بيع اخر صرح من صروح دولة الجنوب: الاحتلال يبيع مصنع الغزل والنسيج في عدن

[الحـــــــــــــــــــامد]

أكدت استمرار القطاع العام في مجال النقل البري :
الحكومة تقر تحويل مؤسستي الغزل والنسيج في عدن وصنعاء الر شركتي مساهمة

الثورة نت/..
أتخذ مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء مجموعة من القرارات والإجراءات الخاصة بمعالجة أوضاع عدد من المؤسسات العامة وأوضاع العمالة في الوحدات الإقتصادية التي تم إعادة هيكلتها بعد انتهاء الإعارة، وذلك على ضوء مناقشته لهذا الجانب والمذكرات المرفوعة من قبل الوزارء المعنيين بهذا الخصوص.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور.
ففيما يخص المعالجات المتخذة بشأن أوضاع المؤسسات المحلية للنقل البري في كل من أمانة العاصمة ومحافظتي عدن وحضرموت ، أكد المجلس على أستمرار القطاع العام في تأدية دوره الى جانب القطاع الخاص في مجال النقل البري.
ووجه المجلس بالإستعانة بشركة استشارية متخصصة يتم اختيارها بصورة تنافسية عن طريق الإعلان للقيام بعدد من الأعمال ، منها إعداد دراسة تحليلية شاملة لهذه المؤسسات من النواحي التنظيمية والمالية والفنية والتشغيلية والإدارية والقانونية والتسويقية.
وتتضمن هذه الاعمال ايضا تحديد وتشخيص مواطن الإختلالات وجوانب القصور في هذه المؤسسات ومن ثم اقتراح البدائل الكفيلة بمعالجة اوضاعها، بما يمكنها من ممارسة نشاطها ويؤدي الى معالجة الاختلالات القائمة وتلافي جوانب القصور التي تعاني منها المؤسسات الثلاث ، بما في ذلك تعزيز قدراتها على العمل وفق آلية السوق في مناخ تنافسي.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة ان تتضمن البدائل المقترحة تحديد ما يستلزمه كل بديل من متطلبات تنفيذ وتقدير البرنامج الزمني اللازم لتنفيذ كل منها والتكلفة المرتبطة به، مع الأخذ بعين الإعتبار ان يكون ذلك في اطار القطاع العام، أو الشراكة مع القطاع الخاص واقتراح حجم وأسلوب مساهمة القطاع الخاص في حال اختيار هذا البديل.
كما وجه المجلس بعدم التصرف بأراضي المؤسسات الثلاث لأي أغراض أخرى بمافي ذلك عدم بيعها... مشددا على ضرورة أن تدرس الشركة الإستشارية هذا الموضوع وتقدم التصور المناسب لاستغلالها على نحو أمثل لصالح هذه المؤسسات سواء في المرحلة الراهنة أوفي خططها التطويرية للمرحلة القادمة.
وفيما يتعلق بأوضاع العمالة في الوحدات الاقتصادية التى تم إعادة هيكليتها بعد انتهاء فترة الاعارة ، أقر مجلس الوزراء سرعة حصر مدد خدمة العاملين المسدد عنها الاقساط التأمينية للهيئة من قبل الوحدات الاقتصادية قبل الخصخصة، وكذلك مدد خدمة العاملين المسدد عنها هذه الاقساط للمؤسسة من قبل المستثمر والعمل على تبادل الاحتياطيات التأمينية للعاملين في المؤسسة الى الهيئة .
وشدد المجلس في هذا الصدد على ضرورة تحليل بيانات العاملين وتحديد اوضاعهم القانونية بموجب شروط المعالجات المعتمدة في قانون صندوق الخدمة المدنية ،والعمل على احتساب المتسحقات المقرة لهم بموجب قانون الصندوق ،سواء لحالات التقاعد المبكر او التعويض المالي وعلى ان يتم عرض مشروع المعالجة على مجلس ادارة الصندوق لاقرارها.
وبشأن ضمان عدم إنقطاع مرتبات العاملين المستفيدين من هذه المعالجات وتمكينهم من استلام كافة مستحقاتهم في الوقت المحدد، أكد مجلس الوزراء بان على الجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المحلي والمركزي الالتزام بأستكمال اجراءات حصر رغبات العاملين سواء الراغبين باستمرار العمل مع المستثمر او الراغبين بالإحالة الى صندوق الخدمة المدنية وموافات الصندوق بالنتائج قبل انتهاء مدة الاعارة بثلاثة أشهر.
واشار المجلس الى انه يجب على الصندوق القيام بأستكمال إجراءاته بهذا الجانب خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بعد انتهاء مدة الاعارة .
وبخصوص اوضاع المؤسستين العامتين لصناعة الغزل والنسيج في صنعاء وعدن ، أقر مجلس الوزراء مجموعة من المعالجات منها تحويل المؤسستين الى شركتي مساهمة وذلك بين الدولة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وبين شريكين أستراتيجيتين متخصصين من القطاع الخاص يتم اختيارهما بالمزايدة العامة العلنية .
وأكد المجلس بخصوص ذلك عى ان تنشأ وتنظم الشركتين وفقا لقانون الشركات التجارية رقم 22 لسنة 1997 م ، وان وتمارس الشركتين نفس الانشطة الحالية للمؤسستين بعد إعادة تاهيلهما وتحديثهما وتنفيذ البرنامج الاستثماري مع إعطائهما الحق باضافة اي انشطة اخرى جديدة ذات صلة بالوظيفة الاساسية لكليهما .
ووجه بشأن ذلك بالاستعانة بشركة استشارية لدراسة وضع المؤسستين وتحديد قيمة اصولهما وممتلكاتهما وقيمة البرنامج الاستثماري المطلوب لتحديثهما وتطوير وتشغيل الشركتين المساهمتين الجديدتين ،وصولاً إلى تحديد قيمة رأسمالها وعدد الأسهم وقيمة السهم الواحد وكذا حصة كل من الدولة والشريك الاستراتيجي في كل منهما ،إلى جانب إعداد النظام الأساسي وعقد التأسيس.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن يتم اختيار الشركة الاستشارية عبر الإعلان وإجراءات المنافسة والشفافية الكاملة.