إصابة جندي واعتقال آخرين في نزاع على أراضي بين أفراد معسكر الأشغال بعدن وأطقم الاستخب

[المهندس]

أسفر نزاع مسلح على أراضي نشب الأربعاء بين أفراد من شعبة الاشغال العسكرية واطقم تابعة لاجهزة الاستخبارات والشرطة العسكرية في مدينة المنصورة محافظة عدن عن إصابة جندي واعتقال "11" آخرين من من معسكر الأشغال العسكرية بالمنصورة.

وعلمت"الصحوة نت"بان صالح سالم محمد أحد أفراد معسكر الأشغال نقل الى مستشفي باصهيب العسكري بمدينة التواهي لتلقى العلاج عقب تعرضه لطلق ناري في الساق اثناء النزاع على أراضي بالقرب من المعسكر.

وقالت المصادر بان النزاع على تلك الأراضي حدث بعد ان كان عدد من أفراد معسكر شعبة الأشغال العسكرية بمحافظة عدن قاموا بتوجيه مذكرة الى نائب رئيس الجمهورية طالبوه فيها بالتوجيه بتمكينهم من الأراضي السكنية التي قالوا بانه سبق وان تم صرفها لضباط وجنود في معسكر الشعبة العسكرية بعد الوحدة وتم الاستيلاء عليها من قبل قيادة شعبة الأشغال العسكريه بعدن بعد حرب صيف 1994م.

وأشارت المصادر الى ان النزاع احتدم صباح الأربعاء عند قيام قيادة شعبة الأشغال العسكرية وقيادة شعبة المساحة العسكرية بالنزول لإسقاط المخططات على تلك الأراضي محل النزاع بين قيادة المعسكر والأفراد تحت حماية أطقم تابعه لأجهزة الاستخبارات والشرطة العسكرية بعدن وهو ما دفع بافراد شعبة الأشغال العسكرية في المعسكر الى محاولة التصدى لمحاولة إسقاط المخطط على تلك الاراضي بدعوى انها قد صرفت لهم .

وافادت المصادر بان عدد من تم اعتقالهم على خلفية النزاع هم "11"شخص وجميعهم من أفراد شعبة الأشغال العسكرية تنشر الصحوة نت أسمائهم كما جاءت من المصدر وهم:

محفوظ أحمد

على سعيد عبدالله

أحمد ناصر سعيد

حسين عبدالحميد

فضل محسن حسن

محمد منتصر سعيد

محمد عبدالله صالح

عبده أحمد عبدالله

على سعيد عبدالله

أحمدمحمود مانع

محمدأحمد عثمان

وتأتى هذه الحادثة في إطار حوادث صراع مشابه على الأراضي شهدتها محافظة عدن خلال هذه الفترة كان أخرها الصراع بين المستثمرين على أراضى تابعه لهم في منطقة الحوم بعدن وبين المؤسسة الاقتصادية"العسكرية سابقاً"التي تدعي ملكيتها بالإضافة الى أراضي المزارعين بعدن.

وتعد قضية نهب الأراضي والنزاع حولها أحد اهم قضايا الفساد السائدة في محافظة عدن والتي أسهمت بشكل كبير في أثارت الرأي العام بعدن وتوليد الاحتقانات لدي ابناء هذه المحافظة ضد رموز السلطة بعد ان كشفت تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي بعدن عن تورط عدد كبير من الشخصيات العسكرية والقيادات البارزة في السلطة في عمليات نهب أراضي شاسعة بعدن.

وبحسب الاعترافات الرسمية من قبل مصلحة أراضي وعقارات الدولة بعدن فان عدد الأراضي التي تم نهبها من قبل نافذين في السلطة بمنطقة بئر فضل بعدن وحدها بلغ أكثر من"10200"قطعة من بينها أراضي تابعة لمواطنين ومستثمرين مغتربين في أمريكا كانو قد هددوا في وقت سابق من هذا العام من إمكانية اللجوء إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة اليمنية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في تمكينهم من الأراضي التابعة لهم المنهوبة في بئر فضل من قبل مسؤليين في الدولة والتي قاموا بشرائها وفق عقود رسمية موثقة لدى مصلحة الأراضي بعدن.

وتندرج عمليات النهب والمصادرة أراضي المستثمرين والمواطنين في منطقة بئر فضل بعدن ضمن سلسلة من عمليات النهب المنضم من قبل نافذين غالبيتهم يمنحون عقود مزدوجة من قبل اللجهات الرسمية لاراضي قد تم صرفها في السابق الامر الذي يمكن الطرف الآخر من عملية البسط وفرض سيطرته علي تلك الأراضي مستعيناً بما يتمتع به من نفوذ في السلطة .

وبحسب ملاك تلك الأراضي فانهم كانوا قد قاموا بشراء قطع أراضي واسعة في منطقة بئر فضل في بلدك (7-8-9) وقبل شرائها قاموا بالتأكيد من مساحة الأراضي وعقارات الدولة والتي منحتهم عقود بيع رسمية, غير انهم تفاجئوا بعد شرائهم لتلك الأراضي باعتداء جهات مسئولة عليها وتسويرها.

ويقول ملاك الأراضي هناك بان مجموعة من القادة العسكريين والوجهاء قاموا بالاعتداء والبسط على جزء كبير من تلك الأراضي والشروع بالبناء داخل جزء من تلك الأراضي الواقعة في منطقة بئر فضل بالبساتين في دار سعد.

واستنادا الي تقارير رسمية فان مساحة أراضي الأوقاف التي تعرضت للنهب في عدن تقدر بحوالي 29.256.000مليون متر مربع على هيئة مباني قدر عددها 80 موقعا وقفيا تصرفت بها مصلحة أراضي وعقارات الدولة، فيما 22مبنى حكومي بنيت على أراضي أوقاف بمساحة 646.115ألف متر تقريبا.

حيث تشير تلك التقرير الي أن جزءا من الأراضي المنهوبة تعرضت للسطو من قبل هيئات وشخصيات رسمية في الحكومة بينهم قضاة، حيث تكشف تلك التقارير الى ان اراضي الأوقاف الواقعة خلف المشروع السعودي بالمعلا تم الاستيلاء عليها من قبل بعض القضاة بالرغم من وجود أحكام نهائية بأنها أراضي وقف إضافة الي ان هناك مشاريع للأوقاف معرضة للنهب من قبل متنفذين. .

كما ان أراضي وممتلكات وقف أخرى تعرضت للاستيلاء من قبل (المساحة العسكرية) والمجالس المحلية واللجنة العليا لمعالجة قضايا الإسكان ومتنفذون.

وكان تقرير صادر مؤخراً عن لجنة العدل والأوقاف في مجلس النواب قد اتهم مكتب الأوقاف بمحافظة عدن بالتواطؤ لتسهيل الاستيلاء والبسط على أراضي وممتلكات الأوقاف، مشيرا الى تعرض وثائق الأوقاف الموجودة لدى مصلحة أراضي وعقارات الدولة للتفريط بها والتساهل من قبل موظفي الأوقاف ما يؤدي بها الى الض