هنا: تغطية مباشرة لفعالية تشييع جنازة الشهيد البطل/علي صالح الحدي ورفاقه11/4/2010

[ابو اصيل المفلحي]

-3-
http://www.youtube.com/watch?v=f4DuQx4fjgw

-4-

__________________

[الدعاسي]

هلا وغلا بالطائر الجنوبي
الله يرحم الشهيد الحدي ويلهم اهلة وذوية الصبر والسلوان
كنا منتظرين منك اخي الطائر ان توضح لنا تفاصيل ماحدث للشهيد الحدي وماهي الاسباب الحقيقية التي
اجبرت سلطة صنعاء على تصفيتة وبهذة الطريقة البشعة اتمنى منك اخي الحبيب اذا كان لديك تفاصيل ان
تطلعنا عليها ونكون شاكرين ومقدرين جهودكم المتواصلة
لك اخي جزيل الشكر

[الأيوبي]

المرصد الجنوبي:طالب برفع قضية الحدي لــ محكمة الجنايات الدولية

--------------------------------------------------------------------------------

طالب برفعها إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاسبة مرتكبيها ..
المرصد الجنوبي يرفع بلاغات لعدد من منظمات حقوق الإنسان العالمية بشأن جريمة قتل وسحل الشهيد الحدي

خليج عدن - جنيف - خاص -


متابعـة للجريمة النكراء التي أقدمت عليها سلطات نظام صنعاء بتاريخ الأول من مارس 2010م ، بقتلها المناضل علي صالح الحدي وكذا المناضلين محمد اليافعي و محسن الجعوف , و جرح زوجته غدراً وعدواناً ، وقيام جنودها بتنكيل وسحل جثمانه ، تولى المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) هذا اليوم رفع بلاغات بشأنها إلى كل من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومقرها جنيف ، وإلى منظمة العفو الدولية ( الإمنستي ) ومقرها لندن ، والمنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان ومقرها واشنطن ، وكذا إلى الفيدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان ومقرها باريس ، تتضمن وثائق وأدلة قانونية ، تثبت قيام قوات سلطات نظام صنعاء بارتكاب ذلك الجرم الشنيع بحق الثلاثة الشهداء ، مدللة على ذلك ببيان الرصد والتحري وبمحضر جمع الاستدلالات التي قام بها المرصد في موقع الحدث ، وشهادات الشهود وصور الإثبات ، بما فيها شريط الفيديو الذي يظهر قيام الجناة بالتنكيل وسحل جثة الشهيد الحدي وهو لازال على قيد الحياة ، إضافة إلى خبر وصور لمراسيم التشييع .

وقد طالب المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر) من مفوضية الأمم المتحدة ، وكذا من المنظمات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان التدخل لكشف الجناة ومن يقف خلفهم وأمرهم على ارتكاب تلك الجريمة ، وتقديمهم للمحاكمة العادلة باعتبارها جريمة قتل ارتكبت خارج نطاق القانون ، انتهاكاً للبند ( 1 ) من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ، وإن لم يتم التنسيق المشترك مع تلك المنظمات لرفعها إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة إبادة جماعية ، وفقاً للبند ( أ ) من لمادة الثانية من الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية .