صحيفلة الايام عدد اليوم 11سبتمبر2007م

[ابو عهد الشعيبي]

قتيلان و8 جرحى في مواجهة بين الأمن ومتظاهرين بالضالع الفعاليات السلمية تجمع على إطلاق سراح المعتقلين في محافظات عدن وأبين وحضرموت والكف عن استخدام القوة
محافظات «الأيام» خاص:




قتيلان وثمانية جرحى في مواجهة بين قوات الأمن ومتظاهرين في الضالع ..قتل شخصان وأصيب ثمانية آخرون في محافظة الضالع أمس، إثر المواجهة بين أفراد الشرطة المدنية وجموع الشباب المشاركين في التظاهرة الاحتجاجية السلمية المنددة بالإجراءت القمعية والانتهاكات التعسفية في عدن وحضرموت وغلاء الأسعار,وبدأت الصدامات عندما أطلقت قوات الأمن رصاصا حيا صوب جموع من الشباب الغاضب، قيل إنه أقدم على قطع الطريق بوضع الحواجز أمام حركة السير.

إلا أن استخدام الرصاص كان بمثابة الشرارة، التي استعرت في المكان لتخلف كل هذه الضحايا وأعمال التكسير وحرق الإطارات وقطع الطريق بالأحجار.

وأثارت إصابة الشاب مالك حسن صالح الضامئ برصاص الأمن جموع الشباب وكل مرتادي السوق المتواجدين في المساحة، وقت سقوط أول الضحايا، لتتحول بعدها إلى تظاهرة احتجاحية من نوع آخر طرفاها الأمن العام والمحتجون.

ورد المحتجون على رصاص الأمن برمي الحجارة، وقذف مبنى الشرطة بالحجارة وتكسير واجهة فندق اوسان السياحي وبعض المحلات.

وقد أدت محاولة المحتجين لتعقب الفاعلين إلى سقوط ضحايا برصاص الأمن أسعفوا إلى مستشفيي بن عباس والتضامن فيما نقل آخرون إلى محافظة عدن.

وشهدت 3 مستشفيات في عدن والضالع استقبلت الجرحى تدافع جموع المواطنين للتبرع بالدم والمال لهؤلاء الجرحى، كما رابط عدد آخر في خدمة المصابين أو إسعافهم إلى المستشفيات.

وكانت هذه المواجهات قد أسفرت عن قتل اثنين هما: وليد صالح عبادي القحطاني ومحمد قائد حمادي، اللذان كانت إصابتاهما في القلب، وتوفيا في الحال، فيما الإصابات وقعت لتسعة آخرين هم: مالك الضامئ، عبدالحافظ إسماعيل، نادر مقبل، محمد مقبل، مفيد الخرارة، موسى رضوان، يعقوب محمد، وعلي الحالمي.

وفي بلاغ صحفي نفى مصدر مسئول في اللقاء المشترك بمحافظة الضالع إصابة أي فرد من رجال الأمن أثناء المسيرة السلمية، التي جرت صباحأمس. واعتبر تصريحات المصدر الأمني لـ«الجزيرة» بإصابة (11) جنديا محاولة سافرة لتغطية عملية القمع، التي أودت بحياة اثنين من المواطنين العزل وعشرات الجرحى.



وقال البلاغ: «والهيئة التنفيذية للمشترك، وهي تعرب عن أسفها لمثل هذه التصريحات اللامسئولة، تعتبرها تزيفاً للحقائق، وتأزيما للأوضاع».

وكانت التظاهرة، التيأقيمت في الساحة المحاذية للمجمع القضائي بمنطقة الجليلة، قد قطعت مسافة 5 كم مشيا على الأقدام من مكان انطلاقتها في ساحة جمعية المتقاعدين مرورا بالشارع العام ذهابا وإيابا، وحتى استقر بها الحال في ساحة المجمع (المحافظة سابقاً).

ورفعت في التظاهرة لافتات تندد بالإجراءات القمعية والانتهاكات التعسفية، التي طالت التظاهرات والاعتصامات السلمية في عدن وحضرموت، وغيرهما من المحافظات إلى جانب رفع صور أربعة من المعتقلين على ذمة اعتصامي عدن وحضرموت وهم: حسن باعوم، ناصر النوبة، أحمد الزوقري ونظمي حسن، وذلك في إشارة رمزية إلى كافة المعتقلين.

وأدانت مواجهة هذه الاحتجاجات السلمية بالرصاص والاعتقالات، ورفعت أقراص الرغيف وأكياس القمح والدقيق الفارغة.

وعقب الانتهاء من الفعالية الاحتجاجية لم تسجل أي صدامات أو احتكاكات مع قوات الأمن سوى عند العودة من المهرجان إلى المدينة.

وكان أمين عام جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين في الضالع قد ألقى كلمة في المهرجان الحاشد، قال فيها:

إن كلاما كثيرا يتم ترديده في الآونة الأخيرة عما يريده المتقاعدون وعن ماهية مطالبهم وأهدافهم؟ هذه التساؤلات الإجابة عليها هي أن هؤلاء سرحوا قسرا من أعمالهم وأهدرت وسلبت حقوقهم وأراضيهم بعد حرب 94 الظالمة، ومن تم تسريحهم هم جيش (ج.ي.د.ش)، التي توحدت يوم 22 مايو مع (ج.ع.ي) وجيشها، وبما أن هذا الجيش لا يعترف بوحدة 7 يوليو ومازال متمسكا بوحدة 22 مايو السلمية عام 90 فإن المطالبة مشروعة إلى ما قبل يوم 7/7، وهذا لن يأتي سوى بقرار سياسي شجاع بهذه الشراكة في الوحدة وفي الوطن وليس كما هو قائم من اغتراب داخلي ومهانة عند استلام المرتبات وكأن الأمر فيه تسول وشحاذة».

وأضاف د. المعطري متسائلاً: «هل يقبل من يتهموننا بالانفصال أن نكون شركاء في الوطن وأن لا تكون المعالجات انفرادية وترقيعية؟ وقبل ذا وذاك أن تعترف السلطة بالمشكلة وبأن ثمة قضية جنوبية فإذا لم تعترف السلطة بها فكيف يمكن أن تعمل على حلها؟».

وطالب «بمعالجة القضية الجنوبية الناتجة عن حرب 94 من خلال الاعتراف أولا بها ومن ثم مترتبات ونتائج الحرب وبالإفراج الفوري عن المعتقلين في عدن والمكلا، وخاصة: العميد النوبة وحسن باعوم وأولاده وأحمد القمع أحمد الزوقري ونظمي محسن».

أعلن تضامنه مع د. سيف علي حسن والعقيد طماح، داعيا منظمات المجتمع المدني والرأي العام الداخلي والخارجي إلى التضامن مع المعتقلين.وأكد في ختام كلمته في المهرجان على «التمسك بقراري مجلس الأمن الدولي 924، 931 بشأن قضية الجنوب والتزام النظام حينها بإصلاح ما أفسدته الحرب».



الأمن يطوق مقر الاشتراكي ومشترك عدن يعلنه مقرا مفتوحا لاعتصام

أعلنت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة عدن “اعتصاما مفتوحا لها في مقر الحزب الإشتراكي اليمني حتى “رفع الحصار الأمني عن المحافظة، وإعادة الديمقراطية وإيقاف حالو الطوارئ”.ووفقا لإنصاف مايو عضو مجلس النواب ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في المحافظة فإن أحزاب المشترك فوجئت اليوم بمنع الاعتصام الذي أبلغ به محافظ المحافظة في اجتماعه الرسمي مع قيادات الأحزاب الأسبوع الماضي.

مايو قال لـ”نيوزيمن” إن قيادات المعارضة وتجنبا لأي اصطدامات مع قوات الأمن دعت معتصميها للتجمع أمام مقر الحزب الإشتراكي في المعلا، قبل أن تحاصرهم ذات القوات.

وأضاف: “حرصنا على تجنب الصدام يجب أن لايتحول إلى تنازل عن حقوقنا كأحزاب سياسية وكمواطنين وناخبين لذا فقد قرر المعتصمون تحويل مقر الحزب إلى ساحة للاعتصام المفتوح لأبناء عدن”.

وفيما قال إن قوات الأمن لاتزال تحاصر المقر، أكد مايو إن قيادات الأحزاب أبلغت المحافظ في اجتماعها الرسمي معه أن الاعتصامات لاتحتاج لأي إذن قانوني، وأنها ستواصل التعبير عن مطالبها وفقا للدستور والقانون الذي يمنحها الحق في ذلك.ووفقا لمصادر حزبية فإن محافظ المحافظة أحمد الكحلاني اتصل أمس بقيادات المعارضة طالبا منهم تأجيل الاعتصام، ولرفض القيادات الطلب وتمسكها بحقها السياسي في الاعتصام فوجئت اليوم بالتصعيد الأمني ضد مناصريها.