الطعم الذي يمكّن شركه كويتيه من الاستحواذ على ماتبقى من قطاع الغاز في اليمن

[السفير الحميري]

على أعضاء لجنة النفط في البرلمان وهيئة مكافحة الفساد التنبه للأمر قبل فوات الآوان

الطُّعم الذي يمكِّن شركة كويتية من الاستحواذ على ما تبقى من قطاع الغاز في اليمن




المصدر أونلاين-خاص-عبدالحكيم هلال لم يمر حتى شهرين بين الإعلان عن تنافس عشر شركات متخصصة للفوز بمناقصة دولية خاصة بدراسة وتقييم احتياطي النفط والغاز في اليمن، وبين آخر خبر نفطي يمني يؤكد أن وزارة النفط والمعادن وقعت مع شركة «كويت انرجي» للطاقة على مذكرة تفاهم لتنفيذ دراسة حول استخدامات واحتياطيات الغاز في اليمن!

في 13 أغسطس المنصرم، تحدث نائب وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)‏ عن المناقصة الدولية التي تتنافس فيها عشر شركات دولية. وقال إنها تأتي في إطار خطط الوزارة لتطوير قطاع النفط والغاز وفق أسس علمية..مبينا أنه يجري حاليا تحليل ‏عطاءات الشركات المتنافسة التي تم التوجيه الدعوة لها للدخول في المناقصة‎.‎

وفي 6 أكتوبر الحالي وقع نائب الوزير نفسه مذكرة التفاهم مع الشركة الكويتية لتنفيذ الدراسة المشار إليها. يبدو الأمر مثيراً جداً للشك، وهو شك يزيد من تعزيزه كون الأمر يتعلق بأكثر القطاعات فوحاً بالفساد على مستوى الحكومات اليمنية المتلاحقة.
يفترض بالمناقصة الدولية أن اليمن خسرت مبالغ كبيرة للعمل عليها. كما يفترض أن تلك الشركات المتنافسة دخلتها وفق شروط ومعايير دولية تحقق أهداف اليمن منها. وربما أيضاً يفترض أن الشركة الفائزة كانت ستقوم بالدراسة والتقييم وفق أعلى المعايير التي تشترطها المناقصة وسيتضمن العقد شروطاً تفرضها بلادنا. وبالمقابل كان من المنتظر أن تستكمل الوزارة بقية الإجراءات لتأهيل تلك الشركات والتعاقد معها وفقاً للقوانين السارية.

ربما أصبح كل ذلك الآن أمراً غير وارد، كون مذكرة التفاهم الموقع عليها تضمنت طعماً لتجاوز الإجراءات القانونية. هذا الطعم هو: أن الشركة الكويتية ستقوم بالعمل على نفقاتها الخاصة دون أن تتحمل الوزارة أي تبعات مالية أو التزامات أخرى.

المطلعون على ما يحدث من تلاعب في عقود النفط والغاز، يتحدثون عن إمكانية حدوث عملية من هذا القبيل، لا سيما إذا عرفنا أن مذكرة التفاهم قضت بأن تقدم الشركة نتائج الدراسة النهائية للوزارة بعد ستة أشهر، ومن ثم يتم بحث إمكانية التعاقد اللاحق لتنفيذ المراحل الأخرى التنفيذية للدراسة.

وبشكل صريح ومباشر أشار وزير النفط إلى هذا الأمر، حين قال في تصريحاته «ستتبع مذكرة التفاهم اتفاقات جديدة في مجال الغاز تصب في مصلحة الطرفين واستثمارات الشركة المستقبلية للكميات المكتشفة».

يعتقد البعض أن هذا قد يكون مربط الفرس: الوصول إلى التعاقد اللاحق لتنفيذ المراحل التنفيذية. طبعاً دون مناقصة أو منافسة بين الشركات الراغبة في تنفيذ بقية المراحل. ربما بمعايير وشروط تكسب منها بلادنا أفضل وأكثر مما لو حدث الأمر على النحو السابق.

بعد ستة أشهر سيتوجب على الشركة الكويتية أن تقدم دراستها، وسيتوجب على بلادنا التعاقد معها على التنفيذ. وهنا ألا يتوجب علينا أن نتساءل: هل يمكن لشركة ما أن تجازف بالقيام بدراسة الجدوى الاقتصادية، وتقدير احتياطيات الغاز المتوفرة حاليا، وتقديم خطة لاستكشاف وتطوير موارد الغاز الطبيعي التي لم تطور بعد، وخطة عمل لكيفية استخدام الغاز وخلق فرص عمل وتوفير الطاقة وزيادة العائدات من التصدير. كما يقول الخبر: كل ذلك على نفقتها الخاصة؟

أمر واحد فقط يحمل أي شركة – ذكية تعمل وفق أسس ومعايير اقتصادية مدروسة تتجنب فيها المجازفات القاتلة – لأن توقع مذكرة من هذا النوع القائم على الماورائيات الغيبية. إن الأمر لا يمكن إلا أن يتعلق بمعرفة مسبقة أن قطاع الغاز في اليمن واعد إلى الحد الذي يجعلها تقوم بما قامت به. أو بالأحرى: بلغتها معلومات من هذا النوع. وكم هي المعلومات التي يتم بيعها من قبل سماسرة النفط في بلادنا للشركات قبل أن تقرر القيام بمجازفات من هذا القبيل المدمر. وكم أن شركات أجنبية دخلت بقضها وقضيضها إلى قطاع النفط اليمني بعلم مسبق أنها ستحقق الكثير من الأرباح.

يؤكد البعض أن الوزارة لديها دراسات أولية كثيرة بعضها من ايام شركة هنت، تؤكد جميعها اكتشاف وجود احتياطي كبير من الغاز. بل هذا ما أكدته قيادات الوزارة العليا أكثر من مرة.

إذن من المرجح أن يتعلق الأمر، بخدعة اسمها: على نفقتها الخاصة، دون أن تتحمل الوزارة أي تكاليف أو نفقات، فيما سينتهي كل ذلك بعد ستة أشهر فقط، تكون فيها الشركة قد حصلت على صك تفويض مسبق يمكنها من مواصلة التنفيذ دون تنافس أو مناقصة أو...

هل علينا التذكير بمآسينا في عقد الصفقات المجحفة لبلادنا. على الجميع أن يتنبه: أعضاء مجلس النواب، ونخص بالذكر لجنة التنمية والنفط، ومعهم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد..عليهم قبل غيرهم التنبه لمثل هذه المزالق المكلفة قبل أن يقع الفأس على الرأس كما تجري العادة في بلادنا دائما.

كما أن على التحالف الوطني الأخير المعلن عنه لمناهضة صفقة الغاز المسال أن يمارس أول مهامة في هذا الجانب بعمل لوبي واسع هدفه كشف الحقائق ومواجهة المزيد من المآسي..

يذكر أن شركة كويت انرجي ومقرها الرئيس الكويت من الشركات حديثة التأسيس، حيث لم تتأسس إلا مؤخراً في شهر أغسطس 2005. إلا أنها حازت العمل في اليمن على سبعة قطاعات حتى الآن. ومن المتوقع أن تستحوذ - بعد ستة أشهر - على تنفيذ أعمال كبيرة في مجال الغازhttp://www.almasdaronline.com/index....&news_id=12169