قبل الخلع وبعد الرحيل.هذا ما تيسر من كشف الحساب (الرابعة) إعداد /د. حسين مثنى العاقل

[الوفي لعدن]

شبكة الطيف – خاص - إعداد الدكتور/ حسين مثنى العاقل

تهدى هذه الحلقة مع التحية إلى قيادة ونشطا الحراك السلمي الجنوبي المتحاورين في قاهرة المعز والمشردين في أرض الشتات؟؟

تاسعا:- أراضي دلتا وادي تبن/لحج وقانون الفيد السبئي.

إذا كان قانون التأميم رقم (27) لعام 1969م والمتضمن تأميم المساكن والشركات الأجنبية في مدينة عدن والتي آلت ملكيتها لدولة الجنوب (ملكية عامة للشعب) وتوزيع المساكن بصورة عادلة على المحرومين وغير القادرين على بناء المساكن العائلية، فإن ذلك قد أعتبر من وجهة نظر المناوئين لنظام (اليمن الديمقراطي) السابق في الجنوب من الأخطاء السياسية والعيوب المحسوبة على سياسة دولة النظام والقانون.. وكذلك الحال بالنسبة لقانون الإصلاح الزراعي المعدل والصادر عام 1972م والذي بموجبه اتخذت إجراءات جذرية لنظام حيازة الأرض واستغلالها، وفق المفهوم الثوري حينذاك والقائم على إحلال الملكية العامة وتقليص هيمنة الملكية الخاصة، وبموجب ذلك القانون تم أنشاء مزارع الدولة والتعاونيات الإنتاجية والخدماتية ومحطات التأجير الزراعية وغيرها، لم يكن ذلك القانون بأحسن حال من قانون التأميم، من حيث الانتقادات الكيدية، فقد استغل جهابذة الفساد اليمني وسماسرة النهب والاستحواذ على أراضي الجنوب وممتلكات مواطنيه الطيبين، بعد جريمة حرب وحدة الضم والإلحاق بالقوة، تلك القوانين الحكومية وضوابطها ونتائجها الإيجابية لصالح المواطنين الفقراء، ليمارسوا هوايتهم الحاقدة وضغائنهم الماكرة ليجعلوا من بعض السلبيات المترتبة عن تلك الإجراءات، وسيلتهم لتشويه الحقائق وتضليل الرأي المحلي والعام عن قوانين دولة الجنوب التي وصفوها بنظام (الحكم الشمولي). وبرغم التأكيد على أن تلك القوانين قد اتسمت بتجاوز ظروف الواقع الاقتصادي في بعض جوانبها، إلا أنها كما نعتقد قد كانت مقبولة وموفقة في جوانب أخرى كثيرة، مقارنة بما حدث بعد استباحة أرض الجنوب من تدمير وتخريب ونهب لكل منجزات النظام الشمولي !!؟. وما جاءت به شريعة الغاب وهمجية الفيد القبلي لنظام صنعاء المتناسخ بمفاهيم العهد السبئي، من مظاهر البسط المباح للأرض والمساكن والمنشاءات والممتلكات العامة والتي من أهمها الاستيلاء بالقوة على مساحات شاسعة من دلتا وادي تبن الخصيب..
وفي سبيل عرض البيانات المتوافرة على محدوديتها، والتي كما أشرنا سلفا في الحلقات السابقة على أنها تشتمل على كشوفات بأسماء المتنفذين لنظام سلطة صنعاء والذين كانوا سباقين في وضع اليد بالقوة على أراضي المخططات السكنية والتجارية والسياحية في محافظة عدن، وعلى الأراضي الزراعية الخصبة في المحافظات الجنوبية ومنها محافظة لحج وبالتحديد مزارع الدولة والتعاونيات الزراعية في دلتا وادي تبن. وهذه الحقائق معطاة إلى عام 2000م فقط، في حين أن هناك أراضي ومنشاءات ومرافق حكومية عامة كثيرة وهامة، لم نتمكن من جمع الحيثيات الموضوعية الدقيقة حول عمليات وطرق الاستيلاء والبسط عليها من قبل كبار القادة العسكريين والمشايخ والوزراء وعلى رأسهم الرئيس المخلوع على عبد الله صالح وأفراد أسرته وحاشيته وأنسابه وأصهاره وكل من وجدوا فيه ضالتهم لارتكاب عمليات الاستيلاء غير القانونية على مقدرات وخيرات شعب الجنوب. والتي نحن على يقين من أن المخلصين والشرفاء المناضلين من أبناء الجنوب سيكشفون تفاصيل وأسرار كيفية الاستحواذ عليها واستعادتها مستقبلا.
وبموجب قانون القوة رقم (25) لعام 1995م الخاص بأراضي وعقارات الدولة ؟؟ والذي أصدره نظام الاحتلال وفُصل بحسب المقياس ومزاج رئيس النظام الذي منح حق التصرف المطلق بصرف أراضي الجنوب العقارية على من يشاء وكيفما يشاء بدون أيه ضوابط قانونية ومعايير أخلاقية.. فقد استأثر حوالي 35 شخصا (متنفذا) من كبار رجالات الأمن والموالين لنظام صنعاء (ج.ع. ي) على أراضي واسعة في دلتا وادي تبن تقدر مساحتها بنحو 23,230 فدانا، تم توزيعها للمتنفذين في المخططات الزراعية والسكنية الواقعة ضمن أراضي محافظة لحج، حيث حاول المتنفذين ضمها بطرق غير مشروعة لتكون ضمن الأراضي التابعة لمحافظة عدن. وبالتالي يتملكوها بكل سهولة !!, دونما اعتراض عليهم من قبل السلطة المحلية بمحافظة لحج، ودونما علم السلطة المحلية بمحافظة عدن. وهنا تكمن جريمة قانون الفيد والتي لا ندري ما هو المصير الذي يمكن تحديد حقوق التبعية لتلك الأراضي، هل ستكون ضمن التقسيم الإداري لمحافظة عدن، أو أنها ما زالت محسوبة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة لحج؟؟.
لهذا فأن معطيات الجدول رقم (10) كشف هذه الحقيقة لظاهرة البسط بالقوة حسب الاسم والمساحة والموقع المكاني.
جدول رقم (10) يبين بعض أسماء المتنفذين والذين استحوذوا بالقوة على مساحات كبيرة من أراضي محافظة لحج والمحددة مساحاتها بـ (فدان) وموقعها المكاني (المنطقة..
الاسم
المساحة (فدان)
المنطقة
1- جمال الهمداني
3200
المدينة الخضراء
2- على الضبياني ومؤسسة المسار
1400
قرى آل البان ودار منصور
3- الدهيمي ؟؟
2900
غرب منطقة الفيوش
4- جمعية الأمل
2500
مزرعتي جعولة والعماد
5- فيصل نوح وبدري عطيه
200
خط التسعين + المدينة الخضراء
6- الشيخ طعيمان- مأرب
400
الجهة الشرقية من منطقة الرباط
7- عبده يحيى
500
دلتا وادي تبن/ لحج
8- عبد الله داوود
120
دلتا وادي تبن/ لحج
9- واصل سرحان الدفيف
500
دلتا وادي تبن/ لحج
10- الكريمي
100
دلتا وادي تبن/ لحج
11- ناجي الفقيه
500
دلتا وادي تبن/ لحج
13- فيصل شمسان
500
دلتا وادي تبن/ لحج
14- شركة علي درهم
500
المصعبين
15- سلطان عبد المجيد
500
المصعبين
16- الجرباني
500
شرق منطقة الرباط
17- الأمن المركزي
2500
جعولة
18- توفيق عبد الرحيم
50 ؟؟
المحلة/ دندار
أحمد محمد اليوسفي
20
المنطقة الخضراء والقرى المجاورة لها
وجيه جديد العيدروس
60
المنطقة الخضراء والقرى المجاورة لها
محمد عبد الله الجساري
110
المنطقة الخضراء والقرى المجاورة لها
عيدروس بن جديد
40
المنطقة الخضراء والقرى المجاورة لها
عبده يحيى جلب
270
المنطقة الخضراء والقرى المجاورة لها
عبده النجدي
535
المنطقة الخضراء والقرى المجاورة لها
أحمد محمد السوري
35
المنطقة الخضراء والقرى المجاورة لها
عمر علي البيضاني
50
المنطقة الخضراء والقرى المجاورة لها
يسلم سعيد هندي
150
المنطقة الخضراء والقرى المجاورة لها
محمد عبد الرحمن الشرعبي
250
المناصرة
مبارك طعيمان
2500
المناصرة
سعيد الحكيمي
500
المناصرة
عبد المحن العولقي
50
الفيوش
خالد هائل سعيد
50
مخطط الحسيني
شوقي عبد القادر طالب
260
الرباط الشرقي
الحاج طه سعيد سيف الزريقي
480
قرى الخداد ووادي خير
هائل سعيد أنعم
1000
المدينة الخضراء

الإجمالي
23,230فدانا


المصدر:- الملف الخاص بشكاوي وتظلمات ملاك الأراضي والمخططات السكنية والتجارية بمحافظة لحج، وما يحتويه من كشوفات بأسماء المتنفذين من التجار ومشايخ القبائل والقادة العسكريين وغيرهم من رموز الفساد اليمني.
من بيانات الجدول يمكننا الإشارة إلى ما يلي:-
عدد من أسماء المتنفذين (المسربة) لم تكن متكاملة فبعضها اقتصرت على اللقب العائلي مثل (الدهيمي والكريمي والجرباني) والبعض الآخر على اسم المتنفذ أو اللقب العائلي مثل ( جمال الهمداني، وعبده يحيى، ناجي الفقيه، عبده النجدي، مبارك طعيمان، وسعيد الحكيمي)، ولكنهم معروفين من خلال مراكزهم التجارية واستثماراتهم العقارية المشبوهة.
نعتقد من خلال مناقشتنا مع عدد من المهتمين وذوي العلاقة بعمليات الصرف غير المشروع، بأن المساحة المستحوذ عليها والمبينة قرين كل اسم لم تكن سوى أرقام أولية منحت للمتنفذين قبل أكثر من عشر سنوات، بينما هي في الحقيقة قد زادت مساحاتها أضعافا مضاعفة عند البعض منهم، وتجاوزت حدود مساحتها عند البعض الآخر، وذلك لأسباب كثيرة من أهمها:-
التوسع الذاتي على حساب المساحات المملوكة للدولة ، وأيضا ضم مساحات مجاورة مملوكة لمواطنين تم البسط عليها بالقوة أو بدفع تعويضات مادية تافهة وبخسة.
استغل المتنفذين غياب النظام والقانون وعلاقتهم الحميمة برموز الفساد والاستبداد بالسلطة المحتلة، بالإضافة إلى طبيعة السلوك المتأصل فيهم لغريزة الاستقوى والكسب غير المشروع فمارسوا هذه الجريمة التي لن تسقط بالتقادم !؟..
معظم هذه الأسماء هم أنفسهم من بسطوا بالقوة والنفوذ القبلي والعسكري على مساحات أخرى واسعة في محافظات الجنوب المحتلة وعلى وجه الخصوص في محافظتي أبين وحضرموت..
أن مظاهر البسط على أراضي محافظات الجنوب، قد تعددت أشكالها وفي طرق التحايل والخداع في احتساب أنظمة قياس مساحاتها، فمن المتنفذين من صرفت لهم أراضي بمقياس نظام الفدان، ومنهم من منحوا أراضي بمقياس المتر المربع، ولكن النوع الثالث من أنظمة الاستحواذ هو ما أطلق عليه بنظام (القطعة) وهذا المقياس الغريب والمبتكر حسب أساليب الشطارة القبلية، من الصعب معرفة مستوى الطول والعرض للقطعة الواحدة، حتى نستطيع تحويلها إلى فدان أو متر مربع. ومع ذلك اعتبرنا مساحة القطعة كمتوسط عام تساوي (20×20 مترا)، مع العلم أن هناك قطع أو بقع أرضية تصل مساحاتها إلى ما بين 20 × 40 مترا، و30 × 50 مترا، وربما 50 × 100 مترا وأكثر ؟؟.
فمن البيانات والوثائق المتاحة حتى عام 2000م، هناك كشفا خاصا بحوالي 84 شخصا (متنفذا) استحوذوا على أكثر من 34,301 قطعة !؟. قدرت مساحتها الإجمالية حسب المتوسط المعتمد (20×20 مترا) بنحو 3467 فدانا. ومن أبرز كبار المتنفذين اليمنيين (كنموذج) من الذين بسطوا على أكثر عدد من القطع الأرضية في أخصب مناطق دلتا تبن الزراعية وعلى المواقع التجارية المحاذية لجانبي الطريق الرئيسية التي تربط عاصمة لحج الحوطة بمدينة عدن والمسماة زورا وكذبا بالعاصمة الاقتصادية والتجارية، فيمكن تحديد أسمائهم وعدد القطع وتقدير مساحاتها ومواقعها كما في الجدول رقم (11).
جدول رقم (11) يكشف بعض أسماء المتنفذين الذين بسطوا بالقوة على أكبر المساحات بالقطعة ومقدارها بالمتر المربع في أراضي دلتا تبن محافظة لحج 2000م.
اسم المتنفذ
عدد القطع
المساحة (م2)
المساحة (فدان)
الموقع/ المخطط
شركة أنماء ؟؟
3000
1,200,000
285,7
مخطط الرباط الغربي
فتحي سالم
2700
1,080,000
257
مخطط الرباط الشرقي
سلطان عبد المجيد
2000
800,000
190
مخطط الرباط الشرقي والفيوش
عبد الكريم المعطري
2000
800,000
190
مخطط الرباط الغربي
محمد يحيى أبو الرجال
1400
560,000
133
مخطط الرباط الغربي
أمين مقبل
1350
540,000
128,6
مخطط الرباط الشرقي
ناجي صالح الفقيه وشوقي عبد القادر
1000
400,000
95
مخطط الرباط الغربي
نبيل عبد الله الزبيري وياسر مهدي
1000
400,000
95
الدواجن
علي الضبياني
1000
400,000
95
مخطط الرباط الشرقي
يحيى سند
1000
400,000
95
مخطط الرباط الشرقي
عبد الرحمن الطوغي وتقي الخامري
900
360,000
85,7
مخطط الرباط الشرقي
فيصل الهيال
500
200,000
47,6
مخطط الرباط الشرقي
الإجمالي
17,850
7,140,000
1,700

المصدر: سبق ذكره.
نستنتج من بيانات الجدول أن الأسماء المبينة مع شركة أنماء يستحوذون على 17,850 قطعة تقدر مساحتها بحوالي 1700 فدانا، تتوزع في منطقة الرباط الواقعة على مشارف محافظة عدن، وتمثل أفضل المناطق تخطيطا للاستثمار الصناعي والسكني، لا يوجد بين المتنفذين عليها مستثمر جنوبي واحد، حتى من باب التعبير عن وحدة البسط اليمني.
ولكي تكون الصورة أكثر وضوحا للرأي العام .. وواخزة لضمير القيادات الجنوبية للحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج، ولكل من لا يزل واهما ومخدوعا بإمكانية بقاء شبح حدة الضم والإلحاق. فإن الحقائق المستخلصة من البيانات الخاصة بالبسط على أراضي محافظتي عدن ولحج، فعليه أن يتفحص بدقة محتويات ما يتضمنه الجدول رقم (12).
جدول رقم (12) يوضح مساحة الأراضي المستحوذ عليها بالقوة من قبل المتنفذين اليمنيين في كل من محافظتي عدن ولحج بعد احتلال الجنوب عام 94 وحتى عام 2000م.
مــحــافــظــة عــــدن

مــحــافــظــة لــحــج

المساحة الإجمالية (فدان)
عدد المتنفذين
المساحة (فدان)
عدد المتنفذين
المساحة ا (فدان)
99,680
323
3,377
85
96,303

يتضح لكل من تعزُ عليه القضية الجنوبية أو من يحاول تجاهل مطالب الشعب الجنوبي ويتنكر لحقوقه السياسية المشروعة في استعادة أرضه وكرامته وحريته، دونما مواربة أو تسويف، أن يقف بتجرد أمام حجم الجريمة المرتكبة ضد شعب الجنوب من خلال هذه المساحات المنهوبة، والتي هي كفيلة لوحدها بإقناع المراهنين والمخدوعين بأوهام الوحدة الفاشلة، أو بإمكانية الترقيع تحت أية مسمى !؟ أو التحايل على أبناء الجنوب بمزاعم البقاء في إطار نظام التبعية الـ(....)!؟، وأرضهم مسلوبة وثرواتهم منهوبة، سقط في سبيل النضال السلمي لاستعادتها أكثر من (797 شهيدا) وأكثر من 5000 جريحا، وما يزيد عن 50,000 معتقلا.وما زال النضال والتضحيات مستمرة. فهل نفيق جميعا من استمرارية التوهان وخداع أنفسنا ولدغ بعضنا بالبعض الآخر ؟؟؟

http://www.al-teef.com/news.php?action=view&id=5411

[اوراس شمسان]

مثل هذا الموضوع مهم جدا جدا ويرجى اعادة صياغتة وترتيبة ومن ثم تثبيته من قبل الادارة او فتح موضوع آخر

وللأهمية نورد الدراسات السابقة

الحلقة الاولى :
http://www.al-teef.com/news.php?action=view&id=5012

الحلقة الثانية:
http://www.al-teef.com/news.php?action=view&id=5086

الحلقة الثالثة:
http://www.al-teef.org/news.php?action=view&id=5260

الحلقة الرابعة:
http://www.al-teef.com/news.php?action=view&id=5411

[اوراس شمسان]

قبل الخلع وبعد الرحيل.. هذا ما تيسر من كشف الحساب (الرابعة)

بتاريخ : الإثنين 09-05-2011 03:05 صباحا


شبكة الطيف – خاص - إعداد الدكتور/ حسين مثنى العاقل
تهدى هذه الحلقة مع التحية إلى قيادة ونشطا الحراك السلمي الجنوبي المتحاورين في قاهرة المعز والمشردين في أرض الشتات؟؟
تاسعا:- أراضي دلتا وادي تبن/لحج وقانون الفيد السبئي.

إذا كان قانون التأميم رقم (27) لعام 1969م والمتضمن تأميم المساكن والشركات الأجنبية في مدينة عدن والتي آلت ملكيتها لدولة الجنوب (ملكية عامة للشعب) وتوزيع المساكن بصورة عادلة على المحرومين وغير القادرين على بناء المساكن العائلية، فإن ذلك قد أعتبر من وجهة نظر المناوئين لنظام (اليمن الديمقراطي) السابق في الجنوب من الأخطاء السياسية والعيوب المحسوبة على سياسة دولة النظام والقانون.. وكذلك الحال بالنسبة لقانون الإصلاح الزراعي المعدل والصادر عام 1972م والذي بموجبه اتخذت إجراءات جذرية لنظام حيازة الأرض واستغلالها، وفق المفهوم الثوري حينذاك والقائم على إحلال الملكية العامة وتقليص هيمنة الملكية الخاصة، وبموجب ذلك القانون تم أنشاء مزارع الدولة والتعاونيات الإنتاجية والخدماتية ومحطات التأجير الزراعية وغيرها، لم يكن ذلك القانون بأحسن حال من قانون التأميم، من حيث الانتقادات الكيدية، فقد استغل جهابذة الفساد اليمني وسماسرة النهب والاستحواذ على أراضي الجنوب وممتلكات مواطنيه الطيبين، بعد جريمة حرب وحدة الضم والإلحاق بالقوة، تلك القوانين الحكومية وضوابطها ونتائجها الإيجابية لصالح المواطنين الفقراء، ليمارسوا هوايتهم الحاقدة وضغائنهم الماكرة ليجعلوا من بعض السلبيات المترتبة عن تلك الإجراءات، وسيلتهم لتشويه الحقائق وتضليل الرأي المحلي والعام عن قوانين دولة الجنوب التي وصفوها بنظام (الحكم الشمولي).

وبرغم التأكيد على أن تلك القوانين قد اتسمت بتجاوز ظروف الواقع الاقتصادي في بعض جوانبها، إلا أنها كما نعتقد قد كانت مقبولة وموفقة في جوانب أخرى كثيرة، مقارنة بما حدث بعد استباحة أرض الجنوب من تدمير وتخريب ونهب لكل منجزات النظام الشمولي !!؟. وما جاءت به شريعة الغاب وهمجية الفيد القبلي لنظام صنعاء المتناسخ بمفاهيم العهد السبئي، من مظاهر البسط المباح للأرض والمساكن والمنشاءات والممتلكات العامة والتي من أهمها الاستيلاء بالقوة على مساحات شاسعة من دلتا وادي تبن الخصيب..
وفي سبيل عرض البيانات المتوافرة على محدوديتها، والتي كما أشرنا سلفا في الحلقات السابقة على أنها تشتمل على كشوفات بأسماء المتنفذين لنظام سلطة صنعاء والذين كانوا سباقين في وضع اليد بالقوة على أراضي المخططات السكنية والتجارية والسياحية في محافظة عدن، وعلى الأراضي الزراعية الخصبة في المحافظات الجنوبية ومنها محافظة لحج وبالتحديد مزارع الدولة والتعاونيات الزراعية في دلتا وادي تبن. وهذه الحقائق معطاة إلى عام 2000م فقط، في حين أن هناك أراضي ومنشاءات ومرافق حكومية عامة كثيرة وهامة، لم نتمكن من جمع الحيثيات الموضوعية الدقيقة حول عمليات وطرق الاستيلاء والبسط عليها من قبل كبار القادة العسكريين والمشايخ والوزراء وعلى رأسهم الرئيس المخلوع على عبد الله صالح وأفراد أسرته وحاشيته وأنسابه وأصهاره وكل من وجدوا فيه ضالتهم لارتكاب عمليات الاستيلاء غير القانونية على مقدرات وخيرات شعب الجنوب. والتي نحن على يقين من أن المخلصين والشرفاء المناضلين من أبناء الجنوب سيكشفون تفاصيل وأسرار كيفية الاستحواذ عليها واستعادتها مستقبلا.

وبموجب قانون القوة رقم (25) لعام 1995م الخاص بأراضي وعقارات الدولة ؟؟ والذي أصدره نظام الاحتلال وفُصل بحسب المقياس ومزاج رئيس النظام الذي منح حق التصرف المطلق بصرف أراضي الجنوب العقارية على من يشاء وكيفما يشاء بدون أيه ضوابط قانونية ومعايير أخلاقية.. فقد استأثر حوالي 35 شخصا (متنفذا) من كبار رجالات الأمن والموالين لنظام صنعاء (ج.ع. ي) على أراضي واسعة في دلتا وادي تبن تقدر مساحتها بنحو 23,230 فدانا، تم توزيعها للمتنفذين في المخططات الزراعية والسكنية الواقعة ضمن أراضي محافظة لحج، حيث حاول المتنفذين ضمها بطرق غير مشروعة لتكون ضمن الأراضي التابعة لمحافظة عدن. وبالتالي يتملكوها بكل سهولة !!, دونما اعتراض عليهم من قبل السلطة المحلية بمحافظة لحج، ودونما علم السلطة المحلية بمحافظة عدن. وهنا تكمن جريمة قانون الفيد والتي لا ندري ما هو المصير الذي يمكن تحديد حقوق التبعية لتلك الأراضي، هل ستكون ضمن التقسيم الإداري لمحافظة عدن، أو أنها ما زالت محسوبة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة لحج؟؟.
لهذا فأن معطيات الجدول رقم (10) كشف هذه الحقيقة لظاهرة البسط بالقوة حسب الاسم والمساحة والموقع المكاني.
جدول رقم (10) يبين بعض أسماء المتنفذين والذين استحوذوا بالقوة على مساحات كبيرة من أراضي محافظة لحج والمحددة مساحاتها بـ (فدان) وموقعها المكاني (المنطقة)..


المصدر:- الملف الخاص بشكاوي وتظلمات ملاك الأراضي والمخططات السكنية والتجارية بمحافظة لحج، وما يحتويه من كشوفات بأسماء المتنفذين من التجار ومشايخ القبائل والقادة العسكريين وغيرهم من رموز الفساد اليمني.
من بيانات الجدول يمكننا الإشارة إلى ما يلي:-
عدد من أسماء المتنفذين (المسربة) لم تكن متكاملة فبعضها اقتصرت على اللقب العائلي مثل (الدهيمي والكريمي والجرباني) والبعض الآخر على اسم المتنفذ أو اللقب العائلي مثل ( جمال الهمداني، وعبده يحيى، ناجي الفقيه، عبده النجدي، مبارك طعيمان، وسعيد الحكيمي)، ولكنهم معروفين من خلال مراكزهم التجارية واستثماراتهم العقارية المشبوهة.
نعتقد من خلال مناقشتنا مع عدد من المهتمين وذوي العلاقة بعمليات الصرف غير المشروع، بأن المساحة المستحوذ عليها والمبينة قرين كل اسم لم تكن سوى أرقام أولية منحت للمتنفذين قبل أكثر من عشر سنوات، بينما هي في الحقيقة قد زادت مساحاتها أضعافا مضاعفة عند البعض منهم، وتجاوزت حدود مساحتها عند البعض الآخر، وذلك لأسباب كثيرة من أهمها:-
التوسع الذاتي على حساب المساحات المملوكة للدولة ، وأيضا ضم مساحات مجاورة مملوكة لمواطنين تم البسط عليها بالقوة أو بدفع تعويضات مادية تافهة وبخسة.
استغل المتنفذين غياب النظام والقانون وعلاقتهم الحميمة برموز الفساد والاستبداد بالسلطة المحتلة، بالإضافة إلى طبيعة السلوك المتأصل فيهم لغريزة الاستقوى والكسب غير المشروع فمارسوا هذه الجريمة التي لن تسقط بالتقادم !؟..
معظم هذه الأسماء هم أنفسهم من بسطوا بالقوة والنفوذ القبلي والعسكري على مساحات أخرى واسعة في محافظات الجنوب المحتلة وعلى وجه الخصوص في محافظتي أبين وحضرموت..
أن مظاهر البسط على أراضي محافظات الجنوب، قد تعددت أشكالها وفي طرق التحايل والخداع في احتساب أنظمة قياس مساحاتها، فمن المتنفذين من صرفت لهم أراضي بمقياس نظام الفدان، ومنهم من منحوا أراضي بمقياس المتر المربع، ولكن النوع الثالث من أنظمة الاستحواذ هو ما أطلق عليه بنظام (القطعة) وهذا المقياس الغريب والمبتكر حسب أساليب الشطارة القبلية، من الصعب معرفة مستوى الطول والعرض للقطعة الواحدة، حتى نستطيع تحويلها إلى فدان أو متر مربع. ومع ذلك اعتبرنا مساحة القطعة كمتوسط عام تساوي (20×20 مترا)، مع العلم أن هناك قطع أو بقع أرضية تصل مساحاتها إلى ما بين 20 × 40 مترا، و30 × 50 مترا، وربما 50 × 100 مترا وأكثر ؟؟.
فمن البيانات والوثائق المتاحة حتى عام 2000م، هناك كشفا خاصا بحوالي 84 شخصا (متنفذا) استحوذوا على أكثر من 34,301 قطعة !؟. قدرت مساحتها الإجمالية حسب المتوسط المعتمد (20×20 مترا) بنحو 3467 فدانا. ومن أبرز كبار المتنفذين اليمنيين (كنموذج) من الذين بسطوا على أكثر عدد من القطع الأرضية في أخصب مناطق دلتا تبن الزراعية وعلى المواقع التجارية المحاذية لجانبي الطريق الرئيسية التي تربط عاصمة لحج الحوطة بمدينة عدن والمسماة زورا وكذبا بالعاصمة الاقتصادية والتجارية، فيمكن تحديد أسمائهم وعدد القطع وتقدير مساحاتها ومواقعها كما في الجدول رقم (11).
جدول رقم (11) يكشف بعض أسماء المتنفذين الذين بسطوا بالقوة على أكبر المساحات بالقطعة ومقدارها بالمتر المربع في أراضي دلتا تبن محافظة لحج 2000م.



المصدر: سبق ذكره.
نستنتج من بيانات الجدول أن الأسماء المبينة مع شركة أنماء يستحوذون على 17,850 قطعة تقدر مساحتها بحوالي 1700 فدانا، تتوزع في منطقة الرباط الواقعة على مشارف محافظة عدن، وتمثل أفضل المناطق تخطيطا للاستثمار الصناعي والسكني، لا يوجد بين المتنفذين عليها مستثمر جنوبي واحد، حتى من باب التعبير عن وحدة البسط اليمني.
ولكي تكون الصورة أكثر وضوحا للرأي العام .. وواخزة لضمير القيادات الجنوبية للحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج، ولكل من لا يزل واهما ومخدوعا بإمكانية بقاء شبح حدة الضم والإلحاق. فإن الحقائق المستخلصة من البيانات الخاصة بالبسط على أراضي محافظتي عدن ولحج، فعليه أن يتفحص بدقة محتويات ما يتضمنه الجدول رقم (12).
جدول رقم (12) يوضح مساحة الأراضي المستحوذ عليها بالقوة من قبل المتنفذين اليمنيين في كل من محافظتي عدن ولحج بعد احتلال الجنوب عام 94 وحتى عام 2000م.


يتضح لكل من تعزُ عليه القضية الجنوبية أو من يحاول تجاهل مطالب الشعب الجنوبي ويتنكر لحقوقه السياسية المشروعة في استعادة أرضه وكرامته وحريته، دونما مواربة أو تسويف، أن يقف بتجرد أمام حجم الجريمة المرتكبة ضد شعب الجنوب من خلال هذه المساحات المنهوبة، والتي هي كفيلة لوحدها بإقناع المراهنين والمخدوعين بأوهام الوحدة الفاشلة، أو بإمكانية الترقيع تحت أية مسمى !؟ أو التحايل على أبناء الجنوب بمزاعم البقاء في إطار نظام التبعية الـ(....)!؟، وأرضهم مسلوبة وثرواتهم منهوبة، سقط في سبيل النضال السلمي لاستعادتها أكثر من (797 شهيدا) وأكثر من 5000 جريحا، وما يزيد عن 50,000 معتقلا.وما زال النضال والتضحيات مستمرة. فهل نفيق جميعا من استمرارية التوهان وخداع أنفسنا ولدغ بعضنا بالبعض الآخر ؟؟؟.

[jnobi]

اخوانى اين وصلنا بثوره التحرير الكل يتكلم عن اسقاط النظام وماسوف تصير الامور بعد رحيل الملك على عبدالله صالح وانتم تتكلمون عن الاراضى وماادراك ما اراضى يعنى دم الشهداء راح هدر طلعتوا كلام فاضى

[اوراس شمسان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jnobi

اخوانى اين وصلنا بثوره التحرير الكل يتكلم عن اسقاط النظام وماسوف تصير الامور بعد رحيل الملك على عبدالله صالح وانتم تتكلمون عن الاراضى وماادراك ما اراضى يعنى دم الشهداء راح هدر طلعتوا كلام فاضى

ليش زعلان يا اخي لاننا فضح احتلالكم لبلادنا

دماء شهداءنا سقطوا لاجل التحرير وشهداؤكم لأجل التغيير
وكل طرف يناضل لاجهل هدفه

[يشبم]

عاقل يادكتور حسين العاقل\\
ولك مني كل الاحترام

من كثر اهتمامي بهذا الموضوع انشاءت له مجلد جديد واحتفضت بهذه المعلومات المهمة

شكراً لك من وثق مثل هذه المعلومات

وشكراً لمن كتبها

[فارس الصحراء]

معلومات مهمة وغاية في الاهمية ولكن يجب علينا تصفية الجسم من المرض بالعلاج المناسب ومن ثم نعالج الاثار مابعد العافية من المرض ان شاءالله