إشراف اللجان المانحة في اليمن

[عمر سعيد بالبحيث]

مؤتمر الرياض حول اليمن يضع مسألة تقديم المساعدات المالية من قِبل المانحين إلى اليمن على رأس جدول أعماله .
هذه الأموال لمن تُصرف؟ ومن سيتولى صرفها ؟ وخاصةً أن المانحين قد حددوا أن مناطق اليمن الشمالي تنقصها التنمية ويجب الإنفاق عليها ولكن عبر لجان خاصة تابعة لهم .
وقد لا يعني هذا إنعدام الثقة لدى المانحين تجاه الحكومة اليمنية .
ولكن في ظل الفساد والظلم لم تتمكن اليمن ليس عبر لجنة مكافحة الفساد وحسب ، ولكن عبر جميع أجهزة الدولة الإدارية وقدراتها من القضاء على الفساد والظلم .
فكان لا بد للمانجين الإهتمام بمسألة تشكيل لجان متابعة خاصة تضم أعضاء من جميع الدول المانحة تتاعبع سير تنفيذ المشاريع وإنفاق المنح المالية في محلها .
كما لا يعني هذا الإجراء أن مؤتمر الرياض يناقش الأزمة اليمنية بنظرة شطرية إلا إذا كان في ظل السكوت المطبق المعبر عن الرضى على الفساد والظلم من قِبل المواطن الشمالي اليمني ربما المغلوب على أمره ، أو أنه المساهم دون قصد أو وعي في تغذية وحماية الفساد والظلم ليعيش في تقديس الأحلام والإنتصارات الوهمية في الجبهات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية بمبدأ ( تقلعبوا ) الذي أمرهم به . هذا المواطن الذي لا يهمه إذا قيل ان إدارة المنح المالية لإقامة المشاريع في الشمال عبر لجان خاصة جاية من برع هو تدخل خارجي ، بل أنه لا يريد ان يدري لأن المشاريع هذه المرة فعلاً ستقام وستُصرف الفلوس في محلها تحت إشراف هذه اللجان الخاصة .
أما الجنوب والجنوبيين مشكلتهم ليست مالية وطلب معونات . مشكلتهم سياسية 100 % . مشكلتهم إستعادة دولتهم وعاصمتها عدن ثم فك الإرتباط .
طلبهم الإسراع في تطبيق قراري مجلس الأمن الدولي الخاص بهم والتي يُفضل مناقشتها بوجود زعماء الجنوب الذين قابلهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بعد إعلان دولتهم في 22 مايو 1994 م وذكرهم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كممثلين شرعيين للجنوب في جميع قضاياه .