجل لتدارس الوضع الراهن، وتحديد الرؤية السياسية التي تعبّر عن المصالح العليا لشعب الجنوب، واستنباط الطرائق وتحديد المواقف التي من شأنها ضمان تلك المصالح والدفاع عنها.
• وبالرغم من تعثّر محاولات الالتقاء منذ نوفمبر 2009م على برنامج سياسي جامع مشترك بحدّه الأدنى والأعلى، فإن الشعب في الجنوب بكل شرائحه وقواه الوطنية واصل تسجيل ملحمة رائعة في الكفاح وتقديم مئات من الشهداء الأبرار والدماء الزكية لخيرة شباب الجنوب، ومئات الجرحى والمعاقين ومئات المعتقلين والمطاردين، وسجّل الصحفيون والاعلاميون ورموز الكلمة الحرّة والمفكرين ورجال الدين والمشايخ وغيرهم من شرائح الشعب مواقف صلبة رائعة، من أجل نيل حقوقه التي تحددت في مضامين القضية الجنوبية العادلة والمتمثلة في النضال لتحقيق الحريّة، على أسس مرحلية تتوافق والوقائع والظروف المحيطة بالقضية الجنوبية داخليًا واقليميًا ودوليًا في الوقت الراهن وعلى المدى القصير والمتوسط.
• ومع انطلاق ثورة الشباب فى الشمال والحراك الجنوبى فى الجنوب واندلاع ثورة التغيير في المدن الشمالية والجنوبية ، فإن الحراك الجنوبي، واجه تحديات تمثلت في السجالات حول الموقف من الثورة الشبابية في الشمال والجنوب . هل يتوحد الشمال والجنوب حول شعار إسقاط النظام، والتأكيد على أن القضية الجنوبية هي محور الأزمة المركبة في اليمن؟ وبالتالي التأكيد بأن أساس التغيير هو تفاهم الشمال والجنوب على إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية؟
• خلال الفترة الماضية عبّرت العديد من الشخصيات الاجتماعية والقيادات الجنوبية ونشطاء الحراك في الداخل والخارج عن موقف ناضج ومسئول يقضي بأهمية استغلال الفرصة الثمينة وعدم اضاعتها لقيادة الشارع الجنوبى كله تحت شعار إسقاط النظام . لقد كانت قيادة الحراك للشارع الجنوبى تحت شعار إسقاط النظام فرصة تاريخية لتوحيد شعب الجنوب للإسهام مع أشقائه فى الشمال لإسقاط النظام الاستبدادى الفاسد الذى يحكم الجنوب والشمال، ويعد المتسبب فى تردى الاوضاع المعيشية والأمنية فى البلاد شمالاً وجنوبًا وتحديدًا فيما وصل إليه الجنوب من مآسى، وهو المعيق الرئيسى أمام استعادة الجنوب لسيادته ولهويته، سواء كان ذلك فى إطار الوحدة أو خارجها.
• لقد مثلت لقاءات الشخصيات والقيادات والكوادر الجنوبية المقيمة فى صنعاء خلال الشهر المنصرم محطة مهمة على طريق استنهاض جميع ابناء الجنوب وتوحيد جهدهم على طريق إنجاز الحل العادل للقضية الجنوبية فور إسقاط النظام ، كما عكس الحضور النوعى والمتعدد للانتماءات السياسية والاجتماعيه أهمية مشاركة كافة أبناء الجنوب والالتفاف حول قضية شعبهم العادلة .
• في ضوء ما تقدم وبالنظر للأوضاع الراهنة للحراك الجنوبي السلمى والوضع العام في اليمن شمالاً وجنوبًا، فإن على الجميع التنادي لتكثيف العمل باتجاهات رئيسة خمسة على النحو التالي:
أولاً: مع التأكيد على أن المهمة الأولى هى إسقاط النظام كمدخل للوصول لحل عادل للقضية الجنوبية باعتبارها محور الأزمة اليمنية ،وأن القفز عليها لا يخرج البلاد من حقيقة أزمتها ، والمشاركة الفعالة والإيجابية فى مختلف أنشطتها، وإدارة حوار هادئ فى ساحات التغيير فى الجنوب بين جميع المكونات حول القضية الجنوبية لا يفرض اتجاهًا معينًا بل يحرص على استيعاب كل الرؤى والتفاعل معها للخروج بموقف موحد لأبناء الجنوب يكون أساسًا للحوار اللاحق حول القضية الجنوبية فور إسقاط النظام، يفرض من ساحات التغيير الموحدة. ويجب إدراك أن الحل المرضي للقضية الجنوبية شأنًا يخص جميع أبناء الجنوب، وأن يكون معبّرًا عن الإجماع الجنوبي لا عن فئة بعينها. وعلينا أن ندرك أن التشتت الحالي سيلحق بالغ الضرر بالقضية الجنوبية وسيلقى بظلاله السلبي على الثورة الشبابية ولن يكون إلا فى مصلحة السلطة المتهالكة والنظام المحتضر . وهنا تتجلى أهمية القدرة على الحوار والإقناع لا إصدار الأوامر والإقصاء والتخوين وما شابهها من الأساليب التي تنتمي للماضي. ومن المهم تعزيز روح والتصالح والتسامح ، والابتعاد عن هذه الأساليب و الانقسامات الوهمية أو التصرف كدولة في هذه الظروف المعقدة، فالجنوب لا زال جزءًا من دولة معترف بها دوليًا ويجب التأكيد بأن الحراك الجنوبى السلمى هو حركة جماهير نضالية لكل أبناء الجنوب بمختلف رؤاهم وانتماءاتهم السياسية وشرائحهم الاجتماعية.

ثانيًا: ولإكساب هذه الخطوة المصداقية اللازمة من المهم الإسراع في التئام مجلس الحراك الأعلى، بكامل قوامه قبل استفحال حالة التشتت التى حدثت في نهاية العام الماضى. ومن الضرورى توسيعه ليشمل ممثلين عن كافة الاطياف الجنوبية بفئاتها السياسية والاجتماعية المختلفة.

ثالثًا: الاستعداد المدروس بتصورات وخطط من شأنها تأكيد الحضور الجنوبي المتماسك، خصوصًا لمواجهة استحقاقات مرحلة ما بعد سقوط النظام. من خلال ما يلي:

i. الاستمرار في التأكيد على حقيقة أن الوحدة ستظل خيارًا سياسيًا وعقد شراكة متكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من الشعب والأرض، وأن الأزمة اليمنية أزمة مركبة جوهرها وأسها هي أن الوحدة الموقعة في 22 مايو 1990 أجهضت وأفشلت. إن الاعتراف بالقضية الجنوبية من قبل كل القوى السياسية الشمالية والجنوبية على حد سواء، يعد اعترافًا جليًا بأن استمرار غياب أو تغييب طرف من شركاء الوحدة لن يحل القضية الجنوبية، وبالنتيجة ستظل الأزمة اليمنية حتى بعد رحيل النظام مستمرة بدون حل حقيقي وجذري. وأمام أية أوضاع جديدة لا تلبي مطالب شعب الجنوب في إعادة صياغة الوحدة، فإن أبناء الجنوب يمتلكون كامل الحق في الاستمرار في حراكهم السلمى نحو فك الارتباط واستعادة دولتهم، إذ لا يمكن للشعب في الجنوب أن يتنازل عن حقوقه وتضحياته والقبول باستمرار الظلم والاستبداد والغاء هويته وتاريخه واستباحة أرضه وثرواته، وإن بأدوات وقوالب جديدة. إن المدخل الأساسى للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التى تعصف بالبلاد يكمن فى حل "أزمة الوحدة" المعلنة فى 22 مايو 1990م بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والتى جرى تعطيلها وقتلها بالحرب وما تلاها من ممارسات، وذلك بإيجاد المعالجة العادلة للقضية الجنوبية والتى بحلها ستتفكك سائر العقد والمشكلات الأخرى، ذلك لأن معظم تلك المشكلات حركت وأنتجت في الأصل لتعطيل حل القضية الجنوبية. وعليه نرى أن من المهم الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية وحدة سياسية بين دولتين سياديتين عطلتها الحرب، وأخرجت الجنوب كشريك شراكة شعبية وليست حزبية كاملة وندية، وحولت الجنوب إلى تابع وغنيمة، وهى علاقة لا تمت للوحدة الحقيقية بأية صلة.

ii. ينبغي التنبّه إلى أن ارتباك وضعف القوّة التفاوضيه للجنوب عشية الوحدة في 1990 كان نتاجًا للخلافات والصراعات الحزبية والتطرف السياسى وهيمنة الحزب الموحد على الدولة الأمر الذى قاده لارتكاب الخطأ التاريخي والدستورى الخطير بحق شعب الجنوب ودولته المستقلة في دخوله كشريك مع "المؤتمر الشعبي العام" في الجمهورية العربية اليمنية ، فى وحدة اندماجية ارتجالية مزاجية و غير مدروسه بين دولتين مستقلتين ، دون استفتاء وتفويض شعبي ، ودون الأخذ بعين الاعتبار للمصالح العليا لشعب الجنوب فالوحدة يجب أن تكون بين الشعبين لا الحزبين ومن أجل الوصول لحل عادل للقضية الجنوبية لابد من استدراك واستيعاب هذا الدرس البليغ فالخلافات والصراعات والتطرف السياسى لا تولد إلا ضعفًا .

iii. إن أي موقف تفاوضي للجنوب وممثليه في مرحلة ما بعد سقوط النظام ينبغي أن ينطلق من حقيقة أن التفاوض يجب أن يكون بين الشمال والجنوب وبالنظر للتعدد الحزبى فإن الجنوب قد شكل إطار جامعًا هو الحراك الجنوبى السلمى ممثلاً بالمجلس الأعلى للحراك ولكى يكون ممثلاً كاملاً وشرعيًا للجنوب لابد من إعادة تشكيله ليشمل التنوع الموجود على الساحة الجنوبية والحال نفسة بالنسبة للشمال لابد أن يكون إطارًا ما يمثل كل الاطياف ، يكون عنوان التفاوض هو إعادة صياغة الوحدة لإعطائها الفرصة بعد أن هدت حرب 1994م أركانها خلال فترة انتقاليه محددة بعدها يجرى استفتاء شعبي فى الجنوب بإشراف عربي ودولي. إن نتيجة الاستفتاء ستتحدد في ضوء جملة حقائق من أهمها جديّة الشمال وقدرته على إنهاء حالة تعايش الدولة والإدارة مع نظام الأعراف القبلية الذي أثبت في الماضي وحاليًا بأنه السائد فوق سيادة القانون، وإنهاء تحالف النظام السياسي مع المؤسستين العسكرية والقبلية .

iv. التأكيد على أن الفترة الانتقالية التى سيتم الاتفاق عليها ستكون الاختبار الحقيقى لصمود الوحدة من خلال إقامة الدولة المدنية وقطع العلاقات بكل الموروثات التى تتعارض مع قيام الدولة المدنية الحديثة وتعيق سيادة الدستور والقانون الذى يتساوى أمامه الجميع.

v. من أجل ذلك لابد من إعادة صياغة الوحدة فى دولة برلمانية اتحادية. ويضمن الدستور الاتحادى هذه الشراكة بين الجنوب والشمال، ويمنع تكرار ماحصل، ويضمن الالتزام بقيام دولة مدنية يسود فيها الدستور والقانون والمواطنة المتساوية. وتأسيسًا عليه فإن على ممثلي الجنوب تبني معالجات الأزمة اليمنية من الناحية القانونية والهادفة إعادة صياغة الوحدة اليمنية على الأسس الواردة في الوثيقة المرفقة تحت عنوان " القضية الجنوبية رؤية جنوبية شاملة لحل الأزمة الراهنة في اليمن _ مشروع الدولة الاتحادية ".

4- رابعًا: إن مواصلة هذا الجهد يتطلب تشكيل لجنة اتصال ومتابعة ، تسعى لتوحيد الجهود الجنوبية وإيصال الصوت الجنوبى لكافة الجهات المعنية محليًا وإقليميًا ودوليًا وحشد الدعم المادى والسياسى ، وفق الأسس التالية :
1. انطلاقا من مبدأ عدم ممارسة أي شكل من أشكال الوصاية على شعبنا في الداخل، ومساندته الفاعلة في نضاله الواعي والجسور في كافة المدن والأرياف، وبالاستناد إلى أن الخارج هو الظهير المساند الذي لا يحلّ إطلاقًا محل القيادات الميدانية والكوادر من النشطاء في الداخل، التي تمتلك الخبرة والمعرفة بكافة الظروف والعوامل المحيطة بنضالهم وتضحياتهم الرائعة، فإن تشكيل لجنة اتصال ومتابعة لدعم الثورة الشعبية في الداخل، تتبع لها عدد من المكاتب الإعلامية والسياسية والإنسانية، وبالتنسيق مع اللجان التي ستشكّل طوعيًا على مستوى بلدان المهجر كافة، تكون مهمتها بذل كل ما من شأنه حشد الجهود الرامية إلى عضد الداخل .
2. مواصلة الجهود لتنسيق وتوحيد جهود القوى السياسية الجنوبية في الخارج والداخل، على قاعدة أن التنوع والتكامل هو أساس جوهري لإثراء الوحدة المرتكزة على رؤية وبرنامج موحدين للعمل السياسي، وعلى قاعدة أن الخلاف المشروع في الطرائق والأساليب لا ينبغي أن يكون مصدرًا للخلاف والتنافر والدخول في متاهات لا تخدم قضية شعبنا وتضحياته الغالية. كما ينبغي مواصلة العمل من أجل الوصول إلى شرائح اجتماعية جديدة أوسع من أفراد الشعب في الخارج واقناعها بالانضمام لحركة الثورة والحريّة والتغيير، كل بحسب ظروفه وامكانياته.
3. مواصلة الجهود والاتصالات مع كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في الساحة اليمنية للعمل من أجل حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً من خلال إعادة صياغة الوحدة وفق الرؤية الجنوبية المشار إليها . ومن المهم أن يلتزم اللقاء المشترك وبقية القوى الفاعلة على الساحة اليمنية حاليًا باستمرارية التشاور والتنسيق بشكل مستمر مع المجلس الأعلى للحراك الجنوبى وبقية الشخصيات والتنظيمات الجنوبية، وذلك لمواجهة الاستحقاقات المتلاحقة المتوقعة، على كافة الصعد، بما فيها الالتزام بعدم إبرام أية اتفاقات لحل الأزمة اليمنية قبل التشاور مع القيادات الجنوبية. إن المشاورات تهدف كذلك إلى الاتفاق على وسائل تأمين وحماية المواطنين لأنفسهم ولممتلكاتهم في حالة حدوث أية تطورات مفاجئة غير محسوبة، ناجمة عن الروح التدميرية المغامرة للنظام، والذي تفيد المعلومات الموثوقة أنه يعيش في الآونة الأخيرة حالة نفسية عصبيّة متوترة خطيرة، تتسم بعدم التماسك والاضطراب.
4. في المجال السياسي سيتم مواصلة العمل العربي والدولي من أجل توضيح وشرح الأهداف التي يسعى شعبنا لتحقيقها، والتي تنطلق أساسًا من أن بقاء النظام الاستبدادي في صنعاء يشكّل خطرًا حقيقيًا على الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وسيتم السعي للتواصل مع الحكومات والمنظمات العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان، وكافة القوى المؤيدة للتغيير والحرية والمناهضة للظلم والاستبداد. والسعي لكسب التأييد العربي والدولي، وتوسيع دائرة الإدانة العربية والدولية للممارسات القمعية الدموية لنظام صنعاء.
5. تأسيس مركز إعلامي خارجي يهدف الى شرح القضية العادلة لشعبنا، ونقل الصورة الحقيقية لمجريات الثورة ضد طاغية صنعاء وأسرته وحاشيته الفاسدة.
6. توثيق ورصد كافة الحقائق والوقائع، وخصوصًا تلك المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي يمارسها نظام الرئيس صالح وبلاطجته يوميًا ضد أبناء شعبنا العزّل. والإعلان عن قوائم المجرمين المسئولين مباشرة عن تنفيذ وممارسة تلك الانتهاكات.
7. حشد الدعم السياسي والإعلامي والانساني من قبل كل القوى الخيّرة، ومنها توفير كل أشكال الدعم والمساعدة لأسر الشهداء وللجرحى والمصابين والمعتقلين.

خامسا :- بلورة و إنضاج مبادرة المجلس الأعلى للحراك الجنوبى السلمى لعقد مؤتمر جنوبى جامع فى عدن خلال الفترة القريبة القادمة ، يستوعب كافة الاطياف الجنوبية السياسية والاجتماعية فى مختلف المحافظات الجنوبية وبالتساوى وليكون بمثابة المرجعية السياسية لشعب الجنوب .

خاتمة:

•
لا يمكن إغفال حقيقة أن هناك مخاطر جديّة لا زالت وستظل تحوم حول القضية الجنوبية إن لم نسارع إلى تحديد مواقف دقيقة وواضحة إزاء كيفية التعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة لمرحلة ما بعد إسقاط رئيس النظام في صنعاء. وفي هذا السياق فإن علينا أن نضع بعين الاعتبار جميع تعقيدات الموقف الإقليمي والدولي إزاء مختلف المسائل ، بالنظر لاعتبارات وحسابات إقليمية ودولية معروفة، أهمها عدم رغبة تلك القوى في رؤية اليمن منهارًا، والمخاوف التي زرعها النظام المتهالك من أن القاعدة قد تسيطر على الجنوب . بالإضافة إلى حقيقة أن عدد من القوى المعارضة الشمالية تميل إلى اعتبار المشكلة الجنوبية مشكلة محلولة بمجرد سقوط رئيس النظام أو بمجرد تعيين رئيس جنوبي أو إشراك عدد من الجنوبيين في الهيئات الانتقالية بعد سقوط النظام، انطلاقًا من الاعتقاد الخاطئ بأن المشكلة تكمن فقط في وجود الرئيس صالح ونظامة الذي بذهابه تنتفي مبررات القضية الجنوبية.

انتهـــــــى


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


الوثيقة الثانية :-
بسم الله الرحمن الرحيم
مسودة أولية
مشروع
القضية الجنوبية

رؤية جنوبية لحل شامل للأزمة الراهنة في اليمن

بعد سلسلة من اللقاءات الجنوبية بالخارج توجت بلقاء خلال الفترة من 09-10مايو2011م ، أقر أن حل القضية الجنوبية هو أساس الحلول للأزمة اليمنية المركبة، وذلك بالاستناد إلى القواعد التالية:-

i. التأكيد على حقيقة أن الوحدة ستظل خيارًا سياسيًا وعقد شراكة متكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من الشعب والارض، وأن الأزمة اليمنية أزمة مركبّة جوهرها وأسها هي أن الوحدة السلمية الموقعة في 22 مايو 1990 أجهضت وتم القضاء عليها بالحرب. إن الاعتراف بالقضية الجنوبية من قبل كل القوى السياسية يعد اعترافًا جليًا بأن استمرار غياب أو تغييب طرف من شركاء الوحدة لن يحل القضية الجنوبية، وبالنتيجة ستظل الأزمة اليمنية حتى بعد إسقاط النظام ورحيل رأسه مستمرة بدون حل حقيقي وجذري. وامام أية أوضاع جديدة لا تلبي مطالب شعب الجنوب في إعادة صياغة الوحدة فإن أبناء الجنوب يمتلكون كامل الحق في تصعيد حراكهم السلمى والمضي في الاصطفاف حول خياراتهم الجامعة التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وبنود العهد الدولى لحقوق الإنسان. إذ لا يمكن للشعب في الجنوب أن يتنازل عن حقوقه وتضحياته والقبول باستمرار الظلم والاستبداد وإلغاء هويته وتاريخه واستباحة أرضه وثرواته، وإن بأدوات وقوالب جديدة. إن المدخل الاساسى للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التى تعصف بالبلاد ، فور إسقاط النظام ، يكمن فى حل "ازمة الوحدة" المعلنة فى 22 مايو 1990م بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والتى جرى تعطيلها وقتلها بالحرب وما تلاها من ممارسات، وذلك بإيجاد المعالجة العادلة للقضية الجنوبية والتى بحلها ستتفكك كافة العقد والمشكلات الأخرى، ذلك لأن معظم تلك المشكلات حركت وأنتجت في الأصل لتعطيل حل القضية الجنوبية. وعليه نرى أن من المهم الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية وحدة سياسية بين دولتين سياديتين عطلتها الحرب، وأخرجت الجنوب كشريك شراكة شعبية وليست حزبية كاملة وندية، وحولت الجنوب إلى تابع وغنيمة، وهى علاقة لا تمت للوحدة الحقيقية بأية صلة.
ii. التأكيد على أهمية الاعتراف بالحراك الشعبى الجنوبى السلمى بتمثيله الواسع لكافة الاطياف السياسية والاجتماعية الجنوبية إطارًا سياسيًا جامعًا لأبناء الجنوب و حاملاً سياسيًا للقضية الجنوبية والقبول به شريكًا فى معالجة القضية الجنوبية .
iii. تأسيسًا على ما تقدم يرى اللقاء الجنوبى أن معالجة الأزمة اليمنية المركبة الشاملة والمعقدة ، فور إنجاز المهمة الرئيسة للثورة الشبابية –الشعبية والمتمثلة فى إسقاط النظام ورحيل رأسه وتسليم السلطة لممثلى الشعب ، بموجب المحاور الرئيسة التالية :
أولاً) القضية الجنوبية :
1. أن اعادة صياغة الوحدة فى دولة اتحادية-فيدرالية بدستور جديد من إقليمين شمالي وجنوبي، بوصفه واحدًا من أرقى أشكال الوحدة السياسية والوطنية، يقدم حلاً موثوقًا وعادلاً بعيدًا عن المصالح الذاتية والفئوية والحزبية ومكوّن أساسي في حزمة الحلول والمخارج للحفاظ على الوحدة المرتكزة على الشراكة المتكافئة بين شريكي الوحدة ، وكشكل من أشكال إعادة الاعتبار لقيم الوحدة التي عصفت بها النوازع الإقصائية والفيدية (الغنيمة) القهرية اللاوحدوية، ولإعادة صياغة وبناء المشروع الوحدوي الحضاري على أسس جديدة، لابد من ضمانات دستورية لإثبات جديّة الجهود لمنع إعادة إنتاج الدولة الراهنة المهترئة التي حفّزت على اندلاع الحراك الجنوبى السلمى ثم الثورة الشبابية الشعبية التغييرية الشاملة شمالاً وجنوبًا، و يتحدد مستقبل الوحدة على القدرة فى المضى لبناء الدولة المدنية اللا أسرية و اللا فئوية واللا قبلية السيادة فيها للدستور والقانون فى عموم البلاد شمالاً وجنوبًا على حدّ سوا، خلال فترة انتقالية محددة.
2. يصاغ دستور جديد على أساس اتحادى- فيدرالي، يحمل اسم الدولة الجديدة، بإقليمين شمالى وجنوبى. وينتخب"برلمان اتحادى" يتكون من غرفتين الأولى: "مجلس نواب"، والثانية "مجلس الشورى"، وكلاهما يتشكلان بالتساوى بين الإقليمين .ويعد قانون جديد للانتخابات الاتحادية والإقليمية والمحلية . ويكون الإقليم دائرة انتخابية واحدة فى الانتخبات الاتحادية .
3. ينتخب "برلمانين إقليميين" بصلاحات تشريعية إقليمية. ووبدورها تنتخب رؤساء الإقليمين ، ويكونا نائبين لرئيس الاتحاد الذى ينتخب من قبل البرلمان الاتحادى .
4. تنتخب مجالس محلية فى المحافظات وفق نظام حكم محلى كامل الصلاحيات فى إدارة شؤنها.
5. تشكل حكومة اتحادية بالمناصفة، وتضم الوزارات السيادية، وتشكل حكومة مستقلة لكل إقليم .
6. إلى جانب الثروات العقارية والأراضى الزراعية والبيضاء تعتبر الثروات النفطية والمعدنية والسمكية ملكًا للإقليم ، ويدعم الإقليمان الميزانية الاتحادية بنسبة يتفق عليها وينص عليها فى الدستور .
7. إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية والشرطة على أسس إقليمية، والقوات المسلحة والاستخبارات العامة على أسس اتحادية، ووضع الضمانات الدستورية والقانونية لمنع الزج بالقوات المسلحة والأمن فى الشئون السياسية وفى الحياة المدنية للمواطنين .


ثانيًا) النظام السياسى الجديد:
1. نظام اتحادى – فيدرالى- برلمانى ديمقراطى .
2. ترسخ أسس الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة.
3. القيام بإصلاحات سياسية ، ديمقراطية ، اقتصادية ، ومالية واسعة وشاملة.
ثالثًا) معالجة نتائج أخطاء سياسات الأنظمة البائدة :
1. الإزالة الكاملة لآثار حرب صيف 94م التى لحقت بالمؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية لدولة الجنوب وبالممتلكات العامة وبالحقوق والممتلكات التجارية والخاصة لأبناء الجنوب وتعويض المتضررين مع احترام المصالح المشروعة التى تكونت فى الجنوب بعد حرب 1994م، وإلغاء كل المصالح غير المشروعة والتى تكونت بقوة النفوذ واستخدام السلطة والتعويض عن الفترة التى استخدمت فيها هذه المصالح وتحديدًا فى مجالات النفط والغاز والمعادن والأسماك والأراضى وغيرها .
2. إزالة الأضرار التى لحقت بأبناء صعدة نتيجة للحروب العبثية التى شنها النظام البائد.
3. وعلى مستوى كل من الشمال والجنوب يتم معالجة وتصفية آثار الصراعات والخلافات السياسية التى لحقت بالأفراد والممتلكات الخاصة منذ سبتمبر1962م و30نوفمبر 1967م على التوالى وحتى إعلان الوحدة فى 22مايو1990م ، وتعزيز وترسيخ مبدأ التصالح والتسامح كقاعدة للبناء الوطنى.
4. معالجة قضايا الفساد المالى التى ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد.
5. يتم إخراج كافة الوحدات العسكرية من المدن وإعادة تموضعها بما ينسجم مع مهامها كقوة دفاع وطنية عن سيادة وحدود البلد .
رابعاً) قضايا الإرهاب:
1. تشكيل هيئة شعبية لمكافحة الارهاب .
2. مراجعة وضع الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب لتعزيز مهنيتها بعيدًا عن أى حسابات سلطوية أو فئوية.

انتهـــــــى

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الوثيقة الثالثة :-

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان سياسي صادر عن اللقاء التشاوري لأبناء الجنوب
المنعقد خلال الفترة
9- 11 مايو 2011

يا جماهير شعبنا الأبية:
• في هذه اللحظات التاريخية التي تتسارع فيها التطورات والأحداث على الساحة اليمنية، وتتعاظم فيها قوّة واندفاعة ثورة الشباب السلمية العارمة في عموم اليمن ، تحت راية النضال السلمى لإسقاط النظام ورحيل رأسه، على طريق التغيير الجذري واستعادة العدالة والحريّة والكرامة والسيادة للشعب، فإننا نمتلئ بمشاعر الاعتزاز والفخر بأن التاريخ قد دوّن في صفحات من نور ريادة الحراك الجنوبي الشعبي السلمى، والتضحيات الغالية للشعب في الجنوب خلال مسيرته منذ7يوليو1994م، بصفته المرجل الذي أيقظ المارد الشعبي في عموم اليمن جنوباً وشمالاً، فقد انعقد اللقاء التشاوري الجنوبي خلال الفترة 9- 11 مايو 2011 ، تحت شعار (من أجل رؤية موحدة لأبناء الجنوب لحل القضية الجنوبية في سياق ثورة التغيير الشبابية في اليمن) بحضور عدد من أبناء الجنوب الذين توافدوا من الداخل والخارج بدافع الحرص والمسئولية الوطنية لتأكيد مكانة القضية الجنوبية كمحرك رئيسي لثورة الشباب. وقد وقف المجتمعون في بداية جلسات اللقاء دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار الذين سقطوا فى مسيرة الحراك الجنوبى السلمى وفي ساحات ثورة الشباب السلمية التى تعم البلاد دفاعًا عن قيم الحريّة والتغيير.
• وجه المجتمعون التحايا الحارة للمناضلين من أبناء الجنوب الذين أخذوا على عاتقهم المبادرة في إطلاق مسيرة الحراك الجنوبي الشعبي السلمي، وعلى الأخص أولئك المناضلين والنشطاء الشجعان الذين تصدوا ببسالة للسجون والقمع والإرهاب والتعذيب الإجرامي، من أولئك الكتّاب والصحفيين والمفكرين ورجال الدين والنساء ورجال الأعمال والعسكريين والمشائخ وأساتذة الجامعات والطلاب والشباب وغيرهم من الروّاد.
• وفى الوقت الذي حيا المجتمعون شباب الثورة فى عموم الساحات على بسالتهم وبصمود نضالهم السلمى فى مواجهة رصاص سلطة فاسدة بصدور عارية وثقة بنصر الله، فإنهم يدينون كافة الجرائم والانتهاكات الوحشية التي اقترفها ويقترفها نظام الديكتاتور صالح بحق الثوار في مختلف الساحات شمالاً وجنوباً، ويعلنون تضامنهم المطلق معهم، ويطالبون بملاحقة ومعاقبة مرتكبيها ومرتكبي الجرائم بحق نشطاء الحراك الجنوبي وأعمال قصف مدن وقرى الجنوب وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها وفقاً للتشريعات الوطنية والدولية.
• وأكد المجتمعون بان هذا اللقاء الجنوبى جاء ثمرة من ثمار التصالح والتسامح الجنوبى الذى أرسى أسسه لقاء التصالح والتسامح المنعقد بجمعية ردفان الشموخ بعدن فى العام 2006م ، مصرين بعزم لا يلين ومثابرة لا تكل على مواصلة العمل والجهد مهما كانت الصعوبات لاستكمال قطف ثمار هذا المؤتمر التاريخى نابذين كل محاولات الإقصاء والاستفراد والتشكيك والتعصب للرأى و مؤكدين أن وحدة أبناء الجنوب الراسخة بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والفكرية تشكل الضمانة الحقيقية لانتصار القضية الجنوبية .



ياجماهير شعبنا الأبية:
• لقد وقف اللقاء أمام العوامل والظروف التي أدّت الى اندلاع وتصاعد ثورة الشباب السلمية الراهنة في عموم اليمن شماله وجنوبه امتداد للحراك الجنوبى السلمى ، فاستخلص أنها تعكس الطبيعة المركبة للأزمة اليمنية، والتي نجمت عن وجود نظام استبدادي أسري قبلي بوليسي مارس طوال ثلاثة وثلاثين عامًا منها عقدان من عمر الوحدة المغدور بها أكثر الوسائل والأدوات الاستبدادية همجية وتخلفًا، وقام بتجيير خبيث ودنيء لتلك العوامل الموروثة و الكامنة في جذور البنية والتركيبة القبلية في جانبها العصبوي، والعمل على ترقية دورها ونفوذها السياسيين على نحو ممنهج، لخدمة تبرير اغتصابه للسلطة ومضيه في مشروع التأبيد والتوريث وشن الحروب المتعددة والقتل والإقصاء والفساد والافساد المالى والسياسى والأخلاقى والارهاب، كمشروع متخلف أدّى إلى إجهاض وقتل المشروع الحضاري الوحدوى الذي مثلته الوحدة الموقعة بين كل من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية في 22مايو 1990. وتم بحث ظروف نشأة وتطور القضية الجنوبية وريادتها، ومن ثم انطلاق الحراك الجنوبي الشعبي السلمي بالطرائق السلمية المدنية، فى مواجهة القمع الوحشي الذي راح ضحيته المئات من الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين والملاحقين.
• وفي الوقت الذي يشيد اللقاء باعتراف بعض القوى التغييرية في الشمال بعدالة القضية الجنوبية وحاضنها السياسي الحراك الجنوبي السلمى، وتأكيدها على كونها ستتسنم قائمة الأولويات على جدول أعمال مرحلة ما بعد رحيل راس السلطة ونظامه الفاسد، فإنه يناشد بقية القوى التغييرية في الشمال بإظهار وتأكيد اعترافها بكون القضية الجنوبية هي أساس وجوهر الأزمة اليمنية الراهنة.
• وعليه، وإدراكًا منا لما يمليه علينا الواجب الوطني، وتعبيرًا عن مسئوليتنا الوطنية في التعبير عن المصالح العليا للشعب اليمنى وفى طليعتها القضية الجنوبية، وحاضنها السياسي الحراك الشعبي السلمي. وانطلاقًا من مسئوليتنا في المشاركة الإيجابية والبناءة في الجهود المخلصة للإنقاذ من المنزلقات والمخاطر التي يخطط النظام لجر اليمن إليها، وحرصا منا على إنجاز انتقال السلطة للشعب في ظروف سلمية وسليمة دون إبطاء أو مراوغة، فإننا نؤكد هنا على أن أي حل للأزمة اليمنية الراهنه ينبغي أن يستند إلى أن الوحدة ستظل خيارًا سياسيًا، وعقدًا للشراكة المتكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من الشعب والأرض، وأن الأزمة اليمنية أزمة مركبّة جوهرها وأسها حقيقة أن الوحدة السلمية الموقعة في 22 مايو 1990 أجهضت وتم القضاء عليها بالحرب ومالحقها من ممارسات الفيد والغنيمة والتسلط . وأن الاعتراف بالقضية الجنوبية من قبل كل القوى السياسية الجنوبية والشمالية على حد سواء، يعد اعترافًا جليًا بأن استمرار غياب أو تغييب طرف من شركاء الوحدة لن يحلّ القضية الجنوبية، إذ بنتيجة ذلك فإن الأزمة اليمنية ستظل مستمرة بدون حل حقيقي وجذرى حتى بعد إسقاط النظام ورحيل الرئيس وأسرته وستبقى الخيارات مفتوحة أمام شعب الجنوب.
• وفي هذا السياق عبّر المجتمعون عن موقفهم الثابت بأن إعادة صياغة الوحدة فى دولة اتحادية-فيدرالية بدستور جديد من إقليمين جنوبي وشمالي، كواحد من أرقى أشكال الوحدة السياسية والوطنية، يقدم حلاً موثوقًا وعادلاً بعيدًا عن المصالح الذاتية والفئوية ومكوّن أساسي في حزمة الحلول والمخارج للحفاظ على الوحدة المرتكزة على الشراكة المتكافئة بين شريكي الوحدة، وكشكل من أشكال اعادة الاعتبار لقيم الوحدة التي عصفت بها النوازع الإقصائية والفيدية (الغنيمة) القهرية اللاوحدوية، وكضمانه جوهرية لإعادة صياغة وبناء المشروع الوحدوي الحضاري على أسس جديدة، لابد من إثبات جديّة الجهود لمنع إعادة إنتاج الدولة الراهنة المهترئة ومدى النجاح في بناء الدولة المدنية اللا أسرية و اللا فئوية واللاقبلية، السيادة فيها للدستور والقانون فى عموم البلاد جنوباً وشمالاً على حدّ سواء.
• وأكد اللقاء بوضوح لا لبس فيه بأن حلّ الدولة الفيدرالية من إقليمين شمالي وجنوبي والمشروط ببناء الدولة المدنية ليس حلاً فقط للقضية الجنوبية ولكنه يشكل حلاً آمناً لنظام الحكم فى اليمن وهو الحد الأدنى لمطالب الجنوبيين المشروعة والعادلة، التي إن لم تجد طريقها للتحقيق فإن الجنوبيين في حلّ من أية حلول لا تخاطب تلك المطالب.

ياجماهير شعبنا الأبية:
• وتأسيسًا على ماتقدم يقر اللقاء بأن الجنوب بمكوناته السياسية والاجتماعية مجتمعة طرفًا أساسيًا فى العملية السياسية فى إسقاط النظام وفى ترتيب الانتقال السلمى للسلطة وتنظيم الفترة الانتقالية وفى إعادة صياغة مشروع دستور النظام الاتحادى الجديد ومشروع قانون الانتخابات الاتحادية والبرلمانية، ونؤكد بأن الإقدام على الانتخابات او تعديل الدستور قبل حل القضية الجنوبية لن يحظى بالقبول لدى الشعب في الجنوب، ولن يسهم في حل الأزمة اليمنية.
• وفي الظروف الراهنة فإن المجتمعين يحثون بإخلاص كافة قيادات الحراك الشعبي السلمي الجنوبي وكافة الشخصيات الاجتماعية والسياسية بأن تعزز أكثر فأكثر من مشاركتها الفعّالة في كافة ساحات وميادين الثورة.
• يدعو اللقاء إلى التشاور حول التحضير لعقد مؤتمر وطني جنوبي شامل بعد إسقاط النظام بمشاركة كافة أبناء الجنوب بمختلف اتجاهاتهم السياسية والفكرية في الداخل والخارج ليشكل مرجعية وطنية لمواجهة الاستحقاقات المستقبلية.
• وإدراكًا منا لخطورة المخططات الإجرامية الدنيئة التي ينفذها أزلام النظام وأجهزته القمعية لإشاعة الفوضى والانفلات الأمني والخراب والدمار والبسط على الأراضي الجاري حالياً، فإننا نناشد شعبنا الأبي بأن يرفع من درجة يقضته متحليًا بروح التصالح والتسامح، وأن يوحّد من جهوده للتصدي للعصابات الإجرامية المنفلتة التابعة للنظام، ومن أجل ذلك فإننا ندعو الى تظافر جهود كل المخلصين من أبناء شعبنا الأبي لاستكمال تكوين الهيئات الشعبية المدنية لحماية الأمن والنظام في سائر الأرياف والمدن، إلى حين فرض سلطة الشعب وإنفاذ القانون، وتوليها مسئولية حماية الدماء والأعراض والممتلكات، واستعادة هيبة الدولة الجديدة وأجهزتها.
• ولا يفوتنا هنا أن نسجل تقديرنا العالي للمواقف الإقليمية والدولية الايجابية والمناصرة لثورة الشباب السلمية في اليمن، وفي مقدمتها الجهود والمساعي الخيّرة للأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، والداعية إلى احترام إرادة الشعب في اليمن شماله وجنوبه،وخصوصاً المبادرة المقدمة في 3/4/2011م، مع تأكيدنا على أن جوهر تلك الأزمة هو القضية الجنوبية. ونناشد الجميع بتكثيف تلك المساعي من أجل ضمان تسلّم الشعب للسلطة فورًا، ووضع حد للتدهور المريع للوضع، ومنع انزلاقه نحو الفوضى التي يروج ويسعى لها النظام. أن تنحي الرئيس صالح الفوري يخدم تحقيق الاستقرار والطمأنينة لليمن والإقليم المجاور والعالم بأسره، ولهذا ينبغي منع الرئيس صالح من الاستمرار في مناوراته الرامية إطالة أمد الأزمة واستنزاف المال العام معرضا البلاد للانهيار الاقتصادي وأمنها وامن المنطقة للمخاطر.


• ويدعو اللقاء كل المنظمات والشخصيات المعنية بحقوق الانسان الى تكثيف نشاطها من أجل الافراج الفوري عن المناضل الجنوبي حسن أحمد باعوم وكافة المعتقلين الأبطال من الحراك الجنوبى وثورة الشباب السلمية. إن استمرار النظام في الاحتجاز التعسفي للمناضل حسن أحمد باعوم بالرغم من الظروف الصحية والإنسانية التي يمر بها، تكشف مجددًا عن طبيعة هذا النظام ووحشيته وتصرفاته الرعناء التي لن تمر بدون عقاب طال الزمن أم قصر.
• في الوقت الذي يعبر اللقاء عن التقدير العالي للدور الرياي الذي قامت به مؤسسة الأيام في خدمة القضية الجنوبية وتعزيز الحراك السلمي الجنوبي، فإن اللقاء يعبر عن إدانته لما تعرضت له وناشريها من إجراءات تعسفية وما تعرضت له من هجمات عسكرية وحشية طالت النساء والاطفال ومالحقها من اعتقالات ومحاكمات باطلة، إذ يعبر المجتمعون عن تضامنهم ومساندتهم للصحيفة وناشريها، فإنهم يتطلعون لليوم الذى تعود فيه الصحيفة ومؤسسة الأيام أكثر تالقًا كما كان سابق عهدها.
• وقد أقر اللقاء وثيقة"القضية الجنوبية رؤية جنوبية لحل شامل للأزمة الراهنة فى اليمن" كما أقر تكليف الأخوين/على ناصر محمد وحيدر ابوبكر العطاس بإجراء مزيد من التشاور لتشكيل لجنة عليا للاتصال والمتابعة لاستكمال الجهود التي بذلت لتعزيزالتصالح والتسامح والتوافق والحوار مع كافة القوى السياسية والاجتماعية، و لحشد الدعم والتأييد لنضال شعبنا في الداخل لانتصار ثورة الشباب السلمية وحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يرضى شعب الجنوب، ومتابعة ما جاء في البيان والوثائق الصادرة عن هذا اللقاء.
المجد والخلود للشهداء الأبرار. ... الشفاء العاجل للجرحى ..... الحرية للمعتقلين ....النصر للشعب وثورته السلمية .
" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظم
صادر بتاريخ 11 مايو 2011.

أنتهى

[المصرب]

نريدالملخص والزبدة
الموضوع طويل

اللي يقراء يلخص

[ثمر بن يهرعش]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المصرب

نريدالملخص والزبدة
الموضوع طويل

اللي يقراء يلخص

في هذه المواضيع الحساسة مافي ملخص ومن بايلخص لك بايأخد اللي يعجبه حسب وجه نظره وممكن يتجاهل أشياء قد تكون مهمة في نظرك.

قمت بأنزال الوثائق كما وصلتني دون تلخيص ولم أضع أي تعليق على الموضوع أو وجه نظر حتى لا يتأثر القارئ بها ..
أنصحك بالتمعن في الوثائق بنفسك حتى تكون وجه نظرك الشخصية وليس وجه نظر الشخص الملخص للموضوع.
يجب أن تعطو مثل هذه المواضيع الصبر والوقت الكافي لقراءتها بتمعن وتكوين قناعتكم الشخصية ... أعطي للجنوب وقتك إذا اردت أن يعطيك وطن.
###

[جنوبي عاقل]

اي من الوثائق الثلاث نعتمدها اخي هناك خلاف بين وثيقه وأخرى

[جنوبي عاقل]

اخي الوثيقتين السابقتين اي الاولى والثانية هما مسودتين اولتين ليس الا وبالتالي
كان الاولى بك ان تضع لنا صورة الوثيقة التي تم التوقيع عليها بعنوان
"القضية الجنوبية رؤية جنوبية لحل شامل للأزمة الراهنة فى اليمن"
اخي نريد الصراحه ووضع الجنوبيين امام الحقيقة

[الوليدي]

هذي تريد قراءه مستفيضه على قول البعض
من الاخر تريد افراق الجنوب تحت مسميات واحزاب
حتى الحراك الجنوبي لم تجعله الممثل الشرعي الوحيد للجنوب
بصراحه ان اخافني قولهم هيئه شعبيه من اجل مكافحة الارهاب

ماذا ستفعل هذه الهيئه .....!!!!
الارهاب ونعرف من يرعاه
على العمموم نترك المجال للاكاديميين والفاهمين يوضحون اكثر
لاني بدوي مالي من الرجال غير اللسنتهم

[محتفظ الي]

واخيرا نطقت الاهرام المصريه واخرجت ماكان يدور وماتم الاتفاق عليه في اجتماعات الجميره في العام2007 والذي كان السبق في فضحه وتعريته من قبل التجمع الجنوبي تاج في حينه واقاموا القيامه على تاج
ولم يقعدوها حتى فضحتهم الوثيقه الاخرى التي اسموها وثيقة القاهره التي لم يكتب لها النجاح وتنصل عنها العطاس حين كان في اعلى السلم ولقد قالوا عن تاج مالم يقوله اعداء تاج وعملوا على محاولة تدمير تاج
وتمزيق النضال الجنوبي في الداخل والخارج وفرخوه حتى يصلوا الى هذا اليوم ليقولو ان العالم والجيران لن يسمحوا للجنوبيين بااستعادة دولتهم وهويتهم وتقرير مصيرهم على ارضهم ووطنهم المخطوف منذ 1967
لقد اظهر الله الحق ولم يبقاء الان غير ان نسمع راي شعبنا الجنوبي في مايراد ان يفرض عليه ويعاد اختطافه اليه كرها كما حصل معه في العام 1967 من سيصنع التاريخ الجنوبي الجديد السواد الاعظم من ابناء
شعبنا الجنوبي المقهور ام مجموعة الجميره القاهره هم يريدو ونحن نريد والله يفعل مايريد والايام ستاتي باالاجابه وان شاء الله لصالح الوطن والشعب الجنوبي المختطف منذ العام 1967

[عمقيان]

الأخ الكريم ثمر بن يهر عش


بقراءة سريعة لما اسمي باللقاء التشاوري ( لأبناء الجنوب) ( والرؤية الجنوبية الشاملة) التي تمخض عنها اللقاء ، فأنه من المؤسف أن يجري اختزال نضال أبناء شعبنا وتضحياتهم باجتهاد غير موفق لجماعة منحت نفسها مشروعية التمثيل و أعلنت عن مشروع هزيل سياسيا ، الذي جعل من نضال الجنوب وشعبه الصابر مجرد قضية مؤجله الدفع والثمن ينتظر حلها في سياق ثورة التغيير الشبابية في اليمن ، هذه الثورة التي لا تربطها أي مقدمات عضوية أو جامع حقيقي بجوهر ولب القضية الجنوبية النبيلة ، فالثورة المقدسة التي وجدت بفعل وتأثير الحالة الثورية في المنطقة العربية ، ليست امتداد لقضية الجنوب العادلة المعتملة منذ سنوات والتي لا يمكن تغليفها بغلاف الثورة اليوم ، وانه من غير المنصف أن تختزل قضية شعبنا بهذه الطريقة ، باستجداء وضعف يتقرب به قادتنا في النكبات للسادة الجدد الذين لم يتعلموا من التاريخ ومن تجاربهم الفاشلة وما الحق بشعبهم من مصائب وكوارث تجعلهم هم أنفسهم في دائرة المسألة بعيدا عن قضية التصالح والتسامح التي يحاولوا تكييفها اليوم وفقا للرغبات و الأهواء لضمان عودتهم لسلطة الحكم على هرمهم . ولعل الاستخلاص لأولي بتحليل البيان وقراءة الرؤية تظهر حالة الفراغ السياسي القيادي الذي يعاني منه شعب الجنوب ، والسذاجة والبراءة السياسية التي يتعامل بها الاتباع ومن يقدمون التضحيات الميدانية في تعليق آمالهم وخلاص شعبهم على هكذا قيادات ، وعلى سبيل الاجتهاد سأحاول تفنيد ماورد في البيان وتحليله بإيجاز .

أولا : عقد اللقاء تحت شعار ( من اجل رؤية موحدة لأبناء الجنوب لحل القضية الجنوبية في سياق ثورة التغيير الشبابية في اليمن ) وبتحليل هذا الشعار يظهر أن مقدمات القضية الجنوبية وخلفياتها لم تكن حاضرة ألا في سياق الثورة الشبابية ، وان أبناء الجنوب لم يكونوا معنيين من قبل بالاتفاق على رؤية موحدة لقضيتهم ، ومن غير الواضح كيف يمكن للقوم أن يجدوا حلا لقضيتهم في سياق ثورة لم تنجح بعد ، وان نجحت مثل هذه الثورة فان البحث عن الحل سيكون في ظل نظام سياسي جديد يقوم على أنقاض نظام أخر بفعل الثورة وليس مع الثورة نفسها ، كما أن الإقرار بان حل القضية مرتبطا بسياق ثورة التغيير في اليمن يعني التسليم مسبقا بعدم استقلالية القضية و إعادة تأصيل قضية الجنوب في إطار أحادية الثورة والقدر والمصير المشترك للشعب اليمني، الذي يلغي بالمطلق الهوية الجنوبية المستقلة . و إعادة بناء الحاضر بعقلية وتفكير الماضي وقولبة وضع الجنوب كوجود شطري في إطار وطن واحد .
ثانيا : وجه المجتمعون التحية للمناضلين من أبناء الجنوب الذين اخذوا على عاتقهم إطلاق مسيرة الحراك ، وفي نية معلنة للزعامة والوصاية فأن هذا الخطاب بتجاهل مكونات الحراك متعمدا ، فالحراك موجود في نظرهم بأبناء الجنوب لا بمكوناته وبقيادتهم هم لا بقياداته الميدانية وبشرعية الجحور النائمة لا بشرعية الدماء ، الاعتراف بأبناء الجنوب لا بحامل قضيتهم ومكوناته على تعددها واختلافاتها ، ويبدو أن القوم قد بدواء باعتلاء المسرح السياسي أستقواء بالثورة الشبابية على حساب قيادات الحراك الفعلية التي سيطلب منها أو من يمكن انتقاءه لاحقا الانضمام لمسيرة الحوار بعد الانتصار المؤمل لمرجعية المشترك في الموطن الأم والعاصمة التاريخية .
ثالثا: أكد المجتمعون بان اللقاء الجنوبي جاء ثمرة من ثمار التصالح والتسامح الجنوبي خلافا للشعار الذي اتخذ من عنوان للقائهم وهي ثورة التغيير في اليمن ، ولم يعتبروا اللقاء ثمرة من ثمار الحراك السياسي الجنوبي ، و أكدوا إصرارهم ومثابرتهم على بذل الجهد لاستكمال قطف ثمار هذا المؤتمر التاريخي ، نابذين محاولات الإقصاء والتفرد وغير ذلك من المصطلحات المتعلقة بالوحدة الوطنية التي قاموا في هذا اللقاء بنسفها ونفيها و بإلحاق الضرر بها وبقضية شعب الجنوب ، فهم لوحدهم قد قرروا تمثيل لجنوب دون تفرد ، وحددوا طبيعة الثمار التي يجب قطفها، وهي ثمار لا تعبر عن إرادة جماعية أو وحدة ارادات أبناء الجنوب بمختلف مكوناتهم وتوجهاتهم ، لم يعتبروا اللقاء أو المؤتمر التاريخي لبنة أولى لدراسة أفكار للتوحيد والمقاربة لرؤية مشتركة غير رؤيتهم الإصلاحية للنظام السياسي في الدولة اليمنية ، لم تظهر في اللقاء مكونات وألوان الطيف الجنوبي في الداخل والخارج . فالشرعية وفقا لهذا المنطق محسومة وما على الآخرين ألا اللحاق بالمشترك وشرعيته المرتقبة في النظام السياسي القادم الذي يوفر الغطاء لما يمكن وصفه بالمعتدلين من الأوصياء على القضية الجنوبية .
رابعا: وفي تحليل يتجاوز الواقع الموضوعي والتاريخ السياسي والاجتماعي وتركيبة النظام السياسي ، أشير إلى أن اللقاء قد وقف إمام العوامل والظروف التي أدت إلى اندلاع وتصاعد ثورة الشباب في الشمال والجنوب ، واعتبرها نتاج( للطبيعة المركبة) للازمة اليمنية، التي نجمت عن وجود نظام استبدادي اسري قبلي بوليسي ، طيلة ثلاثة وثلاثين عاما ، منها ( عقدان ) من عمر الوحدة المغدور بها ، وهذا التحليل المبتسر للازمة القائمة ومشكلة الجنوب تعيد القضية الجنوبية إلى المربع الأول ، فالحديث يدور عن فترة حكم عصبوية قبلية استبدادية منذ 33 عاما ، ووفقا لهذا المفهوم فأن الجنوب كان معنيا بالحكم الاستبدادي العصبوي لثلاثة عشر عاما قبل التحاقه بالشمال ، وعودته الطبيعة إلى الأصل ، وما عاناه الجنوب طيلة عشرين عاما ما هو ألا استمرار للنهج والتوجه الذي كان قائما قبل الوحدة ، وهو النظام الذي كان قائما حيث لجاء أليه البعض من القيادات ولحق الآخر في وجبات متتالية ، قبل أن يجدوا أنفسهم مشردين ويكتشفوا بعد حين قبلية وعصوبية وبوليسية النظام . بعد أن كان شعارهم إلى وقت قريب مجرد التغيير و إصلاح النظام السياسي بمكوناته المعلومة والمعروفة لهم .
خامسا: أشاد اللقاء باعتراف بعض ( القوى التغيرية ) في الشمال بعدالة القضية الجنوبية وحاضنها السياسي ( الحراك الجنوبي السلمي ) ويناشد بقية القوى التغيرية في الشمال بإظهار تأكيد اعترافها بالقضية الجنوبية( هي أساس وجوهر الأزمة اليمنية ) هذه الفقرة القصيرة تظهر لنا مدى التناقض والتخبط وضبابية بل وعمى الرؤية السياسية لمن قاموا بوضع الرؤية للجنوب ، وللهروب من إظهار التحالف مع المشترك جرى ابتداع مصطلح القوى التغيرية في الشمال التي لا يعرف وجودها خارج دائرة المشترك اليوم ، ولم تتبقى أي قوى تغييريه ليتم مناشدتها خارج القوى المعروفة ألا إذا اعتبر أن في المؤتمر الشعبي العام قوى تغيرية يمكن التحالف معها فيما بعد وخاصة من أبناء الجنوب الاتباع في المؤتمر والسلطة ، ومن اللافت أيضا في هذه الفقرة اعتبروا أن الحراك الجنوبي هو الحاضن السياسي للقضية الجنوبية ، بينما بنى الحاضرون في اللقاء بموقفهم بأنهم هم الحاضن القيادي للحراك وبالتالي أداته السياسية أو نواته المحورية في التمثيل ، وفي الوقت الذي يطالب فيه القوى التغيرية في الشمال الاعتراف بان القضية الجنوبية هي أساس وجوهر الأزمة اليمنية ، جرى التهرب من الاعتراف بالقوى التغيرية بأنها قوى يمنية بل قوى شمالية ، ونزع عنها عمليا وفي تناقض عجيب بمنيتها ، فالقضية اليمنية واحدة أما الأحزاب والقوى السياسية فهي شمالية ليس ألا . وفي ذلك يظهر الخطاب السياسي المخادع الذي يخشى مواجهة شعب الجنوب بحقيقة التحالفات القائمة.
سادسا: أكد اللقاء أن حل الأزمة اليمنية ينبغي أن يستند إلى أن الوحدة ستظل خيارا أساسيا وعقدا للشراكة المتكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من ( الشعب والأرض ) وفقا لهذه الفقرة فأن قضية الحل للقضية الجنوبية خارج هذا المفهوم اصبح أمرا مستبعدا ، والشراكة أساسها انتماء الدولتين المنحلتين لشعب وارض واحدة ، والإقرار بهذه الحقيقة يقطع الطريق على أي إمكانية للمطالبة بأجراء الاستفتاء بعد سنوات ، فالتأصيل النظري ينطلق في البيان والرؤية من حقيقة أن الشمال والجنوب هما شعب واحد وارض واحدة ، ومن يقر بوحدة الانتماء ووحدة الوجود المشترك لا يحق له المطالبة بأي مطالب تخرج عن إطار الحقوق الممنوحة لكل أبناء الشعب في الوطن الواحد ، فإذا كان مطلوب تمييز الجنوب في الحقوق كجغرافيا ، فان لليمن أيضا مكونات جغرافية يمكنها المطالبة بالحقوق استنادا إلى نفس المعايير التي يضعها الجنوبيين . ومن الغريب أيضا وفي ظل الاعتراف والتسليم بكل هذه الحقائق فأن اللقاء يحذر بان استمرار غياب أو تغييب طرف من شركاء الوحدة لن يحل القضية الجنوبية ، وستظل الأزمة اليمنية بالنتيجة بدون حل حتى بعد رحيل صالح ، فالمطلوب أولا و أخيرا حل الأزمة اليمنية وحل قضية الجنوب في إطارها ، ولا يوجد أي حل للفرع ألا بحل مشكلة الأصل .
سابعا: وفي موقف قطعي وحاسم ، وبشرعية التمثيل المطلق لتحديد خيار شعب الجنوب ذهب المجتمعون إلى التعبير عن موقفهم الثابت ( بأن إعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية فيدرالية بدستور جديد من إقليمين جنوبي وشمالي ، كواحد من أرقى إشكال الوحدة السياسية الوطنية) وبدون الالتفات إلى بقية النص اللاحق الذي لا يستنج منه أي معنى مفيد فأن اللقاء قد استبعد أي خيارات أخرى يمكن أن يجري التفاوض عليها ، وكأنه لا توجد أي أطراف في مكونات الحراك الجنوبي وخارجه تضع خيارات أخرى ، وبحسب رأيهم فأن قيم الوحدة فقط عصفت بها النوازع الاقصائية والفيدية القهرية آلا وحدوية ، وهذا يعني أن الوحدة لم تفرغ من مضمونها السياسي الاجتماعي ، ولم تتجه الممارسة السياسية إلى إلغاء الهوية الجنوبية والوجود بالمطلق ، وما جرى لا يتعدى عن كونه نوازع ليس ألا ، ولعل تسطيح قضية الجنوب واختزالها بهذه العقلية البليدة ، والمطالبة بمعالجتها في ( حزمة الحلول والمخارج ) ولمنع إعادة إنتاج ( الدولة المهترئة) بحسب البيان وبناء الدولة الوطنية ( ألا أسرية وآلا فئوية وآلا قبلية ) يؤكد أن من وضعوا الرؤية باسم الجنوب بالباطل والتجاوز لا يمتلكون رؤية حقيقة وتقييم سياسي موضوعي لقضية شعبهم ، فلا يجوز وضع رؤية بأفكار وصياغات مبعثره متضاربة في المضمون والمحتوى وبجهل محكم بتاريخ شعبهم . ففي الوقت الذي يجري فيه التأكيد على الوحدة الوطنية والسياسية لليمن ، ووحدة الأزمة وتقديم مقترحات الحل للقضية الجنوبية في إطار الوحدة ، ومن ثم يجري التهديد بأنه إذا لم يستجاب لمطالب الجنوبيين المشروعة والعادلة فأنهم في حل من أية حلول لا تخاطب تلك المطالب ، فأي خيار سيكون لدى الجنوبيين بعد تخليهم مسبقا عن لكل الخيارات الأخرى ، و تسليمهم و إقرارهم بأنهم فرع من اصل لشعب ووطن واحد . وشركاء في أزمة الثورة الشبابية ليمنية وبأن الجنوب طرفا أساسيا في ترتيب الانتقال السلمي للسلطة ، وحذرا أن يجري تعديل الدستور وأجراء الانتخابات قبل حل القضية الجنوبية ، أقصى مطلب يستطيع القوم فعله هو التحذير بان لا يتركهم ثوار الشمال ورائهم . وتكرم هذا اللقاء الوطني الجنوبي بدعوة كافة قيادات الحراك ( الشعبي ) السلمي الجنوبي وكافة الشخصيات الاجتماعية والسياسية بان تعزز من مشاركتها في كافة ساحات وميادين الثورة . ولم يوجه الدعوة لقيادات الحراك من اجل وحدتها وتنسيق عملها ومواقفها في مختلف مناطق الجنوب للتعامل مع التطورات الراهنة.
ثامنا : وجه اللقاء الدعوة إلى التشاور حول التحضير لعقد مؤتمر وطني جنوبي شامل بعد إسقاط النظام بمشاركة ( كافة أبناء الجنوب ) بمختلف اتجاهاتهم السياسية والفكرية في الداخل والخارج ليشكل مرجعية وطنية لمواجهة الاستحقاقات المستقبلية . ويستنج من هذه الدعوة انه لا توجد ضرورة لعقد المؤتمر ألان فالحاجة له ستكون لاحقة أما ألان فان هناك قيادة تمثل الجنوب وستقود الحوار والاتصالات مع كل القوى وستستمر مادام النظام باقيا ، وكان من الأولى أن توجه الدعوة لقيادات الحراك في الداخل لتوحيد مكونات الحراك تحت قيادة واحدة ألان وليس غدا ، وبالمثل قيادات الخارج من كل الاتجاهات ، لتكون جاهزة للتعامل مع الأوضاع مباشرة لان المستجدات والترتيبات بعد سقوط النظام لن ا تسمح لكل هذه الأطراف المتنافرة بالتداعي لعقد مؤتمر وطني وستبرز في وقتها استقطاب واصطفاف جديد سيكون محوره بالتأكيد القيادات المنظمة للقاء التي ستعمل وفقا لمقاصد هذه الرؤية على فرض هيمنتها وتوجهاتها الإقصائية والفئوية لتجسيد ما اتفق عليه مع شركائها السياسيين في معسكر المشترك والقيادات الجنوبية في السلطة التي سيجري إعادة تلميعها وتحسين صورتها وضمان مشاركتهما تحت مسمى التصالح والتسامح والحرص على وحدة الجنوبيين .

ستكون لي عودة قريبة إنشاء الله للتعقيب على الرؤية والورقة الأولي : تحياتي

[~..نقيب يافع..~]

i. التأكيد على حقيقة أن الوحدة ستظل خيارًا سياسيًا وعقد شراكة متكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من الشعب والارض،
هذه تكفي بأن لا تقرأ كل هذا الكلام

سؤالي لهم من أين أتوا بهذا التأكيد وما هذه الثقة المفرطة في ذلك..؟؟؟

[ثمر بن يهرعش]

صدقوني ياجماعة أنا وصلت إلى قناعة راسخة ومثل ما قيل في المثل العدني القديم ( ما يحك لك إلا ظفرك) .. وأن العمل الميداني والتصعيد بكل أنواعه بشكل موحد في كل أبقاع الجنوب هو الشئ الوحيد الذي سيجعل العالم الخارجي والخليجي والعربي يلتفت لنا بأحترام وإجلال ويعترف بالواقع الذي سنصل اليه ويتعامل معنا كدولة وشعب له حق مشروع بأستعادة أرضه وتقرير مصيره.



وليس ببعيد عنّا ما حدث في مصر ومواقف دول الخليج وأمريكا السلبية في البداية ووقوفها إلى جانب حسني مبارك إلى آخر لحظة .. ومن ثم راينا وسمعنا تغيير نغمة الخطاب السياسي لهولاء الحلفاء الدوليين بشكل مفاجئ وتصاعدي إلى جانب الثوار وحراك الشعب المصري كلما تصعدت أعمالهم الميدانية وكلما حققوا المزيد من التقدم والنجاح في ميادين الكفاح بل وفرضو أنفسهم على العالم وأستمروا ومازالو حتى اللحظة ينفدون ويفرضون على الواقع مايريدون ،ويمكن هذا أفضل شيئ إستفدت منه من زيارتي على حسابي لمصر ولقائي بالقيادات الشبابية المصرية التي لا يزال بعضهم متواجد أو يتردد بالحضور إلى ميدان التحرير بالقاهرة حتى اللحظة.!



ومن قناعاتي أيضاً وما قلته لهم بلقاء التشاور بالقاهرة بأني أعتقد بأننا قد نُضيّع فرصة ذهبية قادمة لا تعوض على حساب وهم أو سراب مفادهُ بأن ثورة التغيير الشمالية هي الحل للجنوب برغم أن ثورة التغيير اليمنية هذه وحتى اليوم لم تتطرق لحل للقضية الجنوبية بالمكتوب ضمن أهدافها ولا في برامجها السياسية ولا حتى في المبادرة الخليجية ..... لا من قريب ولا من بعيد.

قلت لهم أيضاً و في حديث آخر ؛ أننا نتعامل مع شريك همجي وشريك نصاب ومحتال كبير لا يجب ان نتق به لانه خائن و مغتصب لحصص الشريك الآخر فكيف نتق به مرة آخرى ونتكلم على تأسيس شركة جديدة معه...!، وبعدين نحنا قد وصلنا إلى قناعة إن الحياة معاهم مستحيله وتعاملهم في كل شيئ معنا و فيما بينهم هو (بيع وشراء) .. ولا فرق بين بائع القات الشمالي والوزير الشمالي والمحاور الشمالي والرئيس الشمالي .. مثلاً عندما يشتري أحدهم ربطة قات ويقول له البائع بــ2000ريال ، يقول له المشتري بـــ 500 ريال ، فيوافق البائع بالنهاية على 1000ريال. وهكذا في السياسة عندهم ثماماً فأذا طالبنا بالكنفدرالية او الفدرالية الاتحادية بايعطونا حكم محلي واسع الصلاحية ... ولكن فك الارتباط والغاء الشراكة هو الهدف الأفضل للشارع الجنوبي حتى إن أعجبتنا الكنفدرالية .... وهذا هو رأيي الذي تبحثون عنه .

تحياتي

###