بسبب القرصنة .. الأمن القومي اليمني فى خطر

[أبو غريب الصبيحي]

بسبب القرصنة .. الأمن القومي اليمني فى خطر

قراصنة صوماليون


محيط : تسارعت وتيرة التطورات في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ؛ إثر تزايد عمليات القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن التي تتعرض لها السفن التجارية والنفطية العملاقة القادمة من مناطق عدة في العالم، الأمر الذي دفع بالدول المطلة على البحر الأحمر إلى رفع أوجه التنسيق بينها لمواجهة الخطر المقبل الذي صار يهدد سلامة وأمن الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحساسة والمهمة من العالم.




ولهذا الغرض يعقد اليوم الخميس ، في العاصمة المصرية القاهرة اجتماع تشاوري للدول المطلة على البحر الأحمر لبحث تداعيات الموقف، بعد أن تزايدت عمليات الهجوم على السفن المارة في البحر من قبل قراصنة صوماليين يمتلكون من الأسلحة والمعدات ما يجعل هذه السفن صيداً سهلاً لمخططاتهم .

وعلى الرغم من الجهود الدولية المبذولة لمحاصرة هذه الظاهرة، إلا أن هذه الجهود عجزت عن احتواء هذه الظاهرة التي بدأت تشكل قلقاً كبيراً للدول المطلة على البحر الأحمر، وأبرزها اليمن، التي تعتبر من بين الخاسرين الكبار من وراء بروز هذه الظاهرة واستمرارها ، وذلك طبقا لما ورد بجريدة "الخليج "الإماراتية.


نشاط القراصنة

و نشطت عمليات القرصنة الصومالية في الأشهر القليلة الماضية من العام الجاري ، لتصل إلى خليج عدن، وبحسب التقارير الدولية فإن معظم عمليات القرصنة على السفن تمت في خليج عدن بين اليمن وشمال الصومال، وهو خط ملاحي رئيس لشحنات النفط القادمة من الشرق الأوسط، وتستخدم هذا الخط الملاحي نحو 20 ألف سفينة يوميا تتجه من قناة السويس وإليها.

وتقتصر مطالب الخاطفين في الوقت الحاضر على المطالبة بتعويضات مالية مقابل الإفراج عن السفن المختطفة، كما حدث مع السفينة الأوكرانية التي تقل 30 دبابة روسية، وناقلة النفط السعودية العملاقة، وهم يؤكدون أن الاقتصار على هذه المطالب يأتي لتعويضهم عن الخسائر الناجمة عن عمليات الجرف البحرية التي تقوم بها السفن العابرة للممر الدولي.

أسباب الظهور



وأرجع الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية اليمني أسباب ظهور القراصنة الصوماليين في الآونة الأخيرة إلى غياب حكومة فاعلة في الصومال، ورأى أن المعالجة الحقيقية لعدم الاستقرار في القرن الإفريقي وعمليات القرصنة ستتحقق عندما يتحقق للصومال الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى وضع حد للتدخلات الخارجية في الشأن الصومالي.
وعلى الرغم من أن أعمال القرصنة الصومالية جذبت الاهتمام الدولي بأمن البحر الأحمر، الذي يعتبر أحد أهم الممرات الملاحية الدولية في العالم قاطبة، إلا أنه لم يصاحب ذلك اهتمام مماثل بإنهاء معاناة الصومال كدولة، وهي المصدر الأم لعمليات القرصنة التي نشهدها اليوم.

المشهد الصومالى

وأرى مراقبون للمشهد الصومالي أنه طالما ظل الوضع الصومالي على هذا النحو من السوء، وتديره حكومة ضعيفة لا حول لها ولا قُوة، بالإضافة إلى وجود عسكري إثيوبي بات يمثل عِبئا على ذاته وعلى الصوماليين جميعا، وانقسامات طولية وعرضية تمزج بين السياسة والقبيلة، سواء داخل الحكومة الانتقالية أو بين الجماعات ذات الصبغة الدينية الإسلامية المناهضة للوجود العسكري الإثيوبي، فإن ظاهرة القرصنة مرشحة للتصاعد والتفاقم.
وينتقل القلق من مسألة محاربة ظاهرة القرصنة في البحر الأحمر إلى التدخل في الشئون الداخلية للبلدان المطلة على البحر الأحمر، وأبرزها اليمن، وأشار محللون سياسيون يمنيون إلى أن إصدار مجلس الأمن الدولي مؤخراً قرارا يجيز استخدام القوة ضد القراصنة في خليج عدن، يمكن أن يغير مهمة القوات الدولية إلى مهاجمة الصومال بحجة ضرب مراكز القراصنة، أو تشكيلها تهديدا لأمن وسيادة اليمن على مياهه الإقليمية.

علامات استفام

وبحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور عبدالله الفقيه فإن تزايد وتيرة أعمال القرصنة البحرية في خليج عدن خلال الأشهر الثلاثة الماضية يثير علامات استفهام كثيرة، ويبدو أن ثمة أجندة خفية كانت تقف وراء هؤلاء القراصنة الذين ربما أوجدوا بأعمالهم الخطرة مبررا لتكثيف الوجود العسكري الأجنبي .
واشار الفقية إلى أن الوجود العسكري الأجنبي في خليج عدن يشكل خطرا على دولة واحدة هي اليمن، لأن هناك خشية من أن تتغير مهمة القوات الأجنبية من ملاحقة القراصنة إلى تهديد الأمن القومي لليمن، وربما إلى مكافحة الإرهاب وملاحقته حتى داخل الأراضي اليمنية.
وألمح الفقيه إلى توجه أمريكي بالوجود العسكري الواسع في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، لأن أمن هذه المنطقة البحرية من العالم يشكل أهمية استراتيجية بالغة لواشنطن.
وقال المحلل السياسي محمد الصبري :" إن اليمن تحتاج إلى تنسيق موقفها مع الدول المطلة على البحر الأحمر وبالذات السعودية ومصر والأردن وجيبوتي وإريتريا، لأن هذه البلدان معنية بدرجة رئيسية بالمخاطر التي تهدد الملاحة بالمنطقة، ولا تستطيع أية دولة في العالم أن تفرض الأمن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن من دون أن تكون هذه الدول مسؤولة عن هذا الأمن".


خطورة الموقف



لكن الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية اليمنى لا يرى أي مساس بالسيادة اليمنية على المياه الإقليمية نتيجة الوجود العسكري في خليج عدن ، ويقول :" إنه لا يمكن السماح لأي سفن بالدخول إليها إلا بموافقة الحكومة اليمنية".
وعلى الرغم من أنه يشير إلى أن الوجود العسكري الدولي لا يتعلق بالقرصنة فقط، إلا أنه لفت إلى الأطماع العسكرية في المنطقة، مؤكداً أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن مسئولية يجب أن تتحملها الدول العربية، وأن تضع استراتيجية لحماية أمن البحار المطلة عليها.
وأعرب وزير الخارجية اليمني عن قلق بلاده مما يلوح في الأفق من تواجد أجنبي مكثف ومتعدد الجنسيات في المنفذ الجنوبي للبحر الأحمر ومخاطر ذلك على الأمن القومي العربي، كما يحذر من أن يكون التواجد الأجنبي مقدمة لتمرير مشروع تدويل مياه البحر الأحمر الذي سبق وأن اقترحه "إسرائيل" وقوبل برفض عربي.
ويبدو أن شعور اليمن بخطورة الموقف دفعها للتحرك على أكثر من صعيد لمواجهة ظاهرة القرصنة التي باتت تهدد الأمن القومي اليمني فعلاً، وقد تحركت صنعاء خلال الأشهر الماضية لكبح جماح هذه الظاهرة.

وجاء تحركها على محورين، الأول محاولة إقناع الدول العربية الرئيسية المطلة على البحر الأحمر في تنسيق جهودها والتعاون لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما كان محور اجتماعات الرئيس علي عبدالله صالح مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الجولة المكوكية التي قام بها خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشارت مصادر رسمية إلى أن الرئيس اليمني على عبدالله صالح بحث مع قادة هذه الدول المقترحات المطلوبة لمواجهة الأزمة على أساس تنسيق مواقف الدول المطلة على البحر الأحمر لمواجهة أية تداعيات دولية محتملة تتخذ 56من مواجهة القرصنة البحرية ذريعة لتدويل مياه البحر الأمر ومضيق باب المندب والجزر المحيطة به.
وتمثل المحور الثاني من الجهود اليمنية لمواجهة الظاهرة اتخاذ الحكومة اليمنية عدداً من الإجراءات البحرية في حدود الإمكانات اليمنية المتاحة، من قبيل نشر 1000 جندي من خفر السواحل و16 زورقاً حربياً مجهزاً بمختلف المعدات البحرية العسكرية في خليج عدن وباب المندب، وتكثيف الدوريات الأمنية على مدار الساعة، كما أعلنت الحكومة اليمنية عن إنشاء أربعة مراكز إقليمية لمكافحة القرصنة في كل من صنعاء، وعدن، والحديدة والمكلا، وأعلنت أنها ستزود بكافة الإمكانات اللازمة.
وتسعى صنعاء لأن تكون اليمن بحكم موقعها البحري، مركزا إقليميا لجهود مواجهة القرصنة الصومالية، بحيث تكون مركزا للتنسيق والاتصال وتقديم التقارير وتبادل المعلومات لمنطقة خليج عدن والبحر الأحمر، إضافة إلى مركز آخر في كينيا أو تنزانيا يتولى الإشراف على منطقة شرق إفريقيا.

عن شبكة محيط الإخبارية