نهب نفط الجنوب وصراع كبار (الحيتان في صنعاء)

[اسدالجنوب]

yna :
يتهم الحراك الجنوبي مراكز قوى في الشمال بنهب النفط و ثروات الجنوب منذ ما بعد حرب 94، مؤكداً أن هذه القوى تقاسمت تلك الثروات فيما بينها من خلال الشركات المختلفة العاملة في بيع وإنتاج النفط و شركات خدمات نفطية، وكاشفاً عن الصراعات التي تدور رحاها بين احمد على صالح وحميد الأحمر وابراهيم ابولحوم ومحمد ناجي الشايف كوكلاء محللين لشركات نفطية اجنبية بهدف الحصول على النفط الخام باقل الأسعار.

الحراك قال في رؤيته لمحتوى القضية الجنوبية المقدمة لمؤتمر الحوار ، أن نجل الرئيس السابق تمكن في عهد الحكومة السابقة من نقل مهمة بيع النفط من وزارة النفط الى لجنة مشتركة، ما أدى الى ظهور تجارة مشتركة بين زعماء القبائل والمسئولين الحكوميين كممثلين محليين لشركات تجارة البترول .

واشارت ورقة الحراك الى أن الوكلاء المتنفذين للقطاعات النفطية في المسيلة (مثل قطاع شركة كالفالي، و توتال، وأوام فيو كي ان اوسي، وكنديان تكسن، ونوفابرجي ليمتد) وشركات خدمات نفطية مثل شركات الحاشدي والحثيلي والماز تلمبرجرو وشركة اركاديا والكون وجريفن ووشركة تنمية ووكالات خدمية ومقاولات من الباطن يمتلكها نافذون وشيوخ قبائل شماليون، كل هذه الشركات مستفيدة من الدولة وتمنح لها عقود بإجراءات غير سليمة غالبا ما تكون مقابل عدم المحاسبة لشركات المنتجة للنفط المالكة لحق الامتياز على الميزانيات المبالغ فيها والعمالة الأجنبية وأضرار البيئة، حسب الحراك.

الورقة تناولت قطاعات الامتياز النفطي، وقالت أنها بلغت حتى يناير 2012، 105 قطاعا، و القطاعات الاستكشافية بلغت 62 قطاعا، بينما قطاعات قيد المصادفة وصلت الى 66قطاعا والقطاعات المنتجة 47 . ومنذ بداية الاستكشافات بلغ معدل الإنتاج اليومي لعام 2009ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعون الف برميل.

وذكر الحراك بأن إجمالي انتاج النفط في اليمن خلال 1990-2007 بلغ مليارين واربعمائة وستة وستين مليون وثلاثة وتسعون الف واثني عشر برميل، وبلغت حصة الجنوب من هذ الكمية مليار وخمسمائة وخمسة وخمسين مليون ومائة واثناعشر الف وستمائة واثنين وسبعون برميل يقيمة تزيد عن 58 مليار دولار، موضحا بأن اجمالي حصة الحكومة من الصادرات النفطية بلغت نحو 39 مليار دولار.

ونوه تقرير الحراك إلى أن الجنوب لم يحصل من ثروته الناضبة الا على نسبة ضئيلة بسبب التوزيع غير العادل للثروة ، بينما تم انفاق عوائد النفط على مشاريع ذات جدوى اقتصادية منخفضة او على مشاريع في مواقع عسكرية او مشاريع تفاخرية.

كما كشف الحراك بأن الحكومة اليمنية وتحت إدارة نجل الرئيس السابق وقائد القوات الخاصة قامت بنقل مسئولية بيع حصة الحكومة من النفط الخام من وزارة النفط وسلمتها للجنة مشتركة منذ العام 2009م تضم موالين لأحمد على، حيث ان الكثيرين من اعضاء اللجنة الفنية لمبيعات النفط هم اعضاء في لجنة الاستثمار الوطني التي كان يرأسها احمد على ، والتي كانت المسئولة عن النقاط العشر للإصلاح الاقتصادي المقدم من قبل الحكومة السابقة إلى الدول المانحة، ويزعم اعضاء اللجنة ان هذا التحول جعل عملية مناقصات مبيعات النفط اكثر شفافية وحققت عائدات بملايين الدولارات والناجمة عن تسعيرة اكثر تنافسية، فيما كانت هذه الخطوة في الواقع تحديا لاحتكار مبيعات النفط الخام من قبل شركة اركاديا للبترول المحدودة التي مقرها بلندن ووكيلها المحلي حميد الأحمر ، ما اعتبره الحراك منافسة بين شيوخ القبائل ومسئولين حكوميين وتسابق على حصة من الربح الإضافي.

لكن منذ ابعاد مسئولي النفط عن اتخاذ القرار في مبيعات النفط جذبت الحكومة شركات جديدة في جولات المناقصات الشهرية، واستشهد الحراك بما قاله نائب محافظ البنك المركزي عضو اللجنة إبراهيم النهاري (بموجب شروط اتفاقيات الحكومة لتقاسم الانتاج مع الشركات الخاصة العاملة في حقول اليمن النفطية تبيع الحكومة اليمنية حصتها البالغة 65% من مجموع الانتاج عبر محطتين ساحليتين للتصدير وتقدم الحكومة الفرصة لتقديم عطاءات لما يقارب 33مليون برميل من النفط الخام شهريا والتي تقوم اغلبها بتوظيف وكلاء محللين للتأثير على صناع القرار في الحكومة وكشف عروض المنافسين).

ويزعم رئيس لجنة تسويق النفط وكيل وزارة المالية جلال يعقوب ان آلية مبيعات النفط الجديدة أنهت الحقبة التي كانت فيها شركة اركاديا للبترول وحميد الأحمر يشتريان البترول بسعر أقل من قيمته السوقية وتهديد مقدمي العروض الاكثر تنافسية بخطف ممثليهم.

لكن ابراهيم ابو لحوم (شخصية قبلية والوكيل المحلي للشركة السويسرية ترافيجو وصديق مقرب من يعقوب) قال في سبتمبر: جلال لا يعرف ولكني انا من وضعه في لجنة النفط لتحل ترافيجو محل حميد الأحمر واركاديا.

هنا يتساءل الحراك: كيف قام ابو لحوم بوضع يعقوب في لجنة النفط؟ ثم يربط هذه النتيجة بـ (علاقة ابو لحوم الشخصية مع صالح واستثماراته الواسعة في قطاع الطاقة).

وكشف الحراك عن وجود لاعبين اخرين في جولة المناقصات النفطية وهم الشيخ محمد ناجي الشايف( الوكيل المحلي لقسم السلع الأساسية في شركة دايو الكورية ومن المنتظمين في تقديم عطاءاتهم للنفط اليمني وخال بالقرابة لأركان حرب الأمن المركزي يحيى محمد عبد الله صالح ).

كما تطرق الحراك لصراع الأطراف القبيلة التي تم استبعادها من كعكة النفط بعد إقرار التنافس في تقديم العروض لشراء النفط اذ سعت شركة اركاديا ويمثلها حميد الأحمر للقضاء على منافسيها من خلال تقديم اسعار مرتفعة بصورة مصطنعة.

ويمكن الاستنتاج من ذلك ان آلية بيع النفط الخام تبدو متغيرة لكن ظاهرها الرحمة وباطنها الفساد، فالمصالح تجددت لأطراف نافذة أخرى حلت بديلا بالقوة لتقتسم الثروات فوق الارض وتحت الأرض، في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة الفقر والبطالة، ويفتقر المواطن لأبسط الخدمات الضرورية.