بعد ساعات من موافقتة على مبادرة دول الخليج الديكتاتور صالح يقول انة لن يسلم السلطة ال

[عبدالله البلعسي]

بعد ساعات من موافقتة على مبادرة دول الخليج الديكتاتور صالح يقول انة لن يسلم السلطة الى عبر صناديق الاقتراع
نكث الكذاب الدولي علي عبدالله صالح كعادتة بمبادرة مجلس التعاون الخليجي بعد ساعات من موافقتة عليها ولتي تنص على تسليم السلطة خلال شهر وقال أنة لن يسلم السلطة الا من خلال انتخابات عامة معتبرا الدعوة الى تنحيه انقلابا على الشرعية الدستورية.

وقال الكذاب الدولي على عبدالله صالح إنه لن يتنحى عن السلطة الا من خلال تنظيم انتخابات عامة معتبرا الدعوة الى تنحيه انقلابا على الشرعية الدستورية.وقال الكذاب الدولي صالح في مقابلة خاصة مع مراسلة بي بي سي لينا سنجاب إن تنحيه عن السلطة يعني تسليم زمام سلطة البلاد الى الانقلابيين .

وأضاف أن نقل السلطة يجب ان يتم عبر صناديق الاقتراع من خلال لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء مؤكدا استعداده لقبول مراقبين دوليين.وقال الكذاب الدولي صالح "نتمسك بالشرعية والدستور ولن نقبل بالفوضى الخلاقة".

كما كشف االكذاب صالح أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يريدون منه تسليم السلطة، وأضاف متسائلا" أسلمها إلى من إلى انقلابيين؟".

وكشف الكذاب الدولي أيضا أن "تنظيم القاعدة يتحرك داخل معسكرات الجيش التي خرجت على الشرعية" ويقصد بذلك معسكراته التي كان يعتمد عليها وتحمي تنظيم الارهاب ويطلق عملياتة الارهابية منها وهي معسكرات الفرقة الاولى مدرع والتي انشق قائدها المدعو علي محسن الأحمر كما يتهم جامعة الايمان الذي يشرف عليها الداعية الاسلامي عبدالمجيد الزنداني حليف الطاغية صالح في حربه على الجنوب وفي عمليات تمويل الارهاب وقال ان كل الجماعات الارهابية يتجمعون في أماكن الاعتصامات وأسلحتهم ليست بعيدة من ساحات الاعتصام وهي موجودة داخل معسكرات الفرقة الاولى مدرع .

واتهم الكذاب الدولي الغرب بالتغاضي عما وصفه بالأعمال التخريبية لتنظيم القاعدة في اليمن، محذرا من أن الغرب "سيدفع ثمن ذلك غاليا".

هذا وقد جاء هذا الحديث بعد ساعات معدودة من إعلان حزبة الحاكم قبوله خطة سياسية طرحها مجلس التعاون الخليجي لحل الازمة السياسية في البلاد.

والتي تنص على ان يتنحى الطاغية اليمني ويسلم السلطة لنائبه بعد شهر من التوقيع على اتفاق مع المعارضة.

ومن ناحية أخرى نسبت وكالة أنباء رويترز إلى الدكتور ياسين نعمان رئيس اللقاء المشترك إنه يرحب بالإعلان ولكنه لن يشارك في حكومة الوحدة الوطنية المقترحة.

لكن قادة حركة الاحتجاج المنضوين بائتلاف شباب الثورة جددوا رفضهم للمبادرة وأكدو أنهم لن يقبلوا الا برحيل فوري لطاغية صالح.

هذا وتنص المبادرة الخليجية بصيغتها النهائية على عشر خطوات تنيفذية لنقل السلطة سلميا في اليمن في مقدمتها أن يوقع اتفاق بين السلطة والمعارضة ومنذ لحظة التوقيع يكلف الرئيس المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50٪ لكل طرف ثم تبدأ الحكومة المؤلفة بتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.

وفي اليوم التاسع والعشرين من سريان الاتفاق يقر مجلس النواب وبمشاركة المعارضة قانونا يمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.

وفي اليوم الثلاثين يقدم الرئيس استقالته إلي مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس.

ثم يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور اليمني وبعدها يشكل الرئيس الجديد المنتخب لجنة دستورية لإعداد دستور جديد للبلاد وبعد اكتماله يطرح للاستفتاء الشعبي.

وفي حالة إجازة الدستور الجديد في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.

وبعد الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.

وتكون دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي شهودا علي تنفيذ هذا الاتفاق.

ومن ناحية رحب البيت الأبيض في بيان صدر عنه بالإعلان، وحث جميع الأطرف على إنجاز نقل سلمي سريع للسلطة.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض في بيان "نرحب باعلان الحكومة اليمنية والمعارضة موافقتهما على مبادرة مجلس التعاون الخليجي للخروج من الازمة السياسية بشكل سلمي ومنظم".

واضاف ان "الولايات المتحدة تدعم انتقالا سلميا للسلطة في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني".

ودعا المتحدث "كل الاطراف الى التحرك بسرعة لتطبيق بنود الاتفاق ليتمكن الشعب اليمني من تحقيق الامن والوحدة والرخاء التي شعى اليها بشجاعة ويستحقها".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر صرح ان "الرئيس صالح عبر عن نيته اجراء انتقال سلمي للسلطة"، وقال "ينبغي تحديد توقيت وشكل هذه العملية عن طريق الحوار ومباشرتها على الفور".

واضاف "ينبغي ان تشارك جميع الاطراف, بمن فيهم الشباب, في عملية شفافة تهدئ المخاوف المشروعة للشعب اليمني وتلبي تطلعاته السياسية والاقتصادية, ودعوته لاحالة من يقومون بقمع التظاهرات الى العدالة, وبسرعة".

واكد تونر انه "لا يمكن ايجاد حل لمشاكل اليمن بالاجراءات الامنية بما في ذلك تبني قوانين طوارىء".

واضاف "لن نطلق تكهنات بشأن خيارات الشعب اليمني او نتائج حوارهم السياسي ويعود الامر في نهاية المطاف الى شعب اليمن ليحدد كيفية حكم بلده"