التكونات بالجنوب هل هي حقوق أم صراع أم ثقافة ؟

[صليل الصوارم]

التكونات بالجنوب هل هي حقوق أم صراع أم ثقافة ؟


مقدمة..
بعض الحوار حول آلية البحث عن وطن اكسبنا مذلة التيه ولم يتركنا حتى سقانا لذة الإبحار فيه وحتى يتوجه الحوار ويكتسب بُعداً واضحاً أرجوا افادتنا بتعريف كلٍ من الحزب والمكوَّن والجمعية سياسياً.

إبحار..
التكونات بالجنوب هل هي حقوق أم صراع أم ثقافة ؟ وماذا عن عوامل وأسباب نشأءتها هل هي ايدلوجية أم ردة فعل أم عشوائية ?
مما انخرط فيه غالبية مثقفوا الجنوب ومختلف فئات المجتمع التعددية الفكرية "من أحزاب ومكونات" حتى غدى أمراً يكثر الجدل فيه حول ما إذا كان ظاهرةً جنوبية تخضع للمنطق والدراسة ام ظاهرة غير مؤسَسَة جنوبياً بمعنى أنه يمكن أن تكون مشروعية توالد المكونات مبنية خطاءاً على نظام يتعارض مع التفكير الجنوبي إذ قد تكون نتاج جيل الوحدة أم هي استراتيجية مدنية للدولة الجنوبية الحالية ضمن طيات القضية الجنوبية لتبقى استثناءات اختارها الواقع أم هي استراتيجية لمدنية الدولة المنشودة ..ومامدى سلبيتها لكل إطار ومامدى إيجابِيتها له.. وتوارى الجميع عن طرحٍ يتسع لهذه "الميزة للقضية الجنوبية" عدى بعض الخربشات التي تلامس الواقع دون خدشه ودون أدنى تحليل مقنع, فالتف الأرق بكلماتنا لاهي تعبر بنا الى الحقيقة ولا تقنعنا بالواقع وبعد إعادة بعض الترتيب لدراسة الظاهرة عدت بحثاً عن القاعدة التي اتكاء عليها مثقفوا الجنوب وقادته عند الرغبات الأولى للتعددية الحزبية..وما إذا كانت موروث اليمن الديمقراطية الشعبية الجنوبية او انطباع مقتبس من دستور شرعية دولة الوحدة ..وظهر "لي" الآتي :
منذ الاستقلال الوطنــــــــــي لجمهورية اليمن الجنوبية الديمقراطية الشعبية وحتى 22 مايو 1990 مرت مراحل عدة لتطور النظام الدستوري في جمهوريـــــــــة اليمن الجنوبية (الديمقراطية) الشعبية وجديرٌ بالذكر أن نظام الحزب الواحد كان هو السائد بشكل عام والذي يُعدُّ كشكل من أشكال الحكومات في العالم السياسي , وفيما يخص المواد التي تنص عن التعددية سواءً بالسماح بها او رفضها دستورياً أُورِدُ النصوص التي احتوت تلك المواد نصاً من خلال مراحل تطور النظام الدستوري للدولة من كتاب التطور السياسي و الدستورى فى اليمن الديمقراطية 1937-1967 لعمر عبدالله
((المرحلة الأولى: 67- 1969م
وفي 30 نوفمبر أصدرت القيادة العامة للجبهة القومية بياناً حددت فيه طبيعة المرحلة المقبلة والإطار العام للحكم من خلال القرارات الآتية:
قرار رقم (1) قررت القيادة العامة الممثلة الوحيدة للشعب وهي السلطة الفعلية ما يلي:
((أن تكون الجبهة القومية هي التنظيم السياسي الوحيد في الجمهورية.))
المرحلة الثانية: 22 يونيو17-69 / نوفمبر 70
((يمكن عد الفترة من 22 يونيو 1969م إلى 17 نوفمبر 1970م مرحلة دستورية ثانية حيث تم إلغاء منصب رئيس الجمهورية وإنشاء هيئة جماعية بدلاً عنه هي مجلس الرئاسة وقد تم إنشاء مجلس الرئاسة في 22 يونيو 1969م وكان مكونا من خمسة أشخاص ثم تقلص أعضاؤه إلى ثلاثة أشخاص كما تتميز هذه المرحلة على الصعيد الدستوري بإعطاء اللجنة التنفيذية للجبهة القومية صلاحية إصدار القوانين والقرارات.))
المرحلة الثالثة: نوفمبر 1970م - 31 أكتوبر 1978م
((أنشئ العديد من المنظمات الجماهيرية مثل منظمة الشباب (أشيد) ومنظمة لجان الدفاع الشعبي، وتم توحيد الفصائل الوطنية الديمقراطية في إطار التنظيم السياسي الموحد الجبهة القومية ثم في إطار الحزب الاشتراكي اليمني كما اقتضت الأوضاع حينها تشكيل مجلس الشعب الأعلى من 101 عضوا بالتعيين وجرت الانتخابات لمجالس الشعب المحلية))
المرحلة الرابعة: 31 اكتوبر 1978م إلى 22 مايو 1990م
ويُقتبس منها.. ((من نافل القول بأن الأحكام الأساسية المتعلقة بتركيب السلطة والقوى الاجتماعية المكونة لها لم يمسها التعديل الدستوري الذي تم في 31 اكتوبر 1978م ، لذا يمكن إبراز أهم المتغيرات التي أوجبت إجراء التعديل الدستوري على النحو الآتي:
ضرورة الإشارة إلى قيام الحزب الاشتراكي اليمني ضمن الأسس السياسية في الدستور لتنظيم العلاقة بين الحزب والدولة إنطلاقاً من كون الحزب هو الذي يقود ويوجه الدولة والمجتمع.
إلغاء كل من اللجنة الدائمة لمجلس الشعب ومجلس الرئاسة واستبدالها بهيئة موحدة وهي هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى.))

وفي دستور اليمن الحديث "الذي أعيد كتابته وتنظيم مواده باسم شرعية الوحدة .. نصت المادة (5) من الأسس السياسية بالفصل الأول للدستور اليمني على أن : يقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن.
ووجدت مادة أخرى تُؤيدها مضموناً وهي المادة (42) من باب حقوق وواجبات المواطنين الأساسية من الدستور أن : لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون.

وهنا نعود لرؤية الكثير من التمزقات الحاصلة بالوجه السياسي الجنوبي لنعرف ما الأصل في سريان هذه الحرية التعددية الموجودة حالياً ..وأعيد جزءاً من سابق ماكتبتُ هنا ..إن كانت ظاهرةً جنوبية تخضع للمنطق والدراسة ام ظاهرة غير مؤسسة جنوبياً بمعنى أنه يمكن أن تكون مشروعية توالد المكونات مبنية خطاءاً على نظام يتعارض مع التفكير الجنوبي إذ هي نتاج جيل الوحدة أم هي استراتيجية مدنية للدولة الجنوبية الحالية ضمن طيات القضية الجنوبية لتبقى استثناءات اختارها الواقع أم هي استراتيجية لمدنية الدولة المنشودة ..ومامدى سلبيتها لكل إطار ومامدى إيجابِيتها له تحقيقاً للإستقرار السياسي بالدولة.

فحين تتحول هذه الحرية "بإعتبارها حرية" الى صراع سياسي وتصبح أدنى مقومات قيام الدولة "وهي وحدة الهدف والسلوك" مُهدَدَة نتيجة تشعب الرؤى وتمادي السلطات وتخريبها للعلاقات الحزبية على صورة تشتيت للمجتمع وبيانات مضادة او دعاوى منشرخة عن غالبية أهداف المجتمع يحثنا ذلك الى الرجوع الى قراءة حقيقية متأنية لخارطة المجتمع السياسي الجنوبي الحالي ..ومدى اهمية جميع تلك المكونات والجماعات والأحزاب منفردة ومجتمعة وكيف يمكن القضاء على فكرة توليد مكون او جماعة لمجرد وجود فكرة "ردة الفعل" وحريٌ بمثقفي الجنوب متعاونين البت في نقاش جاد لهذا التوسع العشوائي الذي أصبح يمثل تأسيساً لجماعات تملك القدرة على مواجهة بعضها صراعاً.
قد يقول قائل ان عمر بعض الأحزاب او المكونات اقدم من عمر الوحدة او ان بذور تأسيسها الأولى كانت قبيل الوحدة لكن يجب ان ندرك أن مختلف الاتجاهات والمكونات والتيارات السياسية والاجتماعية والفكرية التي تشكلت في سياقات استثنائية " برأيي " لايمكن أن تستمر في التنامي بتغيير السطح السياسي كاملاً والا يعني تحول أهدافها ,

وبناء على ماسبق يتضح ضعف السبب الذي أدى الى اتساع الشروخات بين المكونات المختلفة بمجتمع لم تتداخل به المقومات الأيدلوجية التي تؤهله لهذا التعدد الفكري او الحزبي وأن إدارة الصراع فيما لو نشأ لاقدر الله سيكون مطلباً منهكاً يستعصي القيام به مع وجود دعم خارجي او داخلي لأيٍ منها..

وبإختصار مُكثف ..
ان فكرة بناء الدولة خلال مرحلة الدعوة إلى بناء الدولة الحديثة لايقبل هذا الكم من التعددية ولا القابلية في التمدد الإقطاعي للأفكار السياسية وبالتالي فهذا يُثبت ان جهلاً مَّا اصاب الهيمنة الثقافية فانقسمت على نفسها هرباً من مواجهة الإختلاف بخلاف ذو طابع رسمي " بنظرهم " وبالتالي :
- تحديد من يملك الحق بسيطرته وهيمنته وفي إدارة الدولة والمجتمع..ليكون مرجعية الأفراد لا المجموعات فتذوب المجموعات في قالب سياسي اكثر شمولية بدستوره هو الحل لهذه المشاكل المتفرعة عن بعضها داخل لجنوب
- أن توضع خارطة سياسية حديثة لكامل تلك المكونات والأحزاب والجماعات ببيان ذا مصداقية وشفافية عالية يوضح أهدافها وموقفها من القضية الجنوبية.
- وبإستبعاد سيطرة الأشخاص على المكونات والمنظمات..فما مدى قابلية اندماجها لتكون اولى مراحل تقلص المكونات الجنوبية لتعود كل مكونة إلى حيث إنتمائها الأصلي في حال ثبت عدم خدمتها للغاية (الوحدة الوطنية)
- أن تنجح القيادات العليا في الجنوب في تقليص مكوناتها ووضع برامج أكثر شمولية تتسع لأكبر عدد من الكتل الأكثر توفقاً بينها.

الكتابة هنا بحثاً عن إيجابات ومحاولة جادة لفهم وجمع الشتات وليست استخفافاً بالتعددية

"

بإجتهاد شخصي يحمل الخطاء والصواب

"
الجليله العمري

[عرين الاسود]

[frame="7 80"]

هذه ظاهرة .. الظاهرة هي من المهمات التي ترتكز عليها مادة العلوم السياسية .. ظاهرة ينبغي دراستها وتحليلها والخروج بدروس مستقاة من الواقع والتاريخ ويشارك فيها أهل الاختصاص وبرأيي نحن لا نحتاج لكثرة الاحزاب وأمامنا نماذج عالمية كبريطانيا وأميريكا نأخذ منه مثلا ما يتناسب مع اجتماعياتنا .

شكرا لك أخي الحبيب صليل الصوارم

الاثنين 1 ربيع الثاني 1434

[/frame]

[مجنوون الجنوب]

غباء وعاميه مركبه ومبدوه

[أمصقر]

ياصليل من وين جبت لنا هذا الموضوع ، صعب على الفهم ولكن اعتقد ان التكونات صراع ذاتي وثقافة صراع وليس لها علاقة بالاخلاص للقضية