ندوة المشترك وحميد الاحمر الذي لم يعرف بعد انه احد المحتلين للجنوب

[ابو شريف الحدي]

في حلقة القضية الجنوبية قراءة في الأسباب والتداعيات
ناشطين جنوبيين يحاكموا المشترك ويطالبوا الإصلاح الاعتذار عن الفتوى الدينية وإعادة منزل البيض
الأحد 01 مارس - آذار 2009 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص: محمد الصالحي

نصب عدد من ناشطي الحراك الجنوبي محاكمة علنية للقاء المشترك حيث وصف البعض موقفه بغير الواضح وعدم طرحه للكيفية التي يتم بها المعالجة، والخوف من أن يقع المشترك في الأخطاء التي وقع فيها النظام.
المحاكمة كان لحزب التجمع اليمني للإصلاح النصيب الوافر منها،عندما طالبوا من الإصلاح أبداء حسن النية تجاه الجنوب ان كان صادق وجاد في الحديث عن القضية الجنوبية من خلال: الاعتذار للجنوب لمشاركته في حرب صيف 94م، إلغاء الفتوى الدينية التي أباحت حسب تعبيرهم ارض الجنوب، وإعادة ما لديهم والمقصود هنا الإصلاح من الأراضي والمنازل ومنها منزل نائب الرئيس السابق علي سالم البيض.
وفي الحلقة النقاشية الثالثة للجنة التشاور الوطني لأحزاب اللقاء المشترك والتي خُصصت للحديث عن – القضية الجنوبية قراءة في الأسباب والتداعيات –، والتي كانت مخالفة لسابقاتها من حيث الحضور او حدة النقاش وجراءة الطرح، وحضرها عدد من اعضاء مجلس النواب عن كتلة المؤتمر الشعبي العام.
الشيخ حميد الأحمر رئيس لجنة التشاور الوطني قال في افتتاحه الحلقة النقاشية، إلى تصدر القضية الجنوبية أولويات برنامج ومهام المشترك.
معتبرها المدخل الحقيقي لإيجاد الحلول لمشاكل البلاد المختلفة، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يخصص المشترك حلقة النقاش عن القضية الجنوبية وذلك للتأكيد أنها ستكون في صدارة قضايا الحوار الوطني.
واعتبر رئيس لجنة التشاور اتفاق الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين من المبشرات لحا بعض جوانب الأزمات الوطنية، وأن الاتفاق يعطي زخما أكبر ومساحة أفضل للحوار الوطني.
وفي ورقته تحدث عامر احد الناشطين الجنوبيين في مداخلته عن الخطأ المرتكب الذي وقع عند قيام الوحدة اليمنية في 22من مايو1990م حيث كانت التقسيم على اساس سكاني ولم تراعى المساحة الجغرافية المترامية الأطراف والثروات الموجودة في الجنوب, وأضاف عامر ان عدم اعتماد دراسة مسبقة لتجربة الدولتين كان من اسباب النتاج الحالي، لاختلاف النظام في الشطرين السابقين حيث كان في الجنوب دولة نظام ومؤسسات وفي الشمال دولة – القبيلة - .
وقال عامر الصوري ان الشطر الجنوبي عندما وقع على الوحدة تنازل عن العملة والعاصمة ولكن ما حدث في صيف 94م هو توسع دولة الجمهورية اليمنية العربية وبسطها على ارض الجنوب، كذلك قوبل كوادر الجنوب بعمليات اغتيالات في العاصمة صنعاء.
من جانبه قال الصحفي أحمد حرمل من محافظة الضالع ان شعب الجنوب كان يريد الوحدة وهي حلم راوده طويلاً لان كان يعتبرها السبيل الى الوصول الى العالم المتقدم، وفي المقابل كان يرى الطرف الثاني لها عودة الفرع الى الأصل.
واعتبر ان المرحلة الانتقالية فشلت منذ البداية في القضية الجنوبية بدأت يوم 7يوليو1994م،وطالب بإعادة النظر في الشكل الحالي للوحدة والتفكير بجدية في النظام الكونفدرالي، بحيث تصبح دولة في الجنوب وقبيلة في الشمال.
ووضع حرمل عدة خيارات لحل القضية الجنوبية الاول منها هو عودة السلطة الى جادة الصواب والتخلي عن نهج الحرب والمكابرة، والابتعاد عن لغة المنتصر وخطاب الوحدة المعمد بالدم، والجلوس على كرسي المفاوضات بأشراف دولي، لان ما حصل هو تمدد لجمهورية اليمن العربية.
اما الخيار الثاني الذي اقترحه حرمل هو تصعيد المشترك للاحتجاجات وتحريك الشارع، ودعا المعارضة للرقي في أداءها لتكون في مستوى المعارضة الحقيقية، اما الخيار الثالث: استمرار الاحتجاجات في الجنوب واستمرارها من أجل عودة دولتهم بالنضال السلمي، و أبابتكار طرق وأساليب جديدة في الاحتجاجات تدفع النظام بالتهور والذي ينتج عنه حمام من الدم يجعل القضية الجنوبية تحظى بنطاق واسع من التعاطف والتأييد الدولي.
الناشط الجنوبي والحقوقي شفيع العبد اعتبر في مداخلته ان الأزمة بدأت في بداية عام 1990م، لان الجنوب حسب تعبيره فقد الأرض.
وقال العبد ان اهل الشمال تقاسموا كل شيء ماعدا البشر لم يستطيعوا تقاسمها، وسرد عدد من الحوادث التي وقعت على ابناء الجنوب في حرب 94م، وعن الفيد الذي وقع في تلك الحرب.
وتساءل العبد عن أي وحدة تتحدث عنها احزاب المشترك وهي التي سقطت يوم 7-7-1994م، مطالباً حزب الإصلاح بحسن النية تجاه الجنوب ان كان صادق وجاد في الحديث عن القضية الجنوبية من خلال: الاعتذار للجنوب لمشاركته في حرب صيف 94م، إلغاء الفتوى الدينية التي أباحت ارض الجنوب، وإعادة ما لديهم والمقصود هنا الإصلاح من الأراضي والمنازل ومنها منزل نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، وقد دوى تصفيق حار بعد سرد تلك المطالب من الحاضرين.
الشيخ حميد الأحمر في تعليقه على المعقبين وأوراق العمل، دعا الجميع للاعتذار عن بعضهم البعض إذا كان الاعتذار سيحل القضية الجنوبية.
ورقة المشترك عن رؤيته للقضية الجنوبية والتي قدمها نائب أمين عام اتحاد القوى الشعبية الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، دعت الى إزالة آثار حرب صيف 94م وإيقاف الممارسة الضارة بالوحدة الوطنية وتحقيق مصالحة وطنية، وتحريم ممارسة الكراهية ومناهضته للتمييز والتفريق بين المواطنين على أساس مذهبي أو سلالي أو مناطقي وحزبي.
وأشار المتوكل إلى وجود بعد سياسي للحراك غير البعد الحقوقي والذي لجأت حينه السلطة إلى قلب ظهر المجن، كما قال "و رفضت الاعتراف بوجود قضية جنوبية"، مؤكدا أن المطالب الحقوقية لايجوز التردد أو التأخير في حلها، بمقابل وضع الحقوق السياسية على طاولة الحوار نظرا لامتداد طبيعته وآثاره على الساحة اليمنية كلها.
وتحدث المتوكل عن اختلاف الآراء في الجنوب حول مسألة الشراكة، والتي انتهت على خمسة أطروحات، أولها عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الوحدة ومن ثم التفاوض بعد ذلك على شروط الوحدة المطلوبة، وآخرين اقترحوا اعتماد النظام الفيدرالي على مستوى الشمال والجنوب، وفريق ثالث اتجه إلى القول بتقسيم اليمن إلى أربعة أو خمسة أقاليم في ظل قانون حكم محلي، فيما ذهب الرأي الرابع إلى القول بتخصيص 20% من عائدات الثروة إلى المناطق التي تنتجها، على أن تغطي المناطق غير المنتجة من الميزانية العامة، ويرى الفريق الخامس بالاكتفاء بوثيقة العهد والاتفاق وتطبيقها.
عبد الرشيد الفقية اتهم قيادات المشترك بأنها لم لم تدخل في قضية صعده إلا بتوجيهات عليا، متمنياً منها ألا تنتظر التوجيهات العليا لدخولها في الحوار والنقاش الخاص بالقضية الجنوبية،وأن تقدم مشروعا جديدا لها في الجنوب، متمنيا بالمقابل من قادة الحراك الجنوبي ألا يندفعوا إلى خيارات أخرى غير سلمية.

[ابو شريف الحدي]

لايزال النقاش داخل اروقة احزاب الحقد المشترك يكمن في الفدراليه وتقسيم الدوله الى اقاليم ووجود حكم محلي بعد سكوت عن الضلم دام 15 عاماً للجنوب وبعد 3 اعوام منذ انطلاق الثوره الجنوبيه السلميه
اذن نقول لكل هاولا ان الجنوب واهله يدركون تماماً ما تم الاتفاق عليه في الكواليس بينكم وبين شريككم في الاحتلال الحزب الحاكم

[ابو شريف الحدي]

حميد الأحمر يرفض الاعتذار صراحة عن مشاركة الإصلاح وفتواه في احتلال الجنوب صنعاء – لندن " عدن برس " : 1 – 3 – 2009
رفض الشيخ حميد الاحمر القيادي في حزب الاصلاح الاعتذار طواعية نيابة عن حزبه لتورطه ومشاركته في حرب إحتلال الجنوب عام 1994 وإدانة الفتوى التي أطلقها الشيخ الديلمي أحد قيادات الإصلاح لاستباحة الجنوب وقتل أبنائه ونهب ممتلكاته ، وقال الشيخ حميد الاحمر ساخرا في رده على انتصار سنان التي طالبته بفعل ذلك نيابة عن حزبه في ندوة أقامتها أحزاب اللقاء المشترك حول القضية الجنوبية : " أدعوا الجميع للاعتذار عن بعضهم البعض إذا كان الاعتذار سيحل القضية الجنوبية " .

وتعالت مداخلات عدد من أبناء الجنوب الذي شاركوا في الندوة التي أقيمت صباح اليوم في صنعاء مطالبة بفك الارتباط سلميا بين الجمهوريتين السابقتين ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وجمهورية العربية اليمنية ) ، فيما طرح أخرين حلولا لإخراج اليمن من الأزمة السياسية التي يعيشها بسبب رفض أبناء الجنوب الاستمرار في هذه الوحدة التي أعتبرها أحد المتداخلين بأنها إحتلال الشمال للجنوب منذ نهاية حرب 1994 .
وحسب موقع " نيوز يمن " فأن دعوات في الندوة وجهت لحزب الإصلاح بأن يعتذر عن مشاركته في حرب صيف 94م وإلغاء فتواه الدينية التي أطلقها بعض رموزه أثناءها، ومطالبات لأبناء الجنوب بفك الارتباط واستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ودعوات للحراك الجنوبي بأن لا يندفعوا نحو أي خيارات أخرى غير الخيار السلمي، إضافة إلى اتهامات للمشترك بعدم وضوح موقفه من القضية الجنوبية، رغم إشادات الكثير بالورقة التي قدمها والخاصة بتوضيح موقفه إلى جانب موقف السلطة من القضية الجنوبية والحلول التي يمكن الأخذ بها لتجاوزها.
ذلك وغيره الكثير مما حفل به برنامج الحلقة النقاشية الثالثة للجنة التشاور الوطني لأحزاب اللقاء المشترك والتي خصصها للحديث عن ( القضية الجنوبية قراءة في الأسباب والتداعيات) وحضرها عدد من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في البرلمان، وبعض قيادات الحراك الجنوبي.
من المهم في المادة أن نبدأ بتعقيبات أبناء الجنوب وتحديدا بورقة الصحفي (أحمد حرمل) من محافظة الضالع، حيث طالب بإعادة النظر في الشكل الحالي للوحدة والتفكير بجدية في النظام الكونفدرالي، بحيث تصبح دولة في الجنوب وقبيلة في الشمال، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة في هذا الاتجاه من تجربة الصين وهونج كونج، داعيا المعارضة لأن ترتقي في أداءها لتكون في مستوى المعارضة الحقيقية وتكون مستعدة للنزول إلى الشارع، وهو الخيار الثاني الذي يراه لحل القضية الجنوبية يتجه فيه المشترك إلى تصعيد الاحتجاجات وتحريك الشارع.
لكنه قال إن ذلك الخيار لم يكن ليتحقق إلا بوصول علاقة التجمع اليمني للإصلاح مع (الرئيس علي عبد الله صالح) إلى طريق اللاعودة، متحدثا عن الخيار الأول والمتمثل في عودة السلطة إلى جادة الصواب وتخليها عن نهج الحرب وسياسة المكابرة، وابتعادها عن لغة المنتصر وخطاب الوحدة المعمد بالدم، وجلوسها للتفاوض مع النظام في الشمال والحزب الاشتراكي والهيئات التي أفرزها الحراك والمعارضة الجنوبية في الخارج، وتحت إشراف دولي.
أما الخيار الثالث من جهة نظر ( حرمل) لحل القضية الجنوبية، فحدده في استمرار الاحتجاجات في الجنوب واستمرارها من أجل عودة دولتهم بالنضال السلمي، حسب قوله، مؤكدا عدم تحقق هذا الخيار إلا بابتكار طرق وأساليب جديدة في الاحتجاجات تدفع النظام بالتهور والذي ينتج عنه حمام من الدم يجعل القضية الجنوبية تحظى بنطاق واسع من التعاطف والتأييد الدولي، وهو الحديث الذي لاقى رفضا من المشاركين في الحلقة النقاشي وعلى رأسهم سفير اليمن الأسبق في الأمم المتحدة ( أحمد الكبسي).
وفيما وصف (حرمل) ما يجري في الجنوب بأنها انتفاضة شعبية، ومرة أخرى بالثورة الشعبية، أكد زميله ( عامر الصوري) والذي قدم رؤية حركة النضال السلمي الجنوبي بمديرية زنجبار من محافظة أبين أن الوحدة اليمنية انتهت فعليا بعد حرب صيف 94م، وذلك بعد أن ذكر عددا من الممارسات السلطة اتجاه المتقاعدين وأبناء المحافظات الجنوبية بشكل عام، داعيا بفك الإرتباط واستعادة دولتهم السابقة (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)، إذا لم لم تعترف السلطة بالقضية الجنوبية وتقبل بشراكة حقيقية في السلطة والثروة والقرار السياسي.
وقبل ذلك راح الصوري يتحدث عن الغنيمة والفيد ونهب الأراضي الذي لحق بالمحافظات الجنوبية وأبنائها، مذكرا بتنازل الطرف الجنوبي عن رئاسته وعاصمته وعملته لأجل الوحدة، معتبرا تلك التنازلات إجحاف بحق أبناء الجنوب.
من جانبه قال الصحفي والناشط الحقوقي( شفيع العبد) إن الجنوب يعيش حالة من انفصال منذ 94م، داعيا اللقاء المشترك أن يحاور نفسه للخروج بقرار يدين حرب صيف 94م، ويعتذر للشعب في الجنوب عن مشاركة بعض أطرافه، ليخص حزب التجمع اليمني للإصلاح بدعوة يطالبه فيها بالإعتذار وإلغاء فتواه الدينية التي أطلقها بعض قياداته، وإعادة ما لديهم من منازل وأراضي إلى أصحابها، وهي تلك الدعوات التي لاقت تصفيقا حارا من المشاركين.
أما المدير التنفيذي لمنتدى حوار ( عبد الرشيد الفقيه) فساق جملة من الإنتقادات إلى اللقاء المشترك ، انتقد فيها خطاباته عن الجنوب.
وفيما قال (الفقيه)إن قيادات المشترك لم تدخل في قضية صعده إلا بتوجيهات عليا، تمنى منها ألا تنتظر التوجيهات العليا لدخولها في الحوار والنقاش الخاص بالقضية الجنوبية، وأن تقدم مشروعا جديدا لها في الجنوب، متمنيا بالمقابل من قادة الحراك الجنوبي ألا يندفعوا إلى خيارات أخرى غير سلمية، مثنيا على الحزب الإشتراكي اليمني لكونه حامل مشروع التحديث.
رئيس لجنة التشاور الوطني ( حميد الأحمر) وفي تعليقه على المعقبين وأوراق العمل، دعا الجميع للإعتذار عن بعضهم البعض إذا كان الإعتذار سيحل القضية الجنوبية، وهو ما جعل ( انتصار سنان) تطلب منه أن يقول ط أنا أعتذر لكم يا شعب الجنوب نيابة عن حزبه الذي شارك في الحرب، مؤكدة في سياق مختلف إلى حاجة أحزاب اللقاء المشترك إلى تغيير في منهجيتهم بما يمكنها من ضم المجتمع المدني في إطاره.
وفي معرض حديثها عن حرب 94م، دعت ( انتصار) بتقديم شكاوي إلى محكمة الجنايات الدولية بخصوص المدنيين اللذين قتلوا في الحرب، معتبرة حديث القائلين بأن الظلم موجود في الشمال والجنوب كلمة حق يراد بها باطل.
الأحمر وفي افتتاحه الحلقة النقاشية، أشار إلى تصدر القضية الجنوبية في أولويات برنامج ومهام المشترك وتوصيفه لأزمات البلاد، واعتبارها المدخل الحقيقي لإيجاد الحلول لمشاكل البلاد المختلفة، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يخصص المشترك حلقة النقاش عن القضية الجنوبية وذلك للتأكيد أنها ستكون في صدارة قضايا الحوار الوطني.
واعتبر رئيس لجنة التشاور اتفاق الشعبي العام الحاكم والمشترك المعارض على تأجيل الإنتخابات البرلمانية لمدة عامين من المبشرات لحلحلة بعض جوانب الأزمات الوطنية، والخاص بالأزمة السياسية، وهي واحدة من الأزمات الوطنية متمنيا أن يمضي في الإتجاه السليم، مضيفا أن الإتفاق يعطي زخما أكبر ومساحة أفضل للحوار الوطني.
أما ورقة المشترك عن رؤيته للقضية الجنوبية والتي قدمها وقرأها نائب أمين عام اتحاد القوى الشعبية ( الدكتور محمد عبد الملك المتوكل)، فأشارت إلى دعوته بإزالة آثار حرب صيف 94م وإيقاف الممارسة الضارة بالوحدة الوطنية وتحقيق مصالحة وطنية، وتحريم ممارسة الكراهية ومناهضته للتمييز والتفريق بين المواطنين على أساس مذهبي أو سلالي أو مناطقي وحزبي.
واستعرض المتوكل من رسالة وجهها المشترك في الـ4 من يونيو 2008م إلى رئيس الجمهورية - أوجها من الحلول التي يراها لحل القضية الجنوبية ، متحدثا قبلها عن موقف النخب الحاكمة من القضية الجنوبية، بدأها بالإشارة إلى الـ"خمسين يوما التي قضاها الرئيس في العاصمة الشتوية عدن، وقابل خلالها عددا من القوى السياسية والإجتماعية والمدنية والعسكرية، واستمع إلى ما طرحته حول مطالبها الحقوقية ومعاناتها في ظل إدارة فاسدة مفسدة" وتشكيل الرئيس على ضوء ذلك لجنتين لدراسة مشاكل المحافظات الجنوبية، أولها برآسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ( الدكتور صالح باصرة) والتي " حددت أسباب الأزمة في سلوك خمسة عشر متنفذا وتركت للرئيس أن يختار بينهم وبين الجنوب"، موضحا – والحديث للمتوكل- عن عدم سماعهم شيئا عن اللجنة الثانية والتي ترأسها ( علي سالم محمد).
وأشار المتوكل إلى وجود بعد سياسي للحراك غير البعد الحقوقي والذي لجأت حينه السلطة إلى قلب ظهر المجن، كما قال "و رفضت الإعتراف بوجود قضية جنوبية"، مؤكدا أن المطالب الحقوقية لايجوز التردد أو التأخير في حلها، بمقابل وضع الحقوق السياسية على طاولة الحوار نظرا لامتداد طبيعته وآثاره على الساحة اليمنية كلها.
وتطرق عضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك إلى اختلاف الآراء في الجنوب حول مسألة الشراكة، والتي انتهت على خمسة أطروحات، أولها عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الوحدة ومن ثم التفاوض بعد ذلك على شروط الوحدة المطلوبة، وآخرين اقترحوا اعتماد النظام الفيدرالي على مستوى الشمال والجنوب، وفريق ثالث اتجه إلى القول بتقسيم اليمن إلى أربعة أوخمسة أقاليم في ظل قانون حكم محلي، فيما ذهب الرأي الرابع إلى القول بتخصيص 20% من عائدات الثروة إلى المناطق التي تنتجها، على أن تغطي المناطق غير المنتجة من الميزانية العامة، ويرى الفريق الخامس بالإكتفاء بوثيقة العهد والإتفاق وتطبيقها.
وكان الدكتور ( أحمد الفقيه) قدا نتقد موقف أحزاب اللقاء المشترك إزاء الحلول التي ينبغي معالجة القضية الجنوبية، واصفا موقفه في هذا الإتجاه بـ"غير الواضح"، مشيرا إلى عدم طرحه للكيفية التي يتم بها المعالجة، معبرا عن خوفه من أن يقع المشترك في الإخطاء التي وقع فيها النظام.
أما أمين عام حزب التجمع الوحدوي ( الدكتور عبد الله عوبل) فدعا الحراك الجنوبي إلى أن يقيم حوار داخليا مع نفسه لتوصيف مفردات الحراك، ثم يتبعه حوار سلميا مع الأحزاب المعارضة.

[مدفع الجنوب]

صنعاء – لندن " عدن برس " : 1 – 3 – 2009
رفض الشيخ حميد الاحمر القيادي في حزب الاصلاح الاعتذار طواعية نيابة عن حزبه لتورطه ومشاركته في حرب إحتلال الجنوب عام 1994 وإدانة الفتوى التي أطلقها الشيخ الديلمي أحد قيادات الإصلاح لاستباحة الجنوب وقتل أبنائه ونهب ممتلكاته ، وقال الشيخ حميد الاحمر ساخرا في رده على انتصار سنان التي طالبته بفعل ذلك نيابة عن حزبه في ندوة أقامتها أحزاب اللقاء المشترك حول القضية الجنوبية : " أدعوا الجميع للاعتذار عن بعضهم البعض إذا كان الاعتذار سيحل القضية الجنوبية " .

وتعالت مداخلات عدد من أبناء الجنوب الذي شاركوا في الندوة التي أقيمت صباح اليوم في صنعاء مطالبة بفك الارتباط سلميا بين الجمهوريتين السابقتين ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وجمهورية العربية اليمنية ) ، فيما طرح أخرين حلولا لإخراج اليمن من الأزمة السياسية التي يعيشها بسبب رفض أبناء الجنوب الاستمرار في هذه الوحدة التي أعتبرها أحد المتداخلين بأنها إحتلال الشمال للجنوب منذ نهاية حرب 1994 .
وحسب موقع " نيوز يمن " فأن دعوات في الندوة وجهت لحزب الإصلاح بأن يعتذر عن مشاركته في حرب صيف 94م وإلغاء فتواه الدينية التي أطلقها بعض رموزه أثناءها، ومطالبات لأبناء الجنوب بفك الارتباط واستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ودعوات للحراك الجنوبي بأن لا يندفعوا نحو أي خيارات أخرى غير الخيار السلمي، إضافة إلى اتهامات للمشترك بعدم وضوح موقفه من القضية الجنوبية، رغم إشادات الكثير بالورقة التي قدمها والخاصة بتوضيح موقفه إلى جانب موقف السلطة من القضية الجنوبية والحلول التي يمكن الأخذ بها لتجاوزها.
ذلك وغيره الكثير مما حفل به برنامج الحلقة النقاشية الثالثة للجنة التشاور الوطني لأحزاب اللقاء المشترك والتي خصصها للحديث عن ( القضية الجنوبية قراءة في الأسباب والتداعيات) وحضرها عدد من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في البرلمان، وبعض قيادات الحراك الجنوبي.
من المهم في المادة أن نبدأ بتعقيبات أبناء الجنوب وتحديدا بورقة الصحفي (أحمد حرمل) من محافظة الضالع، حيث طالب بإعادة النظر في الشكل الحالي للوحدة والتفكير بجدية في النظام الكونفدرالي، بحيث تصبح دولة في الجنوب وقبيلة في الشمال، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة في هذا الاتجاه من تجربة الصين وهونج كونج، داعيا المعارضة لأن ترتقي في أداءها لتكون في مستوى المعارضة الحقيقية وتكون مستعدة للنزول إلى الشارع، وهو الخيار الثاني الذي يراه لحل القضية الجنوبية يتجه فيه المشترك إلى تصعيد الاحتجاجات وتحريك الشارع.
لكنه قال إن ذلك الخيار لم يكن ليتحقق إلا بوصول علاقة التجمع اليمني للإصلاح مع (الرئيس علي عبد الله صالح) إلى طريق اللاعودة، متحدثا عن الخيار الأول والمتمثل في عودة السلطة إلى جادة الصواب وتخليها عن نهج الحرب وسياسة المكابرة، وابتعادها عن لغة المنتصر وخطاب الوحدة المعمد بالدم، وجلوسها للتفاوض مع النظام في الشمال والحزب الاشتراكي والهيئات التي أفرزها الحراك والمعارضة الجنوبية في الخارج، وتحت إشراف دولي.
أما الخيار الثالث من جهة نظر ( حرمل) لحل القضية الجنوبية، فحدده في استمرار الاحتجاجات في الجنوب واستمرارها من أجل عودة دولتهم بالنضال السلمي، حسب قوله، مؤكدا عدم تحقق هذا الخيار إلا بابتكار طرق وأساليب جديدة في الاحتجاجات تدفع النظام بالتهور والذي ينتج عنه حمام من الدم يجعل القضية الجنوبية تحظى بنطاق واسع من التعاطف والتأييد الدولي، وهو الحديث الذي لاقى رفضا من المشاركين في الحلقة النقاشي وعلى رأسهم سفير اليمن الأسبق في الأمم المتحدة ( أحمد الكبسي).
وفيما وصف (حرمل) ما يجري في الجنوب بأنها انتفاضة شعبية، ومرة أخرى بالثورة الشعبية، أكد زميله ( عامر الصوري) والذي قدم رؤية حركة النضال السلمي الجنوبي بمديرية زنجبار من محافظة أبين أن الوحدة اليمنية انتهت فعليا بعد حرب صيف 94م، وذلك بعد أن ذكر عددا من الممارسات السلطة اتجاه المتقاعدين وأبناء المحافظات الجنوبية بشكل عام، داعيا بفك الإرتباط واستعادة دولتهم السابقة (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)، إذا لم لم تعترف السلطة بالقضية الجنوبية وتقبل بشراكة حقيقية في السلطة والثروة والقرار السياسي.
وقبل ذلك راح الصوري يتحدث عن الغنيمة والفيد ونهب الأراضي الذي لحق بالمحافظات الجنوبية وأبنائها، مذكرا بتنازل الطرف الجنوبي عن رئاسته وعاصمته وعملته لأجل الوحدة، معتبرا تلك التنازلات إجحاف بحق أبناء الجنوب.
من جانبه قال الصحفي والناشط الحقوقي( شفيع العبد) إن الجنوب يعيش حالة من انفصال منذ 94م، داعيا اللقاء المشترك أن يحاور نفسه للخروج بقرار يدين حرب صيف 94م، ويعتذر للشعب في الجنوب عن مشاركة بعض أطرافه، ليخص حزب التجمع اليمني للإصلاح بدعوة يطالبه فيها بالإعتذار وإلغاء فتواه الدينية التي أطلقها بعض قياداته، وإعادة ما لديهم من منازل وأراضي إلى أصحابها، وهي تلك الدعوات التي لاقت تصفيقا حارا من المشاركين.
أما المدير التنفيذي لمنتدى حوار ( عبد الرشيد الفقيه) فساق جملة من الإنتقادات إلى اللقاء المشترك ، انتقد فيها خطاباته عن الجنوب.
وفيما قال (الفقيه)إن قيادات المشترك لم تدخل في قضية صعده إلا بتوجيهات عليا، تمنى منها ألا تنتظر التوجيهات العليا لدخولها في الحوار والنقاش الخاص بالقضية الجنوبية، وأن تقدم مشروعا جديدا لها في الجنوب، متمنيا بالمقابل من قادة الحراك الجنوبي ألا يندفعوا إلى خيارات أخرى غير سلمية، مثنيا على الحزب الإشتراكي اليمني لكونه حامل مشروع التحديث.
رئيس لجنة التشاور الوطني ( حميد الأحمر) وفي تعليقه على المعقبين وأوراق العمل، دعا الجميع للإعتذار عن بعضهم البعض إذا كان الإعتذار سيحل القضية الجنوبية، وهو ما جعل ( انتصار سنان) تطلب منه أن يقول ط أنا أعتذر لكم يا شعب الجنوب نيابة عن حزبه الذي شارك في الحرب، مؤكدة في سياق مختلف إلى حاجة أحزاب اللقاء المشترك إلى تغيير في منهجيتهم بما يمكنها من ضم المجتمع المدني في إطاره.
وفي معرض حديثها عن حرب 94م، دعت ( انتصار) بتقديم شكاوي إلى محكمة الجنايات الدولية بخصوص المدنيين اللذين قتلوا في الحرب، معتبرة حديث القائلين بأن الظلم موجود في الشمال والجنوب كلمة حق يراد بها باطل.
الأحمر وفي افتتاحه الحلقة النقاشية، أشار إلى تصدر القضية الجنوبية في أولويات برنامج ومهام المشترك وتوصيفه لأزمات البلاد، واعتبارها المدخل الحقيقي لإيجاد الحلول لمشاكل البلاد المختلفة، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يخصص المشترك حلقة النقاش عن القضية الجنوبية وذلك للتأكيد أنها ستكون في صدارة قضايا الحوار الوطني.
واعتبر رئيس لجنة التشاور اتفاق الشعبي العام الحاكم والمشترك المعارض على تأجيل الإنتخابات البرلمانية لمدة عامين من المبشرات لحلحلة بعض جوانب الأزمات الوطنية، والخاص بالأزمة السياسية، وهي واحدة من الأزمات الوطنية متمنيا أن يمضي في الإتجاه السليم، مضيفا أن الإتفاق يعطي زخما أكبر ومساحة أفضل للحوار الوطني.
أما ورقة المشترك عن رؤيته للقضية الجنوبية والتي قدمها وقرأها نائب أمين عام اتحاد القوى الشعبية ( الدكتور محمد عبد الملك المتوكل)، فأشارت إلى دعوته بإزالة آثار حرب صيف 94م وإيقاف الممارسة الضارة بالوحدة الوطنية وتحقيق مصالحة وطنية، وتحريم ممارسة الكراهية ومناهضته للتمييز والتفريق بين المواطنين على أساس مذهبي أو سلالي أو مناطقي وحزبي.
واستعرض المتوكل من رسالة وجهها المشترك في الـ4 من يونيو 2008م إلى رئيس الجمهورية - أوجها من الحلول التي يراها لحل القضية الجنوبية ، متحدثا قبلها عن موقف النخب الحاكمة من القضية الجنوبية، بدأها بالإشارة إلى الـ"خمسين يوما التي قضاها الرئيس في العاصمة الشتوية عدن، وقابل خلالها عددا من القوى السياسية والإجتماعية والمدنية والعسكرية، واستمع إلى ما طرحته حول مطالبها الحقوقية ومعاناتها في ظل إدارة فاسدة مفسدة" وتشكيل الرئيس على ضوء ذلك لجنتين لدراسة مشاكل المحافظات الجنوبية، أولها برآسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ( الدكتور صالح باصرة) والتي " حددت أسباب الأزمة في سلوك خمسة عشر متنفذا وتركت للرئيس أن يختار بينهم وبين الجنوب"، موضحا – والحديث للمتوكل- عن عدم سماعهم شيئا عن اللجنة الثانية والتي ترأسها ( علي سالم محمد).
وأشار المتوكل إلى وجود بعد سياسي للحراك غير البعد الحقوقي والذي لجأت حينه السلطة إلى قلب ظهر المجن، كما قال "و رفضت الإعتراف بوجود قضية جنوبية"، مؤكدا أن المطالب الحقوقية لايجوز التردد أو التأخير في حلها، بمقابل وضع الحقوق السياسية على طاولة الحوار نظرا لامتداد طبيعته وآثاره على الساحة اليمنية كلها.
وتطرق عضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك إلى اختلاف الآراء في الجنوب حول مسألة الشراكة، والتي انتهت على خمسة أطروحات، أولها عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الوحدة ومن ثم التفاوض بعد ذلك على شروط الوحدة المطلوبة، وآخرين اقترحوا اعتماد النظام الفيدرالي على مستوى الشمال والجنوب، وفريق ثالث اتجه إلى القول بتقسيم اليمن إلى أربعة أوخمسة أقاليم في ظل قانون حكم محلي، فيما ذهب الرأي الرابع إلى القول بتخصيص 20% من عائدات الثروة إلى المناطق التي تنتجها، على أن تغطي المناطق غير المنتجة من الميزانية العامة، ويرى الفريق الخامس بالإكتفاء بوثيقة العهد والإتفاق وتطبيقها.
وكان الدكتور ( أحمد الفقيه) قدا نتقد موقف أحزاب اللقاء المشترك إزاء الحلول التي ينبغي معالجة القضية الجنوبية، واصفا موقفه في هذا الإتجاه بـ"غير الواضح"، مشيرا إلى عدم طرحه للكيفية التي يتم بها المعالجة، معبرا عن خوفه من أن يقع المشترك في الإخطاء التي وقع فيها النظام.
أما أمين عام حزب التجمع الوحدوي ( الدكتور عبد الله عوبل) فدعا الحراك الجنوبي إلى أن يقيم حوار داخليا مع نفسه لتوصيف مفردات الحراك، ثم يتبعه حوار سلميا مع الأحزاب المعارضة.

[أبو عامر اليافعي]

نحن لا نريد الاعتذار .
نحن نريد ادانة لكل من خطط وتآمر ونفذ هذه الحرب.
والادانة ستكون في محكمة خارجية وليست في محاكم الفساد والرشوة والقهر.