المبادره الخليجيه بين المنهجيه السيسيه والمنهجيه الثوريه

[نزار السنيدي]

المبادره الخليجيه اليوم بين منهجيه الثوره ومنهجيه السياسه, كان واضحا انتصار منهجيه السياسه عن منهجيه الثوره, والفارق بين الاثنين إن مهجيه الثوره عاده تضفي الى التغيير الشامل والجذري لكل شي, أي تظهر نظاما جديدا مختلف يقلع السابق من جذوره, وتبرز نتيجه هذه الثوره بالتغيير الشامل لكل شي من القوى على الساحه الى الانظمه والقوانيين الى رسم السياسات المستقبليه, بينما المنهجيه السياسيه تضع في الحسبان عوامل كثيره وهي ما فعلته المبادره ببنودها التي رئينا, تسليم الرئيس لسلطاته الى نائب الرئيس, وتعين حكومه وحده وطنيه من المعارضه, نشاهد جليا الحل السياسي هو الطاقي على المبادره بعيدا وتحاشيا لاي تغيير ثوري
لكننا لا نستطيع إن نفتي بان المبادره بعدت تماما عن نتائج الثوره بل اعتمدت عليها وعلى نتائجها, واخذت في بندها الاول تسليم السلطه وهو معناه الحرفي استقالت الرئيس وفقا للماده 115 من الدستور اليمني وتسليم صلاحياته لنائب الرئيس, وبما إن السلطه تطالب دائما بمخرج دستوري فقد وجد مجلس التعاون الخليجي كهيئة دوليه مخرج وحيد وهو المادة الخامسة عشر ولا يوجد غيرها مادة (115) يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببةإلى مجـلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقـة لعددأعضائـه فإذا لم تقبـل الاستقالـة فمن حقـه خـلال ثلاثـة أشهر أن يقدم الاستقالـةوعلى مجلـس النـواب أن يقبلهـا.

ماهية الأسس التي اعتمد عليها مجلس التعاون الخليجي في مبادرته
الأساس الاول , هو التفويض الذي حصل عليه من الإطراف اليمنية وثقتها فيه, ومباركه الإطراف الدولية كالأمم المتحدة والقوى الفاعلة الالولايات المتحده والاتحاد الاوربي
الثاني, دستور الجمهوريه اليمنيه
الثالث مبادى القانون الدولي, والتي تعتمد على عدم استخدام العنف ضد المتضاهرين وكذا من أي طرف, وكذالك الحفاظ على وحده الاقليم والسلم العالمي, والثالث ضروره تمثيل كافه الاطراف ,

طبعا المبادره هي ايطار عام وخطوط عريضه تتطلب القبول الكلي وليس الجزئي, وقابله لتطوير والتفسير المطاط, خصوصا البند الاول, المتضمن نقل الصلاحيات وهل يعني الرحيل أم البقاء, والبند الأخير الخاص بالضمانات بعدم الملاحقة وحجم الدائرة التي طلبها الرئيس, هل تتضمن الرئيس وعائلته أم دائرة واسعة ستحدد لاحقا,

الموضوع الأهم كيف سيتقبل الشباب هذه المبادرهل ستوفر الحد الأدنى لمطالبهم ؟أم إن هناك بنودا جديدة والغا بنود حاليه سيفرضها الشارع هذا ما ستعلنه الأيام القادمه