هناك شبه إجماع على عدم اعتماد صيغة تضمن حصانة لصالح وأسرته ومعاونيه في قرار مجلس الأم

[قلب الموسطه]

المصدر أونلاين - خاص
قالت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة لـ«المصدر أونلاين» إن هناك إجماع على عدم اعتماد صيغة تضمن حصانه للرئيس صالح وأسرته ومعاونيه في القرار المرتقب صدوره من مجلس الأمن حول اليمن.


وأضافت إن اجتماعاً على مستوى الخبراء يفترض انعقاده مساء اليوم (الساعة التاسعة بتوقيت صنعاء) لمناقشة مشروع القرار الذي من المتوقع أن يصدر نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع القادم.


وقالت هذه المصادر إن اجتماعاً آخر يفترض أن يعقد غداً الخميس أو بعد غد الجمعة على مستوى السفراء لمناقشة المشروع الذي قدمته بريطانيا، مشيرة إلى أنه تم إدخال تعديلات أولية عليه وقد يكون هناك تعديلات أخرى قبل إقراره بصيغة نهائية والتصويت عليه.


وكان دبلوماسي غربي قال اليوم الأربعاء إن مشروع القرار قد وزع مساء أمس الثلاثاء على الدول الأعضاء في المجلس.


ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف هويته ان مجلس الأمن الدولي سيتبنى في نهاية هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل قرارا يدين أعمال العنف في اليمن الذي بات الوضع «سيئا» فيه.

وأوضح هذا الدبلوماسي قائلاً «لا أتوقع أي مشكلة كبيرة» حيال إقرار النص.


وعلى رغم الاحتجاجات المستمرة منذ تسعة أشهر والضغوط الدولية والإقليمية، يرفض الرئيس علي عبدالله صالح الذي يتولى الحكم منذ 33 عاما والمتهم بالفساد والمحسوبية، التنحي ولم يوافق على خطة أعدتها دول مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة بطريقة سلمية.



وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت رفضها منح الرئيس علي عبدالله صالح حصانة قضائية تعفيه من الملاحقة القضائية وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية في اليمن .

وطبقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية مارتن نسيركي في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء ، إن الأمم المتحدة ترفض فكرة العفو وأنه شيء أساسي ألا تكون هناك حصانة ، وأن القانون الدولي يحظر العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.



وتعد مثل هذه التصريحات الموقف الأقوي علي مستوي تصعيد المجتمع الدولي لاسيما الأمم المتحدة لحدة الخطابات الموجهة للرئيس صالح وخاصة تأكيد المفوضية الأممية لحقوق الإنسان رفضها أن يشمل أي اتفاق لنقل السلطة في اليمن عفوا عن الرئيس صالح