تغطية أخبار الجنوب العربي ومتفرقات اخبارية ليوم الاثنين الموافق 17/9/2012

[فارس لبعوس]

صور من ربوع بلادي

منطقة الخضيرة في لحج

[فارس لبعوس]

طالب السلطات بمعالجة قضية وصول المارينز إلى اليمن
مسؤول في المخابرات: قدوم قوات البحرية الأمريكية إلى صنعاء يخدم «القاعدة» و«الحوثيين»


كشف مسؤول في الاستخبارات اليمنية عن تقرير استخباراتي تم رفعه بصورة عاجلة إلى القيادة السياسية العليا يفيد أن تنظيم القاعدة وحركة الحوثيين هما المستفيدان الأولان من وجود المارينز بصورة علنية في اليمن.

ونقلت "الشرق" السعودية عن المسؤول الذي لم تشر لاسمه، إن الحوثيين اتخذوا من وصول قوات المارينز لحماية السفارة الأمريكية مبرراً للترويج لشعاراتهم مع التظاهرات التي خرجت ضد الفيلم المسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وحسب المسؤول في الاستخبارات اليمنية فقد تزامنت التظاهرات في اليمن مع احتفال الحوثيين بذكرى إطلاق شعارهم الذي يطلقون عليه «الصرخة» وهو الشعار الذي أطلق شرارة ستة حروب في اليمن بين الحكومة والحوثيين.

وقال المسؤول إن أي عمليات لتنظيم القاعدة تستهدف جنود المارينز في اليمن ستحظى بقبول شعبي كبير وهو ما سيرفع شعبية تنظيم القاعدة بعد أن كان التنظيم خسر كثيراً من التأييد إثر العمليات التي استهدف فيها جنودا وقيادات لها شعبية واسعة في الأوساط الشعبية.

وأضاف المسؤول في الاستخبارات اليمنية أن التقرير طالب السلطات العليا بسرعة معالجة قضية وصول المارينز إلى اليمن بطريقة لا تؤثر على الوضع الأمني في البلد خصوصا وأن هناك قوات أمريكية كافية في السفارة ولا تحتاج السفارة لقوات إضافية.

وكانت وكالة الانباء الصينية نقلت أمس عن مصدر في الحكومة اليمنية ان هناك تطابق بين موقفي الحكومة والبرلمان فيما يخص عدم قبول أي تواجد لقوات أجنبية في اليمن, وإن ما هو قائم بتواجد وحدة صغيرة من الجنود الأمريكيين داخل السفارة الأمريكية بصنعاء هو حالة استثنائية مؤقتة ومهمتها محصورة في حماية الموظفين داخل السفارة وبمجرد انضباط الحالة الأمنية في البلاد ستغادر تلك الوحدة فورا.

وأشار المصدر" إلى أن بداية تواجد افراد من قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" لحماية موظفي السفارة الأمريكية يرجع إلى عهد النظام السابق ، وتم تعزيزهم مؤخرا بما لا يزيد عن 50 جنديا، بعد دخول محتجين الخميس الماضي إلى محيط السفارة وقيامهم بأعمال شغب وتخريب .

وكشف المصدر ان الخيارات التي كانت مطروحة أمام السلطات الرسمية عقب حادثة اقتحام السفارة خيارات صعبة من ضمنها إغلاق السفارة, مشيرا إلى أنه في حال تقبل اليمن خيار إغلاق السفارة الأمريكية كان سيترتب على ذلك إنعكاسات سلبية عديدة من بينها إقدام سفارات أخرى على إغلاق أبوابها، الأمر الذي كان سيشكل أضرارا بالغة على المصالح الوطنية، وجعل اليمن يعيش في عزلة .

[وحيد صابر]

وفاة والدة القيادي البارز في الحراك الجنوبي الدكتور ناصر الخبجي

حياة عدن / خاص
انتقلت إلى رحمة الله سبحانه وتعالى قبل دقائق من الآن في مستشفى صابر بمحافظة عدن والدة القيادي البارز في الحراك السلمي الجنوبي الدكتور ناصر محمد ثابت الخبجي .
هيئة تحرير "حيـــــاة عدن" تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى الدكتور ناصر الخبجي وكافة إخوته بوفاة والدتهم الفاضلة سائلين المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان , كما نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى بأن يمن بالشفاء العاجل على الدكتور الخبجي الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت ويعود إلى أرض الوطن سالما معافى .

[فارس لبعوس]

الحكومة اليمنية تعتزم البدء في مشروع إعادة اعمار ابين الأسبوع القادم بتكلفة"50"مليار ريال


عدن الغد- متابعات

تعتزم الحكومة اليمنية البدء في تنفيذ مشروع إعادة إعمار محافظة أبين الأسبوع القادم بعدما كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أعلن مطلع الشهر الحالي دحر عناصر تنظيم القاعدة وانتهاء الحرب وسيطرة الحكومة على جميع المناطق بالمحافظة.

وقال وزير التخطيط اليمني والتعاون الدولي محمد سعيد السعدي إن الحكومة اليمنية في انتظار استكمال الخطة النهاية لإعادة الإعمار في أبين خلال هذا الأسبوع للشروع في التنفيذ بشكل متسارع في غضون الأيام القليلة القادمة.

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن الحكومة أعلنت السبت الماضي عن تعيين مدير تنفيذي لصندوق إعادة الإعمار، وأن هناك منظمات دولية قد بدأت فعلياً بالقيام ببعض المهام المتعلقة بالإعمار في أبين.

وألمح السعدي إلى أن جزءا من الدعم لصندوق الإعمار ستقدمه الحكومة اليمنية بينما ستقدم بعض الدول الصديقة ومنها الولايات المتحدة وألمانيا تبرعات بالجزء الآخر، دون أن يحدد حجم هذه التبرعات.

ورداً على سؤال للجزيرة نت بشأن قيمة تكلفة الإعمار المقدرة بـ50 مليار ريال (الدولار يعادل 215 ريالا) أفاد الوزير اليمني بأنه لا تزال هناك تقديرات متفاوتة إزاء إجمالي التكلفة وأن لجنة تعيد حالياً تقييم ما كان قد تم تقديره من قبل.

لجنة حصر
وكان مجلس الوزراء اليمني أقر في منتصف يونيو/حزيران الماضي إنشاء صندوق لإعادة إعمار أبين المتضررة من الحرب على القاعدة بمساهمة حكومية مبدئية قدّرها بعشرة مليارات ريال.

وقال مدير مكتب الأشغال العامة في أبين ورئيس لجنة الحصر للمباني والمنشآت الخاصة والعامة خالد الحميقاني إن إجمالي المباني المتضررة جراء الحرب بلغ 4050 مبنى سكنيا ومنشأة حكومية، وإن ما تبقى أمام اللجنة لإنهاء عملية الحصر في حدود 700 إلى 800 مبنى متضرر.

وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى أن أكثر المباني تضررا تركزت في مناطق التماس والمواجهات بين قوات الجيش ومسلحي القاعدة بمنطقة الكود وزنجبار وبعض المناطق المحيطة بمدينة جعار، وأن تقريرا نهائيا بعملية الحصر سيقدم الأسبوع القادم للبدء في التنفيذ.

وأوضح أن التقديرات الأولية لتكاليف إعادة الإعمار بأبين تقدر بقرابة 50 مليار ريال يمني مستثنى منها تكاليف أضرار الحصر في الجانب الزراعي والسمكي ممن تضررت قواربهم من الصيادين.
تخبط رسمي


أحمد الكحلاني توقع عودة جميع النازحين إلى أبين في غضون الأسبوع القادم (الجزيرة نت)
ويري ناشطون وسياسيون أن هناك قصورا يشوب عملية الإعمار بأبين كونها تعالج جانب الضرر الإنشائي الذي شمل المباني الحكومية والخاصة وتغفل النظر إلى الأضرار الأخرى المباشرة وغير المباشرة في الجانب الاقتصادي والإنساني والاجتماعي.

ويشير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مدين مقباس إلى وجود تخبط رسمي من قبل حكومة الوفاق اليمنية وعدم تنفيذها خططا مدروسة ترتكز على سياسات إستراتيجية لإعادة النازحين إلى زنجبار وتوفير ظروف العودة الآمنة لهم.

وقال في حديث للجزيرة نت إن هناك إغفالا لما ألحقته الحرب من ضرر بالحركة التجارية وإفلاس بعض المنشآت وتدمير القدرات البشرية بكافة أنشطتها الحرفية والمهنية والزراعية، وإن الظروف لا تزال غير مهيأة ولم توفر المناخات الآمنة المحفزة لعودة النازحين إلى ديارهم.

وحذر مقباس من انعكاسات سلبية على المدى البعيد قد تحتاج إلى عشرات السنين لإعادة اندماج النازحين أو المهجرين في الوضع الجديد ما لم تتم معالجة أوضاعهم في الوقت الراهن.

وأضاف "هناك جهود تبذل من قبل المسؤولين اليمنيين لكنها لا تزال تفتقر إلى الشراكة الدولية لإعادة الوضع بما يوفر الحد الأدنى من الأمن والاستقرار المعيشي لعودة النازحين".
عودة النازحين
وكان المئات من النازحين بدؤوا مطلع الأسبوع الحالي بإخلاء مخيمات النزوح بمحافظة عدن والعودة إلى منازلهم بمحافظة أبين بعد إعلان الحكومة اليمنية وقف صرف المساعدات الغذائية المقدمة لهم في مناطق الإيواء ابتداء من هذا الشهر.

وقال وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني في تصريح للجزيرة نت إن الحكومة رأت بعد إعلان انتهاء الحرب وإعادة الخدمات الضرورية إلى التجمعات السكنية القيام بتوزيع تلك المساعدات الإيوائية والغذائية للنازحين في مناطقهم السكنية بأبين بدلا من تسليمها لهم في مخيمات اللجوء.

وأشار الوزير اليمني -الذي يرأس أيضاً الوحدة التنفيذية بإدارة مخيمات النازحين- إلى أن الحكومة تلقت شهادة تأكيد من شعبة نزع الألغام بأبين بإنهاء عملية تطهير جميع المناطق السكنية من الألغام وعودة خدمتي المياه والكهرباء لمنازل المواطنين.

وأكد أن الآلاف من النازحين بدؤوا بالعودة إلى منازلهم في أبين، وأن عملية عودة جميع النازحين وإفراغ المدارس والمخيمات يتوقع أن تنتهي في غضون الأسبوع القادم.
الجزيرةنت: سمير حسن

[فارس لبعوس]

النيـابة تحيل دعوى بإهدار أموال نادي التلال إلى الجهاز المركزي للمحاسبةعدن ((عدن الغد)) خاص :أحال اليوم وكيل نيابة الأموال العامة بعدن محمد علي صالح دعوى مقدمة من أعضاء في الجمعية العمومية لنادي التلال ضد الإدارة المؤقتة للنادي إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة للبث في مخالفات تضمنتها.وأتهم أعضاء في الجمعية العمومية للتلال في دعواهم المقدمة إلى نيابة الأموال العامة الإدارة المؤقتة لأعرق أندية الجزيرة العربية بـ "إهدار أموال نادي التلال".وطلب محمد علي صالح أحمد وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن في رسالته المؤرخة بتاريخ 9/9/2012م من مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة عدن "رفع تقرير حتى يتسنى له التصرف بالقضية طبقاً للشرع والقانون".وبذات السياق قدم المسئول المالي لنادي التلال استقالته من منصبه، موضحا في نص الاستقالة أن سبب استقالته "قوله الحقيقة".وقال في الاستقالة الموجهة إلى الأمين العام للإدارة المؤقتة لنادي التلال والمنسوخة إلى مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن: "بعد الاتهام الذي صدر من قبلكم بأنني ماسك العصا من الوسط والذي أحسستُ منه كأنني أعمل ضد النادي وأنني منتظر إلى أي جهة ستميل لأميل معها وهذا كله بسبب أنني طرحت رأيي وكأن الذي يقول الحق ويكون مختلف معكم كأنه ضدكم"، ولذلك مُضيفاً في سياق رسالة استقالته قائلاً: "أعلن انسحابي من عضوية اللجنة المؤقتة".

[فارس لبعوس]

مواطن جنوبي يرفع قضية ضد الرئيس الفرنسي

الأحد 16 سبتمبر 2012 08:51 صباحاً
[IMG][/IMG]((عدن الغد))خاص
خيل إلي أن الجالس معي في المكتب أحد الأبطال الحقيقيين لفلم (أيام المجد) للمخرج الفرنسي رشيد بوغريب الجزائري الأصل الذي استقبله النقاد بحفاوة عام 2006م وكان ذلك قبل أعمال الشغب التي قام بها عمال مهاجرون في المدن الفرنسية بعام واحد، وتناول بوغريب في فلمه حكاية المئتي ألف جندي الذين جلبوا من المستعمرات الفرنيسة و قاتلوا لتحرير فرنسا من الاحتلال الألماني في الحرب العالمية الثانية، وقال في الفلم إن رواتب هؤلاء الجنود كمتقاعدين تعادل ثلث رواتب الفرنسيين، الأمر الذي دعا السيدة الأولى الفرنسية حينها برناديت شيراك إلى حث زوجها على إنصافهم.

المواطن سيف طالب عبدالله وصل إلى الصحيفة مشتكيا، وهو رجل في العقد الثامن من عمره رغم ارتدائه الزي التقليدي لا تخطئ العين لمسة من الأناقة الفرنسية والاعتناء اللافت بالنظافة، وبعد أن سألته عن أحواله ولاطفته بقليل من المزاح عن الجو الفرنسي والمجتمع المنفتح وأيام صباه التي قضاها هناك.. تركته يسرد حكايته بنفسه، فقال: أجبرتنا الظروف على السفر إلى فرنسا في عام 1965م واشتغلت اضطراريا في مطاعم وفنادق وغيرها لمدة عام شبه سخرة وبدون تأمين، ثم حصلت على إقامة وعمل في مدينة (دنكرك شمال فرنسا) ثم تعلمت اللغة الفرنسية وبدأت العمل في الشركات والمصانع، وكعادتنا نحن اليمنيين عملت بجد وإخلاص إلى عام 1977م، وعملت ليل نهار، ولم أتوقف عن العمل إلا في حالات المرض الشديد ولم أدخل في برنامج تعويض البطالة حتى لمدة يوم واحد، وكنت أدفع تأمينا اجتماعيا مئة في المئة 18% مثل الفرنسيين والأجانب واستمررت على هذا حتى عام 1977م ثم خرجت إجازة لمدة ستة أشهر، وعدت إلى بلادي وتزوجت خلالها ثم عدت إلى عملي في فرنسا أنا وزوجتي، ثم عندما حملت زوجتي عدت مجددا إلى عدن ولم يعد من المناسب ترك زوجتي ومولودها فأرسلت إلى مصلحة التأمين الاجتماعي شمال فرنسا أريد منهم إرسال المساعدات العائلية ولدي جواب من التأمين الاجتماعي يفيد بأنني صاحب أسرة مؤمنة لديكم ولم استلم ردا منهم إلى الآن.

هذه حكايتي مع الحكومة الفرنسية، أما البنوك والمصانع فالأمر أسوأ بمراحل.. قاطعته، كيف؟
قال: هناك بنك كنت أتعامل معه تحت رقم (6040) واسمه (كريدت دي نورد) وكان لدي وديعة فيه بقيمة 4000 فرنك تعرف بربط الرقم حسب قانون البنوك هناك إضافة إلى مبلغ التأمين المودع فيه باسمي وبمبلغ مماثل، ولأنني غائب وبيني وبين البنك مراسلات فقط، قال لي البنك إن الفلوس لم تعد متداولة، يقصدون الفرنك، وأن الرقم قد انتهى، وإلى اليوم لم استلم حقوقي، لا حقوق نهاية الخدمة ولا باقي رصيدي في البنك والتأمين الاجتماعي خمس سنين، وأنا أراسله أرسلت كل ما طلبوا من شهادات وأوراق لي ولأسرتي مترجمة بالفرنسية وأرسلتها بالبريد المستعجل والفاكس كل أسبوع وكل شهر على مدى خمسة أعوام، وأرسلوا لي أوراقا يريدون تعبئتها من قبل المحافظ، وبعد ذلك عرفت أن المسألة ضحك على الذقون من أجل المماطلة وخسارتي تزداد كل يوم.

سألته لماذا غيب دور وزارة الخارجية ووزارة المغتربين في اليمن؟ قد يلقى المساعدة منهما وقد يكون التعامل عبرهما أقوى من المراسلات الشخصية مباشرة مع الحكومة الفرنسية أو حتى البنوك.
قال: يا ابني هل تعتقد أنني لم أحاول.. حاولت لدى كل الوزارات التي ذكرت حتى وزارة العدل، وقد يكون هناك تجاوبا فرنسيا أو ردا بأسلوب لطيف، أما الجانب اليمني فلا يوجد إلا الصد والتعنيف والتعامل بأسلوب مهين مع كل المواطنين، ذهبت إلى وزارة الخارجية فرجعت من دون فائدة وقالوا هذا ليس من اختصاصنا.. وذهبت إلى وزارة المغتربين وخسرت في المتابعات وعرفت أن طريقهم بلا نهاية، وآثرت عدم العودة إلى وزارة المغتربين، أما القضاء فقد حاولت رفع قضية ضد الحكومة الفرنسية في إحدى المحاكم في عدن فرفضوا القضية واستهزؤوا بي، مع العلم أن إحدى الشركات الفرنسية العاملة في اليمن في استخراج النفط واسمها (amic assbie أميك أسيبي) تعاقدت مع الحكومة اليمنية على مشروع الصحراء بـ280 مليون دولار وعجزت عن تنفيذه ورفعت دعوى ضد الحكومة اليمنية وحكمت لها المحكمة الفرنسية بتعويض 40 مليونا إضافية لأنها مصادقة من اثنين من أعضاء مجلس النواب، فانظر التناقض.

وأخيرا اختتم المواطن سيف طالب عبدالله شكواه بالقول: لم أجد بابا مفتوحا غير باب الصحافة، ولجأت إليكم في (عدن الغد) علي أجد استجابة من جهة ما بعد أن يئست من إيجاد من يسمع لي حتى أني راسلت (الأليزيه) قصر الرئاسة الفرنسية، وردوا علي بالإيجاب بداية ثم قطعوا الاتصال، وقد كانت القضية التي أنا بصدد رفعها في المقام الأول ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلا أنها رفضت من القضاء اليمني.

اختصرت الشيء الكثير من قصة المواطن سيف لتكون صالحة للنشر، وهي مرفقة بالوثائق، منها الدعوى المقدمة ضد ساركوزي وردود القصر الرئاسي الفرنسي ومراسلات البنوك وغيرها.. قصة رجل أخذت منه فرنسا كل شبابه وقوته وسلبته في شيخوخته كل حقوقه من تأمينات كان يحولها من قوته إلى أرصدة يودعها البنوك لإحساسه بعدالة النظام الاجتماعي الفرنسي.

وعودة إلى السينما الفرنسية التي ابتدأنا بها، ففي عام 2009م أنتج فلم فرنسي باسم (هلا)، محوره شاب كردي اسمه بلال (17 سنة) يطلب من مدرب للسباحة تعليمه السباحة ليجتاز القنال الإنجليزي الذي يفصل بريطانيا عن فرنسا، ويبلغ 32 كيلومترا باتجاه انجلترا انطلاقا من معسكر اللاجئين الذي يسمى بالأدغال ويقع بمدينة كالييه الفرنسية. بعد هذا الفلم تم تغيير قوانين الهجرة الفرنسية، وكان هذا الفلم نقطة تحول في مسار قوانين الهجرة في فرنسا.

فهل ستجد قضية المواطن اليمني سيف طالب عبدالله آذانا مصغية، وهل ستكون نقطة تحول لدى جهة ما، ووزارة الخارجية اليمنية هل ستهتم برعاياها من المواطنين، ووزارة المغتربين هل ستعي الدور الذي يجب أن تقوم به حيال الإنسان اليمني وحيال المغتربين المصدر الثاني للعملات الصعبة، والمحاكم والقضاء اليمني هل سيدرك القائمون عليها أن وجود القضاء قائم على قدرته على جلب العدالة للمواطنين اليمنيين أينما كانوا وضد أي كان.

فلاش باك: في أواخر يونيو 2009م سقطت طائرة يمنية طراز أيرباص 310 على متنها 153 راكبا، يومها كانت القوات الفرنسية تجري تجارب عسكرية في المنطقة نفسها، وبعدها أعلن نائب رئيس جزر القمر عبدي ناهديم تحميل فرنسا مسؤولية الحادث.. 153 قتلوا وحكومتنا اعتبرتها حادثة، والمجد لفرنسا ولا عزاء لليمني.

كتب/ حسين الحنشي

[بنت الجنوب الحر@]

المدافعون عن الوحده
بقلم د.عيدروس النقيب

بدأت كتابة هذه المقالة قبل اللقاء الأخير الذي أجرته قناة الجزيرة مع الأستاذ محمد اليدومي رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، وشاءت الحكمة الإلهية أن يأتي حديث الأستاذ اليدومي متناغما مع ما تعرضت له المقالة، لذلك فقد أحببت أن أختتمها ببعض الملاحظات حول ما ورد في اللقاء الذي يصب في سياق مادة التناول:

لست هنا بصدد مناقشة حالة الانقسام التي تعيشها اليمن والتي أنتجت ما هو أسوأ من الانفصال السياسي، وهو الانشطار النفسي والوطني والاجتماعي، فذلك قد سال فيه الكثير من المداد مما جعل كل حديث عنه مجرد تكرار لما قد قيل دون الأتيان بالجديد، ولا أنا بصدد استعراض الأضرار التي ألحقت باليمن واليمنيين جراء السياسات غير الرشيدة التي عومل بها كل شيء في اليمن من الجمهورية والثورة إلى الديمقراطية والوحدة ومن التنمية ومخصصاتها إلى العلاقات الدولية وتبعاتها، كل ذلك عومل وكأنه مشروع استثماري لنخبة من المنتفعين والناهبين، . . .ما أنا بصدده هو ما يتكرر من حديث عن الدفاع عن (الوحدة) والحديث عن محاسنها، ورفض (الانفصال) والتلويح بمخاطره والتهديد بالتصدي له، وهو الحديث الذي ما يزال يتكرر رغم كل المتغيرات العاصفة التي شهدتها البلد، هذا الحديث يمكن النظر إليه على إنه يمثل نوعا من الجهل أو التجاهل لما تشهده المحافظات الجنوبية من حالة رفض عارمة لنتائج حرب 1994 الظالمة التي ما تزال قائمة اليوم حتى بعد الإطاحة برأس النظام، لكن أهم ما يمكن ملاحظته هنا هو أن معظم الذين يتحدثون عن قدسية (الوحدة) يأخذونها كمفهوم متعالي مجرد من أي مضمون، . . .مفهوم معزول عن حياة الناس وحاجياتهم وآمالهم وتطلعاتهم، ويعتبرون (الوحدة) وحدها بعيدا عن نتائجها، هي الحلم والأمل والتطلع والحاجة، بغض النظر عما يلمسه أو ما لا يلمسه الناس من تلك المعاني.

من المؤسف أنه عند التعرض لموضوع (الوحدة اليمنية) وإشكالياتها والمواقف منها، ابتداءا بمن يقدسها على كل الاعتبارات وانتهاءا بمن ينظر إليها كمصدر مآسيه وآلامه، من المؤسف أن التعبير عن الموقف يختلط بالنظرة العاطفية والموقف الانفعالي اللحظي، ولا يتم مناقشة المسألة من زاوية شروط النجاح والفشل ومن زاوية متطلبات الصيرورة ومخاطر التهديد.

الذين يدعون أنهم يدافعون عن الوحدة اليمنية لم يقم أحد منهم بتقديم الأفضليات والمكاسب التي يمكن أن تقدمها (الوحدة) للناس (كل الناس، في الشمال والجنوب والشرق والغرب)، بل يتحدثون عن مقدس أقرب إلى الخرافي منه إلى الواقعي ولا يستطيع أن يقنع الرافضين للوحدة إلا باللجوء إلى منطق "واعتصموا بحبل الله جميعا" الذي له من المعاني والأبعاد والمضامين، ما لا علاقة له بواقع اليمنيين، وما يعانونه من الانقسام والتمزق والتفكك بما يتجاوز "إذ كنتم أعداء" إلى درجة يصعب تصورها، وكأن الاعتصام بحبل الله لا يتم إلا بتحمل المآسي والآلام التي أتى بها هذا النموذج المشوه للوحدة، والذي يتضمن من تلك الآلام والمرارت ما هو أسوأ من الانفصال.

للأسف الشديد المدافعون عن الوحدة لا يريدون أن يقروا بأن الوحدة التي ناضل من أجلها اليمنيون، لم يكتب لها النجاح بسبب ممارسات وانتهاكات وسياسات حولت ثلثي مساحة البلاد بسكانها وثرواتها، وتاريخها وثقافتها وهويتها إلى غنيمة حرب لشلة من المنتفعين الغاصبين، الذين لا فضل لهم إلا أنهم مارسوا الغدر والخديعة والغش تجاه الطرف الآخر من المعادلة وانتصروا عليه في حرب ظالمة غير متكافئة ليس فيها أي معنى من معاني النبل والاحترام الذي يحاولون إضفاءه عليها.

الذين يدافعون عو الوحدة اليمنية ـ اليوم ـ لا يختلفون عن مدافعي الأمس، فهم يتحججون بأن الناس إخوة وحبايب ولا فرق بين شمالي وجنوبي، ويذهب البعض في لغة أقرب إلى التهديد منها إلى قول الحقيقة بأن مطالب الجنوبيين ستؤدي إلى الاحتراب والنزاع المسلح بين الشمال والجنوب لكن دون أن يقولوا كلمة واحدة عن الظلم والنهب والسلب والإقصاء والتكفير والتخوين والانتقاص من وطنية الجنوبيين وانتمائهم ونضالهم وتاريخهم، . . . بل لقد استكثر البعض مقترح اللجنة الفنية للحوار الوطني بتقديم اعتذار للجنوب عن مظالم ما يقارب عقدين من الزمن وراح البعض يعتبر هذا تدليلا لمن أسماهم بالانفصاليين، وهو اللقب الذي اخترعه النظام لمواجهة كل من يطالب بحق منهوب أو يرفض ظلما قائما.

لا يتجرأ الذين يدعون الدفاع عن الوحدة ويعترفون بأخطاء النظام السابق على التصريح بــما سيعيدون للجنوبيين تصحيحا للخطأ التاريخي، وفي سبيل الحيلولة دون الانزلاق إلى منطقة التشظي والتفكك الذي ليسوا أبرياء من إيصال البلاد إليه.

* * * * *

في لقائه مع قناة الجزيرة من خلال برنامج "بلا حدود"، قال الأستاذ محمد اليدومي، رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، أن "علي عبد الله صالح لم يهن الجنوبيين" ، "لكن أخطأ بحق الانفصاليين"، بمعنى أن أكثر من أربعة مليون جنوبي الذين عانوا الأمرين من تلك سياسات ما بعد حرب 1994م الظالمة هم انفصاليون، ويستحقون ما جرى لهم.

ليت السيد اليدومي استرشد بما ورد على لسان أحد أبرز القادة العسكريين أثناء الحرب ـ اللواء علي محسن الأحمر ـ الذي قال أن علي عبد الله صالح قد استعبد الشمال واستعمر الجنوب، وليته قال ولو من باب المجاملة أن الحرب أقصت الجنوبيين وحرمتهم من بعض الحقوق،(وليس كل الحقوق) بسبب الإرباكات (وليس بسبب الانتقامات) التي تخلقها الحروب، لكنه استكثر حتى هذا القليل الذي لا يعكس إلا جزءا صغيرا من الحقيقة، ليقول أن من ظلموا هم الانفصاليون، ونسي أن الانفصال ليس فقط مجرد تقسيم الأرض ولكنه السياسات التمييزية الشطرية الانتقامية التي ما تزال قائمة حتى اليوم حتى بعد أن صار لدينا رئيس ورئيس حكومة جنوبيان، بل هو الشرخ النفسي والاجتماعي والحقوقي الذي صنعته الحرب وما تبعها من سياسات، إنه التمييز المناطقي والعرقي والشطري الذي جعل مواطنا في أبين أو عدن أو أي محافظة جنوبية لا يستطيع أن يشتري أرضا بجوار منزله ليبني عليها غرفة أو غرفتين إلا بموافقة واحد من سنحان أو من العصيمات.

المشكلة أن خطاب السيد اليدومي ما يزال يقوم على ثنائية، (الشرعية والانفصاليين)، و(حرب الحفاظ على الوحدة، وهزيمة الانفصاليين)، يقول السيد اليدومي أن "علي عبد الله صالح بعد حرب الحفاظ على الوحدة وانتصار الشرعية على الانفصاليين، مارس من الظلم والاستحواذ على الثروة ما استفز الشعب اليمني كله وفي المقدمة إخواننا في المحافظات الجنوبية".

لست بحاجة إلى تفكيك هذه العبارة الموجزة التي تلخص فكر المنتصرين في حرب 1994م، وتصور الحرب وما تلاها من سياسات عرجاء ضد الحنوب وتحويله إلى غنيمة حرب، على إنها حرب مشروعة جاءت من أجل "الدفاع عن الوحدة"، والتصدي لـ"لانفصاليين"، وهو الموقف الذي يتمسك به كل من يقدسون الحروب ويصرون على الحتفاظ بنتائجها لما حققتها لهم من عوائد لم يكونوا يحلمون بها، لكن فقط يمكن طرح الأسئلة التالية للسيد اليدومي: هل فعلا كانت حرب حفاظ على الوحدة؟ وهل من انتصر هو الشرعية؟ وهل هزم الفكر الانفصالي؟ أم أن الوحدة قد هزمت، وانتصر الانفصال تحت رداء الوحدة؟ وهل صحيح لا يعلم السيد اليدومي أن مشروع النهب والاستحواذ قد شارك فيه المنتصرون كلهم وحولوا شعار "الدفاع عن الوحدة" إلى شماعة لممارسة البطش والإقصاء والتهميش والنهب والاستحواذ، مما حول كل الجنوب من الثروة والأرض إلى المنصب والمؤسسات الحكومية، ومن الثقافة والتاريخ، إلى الهوية والشراكة السياسية، كل هذا تحول إلى غنيمة حرب تقاسمها المنتصرون، بما في ذلك الجزء الكبير منهم ممن اعتبروا أنفسهم ثوارا ضد علي عبد الله صالح؟ إذا كان الأستاذ اليدومي لا يعلم فتلك مصيبة، أما إذا كان يعلم ويتهرب من الاعتراف بالحقيقة فالمصيبة أعظم، . . . .وهناك أسئلة أخرى منها: هل سيقبل المستفيدون من غنائم حرب 1994م ممن يساهمون اليوم في الحكم مباشرة أو غير مباشرة، هل سييقبلون بإعادة الغنائم التي حققوها على حساب أملاك المواطنين الجنوبيين الفردية والحكومية، إلى أصحابها أو إلى الدولة ليستفيد منها المغلوبون الجنوبيون بعد حرمانهم منها طوال عقدين من الزمن؟ . . . هل سيقبل الذين اختطفوا التوكيلات والامتيازات التجارية الدولية في المجالات الصناعية والتجارية والمالية والنفطية في الجنوب بفضل كونهم منتصرين، هل سيقبلون بتسليم تلك الامتيازات لمؤسسات جنوبية يكون عائد نشاطها لصالح المواطنين الجنوبيين