حــزب ألاخوان الكافرين ( التجمع الدحباشي لقتل اليمنيين) ارحب و نهم

[شيخ على ساس]

عبيد: اللجنة العسكرية الى ارحب السبت.. و

الإصلاح متورط في حروب نهم وارحب

من المقرر أن تبدأ لجنة الشئون العسكرية بعد غد السبت زيارة عمل إلى مديريتي أرحب ونهم بمحافظة صنعاء في إطار المهام المناطة باللجنة.

وأكد مصدر مسئول لـ(اليمن اليوم) أن اللجنة العسكرية أقرت في اجتماع لها أمس التوجه إلى مديريتي أرحب ونهم .. ووضع حد للحصار المفروض على معسكر الحرس الجمهوري في بيت دهره من قبل ميليشيات قبلية تتبع حزب التجمع اليمني للإصلاح.

وقال اللواء علي عبيد، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العسكرية في تصريح لـ(اليمن اليوم): اللجنة بكامل قوامها ستكون السبت في أرحب ونهم لوضع المعالجات المناسبة وفتح الطرقات، مؤكداً أن الجيش قادر على فك الحصار عن نفسه بنفسه "إلاّ أن اللجنة العسكرية حريصة كل الحرص على وضع الحلول المثلى وبما يضمن عدم حدوث تداعيات سلبية الوطن في غنى عنها ".

وأوضح عبيد أن اللجنة عازمة على إزالة النقاط المستحدثة سواء كانت من القبائل أو من الجيش واستبدالها بنقاط أمنية من وحدات الأمن المشتركة المحايدة .

لافتاً إلى أن اللجنة بذلت مؤخراً جهوداً مضنية لحلحلة المشاكل في أرحب ونهم والتقت بعدد من المشائخ والوجاهات ذات العلاقة ولكن دون جدوى ".. واصفاً الشروط المطروحة من قبلهم بـ"التعجيزية".

وأوضح عبيد في هذا الإطار أن " الأطراف ذات العلاقة بعضها ينتمي إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح والبعض لا علاقة له بالأحزاب، وفي كل مرة نلتقيهم يطرحون شروطاً لا يمكن قبولها من حيث المبدأ".

وكان القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح منصور الحنق والذي يقود المواجهات ضد الحرس في أرحب قد اشترط على اللجنة العسكرية في لقاء سابق.. "إخراج مسكرات الحرس الجمهوري من أرحب ونهم ".

وأكد الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية أن مثل هذه الشروط تعجيزية، ولا يمكن قبولها.

وقال عبيد في سياق تصريحه لـ"اليمن اليوم".. "وحدات الجيش من الحرس أو غيره هي وحدات سيادية ولا يحق لهذا أو ذاك أن يشترط إزالتها من هذه المنطقة أو تلك".

وأكد اللواء علي عبيد علاقة حزب الإصلاح بما يحدث في أرحب ونهم وقال " نعم للإصلاح علاقة، وهناك آخرون لا علاقة لهم بالأحزاب وقد التقينا بالجميع مرات عدة ولكن لم نصل معها إلى حل، فهم يتحدثون في كل مرة عن أن الحرس يحتل مزارعهم .

وقال عبيد في ختام تصريحه إن اللجنة عازمة على وضع حد للمشكلة في جولتها السبت القادم، وأنها ستعلن على الملأ عن الجهة المعرقلة.

وفي ذات السياق وجه أمس آباء وإخوان وأبناء منتسبي اللواء 63 حرس جمهوري في بيت دهرة إلى رئيس الجمهورية ورئاسة وأعضاء مجلسي النواب والوزراء وأعضاء اللجنة العسكرية وقائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة، ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية، بياناً هاماً حملوهم فيه المسئولية الكاملة لما يتعرض له (آباؤنا وإخواننا وأبناؤنا من حصار مفروض عليهم من قبل مليشيات اللقاء المشترك والمطعمين بضباط وأفراد من الفرقة الأولى مدرع والذي زاد عن سبعة أشهر) أو كما ورد في البيان.

وتعليقاً على ذلك قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للإصلاح زيد الشامي في تصريح لـ(اليمن اليوم): (الأمر هو بيد اللجنة العسكرية برئاسة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، وعليها –اللجنة- القيام بمهامها في تأمين الجنود والمواطنين معاً) مشيراً إلى أن الشكاوى متبادلة بين الجانبين.

وشدد الشامي على أهمية أن يدرك الجميع أننا في وضع جديد يستدعي تكاتف كل الجهود من أجل الخروج باليمن إلى برّ الأمان.

من جهته طالب رئيس لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وضع حدّ لما يتعرض له منتسبو الحرس الجمهوري في أرحب ونهم.

وقال الشيخ محمد بن ناجي الشايف لـ(اليمن اليوم): (الجنود الذين يتعرضون للحصار والقنص من مليشيات خارجة عن النظام والقانون هم جنود يمنيون من مختلف محافظات الجمهورية ويحملون شعار الجمهورية اليمنية، سواءً كان في زيهم العسكري أو معداتهم، ويقفون على أرض عاصمة اليمن من عشرات السنين وليسوا مستحدثين حتى يأتي من يطالب بإخراجهم أو يشرعن قنصهم).

واختتم الشايف -عضو برلماني عن حزب المؤتمر- في ختام تصريحه بمطالبة لرئيس مجلس النواب بإدراج هذه القضية (حصار معسكر الحرس وقنص منتسبيه) في جدول أعمال مجلس النواب السبت القادم.