حيفة: لجنة الأقاليم تحسم الشكل النهائي للدولة الاتحادية المقبلة باليمن(أسماء الأقاليم ومكوناتها)

[لشري]

لجنة الأقاليم تحسم الشكل النهائي للدولة الاتحادية المقبلة باليمن(أسماء الأقاليم ومكوناتها)

2014/02/09

لجنة تحديد الأقاليم

التغيير – متابعات:

كشفت صحيفة يمنية عن حسم عدد أقاليم الدولة الاتحادية اليمنية المقبلة وأسمائها. وقالت ان من المقرر أن تعقد اليوم الأحد، لجنة تحديد الأقاليم اجتماعاً حاسماً من أجل تسمية الأقاليم، وتحديد أسماء المحافظات داخل كل إقليم وتسمية عواصم الأقاليم.

ونقلت صحيفة "اليمن اليوم" عن مصاردها قولها:" أن الشكل النهائي لن يخرج عما نشر مؤخراً في وسائل الإعلام من تكهنات مع تعديلات في مسألة المديريات حيث سيبقى المجال مفتوحاً بالنسبة لبعض المديريات التي قد يتم ضمها، من محافظة إلى أخرى بما يتناسب والشكل الإداري الجديد للدولة الاتحادية، كما أنه قد يتم استحداث مديريات ابعض الأقاليم".

الإقليم الشرقي: حضرموت، المهرة، سقطرى، شبوة، وعاصمته حضرموت.

الإقليم الجنوبي: عدن، لحج، أبين، الضالع، وعاصمته عدن.

إقليم الجند: تعز، إب ، وعاصمته تعز.

إقليم سبأ: مأرب، الجوف، البيضاء، ذمار، وعاصمته مأرب.

الإقليم الشمالي: صنعاء، عمران صعدة، وعاصمته صنعاء.

إقليم تهامه: الحديدة، المحويت، حجة، ريمة، وعاصمته الحديدة.

ووفقاً للنظام الفيدرالي ستكون حكومة مركزية في عاصمة الدولة و7 حكومات فيدرالية مصغرة، وبرلمان مركزي، 7 برلمانات فيدرالية مصغرة.

وعن عدم عقد اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام الأربعة الماضية، أشار المصدر إلى وجود خلافات حول محافظة حجة، حيث يشترط مكون أنصار الله(الحوثيين)، ضمها إلى الإقليم الشمالي.

ولفت إلى أنه سيكون لعدن مميزات خاصة كمرتكز للتنمية والانتعاش الاقتصادي للدولة الاتحادية، ولتحقيق هذا الغرض، سيتم وضع صيغة تكاملية بين تعزيز قدرة المنطقة كجاذبة للاستثمار ومرتكز للنتمية.

[الكازمي]

هذه دحبشه يالشري ..الجنوب العربي وراه شعبه ثاير ويمن التخلف إنشاء الله يكون الف مكون هذا لايعنينا ..الثوره الشعبيه الجنوبيه مستعره ضد إحتلال بعرف المحتلين انفسهم. ولن تتوقف حتّى يرحل آخر جندي يمني من ارض الجنوب العربي!!

[لشري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكازمي

هذه دحبشه يالشري ..الجنوب العربي وراه شعبه ثاير ويمن التخلف إنشاء الله يكون الف مكون هذا لايعنينا ..الثوره الشعبيه الجنوبيه مستعره ضد إحتلال بعرف المحتلين انفسهم. ولن تتوقف حتّى يرحل آخر جندي يمني من ارض الجنوب العربي!!

الاخ/ الكازمي/ إذا لم يتحرر أبناء الجنوب العربي. من شلة وفلول الجبهة القومية. وبعدهم الاشتراكي. سوف يستمرون الابرياء من أبناء الحنوب العربي. عبيداً لشعب أسمه اليمن. عبدربه واللجنة. لم يآتوا بجديد : غير الذي وقع عليه: البيض في ١٩٩٠م و ١٩٩٣م. تقسيم الارض إلى: مخاليف. وأنها حالة التشطير . أقراوا وثيقة العهد والاتفاق. الموقع عليها في: الاردن.

[لشري]

الجمهوريـة تنشـر نـص وثيقـة العهـد والاتفاق

السبت 10 مارس - آذار 2012 الساعة 07 صباحاً / الجمهورية نت


تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآلياتها المزمنة للخروج من الأزمة، وفي جو من التفاهم والثقة تجرى الترتيبات والاستعدادات لعقد الحوار الوطني بين مختلف الأطياف السياسية، وبما يضمن الخروج بمقررات تعزز الشراكة الفاعلة للانطلاق نحو بناء الوطن ومعالجة مختلف القضايا الوطنية, وإجراء الإصلاحات الدستورية لبناء دولة مدنية ديمقراطية شاملة تضمن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وإسهاماً من «الجمهورية» في إنجاح الحوار الوطني فإنها تعيد نشر نص وثيقة العهد والاتفاق التي تم التوقيع عليها في 20 فبراير 1994م، والتي تم الالتفاف عليها من قبل بعض الأطراف بهدف إجهاض الجهود التي بذلت لبناء الدولة اليمنية الحديثة.. خصوصاً وإن وثيقة العهد يجب أن تكون منطلقاً للحوار الوطني، لما تضمنته من أفكار ورؤى لتحقيق التطلعات المنشودة.. وإلى نص الوثيقة:
مقدمة:
الحمد لله القائل: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا) صدق الله العظيم.
في الفترة من 1 جمادى الآخرة إلى 7 شعبان 1414هـ الموافق 22-11-1993م إلى 18-1-1994م.. عقدت لجنة حوار القوى السياسية أعمالها المتواصلة الدؤوبة في كل من صنعاء وعدن في مسعى وطنى صادق لاحتواء الأزمة السياسية التي يعيشها الوطن للوصول إلى المخارج الحقيقية للدفع بمسيرة الوحدة اليمنية المباركة التى تحققت في 22 مايو 1990م في طريق المسيرة من أجل تعزيز الوحدة والديمقراطية واستقرار وترسيخ بناء دولة النظام والقانون والمؤسسات.
وجاءت جهود لجنة حوار القوى السياسية بعد أن بلغت الأزمة السياسية وتداعياتها حداً لايمكن لأحد القبول به. واستجابة للحاجة الماسة لتكاتف جميع أبناء الوطن اليمني من أجل الإسراع في وضع نهاية حاسمة لتلك الأزمة وآثارها السلبية والضارة التي كادت أن تعصف بالوطن والشعب وتؤدي بوحدتها وتماسكها وتطيح بكل مكتسبات الشعب الوطنية بعد معاناته ونضاله الطويلين الذي زكته دماء وقوافل الشهداء من الآباء والأجداد.
لقد بدا اليمن أمام العالم أجمع وكأنه على وشك السقوط في هاوية محققة جراء تلك الأزمة الناجمة في الأساس عن افتقاد الثقة والأخطاء المتراكمة والتجاوزات الخطيرة والتدخلات في المهام والصلاحيات وعدم الالتزام بالدستور والقوانين والنظم النافذة.. وهو ما أدى إلى تفاقم تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإضرار بقوت الشعب على النحو المحزن الذي آلت إليه الأمور، وبعد جهود صادقة مضنية من أجل وضع الخطوات والقواعد النهائية لإعادة الاستقرار والأمن في الوطن اليمني الغالي، ولتفادي تكرار ما حدث؛ حماية للوحدة وتوسيعاً للمشاركة الشعبية في صنع القرار وإنجازه، وتأسيساً لديمقراطية حقة تبدأ من القرية إلى قمة الدولة، بغية وضع اللبنات المتينة لدولة يمنية قوية تحمي ولا تهدد، تصون ولا تبدد، بعد تلك الجهود أثمرت أعمال لجنة حوار القوى السياسية بالوصول إلى هذه الوثيقة التي تشكل البداية السليمة والمدخل الصحيح لبناء اليمن الجديد، يمن الوحدة والحرية، وتؤكد حكمة اليمانيين في تغليب العقل والمنطق فوق كل الاعتبارات.
وبإعلان هذه الوثيقة على الشعب اليمني تلتزم كافة القوى السياسية، بعد أن وقعت عليها كافة الأطراف بالتقيد بها ومواصلة كافة الجهود لتطبيقها ووضعها موضع التنفيذ على النحو الوارد فيها، وتحتوي هذه الوثيقة الوطنية الهامة على القضايا الهامة التي شملها حوار القوى السياسية كما يلي:
1 - المتهمون في قضايا الإخلال بالأمن:
1 - اتخاذ الإجراءات الحازمة للقبض على المتهمين الفارين في حوادث الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات والتقطع وغيرها من الحوادث المخلة بالأمن، والبدء الفوري في محاكمة المقبوض عليهم في الأعمال التخريبية محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها إجراءات العدالة للمتهمين وتنفيذ العقوبات دون تباطؤ.
2 - تؤكد لجنة الحوار ما تضمنه بيان الحكومة بالنسبة للإجراءات الخاصة بمناهضة الإرهاب المحلي، وضرورة الالتزام بسياسة اليمن المناهضة للإرهاب المحلي والخارجي وإبعاد العناصر غير اليمنية التي تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها لأعمال تخالف سياسة اليمن وقوانينها أو تروج أو تحرض على مثل هذه الأعمال وإبعاد من تثبت إدانتهم بعد محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها إجراءات العدالة وتنفيذ العقوبة القانونية، ويتم ذلك عبر الأجهزة المختصة، ومنع استقدام أو دخول أو توظيف أو إيواء العناصر المتهمة بالإرهاب.
3 - تعلن لجنة الحوار للقوى السياسية وقوفها ضد أي تهاون أو تلكؤ عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة من قبل الأجهزة المعنية ضد المتورطين بالأعمال الإرهابية والتخريبية.
4 - يعتبر كل من يُؤوي متهماً أو يتستر عليه تعلن الأجهزة الرسمية اسمه أو هارباً من السجن، مخالفاً للقانون، وتتخذ ضده الإجراءات القانونية.
5 - توضع خطة لإلقاء القبض على الفارين.. والمطالبة عبر الإنتربول أو عبر القنوات الديبلوماسية بتسليم المتهمين من غير اليمنيين أو الفارين إلى الخارج من اليمنيين أو إجراء محاكمتهم غيابياً.
6 - تستكمل التحقيقات مع المتهمين في قضايا الإرهاب والتخريب بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات وفي إطار تكامل التحقيقات والربط بين القضايا، ويتولى التحقيق في هذه القضايا محققون مختصون وأكفاء تتوفر فيهم الحيادية، وعلى أن تحال القضايا الى النيابة أولاً بأول.
7 -تؤكد لجنة الحوار للقوى السياسية سرعة إصدار لائحة حمل السلاح وتنظيم العمل بها، والنظر في القانون الحالي؛ لجعله أكثر صرامة للحد من حمل السلاح وانتشاره والاتجار به.
8 - يتم التحري والتأكد من وجود معسكرات أو مقرات للإعداد والتدريب على أعمال العنف واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
9 - لا تتجاوز خطة التنفيذ وإجراءاته مدة ثلاثة أشهر.
10 - كل الإجراءات المذكورة في البنود السابقة تتم وفقاً للقوانين النافذة وقواعد العدالة.
التنفيذ:
1 - تضع وزارة الداخلية خطة لإلقاء القبض على المتهمين الفارين أو الهاربين من السجن ، أو الذين يقفون وراء المتهمين وبإسناد عسكري من قبل وزارة الدفاع عند الحاجة.. تحت قيادة وزير الداخلية وتقديم الخطة لمجلس الوزراء خلال أسبوع للمصادقة عليها.
2 - يقدم وزيرا الداخلية والعدل كشفاً بأسماء المحققين المختارين للتحقيق في هذه القضايا؛ لمصادقة رئيس الوزراء.
3 - تجرى المحاكمات في مواقع حدوث الجريمة، وتقدم النيابة العامة مرافعاتها للربط بين القضايا في حالة أن المتهمين في قضية ما شركاء أيضاً في قضايا حدثت في مواقع أخرى، وتقدم النيابة العامة وممثلوها في المحافظات القضايا للقضاء أولاً بأول.
4 - يقوم وزيرا الداخلية والعدل بتقديم تقرير نصف شهري لمجلس الوزراء عن سير القضايا، والوقوف بحزم أمام أي تلكؤ أو تباطؤ من أية جهة.
2 - الجانب الأمني والعسكري:
1 - إزالة جميع النقاط داخل المدن وخارجها سواء كانت تابعة لوزارة الداخلية أو لوزارة الدفاع أو مشتركة.
2 - تتولى وزارة الداخلية تحديد الأماكن التي تقتضي المصلحة الأمنية إقامة نقاط فيها، على أن تتعاون مع وزارة الدفاع لتحديد النقاط العسكرية والأمنية المشتركة، وتشكل لذلك الغرض لجنة بقرار من مجلس الوزراء خلال أسبوعين، وتقدم هذه اللجنة مقترحاً بالنقاط المقترح إقامتها، ويصدر مجلس الوزراء قراراً في ضوء ذلك يحدد الآتي:
أ - النقاط التي تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية.
ب - النقاط التي تقع تحت مسؤولية وزارة الدفاع.
ج - النقاط التي تقع تحت المسؤولية المشتركة.
ويبدأ التنفيذ فور إصدار هذا القرار.
3 - يعقد صلح عام بين القبائل، الغرض منه حقن دماء اليمنيين، ويتم بموجبه إنهاء الثأر، واعتبار كل من يمارس الأخذ بالثأر خارجاً عن القانون، وتتولى أجهزة الدولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضده.
التنفيذ:
تشكل لجنة من مجلس الوزراء وبعض الشخصيات العسكرية والسياسية للإشراف على تنفيذ هذا القسم، وتضع اللجنة جدول عمل زمني لأعمالها يقر من قبل مجلس الوزراء.
3 - تقنين العلاقة وتحديد الصلاحيات:
أ - تجسيد الدستور والقوانين واللوائح في الممارسة وتحديد مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة ورئيس المجلس ونائبه في ممارسة المهام الدستورية، ويعاد النظر في مهام واختصاصات مكتب مجلس الرئاسة وفقاً لذلك.
ب - منع التصرف بالمال العام خارج الأغراض المحددة في الميزانية العامة بشقيها الجاري والتنموي المقرة من قبل مجلس النواب، والمحددة في قانون الميزانية العامة، مع ضرورة التقيد بالصلاحيات المحددة للصرف، وتحدد صلاحيات الصرف لكبار مسؤولي الدولة.
ج - لا يجوز الامتناع أو التباطؤ عن صرف أية اعتمادات مقررة في الميزانية أو التصرف بها من قبل أية جهة غير مختصة وفقاً لقانون الميزانية.
د - عدم التدخل في اختصاصات أجهزة الخدمة المدنية والعسكرية، والامتناع عن إصدار التعليمات التي تتنافى مع القوانين وتخلق إرباكاً وتميزاً بين المواطنين، وتفقد المستحقين فرصهم في التعيين والترقية.
هـ - إصدار قانون لتحديد مرتبات ومخصصات رئيس مجلس الرئاسة، ونائب الرئيس، وأعضاء المجلس، ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بموجب الدستور.
التنفــيــذ:
- التزام فوري من الجميع بالتوقف عن الصرف وعدم التدخل في أعمال الهيئات.
- يشكل مجلس الوزراء لجنة لإعداد القوانين واللوائح خلال شهرين.
ثانياً: أســس بنـــاء الدولة الحديثة وهيئاتها
إن المهمة الرئيسية تكمن في بناء الدولة وإصلاح ما علق بها من تشوهات خلال الفترة المنصرمة..حيث أثبتت تجربة السنوات الماضية منذ إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م أن طريقة إدارة شؤون الحكم شكلت عائقاً أمام اندماج النظامين السابقين وبناء دولة الوحدة.
ولذلك فقد توخى حوار القوى السياسية في عمله هذا الخروج من جو الأزمة إلى جو العمل الديمقراطي الجاد الذي يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ويرسخ الوحدة الوطنية.
وانطلاقاً من ذلك ركزت الوثيقة - إلى جانب الأسس والمبادئ العامة - على تحديد هيئات السلطات المركزية والمحلية للدولة وتحديد صلاحياتها ومهامها حتى يمنع التداخل والتدخل الذي يسبب الإرباك والاحتكام إلى الأزمات.
1 - الأسس والمبادئ العامة:
تشكل الأسس والمبادئ العامة التالية أساساً لبناء الدولة وهياكلها سبيلاً لإيجاد دولة النظام والقانون، والنظام المستقر، وضمانة أكيدة للسير في بناء دولة اليمن الحديث المرتكزة على:
1 - الإسلام عقيدة وشريعة.
2 - الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر أو عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عبر الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
3 - الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية، واللغة العربية لغتها الرسمية.
- الوحدة اليمنية والنظام الجمهوري. 5
4 - الوحدة الوطنية أساس لحماية الوحدة وترسيخ أركانها.
6 - الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، والتعددية السياسية والحزبية.
7 - اللامركزية الإدارية والمالية أساس من أسس نظام الحكم.
8 - حماية الحريات العامة.
9 - احترام حقوق الإنسان.
10 - حرية العمل النقابي والمهني والإبداعي: الفكري والثقافي.
11 - تشجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة.
2 - الدولة هيئات:
إن بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وهيئاتها المركزية واللامركزية وقوانينها وأنظمتها ولوائحها مهمة رئيسية، استهدفها كل المشاركين في لجنة الحوار وكافة المشاريع التي عرضت عليها؛ رغبة في تصحيح مسار تجربتنا الوحدوية والديمقراطية الوليدة وبناء دولة النظام والقانون، دولة المؤسسات. التي تعتمد على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية لإدارة شؤون الدولة اليمنية الواحدة، التي تستوعب مضامين الدولة الوطنية القائمة على قاعدة الحكم المحلي باختصاصاته التنموية والخدمية والإدارية والمالية ينظمها القانون.
2 - 1 هيئات السلطة المركزية:
1 - مجلس النواب:
هو الهيئة التشريعية للجمهورية اليمنية.. ويُجرى انتخابه من قبل الشعب بالاقتراع السري والحر والمباشر، ويحدد الدستور صلاحيته ومهامه وشروط العضوية وطريقة الترشيح والانتخاب.
2 – مجلس الشورى:
ويتكون من عدد متساوٍ من الأعضاء، يمثلون وحدات الحكم المحلي، يتم انتخابهم من قبل مجالس المخاليف.. ويحدد الدستور عدد الأعضاء من كل وحدة إدارية وشروط العضوية وطريقة الترشيح الأساسية والانتخاب، كما يحدد اختصاصات ومهام المجلس على النحو التالي:
1 - إبداء الرأي في القوانين الأساسية، وبشكل خاص ما يتعلق بشؤون الحكم المحلي، التي يحيلها إليه مجلس النواب، وذلك قبل إصدارها من قبل رئاسة الدولة.
2 - يشارك مع مجلس النواب في انتخاب أعضاء مجلس الرئاسة.
3 - إبداء الرأي في مشروعات الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل إقرارها من قبل مجلس النواب، وتحال إليه من الحكومة ويرفع إليها ملاحظاته، ومن ثم تحيلها الحكومة لمجلس النواب بعد استيعاب ملاحظات ومقترحات المجلس.
4 - يتولى انتخاب أعضاء المحكمة العليا للجمهورية، ويقدم قضاة الجمهورية ضعف عدد المرشحين، ويصدر بهم قرار جمهوري.
5 - يتولى انتخاب أعضاء المجلس الإعلامي ومجلس الهيئة العامة للخدمة المدنية وتقدم الحكومة الترشيحات ويصدر بهم قرار جمهوري.
6 - تقديم مقترحات بمشاريع قوانين إلى الحكومة خاصة بشؤون الحكم.
7 - يتولى النظر في قضايا شؤون الحكم المحلي المحالة إليه من الحكومة أو المرفوعة من أي مجالس الوحدات الإدارية.
8 - إبداء الرأي في المعاهدات وقضايا الحدود قبل عرضها على مجلس النواب وتحال إليه من الحكومة.
9 - النظر في أية قضايا تحيلها الحكومة إلى المجلس.
3 - رئاسة الدولة:
- تمثل رئاسة الدولة السلطة السيادية للدولة، وتتكون من: مجلس الرئاسة، المكون من خمسة أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى مجتمعين، وينتخب مجلس الرئاسة رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه.
- لا تزيد فترة العضوية في مجلس الرئاسة عن دورتين انتخابيتين.
- لا يجوز للرئيس ونائبه وأعضاء المجلس ممارسة أي عمل حزبي أثناء شغلهم لعضوية المجلس، (ولا ينطبق هذا الحكم على أعضاء مجلس الرئاسة الحالي للدورة الحالية).
ويحدد الدستور صلاحيات ومهام المجلس على النحو التالي:
1 - تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
2 - دعوة الناخبين في الموعد المحدد للانتخابات العامة.
3 - حل مجلس النواب بعد التشاور مع مجلس الوزراء وطبقاً للمادة الواردة في الدستور الحالي.
4 - الدعوة إلى الاستفتاء العام.
5 - تكليف من يشكل الحكومة وإصدار قرار جمهوري بتسمية أعضائها بناءً على اختيار رئيس الوزراء المكلف.
6 - اشتراك مع الحكومة لمناقشة مشروع بيانها قبل تقديمه لمجلس النواب لتنال بموجبه الثقة.
7 - تلقى تقارير دورية من رئيس الوزراء عن سير تطبيق السياسة العامة للدولة في كل المجالات.
8 - التشاور مع رئيس الوزراء في تسمية أعضاء مجلس الدفاع الذين يرشحون من قبل مجلس الوزراء طبقاً للقانون.
9 - يصدر القوانين التي يقرها مجلس النواب.
10 - حق طلب إعادة النظر في أي قانون أقره مجلس النواب.
11 - توقيع قرارات التعيين والترقية والعزل لكبار قادة القوات المسلحة والأمن من رتبة عقيد وما فوق، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
12 - التصديق على قرارات مجلس الوزراء القاضية بإنشاء الرتب العسكرية أو منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون.
13 - الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى.
14 - إصدار قرارات بقانون في غياب المجلس بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وفي حالات استثنائية لا تحتمل التأخير ولا تتعارض مع الدستور، وعلى أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له بعد صدور القرار.
15 - المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب.
16 - إنشاء البعثات الديبلوماسية، وتعيين واستدعاء السفراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
17 - اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية.
18 - منح حق اللجوء السياسي.
19 - إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للقانون.
مهام وصلاحيات الرئيس:
- يقوم الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية، استناداً على مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة:
- يرأس اجتماعات مجلس الرئاسة.
- يمثل الجمهورية في الخارج، ويوقع على وثائق اعتماد السفراء، ويستقبل سفراء البلدان الأخرى.
- يوقع القوانين.
- يوقع على قرارات مجلس الرئاسة.
- طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة حول المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام الحكومة.
- يوقع على القوانين والقرارات الجمهورية ومعه رئيس الوزراء.
- يرأس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب.
مهام نائب الرئيس:
يقوم نائب الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية:
- يعاون الرئيس في مهامه.
- يتولى مهام الرئيس في حالة غيابه خارج الجمهورية، أو في حالة مرض يقعده عن ممارسة مهامه.
- طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة في المسائل المتعلقة بشؤون الحكم المحلي.
- نائباً لرئيس مجلس الدفاع الوطنى في حالة الحرب.
مهام أعضاء مجلس الرئاسة:
- المشاركة في أعمال المجلس.
- يتولى بقية أعضاء مجلس الرئاسة مساعدة الرئيس ونائبه وفقاً للائحة داخلية داخلية تنظم المجلس.
4 - الحكومة:
مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية، وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة.. ويتبعها دون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة، وتختص الحكومة على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية بالشؤون الخارجية والقوات المسلحة والأمن العام والعملة والموارد السيادية، ورسم السياسة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واقتراح مشاريع القوانين والإشراف على تنفيذها، الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة وجماعية أمام مجلس النواب
5 - السلطة القضائية:
وتتكون من المحكمة العليا للجمهورية والمحاكم التي يحددها القانون ومن النيابة العامة، وتتمتع السلطة القضائية باستقلال كامل، ويتم انتخاب أعضاء المحكمة العليا من قضاة ومحامين مؤهلين وممارسين في شؤون الشريعة الإسلامية والقانون من قبل مجلس الشورى، ولمرة واحدة حتى يبلغ القاضي أحد الأجلين أو يسيء إلى شرف المهنة، ففي هذه الحالة يفصل ولا يسمح له بالعمل في مجال القضاء مرة أخرى، ويحدد الدستور والقانون مهامها وصلاحياتها وطريقة انتخابها وعزلها.
2 - 2 الحكم المحلي:
إن نظام الحكم المحلي المراد إقامته يعتمد على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية في ظل الدولة اليمنية الواحدة، وعلى مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم ومبدأ النهج الديمقراطي المعزز للوحدة الوطنية، حيث يمارس مواطنو الجمهورية بكل تقسيماتها الإدارية حقوقهم وواجباتهم الدستورية بطريقة تمكنهم من التنافس الإيجابي لبناء صرح الدولة اليمنية الواحدة من خلال ازدهار وحداتهم الإدارية: اقتصادياً واجتماعياً وإقامة ميزان العدالة وسيادة الأمن والاستقرار والرخاء.
2 - 2 - 1 - التقسيم الإداري:
يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم إداري جديد للجمهورية اليمنية تتجاوز التكوينات والوحدات الإدارية القائمة، ويعاد فيها دمج البلاد دمجاً كاملاً، تختفي فيه كافة مظاهر التشطير، وتؤكد على الوحدة اليمنية والوطنية واليمن الجديد.
ويرتكزهذا التقسيم على أسس علمية تراعي الأسس السكانية والجغرافية ومجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للسكان. مشكلاً في ذلك قاعدة أساسية للتنمية المتوازنة. انطلاقاً من ذلك تقسيم الجمهورية من 4 - 7 وحدات إدارية تسمى مخاليف.
وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية وحدات إدارية (أمانة عامة) مستقلة، وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإدراي، ولها مجالسها المنتخبة وفق أسس وضوابط يحددها القانون، وعلى أن يراعى وضع عدن كمنطقة حرة.
2-2-2 - صلاحيات الحكم المحلي:
يقوم الحكم المحلي على قاعدة الانتخابات المباشرة والحرة والمتساوية لهيئاته، ويتم انتخاب مجالس الحكم فيها. ويتمتع بصلاحيات إدارية ومالية كاملة تمكنه من إدارة شؤون الوحدة الإدارية والتنموية والخدمية، على قاعدة التنافس الإيجابي في إطار الوحدة على أن تنعكس مهمة بناء الدولة في انتقال مركز الثقل في عدد من قضايا إدارة شؤون الإدارة المركزية إلى أجهزة الحكم المحلي، ويتلخص في التالي:
أولاً: الشؤون المالية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية:
1 - الشؤون الإدارية:
يدير الحكم المحلي في الوحدات الإدارية شؤون المواطنين العاملين فيه على مستوى الوحدات الإدارية، ويعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن قضايا العمل والتعليم والصحة والبلديات والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والنشاطات والفعاليات الثقافية الأخرى داخل الوحدة الإدارية وفقاً للسياسة العامة للدولة. كما يتولى شق الطرقات وتخطيط المدن والبناء، وغيرذلك من الأعمال التي لا تدخل ضمن نطاق الوظائف السيادية للدولة وتنظيم العلاقة مع الجهات المركزية فيما يخص هذه الأنشطة على أساس:
1 - التخطيط العام والإشراف الرقابي مهمة الإدارة المركزية.
2 -التخطيط على مستوى الوحدة الإدارية، وكذا المشاركة في التخطيط العام ومسؤولية كاملة في التنفيذ مهمة الحكم المحلي.
3 - الشؤون المالية.
إن نظام اللامركزية في الجانب المالي يعد من أسس الحكم المحلي، ينبغي أن يتمخض عنه كفاءة عالية في تعبئة الموارد المالية، وكفاءة أعلى في الاستخدام.
ولمزيد من الوضوح لابد من التمييز في هذا الباب بين الموارد التي تقع ضمن اختصاص الحكم المحلي، وتلك التي تقع ضمن نطاق موارد السيادة وتتمثل في:
الموارد السيادية:
- عوائد الجمارك.
- ضرائب الدخل على أرباح الشركات العاملة على مستوى الجمهورية.
- موارد النفط والغاز والثروات المعدنية والسمكية.
- أية موارد أخرى ذات طبيعة سيادية ويحددها القانون.
أ - موارد المياه:
تعتبر موارد المياه من الموارد السيادية، وعليه فإن تنميتها والاستفادة العقلانية منها ضرورة من ضرورات الحياة وفق أسس وضوابط يحددها القانون، ويتضمن تحديد وتوضيح حدود المسؤولية المركزية والمحلية، تجاهها اختصاصات الحكم المحلي في الوحدات الإدارية حتى تحدد طبيعة التعامل معها وطريقة الاستفادة منها.
ب – الموارد المحلية:
الرسوم المحلية: التي يصدر بها قرار من مجلس الوحدة الإدارية وفقاً لقانون يحدد صلاحيات وأسس ومجالات إصدار القرارات والأنظمة من قبل المجالس المحلية.
- ضرائب كسب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية المختلفة في إطار الوحدة.
- الضرائب والرسوم على الشركات المسجلة والعاملة في إطار الوحدة الإدارية.
- عوائد النشاط الاقتصادي في إطار الوحدة الإدارية.
- الزكاة.
- الضرائب والرسوم على القات.
- الضرائب العقارية.
- رسوم المرور والمواصلات والأراضي.
- ضريبة حماية البيئة.
- الدعم المقدم من الميزانية المركزية.
وهذا التحديد لا يعد حصراً نهائياً، وإنما على سبيل الإيضاح فقط، ويحدد القانون الموارد السيادية والمحلية، أما فيما يخص الإنفاق فيتضمن الإنفاق الذي يرد في الميزانية السنوية للوحدة الإدارية بنوداً تتعلق بالخدمات الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية للوحدات العامة الداخلة في نطاق الوحدة الإدارية وغيرها من الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها، ويخرج من بنود الإنفاق المحلي تلك الممولة مركزياً كمشاريع الطرقات الرئيسية والمواصلات التي تربط بين الوحدات أو المشاريع الاستراتيجية كالنفط أو الغاز والمعادن الهامة.
- ينشئ البنك المركزي فروعاً له في مختلف الوحدات الإدارية؛ بصفته بنك البنوك تتولى بدورها جانباً من وظائفه الرئيسية باستثناء:
- الديون الخارجية، الإصدار، إقراض الدولة.
2 - الشؤون الاقتصادية:
تتنافس الوحدات الإدارية في إطار (سياسة الحرية الاقتصادية) بتكوين قاعداتها الاقتصادية بمكوناتها المعروفة: الإنتاج - التوزيع - فرص الاستثمار، وتحسين الخدمات الاجتماعية، والرعاية للمواطنين في الوحدة الإدارية، ومثل هذا التنافس سيحفز أجهزة الحكم المحلي على تقديم النموذج الأفضل الذي مسؤولة عنه مباشرة، وسيكون الأداء هنا مرتبطاً بمستوى اضطلاع هذه الأجهزة بعملها ومسؤوليتها، ولن تتهرب سلطات الحكم المحلي من مسؤوليتها في حالة عجزها بإلقاء التبعية على السلطة المركزية كما هو الحال عندما تختلط المسؤولية.
إن الحكومة ستتفرغ للتخطيط في إطار الأهداف الرئيسية العامة وكذا مراقبة التنفيذ وسيسهل مهامها عاملان:
1 - أن الأهداف العامة التي سترسمها ستقوم على أساس حاجة الوحدة الإدارية.
2 - أن الرقابة على التنفيذ ستبدأ أيضاً من داخل هذه الوحدات الإدارية بسبب رقابة الناخبين، وسيضمن ذلك تحقيق الأهداف المرسومة.
3 - الشرطة والأمن:
يكون الأمن من مهام الحكم المحلي المباشرة في الوحدات الإدارية المختلفة، وتتولى الوحدات الإدارية إدارة قوة الشرطة والأمن الخاصة بها في إطار الخطة الأمنية العامة للدولة، وتمارس مهامها وفقاً للضوابط والأسس التي تضعها وزارة الداخلية، وتأتمر تلك الوحدات بأمر السلطات المحلية، ويتم تسليحها بشكل موحد تحدد وظائفها وحقوقها وفقاً للقانون..
أما قوامها فيعتمد على حاجة كل وحدة إدارية. وتتولى السلطة المحلية المسؤولية المباشرة للأمن في نطاق الوحدة الإدارية. وتنسق خطة الأمن العام التي تشرف عليه وزارة الداخلية النشاط الأمني فيما بين الوحدات الإدارية، وتراقب النشاط الأمني في كل الوحدات الإدارية وفقاً للقانون.
4 - التعليم:
أ‌ - يتم وضع سياسة تعليمية واحدة للجمهورية اليمنية.. وتتولى مجالس الحكم المحلي في الوحدات الإدارية تنفيذ ذلك على قاعدة: التفاعل الإيجابي فيما بينها لتقديم النموذج سواء فيما يتعلق بالمؤسسة أو مخرجات التعليم.
ب‌ - المعاهد التقنية والفنية ومعاهد ومراكز التأهيل مسؤولية مباشرة للحكم المحلي، بما في ذلك تأهيل المعلمين والعناية بهم وتوفير حاجة المدارس منهم.
ت‌- مدارس تحفيظ القرآن ونشرها مسؤولية الحكم المحلي.
ث‌- التعليم العالي: يتقيد الحكم المحلي بخطة وسياسة التعليم العالي ومتطلبات التنمية في الحقول المختلفة في الجمهورية.
6 -الصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى:
أ- فيماعدا مكافحة الأوبئة على صعيد البلاد كلها واتباع سياسة دوائية وطنية بمعايير موحدة فإن الاهتمام بالصحة والأطباء والإشراف على المستشفيات والوحدات الصحية، ووضع نظام لتسييرها ومنح التراخيص والرقابة على العيادات الخاصة والمختبرات والمراكز العلاجية وتشجيعها وتعيين الكادر المخصص هي مهمة الحكم المحلي.
ب – تنطبق نفس المعايير في علاقة الأجهزة المركزية بأجهزة الحكم المحلي في مجال الخدمات والأنشطة الاجتماعية الأخرى والعاملة فيها.
6 - نظام الخدمة المدنية في إطار الوظيفة العامة ونظام العمل:
1 - يخضع جميع العاملين في الخدمة المدنية وخارجها لقوانين واحدة.
2 - تطبق هذه القوانين في إطار الوحدات الإدارية، بحيث يترك نظام التحفيز في إطارها للحكم المحلي ووفقاً لحاجاتها وظروفها.
3 - تحتفظ الوحدات الإدارية وما يتفرع عنها بأرشيفها الخاص بسجلات العاملين وتمارس صلاحية كاملة فيما يخص التوظيف والترقية والفصل والإحالة للمعاش والإجازات وقرارات التأهيل الداخلي والخارجي الذي يمارس وفقاً للخطة العامة للدولة وغير ذلك من القضايا التي ينظمها القانون.
4 - للسلطة القضائية نظامها المستقل.
ثانياً: التكوينات الإدارية في الوحدات وهيئات الحكم:
1 - يدير الحكم المحلي مجالس منتخبة من الشعب تمتلك سلطة القرارالإدراي والإشراف والمحاسبة والرقابة على أداء أجهزة الحكم المحلي في الوحدات الإدارية التابعة له وتنظم بقانون.
2 - يشكل في المخلاف مكتب تنفيذي ينتخبه مجلس الحكم المحلي في المخلاف من بين أعضائه أو من خارجه، يرأسه رئيس منتخب من قبل مجلس الحكم المحلي ويصدر به قرار جمهوري، ويحدد القانون تسمية الهيكل التنظيمي للمكتب وفقاً لما تقتضيه طبيعة المهام.
3 - قرارات مجلس الحكم المحلي ملزمة داخل نطاق الوحدة الإدارية له. ولا يجوز أن يتخذ قرارات تتعدى نطاق حدوده الإدارية.
4 - قرارات الحكومة ملزمة لهذه المجالس شريطة ألا تتعارض مع الصلاحيات القانوينة المناطة بالحكم المحلي، وبين القانون طريقة الرقابة وحدودها وصلاحياتها.
5 - القوانين التي يتخذها ويقرها مجلس النواب وتصدرها رئاسة الدولة ملزمة للعمل بها في جميع مجالس الحكم المحلي في الجمهورية.
6 - يتمتع جميع المواطنين اليمنيين بحقوق متساوية وكاملة في جميع الوحدات الادراية، بما في ذلك حق الانتخاب والترشيح لهيئات مجالس الوحدات الإدراية حيث يؤخذ معيار المولد أو الإقامة للمواطن كأساس في ممارسة هذا الحق، وفقاً للقانون.
7 - يتكون كل مخلاف من وحدات الحكم المحلي في عدد من الوحدات الفرعية الإدراية. وتنظم صلاحيات هيئاتها المنتخبة بما يتفق ومضمون الحكم المحلي وتسمى: ألوية – مديرية - ناحية - بحسب التسلسل، وتحدد لهذه الهيئات مهام وصلاحيات تنفيذية في برامج وخطط المخلاف، ومهام بلدية خاصة بكل وحدة إدارية فرعية.
8 - تنتخب مجالس الوحدات الإدراية الأدنى رؤساء وأعضاء مكاتبها التنفيذية ويصدر برؤساء المكاتب قرار من رئيس الوزراء.
2 - 3 إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة:
إن إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة تعتبر واحدة من القضايا الرئيسية، وتتبع القوات المسلحة مباشرة للحكومة، ولا يجوز إنشاء أي قوة عسكرية أو شبه عسكرية تتبع أي جهة أخرى، ويتم إعداد الخطة العامة لإصلاح ودمج وإعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة وفق المبادئ والأسس التالية:
أ‌- القوات المسلحة اليمنية قوات دفاعية مسؤولة عن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية والدفاع عن السيادة الوطنية.
ب‌- ضرورة ضبط ميزانية وزارة الدفاع بما يمكنها من أداء دورها وفقاً لمقتضيات الدفاع عن الجمهورية اليمنية.
ت‌- يحدد حجم القوات المسلحة، موزعة على أنواع الثلاثة الفروع: البرية، البحرية، الجوية، ولا يسمح ببقاء قوة أو إنشاء أي وحدة خلافاً لذلك وخارجاً عن الثلاثة الفروع المحددة.
ث‌ - تحديد التشكيلات المطلوبة للقوات المسلحة والملائمة لمسرح العمليات وفقاً لما تقره جهات الاختصاص ضمن الشروط ومتطلبات الدفاع عن السيادة واستقلال الجمهورية اليمنية.
ج‌- استكمال المؤسسة المادية والبشرية والتشكيلات المقترحة، بعد تحديدها من خلال إعادة تركيب وتنظيم التشكيلات الحالية.
ح‌- يتم وضع القوات المسلحة بعد تحديد حجمها وتشكيلاتها واستكمال مؤسساتها المادية والبشرية بحسب الأولويات التالية:
1 - تموضع الوحدات في المناطق الحدودية.
2 - تأمين مواقع النشاط الاقتصادي للشركات العاملة.
3 - إعادة تنظيم ووضع ما تبقى من وحدات في مناطق عمق بحسب الحاجة وكاحتياطي.
وانسجاماً مع مبدأ تقليص حجم القوات المسلحة الحالي وصولاً إلى الحجم المحدد تعتمد الأسس التالية:
1 - الإحالة للمعاش حسب قانون شروط الخدمة وقانون المكافآت والمعاشات.
2 - فتح باب الاستقالة، والمعاش الاختياري المبكر.
3 - إحالة العسكريين العاملين في المؤسسات الحكومية المدنية من قوام القوات المسلحة وتثبيتهم في المؤسسات المدنية التي يعملون بها.
خ‌- تنفيذ قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بمنع العمل الحزبي في القوات المسلحة والأمن.
د‌- تقسيم الجمهورية إلى مناطق عسكرية.
ذ‌- يعاد صياغة قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة والأمن ليؤكد على:
1 - العمل في القوات المسلحة حق وواجب وطني على كل أبناء اليمن، ولابد أن يتمثل هذا المبدأ في تركيب القوات المسلحة دون أي تمييز أو تفضيل.
2 - تحدد الفترة الزمنية التي يقضيها كبار قادة القوات المسلحة والأمن في الوظائف القيادية بخمس سنوات.
3 - أن تكون القوات المسلحة نموذجاً للوحدة الوطنية ويحدد ملاكاتها على أساس الكفاءة والخبرة، بحيث تصبح مثالاً للوحدة الوطنية بعيداً عن كل المؤثرات الحزبية، السياسية، والانتماءات الأسرية، والقروية، والمناطقية، والسلالية، والمذهبية، ويعد تنظيمها وفقاً لهذه الأسس حتى لا توجد وحدة عسكرية خاضعة للمؤثرات المشخصة أعلاه.
2 - 4 الإعلام الرسمي:
تشكل هيئة وطنية من العناصر الوطنية الإعلامية الكفؤة للإشراف عليه والتخطيط للأجهزة الإعلامية الرسمية تحل محل الوزارة ضماناً لخدمتها لصالح المجتمع، بعيداً عن التمييز لأي طرف سياسي، وبما يمكنها من أداء دورها الإعلامي والتثقيفي وخدمةرسالتها.
2 - 5 التربية والتعليم:
التأكيد على توحيد المناهج الدراسية في جمبع المدارس والكليات والمعاهد وإزالة كل ما لحق بالمناهج من تشويهات والسعي الحثيث لتحديث المناهج العلمية لتواكب العصر والعمل على إعداد جيل يمني موحد العقيدة والرؤى الوطنية القومية.
2 - 6 المجلس الأعلى للأمن القومي:
1 - يشكل مجلس أعلى للأمن القومي بالجمهورية اليمنية تحدد مهامه في إجراء الأبحاث والدراسات وإعداد التوصيات لرئاسة الدولة والحكومة؛ بهدف حماية السيادة الوطنية لرئاسة الدولة والحكومة، بهدف حماية السيادة الوطنية، وتوطيد علاقة بلادنا بالوطن العربي والعالم على ضوء الوضع العالمي الجديد والمتغيرات فيه ويدرس ويبحث بعناية لتجنيب بلادنا من التعرض للكوارث والأزمات والاهتزازات الزاحفة على معظم بلدان العالم الثالث.
2 - توضع للمجلس مهام ولوائح لضبط نشاطه وينشأ بقانون.
3 - يتكون من متخصصين في الشؤون السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
2 - 7 جهاز الرقابة والمحاسبة:
- ينبغي تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كهيئة رقابية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وترتبط بالسلطة التشريعية مباشرة، وتلتزم بعلنية تقاريرها ويكون للحكومة أداتها في الرقابة المسبقة واللاحقة لأداء الأجهزة التنفيذية المركزية والمحلية.
- يشترط أن يتوفر في أجهزة الرقابة وجود عناصر قوية وكفوءة ومحايدة، ويكون بمقدورها الصمود أمام كافة الضغوط، وتصمد في وجه أية محاولة تعترض تأدية مهامهم في هذا الجانب أو تسخرها لأغراض سياسية أو محسوبية.
2 - 8 الإصلاح في مجال الوظيفة العامة:
إن الإصلاح في جانب الإدارة والوظيفة العامة لابد أن يخضع لدراسة الأوضاع الراهنة بصورة عميقة بدءاً بقواعد النظام مروراً بإجراءته العملية وصولاً الى قياسات الأداء، ولما كانت الإدارة أساسها الإنسان؛ لأنه العنصر الفاعل والمؤثر فيها فإن الإصلاح ينبغي أن يتوجه إليه في الدرجة الأولى لإعداده وبنائه، إلى جانب إعادة صياغة الأنظمة واللوائح والقواعد العملية وفق المبادئ التالية:
- الوضوح والبساطة في الأنظمة لتسهيل فهمها وتطبيقها.
- تحديد دقيق وسليم للواجبات والمسؤوليات والصلاحيات.
-وضع قواعد ثابتة لتفويض الصلاحيات من الأعلى إلى الأدنى على كل المستويات المركزية والمحلية.
- إعداد اللوائح الإدارية وأنظمة العمل بدقة.
- إعداد دليل عمل بإجراءات المعاملات الخاصة بالمواطنين في مختلف المجالات،
إضافة إلى أهمية إعداد الأنظمة فإن الاهتمام بالعنصر البشري في الإدارة يتطلب العمل بما يلي:
أ‌- تكثيف عملية التدريب المستمرة للقدرات العلمية للقيادات والكوادر الإدراية.
ب‌- توفير البيئة المناسبة للعمل والاهتمام بإيجاد فرص عمل جديدة.
ت‌- تحييد الإدارة واعتبار الوظيفة العامة حقاً وواجباً، وتخضع التعيينات في جميع المناصب الإدراية لشروط الخدمة المدنية واللوائح والنظم والقوانين النافذة، ويعتبر نواب الوزراء وما فوق مناصب سياسية.
ث‌- إنشاء محاكم إدارية متخصصة تبت في قضايا المخالفات الإدارية خلال فترة أقصاها 6 أشهرمن توقيع هذه الوثيقة.
ج‌- تشكيل هيئة عامة للخدمة المدنية بدلاً عن الوزارة تتبع مجلس الوزراء.
ثالــثاً : الاقتصاد والتنظيم المالي:
إن عدم استكمال بناء الدولة أثر تأثيراً مباشراً على الوضع الاقتصادي والمالي، وكان من أبرز عوامل غياب الوحدة المؤسسية للدولة بقاء البلاد دون سياسة اقتصادية ومالية محددة وواضحة تنظم هذا الميدان الحيوي والهام.
وكان لغياب السياسة الاقتصادية الواضحة من اليوم الأول لولادة تجربتنا الوحدوية الديمقراطية، بالرغم من أن السياسة المعلنة كانت (الحرية الاقتصادية) إلا أن تلك السياسة لم تستكمل حلقاتها لتمكين الاقتصاد من النمو في إطارها، فكان الاضطراب والقلق، وحلت الفوضى محل التنظيم.
وأصبح الإنفاق العام في ظل غياب وحدة الإرادة السياسية والقرار الحاسم أحد مصادر تقوية الفوضى التي عكست نفسها على العملية الوطنية، وأدت إلى تدهور قوة الريال الشرائية وتعثر الانشطة الاقتصادية الانتاجية كالزراعة والصناعة وطغت موجة الغلاء وتراجعت القيمة الحقيقية للأجور ومداخيل السكان أمام تحول الأسعار التي حكمتها تدهور قيمة العملة الوطنية، بالإضافة إلى هذا وذاك طغيان العجز في الميزانية العامة.
ومن هنا تأتي عملية إصلاح الأوضاع الاقتصادية في إطار سياسة الحرية الاقتصادية، ومن خلال عدد من الإجراءات العاجلة بوقف التدهور الذي يعد أمراً في غاية الأهمية، وانطلاقاً من ذلك كله وحرصاً في الخروج بسياسة متكاملة تتداخل وتتكامل مع عملية إصلاح بنية الحكم كلها نجد ضرورة اتباع الخطوات التالية:
- التقيد بموازنة عامة للدولة محددة لأوجه الإنفاق والموارد، يتم خلالها التخلص من العجز المتصاعد الناشئ عن الفجوة التمويلية الكبيرة بين الإنفاق و الموارد من خلال التركيز على زيادة الموارد وتقليص الإنفاق وتنظيمه في حدود الحاجة الضرورية.
- العمل بموجب خطط متوازنة للتنمية وبرنامج استثماري سنوي لتأمين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
- إصلاح النظام النقدي لوقف تدهور العملة الوطنية وتفعيل وظيفة البنك المركزي في ذلك وتنظيم وظائفه بما لا يتعارض مع وظائف البنوك التجارية واتخاذ الإجراءات الضرورية والعملية لصيانة العملة، بما في ذلك إصدار العملة الجديدة المتفق عليها وتنظيم الصرافة ومكافحة التزوير للعملة.
- مكافحة الفساد والرشوة والتسيب الإداري والكشف عن مهربي السلع والأسلحة والمخدرات ومحاسبتهم طبقاً للقوانين النافذة.
- تنفيذ القرارات الخاصة بإقامة المنطقة الحرة في عدن على أن يبدأ المشروع في الإجراءات التنفيذية فوراً حتى تستكمل كافة الإجراءات في نهاية هذا العام الجاري .
- تنظيم نشاط المؤسسات والشركات العامة والرقابة عليها وخاصة فيما يخص نشاطها المؤثر على النقد الأجنبي الذي تلجأ إليه لتمويل أنشطة أصبحت مصدر استنزاف للاقتصاد.
g. اتخاذ قرار سريع تعامل بموجبه خامات الصناعة الوطنية الأساسية ومدخلات الزراعة والأسماك وغيرها من الأنشطة الإنتاجية أسوة بالمواد الغذائية التي يمولها البنك المركزي لوقف تصاعد أسعارها وتدهور هذا النشاط الحيوي للاقتصاد الوطني.
رابعاً: تعديل الدستور
نظراً لأهمية الدستور كوثيقة بالغة الأهمية في حياة شعبنا في حاضره ومستقبله يتم ما يلي:
1 - الالتزام بالدستور الحالي حتى يتم تعديله.
2 - لتنفيذ ماتضمنته وثيقة العهد والاتفاق وما يتطلبه من تعديلات دستورية يتم العمل الجاد لإجراء التعديلات الدستورية خلال فترة 3 أشهر ولا تتجاوز 5 اشهر وتشكل لهذا الغرض لجنة وطنية من العلماء وأطراف حوار القوى السياسية وبعض المختصين من جامعتي عدن وصنعاء ومشاركة بعض الشخصيات الاجتماعية لوضع مشروع للتعديلات الدستورية، آخذة في الاعتبار مسودة مشروع التعديلات بما لا يتعارض مع المبادئ والأسس العامة والمهام والصلاحيات المحددة للمهام والصلاحيات المحددة للهيئات وطريقة تكوينها في وثيقة عهد واتفاق اطراف حوار القوى السياسية، وتتفرغ اللجنة لهذه المهمة تفرغاً تاماً، حتى تتمكن من إنجاز عملها في الفترة الزمنية المحددة.
3 - إعادة النظر في النظام الانتخابي البرلماني والمحلي بصورة شاملة وعلى وجه الخصوص الانتخابات بالقائمة النسبية على ضوء دراسة علمية تراعي التجربة اليمنية والتجارب الإنسانية الأخرى، ويعاد النظر في قانون الانتخابات على ضوء نتائج هذه الدراسة.
خامساً: آلية التنفيذ:
لضمان تنفيذ ما جاء بهذه الوثيقة الوطنية التي تستهدف تصحيح مسار الوحدة وبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون لابد من حشد كل الطاقات الوطنية الرسمية والشعبية لذلك وعليه يمكن اعتماد الآلية التالية:
1 - إعطاء الحكومة كافة الصلاحيات وعدم التدخل في أعمالها وبما يمكنها من تنفيذ المهام المناطة بها.
2 - تضع الحكومة جداول زمنية لإنجاز المهام المحددة خلال شهر.
3 - كل ما ورد بهذه الوثيقة ويتطلب تعديلاً دستورياً يعمل به فور إقرار التعديلات الدستورية على أن يتم التحضير المتوازي لبعض المهام مع إعداد مشروع التعديلات الدستورية، أما القضايا التي لا تتطلب تعديلاً دستورياً فتنفذ فوراً.
4 - علانية الإجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يخص تنفيذ هذه الوثيقة وبيان الحكومة.
5 - عقد مؤتمر صحفي كل شهر يحدد التقدم في تنفيذ المهام ويعين ناطق رسمي باسم الحكومة.
سادساً: آلية المتابعة:
1 - تتولى لجنة حوار القوى السياسية مهام المتابعة والإشراف على تنفيذ القرارات التي نصت عليها وثيقة (عهد واتفاق بين أطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة).
2 - تصدر قرارات تنفيذية بمنح اللجنة بما يلي:
أ- حق الحصول على المعلومات من أية جهة كانت وبشكل خاص فيما يساعد اللجنة على تنفيذ مهامها.
ب- حق استخدام وسائل الإعلام لنشر بياناتها التي تتعلق بتوضيح سير تنفيذ الوثيقة والعوائق التي تقف أمامها والمتسببين في تعطيلها سواء كانوا أشخاصاً أو هيئات.
جـ - توفير الحكومة للجنة متطلباتها المكتبية والإدارية التي تساعدها على اداء دورها.
سابعاً: الترتيبات والظروف الأمنية المطلوبة توافرها للتوقيع على الاتفاقية وبدء تنفيذها:
تشكل لجنة من أطراف الحوار، وذلك للقيام بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير الظروف الأمنية المطلوبة للتوقيع على الاتفاقية وضمانات مباشرة التنفيذ بالتنسيق مع الرئيس والنائب، ويحدد الموعد على ضوء الترتيبات التي يتفق عليها.
خاتـــــــمة:
إن إنجاز هذه الوثيقة بالاتفاق على ما ورد فيها يشكل أساساً قوياً لإصلاح أوضاع بلادنا السياسية والاقتصادية، ويخرجها من كافة أزماتها المتلاحقة التي عرفتها وعطلت إمكانياتها وإخضاعها للقلق والاضطرابات.
نعم.. إن إنجاز عمل كهذا يتطلب إرادة سياسية قوية موحدة القول والفعل بالعمل والحركة والوفاء بالوعد والصدق والالتزام ولا تأخدها في الحق لومة لائم، طالما وهدفنا هو صيانة الوحدة وحماية الجمهورية والحفاظ على مسيرتنا وخيارنا الديمقراطي وتأكيد رغبة شعبنا في تحقيق أهدافه في أمن الإنسان واستقراره ورخائه.
ومن الله نرجو التوفيق وهو من وراء القصد.
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)..
علي عبدالله رئيس الجمهورية
علي سالم البيض نائب الرئيس
عبدالله بن حسين رئيس مجلس النواب

[لشري]

مخاليف البيض الموقع عنها في الاردن ١٩٩٣م

[المقاومين الأحرار]

أخي لشراء عام 1994م غير عام 2014 لو أنت رجل حليم وتحب الجنوب بحق وحقيقة ولكنك عميل للأحتلال اليمني وحاقد على البيض وبس لا تهمك مواقفة الجديدة مع أبناء الجنوب العربي

تبحث عن أتفاقيات قد دسناها جميعا وداسها العفاش نفسة .. الأشتراكي هو الأن الوحيد الذي أنسحب من الخوار اليمني ورفض تقسيم الجنوب وهو الأشتراكي

رقم أنة لا يريد أستقلال وانما فدرالية بين الشمال والجنوب لفترة من الزمن لعل وعسى تنجح الفدرالية بين البلدين بعد فشل الوحطة بينهم .

[المقاومين الأحرار]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكازمي

هذه دحبشه يالشري ..الجنوب العربي وراه شعبه ثاير ويمن التخلف إنشاء الله يكون الف مكون هذا لايعنينا ..الثوره الشعبيه الجنوبيه مستعره ضد إحتلال بعرف المحتلين انفسهم. ولن تتوقف حتّى يرحل آخر جندي يمني من ارض الجنوب العربي!!

لن نرضى الا بأقليم واحد ومشروط بخمس سنوات لن يتم طمس هوية وتاريخ الجنوب من شعب الجمهورية العربية اليمنية أطلاقا .


شعبنا الجنوبي سيواصل نضالة التحرري حتى دحر أخر جندي دحباشي من أرض الجنوب العربي من المهرة الى باب المندب ..


يعني عودة أتحاد الجنوب العربي الذي كان يضم شبوة وأبين ولحج والضالع وتركتوا سلطنة القعيطي والكثيري والمهري أقليم


هذا التقسيم يعني ضياع أقليم عدن وأقليم حضرموت وسينفرد عشرين مليون يمني كلا على حدة وبعد التوقيع على هذه المؤامرة لا يحق للحضرمي أو العدني الحديث عن دولة الجنوب

بحدودها الدولية والتي كان معترف بها من قبل المجتمع الدولي حينة ستعود حضرموت الى تهامة جديدة الدحابيش سيهربون أهل الأرض الأصليين وكذلك عدن الأن نصف سكانها يمنيين

واذا أضافوا لنا مليون دحباشي من حمام دمث ومن تعز يكون نصاب اليمنيين أكثر في الأقليم العندني وبعدها نهجر بلادنا ونهاجر مجبرين لأن العالم لا يمكن يعترف بناء

اذا مرروا هذه المؤامرة الحقيرة على شعبنا الجنوبي .. لا حد يفرح أنة سيسلم من الدحابيش هولاء لا عهد لهم ولا ذمة أحذروا ياجنوبيين تقعون في المحضور

من يصوتون في صنعاء ما يمثلون الا أنفسهم وأستلموا مليارات مقابل بيع الجنوب ودماء شهداءة وتاريخة ودولتة .. ستكونون قوم عاد من القوم البائدة

اذا توافقون على مهازل مافيات اليمن والعملاء المأجورين ندعو الجنوبيين من المهرة الى باب المندب الخروج في مظاهرات رفض لهذه المؤامرة اليمنية

الحقيرة على شعبنا الجنوبي .

الذي تستهدف أستيطان الجنوب من قبل اليمنيين

ونهب ثرواتها وأبادة شعبنا الجنوبي

بالكثرة بالسكان ياعالم عشرين مليون

دحباشي سيأكلون الأخضر واليابس

وقد سرقوا الجنوب ما عاد معاهم غير تعميد السرقة بالاقاليم

وستكون أقاليم يمنية وليس كما سابقا جنوبية

أحذروا وصعدوا من نضالكم

وما يقل الحديد الا الحديد

حرب عصابات هو العلاج

للأفشال مشاريع الأحتلال اليمني


الأستيطاني بالجنوب ..

[لشري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقاومين الأحرار

أخي لشراء عام 1994م غير عام 2014 لو أنت رجل حليم وتحب الجنوب بحق وحقيقة ولكنك عميل للأحتلال اليمني وحاقد على البيض وبس لا تهمك مواقفة الجديدة مع أبناء الجنوب العربي

تبحث عن أتفاقيات قد دسناها جميعا وداسها العفاش نفسة .. الأشتراكي هو الأن الوحيد الذي أنسحب من الخوار اليمني ورفض تقسيم الجنوب وهو الأشتراكي

رقم أنة لا يريد أستقلال وانما فدرالية بين الشمال والجنوب لفترة من الزمن لعل وعسى تنجح الفدرالية بين البلدين بعد فشل الوحطة بينهم .

مجر أعترافك بالمدعو بالبيض والحزب الاشتراكي حضرتك يمني وتكذب على الجنوب العربي. وتكذب على الله وخلقه. وحضرتك وشلة البيض والمتيمننون مهزومون.

[رأفت عدن]

انت يالشري تعتبر نفسك من وفين ؟
من اليمن الديمقراطي والا اليمن الجنوبي والا الجنوب العربي ؟
بس لا تنسى تروينا جواز سفرك على شان نعرف مصداقيتك .

[ali algahafee]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت عدن

انت يالشري تعتبر نفسك من وفين ؟
من اليمن الديمقراطي والا اليمن الجنوبي والا الجنوب العربي ؟
بس لا تنسى تروينا جواز سفرك على شان نعرف مصداقيتك .

هو لا يجيد الاهذا التخوين والتشكيك بالاخرون وشتم الرئيس البيض وثوره 14 اكتوبر المجيده بالاضافه الى قضيه القص واللصق التي يجيدها خمسه اعوام نفس الاسطوانه اقرئها منه وله لذا لا ولن يجيب الا في اطار هذا ...... وبيضيف الاشتراكي هذا هو السيد لشري