الجنوب في عيون الصحافه -تظاهرات ذكرى ثورة 14 أكتوبر تحيي مطالب الجنوبيين بـ "فك الارت

[عبدالله البلعسي]

تظاهرات ذكرى ثورة 14 أكتوبر تحيي مطالب الجنوبيين بـ "فك الارتباط"

صنعاء - أبوبكر عبدالله: قياساً إلى سخونة المشهد السياسي نتيجة التداعيات الداخلية والخارجية المتسارعة حيال أزمة نقل السلطة، بدت الساحة اليمنية في حال غليان بدءاً من المحافظات الشمالية التي شهدت تظاهرات هي الأكبر من نوعها لمئات الآلاف من شبان الثورة وقوى المعارضة المناهضين لنظام الرئيس صالح في إطار تظاهرات “جمعة الوفاء لثورة 14 أكتوبر”، ذكرى الثورة في جنوب اليمن سابقاً، وصولاً إلى المحافظات الجنوبية التي شهدت تظاهرات كبيرة نظمها أنصار الحراك الجنوبي المطالبين ب”فك الارتباط” في أكثر المحافظات الجنوبية احتفالا بالذكرى ال 49 لثورة أكتوبر/ تشرين الأول 1963 .

واتخذت التظاهرات في المحافظات الجنوبية طابعاً مختلفاً وسط حال توتر أمني شديد بعدما أقفل الجيش العديد من المدن الجنوبية نتيجة احتشاد الآلاف من أبنائها للمشاركة في احتفالات الذكرى ال 48 للثورة وسط مظاهر انقسام كبير بين المطالبين ب”فك الارتباط وانفصال الجنوب” والمؤيدين للثورة الشبابية المناهضة لنظام الرئيس صالح .

ونظمت في العديد من المدن الجنوبية منذ ليل الخميس تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف الذين جابوا الشوارع رافعين أعلام دولة الجنوب ومرددين هتافات تطالب بدعم مطالبهم في “فك الارتباط” و”تقرير مصير الجنوب” والإفراج عن معتقلي الحراك الجنوبي .

وشهدت محافظة لحج اضطرابات نتيجة تدافع عشرات الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية إلى منطقة الحبيلين للاحتفال بالمناسبة بعدما أضرم مجهولون النار في منصة الاحتفال ما دعا منظميه إلى نقل الاحتفال إلى منطقة ردفان .

وفي محافظة لحج نظم عسكريون جنوبيون عرضاً عسكرياً بالمناسبة، فيما أكدت البيانات التي ألقيت على المتظاهرين على أهمية توحيد الصف الجنوبي ومواصلة النضال السلمي إلى مطالبتهم دول الخليج والجامعة العربية والأمم المتحدة بالنظر بجدية إلى الوضع الإنساني لمحافظة أبين خاصة والجنوب عامة واعتبروا أن الجنوب ضحية صراعات الأطراف المتصارعة في صنعاء .

وجاء في البيان الصادر عن المحتجين في لحج التأكيد على “سلمية الحراك الجنوبي وتمسكه الثابت غير القابل للمساومة بأن أي مفاوضات مع الشمال لن تكون إلا بين طرفين هما ممثلون عن شعب الجنوب وممثلون عن شعب في الشمال” .

ودعا “قوى الجنوب إلى حوار يتم من خلاله تشكيل جبهة وطنية عريضة تضم جميع القوى المؤمنة بحق شعب الجنوب باستعادة دولته المستقلة و تقرير مصيره بنفسه، والتوافق على قيادة واحدة تستطيع حمل القضية إلى الرأي العام داخلياً وخارجياً” .
http://www.arab2.com/akhbar/f/f.html...w.alkhaleej.ae

[عبدالله البلعسي]

مشروع قرار أممي يطالب صالح بتوقيع "المبادرة" مقابل ضماناتآخر تحديث:السبت ,15/10/2011 طالب مشروع القرار الأممي الخاص بالوضع في اليمن الرئيس علي عبدالله صالح بالتوقيع فوراً على المبادرة الخليجية، ونقل السلطة، مقابل تعهد بعدم ملاحقته قضائياً، في وقت دعت فيه الحكومة مجلس الأمن إلى عدم إصدار قرارات من شأنها تعقيد الأزمة بالبلاد على حد وصفها . ويطلب مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا من صالح التنحي مقابل منحه حصانة من المتابعات القضائية، وطالب السلطات اليمنية بالعمل فوراً على إنهاء الهجمات التي تستهدف اليمنيين، ودعا في المقابل الأطراف الأخرى إلى عدم استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية .

ونوقش البيان من قبل ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي . وبعدما قوبل استصدار قرار بشأن سوريا بفيتو روسي وصيني، اختار معدو القرار المتعلق باليمن تفادي الحديث عن أية عقوبات أو إجراءات يمكن اتخاذها لاحقاً . وكان ممثل روسيا الدائم فيتالي شوركين قد طالب بوقت سابق ببيان أخف حدة، غير أنه عاد ليقول للصحافيين الخميس إنه بدأ يقتنع باتخاذ قرار ملزم .

من جانبه أوضح ممثل فرنسا الدائم بمجلس الأمن جيرارد أرود أنه بدأ يتفاءل من التحرك الروسي باتجاه استصدار القرار .

ويأمل المدافعون عن القرار توزيعه على الأعضاء ال 15 للمجلس الجمعة قبل مناقشته والتصديق عليه خلال الأسبوع القادم .

ويستند القرار إلى المبادرة الخليجية التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وتسليم علي صالح السلطة لنائبه مقابل ضمان عدم ملاحقته قضائياً .

وكان مجلس الأمن تبنى إعلاناً الشهر الماضي يدعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي، لكن تبني قرار سيكون له وزن سياسي أكبر لإقناع الرئيس صالح . ويقول محللون إن صدور قرار عن الأمم المتحدة يدعو صالح إلى الاستقالة ولا ينص على فرض عقوبات، سيكون تأثيره ضعيفاً لوقف موجة العنف في اليمن، ويعتبر محللون أن قراراً لا يتضمن تهديداً بالتحرك سيكون تأثيره ضئيلاً على الأرض .

ويقول بروس ريدل من مجموعة بروكينغز ميدل إيست للدراسات: “آن الأوان لتتحرك المجموعة الدولية بمزيد من القوة والحزم . . لكن ليست لدي أوهام حول إمكانية إقناع الرئيس صالح بالاستقالة، ومن دون التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة من جميع الأطراف في اليمن، لا يبقى إلا الخيار العسكري”، كما قال .

وأضاف إن “هذا ليس فقط الخطر الأكبر، إنه وضع يزداد احتمالاً؛ فقد أثبت صالح أنه لا يصغي إلى الدعوات التي تطالبه بالاستقالة، إنه يقود بلاده نحو الهاوية” . وفيما يأمل المتظاهرون الذين ينفذون منذ فبراير/ شباط اعتصاماً للمطالبة بتنحي الرئيس صالح، تحركاً حاسماً من مجلس الأمن، دعت الحكومة اليمنية المجلس إلى الامتناع عن اتخاذ أي قرار من شأنه تعقيد الأزمة .

ومع المواجهات المتقطعة بين القوات المتنافسة والقمع الدموي للاحتجاجات، ثمة خشية من تضاؤل أهمية الدعوات إلى بسط الديمقراطية .

وقال المحلل اليمني عبدالغني الإرياني إن “هذه الأصوات خنقتها أصوات المدافع”، ملاحظاً أن الاحتجاجات التي بدأت ثورة شعبية سلمية تتحول إلى نزاع بين الفصائل المتنافسة في البلاد التي تواجه تنامي قوة تنظيم القاعدة ومجموعة انفصالية في الجنوب وتمرداً شيعياً في الشمال وتعاني بالتالي من انهيار لاقتصادها .(وكالات)

http://www.arab2.com/akhbar/f/f.html...w.alkhaleej.ae

[عبدالله البلعسي]

في خطوة التفافية على "المبادرة" صالح يخطط لتسليم السلطة للعسكرآخر تحديث:السبت ,15/10/2011 صنعاء- “الخليج”:

1/1

قالت مصادر سياسية يمنية مطلعة إن الرئيس علي عبد الله صالح، يحاول الهرب من استحقاقات المبادرة الخليجية، المدعومة دولياً لنقل سلطاته إلى نائبه الحالي عبدربه منصور هادي، بخطوة تشكيل مجلس عسكري انتقالي يرأسه هادي نفسه، فيما أكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام الحاكم طارق الشامي أن الحزب يدرس خيار تشكيل حكومة جديدة تحضر لانتخابات رئاسية مبكرة وتبقي صالح رئيساً لحين انتهاء ولايته الدستورية العام 2013 .

وأوضحت المصادر أن صالح أجرى مؤخراً مشاورات قد تفضي إلى تشكيل مجلس انتقالي عسكري، هدفها الخروج من أزمة تنفيذ المبادرة الخليجية، التي لقيت دعماً روسياً وصينياً في مجلس الأمن الدولي، بعدما كان النظام يراهن على موقفي موسكو وبكين لمنع إصدار قرار في المجلس يلزمه بتنفيذ المبادرة، مقابل ضمانات بعدم الملاحقة القضائية .

وكانت اجتماعات عقدها نائب الرئيس هادي أول أمس مع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفائه تدارست ما أسمتها المصادر “رؤية رئاسية” لمعالجة الأوضاع الخطرة في البلاد، وتتضمن هذه الرؤية تشكيل مجلس عسكري يتولى حكم البلاد لفترة معينة، قبل الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة أو تشكيل حكومة مؤتمرية خاصة مطعمة ببعض الرموز من حلفاء الحزب الحاكم، في حال وصلت الحوارات مع المعارضة إلى طريق مسدود .

وقال رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر طارق الشامي إن الحزب يدرس خيارات بديلة في حال أصرت المعارضة على رفض الحوار وعرقلة المساعي الهادفة إلى تهيئة الأجواء لتطبيق المبادرة الخليجية؛ من بينها تشكيل حكومة جديدة والمضي بشكل منفرد في التحضير للانتخابات النيابية وتثبيت موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر العام ،2013 أي بعد انتهاء فترة الولاية الرئاسية الثانية للرئيس علي عبدالله صالح .

وبدت مؤشرات إصدار قرار من قبل مجلس الأمن يطالب الرئيس صالح بتنفيذ المبادرة الخليجية، مشجعة، خاصة بعد أن تخلت كل من روسيا والصين عن تحفظاتهما بشأن المداولات الخاصة بإصدار القرار .

وقدمت بريطانيا أمس مشروع قرار يطلب من صالح التنحي عن السلطة فوراً مقابل منحه حصانة من المتابعات القضائية، ومطالبة صنعاء بالعمل فوراً على إنهاء الهجمات التي تستهدف المدنيين، ونُقل عن ممثل روسيا الدائم في مجلس الأمن فيتالي شوركين قوله إنه بدأ يقتنع باتخاذ قرار ملزم بشأن اليمن، ما دفع بممثل فرنسا جيرارد أرود، إلى التعبير عن تفاؤله بالتحرك الروسي باتجاه استصدار القرار الأسبوع المقبل .

ميدانياً أحيا اليمنيون يوم أمس الذكرى الثامنة والأربعين لاندلاع ثورة الرابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول في جنوبي البلاد، حيث أقام أنصار النظام ومعارضوه وأنصار الحراك السلمي الجنوبي احتفالات بالمناسبة في كل من العاصمة صنعاء وبقية مناطق البلاد، وكانت أكثر المناطق احتفالاً بالمناسبة مدينة عدن ولحج وحضرموت، ووجه نائب الرئيس السابق علي سالم البيض رسالة إلى الجنوبيين طالبهم فيها بالتوحد خلف راية الاستقلال والسعي نحو فك الارتباط عن دولة الوحدة .
http://www.arab2.com/akhbar/f/f.html...w.alkhaleej.ae

[عبدالله البلعسي]

معارضو الرئيس اليمني يحتشدون في 17 مدينة وأنصاره يتجمعون قرب قصره الرئاسي بالعاصمة

صنعاء تقلل من أهمية قرار أممي يطالب بنقل السلطة «فوراً»

حجم الخط |


صورة 1 من 1 تظاهرة حاشدة في صنعاء أمس تطالب برحيل صالح (إي بي أيه)

تاريخ النشر: السبت 15 أكتوبر 2011

عقيل الحــلالي، وكالات
(صنعاء) - قللت الحكومة اليمنية، أمس الجمعة، من أهمية إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب الرئيس علي عبدالله صالح، بالتوقيع الفوري على المبادرة الخليجية، لإنهاء الأزمة اليمنية المتفاقمة، منذ يناير الماضي، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المنادية بإسقاط النظام الحاكم منذ أكثر من 33 عاما. واحتشد مئات الآلاف من أنصار الحركة الاحتجاجية الشبابية، أمس الجمعة، للأسبوع السادس والثلاثين على التوالي، بالعاصمة صنعاء ونحو 16 مدينة، للمطالبة برحيل الرئيس صالح، ومحاكمته ورموز نظامه، فيما تجمع عشرات الآلاف من أتباع السلطة بالقرب من القصر الرئاسي، جنوب صنعاء، تأييدا لما أسموها “الشرعية الدستورية”.
وقال نائب وزير الإعلام اليمني، عبده الجندي، لـ”الاتحاد”، ردا على سؤال حول موقف الحكومة من قرار دولي مرتقب يطالب صالح بنقل السلطة فورا:”ليس لدينا ما نخسره.. ولسنا دولة نفطية”، مؤكدا ضرورة ألا يساهم قرار مجلس الأمن، المزمع المصادقة عليه الأسبوع الجاري، في تعقيد الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ حوالي تسعة شهور. وأضاف:”يجب أن يكون (القرار) حريصا على إنهاء الأزمة.. وهي في جذورها أزمة اقتصادية”، مشيرا إلى ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي دعما اقتصاديا وتنمويا لليمن، الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية منذ سنوات. وأكد على مبدأ الحوار بين الأطراف المتصارعة لإنهاء الأزمة اليمنية، وقال:”لا بد من الحوار سواء كان قبل الحرب أو بعد الحرب”.
وفيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن رفض مجلس التعاون الخليجي طلبا يمنيا حكوميا بإدخال تعديلات جديدة على مبادرته المطروحة منذ أواخر أبريل الماضي، قال الجندي:”ليس هناك في لغة السياسة رفض تام”، لافتا إلى استمرار المحادثات بين صنعاء والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض. وتوقع المسؤول اليمني عودة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، خلال الأسبوع الجاري، لاستئناف جهود الوساطة الخليجية لإنهاء الأزمة اليمنية التي تهدد باندلاع حرب أهلية بين الفرقاء اليمنيين، خصوصا في ظل الانقسام الحاد داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، منذ إعلان القائد العسكري الأبرز، اللواء علي محسن الأحمر، تأييده لمطالب المحتجين الشباب الذين يعتصم عشرات الآلاف منهم في ميادين عامة بعدة مدن منذ فبراير الماضي.



وتنص المبادرة الخليجية على استقالة صالح من منصبه، بعد تشكيله حكومة وحدة وطنية، على أن يتولى نائبه رئاسة البلاد بالإنابة لمدة ستين يوما يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ورفض الرئيس اليمني، التوقيع على المبادرة الخليجية، ثلاث مرات في اللحظات الأخيرة قبل أن يفوض، الشهر المنصرم، نائبه الفريق عبدربه منصور هادي التوقيع عليها نيابة عنه، بعد أن يتفق مع أحزاب المعارضة على آلية تنفيذية لهذه المبادرة، التي وافق عليها حزب “المؤتمر” الحاكم، وائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض في مايو الماضي.
وتقدمت بريطانيا بمشروع قرار بشأن اليمن، من المتوقع أن يتم توزيعه، الجمعة على أعضاء مجلس الأمن الدولي، لمناقشته والتصديق عليه خلال الأسبوع الجاري. ويطلب مشروع القرار من الرئيس علي عبد الله صالح، التوقيع فورا على المبادرة الخليجية، ونقل السلطة، في مقابل تعهد بعدم ملاحقته قضائيا. وكانت صنعاء دعت، الأربعاء، مجلس الأمن إلى “عدم اتخاذ أي قرارات تزيد من تعقيدات” الأزمة اليمنية، مشددة على أن حل هذه الأزمة “لا يتحقق من خلال إصدار القرارات”، و”إنما من خلال الوصول إلى الحل السياسي للازمة وآلية تنفيذ المبادرة الخليجية”. وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن مشروع القرار يطلب من صالح التنحي مقابل منحه حصانة من المتابعات القضائية، ويطلب من السلطات اليمنية العمل فورا على إنهاء الهجمات التي تستهدف اليمنيين. كما يدعو مشروع القرار الأطراف الأخرى إلى عدم استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية، ونوقش البيان من قبل ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وبعدما قوبل استصدار قرار بشأن سوريا بفيتو روسي وصيني، اختار محررو القرار المتعلق باليمن تفادي الحديث عن أية عقوبات أو إجراءات يمكن اتخاذها لاحقا، وكان ممثل روسيا الدائم بمجلس الأمن، فيتالي شوركين، قد طالب في وقت سابق ببيان أخف حدة، غير أنه عاد ليقول للصحفيين، الخميس، إنه بدأ يقتنع باتخاذ قرار ملزم. وقال ممثل فرنسا الدائم بمجلس الأمن، جيرارد أرود، إنه بدأ يتفاءل بالتحرك الروسي باتجاه استصدار القرار.
وعلى صعيد متصل بالدور الروسي بالأوضاع في اليمن، كشفت المعارضة اليمنية، أمس الجمعة، عن زيارة مرتقبة لممثلين عنها إلى موسكو لبحث الأزمة اليمنية المستعصية. وقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف “اللقاء المشترك”، محمد قحطان لـ(الاتحاد):”هناك وفد من المجلس الوطني (المعارض) سيزور روسيا قريبا”، مضيفا:”لست أعلم بالتحديد هل ستكون الزيارة هذا الأسبوع أو الذي يليه”. وأكد قحطان استمرار الاتصالات التي تُجريها المعارضة مع الأطراف المهتمة بالأزمة اليمنية “بما فيها الأصدقاء الروس”. وقالت الناطق الرسمي باسم “المجلس الوطني” المعارض، حورية مشهور، لقناة العربية الإخبارية، أمس الجمعة، إن روسيا والصين تريان في “المجلس الوطني البديل لنظام الرئيس علي عبدالله صالح”. وشُكل “المجلس الوطني”، منتصف أغسطس الماضي، من ائتلاف “اللقاء المشترك” وتكتلات سياسية وشبابية موالية له، كقيادة موحدة لكافة القوى الثورية والمعارضة المناوئة لصالح، الذي نجا في مطلع يونيو الماضي من محاولة اغتيال داخل مجمعه الرئاسي بصنعاء.
من جانب آخر، تظاهر مئات آلاف المحتجين، أمس الجمعة، في صنعاء و16 مدينة أخرى، للأسبوع السادس والثلاثين على التوالي، للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، رافعين شعار “الوفاء لثورة 14 أكتوبر”، وهو نفس الشعار الذي رفعه مؤيدو صالح الذين تجمع عشرات الآلاف منهم بالقرب من قصره الرئاسي، جنوب العاصمة. وصادف أمس الجمعة الذكرى السنوية الـ48 لثورة 14 أكتوبر 1963، التي أطاحت بالاحتلال البريطاني للشطر اليمني الجنوبي. واحتشد عشرات آلاف المحتجين بشارع الستين الشمالي، شمال غرب صنعاء، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها القوات العسكرية التابعة للواء المنشق علي محسن الأحمر، مرددين شعارات منددة بنظام الرئيس علي عبدالله صالح، الذي يحكم اليمن منذ عام 1978. وشيع المتظاهرون عددا من قتلى الاحتجاجات، الذين سقطوا الأسبوع الماضي، فيما أطلقت متظاهرات حمامات إلى الهواء كتعبير عن “سلمية” الحركة الاحتجاجية الشبابية. وتعهد المتظاهرون بالخروج، اليوم السبت، في مسيرة حاشدة نحو شارع الزبيري الحيوي الاستراتيجي، بعد اجتياز كافة الحواجز الأمنية، التي نصبتها القوات العسكرية الموالية للرئيس صالح، في ذلك الشارع، الذي يقسم العاصمة اليمنية إلى نصفين. وشهدت مدن يمنية أخرى تظاهرات مماثلة، تعهد المشاركون فيها بمحاكمة صالح ورموز نظامه، مشيدين بما وصفوه “التصعيد الأوربي” ضد الرئيس اليمني، في إشارة إلى تصريحات الممثلة لعليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، الأربعاء، والتي دعت فيها صالح إلى تسليم السلطة “الآن”. وطالب المشاركون في تلك التظاهرات المجتمع الدولي بتجميد الأرصدة المالية للرئيس علي عبدالله صالح، وإحالته إلى محكمة الجنايات الدولية بتهم قتل المتظاهرين المدنيين.
بالمقابل، تجمع أنصار النظام اليمني الحاكم، في ميدان السبعين، القريب من القصر الرئاسي، جنوب العاصمة، تأييدا لما أسموها “الشرعية الدستورية”، التي تتيح لصالح البقاء في منصبه حتى سبتمبر 2013.
ورفع المتظاهرون صور الرئيس صالح والعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والأعلام اليمنية والسعودية. كما رفعوا لافتات كتبت عليها شعارات مؤيدة للحوار الوطني، ومنددة بالعنف والتخريب. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” أن المتظاهرين أكدوا وقوفهم إلى جانب “وحدة وأمن واستقرار اليمن”، وأنهم تعهدوا بحمايته “من كل المؤامرات الساعية لجر أبناء اليمن الواحد للاقتتال والانقسام”، وأكدوا أنهم لن يسمحوا لـ”الانقلابيين” بالاستمرار “في محاولاتهم اليائسة للزج باليمن نحو (..) الفوضى والحرب الأهلية”.



اقرأ المزيد : صنعاء تقلل من أهمية قرار أممي يطالب بنقل السلطة «فوراً» - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?id=95011&y=2011#ixzz1apctSpnm