المحكمة الجزائية بعدن تواصل محاكمة القيادي في الحراك شلال بناء على تقاريراستخباراتية

[الوفي لعدن]

المحكمة الجزائية بعدن تواصل محاكمة القيادي في الحراك شلال شايع بناء على تقارير استخباراتية
بواسطة: ابو معتز القسيمي
بتاريخ : الأربعاء 01-06-2011 10:10 مساء

شبكة الطيف - عدن - رائد الجحافي
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن يوم الاثنين الماضي جلستها لمحاكمة المناضل شلال علي شايع رئيس مجلس الحراك بمحافظة الضالع، الذي وجهت إليه سلطة الاحتلال تهمة التحريض على التفجيرات التي طالت إحدى الأندية الرياضية بالعاصمة عدن قبيل تصفيات خليجي عشرين نهاية العام المنصرم

، وفي الجلسة التي حضرها المحامي خالد علي ناصر كمحامي منصوب من قبل المحكمة للدفاع عن القيادي في الحراك الجنوبي شلال شايع جرى تقديم دفع قانوني من قبل المحامي خالد علي ناصر الذي أدلى بتصريح لوسائل الإعلام أكد فيه على انه يقف للدفاع عن شلال شايع أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وقال انه وبعد الاطلاع على ملف القضية والأوراق المقدمة من النيابة الجزائية اكتشف مدى عدم قانونية إجراءات النيابة وبطلان التهمة وقد ذكر وفند نقاط دفاعه في دفع قانوني قدمه للمحكمة في جلستها المنقضية، وقال انه وبعد التشاور مع رجال الخبرة من المحامين والقانونيين ومنهم المحامي عارف الحالمي قد توصل إلى دفعه ذلك الذي تحصلنا على نسخة منه، المحامي عارف الحالمي وهو المحامي الشهير في القضايا السياسية للحراك الجنوبي أدلى بتصريح علق فيه على المحاكمة وقال إن التهم المقدمة من قبل النيابة الجزائية هي مجرد مزاعم وإدعاءات ولا يجوز اعتبارها كدعوى جزائية لانعدام البينة الشرعية فيها لأنه لا يمكن رفع أية دعوى إلا بأدلة شرعية، ولكن ما حصل إن النيابة تبني دعوتها على مجرد أوراق استخباراتية ليس إلا وان هكذا تقارير أمنية تعد باطلة وغير قانونية.

نص الدفع القانوني المقدم من قبل المحامي خالد علي ناصر
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية اليمنية
دعوى جزائية رقم ( ) لسنة 2011م
لدى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة م/عد ن

مقدم الدفع/ شلال علي شائع
بواسطة المحامي المنصب عنه
المحامي :خالد علي ناصر
ضـــــــــــــــــد
المقدم ضدها الدفع النيابة الجزائية الابتدائية م/عدن
الموضوع :دفـــــــع قـــــــانـــــوني
يود مقدم الدفع أن يتقدم بدفعه هذا بعدم صحة الدعوى الجزائية وعدم رفعها أي عدم تحريك الدعوى الجزائية الباطلة مما يتعين إنهاء إجراءاتها وسنقدم في دفعنا هذا عرض لما قدمته المقدم ضدها الدفع من مزاعم وسنبين انعدام الأساس القانوني لها ثم سنقدم الحجج والأسانيد الشرعية والقانونية التي تؤكد دفعنا وفقا لما يلي :
لقد قامت المقدم ضدها الدفع برفع الدعوى الجزائية وبدون أي أساس قانوني وبإجراءات باطلة حيث أن القانون قد أعطى للمقدم ضدها الدفع صلاحية عند ما يتبين لها عدم وجود متهم محدد أي غير معروف لا يمكن تحديده وعدم وجود أد له مشروعه فعليها أن تصدر قرار مسببا بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وهذا ما أوضحته المادة ( 218 )من القانون رقم ( 13 ) لعام 1994م بشان الإجراءات الجزائية والتي تأمر بذلك وكذلك المادة ( 8) إجراءات .والتي تلزم النيابة ومأموري الضبط القضائي والمحكمة من الاستيثاق من مرتكب الجريمة ووقوعها وأسبابها وظروفها ومن معرفة الشخص المتهم وهذا ما لم تقم به المقدم ضدها الدفع وسنبينه لاحقا بالفقرة التالية و عدم مشروعية ما تم تقد يمه من قبل المقدم ضدها الدفع من أوراق لا حجية لها قانونا وكان على المقدم ضدها الدفع عندما أتضح لها بأن لا مجال لسير في الدعوى أن تصدر أمرا مسببا بحفظ الأوراق وفقا لما تأمر به المادة( 112)إجراءات.
أن التهم المقدمة من قبل المقدم ضدها الدفع هي في الأساس مجرد مزاعم وإدعاءات ولا يجوز اعتبارها كدعوى جزائية لانعدام البينة الشرعية فيها فلا يمكن رفع أي دعوى إلا بأدلة شرعيه وبالنظر إلى قائمة أدلة الإثبات المعدة من البحث الجنائي والاستخبارات وعلى وجه الخصوص من قبل العقيد محمد عبد الجليل الشامي مدير المنطقة الأمنية السادسة والذي حدد في رسالته بتاريخ 4 يناير 2010م والمقيدة وارد عام لدى النيابة الجزائية م/عدن بتاريخ 8/1/2011/وفقا لما ورد بأسفل الصفحة من وارد النيابة الجزائية الابتدائية م/عدن وفيه رد من قائد المنطقة السادسة إلى وكيل النيابة الجزائية حول طلبها بتاريخ 29/12/2010م للافاده عن إجراءات تنفيذ أمر القبض القهري على مقدم الدفع وتم أرفاق مع الرسالة نسخه من اعترافات المتهم الرئيسي في قضية تفجير نادي الوحدة فارس عبدا لله صالح معها أيضا أوراق السيرة الذاتية المرسلة والمكتوب عليها سري جدا وهي معلومات حسب زعم المصدر المجهول وهي أشبه بتقرير استخباراتي والتي ذكرت بأن مقدم الدفع مسئول الحراك بمحافظة الضالع إلى جانب المدعو صلاح الشنفره وكلام أخر دون وجود أي دليل يعززه وفقا للجانب القانوني وهذه الأوراق إضافة إلى محاضر الأوليات المعدة من قائد المنطقة السادسة لا أهمية لها قانونا وكذلك لا أهمية للأوراق التي تم تجميعها من مزعوم المواقع الالكترونية وصور صحف وذلك للأسباب ألتالية :
أن هذه الأوراق من صور ومحاضر وصور لأوراق مزعومة لمواقع الكترونية والذي ورد في قائمة أدلة الإثبات المقدمة من قبل المقدم ضدها الدفع فلا هي مضبوطات تم ضبطها مع مقدم الدفع وفقا للأحكام الباب الثالث الفصل الثاني والثالث من قانون الإجراءات الجزائية .والتي حددت شروط ضبط الأدلة بأوامر من النيابة وفقا لإجراءات محددة قانوناً وبشهوده ووصفاً دقيقاً للأشياء المضبوطة بما يؤكد نسبتها للشخص المضبوطة لديه وحدد أيضا الشروط الواجب توافرها في هذه المضبوطات لتكون دليل ولأنعدام هذه الإجراءات تنعدم شرعية أي أوراق ولا تعتبر دليل بشكل نهائي وذلك وفقا لقانون الإثبات الشرعي النافذ حدد ما يتعلق بالمحررات العرفية والرسمية في المادة (100 )وما يليها بأنه لا حجة لأي أوراق لم يتم التوقيع عليها من قبل الشخص نفسه ومن هناء يتضح عدم حجية هذه الأوراق وهي عبارة عن صور مستخرجه من مواقع الكترونية ولا تمثل أي قوه إثباتيه وفقا لما ذكر أعلاه.
فيما يتعلق بالأوراق المنسوبة للمتهم فارس عبد الله صالح فإنه قد أنكرها في أول جلسه للمحكمة الجزائية وتوجد قضيه ضد مدير المنطقة السادسة الذي قام باصطناع محاضر حسب إفادة المتهم فارس عبد الله والقرائن الواردة في الطعن ألاستئنافي المقدم من قبل محامي المتهم المحامي عارف الحالمي أمام الشعبة الجزائية المتخصصة في القضية المتعلقة بتفجير نادي الوحدة والتي تم الفصل فيها بحكم قضائي وقامت المقدم ضدها الدفع بواسطة استئناف النيابة الجزائية بالاستئناف ضد متهمين بتفجير نادي الوحدة ولم يرد ذكر مقدم الدفع نهائيا في استئنافها وهنا يتضح أن المقدم ضدها الدفع هي التي رفعت الدعوى في قضية تفجير النادي وأيضا أصدرت قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية تجاه آخرين ولم يظهر أي جد يد حتى يتم رفع دعوى جزائية وفي استئنافها الجزائي لم يتم ذ كر مقدم الدفع نهائيا ولم تتهمه أضف إلى ذلك أن النيابة قدمت فارس متهم وهنا لا يصح تقديمه متهم وشاهد في نفس القضية وبالرغم من إنكاره لهذه الأقوال أمام عدالتكم.
ج)بدلا من أن تكون المقدم ضدها الدفع صاحبة الولاية وفقا لنص المادة (21 ) إجراءات .وان تكون حاسمه في إصدار القراءات وفقا للقانون سارت خلف القوى الأمنية لرفع دعوى جزائية باطلة لبطلان إجراءاتها فاعتمدت على إجراءات باطلة مقدمة من الجهات الأمنية من تجميع الأوراق وتقارير استخباراتية لا ينطبق عليها حتى صفة القرينة البسيطة.
3)أن هذه الدعوى الجزائية الباطلة جاءت بإجراءات باطلة ومخالفه للقانون مخالفات جوهريه وباتهامات زائفة لا تتوفر فيها أبسط الشروط القانونية المحددة لرفع الدعوى الجزائية وكذلك شروط الأدلة وعلى من يقع عبء الإثبات وعدم جواز إثبات أي واقعه تترتب مسئولية جزائية على أي شخص إلا عن طريق الأدلة الجائزة قانونا والإجراءات المقررة قانونا وكانت الأدلة محددة حصرياً وكل ذلك أمرت به المواد (321 ‘322 ‘323 ) إجراءات جزائية فأين الأدلة ؟ الإجابة في هذا الملف بعدم وجود أدلة وانعدام للإجراءات وعدم شرعية وقانونية ما ورد في قائمة أدلة المقدم ضدها الدفع
4) أما المزاعم المقدمة من الأجهزة الأمنية المرسلة من النيابة إلى المحكمة تحت مسمى دعوى جزائية جاءت مزاعم وأقوال مبتورة ومجهولة المصدر وغير محدده ولا تستند إلى أي سند شرعي أو قانوني أو إثباتي ولكنها جاءت كمحاولة من الأجهزة الأمنية للهروب من قيامها في أداء واجبها للحماية المواطنين وفي حالات أخرى تشير القرائن إلى اشتراكها في القيام بمزاعم تمس حياة وحريات المواطنين واصطناع الأدلة.
وان الملف المقدم من قبل المقدم ضدها الدفع قائم على الظنون والاستنتاجات الخاطئة ويقول الله تعالى (ومالهم به من علم إلا اتباع الظن )ويقول تعالى أيضا (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) يقول عليه الصلاة والسلام (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) ويقول أيضا (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على واليمين على من أنكر ) ويقول أيضا مخاطبا إحدى الصحابة مشيرا إلى الشمس ( على مثل هذا فاشهد أو دع)فأين المقدم ضدها الدفع من أحكام الشريعة الإسلامية
عدالة المحكمة الموقرة:
قد أوضحنا وباختصار وقائع دفعنا وحججنا وأسانيدنا في هذا الدفع ونعلم أن عدالتكم ستجد ما دفعنا به في طيات ملف القضية ذات الأوراق التي تم تجميعها وبشكل عشوائي وبإجراءات باطلة وخلافا للقانون مما يوجب من عدالتكم التقرير ببطلان هذه الدعوى وبطلان إجراءاتها كاملة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعد القانون المستمدة منها المواد (8،17،21،32،33،42،217،218 ،321،322،323، 396 ،564 ) من القانون رقم (13 )لعام 19994م بشأن الإجراءات الجزائية

http://www.al-teef.com/news.php?action=view&id=5729

[ياسر السرحي]

ههههههههههههههههههههههه عادهم يبرعون

[عبدالسلام بن عاطف جابر]

سؤال : هل الأخ شلال علي بالسجن و متى أنسجن ولا حد دري به

[ابو البيض]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالسلام بن عاطف جابر

سؤال : هل الأخ شلال علي بالسجن و متى أنسجن ولا حد دري به

لا اخي شلال في الضالع بس المحاكمة غيابيآ

[الجاهم]

خلهم يحاكمون كيفما يريدون
امن كان له مظلمة من أحد .. القصاص بع الإستقلال القضاء غير نزيه ووغير محايد
كان الأجدر بالقضاء أن يحاكم من قتل أهالي المعجلة ومن قتل الجنوبيين في كل مكان
ومن استولى على الاراضي والمصالح الجنوبية ويحاكم من أمم وقتل وسلب وأوقف جريدة الايام


تحيااااااااااااتي

[الدعاسي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو البيض

لا اخي شلال في الضالع بس المحاكمة غيابيآ

اخي ابو البيض الشعب الجنوبي اليوم شلال علي شايع خليهم يحاكمونا جميعآ
قبحهم الله من بلاطجة والله سيدفعون ثمن ما يفعلون غاليآ
وانها ثورة حتى النصر

[علي شايف الحريري]

شلال بعيد عن اشنابهم
شلال بيده سلاحه وبين رجاله الابطال يدافع عن شرف الجنوب كامل
شلال في الخطوط الاولى....
وسيوف يدك السجون فوق روؤس السجاننين
تحيه الى اسد الجنوب القائد البطل شلال علي شايع
والى كل حر في كل موقع جنوبي