قرار أممي وأوروبي بتجميد أرصدة صالح وعدد من المسئولين اليمنيين،

[الصريح 2]

الإحالة لمحكمة الجنايات وتوجه لتجميد أرصدة صالح وأسرته
مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع يكشف لمأرب برس تفاصيل تنشر لأول مرة عن التحركات الأوروبية والدولية لإجبار صالح على تسليم السلطة سليما
الأربعاء 20 إبريل-نيسان 2011 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس/ صنعاء/ خاص




كشف مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى لـ"مأرب برس" عن خطوات أوروبية يجري التحضير لها من أجل ضمان الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، والحيلولة دون تحول اليمن إلى صومال أخرى في المنطقة، وقال بأن دول الاتحاد الأوروبي أصبحت مقتنعة بضرورة التنحي الفوري للرئيس علي عبد الله صالح، وتعمل على تحقيق هذا المطلب الشعبي.
وأوضح المصدر (الذي طلب عدم الكشف اسمه، لأسباب تتعلق برغبته الشخصية في عدم التأثير على جهود الوساطة الخليجية) بأن دول الاتحاد الأوروبي وأميركا أيضا توصلت إلى قناعة كاملة بضرورة تنحي الرئيس صالح وتسليم السلطة سليما، غير أنها تعتقد بأن دول مجلس التعاون الخليجي هي القادرة حاليا على الضغط على صالح لإجباره على تسليم السلطة سليما.
وقال المصدر بأن الاتحاد الأوروبي قد طلب من الرئيس صالح رسميا تسليم السلطة، بشكل عاجل وفوري، وليس بعد ستة أشهر أو سنة، غير أنه قوبل بتمسك صالح بشرعيته، رغم قناعة الأوروبيين بأن شرعية صالح أصبحت زائفة، بعد خروج الشارع على هذه الشرعية التي قال بأنه لم يعد لها وجود.
وأضاف المصدر بأنه ونتيجة لتمسك صالح بهذه الشرعية التي يدعيها، اتخذ الأوروبيين قرار بإيكال مهمة البحث عن مخرج للأزمة اليمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، من منطلق أن الخليجيين هم الأقدر حاليا على إجبار صالح على تسليم السلطة سلميا، لأنهم المتضرر الأكبر من انفلات الأوضاع في اليمن.
وفي ضوء هذه القناعة الأوروبية ظل الموقف الأوروبي داعما ومساندا للجهود الخليجية، غير أن تطورات الوضع في اليمن، وإصرار نظام صالح على قمع المحتجين، دفع بالعديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى البدء في تحركات، وخطوات أكثر حزما للحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات الإنسانية في اليمن، لأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أصبحت أمرا غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه.
ومن هذا المنطلق وصل إلى اليمن محقق من قبل مجلس الأمن، هو جمال عمر، ورفع تقريره عن الانتهاكات التي ارتكبها نظام صالح خلال قمعه للاحتجاجات، كما رفعت عدة تقارير أخرى عن هذه الانتهاكات من عدة جهات ومنظمات دولية، وبموجب هذه التقارير أعد ملف متكامل عن الوضع الإنساني في اليمن، وقد استندت إلى هذا الملف دولة ألمانيا لدعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد لأول مرة لمناقشة الوضع في اليمن في إطار مجلس الأمن الدولي.
وقال المصدر بأن التزامن بين اجتماع مجلس الأمن وبين اجتماع أبو ظبي لا يمثل أي تعارض، فالموقف الدولي والأوروبي مساند للجهود الخليجية، لقناعة الأوروبيين بأن الوضع في اليمن لا يمكن أن يحل دون جهود خليجية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أي فشل لهذه الجهود الخليجية سيدفع الأوروبيين إلى العمل على فرض حلول عاجلة عبر مجلس الأمن، على رأسها اتخاذ قرار أممي وأوروبي بتجميد أرصدة صالح وعدد من المسئولين اليمنيين، فضلا عن قطع الدعم بجميع أشكاله لنظام صالح، وإحالة جميع الملفات التي رفعت إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني إلى محكمة الجنايات الدولية، وبموجب ذلك سيصبح الرئيس صالح وعدد من أركان حكمه مطلوبين دوليين ستتم ملاحقتهم، واتخاذ خطوات دولية حازمة في هذا الصدد.
وأكد المصدر بأن الاتحاد الأوروبي قد بدأ فعلا في اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، حيث أوصى البرلمان الأوروبي مؤخرا، وفي ضوء تصاعد الانتهاكات الإنسانية في اليمن بتجميد أرصدة عدد من المسئولين اليمنيين، كخطوة أولى لتجميد أرصدة صالح وأفراد عائلته.
واختتم المصدر حديثه لـ"مأرب برس" بالقول بأن نظام صالح إذا استمر في قمع الاحتجاجات فإن من حق الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن يتخذ قرارات حاسمة للحيلولة دون تحول اليمن إلى بؤرة جديدة للعنف في المنطقة.