عين على الصحافه "«أخبار الساعة»: خطوات مهمة لتعزيز الاستقرار في اليمن اقرأ المزيد : «أخبار الساعة»:

[عبدالله البلعسي]

«أخبار الساعة»: خطوات مهمة لتعزيز الاستقرار في اليمن
حجم الخط |

تاريخ النشر: الثلاثاء 08 يناير 2013
أبوظبي (وام) - قالت نشرة “أخبار الساعة”، النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن السلطات اليمنية تمضي في خطوات مهمة على طريق تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وتقوية مؤسسات الدولة، بما يهيئ الظروف التي تساعد في تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية التي تمر بها، منوهة بالحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية مؤخراً لنزع السلاح من العاصمة صنعاء والمدن الكبيرة الأخرى بعد أن أصبحت ظاهرة حمل السلاح على درجة كبيرة من الخطورة على المستوى الأمني، كما دعت الوزارة لجنة الشؤون العسكرية المنبثقة من “المبادرة الخليجية” الشخصيات الاعتبارية والمشايخ والوجاهات الاجتماعية إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأن “يكون الجميع عوناً وسنداً قوياً في تحقيق أمن الوطن والمواطن واستقرارهما.

وتحت عنوان “تعزيز الاستقرار في اليمن”، أوضحت أن ذلك يأتي بعد الإصلاحات التي أقدم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على اتخاذها في الجيش الشهر الماضي، وقوبلت بترحيب شعبي ملحوظ، وهدفت إلى تقوية المؤسسة العسكرية ودورها في صيانة أمن البلاد واستقراره، بالنظر إلى أهمية هذا الدور ومحوريته في هذا الشأن خاصة في مواجهة عناصر تنظيم “القاعدة”. وأضافت أن أهمية هذا الجهد على طريق استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، تنبع من اعتبارات أساسية عدة:

- أولاً أنه يأتي قبل مؤتمر “الحوار الوطني” الذي من المقرر أن ينعقد في شهر فبراير القادم، وهو المؤتمر الذي يحتاج إلى تهيئة مختلف الظروف لنجاحه، في مقدمتها الظروف الأمنية، خاصة أنه يمثل محطة أساسية من محطات المرحلة الانتقالية، وهناك تعويل كبير عليه، ليس من اليمنيين فحسب، بل من الإطارين الإقليمي والعالمي أيضاً لإحداث نقلة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار السياسي في اليمن وبناء نظام سياسي بتوافق القوى اليمنية كلها.




- وبينت أن ثاني تلك الاعتبارات هو أن معالجة المشاكل الأمنية تمثل خطوة أساسية سواء لمعالجة المشاكل السياسية أو لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث أدت التوترات الأمنية والسياسية، خلال الفترة الماضية، إلى أزمة اقتصادية خطرة، صدرت تحذيرات عديدة من قبل مؤسسات دولية معنية من آثارها السلبية في المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أيضاً..
- وثالثاً، أن ضبط مسألة انتشار السلاح في البلاد يخدم استراتيجية المواجهة مع العناصر المتطرفة في اليمن، وفي مقدمتها عناصر تنظيم “القاعدة” وغيرها، وهي الاستراتيجية التي تتبناها القيادة اليمنية وتحقق فيها نجاحات مهمة وتكتسب دعماً إقليمياً ودولياً كبيراً، بالنظر إلى ما يمثله اليمن من أهمية استراتيجية بالنسبة للعالم كله.



اقرأ المزيد : «أخبار الساعة»: خطوات مهمة لتعزيز الاستقرار في اليمن - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...#ixzz2HN3xvmeu

[عبدالله البلعسي]

نواب الجنوب و «المشترك» عارضوا إحالة مشروع القانون إلى لجان متخصصة
جدل واسع في اليمن بشأن قانون «المصالحة الوطنية»
حجم الخط |



جانب من حملات تفتيش تقوم بها قوات الأمن اليمنية لضبط الدراجات النارية غير المرخصة (إي بي أيه)
تاريخ النشر: الثلاثاء 08 يناير 2013
عقيل الحـلالي (صنعاء) - أحال البرلمان اليمني أمس الاثنين مشروع قانون “المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية”، الذي من المفترض أن يعالج مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، إلى لجان متخصصة لدراسته وتقييمه وتقديم تقرير بذلك قبل المصادقة عليه، تنفيذا لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تنظم انتقال السلطة في اليمن منذ أواخر العام 2011 وحتى مطلع العام القادم. وأقر البرلمان - الذي يهيمن على غالبية مقاعده الـ301 “المؤتمر الشعبي العام”، حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح – إحالة مشروع القانون إلى لجان “الشؤون الدستورية والقانونية”، “الحريات العامة وحقوق الإنسان”، و”تقنين أحكام الشريعة الإسلامية”، لمناقشته ودراسته وتقديم نتائج بما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي فيه. وعارض نواب جنوبيون، بعضهم في حزب “المؤتمر”، وأعضاء الكتل البرلمانية لتكتل “اللقاء المشترك”، الشريك مع حزب صالح في الحكومة الانتقالية، إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة، حسبما أفادت مصادر برلمانية لـ(الاتحاد).

وشهدت جلسة البرلمان أمس جدلا واسعا بين النواب بشأن مشروع قانون “المصالحة”، حيث اعتبره نواب جنوبيون “مخيبا للآمال”، كونه اقتصر على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الانتفاضة الشبابية خلال العام 2011.

وحددت المادة الرابعة من مشروع القانون، حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، سريان أحكام القانون “على الضحايا الذين انتهكت حقوقهم بسبب تصرفات الأطراف السياسية سواء كانت الحكومة أو من عارضها نتيجة الصراعات السياسية التي حدثت منذ 1 يناير 2011 وحتى 21 فبراير 2012”.




وقد أثارت هذه المادة حفيظة أحزاب رئيسية في تكتل “اللقاء المشترك” الشريك في الحكومة الانتقالية، خصوصا الاشتراكي الذي يطالب بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحرب الأهلية في صيف العام 1994، و”التنظيم الوحدوي الناصري” الذي يصر على أن يشمل القانون الانتهاكات ضد قياداته وعناصره منذ اغتيال الرئيس اليمني الأسبق إبراهيم الحمدي في العام 1977.
وأعلن نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، محمد القباطي، في الجلسة البرلمانية، رفض حزبه وتكتل “المشترك” مشروع القانون، الذي أحاله الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، الأحد، إلى البرلمان بعد أن فشلت الحكومة الانتقالية العام الماضي في التوصل إلى اتفاق بشأن بعض بنود المشروع.

وفيما انتقد النائب المؤتمري أحمد باحويرث (جنوبي) مشروع القانون لأنه لم يشمل القضية الجنوبية وقضية صعدة، أكد النائب المؤتمري محمد نجيب الحزمي (شمالي) حاجة اليمنيين إلى هذا القانون، محذرا من الدعوات المطالبة بإدراج انتهاكات سابقة، لأن ذلك “سيفتح الباب لقضايا قد تصل إلى ثورة 1948”، حسب قوله.واعتبر النائب عبدالكريم جدبان، القريب من جماعة الحوثي الشيعية المسلحة في شمال البلاد، إن مشروع القانون خاص “ببعض أحياء العاصمة صنعاء”.

ويطالب “الحوثيون” وهم مكون رئيسي في مؤتمر الحوار الوطني المزمع إطلاقه في فبراير، بسريان أحكام القانون على الضحايا الذين انتهكت حقوقهم بسبب الحروب الستة التي شهدتها محافظة صعدة (شمال) خلال الفترة ما بين 2004 و2009.

كما استثنى مشروع القانون في المادة 18 ما وصفها ب”الجرائم الإرهابية” من سريان أحكام القانون، وهو ما يعني استبعاد إمكانية تحقيق مصالحة وطنية بشأن محاولة اغتيال الرئيس السابق داخل المجمع الرئاسي بصنعاء في 3 يونيو 2011. ولم يتطرق مشروع القانون إلى تخليد ذكرى ضحايا أحداث 2011 في الذاكرة الوطنية عبر إطلاق أسمائهم على الشوارع أو تشييد نصب تذكارية لهم، لكنه نص على ضرورة “التعويض وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بسبب النزاع والصراع السياسي”.

كما ألزم مشروع القانون الحكومة بـ “السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين وطلب اجتماع عقد من المانحين الدوليين لغرض إنشاء صندوق لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون”.

وقال وزير الشؤون القانونية اليمني، محمد المخلافي،الذي ينتمي إلى تكتل “اللقاء المشترك”، إن مشروع القانون “خاص بالمؤتمر الشعبي العام كحزب وليس في إطار الحكومة” الانتقالية، مبديا تعجبه عن أسباب إحالة الرئيس هادي هذا المشروع إلى البرلمان. وحذر المخلافي، في تصريح صحفي، من اقتصار قانون “المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية” على أحداث 2011 فقط، وقال إن “تجاهل صراعات الماضي وبالأخص آثار ونتائج حرب 1994 يعني تفجير لغم أمام مؤتمر الحوار الوطني”، الذي من المفترض أن يعالج قضايا عالقة منذ سنوات على رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتمرد المسلح في الشمال.

ونص مشروع القانون، المكون من 20 مادة موزعة على أربعة فصول، على تشكيل “هيئة الإنصاف والمصالحة”، التي ستُكلف بالعمل على تحقيق العدالة الانتقالية لضحايا اضطرابات العام قبل الماضي.



اقرأ المزيد : المقال كامل - جدل واسع في اليمن بشأن قانون «المصالحة الوطنية» - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...xzz2HN4J9 hGl

[عبدالله البلعسي]

هادي: نجاحات متوالية في طريق تنفيذ المبادرة الخليجية
حجم الخط |

تاريخ النشر: الثلاثاء 08 يناير 2013
صنعاء (الاتحاد) - قال الرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي، أمس الاثنين، إن عملية التسوية السياسية في بلاده المرتكزة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي “تسير من نجاح إلى نجاح”. وعبر هادي - لدى استقباله في صنعاء مساعد وزير الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، راندي بيرز - عن ثقته ب”تعاون كل القوى السياسية والاجتماعية (..) من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل”، المزمع إطلاقه في فبراير القادم، ومعالجة “القضايا كافة” التي يعاني منها اليمن منذ سنوات. وأشاد بالعلاقات الثنائية بين اليمن والولايات المتحدة، التي قال إنها تتميز بـ”الشفافية والوضوح”. كما أشار هادي، في لقاء منفصل جمعه برئيس جهاز الأمن الخارجي البريطاني، جون استلاند، إلى “النجاحات الملموسة” المحققة منذ المصادقة على اتفاق المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر 2011 بالعاصمة السعودية الرياض.

وتطرق اللقاء إلى الانتصارات التي حققها الجيش اليمني ضد مقاتلي تنظيم القاعدة في الجنوب، بعد أن كانوا استغلوا اضطرابات 2011 في تعزيز نفوذهم هناك.وقال الرئيس اليمني إن “قواتنا المسلحة استطاعت هزيمة هذه الشراذم التي كانت متشبثة بالأرض وبالدروع البشرية من البسطاء من الناس، وألحقت بها هزيمة كبرى ستكون مقدمة إلى إنهاء تنظيم القاعدة الإرهابي من جزيرة العرب”. كما بحث هادي أمس الاثنين مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، بتينا موشاي، الترتيبات النهائية لإطلاق مؤتمر الحوار. وفي اللقاء أشادت موشاي بالقرارات التي أصدرها الرئيس اليمني الانتقالي أواخر ديسمبر وقضت بإعادة هيكلة الجيش على أسس وطنية ومهنية. وقالت إن قرارات “إعادة هيكلة الجيش كان مطلباً وطنياً وإقليمياً ودولياً باعتباره خطوة ضرورية في طريق تهيئة الظروف والمناخات المناسبة لانعقاد مؤتمر الحوار والوطني”، مؤكدة وقوف الاتحاد الأوروبي بـ”كل قوة” مع أي قرارات يتخذها الرئيس هادي لاستكمال عملية انتقال السلطة في فبراير 2014.



اقرأ المزيد : هادي: نجاحات متوالية في طريق تنفيذ المبادرة الخليجية - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...#ixzz2HN4cuPCl

[عبدالله البلعسي]

"اللقاء المشترك" اليمني ينتقد استعجال تقديم مشروع العدالة الانتقالية للبرلمان آخر تحديث:الثلاثاء ,08/01/2013
صنعاء - عبدالرحمن أحمد عبده:

هاجم قيادي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك اليمني ما وصفه باستعجال رئيس الجمهورية في تقديم مشروع قانون العدالة الانتقالية المصالحة الوطنية، إلى مجلس النواب، مشيراً إلى انه يدخل في حسابات أخرى، دون أن يسميها .

وقال الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري محمد مسعد الرداعي إن استعجال رئيس الجمهورية الآن يدخل في حسابات أخرى، ونحن من سلمه ورئيس الوزراء ووزير الشؤون القانونية مذكرة برفضنا لمشروع القانون عند مناقشته والخلاف عليه في اجتماعات مجلس الوزراء، وكان يفترض أن يراعى موقفنا، وليس نحن فقط بل كثير من الإخوة في المحافظات الجنوبية لهم موقف من هذا القانون .

وأوضح أن مشروع القانون يتحدث عن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والخلاف فيه من حيث الفترة الزمنية التي يشملها وقضية المساءلة، مضيفاً أن مشاكل اليمن وقضاياه لا تتوقف عند ،1994 في إشارة إلى حرب صيف 1994 وتبعاتها .

وشهد مجلس النواب أمس انسحاب عضو مجلس النواب عن الدائرة 296 الضالع (الشعيب والحصين) الشيخ عبدالحميد حريز، من جلسة المجلس والمخصصة لمناقشة مذكرة الرئيس عبدربه منصور هادي الموجهة إلى مجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون “المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية”، بصيغته التي وردت إلى المجلس .

وكان اعتراض النائب حريز على عبارة وردت في المادة 4 من المشروع نتيجة الصراعات التي حدثت منذ 1 يناير 2011 وحتى 21 فبراير 2012 الذي اعتبر أن هذا المشروع لا يعني الجنوبيين من قريب أو بعيد .http://www.alkhaleej.ae/portal/e9ad2...d531bddd4.aspx

[عبدالله البلعسي]

اليمن وأمريكا يبحثان التعاون الثنائي آخر تحديث:الثلاثاء ,08/01/2013

استقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي مساعد وزير الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون الحماية الوطنية وإدارة البرامج راندي بيرز مشيداً بالمستوى الجيد الذي وصلته العلاقة اليمنية الأمريكية .

وأشار هادي إلى أن هذه الزيارة تعتبر من نتائج زيارته للولايات المتحدة الأمريكية أواخر سبتمبر الماضي ولقائه بالرئيس باراك أوباما ونائبه جون بايدن ومساعده لشؤون مكافحة الإرهاب جون برينان والكثير من المسؤولين الأمريكيين .

وقال إن تلك اللقاءات كانت لها ثمار طيبة في تطوير التعاون المشترك خصوصاً في ما يتصل بالجوانب الأمنية ومكافحة الإرهاب . مؤكداً أن العلاقة المشتركة تميزها الشفافية والوضوح . وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فقد عبر هادي “عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية لما قدمته لليمن من مساعدات سياسية واقتصادية وأمنية” . منوهاً بأن مسار التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن تسير من نجاح إلى نجاح . (وكالات)

[عبدالله البلعسي]

لجنة الحوار اليمني تعتمد معايير لمشاركة الشباب المستقل آخر تحديث:الثلاثاء ,08/01/2013
صنعاء - “الخليج”:

اعتمدت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبدالكريم الإرياني، معايير الترشح للمستقلين والمستقلات من مكون الشباب للمشاركة في مؤتمر الحوار، المقرر انعقاده في وقت لاحق من الشهر المقبل .

وأكدت مصادر في اللجنة أن المعايير تضمنت شرطاً يمنية المشارك من الجنسين وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وألاّ يكونوا منتمين لأي حزب أو قوة سياسية معينة، وأن يكونوا من الشباب المستقلين الذين أسهموا بفاعلية في ثورة التغيير السلمية في الساحات، على ألا يتجاوز العمر عن 40 عاماً، فضلاً عن التحلي بدرجة عالية من الإحساس بالمسؤولية والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وألا يكون قد سبق مواجهتهم بدعاوى ذات مصداقية مدعومة بدلائل قوية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي .

وحددت اللجنة إجراءات الترشيح بأن تكون من خلال تعبئة الاستمارة المعدة من قبل اللجنة الفنية والتي ستنشر مرفقة بالإعلانات الخاصة بفتح باب استقبال الترشيحات لجميع المكونات المستقلة من النساء والشباب والمجتمع المدني ابتداء من اليوم وعبر الصحف الرسمية اليومية، إلى جانب إذاعة الإعلان في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية المختلفة .

وحددت اللجنة الفنية مدة عشرة أيام لاستقبال جميع الترشيحات من مكونات النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني ابتداءً من صباح الخميس المقبل .

[عبدالله البلعسي]

«الداخلية» اليمنية تنفي تعرض وزيرها لمحاولة اغتيال
هادي يدفع بالجيش لاستعادة أمن صنعاء
المصدر: صنعاء - محمد الغباري
التاريخ: 08 يناير 2013

لجأ الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي أمس إلى خيار الاستعانة بقوات الجيش لضبط الأوضاع الأمنية في العاصمة صنعاء بعد أن عجزت قوات الأمن عن القيام بمهمة ضبط الأسلحة والتجول بها واحتجاز الدراجات النارية التي تستخدم في الاغتيالات ولا تحمل لوحات مرورية.. في حين نفت الداخلية اليمنية أنباء تعرض وزيرها لمحاولة اغتيال.

ومنذ الصباح انتشرت قوات الحماية الرئاسية في مداخل صنعاء وفي التقاطعات وأخضعت السيارات لتفتيش دقيق مع تشديد على السائقين حيث تم الطلب من السائق إبراز وثائق ملكية المركبات كما تم إزالة اللواصق المانعة للرؤية، واحتجزت العشرات من الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات مرورية.

وفي حين أخذت قوات الحماية الرئاسية التي تضم قوات النخبة في الجيش اليمني وبلباسها المميز مواقعها على طول الطريق الذي يربط منزل الرئيس هادي بمقر الرئاسة حيث يوجد مكتبه، تمركزت عدد من العربات العسكرية في التقاطعات الرئيسية داخل المدينة وفي مداخلها.

أمر رئاسي

وقالت مصادر حكومية إن هادي أمر بإنزال قوات الجيش إلى شوارع العاصمة لضبط الوضع الأمني بعد أن عجزت قوات الأمن عن مواجهة ظاهرة انتشار الأسلحة والتجول بها وانتشار السيارات التي تحمل لوحات مرورية مزورة والدراجات النارية التي تعمل في الشوارع بدون لوحات. وحسب المصادر ذاتها، فإن هادي أبلغ وزارة الداخلية بعجز قوات الأمن عن ضبط الأوضاع الأمنية في العاصمة، وأنه أمر بإنزال الجيش إلى الشوارع بهدف تهيئة أجواء آمنة لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني ومنع التجول بالأسلحة ومواجهة ظاهرة اغتيال ضباط الجيش والأمن.

ويأمل الرئيس اليمني أن يتم ضبط الأوضاع الأمنية في العاصمة بعد نزع قوات الصواريخ والقوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب من سيطرة نجل الرئيس السابق، حتى يتمكن من تحديد موعد بدء مؤتمر الحوار الوطني الذي بات من المؤكد أن يؤجل إلى المرة الثالث حتى مارس المقبل.

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية أن الوحدات العسكرية والأمنية المشاركة في تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة ضبطت 305 دراجات نارية مخالفة و72 سيارة وما يزيد عن 50 قطعة سلاح في أول أيام الخطة.

وأوضحت الوزارة أنها استعانت ب 60 طقما مسلحاً من قوات الأمن المركزي وشرطة النجدة والمناطق الأمنية ، للمشاركة في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التي بدأت بانتشار أمني كثيف لرجال الأمن في مختلف مناطق ومديريات الأمانة لضبط الدراجات النارية والأسلحة المخالفة والسيارات التي تحمل أرقاماً قديمة، وكذا المطلوبين أمنياً والمشبوهين بجرائم الاغتيالات.

وأضافت أنه في المرحلة الثانية من الخطة تم انتشار واسع للوحدات العسكرية ما رفع عدد الأطقم المشاركة في الخطة الأمنية إلى 103 أطقم عسكرية وأمنية والمئات من الأفراد «في صورة تعكس الجدية والمسؤولية» لجميع الوحدات الأمنية والعسكرية المسؤولة عن حماية أمن العاصمة من أجل بقائها في منأى عن الاختلالات الأمنية.

الداخلية تنفي

على صعيد آخر، نفى مكتب وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان الأنباء التي تداولتها عدد من وسائل الإعلام عن تعرض وزير الداخلية لمحاولة اغتيال ومعه عدد من المسؤولين أثناء تواجدهم في نادي ضباط الشرطة بالعاصمة صنعاء .

وذكر المكتب في بيان نشره موقع صحيفة «26 سبتمبر» الإلكتروني أنّه «لا صحة مطلقا لما تداولته المواقع الإخبارية من تفاصيل ومعلومات مضللة»، موضحا أن ضبط كمية من الأسلحة أو الذخائر هنا أو هناك أثناء حملة التفتيش التي تنفذها الأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء لا يعني أنها كانت معدة لاغتيال الوزير.



«اللقاء المشترك» يهدد بالانسحاب من العملية السياسية



هددت أحزاب تكتل اللقاء المشترك التي ترأس حكومة الوفاق الوطني في اليمن بالانسحاب من العملية السياسية إذا ما تمسك الرئيس عبدربه منصور هادي بالصيغة الحالية لمشروع قانون العدالة الانتقالية الذي أحاله على البرلمان.

وقال قيادي رفيع في اللقاء المشترك في تصريحات لـ«البيان» إن مشروع القانون الذي قدمه هادي إلى البرلمان يقصر التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت إبان النظام السابق والمصالحة وتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية على العام 2011 بدلاً عن 34 عاماً وهي فترة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، «وهذا الأمر سيفجر عملية التسوية، ولا يمكننا الاستمرار فيها».

أما الرئيس الدوري للتكتل سلطان العتواني فأكد أن الأحزاب المكونة لهذا التكتل ستلتقي لدراسة الموقف الذي ستتخذه تجاه هذا المشروع.

وقال العتواني إنّ «المشروع بصيغته الحالية مرفوض لأننا نبحث عن قانون يغلق باب الصراعات لا أن يخلق صراعا جديدا، والمشروع الحالي لا يحقق الغاية المرجوة من إيجاد قانون للمصالحة والعدالة الانتقالية، كما أن موضوع المصالحة والعدالة الانتقالية هو من مهام مؤتمر الحوار الوطني وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، ولا ينبغي استباق نتائج مؤتمر الحوار بمثل هذا المشروع».

بدوره، قال وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي إنّه «بالأمس كنت أشك بمحتوى هذا المشروع، ولكن الآن ثبت يقينا صحة محتواه، وبالتالي فإن الأمر جعلني في حيرة أكثر».

وعن الموقف الذي سيتخذه وزملاؤه من الوزراء الذين يمثلون تكتل اللقاء المشترك قال المخلافي: «طالما المشروع يمثل وجهة نظر واحدة فلا يجوز أن يصدر، أما الموقف السياسي فسيتخذ من قبل المجلس الوطني لقوى الثورة، وأي قرار سيتخذه المجلس فإننا سنلتزم به».

وأشار المخلافي إلى أنه فوجئ بطرح المشروع على البرلمان من دون علم رئيس الوزراء وعلمه، مع أن هادي كان وعدهما بألا يتم عرض المشروع إلا بعد اللقاء بهما قبل أي تعديل للمدة الزمنية التي يغطيها القانون، وبحيث يسمح بالنظر في كل الانتهاكات التي حدثت في السابق.

أما عضو مجلس النواب عن الدائرة 296 في محافظة الضالع (جنوبي اليمن) عبدالحميد حريز فأعلن انسحابه من جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة مذكرة رئيس الجمهورية الموجهة إلى مجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

وقال في بيان إنّ «المشروع بصيغته التي وردت إلى المجلس، ينص في المادة 4 منه على أن مهمته هي معالجة آثار الصراعات التي حدثت منذ 1يناير 2011م وحتى 21 فبراير2012. واعتبر ان هذه الصيغة لا تعني الجنوبيين من قريب أو بعيد في شيء».

قانون العار

أما المحامي والقيادي في الثورة الشعبية هائل سلام فوصف مشروع القانون بـ «العار» لأنه يمثل قتلا لليمنيين للمرة الثانية، ولكنه قتل اشد وأنكى هذه المرة، لمساسه بالكرامة.

وأضاف أنّه «إذا كانت العدالة الانتقالية أحد محاور مؤتمر الحوار الوطني ، فما الذي سيتبقى لهذا المؤتمر ليناقشه، بخصوص العدالة الانتقالية، بعد إقرار القانون!».

وكانت أحزاب اللقاء المشترك تطالب بأن تكون الفترة الزمنية للقانون على نفس الفترة التي منح بموجبها الرئيس السابق علي عبدالله صالح ورموز نظامه حصانة من الملاحقة القضائية، إلا أن وزراء حزب صالح رفضوا المشروع في مجلس الوزراء، ما تطلب إحالته إلى الرئيس وفقا للمبادرة الخليجية.http://www.albayan.ae/one-world/arab...1-08-1.1799171

[عبدالله البلعسي]

التسامح.. والحوار
علي حسن الشاطر

سيظل الحوار بالنسبة لليمنيين حاجة وطنية مُلحة من أجل حل كافة القضايا التي تهم وطنهم ومستقبله، ذلك لارتباط الحوار بالحكمة الكامنة فيه كأسلوب يعتمد على الاحتكام للعقل والمنطق والحجج الناصعة التي يمليها التفكير السليم والاستعداد للقبول بالرأي الراجح والفكرة الصائبة التي تخدم المصلحة الوطنية العليا.. والخروج من الأزمة في إطار الالتزام بالثوابت الوطنية وعدم الإضرار بالعملية الديمقراطية وبسلامة الوطن واستقراره.. وبما يعزز ثقافة التصالح والتسامح، خصوصاً وقد مرت اليمن خلال السنتين الماضيتين بواحدة من أسوأ وأخطر مراحل تاريخها المُعاصر، تزعزعت فيها الثوابت العقيدية واختلت القيم والمبادئ والمثل الدينية والإنسانية السامية، تحول فيها اليمنيون إلى فرق وجماعات وأحزاب متناحرة متصارعة فيما بينها، وهيمنت على العقول والقلوب فلسفة الشيطان وأفعاله التي عكرت صفو الحياة وملأت القلوب بالضغائن والأحقاد، وامتدت الأيادي بالشرور والفساد والإفساد، وانتهكت الحرمات وسفكت الدماء وأُزهقت الأرواح ودُمرت المنشآت الخاصة والعامة..

ولهذا فاليمنيون بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يتعلموا من دروس الفتن التي مرت على البلاد، وأن يستلهموا العبر والتجارب وهم يتطلعون بأمل وتفاؤل للعبور بالوطن إلى مرافئ الأمان وآفاق المستقبل المشرق الذي لن يتأتى إلاّ بالتسامح والتصالح وبالتئام مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي يمثل المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّنَة التي ستعزز ما تحقق في مرحلتها الأولى المتمثل في انتقال السلطة سلمياً وبطريقة ديمقراطية، وإزالة بعض المظاهر المسلحة المُوَلّدة للعنف والاقتتال في العاصمة صنعاء وبقية المُدن اليمنية.. والتهيئة والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يأمل الجميع أن يكون محطة مراجعة حقيقية تذوب فيها الضغائن والأحقاد والعصبيات، ويتجرد الجميع من النزعات الأنانية والذاتية والابتعاد عن أساليب الابتزاز السياسي والحزبي على حساب مصالح الوطن ووحدته وأمنه واستقراره، وأن يقف الجميع وقفة تصالح وتسامح مع الذات ومع الآخرين ومع المجتمع يتم بها تجاوز رواسب الأزمة ومخلفاتها التدميرية والمأساوية.

إن أقصر الطرق إلى تحقيق الغايات الوطنية في مثل هذه الأوضاع المُعقدة والخطيرة يتمثل قبل كل شيء في إصلاح ذات البين وتجسيد مبادئ وقيم التسامح والحوار المنفتح على المستقبل المتحرر من قيود الماضي ورواسبه، والتطلع نحو ما يحفظ للوطن وحدته وقوته وتماسكه بمسؤولية وطنية عالية وعقول منفتحة على بعضها البعض والعمل المشترك للصالح العام بقلوب مخلصة ونفوس صادقة نقية، متجاوزة عن كل أخطاء وإساءات الماضي، فبلادنا اليوم لا تحتمل المزيد من المكايدات والمناكفات السياسية والحزبية، والتمترس وراء المواقف الخاطئة والمتشددة والمشدودة إلى النوازع العدوانية التي أظهرها البعض أثناء الأزمة، كما أنها ليست بحاجة إلى من يضع العراقيل أمام التئام مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعرقلة مسار التسوية السياسية، ولا إلى إطلاق التصريحات النارية المؤججة للخلافات والإضرار بنهج الوفاق والتوافق الذي أكدت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّنَة، ولا إلى من يعتلي المنصات والشاشات ليؤجج المشاعر والأحقاد، ويثير الغرائز وشهوات التدمير والتخريب، ويشيع الخصومة والبغضاء بين أبناء الشعب الواحد؛ ويحمل الآخرين تبعات فشله أو عدم قدرته على القيام بالمهام والواجبات التي حددتها المبادرة والآلية في هذه الفترة الانتقالية، الحاجة اليوم إلى خطاب سياسي إعلامي مسؤول ومتزن يروض القلوب ويعلمها كيف تتسامح وتتصالح، وكيف تتحاور وتتناقش وتتفق على ما يحقق للشعب مصالحه وعلى ما يحفظ للوطن وحدته وتماسكه وسلامة أراضيه، كما أن الحاجة إلى علماء مستنيرين وصادقين غير مؤطرين حزبياً ولا يتبعون أي هواء سياسي، يأخذون بيد الشباب ويرشدونهم إلى جادة الحق والصواب، ويدعونهم إلى الخير والصلاح والتآلف والتوحد وينشرون في ربوع الوطن قيم المحبة والتسامح والعفو.

إن اليمنيين وهم يلملمون أشلاء وطنهم الممزق بسبب الصراعات والفتن الحزبية والمذهبية والجهوية ويحاولون العبور به نحو المستقبل تتجلى أمامهم وبوضوح عقبات كأداء ومنزلقات خطيرة وحقول من الألغام والمتفجرات المزروعة على جميع الصعد بدون استثناء، ولكن أخطرها جميعاً العقلية المتحجرة المتصلبة والأفكار والحسابات الذاتية المغلوطة التي هزمت اليمنيين في ذاتهم الوطنية ومثلت عبر سنتي الأزمة المصدر الرئيس والحقيقي لكل المشاكل، وتجاوزها يمثل الشرط الحاسم للانتصار والعبور بالوطن إلى بر الأمان، وهذا لن يتأتى إلاّ من خلال قدرة اليمنيين على تجاوز هذه السياجات العالية والحصون المنيعة التي في النفوس والتي ألحقت دماراً هائلاً في القيم والمبادئ والعادات والسلوكيات والأخلاق الوطنية.

فكما أن الحوار قيمة حضارية وضرورة وطنية فإن التصالح والتسامح مبدأ إسلامي سام وقيمة أخلاقية للشعوب الحية، ويجب أن تكون هذه القيمة هي الممهد لأي حوار.. بل وتعتبر نقطة الانطلاق لتحقيق أي نجاح للحوار الذي ليس أمام اليمنيين سواه للانتصار لإرادتهم وحكمتهم وحل كل خلافاتهم بأسلوب حضاري بعيداً عن العنف والصراع والاقتتال، وتطهير العقول والأفئدة من الأحقاد والضغائن والثأرات المقيتة، والانتصار لقيم الحوار والوفاق والتوافق الوطني ولمبادئ الأخوة والتسامح، وأن يعمل الجميع لإزالة غبار الأزمة وسمومها عن سماء هذا الوطن وأرضه، وإطفاء نار الفرقة والخصام وتفويت الفرصة على كل حاقد ومتآمر على اليمن.http://www.alriyadh.com/2013/01/08/article799649.html

[عبدالله البلعسي]

قد تعصف بمؤتمر الحوار الوطني
صنعاء: خلافات حول تعديلات هادي على قانون العدالة الانتقالية
صنعاء - محمد القاضي

فجرت التعديلات التي اجراها الرئيس اليمني على قانون العدالة الانتقالية والمصالحة خلافات كبيرة في اوساط القوى السياسية. وأعلنت كتلة اللقاء المشترك في البرلمان رفضها لمشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، معتبرةً انه لا ينسجم مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية، كونه يقتصر على طرف سياسي معين ويغفل الأطراف الأخرى.

وقال زيد الشامي رئيس كتلة حزب الإصلاح في البرلمان إن مشروع القانون لا يلبي ما هدفت إليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأَضاف الشامي "المشروع لا يكمل النقص الذي ورد في قانون الحصانة". وأوضح أن القانون يحتاج أولاً إلى توافق بين القوى السياسية حتى يؤدي إلى حل الإِشكالات، مؤكدا أنه بوضعه الحالي فإنه يلبي مصالح طرف سياسي واحد، ويهمل بقية الأطراف السياسية.

المشروع القانون المقدم من الرئيس هادي حدد المدة الزمنية للعدالة الانتقالية يقتصر على الانتهاكات التي حدثت خلال ثورة الشباب الشعبية السلمية خلال 2011، في حين كان مشروع القانون الذي شهد خلافا بين المشترك وحزب المؤتمر الشعبي العام يشمل ضحايا وجرائم حرب 1994 .

وقال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي إن المشروع المحال إلى البرلمان بصيغته الحالية خاص بحزب المؤتمر الشعبي العام. اذ ان المشروع الذي اعدته وزارة الشؤون القانونية المدة الزمنية منذ عام 1990 فيما يريد وزراء المؤتمر الشعبي العام في الحكومة حصره في عام 2011.

وقوبل مشروع القانون بانتقادات قوية من نشطاء حقوقيين يرون أن اقتصاره على مدة زمنية محددة يبقي آلافاً من حالات الإخفاء القسري والانتهاكات الإنسانية المختلفة خارج إطار العدالة الانتقالية والمصالحة كما يكرس عذابات أهالي المخفيين والضحايا بالقفز على مصائر ذويهم.http://www.alriyadh.com/2013/01/08/article799602.html

[عبدالله البلعسي]

صحيفة: أميركا تخطّط لبناء 3 قواعد وأكثر من ألف وحدة سكنية في اليمن
اليمن - يو بي اي
الثلاثاء 8 يناير 2013
قالت صحيفة يمنية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأميركية تخطط لبناء أكثر ألف وحدة سكنية تستوعب جنودها في 3 قواعد عسكرية جنوب اليمن.
ونقلت صحيفة "الشارع" اليومية عن مصدر يمني وصفته بأنه مطلع قوله، إن "الحكومة الأميركية تخطط لبناء 3 قواعد بالإضافة إلى أكثر من ألف وحدة سكنية للقوات الأميركية في اليمن، موزعة في قاعدة العند، وجزيرتي سقطري، وميون جنوب اليمن".
وأوضحت الصحيفة أن "السفارة الأميركية في صنعاء أعلنت عن مناقصة سرية لبناء هذه الوحدات السكنية".
وكانت السفارة استدعت عدد محدود من كبرى شركات المقاولات والبناء في اليمن، وسلّمتهم أوراق المناقصات وشروطها.
وقالت الصحيفة إنه "منذ أكثر من 3 أشهر تم وصول عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية عبر طائرات نقل عسكرية أميركية إلى قاعدة العند العسكرية التي يوجد فيها العشرات من الجنود بصورة دائمة منذ قرابة 4 أشهر".
ويأتي الكشف عن بناء الوحدات السكنية للجنود الأميركيين في اليمن، اثر الإعلان يوم الأحد الماضي عن أن قوات "المارينز" المتواجده في صنعاء لن تغادر اليمن اثر تهديدات تعرّض لها السفير الأميركي بصنعاء، من قبل تنظيم "القاعدة" الذي عرض 3 كلغ من الذهب لمن يأتي برأس السفير الأميركي جيرالد فاير ستاين.
http://alhayat.com/Details/470472