تحليل: اليمن تحت سيطرة الحوثيين تفتح سيطرة الحوثيين بالإضافة إلى اتفاق تقاسم السلطة فرصة جديدة لتنفي

[محارب عنيد]

تحليل: اليمن تحت سيطرة الحوثيين

تفتح سيطرة الحوثيين بالإضافة إلى اتفاق تقاسم السلطة فرصة جديدة لتنفيذ الإصلاحات؛ ولكن في الوقت ذاته أنتجت عقبات داخلية وإقليمية لا تترك سوى مجال محدود للتفاؤل

الأربعاء 24 ديسمبر 2014 10:44 مساءً
صنعاء(عدن الغد)أبريل ل. آللي، ميدل ايست انستيتيوت (معهد الشرق الأوسط) ترجمة الخليج الجديد:

العملية الانتقالية المدعومة دوليًا في اليمن وُصفت - في وقت من الأوقات - بأنها قصة نجاح نسبية بين الانتفاضات العربية التي اندلعت في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011.
ومع سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول، ولا تزال تلك العملية السياسية قائمة - من الناحية الإسمية فقط - بينما الأحداث على الأرض تسير في اتجاه مُختلف، ويبدو أن البلاد تستعد لجولة أخرى من الاضطرابات، وربما تحولات أكثر من تلك التي شهدتها البلاد عقب أحداث عام 2011.
ويميل ميزان القوة في منطقة الشمال بشدة لصالح الحوثيين - الحركة الشيعية الزيدية - التي سيطرت على العاصمة في سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين تعزز من قوتها وتتوسع جنوبًا وعلى طول ساحل البحر الأحمر. ويرى أنصار الحركة أن الحوثيين يصححون أخطاء الاتفاق الانتقالي الذي تم في عام 2011م، والذي حمى السلطة وفساد نخب النظام القديم. ومن ثمّ فإنهم يدفعون خلف الحركة التي أعلنت استعدادها مواجهة الفساد ومكافحة تنظيم «القاعدة» وسدّ الفراغ الأمني الذي تسببت فيه حكومة عاجزة.
ويرى المعارضون الأشياء بشكل مختلف. فهم ينظرون إلى الحوثيين باعتبارهم مليشيات مدعومة من إيران، كما أنهم ارتبطوا بالرئيس السابق «علي عبد الله صالح» في علاقة أشبه بزواج المصلحة للوصول إلى السلطة. كما أنهم مقتنعون بأن الحوثيين يُخفون جدول أعمال تمييزيٍ يهدف إلى الحفاظ على الهيمنة السياسية للزيديين على شمال اليمن، ويسعون - بشكل خاص - أكثر إلى إحياء الحضور السياسي المتميز للهاشميين– الذين يعودون لنسل النبي محمد، (صلى الله عليه وسلم)، والذين حكموا شمال اليمن لأكثر من ألف عام قبل الثورة الجمهورية في عام 1962.

ارباك العملية الانتقالية

ومما لا شك فيه أن الحوثيين قد أربكوا حسابات العملية الانتقالية التي وُلدت ميتة، وفتحوا فرصًا جديدة للتخلص من الاقتصاد السياسي الفاسد. لكنهم أيضا أحدثوا حالة من الاستقطاب السياسي، وتسببوا في مضاعفة التحديات السياسية والاقتصادية. وتنظر المملكة العربية السعودية بشكل كبير إلى الحوثيين على أنهم وكلاء إيرانيون، ومن ثم علقت الجزء الأكبر من المساعدات المالية لليمن. لقد أبقى الدعم السعودي اقتصاد البلاد واقفًا على قدميه بسبب أربع مليارات دولار على الأقل منذ عام 2012. ويعني إيقاف السعوديين لهذا الدعم بلا شكٍ زيادة معاناة المواطنيين اليمنيين ، وتقويض الحكومة التكنوقراط الجديدة التي تشكلت في نوفمبر/تشرين الثاني، وزيادة احتمالية تعرض اليمن لانهيار مالي في أوائل عام 2015.
وفي داخل البلاد؛ تُثير سيطرة الحوثيين الدعوات لاستقلال الجنوب. ويقول الانفصاليون إن الأحداث الأخيرة بمثابة دليل آخر على استحالة ربط مستقبلهم السياسي بالشمال. وهم يراهنون على أن المملكة العربية السعودية سوف تغير موقفها من الوحدة في نهاية المطاف وتدعم محاولة استقلالهم باعتبارها حصنًا للشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون. وما يثير القلق أكثر؛ هو أخذ الشيعة زمام المبادرة في المعركة ضد تنظيم «القاعدة»، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام صراع طائفي لم تشهده البلاد من قبل. ولم يشهد تاريخ اليمن صراعًا شيعيًا –سنيًا؛ حيث أن الطائفة اليزيدية التي تشكل الأغلبية الشيعية في أقصى الشمال أقرب إلى أتباع المذهب الشافعي السنّي الذين يشكلون غالبية السكان في بقية أنحاء البلاد، وتكاد تكون الشعائر الدينية التي يمارسونها قريبة من بعضها البعض، وقد عاشوا في سلام نسبي لعدة قرون. ومع ذلك؛ فإن تنظيم القاعدة يصب المعركة في قالب طائفي ومن ثمّ يوظفه في حربه ضد الشيعة. وتتداخل هذه الديناميكية مع التوترات السياسية على الأرض التي تعود لأحشاء التاريخ بين المرتفعات الزيدية والجنوب الشافعيّ بطرق قد تفتح ديناميكيات صراع جديدة.
وتبدو صورة الوضع السياسي والاقتصادي قاتمة على نحو متزايد، ولكن المرحلة الانتقالية بعد صالح في ورطة لبعض الوقت. لقد أزالت مبادرة مجلس التعاون الخليجي في 2011 وآليات التنفيذ التي تدعمها الأمم المتحدة مستبدًا متربعًا منذ فترة طويلة على السلطة، وجنّبت البلاد حربًا أهلية بشكل مؤقت، لكنها فشلت في حل النزاعات بين النُخبة، أو إحداث تغيير جذري في الاقتصاد السياسي الفاسد الذي أنهته هذه المعارك. وبدلاً من ذلك وعلى مدى ثلاث سنوات، استغلت نخب النظام القديم حالة الإرباك وتبنّت تكتيكاتٍ تقتنص بها ما استطاعت من الغنائم داخل الدولة في الوقت الذي يزداد فيه تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي ترهق الشعب اليمني، ما فتح الطريق أمام الإحباط بشأن العملية السياسية وما تقود إليه.
وعرقل الصراع المتشعّب مؤتمر الحوار الوطني مرارًا، وكان هدف التفاوض الذي استمر عشرة أشهر التوصل إلى وضع الأساس لدستور جديد. ونجح المؤتمر الشعبي العام في الجمع بين الأطراف السياسية المُختلفة ووضع مجموعة من المبادئ لبناء دولة فيدرالية ديمقراطية. ورغم ذلك بقيت النتائج في كثير من الأحيان غامضة، وفشل المؤتمر في التمخض عن إجماع واضح على ترتيبات تقاسم السلطة قبل الانتخابات أو على مسألة هيكل الدولة المثيرة للجدل، وخاصة مستقبل الجنوب؛ حيث الرغبة في الاستقلال تتنامى على نطاق واسع.
واختُتم المؤتمر في يناير عام 2014، لكن الاتفاقات السياسية الأساسية بعد ستة أشهرمثل تشكيل حكومة أكثر تمثيلية وكفاءة لم تدخل حيز التنفيذ. والأسوأ من ذلك؛ هو القرار الصادر من الحكومة في توقيت غير مناسب تمًاما بشأن رفع الدعم عن الوقود ما فتح النار على على النظام. واقتنص الحوثيون حالة الخلاف الوطني، ونظّموا تظاهرات تطالب بإعادة الدعم وتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ سريع اتفاقات مؤتمر الحوار الوطني. وترددت أصداء مطالبهم في أنحاء لا تنتمي لقاعدة دعمهم الأساسية.

من المرتفعات الزيدية إلى العاصمة صنعاء

لقد اكتسب الحوثيون المزيد من القوة حتى من قبل اندلاع الاحتجاجات في صنعاء. ونجحوا في إضعاف قوة المنافسين السياسيين في أقصى الشمال من خلال سلسلة من المعارك التي انحازوا فيها إلى جانب رجال القبائل الساخطين بسبب الأوضاع والتهميش بالإضافة إلى الموالين لصالح ضد العدو المشترك الذي يشمل السلفيين، والتجمع اليمني للإصلاح وبني الأحمر واللواء علي محسن الأحمر؛ القائد القوي تحت حكم صالح والذي انشق خلال انتفاضة عام 2011م.
وحدثت ديناميكية مماثلة في العاصمة. وفي الوقت الذي تحولت فيه الاحتجاجات السلمية إلى معارك بين الحوثيين والمقاتلين الموالين لمنافسه اللدود «علي محسن الأحمر»، فإن قطاعات واسعة من قوات الأمن - العديد منها على اتصال بصالح - وقفت مع الحوثيين أو على الأقل رفضوا محاربتهم. وعندما رفض الرئيس «عبده ربه منصور هادي» إصدار أوامر عامة للجيش بالتصدي للتقدم الحوثي، اختار الآلاف من المسلحين السنة التابعين لحزب الإصلاح عدم دخول المعركة. وكانت النتيجة انتصار سريع للحوثيين واستسلام حقيقي من المدينة، ولا زالت الآثار تتكشف.
وفي ظل سيطرة الحوثيين فإن جميع الأطراف وقعت على اتفاق السلام وتقاسم السلطة في 2 ديسمبر،كانون الأول بوساطة الأمم المتحدة. وعلى الورق، فإن الاتفاق يبدو إيجابيًا ومتأخرًا جدًا. وتمخض الاتفاق بالفعل عن حكومة تكنوقراط جديدة وشاملة. كما أنه يحدد الخطوات اللازمة لمعالجة بعيدة المدى لإصلاحات قطاع الاقتصاد والأمن العسكري تشمل تدابير مكافحة الفساد ونزع السلاح. ومن الناحية النظرية؛ فإنه يعيد فتح قضية هيكل الدولة التي لم تحل، وخاصة عدد من المناطق الفيدرالية.
لكن الاتفاق قد يكون قليلاً جدًا ومتأخرًاللغاية. الثقة والالتزام بالعملية السياسية القائمة في أدنى مستوى من الانخفاض الذي يتزايد كل يوم. ويدّعى الحوثيون الالتزام باتفاق السلام وتقاسم السلطة الوطنية المبرم في 21 سبتمبر/أيلول، ولكن خطوات مثل نزع سلاحهم لا يرغبون بها بشكل كبير لأنهم يعتبرونها ستضر بقوتهم المتنامية. وكسروا بالفعل روح الاتفاق من خلال تشديد قبضتهم في صنعاء وتوسيع السيطرة الإقليمية متذرّعين بمحاربة تنظيم القاعدة وتوفير الأمن ووقف الفساد حتى يتسنى للحكومة القيام بمسئولياتها.
وحتى الآن بسط الحوثيون سيطرتهم على تسع محافظات من أصل 21 محافظةعلى الأقل، بالإضافة إلى وجود ممثلين لهم في الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى التي تشرف على عملية صنع القرار. وأظهروا في الآونة الأخيرة تحديًا مباشرًا للرئيس «هادي» وسلطة الحكومة الجديدة؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر رفضوا تعيين الرئيس لرئيس أركان جديد، واقتحموا البنك المركزي، وأطاحوا بمدير ثاني أكبر ميناء في البلاد (الحديدة).
وفي الوقت ذاته؛ فإن الحزبان السياسيان الرئيسيان في الدولة أقل التزامًا. بعد عقوبات مجلس الأمن في 7 نوفمبر ضد «صالح» لدوره المزعوم في استيلاء الحوثيين فإن حزبه المؤتمر الشعبي العام يعادي الرئيس والمبعوث الخاص للأمم المتحدة «جمال بن عمر» والحكومة الانتقالية المعين حديثًا بكل صراحة. وقد صوت أنصار «صالح» للإطاحة بالرئيس «هادي» من قيادة الحزب، ويبدو أنهم يراهنون على فشل الحكومة، وربما في انتظار فرصة لاقتحام الفراغ السياسي.
ويفقد الحزب السياسي الرئيسي الآخر؛ التجمع اليمني للإصلاح الثقة تمامًا في الحوثيين بشأن تنفيذ بنود اتفاق السلام وتقاسم السلطة، وينظرون إلى «هادي» باعتباره خائنًا لعدم استخدام الجيش في وقف التقدم الحوثي. ولا يزال الحزب في حالة صدمة من مكاسب الحوثيين، ولكن عناصره أبعد عن الهزيمة. وفي الوقت الذي يقومون فيها بإعادة ضبط بوصلتهم، فإن أعضاء التجمع اليمني يخشون أن يتحول أنصارهم والشعب اليمني إلى التطرف منضووين تحت رايات كتنظيم القاعدة لمواجهة التقدم الحوثي.
في الجنوب؛ تتعالى الدعوات المطالبة بالانفصال أكثر من أي وقت مضى، وتبدد حاليا التأييد الذي كان موجودا لمؤتمر الحوار الوطني إلى حد كبير. وهناك أقلية من نشطاء الحراك الجنوبي - مجموعة تسعى إلى الاستقلال أو مزيد من الحكم الذاتي للجنوب - لا تزال تتحدث صراحة عن إمكانية وجود فيدرالية مكونة من جزئين (الشمال والجنوب)؛ وهو الموقف الذي ظهر دعم الحوثيين له خلال الحوار. ولكن الغالبية ترى الأحداث الأخيرة كفرصة لحشد الزخم المحلي ودعم الخليج من أجل الاستقلال.
وفي هذا السياق، فإن إحياء عملية سياسية واقعية بدعم محلي يكون أمرا صعب المنال وربما يكون مستحيلا. ويعتمد الكثير على الحوثيين وكيف يترجمون نقاط قوتهم وضعفهم. هم المنتصرون في الوقت الراهن، وقاموا بسرعة في سدّ فراغٍ عجزت الحكومة غير الكفؤ عن سدّه.
ولكن سيطرتهم لا تزال هشة، وتعتمد على الأعداء المشتركون والإحباط من العملية الانتقالية أكثر من دعمهم برنامجا سياسيا محددا. وإذا كانوا يدركون مدى حجمهم ويتبنون عملية تسوية شاملة - خصوصًا مع التجمع اليمني للإصلاح ونشطاء الحراك الجنوبي– فإنهم بذلك يعززون بشكل كبير آفاق الإصلاح السلمي. وإذا لم يفعلوا ذلك؛ فإنهم يخاطرون بإطلاق جولات جديدة من الصراع بألوان مناطقية وطائفية.

صنعاء في ميزان التنافس بين الرياض وطهران

ويرتبط المسار السياسي في اليمن أيضًا بالقرارات في منطقة الخليج. دول مجلس التعاون الخليجي - وخاصة المملكة العربية السعودية - في وضع فريد بالنسبة لإشعال أو تهدئة التوترات المتزايدة. ومن سوء حظ اليمن أن الرياض تنظر بشكل متزايد للأحداث في صنعاء من خلال منظور الصراع الإقليمي مع إيران، والذي بمقتضاه يعتبر الحوثيون وكلاء لطهران. وتميل السعودية - بناء على هذا الفهم– إلى وقف تمويلها للحكومة الجديدة، وترك الحوثيين والإيرانيين الداعمين لهم يتحملون المسؤولية. كما يمكنهم أن ينتهجوا تكتيكات فرق تسد من خلال دعم وكلاء مكافحة الحوثي.
وعلى حد سواء؛ فإن كلتا السياستين من المرجح أن تأتي بنتائج عكسية تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن، والتي قد تمتد تباعًا إلى السعودية. وإذا أرادت المملكة دعم العملية السياسية في اليمن فإنها ينبغي أن تمدّ الحكومة الجديدة - التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين - بالدعم المطلوب لإعادة بناء الثقة في الدولة والعملية السياسية. وربما هذا لا يُجدي نفعًا ولكن البديل أسوأ. وإذا تعثرت الحكومة الجديدة في ظل الانهيار الاقتصادي، فمن المؤكد إلى حد ما أن ذلك سيجدد الصراع على السلطة في الشمال، وربما تفكك فوضوي في مناطق متعددة، وليس فقط الشمال والجنوب.
ويمكن للمملكة العربية السعودية - بدلاً من ذلك - أن تساعد في تهدئة التوترات المتزايدة، وتحويل المنافسة بين الطوائف مرة أخرى إلى العملية السياسية. وتمتلك الرياض النفوذ المالي لمطالبة الحكومة والحوثيين بالتعاون لتنفيذ الإصلاحات الرئيسية للقطاع الاقتصادي والأمني، لا سيما نزع السلاح ودمج المقاتلين الحوثيين في الأجهزة الأمنية على مراحل في مقابل المساعدة الاقتصادية والاستثمارية. كما أن للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي علاقات طويلة الأمد مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في كل من الشمال والجنوب، ما يساعد في التوصل إلى توافق سياسي رسمي مطلوب بشدة لتنفيذ الاتفاقات، أوفي حالة من الجنوب من الممكن أن يأتي بحل أكثر استدامة. وللأسف؛ فإن تاريخ العلاقات السعودية اليمنية وكذلك الديناميكيات الأخيرة هي نذير سوء لهذا الخيار.
وعلى عكس بلدان أخرى جرّبت التعبئة الشعبية في عام 2011، فإن اليمن لا تمتلك ثورة مضادة كبيرة ولم تنجر إلى حرب أهلية، لكنها مُعلقَة في مكان ما بينهما. وتفتح سيطرة الحوثيين بالإضافة إلى اتفاق تقاسم السلطة فرصة جديدة لتنفيذ الإصلاحات ومعالجة القضايا العالقة؛ بما في ذلك قضية هيكلة الدولة. ولكنها في الوقت ذاته أنتجت مجموعة جديدة من العقبات الداخلية والإقليمية التي لا تترك سوى مجال محدود للتفاؤل.





اقرأ المزيد من عدن الغد | تحليل: اليمن تحت سيطرة الحوثيين http://adenalghad.net/news/140598/#....#ixzz3Mqt1ap3i

[محارب عنيد]

سياسيون: الصراع اليمني يغلفه الفتنة الطائفية

الحوثيون في اليمن

الأربعاء 24 ديسمبر 2014 05:26 مساءً
صنعاء(عدن العد)وكالات:

الصراع السياسي الآن في اليمن يغلف بالصراع الديني والفتنة الطائفية ولكن الجميع مجرمون في حق الوطن ممن يتصارعون علي السلطة، معتبراً أن اليمن انتزعت من الجسد العربي وتم السيطرة عليها من قبل اليمن والشعب بالكامل أصبح بني عبد ربه هادي وعلي عبد الله صالح.

هكذا عبر المحلل السياسي اليمني محمد جميح عن ما يمر به اليمن الآن في حديثه لبرنامج “الاتجاه المعاكس” الذي أذاعته قناة “الجزيرة” القطرية مساء الثلاثاء، والذي ألقى الضوء على مدى تأثير إبعاد الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح إلى خارج البلاد على الأوضاع السياسية والأمنية، حيث تم استضافة ياسر اليماني القيادي بالمؤتمر الشعبي العام والذي أكد على أن علي عبد الله صالح له شرعية كبيرة في الشارع اليمني ومد يده لخصومه وتنازل سلميا عن السلطة، حيث لفت إلى أنه باقي ببقاء الشعب اليمني ومن أراد إخراج صالح عليه إخراج الشعب اليمني بالكامل.

وفي البداية استهل جميح حديثه بالإشارة إلى أنه لا يدافع عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خاصة وأنه كان نائب الرئيس سابقا وأنه أيضاً مسئول عما وصلت إليه اليمن اليوم وأن الرئيس هادي وعلي عبد الله صالح عملا في خدمة الحوثيين.

وأكد جميح أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح رجل “ماكر” أدي إلي سيطرة الحوثيين علي كثير من المناطق في اليمن وأنه لا يزال يؤثر علي السلطة في اليمن ويلعب أدوار مهمة في اليمن بالكامل من خلال علاقاته بالقبائل وفرق الجيش وأفراد داخل السلطة في اليمن، لافتاً إلى أن هناك تيار حوثي داخل المؤتمر الشعبي العام وهم اللذين قاموا بتوريط المؤتمر الشعبي في الأزمة في اليمن وخدمة الحوثيين.

وقال المحلل جميح: “إن شيوخ القبائل في كثير من المدن مرتبطين بشكل ما بالرئيس السابق وبالتالي فإن عبدربه هادي وعلي صالح هم مخطئين ويتحملوا عواقب ما فعلوه في اليمن”، مضيفاً أن الرئيس السابق لازال له أنصار في اليمن ولكن هناك أيضا من خرجوا و نادوا باستقالته من منصبه مما سببه من فساد في اليمن.

وأفاد جميح بأن الحوثي أصبح مثل “بلطجي الحارة” وأنه أصبح القوة المطلقة في تصور الناس في اليمن وبالتالي فإن صالح لازال له مخالب سياسية وعسكرية مؤثرة في الحياة اليمنية”.



اقرأ المزيد من عدن الغد | سياسيون: الصراع اليمني يغلفه الفتنة الطائفية http://adenalghad.net/news/140523/#....#ixzz3MqwY5iPj

[الكازمي]

ولكن قضية شعب الجنوب العربي المحتل غير:
فهذا شأنهم ..فهم محتلين وطنا وهذه ثورة شعبنا ..وكل زوبعات هؤلاء الرباح من أجل السيطره على ثرواة شعبنا العربي الجنوبي!!

[محارب عنيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكازمي

ولكن قضية شعب الجنوب العربي المحتل غير:
فهذا شأنهم ..فهم محتلين وطنا وهذه ثورة شعبنا ..وكل زوبعات هؤلاء الرباح من أجل السيطره على ثرواة شعبنا العربي الجنوبي!!

نعم العناصر الحوثية الأجرامية لا تقل شراهة من سابقاتها من عصابات اليمن المتوكلي عفافشة وتيرانية وزندانية وحجورية هدفهم ثروات الجنوب العربي وعلينا الأستعداد لمواجهة هذه العصابات التي سيطرة هلى الحكم في صنعاء والمركوز هو أحد أنذال هذه الجماعات الجديدة شاغي على بطنة الدنبوع وأمثالة مع هولاء الهمج المقملين من الخرز والحيك والفلفية .

[محارب عنيد]

اليمن ينتظر الرئيس القوي

عنصر من المليشيا الحوثية المسلحة يفتش جندي بالامن اليمن وسط العاصمة صنعاء

الخميس 25 ديسمبر 2014 02:16 مساءً
صنعاء(عدن الغد) كتب / صادق ناشر:

عاد اليمن ليحتل مساحة كبيرة من اهتمام المراقبين نتيجة التطورات الطارئة على المشهد العام في البلاد، تطورات من شأنها إعادة تموضع القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية وموقف الجماعات المسلحة من الدولة وموقف الدولة منها، بخاصة مع استمرار الضعف الذي يعتري الدولة تجاه جماعة الحوثي، التي تهيمن على صناعة القرار في الأوقات الحالية .
بعد ثلاثة أشهر من استيلاء جماعة الحوثي المسلحة على العاصمة صنعاء، يشعر اليمنيون أن الجماعة فرضت أمراً واقعاً في العاصمة وخارجها، وأثبتت أنها تحولت إلى لاعب مؤثر في المشهد القائم اليوم .
لا يلوم اليمنيون الحوثيين، بقدر ما يلقون باللائمة على رئيس أثبت ضعفه وعدم قدرته على ممارسة مهامه الرئاسية كما يجب، فقد تخلى عن دوره الدستوري في حماية البلاد من هيمنة جماعة مسلحة على البلاد وجرأتها على موقع الشرعية الدستورية، بفرض تغييرات لا يحق لأحد القيام بها إلا رئيس الدولة نفسه، من بينها الاعتراض على قرارات جمهورية وتغيير محافظين من دون الرجوع إلى الرئيس أو رئيس الوزراء .
نجح الحوثيون في تكريس انطباع لدى المواطن اليمني أن الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي رئيس ضعيف، وأنه ليس قادراً على اتخاذ قرارات حاسمة لمصلحة بقائه رئيساً قوياً، وبالتالي حماية الدولة، بل إنه غير قادر على معارضة ما يتخذه الحوثيون من قرارات ومن منعهم من إدارة شؤون البلاد بطريقة سلسلة .
في الآونة الأخيرة زاد الحوثيون من جرعتهم في إذلال هادي، فقد أقدموا على تغيير محافظين اثنين، الأول في عمران، والثاني في الحديدة، ولم يصدر عن هادي أية رد فعل حيال هذين القرارين، أكثر من ذلك بدأ الحوثيون في الاستيلاء على مؤسسات الدولة باقتحامهم لمؤسسة الثورة للصحافة وإصدار الصحيفة الرسمية الأولى في البلاد من دون إشراف وزارة الإعلام التي تبرأت من الأعداد الصادرة منذ ما بعد سيطرة الحوثيين على المؤسسة والصحيفة الأسبوع الماضي .
لم يتمكن "الرئيس الضعيف" من إجبار الحوثيين على رفع حصارهم على مبنى وزارة الدفاع، المستمر منذ نحو خمسة أيام، بل إنه أمر وزير الدفاع الجديد اللواء الركن محمود الصبيحي بعدم مواجهة مسلحي الحوثي حتى لا تكون هناك معارك جديدة في العاصمة .
وفي المشهد اليوم صار وجود الحوثيين في شوارع العاصمة وفي حراسة الوزارة أمراً مألوفاً، وتحولوا إلى قوة على الأرض، بالقدر الذي تحولوا فيه إلى خصوم مع الجميع، بمن فيهم الدبلوماسيون، الذين أعلن الكثير منهم استنكارهم لما يلاقونه من عدم احترام من قبل الحوثيين، بخاصة في مطار صنعاء الدولي، حيث يجري تفتيشهم وحقائبهم عند مغادرة المطار والوصول إليه، ما دفع بالسفارتين الألمانية والصينية إلى توجيه مذكرتين رسميتين إلى وزارة الخارجية تشكوان الوضع وتطالبان باتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه التصرفات .
ولا يخفى على عين المراقب رغبة الحوثيين في التخلص من الرئيس هادي ومؤسسات الحكم القائمة في البلاد، وقد عبر عن ذلك زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي بوضوح وصراحة عندما هاجم هادي في خطاب تلفزيوني الأسبوع الماضي اعتبر الأول من نوعه لجهة "المصطلحات الانقلابية" التي امتلأ بها الخطاب، عندما وصف هادي بأنه بات مظلة للفاسدين، واتهمه بالعمالة للخارج، وبالوقوف إلى جانب القوى المناوئة لما أسماها الحوثي "الثورة الشعبية" التي أطلقها أنصاره عسكرياً باحتلال المحافظات والعاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول الماضي . قال الحوثي إن هناك معوقات كثيرة في البلاد، وإن ذلك يعود إلى ما أسماه "الدور السلبي للرئاسة"، بل إنه تجرأ وحمّل هادي مسؤولية الفساد قبل الثورة الأخيرة التي أطاحت حكم نظام صالح عام 2011 وما بعدها عندما أكد أن هادي "كان خلال الثورة الشعبية والتصعيد الشعبي يتصدر قوى الفساد في الإساءة إلى الشعب اليمني وإلى التصعيد الثوري، وكان يتصدر القوى التي تتصدى للتصعيد الثوري وكان يجعل من نفسه هو متراساً ومظلة لقوى الفساد والفاسدين، وكنا نتمنى له أن يرشد، وأن يقف إلى جانب شعبه (ولكم)، فذلك هو خير له" .
وبنبرة تحد ورغبة في إزاحة هادي، يؤكد الحوثي أن الشعب لن يبقى متغاضياً عن هذه السلبيات إلى ما لانهاية، وخاطب هادي بالقول: "أقول له: شعبنا اليمني صحيح شعب عظيم، ومتسامح وكريم، ولكنه لن يبقى متغاضياً إلى ما لا نهاية، في نهاية المطاف من يريد أن يجعل من نفسه متراساً وعائقاً أمام الاستحقاقات الثورية، أمام مطالب شعبنا المشروعة، من يصرّ على أن يحمي الفساد، على أن يقف بوجه الشراكة، على أن يكون جزءاً من مشكلات هذا البلد، يحرك مشكلة هنا ومشكلة هناك، يجعل جزءا من الميزانية العامة لمصلحة تصرفات ابنه، التصرفات الحمقى التي تثير المشاغبات هنا وهناك، وتحرك جزءاً كبيراً من الإعلام بغير حق في اتجاه سلبي، في نهاية المطاف شعبنا اليمني لن يبقى متغاضيا إلى ما لا نهاية" .
لقد قال الحوثي بوضوح إن "الثورة حتى اللحظة، لم تكتمل ولم ينتهِ المشوار بعد الحادي والعشرين، لا يزال أمامنا مشوار، ولا تزال هناك استحقاقات وجبهات كبيرة" .
كل هذه الظواهر تدفع الكثير من المراقبين إلى توقع أن تكون هناك خطوات أكثر جدية من قبل جماعة الحوثي للسيطرة على موقع القرار، ويرى كثير منهم أن الحوثيين ينتظرون قراراً من طهران للبدء بتنفيذ هذا السيناريو، الذي تبدو ملامحه ومؤشراته بارزة للعيان منذ مدة ليست بالقصيرة .
موقف طهران الذي ينتظره الحوثيون يمكن أن يترجمه السفير الإيراني الجديد سيد حسن، الذي استقبله الرئيس هادي قبل أيام قليلة بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده، وقد جاء التعيين على خلفية ضغوط حوثية لتعيين سفير جديد لإيران بعد مغادرة السفير السابق اليمن على إثر توتر العلاقة بين صنعاء وطهران بعد أحداث عام 2011 .
يكشف قادة سياسيون يمنيون كبار عن طبيعة العلاقة بين الحوثيين وطهران، ويقول الدكتور عبدالكريم الإرياني، المستشار السياسي للرئيس هادي إن هذه العلاقة لمست في المفاوضات الأخيرة التي سبقت اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول الماضي .
يشير الإرياني إلى أن السياسيين الذين كانوا يتفاوضون مع الدولة باسم الحوثيين، كانوا يتركون قاعة الاجتماعات بين وقت وآخر لإجراء اتصالات هاتفية مع مرجعياتهم، وفي الحقيقة فإن هذه الاتصالات لم تكن تتم إلا مع المنسقين مع إيران .
يؤكد الإرياني، الخبير بشؤون اليمن، حيث سبق له أن تولى منصبي رئاسة الوزراء ووزير الخارجية أكثر من مرة، طبيعة العلاقة بين إيران والحوثيين بقوله: "عندما دخل أنصار الله (الحوثيون) إلى العاصمة صنعاء وسيطروا عليها لم ترحب بذلك الحدث أي عاصمة في العالم لا عربية ولا إسلامية ولا غير ذلك، لكن كل التصريحات التي وردت من مسؤولين إيرانيين ترحب بسيطرة الإخوة أنصار الله على العاصمة صنعاء، هذا الكلام يثير التساؤلات" .
مع ذلك فإن ضعف أداء الرئيس هادي في الفترة التي سبقت اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء وما بعدها يفتح شهية الأطراف السياسية والجماعات المسلحة للانقضاض على الدولة، يتساوى في ذلك الحوثيون وتنظيم القاعدة، الذي وجد في ممارسات الحوثيين وسيطرتهم على الأوضاع في المناطق الشمالية من البلاد فرصة لتعزيز سيطرتهم على المناطق الجنوبية، وهو ما يزيد الدولة ضعفاً في ظل احتراب الأطراف السياسية والمليشيات المسلحة واتساع رقعة المواجهات بينها .
هل هناك مخرج من هذه الأزمة الحالية؟، هذا سؤال يردده المواطنون كثيراً في بلد تمزقه الصراعات والحروب والأزمات الناتجة عن الصراعات الدموية التي تدور في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح عام ،2011 ولا يستطيع أي مسؤول أن يرد على مثل هذا التساؤل الذي يكبر كل يوم مع استمرار قتامة المشهد وضبابية مواقف الأطراف السياسية من التحديات التي تواجه البلاد وتهدد بفنائها .

عن / الخليج الاماراتية



اقرأ المزيد من عدن الغد | اليمن ينتظر الرئيس القوي http://adenalghad.net/news/140676/#....#ixzz3MuLlPZIe