من يطعن الوحدة الحراك ام النظام

[الجدعاتى]

من يطعن الوحدة الحراك .. أم النظام ؟!
الأحد , 28 مارس 2010 م
- عبدالله سعيد
استوقفني ما جاء في العدد(703) من صحيفة التجمع الغراء من أن النيابة الجزائية في حضرموت تتساهل مع الأجهزة الأمنية, وتلبي رغباتهم في اعتقال المئات من ناشطي الحراك السلمي, وتوجه لهم تهمة المساس بالوحدة الوطنية !! كما أنها لا تنفذ أوامر القضاء بإطلاق سراح من تثبت براءته... إلى هنا والخبر عادي ومألوف ولا جديد فيه !! فقد شبعنا من ترديد مقولة " وداعاً للعدالة" !! غير أن الجديد جاء هذه المرة من أصحاب الشأن ومن داخل البيت ذاته!! فقد قرر قاضي محكمة حضرموت الجزائية / أنور الطويل الذي ينظر في الدعوى المقامة ضد بعض معتقلي الحراك السلمي عدم مواصلة السير في الدعوى لعدم وجود أدلة تستوجب مواصلة الدعوى.. بالرغم من أنه قد منح النيابة أكثر من فرصة لإثبات صحة الدعوى .. ولهذا أمر بإطلاق سراح المعتقلين .. لكن النيابة نفذت الأمر جزئياً فأطلقت سراح البعض وأبقت على البعض الآخر رهن الاعتقال؟ وهنا لابد أن نسأل النيابة ونائبها العام على وجه الخصوص عن مبررات إبقاء أولئك في السجون وأسباب عدم تنفيذ أوامر القضاء؟! وهل هذا التعسف الفاضح يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية!! أم انه ينزع مابقي من ذراتها في أعماق المعتقلين؟! وما هي الحاجة لوجود قضاء طالما لاتنفذ أوامره ولا تحترم أحكامه؟
في حدود معلوماتي المتواضعة أن مهام النيابة الأساسية تتمثل في المحافظة على النسيج الاجتماعي, وحماية المجتمع وتحريك دعاوى الحق العام نيابةً عنهم وباسمهم ضد الخارجين عن القانون, هذا بالنسبة للدول التي تطبق مبدأ الفصل بين السلطات وتحترم استقلالية القضاء لكن الأمر لدينا مختلف ومعكوس كما هو حال كل شيء في اليمن!! فالنيابة هنا تقوم بدور (عصا السلطة) وذراعها الطويلة التي تقمع بها وتعتقل كل من تشاء .. وفي أي وقت تشاء..وبسبب أو حتى من غير سبب!! والدليل الحي على ذلك هو استمرار اعتقال من أمر القضاء بالإفراج عنهم !! وإعادة اعتقال من اخلي سبيلهم سابقاً!! بالإضافة إلى السكوت عن ممارسات الأجهزة الأمنية , والمساهمة في إقصاء القضاة الذين لا يستجيبون للضغوط والاملاءات .. مثلما حدث مع القاضي الشجاع الذي تآمرت الأجهزة الحكومية في حضرموت على إبعاده من منصبه وأطلقوا عليه ( قاضي الأفراح) بالرغم من انه لم يمض على تعيينه سوى ثلاثة أشهر !! دون إن يعوا إيجابيات ما فعل ومساهمته في تحسين الصورة المطلوبة في الأذهان عن القضاء وأهله!! ومن غير أن يقرأوا مابين سطور القرار والذي أراد القاضي النزيه أن يؤكد من خلاله على أن حماية الوحدة الوطنية لا تكون بإذلال الناس والدوس على كراماتهم.. وإنما تأتي من احترام القانون والالتزام بتنفيذ أحكامه.. ومراعاة حقوق المواطنين وعدم اعتقالهم إلا بأدلة وبراهين لا تقبل الشك, وغير مبنية على الكيد والانتماء السياسي و(الجهوي!) وهذا فقط ما يجعل المخطئ يشعر ولو بعد حين بخطئه.... ويحس بعدالة السلطة ونزاهة قضائها واستقلاليته وبذلك نكون قد وفرنا الحماية للوحدة وعمقناها في النفوس بالأفعال وليس بالأقوال, ومن دون حاجة لاستخدام أساليب أخرى غير مضمونة النتائج ولا محمودة العواقب. لكن يبدو أن السلطة تمر بظروف حرجة وأيام عصيبة!! وأصبحت غير قادرة على التمييز مابين الضار والأكثر ضرراً, ولهذا أبعدت القاضي الشريف عن موقعه في وقت كانت فيه أحوج ما تكون لبقائه في منصبه كونه حالة (منفردة) ولا يشكل أي خطورة على مفسديها!! حتى توحي للرأي العام على الأقل بأنها لا تتدخل في شؤون القضاء وتحترم استقلاليته ... ولكي لا تظهر على هذا النحو المخزي الذي يزيد سمعة القضاء تشويهاً, ويطعن في نزاهة أحكامه!! فماذا بقي من سمعة القضاء!! وعن أي وحدة وطنية يتشدق هؤلاء الذين لم يتحملوا وجود قاض عادل يفرج عن الأبرياء عندما لا يجد دليلاً يبرر اعتقالهم؟
لا أظن أحداً يختلف على ان تحصين الوحدة الوطنية وترسيخها في القلوب لا في(الجيوب) يجب إن يبدأ من المساواة الفعلية وليست الشكلية بين أبناء الشعب الواحد في الحقوق والواجبات وفي الثواب والعقاب وأن لا تغطي فئة على أخرى وتشعرها بالدونية من خلال هضم حقوقها وتهميش دورها, والتقليل من أهمية وجودها. وانطلاقاً من هذا المبدأ لا بد أن نذكر الذين يذرفون دموع التماسيح على الوحدة ومصيرها بمفردات الممثل السوري ( غوار) عندما كان يسأل ساخراً في إحدى مسرحياته "إذا أردت أن تعرف ماذا يجري نيكاراغو يجب أن تعرف ماذا يجري في البرازيل" ونقول لهم إذا أردتم معرفة لماذا يجري هذا الاحتجاجات والمظاهرات في المحافظات الجنوبية يجب أن تعرفوا أولاً ماذا فعل النظام في صنعاء؟ إبتداء من حرب 94م وما رافقها من أفعال وممارسات يندى لها الجبين!! مروراً بنهب الأراضي والاستيلاء على مؤسسات القطاع العام!! وانتهاء بـ " مَركَزة " المعاملات الإدارية البسيطة وحصرها في صنعاء برغم ما يسبب هذا من معاناة ومتاعب لمئات الآلاف من المراجعين بخلاف ما يتكبدونه من خسائر مادية ومعنوية غير منظورة!! وحينها ستظهر الحقيقة المرة والتي على ضوئها يستطيع كل غيور على الوحدة وكل حريص على بقائها واستمراريتها أن يحدد المتهم الحقيقي الذي يستحق أن توجه له تهمة المساس بالوحدة الوطنية!! وهل قام المتظاهرون دفاعاً عن حقوقهم وتعبيراً عن معاناتهم!! أم النظام في صنعاء الذي أمعن في إذلال الناس وأسرف في استغلال عوزهم وحولهم من مواطنين أحرار إلى (رعاع) ومجرد طوابير على أبوابه بحثاً على ما يلقيه عليهم من فتات حقوقهم المسلوبة( وهل يجوز بعد هذا توجيه اللوم والاتهام لمن يسئ للوحدة بالأقوال ونغض الطرف عمن ينسف أسس الوحدة ويهدم أركانها ويشوه صورتها الجميلة بالأفعال والأقوال معاً).. هذا سؤال يختم الأسئلة التي وردت في سياق المقال! فمن يجيب عليها بأمانه وتجرد انطلاقاً من وحي الخوف على مصير الوحدة والخشية على مستقبلها!!


مديرية حبان – محافظة شبوة

[بن مجمل المشألي]

اولا هلا وغلا فيك كعضوا جديد وضيف عزيز علينا

اما مسئلت الطعن ومن خان الوحد فهذا امر معروف كضوى الشمس

مهما حاولوا ومهما كذبو وقلبوا الحقائق


فالحق موجدود والباطل مصيره الزوال قريبا

تسلم اخي