محكمة بعدن تعاود محاكمة نشطاء من الحراك الجنوبي بينهم أعضاء بمؤتمر الحوار رغم صدور عفو رئاسي

[صقر الجزيرة]

محكمة بعدن تعاود محاكمة نشطاء من الحراك الجنوبي بينهم أعضاء بمؤتمر الحوار رغم صدور عفو رئاسي



الحراك الجنوبي


الحراك الجنوبي: هي حركة سياسية انطلقت في الجزء الجنوبي من اليمن بما كان يعرف سابقا باسم اليمن الجنوبي أو جنوب اليمن قبل الوحدة اليمنية وتوحيد شطري اليمن وهما الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

كانت النواة الأولى للحراك الجنوبي انطلقت في عام 2007 حيث قام بعض العسكرين بمظاهرات مطالبين بعودتهم إلى وظائفهم العسكرية في الجيش بعد أن تم إحالتهم إلى التقاعد من قبل الحكومة اليمنية .

ومنذ انطلاقة مظاهرات العسكريين سارت العديد من المظاهرات في العديد من المحافظات الجنوبية وبشكل متقطع ومن دون أي تنظيم أو تنسيق أو قيادات محددة.

في الرابع والعشرين من مارس عام 2007 انطلق الحراك الجنوبي بشكل رسمي عن طريق جمعيات المتقاعدين العسكريين وكانت مطالبهم محصورة في تسوية الراتب والرتبة العسكرية أسوة بزملائهم في الجيش اليمني وبدعوى أنهم يعملون تحت مظلة دولة واحدة .

.

في خضم تلك المظاهرات بدأت أصوات قديمة تعلو وبدأ تدريجيا ظهور بعض الشخصيات التي شاركت في حكومة الجنوب ما قبل حرب 94 أو حرب الانفصال اليمنية أمثال حسن با عوم وناصر النوبة حينها بدأ يظهر للحراك الجنوبي قادة ينادون بالاعتصام والمظاهرات السلمية والمسيرات الشعبية .



في وقت لاحق وبعد أن علا صوت الحراك الجنوبي وأصبح أكثر تواجدا في الإعلام عاد من الصمت الرئيس الأسبق لدولة اليمن الجنوبي علي سالم البيض حيث اختار توقيت الإحتفال بالذكرى التاسعة عشر للوحدة اليمنية في 22 مايو 2009 ليعلن تأييده للحراك ودعمه له لتبدأ مسيرة جديدة للحراك الجنوبي وشخصية بثقل الرئيس الأسبق وقائد جديد ينضم إلى الحراك الجنوبي وكانت عودته بعد صمت 15 عاما وإختفاء كلي من الحياة السياسية وعقد مؤتمرا صحفيا في مدينة ليستبو في النمسا هاجم فيه علي عبد الله صالح والحكومة اليمنية متهما اياهم بالغدر والخيانة .

تتهم الحكومة اليمنية الحراك الجنوبي بممارسة أعمال عنف وقتل وبالتحالف مع عناصر من تنظيم القاعدة وتقول انها تسعى في مواجهة الحراك لأجل فرض هيبة النظام والقانون .

فشل \"الحراك الجنوبي\" وبعد مرور سنوات على انطلاقته في توحيد مكوناته في كيان سياسي واحد ويتشكل اليوم من كيانات سياسية متعددة .

المصدر: ويكيبديا بتصرف


المزيد

الأربعاء 11 ديسمبر 2013 08:15 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

تواصل المحكمة الجزائية في عدن النظر في سبع قضايا يحاكم فيها ثلاثة عشر ناشطاً من الحراك السلمي بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة والمشاركة في مظاهرات غير مرخصة وإذاعة أخبار كاذبة.



وتنظر المحكمة في التهم الموجهة لكل من عبد الحميد علي بن علي شكري، وشفيع محمد العبد علي، خالد عمر عبد الله العبد، خالد عبد القادر السليماني، ضياء خميس بن مبارك المحورق، شرف صالح علي با عباد، عسكر علي عسكر الشعيبي، صدام محمد ناصر با مزاحم، رفيق محمد أحمد الجعملاني، فتح مانع حسين، أحمد سالم حيدرة، بشير أحمد علي، صامد محمد علي البنا، وصدام عبد الله حاجب.



وفصلت المحكمة في أربع قضايا في الجلسة التي عقدتها في الثالث من الشهر الجاري، بعد أن تقدم المحامي يحيى المحجري رئيس الفريق القانوني للمرصد اليمني لحقوق الإنسان بطلب أمام المحكمة لإنهاء إجراءات هذه القضايا كونها مشمولة بالعفو الرئاسي الصادر في 21 مايو 2010م.



وأصدرت المحكمة قرارها بانقضاء الدعوة الجزائية قبل المتهمين صدام محمد ناصر با مزاحم، لانقضاء القضية بالتقادم، وكون القضايا التي يحاكمون فيها من القضايا المشمولة بالعفو الرئاسي المذكور، والذي تتحجج النيابة العامة بعدم حصولها على نسخة منه رغم انقضاء ثلاثة أعوام ونصف منذ صدوره.



وكان مقرراً أن تصدر المحكمة حكمها في بقية القضايا التي يحاكم فيها بقية المتهمين الاثنين الماضي، إلا أن الجلسة أجلت بسبب مرض القاضي.



كما تستمر المحكمة بنظر قضايا أخرى ظلت النيابة تطالب بالاستمرار في إجراءاتها حتى أكتوبر الماضي بحجة عدم حصولها على نسخة من العفو الرئاسي في مايو 2010م، وهي قضايا تم التحقيق فيها نهاية العام 2009م، وحتى أبريل 2010م، وتم الإفراج عن المتهمين فيها بالضمان التجاري والحضوري الأكيد، ولم تغلق ملفاتها حتى الآن برغم العفو الرئاسي المذكور، والتغيرات السياسية التي شهدتها البلد ضمن اتفاق التسوية السياسية، وإقرارات الحكومة لأكثر من مرة في اجتماعاتها بوقف محاكمة الناشطين، وإنهاء أية إجراءات ضدهم.



وكانت العديد من القضايا ذات الطابع الجنائي أغلقت ملفاتها ضمن مساومات مع الأجهزة الرسمية المعنية، إلا أن القضايا المنظورة حالياً أمام المحكمة ما تزال ملفاتها مفتوحة برغم مناشدات المرصد اليمني لحقوق الإنسان، ومطالباته المتكررة بوقف المحاكمات والعمل بالعفو الرئاسي المذكور.



وبهذا الصدد جدد المرصد اليمني لحقوق الانسان مطالبته للسلطات والجهات المعنية بدءاً برئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني التدخل لوقف هذه المحاكمات والإجراءات، والعفو عن المتهمين فيها واعتبارها كأن لم تكن، وذلك حماية لحرية الرأي والتعبير، وتأكيداً لمسار العملية الانتقالية والتسوية السياسية، وبما يدعم مسار التغيير السلمي، وطي صفحة الماضي بكل مساوئها وانتهاكاتها.

محكمة بعدن تعاود محاكمة نشطاء من الحراك الجنوبي بينهم أعضاء بمؤتمر الحوار رغم صدور عفو رئاسي

http://adenalghad.net/news/81740/#.U...#ixzz2nC01pnMT

[بندري عدني]

محاكم أحتلالية سندمرها بأذن الله ونقدم قداتها الخونة الى المحاكم الثورية الجنوبية .

[صقر الجزيرة]

أ
أمين سر المحكمة الجزائية بعدن يوضح لـ(عدن الغد): عفو الرئيس السابق عن المتهمين لم يصل الى المحكمة حتى اليوم



القاضي عباس حسين بن حسين العقربي أمين سر المحكمة خلال حضوره الى مقر عدن الغد لتقديم التوضيح
الجمعة 13 ديسمبر 2013 12:52 صباحاً
عدن(عدن الغد)خاص:

حضر إلى مقر صحيفة (عدن الغد) أمين سر المحكمة الجزائية بعدن مقدما توضيحا حول خبر نشرته الصحيفة بعدد الخميس والذي جاء تحت عنوان (محكمة بعدن تعاود محاكمة نشطاء من الحراك بينهم أعضاء بالحوار رغم صدور عفو رئاسي).



وقال القاضي عباس حسين بن حسين العقربي أمين سر المحكمة لـ عدن الغد : نقدم لكم توضيح حول ما جاء من قبل المرصد اليمني لحقوق الإنسان بشأن قيام محكمة بعدن من النظر بقضايا فيها أشخاص من الحراك وهم أعضاء في مؤتمر الحوار والحقيقة كالتالي : هناك سبع قضايا جنائية موقوفة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن بتهمة تكدير السلم العام وقيام مظاهرات بدون ترخيص وكذا المساس بأمن الدولة وكانت أخر جلسة في 5/10/2010م .



ويضيف : حيث صدر عفو رئاسي من قبل الرئيس علي عبدالله صالح سابقا وقدر صدر العفو في 21/5/2010م ولكن هذا الرئاسي لم يصل للمحكمة حتى يومنا هذا ومنها باسم المتهمين : صدام محمد ناصر و مزاحم وعبدالحميد علي بن علي شكري وشفيع العبد وآخرين وتقدم محامو الدفاع عن المتهمين ومنهم يحيى المحجري وخالد علي ناصر وقد استجابت المحكمة لطلباتهم مع شعورها بالإعياء الشديد وحددت جلسة يوم الثلاثاء 3/11/2013م , موعدا لذلك وقررت إنهاء الدعاوي المنظورة يومنا هذا وعددها أربع قضايا بالتقادم وذلك لمرور أكثر من ثلاث سنوات بحسب نص المادة 38 والمادة 42 من قانون الإجراءات الجزائية ولعدم وصول العفو الرئاسي الصادر بهذا الشأن إلى المحكمة كما ان عدم نظر باقي القضايا وعددها 3 أنما كان بسبب إصابة القاضي رئيس المحكمة بوعكة صحية الزمته منزله حتى اليوم .



واختتم حديثه بالقول : على الإخوة القائمين بالمرصد عندما يريدوا ان يشحتوا من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ان يفرقوا أولا ما بين سمعة القاضي محمد الأبيض الأخلاقية أولا والمهنية ثانية ومابين محكمة امن الدولة كما جاء في الخبر وهذا تصريح رسمي حتى لاتخلط الأوراق في ظل سكوت وعجز الدولة عن إنقاذ حياة احد قضاتها المخلصين والذين يتحلون بسمعة طيبة