اليمن وخطر الوصاية الدولية... عبد الرحمن الراشد

[الجنوبي الضالعي]

اليمن وخطر الوصاية الدولية... عبد الرحمن الراشد
الثلاثاء , 29 ديسمبر 2009 م
لا بد أن صنعاء تحت ضغوط متعددة، ضغوط قد تكون مفيدة لها في مواجهة أعدائها. وقد تكون الظروف الخطرة الجديدة حبل النجاة للنظام اليمني لأن محاربة خصومه بأكبر مدافع في العالم تجعله في الموقع الأقوى، لكن لنتذكر أن لكل عون ثمنا.
حادثة محاولة تفجير الطائرة الأميركية قبل أيام أضاءت الأنوار على صنعاء، وصارت توصف بأنها ساحة الحرب الدولية الجديدة ويطلب التدخل لملاحقة القاعدة. الثمن أن اليمن قد يصبح مثل أفغانستان، تحت وصاية من نوع ما. أفغانستان حاليا تحت إدارة الناتو وبمشاركة الامم المتحدة، والعراق جزئيا اليوم تحت الإدارة الأميركية. إنما لن يوضع اليمن تحت وصاية من أي نوع إلا إذا صار النظام مهددا بالهزيمة، وأعلن ساقطا. وهذا أمر ليس صحيحا في الظرف الحالي. الواضح أنه عاجز جزئيا حيث تتقاسم بعض البلاد فئات ثلاث معادية لصنعاء: الحوثيون الإيرانيون والقاعدة والجنوبيون الانفصاليون. ويضاف إليهم فريق في العاصمة صنعاء يقتات على تهريب السلاح ويبيع خدماته لقاء المال. والفريق الأخير مشكلة داخليه سابقا، أما اليوم فقد صار محل الملاحظة الدولية، ويطالب النظام بملاحقته ومحاسبته لأنه مرتبط به حيث يتهم بأنه يسهل وصول الكثير من العتاد للحوثيين وغيرهم.
بالإضافة إلى ذلك فإن حكومة صنعاء لا بد أنها تشعر بالارتياح في مواجهة خصومها، مثل الخطر الداهم من النظام الإيراني الذي استهدفه بشكل استثنائي، لا عداءً للحكم اليمني بل بهدف تأسيس نظام بديل تابع لطهران، الحوثيين نموذجا لذلك. ولأن القضية لم تعد مشكلة صنعاء بل تجاوزتها إلى ما وراء الجوف وجبال الدخان حيث الجانب السعودي، والآن وصل تهديدها سماء الولايات المتحدة، لأول مرة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول).
وإذا ثبت أن عمر عبد المطلب، الذي حاول تفجير الطائرة فوق ديترويت، حصل على القنبلة السائلة من اليمن، وتم توجيهه من داخل اليمن، بطريقة مشابهة لأسلوب الاغتيال الفاشل الذي استهدف الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية السعودي، فإن اليمن صارت المختبر الإرهابي الجديد، لا معسكرا لجنود القاعدة فقط. صارت السلسلة في اليمن تشمل قياديين، ومخططين، ودعاة، ومتطوعين انتحاريين، وعلماء تفجيرات، ومراكز دعاية إلكترونية. عمليا نحن نتحدث عن دولة للقاعدة. فكرة تخيف الكل، لا السعودية وأميركا فقط. وصار اليمن مخترقا من موانيه من الإيرانيين، ومن المتسللين من الصومال المجاور له بحريا، وتتغذى القاعدة من نشاط عملائها في السعودية والخليج لجمع الدعم ونشر الدعاية.
السؤال: هل يعي النظام اليمني عمق الورطة التي وقع فيها جزئيا بسبب تهاونه القديم مع القوى الإقليمية العابثة التي تريد استخدامه؟ وهل يعي حاجته إلى خلق جبهة موحدة لمواجهة الأزمة بما يعنيه ذلك من تنازلات موضوعية وضرورية لسلامة الحكم بالتعامل مع كل القوى غير المسلحة التي قد لا تتفق مع حكومة صنعاء اليوم؟
صحيح أن الولايات المتحدة والسعودية تهبّان لمساعدة صنعاء، لكن النظام يحتاج إلى أكثر من العون الخارجي. دون جبهة يمنية موحدة سيكون وضع النظام ضعيفا على المستويين الداخلي والخارجي، وسيعجز اليمنيون جميعا، لا النظام وحده، عن حماية بلدهم من النزاعات التي تستوطن هناك بشكل مزمن وتنهك الجميع.
" الشرق الأوسط اللندنية "

[اليافعي 11]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجنوبي الضالعي

اليمن وخطر الوصاية الدولية... عبد الرحمن الراشد

الثلاثاء , 29 ديسمبر 2009 م
لا بد أن صنعاء تحت ضغوط متعددة، ضغوط قد تكون مفيدة لها في مواجهة أعدائها. وقد تكون الظروف الخطرة الجديدة حبل النجاة للنظام اليمني لأن محاربة خصومه بأكبر مدافع في العالم تجعله في الموقع الأقوى، لكن لنتذكر أن لكل عون ثمنا.
حادثة محاولة تفجير الطائرة الأميركية قبل أيام أضاءت الأنوار على صنعاء، وصارت توصف بأنها ساحة الحرب الدولية الجديدة ويطلب التدخل لملاحقة القاعدة. الثمن أن اليمن قد يصبح مثل أفغانستان، تحت وصاية من نوع ما. أفغانستان حاليا تحت إدارة الناتو وبمشاركة الامم المتحدة، والعراق جزئيا اليوم تحت الإدارة الأميركية. إنما لن يوضع اليمن تحت وصاية من أي نوع إلا إذا صار النظام مهددا بالهزيمة، وأعلن ساقطا. وهذا أمر ليس صحيحا في الظرف الحالي. الواضح أنه عاجز جزئيا حيث تتقاسم بعض البلاد فئات ثلاث معادية لصنعاء: الحوثيون الإيرانيون والقاعدة والجنوبيون الانفصاليون. ويضاف إليهم فريق في العاصمة صنعاء يقتات على تهريب السلاح ويبيع خدماته لقاء المال. والفريق الأخير مشكلة داخليه سابقا، أما اليوم فقد صار محل الملاحظة الدولية، ويطالب النظام بملاحقته ومحاسبته لأنه مرتبط به حيث يتهم بأنه يسهل وصول الكثير من العتاد للحوثيين وغيرهم.
بالإضافة إلى ذلك فإن حكومة صنعاء لا بد أنها تشعر بالارتياح في مواجهة خصومها، مثل الخطر الداهم من النظام الإيراني الذي استهدفه بشكل استثنائي، لا عداءً للحكم اليمني بل بهدف تأسيس نظام بديل تابع لطهران، الحوثيين نموذجا لذلك. ولأن القضية لم تعد مشكلة صنعاء بل تجاوزتها إلى ما وراء الجوف وجبال الدخان حيث الجانب السعودي، والآن وصل تهديدها سماء الولايات المتحدة، لأول مرة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول).
وإذا ثبت أن عمر عبد المطلب، الذي حاول تفجير الطائرة فوق ديترويت، حصل على القنبلة السائلة من اليمن، وتم توجيهه من داخل اليمن، بطريقة مشابهة لأسلوب الاغتيال الفاشل الذي استهدف الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية السعودي، فإن اليمن صارت المختبر الإرهابي الجديد، لا معسكرا لجنود القاعدة فقط. صارت السلسلة في اليمن تشمل قياديين، ومخططين، ودعاة، ومتطوعين انتحاريين، وعلماء تفجيرات، ومراكز دعاية إلكترونية. عمليا نحن نتحدث عن دولة للقاعدة. فكرة تخيف الكل، لا السعودية وأميركا فقط. وصار اليمن مخترقا من موانيه من الإيرانيين، ومن المتسللين من الصومال المجاور له بحريا، وتتغذى القاعدة من نشاط عملائها في السعودية والخليج لجمع الدعم ونشر الدعاية.
السؤال: هل يعي النظام اليمني عمق الورطة التي وقع فيها جزئيا بسبب تهاونه القديم مع القوى الإقليمية العابثة التي تريد استخدامه؟ وهل يعي حاجته إلى خلق جبهة موحدة لمواجهة الأزمة بما يعنيه ذلك من تنازلات موضوعية وضرورية لسلامة الحكم بالتعامل مع كل القوى غير المسلحة التي قد لا تتفق مع حكومة صنعاء اليوم؟
صحيح أن الولايات المتحدة والسعودية تهبّان لمساعدة صنعاء، لكن النظام يحتاج إلى أكثر من العون الخارجي. دون جبهة يمنية موحدة سيكون وضع النظام ضعيفا على المستويين الداخلي والخارجي، وسيعجز اليمنيون جميعا، لا النظام وحده، عن حماية بلدهم من النزاعات التي تستوطن هناك بشكل مزمن وتنهك الجميع.

" الشرق الأوسط اللندنية "

الملون باللون الاحمر مهم جدا في مقال الراشد

لكن ما الذي يقصده بالقوى الغير المسلحه الذي يطالب الراشد النضام تقديم تنازلات لاجلها ؟

هل المقصود الحراك الجنوبي كونه الوحيد الذي لايحمل السلاح على اعتبار ان تنضيم القاعده مسلح ويدعو للعنف والحوثيين يمارسون العنف ؟

ما هو التنازل الذي يرغب الراشد ان يقدمه النضام للقوى غير المسلحه وهي الحراك الجنوبي ؟

هل هناك بداية تغير لمقلات الراشد ام مازال يمشي على عماها ؟

هل هذا يعتبر بداية اعتراف بالحراك الجنوبي وبضرورة تقديم التنازلات لفرض الحل للازمه اليمنيه ؟

كلام مهم يرجى مناقشته .

[الربان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اليافعي 11

الملون باللون الاحمر مهم جدا في مقال الراشد

لكن ما الذي يقصده بالقوى الغير المسلحه الذي يطالب الراشد النضام تقديم تنازلات لاجلها ؟

هل المقصود الحراك الجنوبي كونه الوحيد الذي لايحمل السلاح على اعتبار ان تنضيم القاعده مسلح ويدعو للعنف والحوثيين يمارسون العنف ؟

ما هو التنازل الذي يرغب الراشد ان يقدمه النضام للقوى غير المسلحه وهي الحراك الجنوبي ؟

هل هناك بداية تغير لمقلات الراشد ام مازال يمشي على عماها ؟

هل هذا يعتبر بداية اعتراف بالحراك الجنوبي وبضرورة تقديم التنازلات لفرض الحل للازمه اليمنيه ؟

كلام مهم يرجى مناقشته .

أذا أراد صالح البقاء في الحكم فعليه الرحيل من الجنوب ليستفيد من عدة جهات ,أولا يرتاح من الارق الدائم القادم من الجنوب وبهذا يتفرغ لشؤون بلاده.
ثانيا قيام دولة الجنوب سيخفف عنه أبتزاز الدول السياسي التي تفرض عليه مواقفها المختلفة مقابل التغاضي عن قضية الجنوب.
ثالثا دولة الجنوب سوف تساعدة في القضاء على القاعدة التي صنعها بالاتفاق معها ولكن غبائة ركز أنظار العالم عليها.

[أبو عامر اليافعي]

مقال لا ياتي بجديد .
نفس الخطاب ونفس الكلام .
لا نجد شيء في كتاباتهم يتحدث عن الجنوب بقدر ما يرونا مثل الحوثي او القاعدة او مهربي السلاح
مجرد واحد من اخطار على النظام .
تبا لهم ومايكتبون.
لكننا نستقي شيء واحد من المقال ان السعودية تهتم لبقاء النظام .
السؤال المريب لماذا تحرص السعودية على استمرار النظام ؟
هل لاجل الحرب مع الحوثيين ؟
يبدو غير مقنع لان الحوثيين يريدوا ان تنتهي الحرب بينهم وبين السعودية .
هل هو الخوف من القاعدة ؟بامكان السعودية ان تعجل بسقوط القاعدة من خلال اسقاط النظام لانهما من جحر واحد
اذا لم يبق الا الخوف من الجنوبيين ّ!
ولكن لماذا تخشى السعودية من الجنوبيين ؟
هل اقامة دولة جنوبية يضر بها ؟
هنا مربط الفرس.

[الكفاح المسلح]

علي سلتة يهمة الكرسي فقط !

المهم انة يتصور مع اوباما

[الكفاح المسلح]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عامر اليافعي

مقال لا ياتي بجديد .
نفس الخطاب ونفس الكلام .
لا نجد شيء في كتاباتهم يتحدث عن الجنوب بقدر ما يرونا مثل الحوثي او القاعدة او مهربي السلاح
مجرد واحد من اخطار على النظام .
تبا لهم ومايكتبون.
لكننا نستقي شيء واحد من المقال ان السعودية تهتم لبقاء النظام .
السؤال المريب لماذا تحرص السعودية على استمرار النظام ؟
هل لاجل الحرب مع الحوثيين ؟
يبدو غير مقنع لان الحوثيين يريدوا ان تنتهي الحرب بينهم وبين السعودية .
هل هو الخوف من القاعدة ؟بامكان السعودية ان تعجل بسقوط القاعدة من خلال اسقاط النظام لانهما من جحر واحد
اذا لم يبق الا الخوف من الجنوبيين ّ!
ولكن لماذا تخشى السعودية من الجنوبيين ؟
هل اقامة دولة جنوبية يضر بها ؟
هنا مربط الفرس.

السؤال المريب لماذا تحرص السعودية على استمرار النظام ؟

استمرار نظام صنعاء يضمن لها توسعها في العمق الجنوبي حتى بحر العرب (المنفذ)

[أبو عامر اليافعي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكفاح المسلح

استمرار نظام صنعاء يضمن لها توسعها في العمق الجنوبي حتى بحر العرب (المنفذ)

وكيف توصلت الى هذا الاستنتاج؟

[أبو عامر اليافعي]

ربما نجد الاجابة في ثنايا هذا الموضوع .

الاثنين ۲۸ كانون الأول ۲۰۰۹ ۲۰:۰۱

خاص لاسلام تايمزمادة عن التوتر الحدودي السعودي – اليمني وحرب صعدة
اسلام تايمز : كشفت صحيفة "المصري اليوم " عن توتر حدودي سعودي يمني ربما كان لهذا التوتر علاقة واصحة في دخول السعودية في الحرب في صعدة وفرض وقايع جديدة على الارض وخاصة بان السعودية في نطر الكثيرين من اليمنيين وحتى رجال السياسية اليمنية دولة محتلة للاراضي اليمنية حيت استطاعت السعودية وبالضعط على الرئيس على عبدالله صالح الذي هو بمثابة شرطي سعودي في اليمن يقوم بتنفيد كل امور الحكم في اليمن من الرياض

مؤلف : د.محمد النعماني

السعودية أخذت ما يعادل مساحة دولة لبنان من الاراضي الجنوبية وضمتها الى اراضيها وهو الامر الذي ادت بالعديد من القيادات الجنوبية المشاركة في الحكم مع الرئيس على عبداللة صالح الذي رفض التوقيع على الوثيقة الخاصة بمعاهدة جدة للترسيم النهائي للحدود البرية والبحرية، بترسيم الحدود الجنوبية الشرقية مع المملكة العربية السعودية حيت تضمنت الوثيقة الخاصة بمعاهدة جدة منح السعودية ملكية بعض الأراضي اليمنية بما كان يعرف سابقا ( بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) وكان في مقدمة المعارضين للتوقيع قيادة قوات البحرية اليمنية السابق اللواء السيد احمد عبدالله الجسني وهو اليوم احد قادة المعارضة الجنوبية للمطالبة باستعادة الدولة الجنوبية والتحرير والاستقلال والانفصال عن الشمال بالاضافة الى اللواء احمد مساعد حسين وزير المغتربين في اليمن ومحمد سالم عكوش احد قادة المعارضة الجنوبية .

ويكشف مقال للدكتور .جهاد عودة في صحيفة المصري اليوم عن اصول التوتر الحدودي السعودي اليمني حيت يرى الدكتور جهاد بان . قضايا الحدود العربية من القضايا التي ربما من الصعب تاريخياً حسمها ليس لأنها معقدة فنيا، فقضايا الحدود الأوروبية كانت أكثر تعقيداً وأكثر مدعاة للحروب والنزاعات.

الحدود العربية - العربية اتسمت بثلاث سمات كبرى جعلت منها قضية مثيرة دائماً ومصدر أزمة فى الأجواء والعلاقات العربية الحديثة: أولها ارتباط ترسيم الحدود بمسألة شرعية الحكم، ثانيها ارتباط عدم استقرار الحدود بالقدرة على الاختراق الإقليمي، ثالثها ارتباط عدم استقرار الحدود بعدم الاستقرار الداخلي الاجتماعي للدولة.
إشكالية الحدود العربية في الواقع هى إشكالية ليست مرتبطة في المقام الأول بعناصر دبلوماسية، ولكن بعناصر استراتيجية، ونقصد بذلك أنه كلما كانت البيئة الاستراتيجية الإقليمية في منطقة جيوبلوتيكية معينة تعانى من مظاهر عدم توافق استراتيجي، انفجرت أو تم التلويح بتفجير قضايا الحدود، لما لهذه القضايا من حساسية فائقة بالنسبة لنظم الحكم العربية.
الأمر الذي يقول لنا إن هناك أزمة بنائية في البيئة الاتصالية العربية تظهر من ضمن ما تظهر في معضلة الحدود العربية- العربية. فنأخذ على سبيل المثال قضايا الحدود اليمنية- السعودية للتوضيح، حيث نرى أنه رغم التوصل إلى اتفاق بترسيم الحدود في عام ٢٠٠٠، فإن الأوضاع الداخلية في اليمن والإقليمية تبعث على تفجير القضية مرة أخرى.
فتاريخيا استمرت الخلافات الحدودية بين اليمن والسعودية، دون حسم طوال حقبة التشطير سواء على حدود الشطر الشمالي أو الجنوبي من اليمن.. وفى ظل دولة الوحدة، بدأت اليمن تطرح مسألة حل مشكلة الحدود المزمنة مع السعودية بشكل أكثر جدية وذلك من خلال وسائل اتصالية كان على رأسها اجتماع القمة بين الدولتين، الذي تمثل في زيارة الرئيس علي عبدالله صالح للسعودية في فبراير ١٩٩٠ ولقائه في حفر الباطن بالملك فهد، حيث كان الهاجس المشترك للمحادثات مسألة الحدود، وقد أكد الرئيس علي عبدالله صالح أنه بالوحدة نضمن إنهاء مسألة الحدود، إلا أن مضمون هذه المسألة الاتصالية لم يواجه برد فعل مشجع من قبل السعودية، والتي كانت تنظر للوحدة اليمنية باعتبارها تهديدا جيواستراتيجيا على أنها تمثل تهديداً خطيراً ينبغي احتواؤه بسبب الاضطراب الداخلي الذي صاحب الحرب الأهلية اليمنية والذي استمر بعد ذلك حتى الآن.
مارست الرياض سياسة الحذر السياسي والاقتصادي، بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، تجاه اليمن بعد حرب الخليج الثانية.
تغير الوضع الجيوبلوتيكي لليمن بسبب الوحدة، فأدى هذا إلى إثارة بعض القضايا الحدودية بينهما. فمثلا أنذرت الرياض شركات النفط الفرنسية العاملة في اليمن بالتوقف عن عملية التنقيب في المناطق التي اعتبرتها أراضى سعودية. وانعكس أثر هذا التدهور في العلاقات اليمنية - السعودية على البيئة الاتصالية لهما.
فتم اللجوء إلى طرف ثالث غربي، فباريس كانت حريصة على مصالح شركاتها النفطية العاملة في اليمن، مما دفعها لإرسال وزير خارجيتها في أكتوبر ١٩٩١، للقيام بمساع للوساطة بين صنعاء والرياض لتسوية النزاع بالطرق السليمة.
أما واشنطن، التي كانت قد أكدت أنها لا تتخذ عادة مواقف من القضايا المتعلقة بالمنازعات الحدودية، إلا أن ذلك لا ينفى حقيقة أن تكون قد مارست ضغوطاً قوية على صنعاء، لدفعها نحو التفاوض مع الرياض لحل الخلاف الحدودي بينهما انطلاقا من مصالحها المتعاظمة في كل من السعودية واليمن.
فوجهت رسالة إلى صنعاء والرياض في يونيو ١٩٩٢، أكدت فيها موقفها الرسمي، الذي تلخص في التشديد على ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية عبر التفاوض، والوساطة والتحكيم.أثمرت جهود الوساطة الأمريكية والفرنسية عن التقاء الطرفين على طاولة المفاوضات بجنيف في ٢١ يوليو ١٩٩٢، وتم الاتفاق على الاحتكام إلى المفاوضات، وهو ما لم يكن يعنى أكثر من إبداء رغبة الطرفين في تسكين حدة الصراعالتوتر الحدودي السعودي- اليمني حقيقي ومستمر بأشكال مختلفة رغم تسوية وترسيم الحدود. ولكي نصل إلى فهم ديناميات التوتر الحالي، الذي نجد فيه استغلال المحاور الحدودية اليمنية – السعودية في إشعال التوتر من جديد، وهى التي تمتد عبر أربعة محاور: ١- محور صنعاء - الحرف، ٢- محور الحرف –البقع، ٣- محور حرث - حرض، ٤- محور حرض- باقم، كما يحددها القادة العسكريون اليمنيون.
لابد من معرفة تاريخ مسار التسوية والترسيم الرسمي للحدود. خلال عامي ١٩٩٤ و١٩٩٥ استمر التوتر الحدودي السعودي- اليمني حيث كانت هناك اشتباكات حول مناطق صعدة والخراخير. هذا في الوقت الذي كانت فيه اليمن تعانى من صعوبات اقتصادية مركبة، مما أدى بها إلى تبنى سياسة الإصلاح الاقتصادي وفق معايير البنك والصندوق الدوليين، الأمر الذي ضغط على اليمن ناحية ضرورة القيام بإصلاحات في هياكل القوة في الدولة والمجتمع.
دعم هذا التوجه الجديد للقيادة الاستراتيجية اليمنية خيار اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية، باعتبارها البديل الأفضل لحل مشكلة الحدود المزمنة مع السعودية العربية، فقبلت اليمن مساعي الوساطة السورية، هذا مع العمل نحو تدعيم وتوثيق علاقاتها مع فرنسا، التي زارها الرئيس علي عبدالله صالح في ١٥يناير ١٩٩٥،
وذلك بهدف تعزيز المصالح الاقتصادية معها، خاصة في مجال الاستثمارات النفطية والغازية، على اعتبار أن المصالح الاقتصادية هي السبيل الأمثل للحصول على الدعم السياسي الفرنسي لليمن، للموازنة الاستراتيجية مع السعودية. أدركت واشنطن مضمون الرسالة اليمنية في السعي لموازنة المصالح النفطية الأمريكية في اليمن بمصالح فرنسية وأوروبية، لذا لم يكن مستغرباً أن تبادر واشنطن مرة أخرى بإرسال رسالة إلى الرئيس علي عبدالله صالح عبر سفيرها في صنعاء في الخامس من فبراير ١٩٩٥، تضمنت تأييد واشنطن لضرورة البدء في مباحثات يمنية- سعودية بشأن قضايا الخلاف، مع ضرورة حل الخلافات بين الطرفين بالوسائل السلمية.
كما قامت الولايات المتحدة بتحرك دبلوماسي من خلال القائم بأعمال سفارتها في الرياض "ديفيد وولش"، الذي انتهى به المطاف إلى تولي منصب مساعد وزير الخارجية للشرق الأوسط لدى كوندوليزا رايس في إدارة جورج دبليو بوش الثانية، فزار صنعاء في ٢١ فبراير١٩٩٥. لعب \"وولش\" دوراً كبيراً في تقريب وجهات النظر بين البلدين، والتوقيع على مذكرة التفاهم في ٢٦ فبراير ١٩٩٥ في مكة المكرمة، والتي من خلالها أكد الطرفان تمسكهما بشرعية وإلزامية معاهدة الطائف الموقعة عام ١٩٣٤ وملاحقها.
وبموجب هذه المعاهدة تشكلت لجان عسكرية واقتصادية، ولجنة لترسيم الحدود البحرية، ولجنة لتجديد العلامات، ولجنة لترسيم ما تبقى من الحدود. فالتوقيع على مذكرة التفاهم خلق رؤية مغايرة لدى القيادة اليمنية، حول أسلوب الحل، عبر عنها تصريح الرئيس علي عبدالله صالح في ١٦ يوليو ١٩٩٥، بقوله: "إن تصورنا للحل يكمن في الحوار والتفاهم الأخوي على أساس عدم الأخذ بالحق التاريخي المطلق، ولا سياسة الأمر الواقع، ولابد من حلول وسطية ترضي الجانبين وتلبي تطلعات البلدين".
ولأن تسوية الحدود الخليجية- الخليجية، كمنطق عام، لا يمكن أن تسوى فيها كل الحدود بشكل منفرد عن غيرها، أي بمعزل عن الحدود اليمنية - العمانية على سبيل المثال - وظهر ذلك في المذكرة التي تقدمت بها السعودية في ٢١ أبريل ١٩٩٨ إلى الأمم المتحدة، أكدت فيها عدم اعترافها بأي حقوق تترتب على اتفاقية الحدود الدولية بين اليمن وسلطنة عمان، تحت مسوغ أن الاتفاقية تضمنت منح اليمن ملكية بعض الأراضي السعودية - استمرت الرياض في الضغط على القيادة اليمنية، وأمام هذه الضغوط تكيفت اليمن مع المطلب الدولي من أجل الاستقرار الإقليمي، وهو ما تحقق في ١٢ يوليو ٢٠٠٠ بتوقيع اليمن والسعودية على معاهدة جدة للترسيم النهائي للحدود البرية والبحرية، والتي أنهت سبعين عامًا من الصراع الحدودي بين البلدين.. فلماذا تم تفجير الحدود من جديد؟
هذة المعاهدة اليوم بدأ الكثيرون من القادة السياسين يعلنون عدم اعترافهم بالمعاهدة وقد تجد السعودية نفسها على المدى البعيد تخوض حروب متعددة مع اليمنيين لاستعادة الاراضي المحتلة اليمنية المحتلة من قبل المملكة العربية السعودية او منحت لها بسبب الضغوط السعودية على اليمن بالذات على الحدود الحنوبية الشرقية للسعودية وبعبارة اوسع واقوى بحدود السعودية بما كان يعرف( سابقا بحمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) وحيت تشاهد هذا المحافطات الجنوبية حراك سلمي قوي يزداد يوما بعد يوم يطالب بالتحرير والاستقلال واستعادة بالدولة الجنوبية المستقلة والانفصال عن الشمال وتبدي السعودية تخوف كبير جدا من تزايد شعبية الحراك السلمي للثورة الجنوبية وزحت بالعديد من عناصرها المرتبطين بها بما يعرف بعلاقاتهم باللجنة الخاصة التي احتوى قادة الحراك السلمي الجنوبي وصرفت الملايين من الريالات السعودية للعديد من المشائح وقادة احزاب معارضة يمنية موالين للسعودية في اليمن لقيام بافشال هذا الحراك السلمي الجنوبي وقدمت مساعدات مالية ومعلوماتية عن عناصر وقوى الثورة الجنوبية المتواجدين في السعودية للسلطات اليمنية بل ان الامر وصل الى اعتقالهم والزج بهم في السجون السعودية لاشهر عديدة والتحقيق معهم وترحيلهم الى اليمن والصاق اتهامات باطلة بهم .

اذا ستظل حدود السعودية مع ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( سابقا)والتي اندمجت في العام 1990 في دولة الوحدة الا ان رئيسه السابق الذي كان يشغل نائب الرئيس في دولة الوحدة اليمنية .. الحمهورية اليمنية اعلن في العام 1994 فك الارتباط والانفصال عن الشمال وادّى ذلك الي قيام الشمال بشن حرب شاملة ادت في نهاية الامر الى انتصار الشمال واستعادة الجنوب بالقوة وعرفت تلك الحرب بحرب الانفصال والوحدة
على السعودية ان تدرك جيدا بان حرب صعدة فتحت عليها جبهات عديدة وما عليهم الا الاستعداد لمحاربة اليمنيين في كل جبهات الاراضي اليمنية وبما فيها الاراضي اليمنية المحتلة من قبل السعودية فالمعركة الحقيقية مع السعودية من وجهة نظري لم تبدأ بعد ,,, ولكنها سوف تكون معركة حاسمة تضمن اعادة ترسيم المنطقة والخارطة السياسية والجغرافية للجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي والشرق الاوسط خاصة ونحن نعرف وندرك ان للسعودية مشاكل حدودية مع كل دول المنطقة والجزيرة العربية والخليح العربي و القرن الافريقي ’’ للسعودية اطماع توسيعية في المنطقة لا تقل عن اطماع اسرائيل التوسعية في منطقة الشرق الاوسط .

[المهندس عبدالله الضالعي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عامر اليافعي

ربما نجد الاجابة في ثنايا هذا الموضوع .

الاثنين ۲۸ كانون الأول ۲۰۰۹ ۲۰:۰۱

خاص لاسلام تايمزمادة عن التوتر الحدودي السعودي – اليمني وحرب صعدة
اسلام تايمز : كشفت صحيفة "المصري اليوم " عن توتر حدودي سعودي يمني ربما كان لهذا التوتر علاقة واصحة في دخول السعودية في الحرب في صعدة وفرض وقايع جديدة على الارض وخاصة بان السعودية في نطر الكثيرين من اليمنيين وحتى رجال السياسية اليمنية دولة محتلة للاراضي اليمنية حيت استطاعت السعودية وبالضعط على الرئيس على عبدالله صالح الذي هو بمثابة شرطي سعودي في اليمن يقوم بتنفيد كل امور الحكم في اليمن من الرياض

مؤلف : د.محمد النعماني

السعودية أخذت ما يعادل مساحة دولة لبنان من الاراضي الجنوبية وضمتها الى اراضيها وهو الامر الذي ادت بالعديد من القيادات الجنوبية المشاركة في الحكم مع الرئيس على عبداللة صالح الذي رفض التوقيع على الوثيقة الخاصة بمعاهدة جدة للترسيم النهائي للحدود البرية والبحرية، بترسيم الحدود الجنوبية الشرقية مع المملكة العربية السعودية حيت تضمنت الوثيقة الخاصة بمعاهدة جدة منح السعودية ملكية بعض الأراضي اليمنية بما كان يعرف سابقا ( بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) وكان في مقدمة المعارضين للتوقيع قيادة قوات البحرية اليمنية السابق اللواء السيد احمد عبدالله الجسني وهو اليوم احد قادة المعارضة الجنوبية للمطالبة باستعادة الدولة الجنوبية والتحرير والاستقلال والانفصال عن الشمال بالاضافة الى اللواء احمد مساعد حسين وزير المغتربين في اليمن ومحمد سالم عكوش احد قادة المعارضة الجنوبية .

ويكشف مقال للدكتور .جهاد عودة في صحيفة المصري اليوم عن اصول التوتر الحدودي السعودي اليمني حيت يرى الدكتور جهاد بان . قضايا الحدود العربية من القضايا التي ربما من الصعب تاريخياً حسمها ليس لأنها معقدة فنيا، فقضايا الحدود الأوروبية كانت أكثر تعقيداً وأكثر مدعاة للحروب والنزاعات.

الحدود العربية - العربية اتسمت بثلاث سمات كبرى جعلت منها قضية مثيرة دائماً ومصدر أزمة فى الأجواء والعلاقات العربية الحديثة: أولها ارتباط ترسيم الحدود بمسألة شرعية الحكم، ثانيها ارتباط عدم استقرار الحدود بالقدرة على الاختراق الإقليمي، ثالثها ارتباط عدم استقرار الحدود بعدم الاستقرار الداخلي الاجتماعي للدولة.
إشكالية الحدود العربية في الواقع هى إشكالية ليست مرتبطة في المقام الأول بعناصر دبلوماسية، ولكن بعناصر استراتيجية، ونقصد بذلك أنه كلما كانت البيئة الاستراتيجية الإقليمية في منطقة جيوبلوتيكية معينة تعانى من مظاهر عدم توافق استراتيجي، انفجرت أو تم التلويح بتفجير قضايا الحدود، لما لهذه القضايا من حساسية فائقة بالنسبة لنظم الحكم العربية.
الأمر الذي يقول لنا إن هناك أزمة بنائية في البيئة الاتصالية العربية تظهر من ضمن ما تظهر في معضلة الحدود العربية- العربية. فنأخذ على سبيل المثال قضايا الحدود اليمنية- السعودية للتوضيح، حيث نرى أنه رغم التوصل إلى اتفاق بترسيم الحدود في عام ٢٠٠٠، فإن الأوضاع الداخلية في اليمن والإقليمية تبعث على تفجير القضية مرة أخرى.
فتاريخيا استمرت الخلافات الحدودية بين اليمن والسعودية، دون حسم طوال حقبة التشطير سواء على حدود الشطر الشمالي أو الجنوبي من اليمن.. وفى ظل دولة الوحدة، بدأت اليمن تطرح مسألة حل مشكلة الحدود المزمنة مع السعودية بشكل أكثر جدية وذلك من خلال وسائل اتصالية كان على رأسها اجتماع القمة بين الدولتين، الذي تمثل في زيارة الرئيس علي عبدالله صالح للسعودية في فبراير ١٩٩٠ ولقائه في حفر الباطن بالملك فهد، حيث كان الهاجس المشترك للمحادثات مسألة الحدود، وقد أكد الرئيس علي عبدالله صالح أنه بالوحدة نضمن إنهاء مسألة الحدود، إلا أن مضمون هذه المسألة الاتصالية لم يواجه برد فعل مشجع من قبل السعودية، والتي كانت تنظر للوحدة اليمنية باعتبارها تهديدا جيواستراتيجيا على أنها تمثل تهديداً خطيراً ينبغي احتواؤه بسبب الاضطراب الداخلي الذي صاحب الحرب الأهلية اليمنية والذي استمر بعد ذلك حتى الآن.
مارست الرياض سياسة الحذر السياسي والاقتصادي، بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، تجاه اليمن بعد حرب الخليج الثانية.
تغير الوضع الجيوبلوتيكي لليمن بسبب الوحدة، فأدى هذا إلى إثارة بعض القضايا الحدودية بينهما. فمثلا أنذرت الرياض شركات النفط الفرنسية العاملة في اليمن بالتوقف عن عملية التنقيب في المناطق التي اعتبرتها أراضى سعودية. وانعكس أثر هذا التدهور في العلاقات اليمنية - السعودية على البيئة الاتصالية لهما.
فتم اللجوء إلى طرف ثالث غربي، فباريس كانت حريصة على مصالح شركاتها النفطية العاملة في اليمن، مما دفعها لإرسال وزير خارجيتها في أكتوبر ١٩٩١، للقيام بمساع للوساطة بين صنعاء والرياض لتسوية النزاع بالطرق السليمة.
أما واشنطن، التي كانت قد أكدت أنها لا تتخذ عادة مواقف من القضايا المتعلقة بالمنازعات الحدودية، إلا أن ذلك لا ينفى حقيقة أن تكون قد مارست ضغوطاً قوية على صنعاء، لدفعها نحو التفاوض مع الرياض لحل الخلاف الحدودي بينهما انطلاقا من مصالحها المتعاظمة في كل من السعودية واليمن.
فوجهت رسالة إلى صنعاء والرياض في يونيو ١٩٩٢، أكدت فيها موقفها الرسمي، الذي تلخص في التشديد على ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية عبر التفاوض، والوساطة والتحكيم.أثمرت جهود الوساطة الأمريكية والفرنسية عن التقاء الطرفين على طاولة المفاوضات بجنيف في ٢١ يوليو ١٩٩٢، وتم الاتفاق على الاحتكام إلى المفاوضات، وهو ما لم يكن يعنى أكثر من إبداء رغبة الطرفين في تسكين حدة الصراعالتوتر الحدودي السعودي- اليمني حقيقي ومستمر بأشكال مختلفة رغم تسوية وترسيم الحدود. ولكي نصل إلى فهم ديناميات التوتر الحالي، الذي نجد فيه استغلال المحاور الحدودية اليمنية – السعودية في إشعال التوتر من جديد، وهى التي تمتد عبر أربعة محاور: ١- محور صنعاء - الحرف، ٢- محور الحرف –البقع، ٣- محور حرث - حرض، ٤- محور حرض- باقم، كما يحددها القادة العسكريون اليمنيون.
لابد من معرفة تاريخ مسار التسوية والترسيم الرسمي للحدود. خلال عامي ١٩٩٤ و١٩٩٥ استمر التوتر الحدودي السعودي- اليمني حيث كانت هناك اشتباكات حول مناطق صعدة والخراخير. هذا في الوقت الذي كانت فيه اليمن تعانى من صعوبات اقتصادية مركبة، مما أدى بها إلى تبنى سياسة الإصلاح الاقتصادي وفق معايير البنك والصندوق الدوليين، الأمر الذي ضغط على اليمن ناحية ضرورة القيام بإصلاحات في هياكل القوة في الدولة والمجتمع.
دعم هذا التوجه الجديد للقيادة الاستراتيجية اليمنية خيار اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية، باعتبارها البديل الأفضل لحل مشكلة الحدود المزمنة مع السعودية العربية، فقبلت اليمن مساعي الوساطة السورية، هذا مع العمل نحو تدعيم وتوثيق علاقاتها مع فرنسا، التي زارها الرئيس علي عبدالله صالح في ١٥يناير ١٩٩٥،
وذلك بهدف تعزيز المصالح الاقتصادية معها، خاصة في مجال الاستثمارات النفطية والغازية، على اعتبار أن المصالح الاقتصادية هي السبيل الأمثل للحصول على الدعم السياسي الفرنسي لليمن، للموازنة الاستراتيجية مع السعودية. أدركت واشنطن مضمون الرسالة اليمنية في السعي لموازنة المصالح النفطية الأمريكية في اليمن بمصالح فرنسية وأوروبية، لذا لم يكن مستغرباً أن تبادر واشنطن مرة أخرى بإرسال رسالة إلى الرئيس علي عبدالله صالح عبر سفيرها في صنعاء في الخامس من فبراير ١٩٩٥، تضمنت تأييد واشنطن لضرورة البدء في مباحثات يمنية- سعودية بشأن قضايا الخلاف، مع ضرورة حل الخلافات بين الطرفين بالوسائل السلمية.
كما قامت الولايات المتحدة بتحرك دبلوماسي من خلال القائم بأعمال سفارتها في الرياض "ديفيد وولش"، الذي انتهى به المطاف إلى تولي منصب مساعد وزير الخارجية للشرق الأوسط لدى كوندوليزا رايس في إدارة جورج دبليو بوش الثانية، فزار صنعاء في ٢١ فبراير١٩٩٥. لعب \"وولش\" دوراً كبيراً في تقريب وجهات النظر بين البلدين، والتوقيع على مذكرة التفاهم في ٢٦ فبراير ١٩٩٥ في مكة المكرمة، والتي من خلالها أكد الطرفان تمسكهما بشرعية وإلزامية معاهدة الطائف الموقعة عام ١٩٣٤ وملاحقها.
وبموجب هذه المعاهدة تشكلت لجان عسكرية واقتصادية، ولجنة لترسيم الحدود البحرية، ولجنة لتجديد العلامات، ولجنة لترسيم ما تبقى من الحدود. فالتوقيع على مذكرة التفاهم خلق رؤية مغايرة لدى القيادة اليمنية، حول أسلوب الحل، عبر عنها تصريح الرئيس علي عبدالله صالح في ١٦ يوليو ١٩٩٥، بقوله: "إن تصورنا للحل يكمن في الحوار والتفاهم الأخوي على أساس عدم الأخذ بالحق التاريخي المطلق، ولا سياسة الأمر الواقع، ولابد من حلول وسطية ترضي الجانبين وتلبي تطلعات البلدين".
ولأن تسوية الحدود الخليجية- الخليجية، كمنطق عام، لا يمكن أن تسوى فيها كل الحدود بشكل منفرد عن غيرها، أي بمعزل عن الحدود اليمنية - العمانية على سبيل المثال - وظهر ذلك في المذكرة التي تقدمت بها السعودية في ٢١ أبريل ١٩٩٨ إلى الأمم المتحدة، أكدت فيها عدم اعترافها بأي حقوق تترتب على اتفاقية الحدود الدولية بين اليمن وسلطنة عمان، تحت مسوغ أن الاتفاقية تضمنت منح اليمن ملكية بعض الأراضي السعودية - استمرت الرياض في الضغط على القيادة اليمنية، وأمام هذه الضغوط تكيفت اليمن مع المطلب الدولي من أجل الاستقرار الإقليمي، وهو ما تحقق في ١٢ يوليو ٢٠٠٠ بتوقيع اليمن والسعودية على معاهدة جدة للترسيم النهائي للحدود البرية والبحرية، والتي أنهت سبعين عامًا من الصراع الحدودي بين البلدين.. فلماذا تم تفجير الحدود من جديد؟
هذة المعاهدة اليوم بدأ الكثيرون من القادة السياسين يعلنون عدم اعترافهم بالمعاهدة وقد تجد السعودية نفسها على المدى البعيد تخوض حروب متعددة مع اليمنيين لاستعادة الاراضي المحتلة اليمنية المحتلة من قبل المملكة العربية السعودية او منحت لها بسبب الضغوط السعودية على اليمن بالذات على الحدود الحنوبية الشرقية للسعودية وبعبارة اوسع واقوى بحدود السعودية بما كان يعرف( سابقا بحمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) وحيت تشاهد هذا المحافطات الجنوبية حراك سلمي قوي يزداد يوما بعد يوم يطالب بالتحرير والاستقلال واستعادة بالدولة الجنوبية المستقلة والانفصال عن الشمال وتبدي السعودية تخوف كبير جدا من تزايد شعبية الحراك السلمي للثورة الجنوبية وزحت بالعديد من عناصرها المرتبطين بها بما يعرف بعلاقاتهم باللجنة الخاصة التي احتوى قادة الحراك السلمي الجنوبي وصرفت الملايين من الريالات السعودية للعديد من المشائح وقادة احزاب معارضة يمنية موالين للسعودية في اليمن لقيام بافشال هذا الحراك السلمي الجنوبي وقدمت مساعدات مالية ومعلوماتية عن عناصر وقوى الثورة الجنوبية المتواجدين في السعودية للسلطات اليمنية بل ان الامر وصل الى اعتقالهم والزج بهم في السجون السعودية لاشهر عديدة والتحقيق معهم وترحيلهم الى اليمن والصاق اتهامات باطلة بهم .

اذا ستظل حدود السعودية مع ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( سابقا)والتي اندمجت في العام 1990 في دولة الوحدة الا ان رئيسه السابق الذي كان يشغل نائب الرئيس في دولة الوحدة اليمنية .. الحمهورية اليمنية اعلن في العام 1994 فك الارتباط والانفصال عن الشمال وادّى ذلك الي قيام الشمال بشن حرب شاملة ادت في نهاية الامر الى انتصار الشمال واستعادة الجنوب بالقوة وعرفت تلك الحرب بحرب الانفصال والوحدة
على السعودية ان تدرك جيدا بان حرب صعدة فتحت عليها جبهات عديدة وما عليهم الا الاستعداد لمحاربة اليمنيين في كل جبهات الاراضي اليمنية وبما فيها الاراضي اليمنية المحتلة من قبل السعودية فالمعركة الحقيقية مع السعودية من وجهة نظري لم تبدأ بعد ,,, ولكنها سوف تكون معركة حاسمة تضمن اعادة ترسيم المنطقة والخارطة السياسية والجغرافية للجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي والشرق الاوسط خاصة ونحن نعرف وندرك ان للسعودية مشاكل حدودية مع كل دول المنطقة والجزيرة العربية والخليح العربي و القرن الافريقي ’’ للسعودية اطماع توسيعية في المنطقة لا تقل عن اطماع اسرائيل التوسعية في منطقة الشرق الاوسط .

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تحياتي للجميع .....