الانتهاكات لحقوق الانسان بلغت ذروتها باليمن خلال العام الماضي

[الصريح 2]

قال تقرير حقوقي صدر مؤخرا عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن زيادة وقائع الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن بلغت ذروتها خلال العام 2009 بزيادة 83% مقارنة بالأعوام الماضية
وكشف التقرير السنوي الخامس للمرصد عن سقوط نحو 49 شخصا و(271)جريحا خلال العام الماضي ، واعتقال أكثر (2273) في أكثر من (532) مظاهرة وتجمع سلمي نظمت في المحافظات الشمالية والجنوبية .
وأشار التقرير الذي أطلق اليوم بصنعاء بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية ان الحق في حرية التجمع كان من أكثر الحقوق انتهاكا وان حقوق الإنسان واكد ان العملية الديمقراطية وحماية حقوق الانسان في اليمن شهدتا تراجعا بنسبة 50 بالمائة عن الاعوام الماضية .
وسجل المرصد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حيث بلغ عدد الوقائع المسجلة خلال العام 2009، (3582) واقعة انتهاك بزيادة عددية قدرها (1179) واقعة عما كانت علية خلال العام 2008, واشار الى ان الجهات الأمنية كانت أكثر ممارسة لحالات الانتهاكات بنحو 78%، والجهات القضائية بنحو12% .
وأورد 49.24% من التجمعات السلمية كانت للمطالبة بحقوق مدنية وسياسية,، وأن 25.18% كانت للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، فيما نظمت 14% من المسيرات والتجمعات السلمية على خلفية القضية الجنوبية.
وأوضح ان الاحتجاجات الجماهيرية السلمية في المحافظات الجنوبية قوبلت بالقمع الشديد وتعرضت ردفان والضالع لحصار عسكري كما تعرضت وسائل الإعلام الصحفية وخاصة الأهلية للإيقاف والمنع من الطبع والتوزيع ومحاكمة الصحفيين على خلفية تغطيتهم الأحداث كما ان الأحزاب السياسية تعرضت لحملة إعلامية شرسة من قبل السلطة وحزبها الحاكم شككت في ولائها الوطني واتهمت بدعم جماعات الحوثي في الشمال وقوى الحراك السلمي في الجنوب وما رافق ذلك من تحريض رسمي للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وسجلت محافظات عدن وصنعاء وحضرموت ولحج وأبين أعلى نسبة في تعدد وقائع الانتهاكات بنسبة89% بعدد 3205 واقعة انتهاك تلتها بقية المحافظات، فيما احتلت المحافظات الجنوبية أعلى معدل للخروج في مظاهرات وتجمعات سلمية بنحو(884) تجمعا تلتها المحافظات الشمالية بنصف العدد.
وقال التقرير ان هذه الانتهاكات تعبر عن مساعي السلطة الرامية للاحتفاظ بالسلطة والثروة واحتكارهما وعدم الاستعداد من قبل القائمين عليها في دفع كلفة الديمقراطية وإخراج البلد من أزمة الشراكة الناجمة عن حرب (1994).
وأوضح ايضا ان انتهاك الحق في التجمع السلمي ترتب عليه انتهاك طائفة واسعة من الحقوق لاسيما في جوانب حق الحياة والسلامة الجسدية والأمن الشخصي وذلك بسبب تعرض الأطفال للاعتقال وحالة الاختفاء ألقسري وغياب المحاكمة العادلة وأن عدد من أخضعوا للمحاكمة من السياسيين وأصحاب الرأي بسبب التجمعات السلمية أكثر من (223)بزيادة 129حالة في 2008م.
ونوه إلى إنشاء أربع محاكم خلال العام المنصرم .
وطالب السلطة باحترام حق التجمع السلمي كما دعى قوى الحراك في المحافظات الجنوبية ومختلف الفصائل إلى إدانة ما يتعرض له المواطنين الشماليين والجهات المعنية وسرعة كشف الفاعلين وتقديمهم للعدالة.
وشدد التقرير على ضرورة رفع القوات المسلحة من المناطق التي أرسلت إليها لقمع التجمعات السلمية وإصلاح بنية الدولة والنظام السياسي إضافة إلى تحقيق مبدأ المواطنة المتساوية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني, وحل أزمة الشراكة الوطنية بإشراك جميع فئات المجتمع .
وحث التقرير الجهات المعنية في السلطة إلى سرعة إطلاق كافة المعتقلين من مختلف السجون واحترام حقوق الإنسان واتخاذ كافة التدابير الشرعية والسياسية والاقتصادية لإزالة التهميش والشعور بالغبن .
كما دعا إلى إزالة كافة معوقات التجمع السلمي وحمايته من العنف إلى جانب تشكيل هيئة وطنية مستقلة ومحايدة للمصالحة والإنصاف وتعديل قانون المظاهرات والمسيرات.