صدقت بنت نصيف , تشابه الزعماء في صرخة سجين في العراق

[اقبال]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشادت النائبة في االبرلمان العراقي عاليه نصيف بالحكومة الحالية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني
وشيهت حكومة السوداني بان اجراءاتها مشابهه لاجراءات حكومة عبد الكريم قاسم (1958-1963)
من ناحية مساعدة الفقراء كما ورد في لقائها على قناة دجلة الفضائية



كلام منطقي فعلا ان اجراءات حكومة السوداني مشابهه لاجراءات حكومة عبد الكريم قاسم في تنفيذ حملة الاعدامات
بحق الابرياء من الشعب العراقي ولاسيما كان اكثرهم من الضباط
بعد اصدار حكم الاعدام من المحكمة العسكرية العليا الخاصة واسمها الرسمي محكمة الشعب او محكمة المهداوي
، وهي محكمة أسست عام 1958م، بأمر من الزعيم عبد الكريم قاسم رئيس وزراء في العراق
والقاضي بتعيين العقيد فاضل عباس المهداوي رئيساً للمحكمة العسكرية العليا الخاصة،وهو ابن خالة الزعيم عبد الكريم قاسم
وكانت تبث جلسات المحكمه ليلا على الهواء المباشر
وتصدر حكم الاعدام حتى ذاع صيت المحكمة بالسيء
وكانت غير مرغوبه لدى الشعب العراقية
نها محكمة الشعب ترعب الشعب وتجز رقاب الابرياء يوميا
وما اشبه اليوم بالبارحه
لقد أمتلأت سجون العراق بالابرياء الفقراء بينما السراق في حكومة السوداني طلقاء



وقامت حكومة السوداني تصادق على تنفيذ الاعدام بحق ابرياء لازالو موقوفين وبدون تحقيق
وجراء وشاية لمخبر سري
اوصلهم الة حبل المشنقة وهو ما يؤكده البرلماني في الخبر التالي

إقرار سياسي: 90% من المحكومين بالإعدام والمؤبد أبرياء
وكالة يقين
سياسة وأمنية
25 تشرين الأول، 2024
أقر السياسي والنائب السابق مشعان الجبوري اليوم الجمعة، بأن 90% من المحكومين بالإعدام وأحكام طويلة بتهم "الإرهاب" في العراق هم أبرياء، لافتا إلى وجود 11 ألف سجين محكوم بالإعدام.

وأكد الجبوري في حسابها على إكس، أنه "يوجد 11 ألف سجين من السنة محكوم عليهم بالإعدام، وعشرات الآلاف بأحكام طويلة بتهمة الإرهاب".

وأردف قائلاً: "90% منهم أبرياء، أدينوا بناءً على اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو اعتمادًا على المخبر السري".

وأضاف الجبوري أنه لتحقيق العدالة لهم، "يجب تعديل قانون العفو بما يتيح إعادة التحقيق والمحاكمة في قضاياهم".

وأشار إلى أن "الموضوعية والصدق يُلزماننا بتوضيح الحقيقة وهي انه لم تتم المصادقة من قبل رئيس الجمهورية على تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بقضايا الإرهاب من السنة كما قيل مؤخراً".

يشار إلى أن عدد المعتقلين في سجون العراق تتجاوز 60 ألف شخص، من بينهم 20 ألف محكومين بقضايا إرهاب، ويتراوح عدد المحكومين بالإعدام منهم بنحو 8 إلى 11 الف محكوم.
وقد ادانت رابطة علماء المسلمين: يجب وقف أحكام الإعدامات في العراق

أكدت الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين على ضرورة قف المصادقة على جميع أحكام الإعدامات في العراق، مشددة على أهمية متابعة الجهات ذات الاختصاص لمعالجة هذا الملف، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وقالت الهيئة إنه "رغم تكاثر الجراحات في أمة الجسد الواحد، وشدة البلاء النازل بها في غزة، ولبنان وغيرها من بلاد المسلمين… رغم ذلك كلِّه لا ينبغي للمسلمين أن يعتادوا مشاهد الظلم الواقعة على إخوانهم أو يُنسي بعضها بعضًا".

وأضافت في بيان لها، أن "نصرة المظلوم وليدة الغيرة الإيمانية التي تدفع المسلم لرفع الظلم عن أخيه المسلم المستضعف، وانطلاقًا من ذلك فإن ما شاهدناه وبلغنا من الظلم العظيم، والقتل الفظيع، الواقع على إخواننا في العراق المحتل، لهو نبأ عظيم يندى له جبين المؤمنين".

وأردفت: كم هناك من أصحاب الهموم، وصرعى المظالم الذين لم يجدوا من يطرق بابهم، أو يسأل عن حالهم، ويسعى في كشف الظلم عنهم بدافعٍ من خلق النصرة.

وأكدت الرابطة على أن ملف اغتيال الكفاءات العلمية وأهل الدعوة والإصلاح، وتغييب الآلاف منهم في السجون وإقامة محاكم ظالمة جائرة بعيدة كل البعد عن العدل والمهنية، وتهجير أكثر من 4 ملايين شخص منهم خارج العراق.

ولفتت إلى أن ما فعلته المليشيات الطائفية المعتصمة بحبلٍ من أمريكا وحبلٍ من إيران، الجاثمة على أرض العراق وعرضه منذ 2003م إلى يوم الناس هذا، والتي تسلَّطت على رقاب الناس باسم القانون والحكومة.

وتحدث البيان عن بعض التقارير الموثوقة أكدت أنه لا تزال أكثر من 1,550 امرأة معتقلة، ولا يزال إلى هذه الساعة أكثر من 62,000 شخص من أهل السنة معتقلًا في السجون المعلنة، ولا يزال الآلاف في سجون سرية، حُكم على أكثر من 8,000 شخص منهم بالإعدام ظلمًا عبر محاكمات صورية، نُفِّذ منه هذا العام فقط أكثر من 700 حالة في حقِّ المعتقلين المظلومين، وبوتيرة متصاعدة ملؤها الحقد والكراهية، هذا غير أحكام المؤبَّدات والتعذيب والابتزاز المستمر وانتهاك الحرمات.

وأضافت أن الحكومة العراقية الحالية ومِن ورائها رئاسة الجمهورية قد سارت على نهج الحكومات السابقة لها في تبني مخرجات المحاكمات الصورية التعسفية، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ولقيم العدالة والكرامة الإنسانية موقعة بذلك على حملات الإعدام الجماعية الآثمة.

وطالبت رابطة علماء المسلمين رئاسة الجمهورية والحكومة الوقف الفوري لهذا التعدي على حرمة دماء المسلمين، وعليهم أن يتقوا الله عزَّ وجلَّ في أبناء العراق، والإقلاع عن هذا الظلم البيِّن.

ودعت في بيانها، الحكومة في العراق إلى وقف المصادقة على جميع أحكام الإعدامات، ومتابعة الجهات ذات الاختصاص لمعالجة هذا الملف، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتمكين السجناء المظلومين من نيل حريتهم إقامةً للعدل ودفعًا للظلم.

وكذلك اصدر مركز حقوقي بأن القضاء بالعراق يواجه انتقادات بسبب الإعدامات

أكد مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، بأن القضاء الحكومي في العراق يواجه انتقادات كبيرة من المنظمات الحقوقية، بسبب حملات الإعدام التي تتم بناء على اعترافات تحت التعذيب.

وذكر المكتب الاقليمي في العراق، إن البلاد يشهد اليوم تظاهرات تتعلق بموضوعين رئيسيين، الارتفاع الكبير في عدد الإعدامات ومناقشة قانون العفو العام.

وأضاف أن المحتجين يعبرون عن غضبهم تجاه تنفيذ عشر إعدامات هذا الأسبوع بتهم متعلقة بالإرهاب، وسط تقارير عن محاكمات سريعة، واعتماد على اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب.

وأوضح المركز أن النظام القضائي في العراق يواجه انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب هذه الإجراءات، لافتاً إلى أن عدد المحكومين بالإعدام يتجاوز 9000 محكوم .

وأكد بأن قانون العفو العام المطروح للنقاش في البرلمان يشكل أملاً لكثير من العراقيين، خاصة من الطائفة السنية، الذين يرون في هذا القانون فرصة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالعديد من الأبرياء والسكان المدنيين الذين اعتقلوا خلال الحرب ضد تنظيم "داعش".

وأشار المركز إلى أن الاحتجاجات تعكس غضبًا أعمق تجاه النظام القضائي في العراق، والذي يُنظر إليه على أنه مسيس وغير شفاف، وسط مطالبات مستمرة بإصلاحات تضمن محاكمات عادلة وتحقيقات شفافة في الانتهاكات السابقة.


كما تواصلت في بغداد.. احتجاجات لذوي المعتقلين للمطالبة بالعفو العام

أفادت مصادر محلية في العاصمة بغداد اليوم الثلاثاء22/10، بأن العشرات من ذوي المعتقلين تظاهروا داخل حديقة الأمة في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد، للمطالبة بالعفو العام بحق أبنائهم.

وقال أحد المتظاهرين: "نحن عوائل السجناء نطالب البرلمان والحكومة، بإصدار قانون العفو العام للسجناء والإفراج عن المعتقلين المظلومين في السجون".

وأضاف خلال حديث مع وسائل إعلام محلية، أن "الكثير من السجناء الموجودين في السجناء هم أبرياء وقد وجهت لهم تهم كيدية".

يشار إلى أن قانون العفو العام يواجه مصيراً غامضاً في العراق، على الرغم من وجود اتفاق بين الأطراف السياسية على تشريعه، لكن أحزاب الإطار التنسيقي تعمل على تعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود.

فليسمع العالم صرخة السجناء خلف قضبان حكومة العميل الامريكي والصفوي
حكومة السوداني حسبــــنا الله ونعــم الوكيـل