للنقاش ، المناضل الفذ علي سالم البيض ، مابين الشرعية القانونية والشعبية الثورية ...

[محمد خميس]

في البداية نرجوا من جميع الاخوة الاعضاء الكرام الالتزام بالآتي :
- الابتعاد عن التجريح والاساءة
- التجرد من الولاءات المحددة
- عدم ايراد اي معلومات بدون الاشارة للمصدر ..
- اخيرا ننبه بان الردود خارج الموضوع سيتم حجبها ، حتى لا تجر النقاش خارج حدوده ..

- مقدمة
- المناضل الفذ علي سالم البيض
- الشرعية القانونية
- الشعبية الثورية
- وثيقة أعلان جمهورية اليمن الديموقراطي 21 مايو 1994م
- افتراضات

المقدمة :
مع تطور زخم الثورة الجنوبية من شرارة 97 ، 98م وبالتحديد عقب استشهاد بارجاش وبن همام بالمكلا ، ومروراً بحركة حتم وموج واعلان تجمع تاج والحركة النشطة لتيار المصالحة واصلاح مسار الوحدة وحركة التصالح والتسامح والانتفاضات السلمية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين والتي توجت بانطلاق الحراك الجنوبي 7 / 7 / 2007م عدن وصولاً الى اليوم ، نلاحظ بشكل واضح تصاعد ملموس للقيادات الجنوبية السابقة ( قيادات قبل 67م وما بعد 67 م ) حيث تدل المؤشرات على دور معيّن أصبح يناط به الى هذه القيادات يخص شأن الثورة ، في حين أصبح من غير المنكور غياب او تغييب الكثير من القيادات الفذة والتي كان لها دور في مسار وتاريخ الثورة الجنوبية التحررية مما يعني أن امراً غير طبيعي يحصل فعلاً في ساحات الثورة الجنوبية ..

المناضل الفذ علي سالم البيض :
من غير الوارد ان البيض تقلد منصب الرئاسة في مرحلتين مفصليتين من تاريخ الجنوب ، حيث ان المؤشرات والدلائل تُشير وبما لا يدع مجالاً للشك بان المناضل الفذ علي سالم البيض لم يتقلد بصفة رئيس الدولة إلا عام 1994م في الحادي والعشرين من مايو حين ان اعلن عن قيام جمهورية اليمن الديموقراطي ..
من يوم انطلاق ثورة شعب الجنوب عام 2007م ، لم تكن الخطابات الثورية للمكونات الجنوبية تستخدم لفظة الرئيس ( اشارة للبيض ) او صفة ( الرئيس الشرعي ) أطلاقاً ، بل كانت الاشارة دائماً الى رئاسة المكونات المتعددة والتي كانت قائمة مابين الفترة 2007_2009م ، ولكن يبدوا ان هذا المصطلح ( الرئيس الشرعي ) بدأ يتسرب عبر مواقع ومنتديات الانترنت قبل تاريخ 21 مايو 2009 م والتي يومها عاد المناضل البيض من جديد للساحة السياسية، حيث كان هناك نشاط ملموس لعدد من القيادات الجنوبية ( العطاس - ناصر ) في الاهتمام بالشان الجنوبي ، ولكن ومع انعقاد اللقاء الجنوبي التاريخي في زنجبار عام 2009 والذي كان ابرز المشاركين فيه الشيخ طارق الفضلي ، تم التعامل بشكل رسمي وتنظيمي مع صفة الرئيس الشرعي اشارة للبيض ..
بعد أعلان البيض انهاء عزلته التي دامت 15 عام بعمان السلطنة ، واقامته في اوروبا ، أصبحت شعبيّة هذا الرجل تتطور بشكل كبير ، وتوسعت دائرة محبي البيض مابين مختلف شرائح مجتمع الجنوب ، ونتيجة لذلك فقد حضيت مقررات مؤتمر زنجبار 2009م بالترحيب الشعبي بخصوص اعلان البيض رئيساً شرعياً ، وما خروج الجماهير الجنوبية تحمل الرايات الخُضر الا بمثابة استفتاء جماهيري على شعبية هذا الرجل وشرعيته ( من وجهة نظر من رفع الاشارات الخضر) وكانت رسالة بعثها البيض للخارج الجنوبي والخارج الاقليمي والدولي بيّنت بما لا يدع مجالاً للشك ان لهذا الرجل محبة وجماهير غفيرة تُشكل معظم ساحات الثورة الجنوبية ، بل ويمكن القول ان تلك المحبة قد أعطت لهذا الرجل شعبيّة كبيرة في الجنوب ..
وهنا يبرز تساؤل مهم ، هل يمكن لشعبيّة الانسان واتساعها ان تُكسبة شرعيّة قانونية ؟
بطريقة أخرى ، هل الشرعيّة القانونية لها استحقاق الشعبية الثورية !
لقد اصبح بعض سياسيين الجنوب وبعض قيادة الميدان الثوري ، عبارة عن مواكبين للحالة والمزاج الذي يصنعه الاعلام الخفي والمرئي بشكل عام ، فقل مانجد من يحاول تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والتي بلا شك ستكون لها نتائج وخيمة ومدمرة في المستقبل ، حيث انه وبحسب المنطق والواقع فأن البيض ان اكتسب صفة الشرعية لرئاسة ( دولة جنوب اليمن المحتلة ) فانه سيكتسبها من خلال إعلان 21 مايو 1994م ، وليس قبل عام 90م اي وجود حقيقي وفعلي لهذه الصفة للبيض .. فهذه احد الحقائق الثابته ..
اما الحقيقة الثانية فهي ان اتساع شعبية البيض في الجنوب من الممكن ان تؤهله لأن يكون زعيماً روحي لشعب وامة تبحث عن وطن مسلوب !
لكن من غير السليم إطلاق هذه الصفة القانونية بالاعتماد على مؤشرات الشعبية الثورية ..

الشرعية القانونية :
من المتفق ان الشرعية القانونية لايمكن باي حال مِن الاحوال ان تُقرّ من دون اشراف من قبل المؤسسات الوطنية الدستورية ، وفي ظل غياب اي مؤسسات دستورية فانّه من المستحيل تحصيل اي نسبة من الشرعية القانونية ..
مثلاً واثناء تنافس المرشحين في الانتخابات ، يتم اعتماد الكثير من المعايير المشددة لتسيير عملية تحصيل الاصوات وفرزها ، حيث وفي اثناء ممارسة كل طرف مِن اطراف التنافس مشروع الدعاية الانتخابية فان المؤسسات الدستورية لا تعيير هذه الدعايات اياً من الاعتماد عند تقديرها لبعض النتائج الاوليّة وانما تستعين بعملية الاستبيان الحُر والذي من خلاله لا يظهر اسم الشخص او اي معلومات عنه ، وبالمقابل فانها تشدد في موضوع الدعايات الانتخابية على معرفة ادنى التفاصيل الخاصة بالنفقات واستبيان تحصيلها ..
فمن خلال ذلك فقط تتحصل الشرعية القانونية ..

الشعبية الثورية :
ببساطه هي مدى اتساع قبول المجمتع لشخص معين لاي سبب كان ، فمن الممكن ان تكون للفنان شعبية رائجه وكذلك للدكتور والمهندس والطبيب والسياسي .. الخ
وفي الحالات التي تكون فيها الثورات مشتعلة ضد الانظمة الدكتاتورية ، والانظمة الاجنبيّة الاستعمارية كالحالة الجنوبية ، فمن الطبيعي ان يكون هناك ترحيب متسع لبعض الاعمال البطولية التي يقوم بها بعض الاشخاص في سبيل النضال الثوري ، فغالباً ما تكون هذه الاعمال محاطة بمصاعب وعراقيل وتحتاج لامكانيات غير عادية ربما تكون ميسرة فقط للقليل من الناس ، فعلى هذا الاساس يكون هناك احترام كبير لهؤلاء الاشخاص الذين حققوا بعض البطولات الرائعه في سياق الثورة ضد الظلم ، ولكن كل ذلك لا يخوّل هؤلاء الابطال اياً كانوا مِن امكانية التصرف نيابة عن الجميع اعتباراً للوضع الاجتماعي والجماهيري الممتاز ..
فمن المعروف ان الدعاية والاعلام والمتغييرات في الواقع هي من اقوى الوسائل المؤثرة في قناعات الناس ، لذا فعندما كان المزاج الشعبي في مشيخات وسلطنات الجنوب العربي والمحميات الشرقية منسجم مع رياح الثورات القومية العربية الاشتراكية وواقع تحت تاثيرها الاعلامي فان النتيجة كانت قيام ثورة قومية اشتراكية لا تبعد افكارها كثيرا عن ماكان يروج له الاعلام القومي الثوري بالمنطقة ، وعلى نفس الاساس الثوري فان السلاطين وحكم المشيخات قد اعتبر جزء من الماضي المظلم والمروّع في تارج جنوب الجزيرة ، ولكن بعد قيام الدولة 67م وبعد التغييرات التي حصلت خلال السنيين ما بعد قيام الدولة فقد بدأ المزاج الشعبي يتاثر بطريقة ماء وبدأ يشعر تماماً بالخسارة الكبيرة التي خسرها بعد قيام دولة الرفاق وبعد غياب تاريخ المشيخات والسلطنات والاهم من ذلك كله هو الادراك لزيف ماروج له الاعلام ...
فعلى هذا الاساس لا يعتد بالشعبية الثورية كمعيار للحصول على اي نوع من انواع الشرعية القانونية ..


وثيقة إعلان جمهورية اليمن الديموقراطي 21 مايو 1994م :

حيث جاء وبالنص في وثيقة اعلان 21 مايو 1994م وعلى لسان البيض الاتي :
المادة 1 – نعلن عن قيام دولة مستقلة ذات سيادة تسمى جمهورية اليمن الديمقراطية وعاصمتها عدن وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية ..

اذ كان ذلك الاعلان هو بمثابة الافصاح عن شي جديد، وكان ايضاً تخلياً صريحاً عن كل مكتسبات جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية ، بينما كان الصواب هو ان يتم اعلان الانسحاب من جميع الاتفاقيات والعودة الى وضع ماقبل عام 90 م ..
وكانت المادة الخامسة من وثيقة اعلان 21 مايو 1994م هي بمثابة خطاء غير مقبول ولا يجوز تجاوزة بتاتاً حيث وجاء فيها بوالنص :
المادة5 5- يعتبر دستور الجمهورية اليمنية هو دستور دولة جمهورية اليمن الديمقراطية .
حيث يتضح جلياً بأن اعلان 21 مايو 1994م كان بمثابة اعلان انفصال عن المنظمومة القبليّة في اليمن فقط وليس الانسحاب من فخ ووكر الوحدة المزعومة ، فليس من المنطق ان تعلن بانك افككت الارتباط باليمن والوحده معه وفي نفس الوقت تعتبر دستور الوحدة هو دستور الدولة الجنوبية ، حيث وان مسالة الحدود والسيادة من اهم المسائل التي يحددها الدستور اجمالاًَ وتفصيلاً ..
والجدير بالذكر ان صفة الرئيس اُعلن عنها رسيما بهذه الفترة اشارة للبيض كرئيس لليمن الديموقراطي ..

- افتراضات :
اذا كان مصدر شرعيّة رئاسة البيض هو وضعه الطبيعي في دولة 21 مايو 1994م من ناحية ، ومن ناحية اخرى هو بسبب موقفة الداعم لشعب الجنوب ورفضة للمشارعي الصغيرة ، فهل ياترى سنرى الجفري قريبا ً نائبا شرعي للرئيس الشرعي البيض خاصة بعد ان يتخلى عن المشاريع الصغيرة ؟
وهل سنرى قريباً عودة عدد من التشكيلة القيادية لليمن الدموقراطي خاصة بعد ان يعودوا الى صوابهم ويلتحقوا بنفس الخط الذي يمشي عليه البيض !
فهل سيكون لنا فرضاً رئيس وزراء شرعي ؟
وآخر وزيرا للدفاع شرعي !
وربما وزير للخارجية شرعي ؟
ووو ... الخ !!




الرجاء النقاش بهدوء وروية ومزاج معتدل ..
وللاطلاع ومن باب تعميم الفائدة اعيد نشر نص وثيقة اعلان 21 مايو 1994م :

على مدى عقود التاريخ الوطني المعاصر كانت الوحدة اليمنية هدفاً لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاجتماعي وصون الكرامة الوطنية لشعبنا اليمني وبإرادة طوعيه مخلصة لنيل تلك الغايات عملنا لقيام الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م بين دولتي اليمن ولترسيخها في حياة المجتمع ومن أجل معالجة المشاكل العميقة التي كان يعيشها في كل المجالات , وعملا بروح أهداف الثورة اليمنية وانسجاماً مع حركة التطورات العالمية المعاصرة اعتمدنا الديمقراطية والإصلاح أساساً لإعادة صياغة النظام القديم لشطري البلاد وبناء الدولة اليمنية الموحدة .

ومنذ اليوم الأول وخلال سنوات الوحدة , بذلت المحاولات المتواصلة والجهود الوطنية الخيرة والحوارات المستمرة ولكن شيئاً من ذلك لم يتحقق في الواقع , وعلى العكس وبأفعال منسقة ولإفشال عمليات التحول الديمقراطي وتكريس النظام الديكتاتوري العسكري , وبسيطرة أجهزة الجمهورية العربية اليمنية أعيق تنفيذ اتفاقيات الوحدة , وجرى تخريب الحياة السياسية بأكملها , وتدهورت معيشة الناس وأمنهم واستقرارهم وانهار نظام الإدارة بالكامل , وتفشت مظاهر المحسوبية والفساد وتحولت ملكية وموارد مؤسسات الدولة إلى أيدي العناصر المتنفذة في النظام مما أدى إلى تراكم العجز في الميزانية العامة ومعها نسبة التضخم وارتفاع الأسعار , وتدنى إلى الحضيض مستوى الخدمات الاجتماعية للشعب.

وبصورة موازية ارتفعت أعمال القمع والإرهاب السياسي في البلاد وطالت قادة الدولة وكوادرها من ممثلي الحزب الاشتراكي اليمني والشخصيات الوطنية المعارضة وتم بصورة منتظمة تخريب المؤسسات العسكرية والمدنية التي جاء بها الحزب الاشتراكي إلى دولة الوحدة وأصبحت جزءاً منها وتلك الواقعة في جنوب البلاد بصورة خاصة , وتعطيل صلاحيات واختصاصات كل كوادرها وممثليها في قيادات وهيئات الدولة وأوقفت بصورة تامة كل عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص , وبذلك فقدت الدولة وظائفها وأصبحت عاجزة عن تأدية مهامها الدستورية على صعيد الوطن كله.

ومن أجل إيقاف ذلك التدهور المريع في حياة الدولة والمجتمع بذل الحزب الاشتراكي ومعه كل الوطنيين الخيرين كل الجهود والمحاولات من خلال الحوار المتواصل مع رئيس الدولة وقيادات المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وتوقيع العديد من الاتفاقيات معهم لمعالجة مشاكل البلاد , ومبادرة الحزب الدعوة لقيام الائتلاف الحكومي حرصاً على الوحدة الوطنية واشراك ممثلي مختلف القوى السياسية في السلطة وتوسيع الحوار السياسي لتحقيق الوفاق الوطني وتوقيع وثيقة العهد والاتفاق , واعتماد شرعية الإجماع الوطني , إلا أنًّ تلك المحاولات جمعيها باءت بالفشل بسبب الإصرار المتعمد والتخريب المنتظم لتلك الجهود من قبل رئيس الدولة وبطانته الفردية المتنفذة والتي تصاعدت بصورة مذهلة بتوسيع نطاق البطش والعمليات العسكرية الإرهابية والتي طالت كذلك كل رعايا الدول الأجنبية وسفاراتها بهدف الضغط عليها وابتزاز مواقفها , والتلويح بتعريض مصالحها للخطر , والإمعان بدعم التيارات الأصولية المتطرفة , وتوسيع نفوذها في مؤسسات الدولة المختلفة , ورعاية البلاد الخارجية بنوع من المخادعة وعدم المصداقية والمتاجرة الرخيصة .

ومنذ بداية هذا العام اتسعت عمليات التمهيد لإدخال البلاد في أتون حرب أهلية مدمرة , والتي توجت بإقدام رئيس الدولة شخصياً بإعلان الحرب على الجميع في خطابه الشهير بميدان السبعين في السابع والعشرين من أبريل ( نيسان ) الماضي , والذي دعى فيه إلى إقامة المحاكم الميدانية لكل معارضيه من الحزب الاشتراكي ولجنة الحوار الوطني وكل القوى السياسية اليمنية , وهو الخطاب الذي أعقبه بساعات قليلة الهجوم الواسع على اللواء الثالث في عمران من الوحدات الجنوبية التي انتقلت إلى الشمال عند قيام الوحدة , تلاه الهجوم على لواء باصهيب في محافظة ذمار الشمالية , وقبلها كان قد جرى تصفية اللواء الخامس في حرف سفيان .

وفي الرابع من مايو ( أيار ) الجاري بدأت حرب الإبادة الشاملة على كل المحافظات الجنوبية والشرقية التي كانت تتكون منها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الدولة الشريكة بإقامة دولة الوحدة , تبعها إعلان حالة الطوارئ في البلاد , وإقالة كبار المسؤولين من القياديين الجنوبيين في رئاسة الدولة والحكومة .

ومع ما شكلته هذه الحرب وتلك الإجراءات والقرارات من خرق كامل للدستور وللشرعية فإن القيادة في صنعاء تواصل هذه الحرب بعناد جنوني وضرب الأهداف المدنية وتدمير القرى و منازل المواطنين وقتل النساء والأطفال ونهب الممتلكات وهتك الأعراض وترفض بصورة متغطرسة نداءات القوى السياسية والاجتماعية اليمنية وقادة الدول العربية والأجنبية بوقف إطلاق النار والعودة للحوار وبذلك تتحمل أسرة بيت الأحمر وحلفائها المسؤولية الية بإحراق أواصر الأخوة ومقومات الوحدة وفرض الانفصال على الواقع استكمالاً لإعاقتها السابقة في إنجاز وحدة البلاد التي ضلت مشطرة فعلاً رغم إعلان وحدتها حيث بقي النظام الإداري والقضائي والعملة والجيش والموانئ وشركات الطيران مجزأة كما كانت عليه قبل الوحدة ولم تكن الوحدة قائمة إلا بصيغة العلم والنشيد الوطني ليس إلا .

وفي سلوك قادة صنعاء ضلت عقليات الماضي وإرث التخلف الي هو السائد وطغت على ممارستهم سياسة الانتقام والإلحاق والاحتواء ونزعات التصفية الدموية والاستئثار بالسلطة وفي الواقع يعتمد حكام صنعاء على فلسفة بالية وعقيمة للحكم تقوم على منظومة متكاملة من مبادئ إدارة السلطة وضمنها اعتبار قيام مؤسسات للدولة انتقاساً من سلطة الرئيس القوة العسكرية أساساً للسيطرة والقمع الدموي والإفساد أسلوبا لكبح المعارضة واحتوائها والفتن بين القبائل وسيلة من أشغالهم والتخلف طريقة لفرض التبعية وتكريس التقسيم الاجتماعي المتخلف لمراتب تشكل كل منها أعلى من الآخر بين الفخيذة والقبيلة والطائفة والإقليم فيما يرسخ الحق الي سلطة مناطقية متخلفة مما أفقد الناس حق المواطنة المتساوية وفي هذا السلم المراتبي وجد أبناء المناطق الجنوبية والشرقية أنفسهم مواطنين من الدرجة الرابعة .

واستناداً إلى كل تلك المعاناة والامتهان والتمزيق الفعلي للمجتمع والوطن وانطلاقاً من المسؤوليات الدستورية في الدفاع عن حقوق المواطنين في الدوائر الانتخابية التي منحت أصواتها لنا يعلن نواب الشعب في الكتلة البرلمانية للمحافظات الجنوبية والشرقية وممثلون للأحزاب السياسية والقوى والشخصيات الاجتماعية وبروح وثيقة العهد والاتفاق المقرة من قبل الإجماع الوطني قيام جمهورية اليمن الديمقراطية على الأسس والمبادئ التالية :

المادة 1 – نعلن عن قيام دولة مستقلة ذات سيادة تسمى جمهورية اليمن الديمقراطية وعاصمتها عدن وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية .

المادة 2 – تضل الوحدة اليمنية هدفاً أساسياً تسعى الدولة بفضل التحالفات الوطنية الواسعة وتعزيز الوحدة الوطنية إلى إعادة الوحدة اليمنية على أسس ديمقراطية وسلمية .

المادة 3- الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

المادة 4- يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية .

المادة5 5- يعتبر دستور الجمهورية اليمنية هو دستور دولة جمهورية اليمن الديمقراطية .

المادة 6- تعتبر وثيقة العهد والاتفاق أساس قيام وبناء الدولة اليمنية الديمقراطية ونظامها السياسي والاقتصادي .

المادة 7- الالتزام بمواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي المعترف بها وكذا الالتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية والحفاظ ورعاية مصالح كل الدول والشركات العاملة في نطاق الدولة .

المادة 8- الالتزام بسياسة حسن الجوار وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وبخاصة الدول المجاورة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .

المادة 9- قيام نظام الدولة على أساس اللامركزية الإدارية في اعتبارها أساس تنظيم العلاقات الديمقراطية بين مكونات الدولة .

المادة 10 – حماية الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والعمل والصحافة وفقاً لأسس الديمقراطية ومنطلقاتها السلمية .

المادة 11- إن السياسة الاقتصادية تقوم على أساس حرية النشاط الاقتصادي وآلية السوق الحر وبما يؤمن الرعاية والموازنة بين جميع المصالح .

المادة 12- إجراء انتخابات عامة نيابية ومحلية خلال عام من إعلان هذه الوثيقة وذلك على أساس التعددية السياسية والحزبية .

المادة 13- تشكل جمعية مؤقتة للإنقاذ الوطني " 111 " عضواً وذلك على النحو التالي :

أ- أعضاء مجلس النواب الممثلون للدوائر الانتخابية في المحافظات الجنوبية والشرقية .

ب- ممثلون عن الأحزاب والتنظيمات السياسية .؟

ج- شخصيات وطنية واجتماعية ودينية .

المادة 14- تتولى الجمعية المؤقتة المهام التالية :

أ- اختيار رئيس للجمعية .

ب- اختيار رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة ليقوم بمهام رئاسة الدولة .

ج- اختيار حكومة مؤقتة .

د- إعداد الدستور الدائم لجمهورية اليمن الديمقراطية وفقاً لوثيقة العهد والاتفاق.

ه- إعداد قانون الحكم المحلي .

و-إعداد قانون الانتخابات .

ز- الإعداد لأجراء الانتخابات النيابية والمحلية وفقاً لما جاء في المادة 12 من الوثيقة .

ح- القيام بكافة المهام والتشريعية إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد .

وبناء على ذلك تدعو جمهورية اليمن الديمقراطية كافة الدول الشقيقة والصديقة بالاعتراف بدولتها وذلك وفقاً للتشريعات الدولية وكلنا ثقة وأمل بان هذه الدول ستقدر موقف هذه الدولة وقيادتها التي اتسمت دوماً بالحكمة التعقل والتروي والتمسك بالديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان . ب 21 / 5 / 1994 م

وانشاءالله الكل يستفيد..
وبالتوفيق
في 21 مايو 1994