منظمة كشفت أول حالة رق في اليمن تطلب عدم إعفاء السلطات من المسؤليه

[الصريح 2]

قال المرصد اليمني لحقوق الإنسان الذي كشف عن أول حالة رق في البلاد قبل 16 شهراً إن مخاطبة النائب العام أو أي جهة حكومية بشأن قضية الرق انتقاص لحقوق ضحاياه.
وكان المرصد كشف في فبراير 2009 أول حالة رق في البلاد حين كشف عن وثيقة بيع شخص يدعى قناف بن سارية لشيخ في محافظة حجة.
وأبلغ المرصد حينها وزير العدل والنائب العام بالقضية وأعلن مجلس القضاء الأعلى عزل القاضي الذي وثق عميلة البيع وذلك بعد أن أحاله وزير العدل إلى التفتيش القضائي.
وأثيرت قضية الرق في اليمن مؤخراً حين نظمت منظمة هود الحقوقية ندوة عنها، جذبت اهتمام وسائل الإعلام.
لكن المرصد اعتبر في بيان له مخاطبة النائب العام بشأن قضية الرق هذا الأسبوع "هو ما يبرئ ساحة السلطات الرسمية قضائية وتنفيذية وتشريعية من التقصير خلال عام ونصف منذ كشف المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن وجود الرق في اليمن وتورط جهة رسمية قضائية في توثيق عملية بيع وشراء إنسان دون قيام تلك السلطات بواجبها في التحقيق والكشف عن قضية خطيرة مثل هذه".
و طالب المرصد الجهات المهتمة بإنهاء الرق في اليمن بعدم "اتخاذ أية إجراءات أو تصريحات من شأنها إعفاء السلطات الرسمية من تقصيرها وتحملها مسؤولية أخطر انتهاكات حقوق الإنسان التي تلتزم اليمن منذ 15 أكتوبر 1962 بإلغائها حين تمَّ إعلان إنهاء نظام الرق".

والقضاء صادق على البيعه

هذا القضاء فريد بالعالم