اتفاقية الدوحة ((اتستبدلون الذي هو ادني بالذي هو خير))

[شبل صعده]

النكوص في العهود والمواثيق مؤشر الهز يمة وديدن اليهود والخونة و المسترزقين وكما صرح حميد الاحمر ان التراجع عن اتفاقية الدوحة سبب مادي وذلك لكون التعويضات لن تصرف الى رصيدالقيادة تتصرف بها كيف ماتشاء وتغبن وتماطل في تنفيذ الاتفاقية وشهد شاهد من اهلها فالمؤامرات والخيانات في حق الوطن تنكشف يوما بعد وعلى لسان حالهم عندما يصرحون ويتراجعون واليوم اعلن وزير الاعلام موت اتفاقية الدوحة وكان لكلام رئيس مجلس الوزاء القطري في لقاءه مع الجزيرة ذات يوم صدمة كبيرة على اذن المستمع والذي قال ان اتهامات اليمن لقطر بدعم الحوثيون يحز في النفس وانه لم يتوقع تلك الردود بعدما تدخل من اجل اصلاح الشاءن الدخلي لليمن ودفع التعويضات على حساب قطر حتى يعود لليمن الامن ويثبت الاستقرار وعندما شعرت السلطه المتخبطة بجرمها وسياستها الفاشلة وما تقوم به من تدمير لعلاقاتها مع الدول العربية والاسلامية من اجل ارضاء طرف معين بعثت الارياني يعتذراعتذار شفهي لامير قطرعن التصرفات التي بدرت منهم الشيء الملفت هو ان هذه الحكومة تحتضر وفي اخر ايامها ولا تدري اي جهة تتجه فقد اساءت للشعب وقتلت الموا طن وافسدت علاقاتها مع الدول الاسلامية وبعض الدول العربية .
الحوثيون يصرحون بتمسكهم باتفاقية الدوحة التي كفلت لهم حقوقهم كاملة والحكومة ترفض وتشترط
شروط ذاتية يقول الحوثيون ومن يطلع على بنود الدوحة والشروط السته يلاحظ انها بنود استسلام وليس بنود صلح .
والشارع اليمني والعربي والرأي العام يستنكر الغاء هذه الاتفاقية بأعتبار انها اتفاقية كانت كفيله بإعادة الحقوق لكافة الاطراف وتعويض المتضررين ولكن البنود السته التي فرضت من جديد تشير الى اراده سيئة في قمع المواطن في صعده وعدم الاهتمام بما قامت به الاليات العسكرية من تدمير وجرف وقتل بل سيكون العقاب اشد والاستبداد اكبر والتقليص والتهميش لمواطن صعده في جوانب الحياة اكثر بكثير ولذلك لن تتوقف الحروب ولن يجتمع الشمل الا بالعودة لهذه البنود ورحم الله امرء عرف قدر نفسه ويجب على الجميع الحوثيون والسلطه ان يتقدموا بالشكر والعرفان لدولة قطر الشقيقة التي بذلت جهود كبيرة حتى وصلت الاتفاقية الى ماهي عليه ومن العيب ان يصدر من جه رسمية الغاء اتفاق اشرفت عليه دولة شقيقة مثل قطر وتجاهل ملف العلاقات الحميمة مع هذه الدولة .

نص اتفاق الدوحة الثاني بين الحكومة اليمنية والحوثيين
في إطار الوساطة التي بذلتها دولة قطر برعاية حضرة صاحب السمو الملكي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بين الحكومة اليمنية وعبدالملك الحوثي.
وبحضور سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي العهد تم التوقيع على وثيقة الإجراءات والخطوات التنفيذية التي تم التوصل إليها بين الطرفين في حزيران (يونيو) 2007م.
فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:

نص اتفاقية الدوحة

1- الالتزام الفعلي من الجانبين بوقف العمليات العسكرية بالكامل في كل المناطق.
2- تأكيد تنفيذ قرار العفو العام بما في ذلك سحب طلب تسليم السيد يحيى الحوثي من الشرطة الدولية (الانتربول).
3- إطلاق المعتقلين خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ هذه الوثيقة.
4- عدم التعرض من قبل الدولة لمن شارك في أحداث صعدة. وتتعاون حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة قطر لإيجاد حلول لتسوية الحقوق مع أصحاب الحق الخاص في القضايا المحالة للنيابة العامة أو المنظورة أمام المحاكم بعد صدور الأحكام في هذه القضايا.
5- تشكيل لجنة من الطرفين يتم الاتفاق عليها للبحث عن المفقودين وتسليم الجثث الموجودة لذويها ويقدم كل طرف الكشوفات المتوافرة لديه.
6- تشكيل لجنة مشتركة من جمعية الهلال الأحمر اليمني وجمعية الهلال الأحمر القطري ومديري المديريات ووجهاء المناطق بمساعدة وإشراف من السيد صالح احمد هبره تختص بعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق.
7- بسط نظام الدولة العام في المديريات كغيرها من المديريات الأخرى في الجمهورية.
8- إعادة الأسلحة التابعة للجيش والأمن وكذا تسليم الأسلحة المتوسطة بعد الاطمئنان واستقرار الأمور بالتشاور مع الوسيط، على أن تسلم القوائم بعدد وكميات الأسلحة للوسيط للنظر فيها واقتراح ما يلزم في شأنها.
9- تسليم السيارات والمعدات التابعة للدولة وتسليم سيارات ومعدات المواطنين أو التعويض عنها.
10- أن تكون نقاط التفتيش في المنطقة كنقاط التفتيش في المناطق الأخرى من الجمهورية.
11- احتفاظ المواطنين في المنطقة بأسلحتهم الشخصية بحرية من دون استعراض أو ترديد شعارات عن نقاط التفتيش.
12- أن يكون وصول عبدالملك الحوثي وعبدالكريم الحوثي وعبدالله عيضه الرزامي إلى قطر، بعد استقرار الأوضاع وتطبيق الاتفاق وعودة الوضع إلى ما كان عليه وبالتشاور مع الوسيط، وعودتهم من دولة قطر خلال ستة أشهر وبطريقة رسمية.
13- إضافة أربعه أعضاء إلى اللجنة الرئاسية وهم:
حسين ثورة، محمد محمد ناصر المؤيد، علي ناصر قرشه، صالح شرمه، تكون مهمتهما الإشراف والمتابعة الفعلية على ارض الواقع لتنفيذ ما جاء في الاتفاق الخاص وهذا الوثيقة الخاصة بالإجراءات والخطوات التنفيذية المذكورة أعلاه.
14- تعتبر هذه الوثيقة سرية ولا يجوز نشرها أو الإفصاح عن محتوياتها إلا لأطرافها ولا أغراض تطبيقها.

حرر في مدينة الدوحة في 24-1-1429هـ.
الموافق 1-2-2008

د.عبدالكريم الارياني
المستشار السياسي لرئيس الجمهورية

عن عبدالملك الحوثي
صالح احمد هبره

عن دولة قطر(الوسيط)
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجي