خفايا التآمر على الجنوب ( الحلقات الثلاث )

[بو مبارك]

تمهيد :
عزيزي القارئ الكريم أضع بين يديك مجموعة مقالات متسلسلة تبين مدى تآمر نظام الجمهورية العربية اليمنية على دولة الوحدة لقصد أبتلاع ثروات ومقدرات وأرض جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .منذ بدايات اعتكاف نائب الرئيس اليمني علي سالم البيض الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني وحتى اجتياح الجنوب في 7/7/1994م وخروج القيادة الجنوبية الى الخارج . هذه المقالات من مصادر ووثائق غاية في السرية وأحتفظ بذكرها لدواعي أمنية حرصاً على سلامة مصادري ولكن لن يدوم إخفائها وسوف تعلن في حينه إذا دعت الضوروة .

يظل الثامن عشر من يناير 1994م ، محطة أساسية في يمن ما بعد الوحدة . ففي صباح ذلك اليوم ، وقعت أطراف الائتلاف الثلاثي الحاكم ( المؤتمر الشعبي العام ، الحزب الاشتراكي ، التجمع اليمني للإصلاح ) بالإضافة الى أحزاب المعارضة وشخصيات وطنية مستقلة ، بالأحرف الأولى على "وثيقة العهد والإتفاق" لبناء الدولة الحديثة اليمنية . جاء ذلك بعد قرابة شهرين من الجدل والتصعيد المضادين بين أطراف الأزمة السياسية ، حول سبل وأساليب الإصلاح السياسي والاقتصادي والأمني ، التي أثارها الاعتكاف الثاني للزعيم الجنوبي على سالم البيض في العاصمة الجنوبية عدن ، في التاسع عشر من أغسطس 1993م ، والتي عاد إليها من دون المرور الى العاصمة صنعاء ، في طريق الرجوع من رحلة علاجية الى الولايات المتحدة الأمريكية ، وزيارتين سريعتين الى كل من فرنسا والأردن .
لابد أن البيض استفاد من فترة النقاهة بعد العلاج ، ليفكر ملياً في الوضع الذي آلت إليه الوحدة التي أرسى دعائمها مع علي عبدالله صالح ، انطلاقاً من اتفاق نوفمبر1989، ومن ثم توقيع اتفاقية الوحدة في 22مايو1990. ومن دون شك لم يكن يحتاج الرجل الذي وقَع لنظيره الشمالي على بياض ، الى وقت كثير للتأمل ، ليكشف أن الأخير لم يكن يعمل على خداعه فحسب ، بل على إلغائه.ليس كفرد وإنما ككيان جنوبي له شخصية مستقلة عبر قرن من انقسام اليمن الى شطرين ، ساهمت عوامل التاريخ المعاصر وطبيعة الاستعمار في تعميق الفرقة بينهما من النواحي الاجتماعية والسياسية والتقافية والاقتصادية . لقد كانت أحداث الاغتيالات التي سبقت الانتخابات التشريعية في 27ابريل1993، والمناورات ضد الحزب الاشتراكي من جانب شريكه في الحكم حزب الرئيس صالح ، دلالة أكيدة على غياب جو الثقة بين البيض وصالح . وعندما غادر البيض الى واشنطن للعلاج ، لم يكن له أي أمل لإقناع شريكة الرئيس صالح بضرورة إدارة التجربة الوحدوية بطريقة مغايرة ، لتلك التي درج عليها حكام الشمال في الجمهورية العربية اليمنية والمعتمدة في صورة أساسية على الولاءات القبلية والارتجال والتصرف بالمال العام من دون ضوابط والتفرد في إتخاذ القرار ، وإرهاب وإسكات كل من يحاول الاعتراض ، حتى باتت شخصية الدولة في شخص رئيسها ، دون أي أثر يذكر لدور المؤسسات . وان كان الشمال قد تطبع على هذا السلوك الاستبدادي وتعايش معه ، فإن الجنوب تضرر منه على نحو كبير خلال فترة قصيرة من تجربة الوحدة .وبقدر ماكان الاعتقاد السائد أن ابناء الجنوب سوف يكفرون بتجربة الحزب الاشتراكي كحزب شمولي حكمهم لربع قرن ، ويعلنون سخطهم عليه وولاءهم لحزب الرئيس ، فقد كانت النتائج عكسية تماماً ، إذ عبرت الانتخابات التشريعية عن تمسك أبناء الجنوب بالإنجازات البسيطة والمتواضعة التي حققها لهم الحزب الاشتراكي وهي تتمثل بالطبابة والتعليم المجاني ، الأمن ،السكن ، تثبيت أسعار السلع الأساسية .
ان الاستفتاء على شعبية الحزب الاشتراكي من خلال الانتخابات التشريعية ، فتح الأبواب على مصراعيه أمام حزب الرئيس والاشتراكي وحزب الاصلاح .فالاشتراكي اعتبره ورقه ضاغطة لتصحيح مسار الوحدة ، والاخرون نظروا إليه بإرتياب شديد . فالرئيس الذي ما فتأ يردد أن الوحدة اليمنية هي صنو الوحدة الألمانية ، وما على الجنوب إلا أن يذوب في الشمال من منطلق عودة الفرع الى الأصل ، وجد نفسه أمام حالة مستعصية لايمكن حلها إلا بواسطة الكي ، خصوصاً إن المؤشرات توحي بأن الثروات الفعلية كامنة في الجنوب ، وتحديداً في حضرموت التي تتحدر منها القيادات الاشتراكية الفعلية ( علي سالم البيض ، حيدر ابوبكر العطاس ، صالح ابوبكر بن حسينون ، صالح منصر السيللي ) . ومن هنا أزدادت قوة عنصر المناطقية في التحالف بين حزب الرئيس والإصلاح ، على أساس شمال ضد جنوب يحاول استعادة شخصيته ، وهو ما سوف يتبلور لاحقاً على نحو واضح لايقبل اللبس ، عندما أعلن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر قبل الحرب بأسبوعين ، أن الأقلية الجنوبية تحاول الانفصال للإستئثار بثلثي ثروات وأراضي وممرات وسواحل اليمن البحرية ، لتحويل الأكثرية الشمالية الى عمالة لديها ، كما هو حال اليمنيين لدى بعض دول الخليج . وما علينا سوى أن نعد سلاح الأكثرية لإفشال مشروع الأقلية حتى لو أدى الأمر إلى إبادتها . وهذا خطاب جرى تلطيفه بعد ذلك لتصبح الحرب بأسم الوحدة ، وبات مادة أساسية للتعبئة السياسية ضد مشروع الاشتراكي للإصلاح .
أحدثت مسألة اعتكاف البيض في عدن هزة عامة بما فيها داخل أوساط الحزب الاشتراكي ، الذي لم يكن هذا الموقف من ضمن حساباته . بل أن قياديين بارزين من الحزب كانوا يناقشون خلال وجود البيض في الولايات المتحدة ، فكرة التوحد مع حزب الرئيس التي سبق وأن نوقشت قبل الانتخابات وبعدها ، ولدى طرح الأمر خلال اجتماع موسع في غياب البيض حضره الرئيس صالح برز من قيادات الاشتراكي من يقول ( جار الله عمر ) "نحن لسنا كتيبة عسكرية ، نستطيع التقرير حتى بغياب الأمين العام" . والمقصود هنا البيض بإعتكافه أعاد فرز الأوراق ، وخصوصاً عندما طرح مشروعه للإصلاح الذي لخصه بـ18نقطة ، وتركزت على إعادة النظر في وضع المؤسسات القائمة وصلاحياتها وطريقة إدارة الدولة وطرق عمل مؤسساتها . وهو بذلك لخص بإختصار شديد كافة أشكال الاحتجاج ضد إدارة التحالف القبلي ـ العسكري للدولة واستئثاره بسلطة القرار . وتجرأ لأول مرة على قول مالم يقله ـ حتى همساً ـ أي شخص لقيادة هذا التحالف . فالبعض كان يردد نتفاً من الاحتجاجات في مجالس ضيقة ، وحتى بعض قيادات الاشتراكي التي تعتبر نفسها على يسار البيض لم تكن قد تبلورة تصورات على هذا النحو من دقة التوجه واختيار الظرف الملائم . فهم كانوا يأخذون عليه قوة شخصيته القيادية ويكتفون بالتمتمات الاحتجاجية في الكواليس ، لكنهم لا يوفرون فرصة مناصبية إلا ويستغلونها أحسن استغلال .
لم تلبث النقاط 18 التي طرحها البيض في سبتمبر 1993، كمشروع وطني شامل للإصلاح ، أن شكلت حالة سياسية عامة ، وحدث التدمر والاحتجاج ، وباتت مطالب تجمع عليه غالبية القوى السياسية المتضررة من نهج الرئيس صالح وحليفه الشيخ الأحمر ، ومع التفاف الاشتراكي حول مشروع البيض ، بات الحزب الذي يمثل معارضه مسنودة بأحزاب معارضه وحس شعبي في الشمال والجنوب ، وكان من الممكن التفاهم حول صيغة ما لوضع هذه النقاط موضع التطبيق لو لا أن الطرف الآخر ، التقط الرسالة على طريقته . فقد فهم الرئيس وحليفه الأحمر أن البيض مزمع على قيادة انقلاب ضد الحكم . وهنا سار الطرف الآخر نحو التصعيد ابتداءً من اكتوبر1993 وتحديداً عندما جرت انتخابات مجلس الرئاسة في مجلس النواب . فقد جرى الاتفاق بين أحزاب الائتلاف الثلاثة على خمسة مرشحين . وكذلك المفاجأة في نتائج التصويت ، من خلال اسقاط المرشح الاشتراكي الثاني سالم صالح محمد . وهذا يعني أن المؤتمر والاصلاح ، أخلا بالإلتزام ، أي باقائمة الموحدة ، مما أدى الى خلق شرخ جديد . وبعد يومين من ذلك وفي المفاوضات التي قادها طرف الاشتراكي جار الله عمر ( عضو المكتب السياسي ) ومن المؤتمر الدكتور عبدالكريم الإرياني ( عضو اللجنة العامة ) ومن الإصلاح عبدالوهاب الآنسي ( الأمين العام ) ، تم الاتفاق علي صيغة كانت محل اختلاف تتعلق بالإخراج الدستوري لموقع نائب الرئيس الذي أحتله البيض . ونص الاتفاق على أن يجتمع مجلس الرئاسة بإعضائه الخمسة وينتخب علي عبدالله صالح رئيساً وعلي سالم البيض نائباً للرئيس . لكن الجميع تفاجأ أن وسائل الإعلام الرسمية أذاعت أن المجلس أجتمع وأنتخب صالح رئيساً الذي أصدر أمراً جمهورياً بتعيين البيض نائباً له . وهنا تعمق الشرخ بين الطرفين أكثر من السابق وضاعت من جديد فرصة التفاهم وتعطل الحوار الذي كان يدور حول تعديلات دستورية . وذهبت الأزمة الى مستوى آخر أكثر خطورة ، أعاد بقوة طرح النقاط 18 على نحو أكثر مشروعية مما سبق . خصوصاً ون الشيخ الأحمر ـ حسب روايته ـ يشاركه الدكتور الارياني ، قرر أن المخرج الفعلي من الأزمة ، هو إعلان البيض ومن يسانده ، خارجاً على الشرعية الدستورية وبالتالي يصح ردعه بالوسائل العسكرية .إلا أن صدى النقاط 18 والالتفاف حولها ، حال دون ذلك ، إذ أدى الى تشكيل ميزان قوى سياسي جديد يتمثل بصف دعاة الاصلاح الشامل ومعارضيه وعلى رأسهم صالح والأحمر . وفي كل الأحوال لم يكن الرئيس صالح يريد لنفسه هذا الموقع، لذلك صمم أذنيه على طبول الحرب التي كان يقرعها الشيخ الأحمر والشيخ الزنداني والدكتور الارياني ، وقرر أن ينصاع الى مطالب الأغلبية ، بحل الأزمة من خلال الحوار . وهنا تشكلت لجنة حوار الأحزاب والقوى السياسية التي تمثلت فيها أطراف الائتلاف الحاكم الى جانب المعارضة وشخصيات وطنية مستقلة . أستمر على هذه اللجنة قرابة شهر من الزمان ، في ظل احتكاكات عسكرية شمالة ـ جنوبية ، وعمليات اغتيال شمالية ضد الجنوبيين ، مثل محاولة اغتيال أولاد البيض في عدن ، ومقتل أولاد أخته في الحادث ، الأمر الذي استدعى وساطة عمانية ـ أردنية ، وتشكلت لجنة عسكرية من الطرفين بمشاركة عمان والاردن والملحقين العسكريين الأمريكي واالفرنسي ممثلاً للإتحاد الأوروبي . أدى عمل اللجنة في الختام الى انجاز "وثيقة العهد والاتفاق" وتوقيعها بالأحرف الأولى صباح 18يناير1994 في فندق عدن . وبعدما أنفض اجتماع لجنة الحوار أعطت لنفسها اجازة قصيرة لتعاود العمل بعد اسبوع لإنجاز مسألة أساسية وهي إعداد الترتيبات للتوقيع النهائي على الوثيقة من قبل زعماء الائتلاف الثلاثي ( الرئيس صالح ، النائب البيض ، رئيس مجلس النواب الأحمر ) بالإضافة الى رؤساء أحزاب المعارضة وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة التي واكبت الحوار وساهمت في ايصاله الى بر الأمان مثل الشيخ سنان أبو لحوم زعيم قبائل "بكيل" والشيخ العميد مجاهد أبو شوارب الشخص الثاني في قبائل "حاشد" وصاحب مبادرات المصالحة الوطنية المشهودة في الأزمات السابقة بين صالح والبيض ومحمد جابر عفيف رئيس الموسوعة اليمنية . وتشكلت لجنة متابعة تضم الى هذه الشخصيات ثلاث شخصيات أخرى الأرياني (المؤتمر) جار الله عمر(الاشتراكي) عبدالوهاب الأنسي (الإصلاح) .

بقلم / قلم حُر
[email protected]