الصحافه العربيه والعالميه ("الداخلية" اليمنية تحذّر من تنظيم تظاهرات احتجاجية

[عبدالله البلعسي]

حملة أمنية لنزع صور الرئيس ونجله من السيارات "الداخلية" اليمنية تحذّر من تنظيم تظاهرات احتجاجيةآخر تحديث:الخميس ,06/01/2011 صنعاء - صادق ناشر:

1/1

حذرت وزارة الداخلية اليمنية أمس، من تنظيم مسيرات وتجمعات احتجاجية خارجة على القانون، تخوفاً من تنظيم المعارضة مسيرات وتظاهرات احتجاجاً على التطورات الأخيرة في البلاد .

وأكد بيان لوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بقيام المسيرات والتجمعات “غير القانونية”، وأنها “ستتعامل بحزم مع هذه الأعمال الخارجة على القانون التي تستهدف الأمن والاستقرار والسكينة العامة”، مشيرة إلى أنها “ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق منظمي المسيرات والتجمعات وستحملهم كامل المسؤولية عما سيترتب عنها” .

وناشدت الوزارة المواطنين تجاهل دعوات المسيرات والتجمعات التي وصفتها ب”المشبوهة وغير القانونية”، وقالت إن هدفها “إقلاق السكينة العامة وإطلاق يد الفوضى والتخريب” .

في سياق متصل، نفى مصدر مسؤول في الداخلية الأنباء التي أشارت إلى تعرض منزل عبد الرحمن الجفري رئيس حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) المعارض لإطلاق نار، وقال إن التحقيقات كشفت أن أحد حراس المنزل أطلق النار على منزل أحد جيرانه، وليس كما ذكرت وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية ستستكمل تحقيقاتها لمعرفة دوافع إطلاق النار .

ورفض حزب رابطة أبناء اليمن تفسير وزارة الداخلية للحادث، وقال نجل الجفري إن “تصرف الداخلية يجعل من القضية مشبوهة” .

في غضون ذلك، دشنت السلطات الأمنية حملة موسعة لنزع صور الرئيس علي عبد الله صالح ونجله الأكبر أحمد عن الواجهات الزجاجية للسيارات والمركبات في العاصمة صنعاء وعدد من المدن الرئيسة تنفيذاً لتوجيهات رئاسية .

وأكدت مصادر مسؤولة في شرطة مرور العاصمة ل”الخليج” أن السلطات الأمنية باشرت حملة موسعة لنزع لواصق السيارات والمركبات التي تحمل صورة صالح ونجله قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، التي انتشرت مؤخراً بشكل لافت، عقب حظر سلطات المرور تثبيت عاكسات على نوافذ السيارات والمركبات .

وأشارت المصادر إلى أن توجيهات عليا صدرت تقضي بنزع اللواصق التي تحمل صورة الرئيس ونجله والتي لجأ إليها الكثير من سائقي السيارات بهدف حجب الرؤية عن داخل سياراتهم والتحايل على قرار السلطات الأمنية منع تثبيت عاكسات على الزجاج .

وأرجعت المصادر أسباب تنفيذ الحملة الطارئة لاعتبارات أمنية، خاصة عقب استخدام اللواصق كساتر للرؤية ما يمثل ثغرة أمنية يمكن استغلالها لتنفيذ هجمات إرهابية أو أعمال تخريبية وجرائم أخلاقية .

على صعيد تطورات الأوضاع في الجنوب، قالت مصادر محلية بمحافظة لحج إن قوات اللواء 135 قصفت نقاط تجمع لمسلحي الحراك الجنوبي في منطقة الحبيلين، وأن شظية أصابت طفلة في رأسها جراء القصف وتم إسعافها إلى المستشفى .

وأوضحت المصادر أن القيادات العسكرية والمشايخ من أبناء ردفان اجتمعوا في مديرية الملاح، لبحث أوضاع المناطق الملتهبة، والبحث عن حلول لتهدئة الأوضاع ووقف المواجهات بين الجيش وأنصار الحراك .

من جهة أخرى، أفرج أمس، عن 42 من معتقلي جماعة الحوثي في محافظة صعدة (شمال)، ليصل عدد المفرج عنهم إلى ،470 اعتقلوا على مدى ست حروب خاضها الجيش مع الجماعة منذ منتصف يونيو/حزيران 2004 .

وقال مصدر أمني يمني ل “يوناتيد برس انترناشونال” أفرج عن 42 من سجناء فتنة التمرد الحوثية ضمن بنود اتفاق للسلام تشرف عليه دولة قطر . وأكد أن عملية استكمال تنفيذ بنود السلام بين الحكومة والحوثيين تسير على قدم وساق وأن صعدة ستشهد عودة الاستقرار الدائم .

http://www.alkhaleej.ae/portal/83178...70d9f42f9.aspx

[عبدالله البلعسي]

السلطات اليمنية تحذر المعارضة من اللجوء للشارع

المصدر:

• صنعاء- محمد الغباري

التاريخ: 06 يناير 2011

http://www.albayan.ae/one-world/arab...01-06-1.991735
حذرت وزارة الداخلية اليمنية أمس أحزاب المعارضة من التظاهر في العاصمة، صنعاء وبقية المحافظات اليمنية اثر تهديدات أطلقها تكتل «اللقاء المشترك» بالنزول إلى الشارع احتجاجا على إقرار تعديلات قانونية بهدف إجراء الانتخابات في ‬27 أبريل المقبل من دون التوافق معها، وسط تواصل الانتقادات من قبل المعارضة.
وذكر بيان لوزارة الداخلية اليمنية أمس أن «الأجهزة الأمنية لن تسمح بقيام المسيرات والتجمعات غير القانونية وستتعامل بحزم مع هذه الأعمال الخارجة على القانون التي تستهدف الأمن والاستقرار والسكينة العامة وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المنظمين لهذه المسيرات والتجمعات وستحملهم كامل المسؤولية عما سترتب عنها». وناشد البيان اليمنيين بـ«عدم الالتفات لدعوات المسيرات والتجمعات المشبوهة وغير القانونية والتي ليس لها من هدف سوى إقلاق السكينة العامة وإطلاق يد الفوضى والتخريب وتعطيل سير الحياة الطبيعية للمواطنين». واتخذت السلطات اليمنية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة صنعاء اثر دعوة أحزاب المعارضة المتمثلة بتكتل «اللقاء المشترك» إلى تحركات شعبية احتجاجا على عدم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية في ‬27 أبريل المقبل بعدما اعتبرت إقدام الحزب الحاكم بكتلته البرلمانية على التصويت على قانون الانتخابات من طرف واحد «انتهاكا للدستور والقوانين النافذة وانقلابا على اتفاق فبراير» الذي وقعته الأحزاب السياسية في العام ‬2009.
المعارضة تنتقد
من جهته، قال مصدر مسؤول في «اللقاء المشترك» المعارض لـ«البيان» رداً على بيان الداخلية اليمنية: «نحن لا نأبه بهذا التحذير لأن النضال السلمي مكفول في الدستور والقانون، فيما السلطات وأجهزتها هي المعنية بالالتزام بنصوص الدستور والقوانين النافذة».
وأضاف: «سننظم احتجاجات شعبية في مختلف المحافظات. لقد عودنا الشعب على الدفاع عن مصالحه وعن الديمقراطية والجمهورية من خلال فعاليات سلمية كفلها الدستور»، على حد وصفه. بدوره، هاجم قيادي بارز في «تجمع الإصلاح الإسلامي» المعارض الحزب الحاكم واتهمه بـ«العمل على تفكيك البلاد».
وقال ان «لا فرق بينه وبين دعاة الانفصال في الجنوب». وذكر رئيس فرع تجمع الإصلاح في محافظة حجة احمد واصل ان «حزب المؤتمر الشعبي الحاكم يتحمل مسؤولية إفشال الحوار الوطني والنتائج الوخيمة للسياسة الانفرادية التي تقود البلاد إلى مصير مجهول»، على حد تعبيره. وأردف: «موقفنا الاحتجاجي على ممارسات الحزب الحاكم الأخيرة التي تؤكد المضي نحو إلغاء الآخر من شركاء الحياة السياسية، ينطلق من الأهداف السامية التي انطلقت الثورة اليمنية منها والتي تنص على التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات وإنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل»، متسائلاً: «كيف لنا أن نسمح بعد مرور ‬48 عاماً من الثورة على هذا الظلم والاستبداد أن نتراجع أو نتخلى عنها؟». كما صرح عضو المكتب السياسي في «الحزب الاشتراكي» المعارض لـ«البيان» علي الصراري: «من الواضح ان هذا التعديل يمهد لتمرير التعديلات الدستورية التي ستعيد اليمن الى ما قبل الثورة والجمهورية والوحدة وهو اعلان بان مهمة قمع الاحتجاجات السلمية أصبحت منوطة بوزارة الداخلية بعد ان كانت هذه المهمة موكلة لجهاز الامن القومي». واضاف: «من الواضح ان مهمة اجهزة القمع الان هو العمل من اجل ان تتحول البلاد الى ملكية باسم جمهوري لكننا قد قررنا النزول الى الشارع وسننزل وسنرى كيف ستتصرف اجهزة الامن»، كما قال