صالح محارباً على جبهتي الداخل والخارج ... يقارنها الكاتب مع حرب94م على الجنوب

[حسين بن طاهر السعدي]

المصدر أونلاين - خالد عبدالهادي

الآن صار على نظام الرئيس علي عبدالله صالح أن يحارب على جبهتي الداخل والخارج في آن.
لكن ما أصعب عليه أن يتهرب اليوم من مطالب قرار مجلس الأمن رقم 2014 بشأن اليمن كما فعل في 1994 مع قرارين أمميين كانا أشد لهجة وأكثر وضوحاً.
في دورة الصراع هذه يختلف الأمر كثيراً وتختلف القوى المواجهة لصالح كما يختلف الميدان الذي تناور فيه القوى المتصارعة كلية عن الصراع الأهلي عام 1994.
بات جلياً أن نظام صالح الذي يترنح على وقع انتفاضة شعبية هائلة قد قرر إبطال مفعول قرار مجلس الأمن الدولي من خلال حسم الوقائع الميدانية لصالحه عبر الحرب التي يشنها في أحياء الحصبة والفرقة الأولى مدرعة ومدينة تعز غير مبال بحياة المدنيين على الإطلاق.
في 1994 أصدر مجلس الأمن قرارين بشأن الصراع العسكري بين قوات صالح وقوات الحزب الاشتراكي اليمني: الأول برقم 924 في الأول من يونيو والثاني في 29 يونيو برقم 931. وجاء الأخير أكثر صرامة وتشديداً على وقف إطلاق النار متضمناً سبعة بنود أبرزها تأكيد طلب المجلس وقف إطلاق النار فوراً في جبهات البر والجو والبحر بما في ذلك وضع الأسلحة الثقيلة في أماكن، لا يسمح مداها بالوصول إلى مدينة عدن.
وأكد القرار ضرورة استئناف مفاوضات وحوار فوري دون أي شروط مسبقة معبراً عن انزعاج مجلس الأمن من تدهور الحالة الإنسانية وشجبه بقوة لإيقاع إصابات ودمار بين المدنيين جراء الهجمات المستمرة على مدينة عدن وإبقاء مسألة الصراع تلك قيد النظر الفعلي.
كان القرار أقرب إلى لوم الطرف الذي يتزعمه الرئيس صالح ولم يلتفت إلى اشتراطاته لبدء الحوار. ولقد عبر بوضوح عن شجب مجلس الأمن لمهاجمة مدينة عدن على يد قوات صالح بالطبع.
كان صالح حينذاك أكثر ضعفاً حتى مما هو عليه الآن بفعل الدور الذي لعبته دول الخليج بزعامة المملكة العربية السعودية ودول كبرى ضد مراميه. وكل ما كان يؤمله حينها إقناع الأمم المتحدة بعدم إحالة الحالة اليمنية للنقاش في مجلس الأمن زاعماً أن ذلك سيكون تدخلاً في الشأن الداخلي.
لكن مع ذلك الضعف فقد التف على قراري مجلس الأمن اللذين اقترب ثانيهما من إدانته وخادع العالم ليجتاح مدينة عدن وباقي مناطق الجنوب ثم يرفع تقريراً بوقائع مزيفة وتعهدات، لم تثبت الوقائع على مدى 17 عاماً أنه وفى بأي منها.
تسلط الطريقة التي تنصل بها صالح من مطالب قراري مجلس الأمن عام 1994 الضوء على ما يمكن أن يسلكه هذه المرة حيال القرار الجديد في ظل متغيرات دولية وميدانية مختلفة بعضها لصالحه وأخرى ضده.
اشتمل القرار 2014 بشأن القضية اليمنية الصادر يوم الجمعة الماضي بالإجماع على 13 بنداً أهمها ستة بنود هي:
الثاني: يدين (مجلس الأمن) بشدة استمرار السلطات اليمنية في انتهاكات حقوق الإنسان مثل الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين، فضلاً عن أعمال العنف واستخدام القوة، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجهات الفاعلة الأخرى، وتشدد على إخضاع جميع المسؤولين عن العنف والانتهاكات لحقوق الإنسان للمساءلة.
والرابع: يؤكد المجلس من جديد رأيه بأن التوقيع والتنفيذ في أقرب وقت ممكن على اتفاق تسوية وفقاً لمبادرة دول مجلس التعاون ضروري للدخول في عملية شاملة ومنظمة تقود نحو التحول السياسي، منوها بالتوقيع على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي من بعض أحزاب المعارضة والمؤتمر الشعبي العام. ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ التسوية السياسية على أساس هذه المبادرة، على أن يلتزم الرئيس اليمني بالتوقيع فوراً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي كما يشجعه هو أو من يفوضه أن يفعل ذلك ويدعو إلى أن يترجم هذا الالتزام إلى أفعال، من أجل تحقيق انتقال سلمي للسلطة السياسية، كما جاء في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرار الرئيس الصادر في 12 سبتمبر أيلول، دون مزيد من التأخير.
والخامس: يطالب (مجلس الأمن) السلطات اليمنية بالامتثال فوراً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لاحترام حقوق الإنسان والسماح للشعب اليمني بممارسة حقوقه وحرياته الأساسية بما في ذلك حقه في التجمع السلمي للمطالبة برفع المظالم عنه وحرية التعبير، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية من جانب قوات الأمن.
والثامن: يطالب (المجلس) جميع الجماعات المسلحة بإزالة جميع الأسلحة من مناطق المظاهرات السلمية والامتناع عن العنف والاستفزاز وتجنيد الأطفال كما يحث جميع الأطراف على عدم استهداف البنية التحتية الحيوية.
والعاشر: يشجع (المجلس) المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في اليمن تسهيل عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة وضمان الوصول الكامل والآمن ودون عوائق لتسليم الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء اليمن المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب.
ثم الثالث عشر: يقرر المجلس الإبقاء على هذه القضية تحت النظر.
على الرغم من الصيغة القاطعة بإلزام الرئيس صالح توقيع الخطة الخليجية لنقل السلطة كما وردت في البند الرابع لكن في حال استطاع النظام التحايل على هذا القرار فستكون الطريق التي سيسلكها إلى ذلك أولاً هي بنود القرار التي توضح الإجراءات الفنية لمتابعة تنفيذ القرار نفسه إذ أن البند الثاني عشر يمنح أمين عام الأمم المتحدة 30 يوماً لتقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار.
الأيام الثلاثين هي عمر المدة الزمنية لتقديم التقرير التقييمي الأول عن تنفيذ الخطة الخليجية عقب اعتماد القرار أما ما سيليه من التقارير فمدة كل واحد منهاـ60 يوماً.
وهذه المدة كافية لزعيم النظام كي يتحرك ميدانياً وسياسياً ليقلب الأوضاع لصالحه ويضلل الدبلوماسية الدولية والإقليمية بما فعله. لقد رحب بالقرار وأبدى ارتياحاً تجاهه وسواء صدر هذا الموقف منه عن قناعة أو لمنافقة المجتمع الدولي فهو لا يفهمه غير أنه دعوة إلى حوار سياسي، يتوافق مع الدعوات التي يطلقها.
يستطيع صالح أن يسحق كل مقاومة أمامه ويفعل أشياءً كثيرة خلال 30 يوماً ثم يدعو إلى الحوار أطرافاً مستسلمة قد أخمدها ويكرر تعهداته للمجتمع الدولي باحترام حقوق الإنسان والحريات السياسية والصحفية كما فعل في 1994.
حينذاك، كانت 29 يوماً هي المدة الزمنية الفاصلة بين اجتماعي مجلس الأمن اللذين صدر عنهما القراران 924 و931 وكانت كافية لأن تصل قواته إلى مدينة عدن وتهاجمها ثم تجتاح باقي المناطق الجنوبية رغماً عن مطالب القرارين.
الثغرة الزمنية تتكرر في القرار الجديد كما رافقت القرارين القديمين ومن شأن هذا أن يتسبب في حالة عصيان جديدة من صالح للشرعية الدولية ومساعدته في شن حرب عدوانية على مواطنيه شبيهة بحرب صيف 94.
لا ينبغي الذهاب بعيداً، فهاهو يشن حرباً عنيفة منذ عشرة أيام في أحياء الحصبة ويهاجم مقر الفرقة الأولى مدرعة حيث مقر قيادة الجيش الملتحق بالانتفاضة الشعبية بشراسة فضلاً عن مهاجمة الأحياء السكنية في مدينة تعز وقتل السكان المدنيين داخلها منذ أسبوع.
مثل ميليشيا صومالية تقاتل داخل مقديشو أو فصيل أفغاني من الزمن الماضي، يسدل الليل ظلامه فيبدأ جيش صالح في إمطار أحياء صنعاء وتعز بالقذائف الصاروخية وقذائف المورتر وعيارات الرشاشات الثقيلة. وحين ينبلج ضوء النهار يرتدي الرجل رداء السياسة فيجدد دعوته إلى الحوار ويفيض في الحديث عن نقل السلطة سلميا.
الآن صار جلياً من هجوم جيش صالح المتواصل منذ عشرة أيام على صنعاء وتعز أن النظام ينهج سياسة الإخماد البطيء لقوات خصومه التي يتوقع أن تشكل عقبة مادية في طريقه نحو سحق الانتفاضة الشعبية ليكمل بذلك التخلص من المشهد القائم منذ فبراير الماضي ويبدأ حواراً سياسياً عادياً، يخادع به المجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن بشأن اليمن.
اللافت أن النظام يشن هذه الحرب بصمت وتكتيك بما يبقيها هجمات ليلية مكثفة ولا يصل بها إلى تفجير حرب شاملة مراعياً بذلك عدم شد انتباه المجتمع الدولي واستنزاف قوات خصومه ببطء مع محاولة إيهامهم أنه يناوشهم فقط.
والحرب هذه هي شطر في خطته للنجاة من مطالب قرار مجلس الأمن أما الشطر الثاني فتنشيط تحركاته السياسية والدبلوماسية لاسترضاء دول مجلس التعاون الخليجي كي تداهنه في ما يصبو إليه من الالتفاف على خطتها لنقل السلطة ثم الشهادة له لدى المجتمع الدولي أنه قد فعل ما عليه.
ففي صبيحة ليلة من الهجوم العنيف على الحصبة ومقر الفرقة الأولى، التقت اللجنة السياسية في المؤتمر الشعبي العام برئاسة عبدالكريم الإرياني مستشار صالح السياسي ووزير خارجيته أبوبكر القربي يوم الاثنين سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن وسفير الاتحاد الأوروبي وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج.
لقد شرع النظام إذن في الحرب على جبهة الخارج.
قد تبدو النتيجة القائلة بقدرة صالح على ضرب خصومه وخداع العالم في الوقت الراهن ضرباً من المستحيل مقارنة بوضعه الضعيف لكن من المهم كثيراً لقوى الانتفاضة والجيش المساند لها وضع ذلك في الحسبان.
فقبل 17 عاماً كان الرجل يمر بوضع مشابه والاحتشاد الإقليمي سافراً ضده وكان للحزب الاشتراكي اليمني جيش منظم وقوي وصلات دولية فاعلة لا تملكها اليوم قوى الانتفاضة غير أن صالح تغلب على كل ذلك ومضى يواصل الحكم.
التعويل الأهم حالياً ينصب على تماسك قوى الانتفاضة وخبرة قيادتها السياسية في التعامل مع النظام وألاعيبه ثم خبرة قيادة الجيش الموالي للانتفاضة بالطريقة التي ينشط بها صالح تحديدا.
ببساطة، يتوجب على صالح في حال قرر مواصلة الحرب أن يواجه علي محسن صالح لا علي سالم البيض.