ملف نواب الرئيس العراقي يراوح مكانه.. ومعصوم يرفض ضغوطًا أميركية لتجاوز الدستور

[سيرفر]

بعد أكثر من شهرين على القرار ساحرة الجنوب الذي اتخذه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الحادي عشر من أغسطس (آب) الماضي بإلغاء منصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، فإن هذا الملف لا يزال يراوح بين أروقة الحكومة، التي وجدت نفسها مضطرة بعد بروز ثغرات دستورية إلى تشريع قانون لإلغاء قانون منصب نواب الرئيس، وبين أروقة البرلمان الذي كان صادق على الحزمة الأولى من إصلاحات العبادي في 12 أغسطس شريطة توافقها مع الدستور والقانون.

الثغرات الدستورية في قرارات العبادي تمثلت في كون نواب رئيس الجمهورية الثلاثة (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) يشملهم قانون خاص بنواب الرئيس ساحرة ، الأمر الذي أثار ولا يزال يثير جدلا سياسيًا وقانونيًا. وفي وقت نفت فيه السلطة القضائية قيام أي من اسعار الدولار نواب الرئيس الثلاثة بتقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية، فإنه وطبقًا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني فإن الرئاسة «تنتظر الموقف النهائي للبرلمان لجهة التصويت على مشروع القانون الذي تم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء بهذا الشأن». وأضاف شواني أن «نواب رئيس سعر الدولارالجمهورية لم يعودوا يتسلمون رواتب منذ إلغاء مناصبهم وبالتالي لا توجد أعباء مالية على الرئاسة من هذه الناحية، لكن الأمر لا يزال يتعلق بالجوانب الدستورية والقانونية والتي لم تعد تتعلق بالرئاسة بل بما يصدر عن البرلمان بعد تشريع القانون الذي يلغي قانون نواب الرئيس».

من جهته، نفى المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى اسعار الذهبعبد الستار البيرقدار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون أي من نواب الرئيس الثلاثة «قد تقدم بطعن إلى المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء المنصب حتى اليوم ولا نعلم إن كانوا يقدمون مستقبلاً طعنًا».

إلى ذلك كشف مصدر مطلع أن الدولار «الرئيس فؤاد معصوم كان قد رفض ضغوطًا أميركية بشأن تسوية ملف نوابه بما ينسجم مع ما تقرر عبر حزمة الإصلاحات». وقال المصدر المطلع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالبًا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته إن «السفير الأميركي في بغداد طلب من معصوم عدم الاعتراض على ما يتعلق بنوابه طالما قوبل بموافقة البرلمان»، مشيرًا إلى أن، الرئيس رفض في الوقت نفسه «ما عده تجاوزا للدستور والقانون». وأوضح المصدر أن «الحكومة التي كانت صوتت على مشروع قانون إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية لم ترسله حتى الآن إلى البرلمان لتشريعه بسبب بروز خلافات حوله داخل مجلس الوزراء نفسه» مسلسل ساحرة الجنوب .