ألصحافه _ وألشأن أليمني

[عبدالله البلعسي]

صحيفة ألجزيره

تظاهرة نسائية ضد تحديد سن الزواج باليمن

صنعاء - ا ف ب
تظاهر الآلاف من النساء اليمنيات أمس الاحد امام البرلمان في صنعاء استجابة لدعوة اوساط اسلامية ومحافظة احتجاجاً على مشروع قانون يضع حداً ادنى لسن الزواج في اليمن. ويمنع مشروع القانون هذا زواج الاناث تحت سن 17 عاماً والذكور تحت 18 عاماً.
وجرى نقل المتظاهرات في حافلات من صنعاء والقرى المجاورة. ومن الشائع في اليمن، البلد القبلي تزويج الفتيات وهن في سن الطفولة. واضطرت مجموعة من ممثلات اتحاد المرأة اليمنية، وهي هيئة رسمية تدعم القانون إلى التراجع امام جمهور المتظاهرات الغاضبات. وأكدت حورية مشهور احدى قيادات الاتحاد النسائي انه لا يوجد في الاسلام ما يحرم تحديد سن الزواج حيث لا يوجد إجماع بين العلماء في هذا الشان.. ونددت باستخدام المعارضين لهذه المسألة التي تناقش في البرلمان منذ - أغسطس 2009.

[عبدالله البلعسي]

صحيفة الوطن السعوديه

صالح يأمر بالإفراج عن مئات من الحوثيين
المتمردون يسلمون الأسلحة الثقيلة فقط
صنعاء: صادق السلمي
أكدت مصادر يمنية أن توجيهات رئاسية صدرت أمس بالإفراج عن المئات من أنصار الحوثيين ممن شاركوا في الحرب السادسة ولا تشملهم أحكام قضائية، على أن يدرج هؤلاء في تسويات قادمة. وكانت المصادر قد ذكرت أن هذه التوجيهات جاءت بعد إفراج الحوثيين عما يصل إلى 180 ضابطاً وجندياً ممن تم اعتقالهم في الحرب الأخيرة، وبعد ساعات من لقاء الرئيس علي عبدالله صالح بأعضاء اللجان المكلفة بالإشراف على تطبيق آلية وقف إطلاق النار في صعدة وحرف سفيان بموجب قرار الرئيس صالح بوقف الحرب في 11 فبراير الماضي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عدد من شملهم قرار الإفراج يصل إلى نحو 250 من أصل 800 شخص تقريباً تم اعتقالهم خلال الحرب السادسة، فيما هناك نحو 200 آخرين ممن هم مسجونون بموجب أحكام قضائية سيدرجون في مرحلة لاحقة بعد أن يقدم الحوثيون إلى لجان الإشراف كشفاً بما تحت أيديهم من سلاح ثقيل تم الاستيلاء عليه من الجيش اليمني أو السعودي، حيث سيصدر الرئيس عفواً عاماً عنهم في وقت لاحق.
وأوضحت أن عدداً من أعضاء اللجان ممن ينتمون إلى أحزاب المعارضة قدموا رسالة إلى الرئيس صالح تطالبه بالإفراج عن الكاتب والصحفي محمد المقالح، الذي تم اعتقاله قبل ستة أشهر ويمثل الآن أمام القضاء بتهمة التعاون مع الحوثيين، مشيرة إلى أن صالح وعد بالإفراج عنه خلال الفترة المقبلة.
على صعيد متصل قالت مصادر في اللجان الإشرافية أن أعضاء اللجان سيعودون اليوم أو غداً على أكثر تقدير إلى صعدة وعمران لإكمال ما تبقى من مهام تطبيق آلية وقف إطلاق النار. وأضافت أنه تم الاتفاق مع الرئيس صالح على إعطاء اللجان 15 يوماً أخرى لتنفيذ ما تبقى من مهام في إطار النقطة الأولى من النقاط الست، مشيرة إلى منح الحوثيين فرصة لتقديم كشوفات بالأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من الجيش اليمني.
وقالت المصادر إن اللجان تواجه عقبة أخرى تتصل بتحديد نوع السلاح الذي يجب تسليمه من الحوثيين، مبينة إن الحوثيين يرفضون تسليم أسلحتهم الشخصية، وهو ما قد يدخل الطرفان في جدل حول هذه النقطة.
من جهة أخرى، تظاهرت مئات اليمنيات أمس أمام مقر البرلمان في صنعاء، للمطالبة بتحديد تشريع يحدد سن الزواج بـ 18 عاما، فيما طالبت أخريات من التيار الأصولي بعدم إقرار التشريع باعتباره مخالفا للشريعة الإسلامية.

[عبدالله البلعسي]

ألشرق ألاوسط


صنعاء: الحزب الحاكم يؤكد التزامه باتفاق فبراير مع أحزاب اللقاء المشترك المعارضة
الأمين العام المساعد لـ«المؤتمر الشعبي»: لا حوار مع دعاة الانفصال
صنعاء: حسين الجرباني
أكد الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام التزامه باتفاق فبراير مع أحزاب اللقاء المشترك، التكتل الرئيسي في المعارضة اليمنية.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، أحمد عبيد بن دغر، أمس، في اجتماع مع مديرة المعهد الديمقراطي الأميركي في صنعاء هيذر ثيرين، على «المضي في إجراء التعديلات الدستورية والإصلاحات الانتخابية التي تهدف إلى ترسيخ وتطوير النهج الديمقراطي في اليمن بما يسهم في زيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار».
وأبدى بن دغر حرص الحزب الحاكم، الذي يرأسه الرئيس علي عبد الله صالح، على مشاركة جميع القوى السياسية اليمنية في الانتخابات النيابية التي من المقرر أن تجري في الـ27 من أبريل (نيسان) العام القادم. وأشار إلى أن حزبه «لن يحاور إطلاقا دعاة الانفصال الذين خرجوا على الاجتماع الوطني، فالوحدة اليمنية هي سقفنا المشترك، وعلى من يريد الحوار معنا أن يعلن التزامه بوحدة الوطن والخضوع لمصالحه العليا». ومن جانبه أكد وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي أن المعهد الديمقراطي الأميركي قد تقدم بمبادرة شخصية للحوار بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك.
وقال الدكتور القربي، أمس، إن «المؤتمر الشعبي سبق أن قدم الكثير من الدعوات للحوار مع هذه الأحزاب منذ فبراير (شباط) من العام الماضي، ولكن أحزاب اللقاء المشترك لم تلبِّ تلك الدعوات». وكان الرئيس علي عبد الله صالح قد اعتبر الاتفاق الذي وقع بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك «خطأ فادحا وكان يجب أن لا يوقع»، معتبرا أن هذه الخطوة «لن تتكرر، وأن الانتخابات النيابية ستجري سواء شاركت هذه الأحزاب أو لم تشارك». وأكد الرئيس صالح أن «مثل هذا الخطأ الفادح لن يتكرر»، متهما أحزاب اللقاء المشترك، المؤلف من 6 أحزاب معارضة، بأنها «مثلت غطاء لحرب الحوثيين ضد الدولة ولدعاة الانفصال من قبل ما يسمى بالحراك الجنوبي».
وكان قد تردد في صنعاء، نقلا عن مصادر، إن الأميركيين تقدموا بمبادرة يتم بموجبها حل الخلاف بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة، والعودة إلى طاولة الحوار لتنفيذ ما تضمنه اتفاق فبراير الذي وقع بين الحزب الحاكم و4 أحزاب من كتلة اللقاء المشترك التي تتمتع بتمثيل برلماني في مجلس النواب الحالي، وهي: حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي. بينما حزب اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق ليس لهما تمثيل في البرلمان اليمني القائم.
وتشهد العلاقات بين المعارضة والسلطة خلافات واستقطابات حادة منذ أكثر من عامين حول الإصلاحات السياسية والدستورية والانتخابية، فالمعارضة تتبنى وثيقة أطلقت عليها «وثيقة للإنقاذ الوطني» تتضمن رؤية المعارضة حول مسار هذه الإصلاحات بما في ذلك شكل النظام السياسي. وترى الوثيقة ضرورة تغيير النظام السياسي من النظام الرئاسي الراهن القائم على قيادة السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى نظام الحكومة البرلمانية، ليتمثل مركز الثقل في قيادة الدولة بمنصب رئيس الوزراء. في حين يرى الحزب الحاكم أن يكون النظام السياسي نظاما رئاسيا كاملا على غرار النظام الرئاسي الأميركي.

[عبدالله البلعسي]

ألرايه ألقطريه


صالح يشدد على التزام الحوثيين بتنفيذ الشروط الستة
اتهم جهات خارجية بدعمهم وأشاد بدور السعودية في دحرهم
صنعاء: نبيل سيف الكميم ووكالات:أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أن التعاون السعودي - اليمني أنهى حرب الحوثيين وأن ما فعله الإيرانيون في الفترة الأخيرة جناية كبيرة في حق اليمنيين مشيرا إلى انهم أرادوا التبشير بالمذهب الاثني عشري. وأكد الرئيس علي صالح أن الحرب مع الحوثيين انتهت بدليل المؤشرات الإيجابية التي تجلت حتى الآن مثل إزالة الألغام وفتح الطرق وتسليم الوحدات الإدارية للسلطات المحلية بنسبة تجاوزت 60% بالإضافة إلى فك أسر أكثر 175 شخصا. وشدد الرئيس اليمني في حديث أجرته صحيفتا "الوطن" و"الجزيرة" وقناة "العربية" على أن المذهب الزيدي "في مكانة لدينا وأخطر ما فعله الإيرانيون تبشيرهم بالمذهب الاثنى عشري، مستغلين الجهل والفقر، وهذه مخالفة وتجاوز كبير للتقاليد والأعراف والتاريخ، فاليمنيون زيود وشوافع عاشوا في تآخ عبر التاريخ، ولم يكن هناك لحظة من صراع طائفي". وعن دوافع الحوثيين أكد الرئيس اليمني أن "الحوثي دخل الأراضي السعودية بدفع خارجي بنسبة 80-90% لتوجيه رسالة للسعودية. فنحن لا مشكلة لدينا مع الحوثي، فهو مؤدلج أدلجة خارجية.ودخول المذهب الاثني عشري جديد، والشيعي. ونؤمن بتعددية المذاهب". وقال "هناك دول وراء جمع تبرعات للحوثيين.كل من يتعاطف مع الحوثيين باسم الشيعة هم الذين يجمعون تبرعات للحوثيين في المنطقة تريد توجيه رسائل وجهات تعاطف لإيجاد مذهب جديد في اليمن لاعتبارات سياسية معينة، وهؤلاء يحلمون بعودة الإمام وهم من آل حميد الدين مثلاً ولدينا وثائق وأدلة". وعن الإجراءات المشتركة قال "سيتم عمل دوريات مشتركة وستوفر أجهزة حديثة تؤمن الرقابة على طول حدود تصل قرابة 2000، والعمل سيكون على مسارين أحدهما على الجانب اليمني وآخر على الجانب السعودي. وعن نية السعودية ترك مساحة على الحدود بين البلدين وتفريغها لمسافة 10 كم قال الرئيس اليمني "من طرفنا يصعب ترك 10 كم لوجود سكان منذ قديم الزمان. مشيرا الى اننا "لا نعترض على إجراءات السعودية وما بيننا وبحسب اتفاقيات سابقة هو ترك 20 كم للسماح بالرعي، وهي اتفاقية سابقة ونحترمها جميعا.. فقط السماح بالرعي ". وقال إن "الشريط الحدودي في الجبال التي في الأراضي السعودية والتي بجوارها مرتفعات يمنية بنفس التسمية سيكون عليها جيش يمني .. ننتظر اكتمال نزع الألغام وتمهيد الطرق وخلال أسبوع يكتمل". ونفى صالح أي وجود أمريكي في اليمن بخلاف أفراد يقومون بالتدريب لا يتجاوز عددهم 40 فرداً، وقال "هناك تعاون مع أمريكا في مجال مكافحة الإرهاب في التدريب تحديداً.. ولا يزيد عدد المتواجدين أكثر من أربعين خبيرًا.. الأمريكيون لم يتدخلوا فيما يخص الحوثيين". وعن كون اليمن سوق أسلحة نفى صالح ذلك قائلاً "الأسلحة قادمة من الصومال وخصوصاً بعد انهيار الدولة الصومالية. والدولة تحاول شراءها، وبعضها يهرب للسعودية فعلاً". من جهة اخرى شدد صالح على التزام المتمردين الحوثيين بتنفيذ بنود النقاط الست التي بموجبها اوقفت العمليات العسكرية ضدهم في محافظة صعدة و أكد على أهمية مواصلة الجهود لتنفيذ كافة ما ورد في النقاط الست و آليتها التنفيذية و ضرورة التزام العناصرالحوثية بذلك دون ابطاء او تعثروقال ان خيارات الدولة اليمنية هي السلام وهي حريصة على كل مواطنيها وعلى أن تتفرغ الجهود للتنمية والبناء. واطلع الرئيس صالح خلال ترأسة امس لاجتماع لرؤساء وأعضاء اللجان الوطنية الإشرافية على تنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية في محاور صعدة وحرف سفيان والجوف والملاحيظ والشريط الحدودي وعلى تقرير عما انجزته اللجان منذ ان بدأت عملها الميداني في فبراير الماضي لتنفيذ النقاط الست التي التزم بها المتمردون الحوثيون وآليتها التنفيذية . حيث تضمن التقرير إيضاحا عما تم انجازه وكذا ما واجهته اللجان من بعض الصعوبات والخروقات من جانب العناصر الحوثية. ونقلت وكالة الانباء اليمنية ان الرئيس صالح وجه الجهات المعنية في الحكومة باتخاذ كافة الترتيبات لضمان عودة النازحين المدنيين والمقدر عددهم باكثر من 250 الف نازح نتيجة الفتنة التي ِأشعلتها العناصر الحوثية في محافظة صعدة إلى قراهم ومساكنهم آمنين مطمئنين. الى ذلك حملت إدارة امن محافظة الضالع الخارجين على القانون من عناصر مايسمى بالحراك الجنوبي مسؤولية مقتل احد المواطنين بمدينة الضالع وإصابة 4 آخرين في المسيرة غير المرخصة التي أقامتها تلك العناصر أمس الاول الخميس بهدف إشاعة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار بمدينة الضالع. وقالت إدارة أمن الضالع إن ما يقارب من 100 شخص من العناصر الخارجة على القانون ومعظمهم مسلحون والبقية منهم ملثمون نظموا مسيره غير مرخصة وأخذت تلك العناصر بإشاعة الفوضى وترديد شعارات مسيئة للوحدة.
إرسال المقال