رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والمالية ينهبون مالية الدولة
علمت مصادر مطلعة عن عقد تسويه بين الحكومة ممثلة برئيس الوزراء ووزيري الدفاع والمالية من جهة وبين وشخصيات قبلية من مأرب تمثل تاجر السلاح هادي مثنى الذي يطالب الدولة بخمسة مليون دولار من جهة أخرى وخلاصة هذه الصفقة تقوم على أن تقدم الحكومة مبلغ 25 مليون دولار يكون للتاجر المذكور منها 5 مليون دولار وهو المبلغ المتبقي من فاتورة قيمة أسلحة كان قد قدمها للجيش اليمني في وقت سابق و 20 مليون دولار للوسطاء مقابل متابعة قضيته وأخذ تعهد منه بعدم تفجير الأنبوب مستقبلاً.
وتفاصيل هذه الصفقة تتخلص في أن التاجر هادي قام بتوريد صفقة أسلحة إلى اليمن قبل عدة سنوات وقد قدرتها وزارة الدفاع بمبلغ 13 مليون دولار في حينه تم تسديد مبلغ 8 مليون دولار للتاجر وبقيت على الدولة مديونية بمبلغ 5 مليون دولار ، ومع دخول البلاد في أزمة سياسية طاحنة في العام 2011م لم يتم تسديد المبلغ المتبقي مما جعل التاجر هادي يقوم بتفجير أنبوب النفط في مأرب ، وقد تدخلت قيادات من التجمع اليمني للإصلاح على خط التسوية وهم الشيخ/سلطان العراده محافظ محافظة مأرب والشيخ/مبخوت بن عبود الشريف رئيس فرع التجمع اليمني للإصلاح في مأرب ، وتم الاتفاق على أن يقوم مثلث باسندوة - ناصر - الوجيه بإقناع رئيس الجمهورية بالموافقة على دفع مبلغ التعويض مقابل أن يقوم الشيخين العراده والشريف بإقناع التاجر المذكور بأخذ مبلغ الــ 5 مليون دولار المتأخرة لدى الحكومة والتوقف عن استهداف الأنبوب مع عدم تحمله مسئولية أي تفجير من قبل أشخاص آخرين. المؤكد بحسب المصادر أن تؤثر هذه الصفقة على توجهات المشاركين من مؤتمر الرياض للمانحين خلال الأيام القادمة وستثبت عدم مصداقية الحكومة اليمنية في محاربة الفساد خاصة مع تورط أهم ثلاثة مسئولين في الدولة فرئيس الحكومة لا تخلو مقابلة أو فعالية له من بكاء أو تهديد بمحاربة الفساد في حين أنه يرعى بهذه الصفقة اتفاق لإهدار المال العام.
في حين أن وزير الدفاع المعني بتأمين خطوط النقل والنفط يبحث عن تسويات قبلية وشخصية لتأمين هذه الخطوط.
وفي وقت يمنع وزير المالية صرف مرتبات الموظفين الجدد ويحارب عمال النظافة بحجة عجز الموازنة يقوم باعتماد مرتبات 20 ألف مجند جديد لصالح الفرقة الأولى مدرع ودفع 200 مليون ريال لجامع جامعة الإيمان و 25 مليون دولار لتاجر سلاح يطالب بخمسة مليون دولار فقط وهو ما يثير تساؤل عن الكيفية التي سيتم بها قسمة المبلغ بين الوزراء المتورطين بعد خصم 5 مليون دولار منها للتاجر.
|
2012-04-29, 12:03 AM
العرض العادي
