رسالة صنعاء التي هزت البيت الأبيض: القاعدة في سواحل عدن!!

[فارس الصحراء]

عبدالملك شمسان*



منذ انتهاء حرب صعدة السادسة تغيرت طبيعة المملكة العربية إزاء اليمن، وتحولت من مرحلة الدعم بغرض السيطرة والتحكم في القرار السياسي كمصلحة حرصت المملكة على جلبها والحفاظ عليها طيلة العقود الماضية، تحولت إلى مرحلة الداعم بغرض درء مفسدة أصبح وقوعها في حكم المؤكد، ولهذا فإن الخزينة اليمنية التي دعمت من المملكة العام الماضي بـ(2,9) مليار دولار تتعرض هذا العام لجفاف حاد يمكن أن يتطور ليأخذ شكل المفسدة الكبرى التي تخشاها المملكة..
توالت صور الاحتجاج اليمني الرسمي على هذا الموقف السعودي من خلال عدة زيارات لمسئولين يمنيين في مستوى رفيع إلى ليبيا وإلى قطر، ولكن دون جدوى.
حوّل اليمن وجهته إلى صندوق النقد الدولي طالبا رفد الخزينة لسد الثغرة التي تركها غياب المملكة بعد أن قدم بين يدي مطلبه سلسلة من إجراءات رفع الدعم عن المشتقات النفطية إلى درجة اضطر فيها رئيس الجمهورية من أجل تعزيز موقف حكومته في هذه المباحثات إلى المجازفة بالجلوس على كرسي مجور –بتعبير الزميل علي الجرادي- ليظهر في خطاب علني يؤكد على ضرورة رفع ما تبقى من الدعم للمشتقات النفطية، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها الرئيس متبنيا "الجرع" التي أكد في 2006م أنها انتهت إلى الأبد مطمئنا الشعب اليمني على المستقبل بينما تحمل ما حدث في الماضي من إجراءات بهذا الشأن رؤساء الحكومات المتعاقبة ابتداء من الدكتور الإرياني الذي تعمدت السلطة تصويره كمهندس للجرع مستغلة علاقاته المعروفة بواشنطن، وانتهاء بالدكتور علي مجور الذي أعفاه الرئيس من المسؤولية في هذه القضية بخطابه المشار إليه سابقا. وربما أن مجازفة الرئيس كانت آخر رجاء لصندوق النقد لقبول الطلب اليمني، لكن الصندوق رفض الطلب من غير اكتراث لحجم الخطوة التي قدمها رئيس الجمهورية والتي تعني -فيما تعنيه- أن الخزينة أصبحت صفرا وتحتاج لإنقاذ عاجل، وإذ ليس
من السهل على السلطة أن ترسل للرأي العام اليمني هذه الرسالة، فكيف وقد جاءت على لسان رئيس الجمهورية!؟
عادت القاعدة بصورة مفاجئة بعد أن كانت قد أعلنت انتقالها إلى الصومال جراء الهزائم التي ألحقتها بها السلطة.. اشتعلت محافظة مأرب حيث آبار النفط والشركات النفطية وتوالت التقارير والتصريحات الرسمية التي تصور القاعدة كمارد انتفض في اليمن.. كل ذلك والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لا تحركان ساكنا ولا تبديان اهتماما لوضع الخزينة اليمنية.
أفرجت السلطة عن تجار السلاح الذين سبق اعتقالهم بعد احتجاج الولايات المتحدة على طبيعة عملهم، وبعد خوض المملكة حربا ضروسا مع الحوثيين صورت السلطة هؤلاء التجار –خلالها- بأنهم الممول الأول للحوثي بالسلاح وإن بصورة البيع والشراء، وذلك لتصرف عن نفسها التهم المحيطة بها والمثارة في الصحافة الخليجية -قبل غيرها- عن تزويدها للحوثي بالسلاح لابتزاز المملكة. وجاء قرار الإفراج –فيما يبدو- رسالة احتجاج إلى المملكة والولايات المتحدة ممهورة بتوقيع صنعاء، ولسان الحال: "إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون". لكن هذه الرسالة المضافة إلى الرسائل السابقة المتعلقة بقاعدة مأرب لم تثمر.
اضطرت السلطة لتعزيز هذه الرسائل برسالة أخرى مفادها أن القاعدة تنفذ هجوما في عدن.. رسالة جديدة أوضح خطاً وأفصح بيانا، والولايات المتحدة لديها من الفطنة ما يكفي لفهم فحوى رسالة تقول لها إن للقاعدة وجودا قويا في "خليج عدن" أو "ميناء عدن"!!
وتتضح هذه الفطنة جليا في الموقف الأمريكي الأخير المعلن يوم الخميس الماضي والذي دعا الفرقاء اليمنيين إلى ما سماه "حوار وطني شامل"، ومعبرا فيه عن انزعاجه ن تجدد الأحداث في صعدة التي من شأنها توفير مبرر لانشغال صنعاء عن محاربة الإرهاب!!
بعد ذلك: السلطة تنفذ عملية تتبع كبرى في عدن للقبض على مطلوبين ينتمون للقاعدة، بمعنى أن القاعدة لم تمر من عدن مرورا خاطفا ولم تقل كلمتها وتمش، بل قالت كلمتها واستوطنت، وسيظل البحث عن هذه العناصر جاريا غير معلوم النتائج إلى حين إعلان المملكة والولايات المتحدة موقفها من الخزينة الفارغة، وهي ثلاثة احتمالات:
إما أن يكون موقفا سلبيا أسود اللون لا يكترث لوضع الخزينة اليمنية، وهذا سينعكس على نتائج عمليات البحث عن المطلوبين من القاعدة الذين لا يستبعد منهم –تبعا للموقف السعودي الأمريكي- أن يعلنوا عن بقائهم في تلك المنطقة الحساسة برسالة "إرهابية" تالية أكثر وضوحا.
وإما أن يكون موقفا إيجابيا أبيض اللون ينعكس إيجابا على عمليات البحث التي ستنتهي بإعلان معلومات تؤكد انتقال القاعدة -عبر البر أو البحر- إلى أماكن أخرى، وبالتالي خلو عدن من القاعدة.
والاحتمال الثالث يتمثل في إعلان السلطة ضبط عدد من المطلوبين واستمرار البحث عن البقية، وهذا الاحتمال سيأتي كنتيجة طبيعية في حال جاء الموقف السعودي الأمريكي موقفا وسطا رمادي اللون!!
ويبدو أن هذا الموقف الوسط هو الذي وقع عليه اختيار الولايات المتحدة، إذ توعز لدول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بضرورة دعم الخزينة اليمنية بمليارات الدولارات، وتسقط الحرج عن نفسها بإعلان رفع مساعداتها لليمن بواقع بضعة ملايين، وتمارس -في ذات الوقت- ضغوطا على السلطة اليمنية نحو إجراء إصلاحات سياسية مدماكها العريض هو الحوار مع الأطراف المختلفة، وذلك في محاولة للتحرر من الضغوطات التي لا تكف صنعاء عن ممارستها.
الدعوة للحوار.. رسالة للخارج!!
في سياق المؤشرات السابقة يمكن ملاحظة النكوص الحاد من قبل السلطة عن الحوار مع المعارضة بطريقة لا تتناسب مع طبيعة دعوة الرئيس للحوار في خطابه ليلة الثاني والعشرين من مايو المنصرم، والتي بدت جادة وواثقة ومدروسة، وكأن في هذا النكوص ما يشي بأن حدته غير المعهودة جاءت ردة فعل تجاه شيء معين، بمعنى أن الدعوة للحوار كانت رسالة أولى تحمل ذات المضمون الذي حملته رسالة تبني الرئيس الدعوة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، والمقصود بهذه الرسالة هو الولايات المتحدة ودول الإقليم التي باركت الدعوة للحوار وضخت سيلا من المواد الصحفية عبر صحفها المختلفة هدفت لتشجيع دعوة الرئيس للحوار، لكن السلطة في اليمن كانت تنتظر تشجيعا من خلال الأوراق النقدية لا من خلال الأوراق الصحفية!!
يلاحظ هنا أن الخطاب الذي تبنى فيه رئيس الجمهورية رفع الدعم عن المشتقات النفطية قبل أسبوعين، هو ذاته الخطاب الذي وجّه للمعارضة ومختلف الأطراف اليمنية دعوة جديدة للحوار، بمعنى أن الرسالتين: تبني "الجرع"، والدعوة للحوار، كانتا موجهتين للخارج وليس للداخل!!
وتزامن مع ظهور القاعدة على ميناء عدن خروج طارق الفضلي من على سواحل أبين معلنا أنه في حل من اتفاق الهدنة الموقع مع السلطة سابقا، وكان ملفتا أن كل ما حدث في الضالع لم يثر فيه رغبة التحلل من اتفاق الهدنة!! ورغم ذلك فقد عاد –مجددا- إلى مربع الصمت بعد أن وصلت رسالته التي هي رسالة السلطة أيضا، وسيظل على أهبة الاستعداد لإطلاق تصريحات تعقبها ممارسات خرقاء في حال استدعى العنف تعزيزا على الساحل الجنوبي!!
حواجز الوهم بين المعارضة والخارج
في بيتين من الشعر منذ زمن الدولة الصليحية ينسبان لـ"علي الصليحي":
إذا نحن زدنا في عطايا قبيلةٍ
لنُكفى أذاها زاد فينا انتقامُها
فهيْ كالنار إن شبهتها وعطاؤنا
لها حطبٌ، ما زاد، زاد اضطرامُها
يصور البيتان سلوك القبيلة اليمنية ممثلة بمشائخها -والحديث عن الغالب لا على العموم- مختصرا استراتيجية القبيلة في التعامل مع السلطة، وهي الاستراتيجية التي تقوم على أساس الضغط على ضروع السلطة لتدر لبناً.
وباعتبار أن السلطة اليمنية تدار بذات العقلية، فإنها تمارس السياسة وتدير العلاقات مع دول العالم -وفي المقدمة الخليج- وفق ذات الاستراتيجية، أي ممارسة الضغط على ضروع هذه الدول "النفطية" بأصابع القاعدة وتهريب السلاح وتخلق ما لا تعلمون!!
لكن الصليحي الذي أوجز هذا المعنى للتاريخ ولم يوجز للتاريخ كيف سقطت دولته، استخدم عبارة ملفتة حين ربط بين زيادة العطاء وزيادة ضغوطات القبيلة بقوله: "ما زاد، زاد اضطرامها"، ولو أن سلطته توقفت عن منح المزيد من المال في شراء ولاءات الأشخاص لصالح بناء المؤسسات لمنعت بذلك المزيد من الأسباب التي أتت على نظامه.. وإذن، فواحدة من أهم المشكلات التي كانت تعاني منها الدولة في عهد نظام "الصليحي"، لا تزال قائمة وتعاني منها البلاد اليوم في عهد نظام "الصالح"، مع الفارق في أن السلطة اليوم تلعب على الإقليم والولايات المتحدة ذات الدور الذي تلعبه القبيلة ضدها في الداخل.
وإن يكن هذا واضحا ومحل اتفاق، فإن غير الواضح هو استراتيجية المملكة والولايات المتحدة للتحرر من هذا الوضع، أي التحرر من أوراق ضغط صنعاء، وربما أن التوافق في مصالح الشعب اليمني ومصالح الإقليم ودول العالم في هذه النقطة هو أحد مصادر الأمل في التغيير، وإن كان الكثير من اليمنيين لا يعولون على الإقليم ودول العالم ولا ينتظرون منها دعما.
شخصيا، لا أثق بأي من الأطراف الخارجية، وفي المقدمة الولايات المتحدة، وليس مطلوبا من أحد اليمنيين الطامحين للتغيير أن يثق بالولايات المتحدة، لكن ما أثق به هو أن للولايات المتحدة مصالح في هذا البلد وهذه المنطقة لا يمكنها أن تفرط فيها، كما أن في استقرار اليمن مصلحة محققة لدول الخليج لا يمكن أن تفرط فيها.. وهذا التوافق في المصالح بين الداخل -ممثلا بالمعارضة- وبين الخارج، لطالما كان مدخلا من مداخل التغيير والتحول، تماما كما أن توافق المصالح بين الداخل -ممثلا بالأنظمة- وبين الخارج، هو أيضا مانع من موانع التغيير. والأمر يعتمد على تقدير هذه الدول لحجم مصلحتها والإجابة على سؤال مفاده: أين يكمن الجزء الأثقل من المصلحة، هل في يد الأنظمة أم في يد الشعوب؟
وتلعب الأنظمة والشعوب دورا كبيرا في التأثير على تلك الدول أثناء تقديرها لمصلحتها وإجابتها على السؤال المطروح.
لهذا تحرص الأنظمة حرصا شديدا على حجز الأطراف الأخرى في المعارضة عن أي نوع من التواصل مع دول العالم، بل واستطاعت أن تخلق قناعة لدى هذه الأطراف تمنعها من مجرد التفكير في الاستفادة من المواقف الخارجية، مستغلة أن لدى الإسلاميين (من السنة والشيعة) ولدى اليسار (من الاشتراكيين والقوميين) خلفية أيديولوجية لا تشجع على التعاطي مع البعد الخارجي!! وساعدها على ذلك أن هذه الأطراف لم تستطع أن تتجاوز الأيديولوجيات بالقدر المطلوب الذي يختلف –بموجبه- الخطاب الموجه إلى الخارج فضلا عن أشكال التواصل الأخرى وتقديم الذات بديلا يمكن للخارج التعامل معه وفق قاعدة المصالح المشتركة.
ليس في كلامي ما يتضمن مطالبة لهؤلاء جميعا أو آحادا بمراجعة أيديولوجياتهم وثوابتهم السياسية إذ لا جدوى من شيء كهذا، وإنما المطلوب منهم –وباستمرار- مراجعة فهمهم لأيديولوجياتهم، وبين مراجعة الأيديولوجية ومراجعة فهمنا للأيديولوجية هناك فرق كبير!!

* نقلا عن الأهالي:



--
ابو علوي
زين سالم بن عقيل