عين على الصحافه : زعيم قبلي يمني يؤكد إطلاق نائب القنصل السعودي خلال ساعات

[عبدالله البلعسي]

السفير السعودي في اليمن: لا صحــــة للإفـــراج عن الخالـــدي صحيفة الوطن - العدد 2420 الخميس 26 يوليو 2012

جدة – (أ ش أ): نفى سفير السعودية لدى اليمن علي الحمدان، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية عن الإفراج عن نائب القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي المختطف من قبل جماعات مسلحة. وقال الحمدان، في تصريح لصحيفة (عكاظ) أمس أنه لا صحة لما يتم تداوله إعلامياً في هذا الشأن ولم تتسلم السفارة السعودية أو قنصليتها في عدن الخالدي ولا توجد اتصالات أولية لتسليمه من قبل خاطفيه. وفي ذات السياق، قال الشيخ طارق الفضلي أحد مشايخ قبائل أبين في اليمن ورئيس لجنة وساطة سابقة “لا يوجد حتى الآن أي اتفاق بشأن الإفراج عن الخالدي” لكن مصادر قبلية يمنية كانت أعلنت التوصل إلى اتفاق وموافقة أولية من الخاطفين بالإفراج عن الخالدي وسيتم الإفراج عنه قريباً. وقال الزعيم القبلي اليمني الشيخ أوسان الجعدبي إن الخاطفين وافقوا من حيث المبدأ على تسليمه. وذكرت مصادر من عائلة الخالدي في بلدة عنك بالمنطقة الشرقية بالسعودية أن العائلة تلقت اتصالات من أقارب لها ومن أشخاص آخرين يبشرون بإطلاق سراح أبنهم عبدالله دون أن يكون لدى الأسرة خبر من عبدالله أو من السفارة السعودية باليمن لتأكيد الخبر أو نفيه، وقال عبدالعزيز الخالدي ابن عم الدبلوماسي المختطف “إنهم لم يتلقوا حتى هذه اللحظة أي أنباء تؤكد إطلاق سراح المختطف”.

http://arabic-media.com/newspapers/b...lwatannews.htm

[عبدالله البلعسي]

شباب الثورة اليمنية بين سِـندان الورَثة السياسيين ومِطرقة حقائِق الواقِع
منظر عام لسوق شعبي في أحد أحياء المدينة العتيقة للعاصمة اليمنية صنعاء يوم 18 يوليو 2012
منظر عام لسوق شعبي في أحد أحياء المدينة العتيقة للعاصمة اليمنية صنعاء يوم 18 يوليو 2012 (Keystone)
مواضيع متعلقة

في اليمن: نقل السلطة خطوة مُهمّة لكن المعادلة السياسية تظل صعبة!
فرصٌ وتحديّات تواجه القوى السياسية ذات التوجه الديني في اليمن
حكومة الوفاق اليمنية بين عـوائق الواقع وضغوط الشارع
في اليمن: مجزرة "تعِـز" ثمنٌ للتَّـسوية أم نهاية لها؟
"خيار ثالث" في اليمن: إصدار إعلان دستوري وتشكيل مجلس رئاسي؟

بقلم : عبد الكريم سلام - صنعاء- swissinfo.ch

تبدو اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، بموجب القرار الرئاسي، الذي أصدره الرئيس الإنتقالي عبدربه هادي، لكثيرين تكريساً لمَسار التسوية السياسية بما هو خيار يروم تطبيع العلاقات بين مكوِّنات النّخبة السياسية التقليدية بكل أطيافها وألوانها المتوائمة والمتباينة، وتجاهل فئات الشباب، خاصة منهم المستقلين.

والبادي من قرار الرئيس اليمني، الذي أصدره في منتصف شهر يوليو 2012، أن ما يتصدّر اهتمام صنّاع السياسة والرّعاة الإقليمين والدوليين للمبادرة، هي التسوية السياسية بين الفرقاء السياسيين التقليدين، على الرغم من خلو تشكيلة اللجنة المكوّنة من 25 عضواً ولأول مرة من الزّعامات القبلية.

ومنذ البدء في الخطوات والقرارات والإجراءات المتّصلة بتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها المرحلية، يبدو أن الهاجس السياسي يطغى على التعاطي مع مشكلات المَركَبة في البلاد، ويبدو كما لو أنه المدخل الرئيسي لتطبيع الأوضاع، فيما لا تحظى المطالب الإقتصادية والإجتماعية والتطلّعات الشبابية، التي ألهَبت فتيل الثورة الشعبية، بالأولوية نفسها.

من جهة أخرى، أظهرت تشكيلة اللجنة المكونة من 25 عضواً غلبة المعايير السياسية على تسمية أعضائها، على الرغم من مما ورد في ديباجة القرار من أن اللجنة "ليس لها سوى الصلاحية الفنية المتّصلة بالتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، ولن تستبِق أو تتحكّم مُسبَقا بأي شكل من الأشكال، بمضمون أعمال مؤتمر الحِوار أو نتائجه".

وحسب عدد من المراقبين، فإن جُـلّ الأعضاء في اللجنة، هُـم من السياسيين المُخضرمين وليسوا من الخبراء الذين يُمكن أن يوصَفوا بالفنيين، الذين يقتصر عملهم على اختيار المرشّحين والممثلين للحوار الوطني بحيادية، ترضي جميع الأطراف وتلبي تطلّعاتهم في التغيير المنشود.

في الأثناء، لا تبدو المقدّمات مُطَمْئِنة للأوساط الشبابية، بعد أن كشفت الأسماء المختارة عن انتقاء حِزبي واضِح لممثلي الحركات الشبابية، استُبعِد منهم المستقلّون، فضلاً عن أنها تركِّز على الملفات السياسية الشائكة التي تراكمت وتعقّدت على مدار عقود طويلة، كالأزمة المستدامة بين طرفي اللعبة السياسية، المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والمشترك وشركائه والحوثيون، والحِراك الجنوبي ومعارضة الخارج، في حين يجري تهميش القضايا المطلبية لقِوى التغيير.

وعلى عكس ما ذهب إليه القرار، فقد كشفت ردود أفعال العديد من المكوّنات الشبابية والفعاليات المجتمعية والأهلية، وحتى السياسية، عن رفْضٍ واسعٍ، لما اعتبروه "تجاهُـلا" للأطراف المعنِية والقوى الثورية الشبابية. فاللجنة الوطنية للمرأة، رأت فيه إجحافا للتمثيل النسائي، ومنظمات أهلية اتّهمَتْه بالإنتقائية في تمثيل ما تسمّيه بمنظمات المجتمع المدني، فيما انتقده أكاديميون ورجال القانون والفِقْه الدستوري، ورأوا فيه مجرّد تقاسم ومحاصصة بين القوى السياسية المُهيْمنة على المشهد السياسي في البلاد في هذه المرحلة.

"الشراكة في السلطة والثروة"

والواضح، أن المقاربة التي تسِير عليها التّسوية السياسية، لا تنظر للحقْل السياسي كأفُـق واسع تلتقي فيه وتتأثر به كل المُعطيات الأخرى، الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإنما يروْن فيه مجرّد شأن ضيّق يمكن ضبْطه والتحكّم فيه بالتراضي والإستمالة والصّفقات السياسية مع المتمرِّدين والمتذَمِّـرين على قاعدة، ما بات يُعرف بـ "الشراكة في السلطة والثروة" بين الفاعليْن الرئيسييْن، مع أنهما يُعتبران شأناً عاماً يهُم بناء الدولة بعموميتها والمجتمع بشُموليته، وِفق ما تهدِف إليه المُبادرة الخليجية وما يؤكِّد عليه الرّعاة الإقليميين والدوليين، وهو هدف يبدو للمتابعين والمُراقبين بعيد المَنال على ضوء ما يلوح من مقدّمات استِبعاد وتهميش الكثير من الأطراف المعنِية، لاسيما منهم شباب الثورة، الذين يبدو أنهم أقْـصوا عن الترتيبات الإنتقالية، وهو ما دفع ببعض ممثِّـلي المكوِّنات الشبابية إلى رفض تشكيلة اللّجنة، ملوحين باستِئْـنافِهم للخيار الثوري وتصْعيده.

لكن السؤال الذي يطرَح نفسه على أصحاب هذا الخيار هو: هل بمقدور شباب الثورة استِعادة زخم ثورتهم بعدَ مرور أكثر من عام ونصف على انتفاضتهم؟ وهل بمقدورهم فرْض حضورهم على طاوِلة مفاوضات الحِوار الوطني، بعيداً عن وصاية الساسة التقليديين؟

فشل المحاولات التوحيدية

دعوة الخيار الثوري، وِفق ما يرصُده المراقبون، باتت تصطدِم بمجموعة من الحقائق، التي يحاول شباب الثورة إشاحة النظر عنها، ربما خِشية من خُمول حماسهم الثوري. الحقيقة الأولى أن الشباب، وخاصة منهم المستقلون، لم يستطيعوا أن يتوحّدوا في إطار تنظيمي موحّد، بسبب مطامح الزعامة والقيادة، التي أفشلت كثير من المُحاولات التوحيدية.

الحقيقة الثانية، أن صفة الاستِقلالية، أصبحت مفهوماً غائِـم الدّلالة لعدّة أسباب، منها أن الأحزاب السياسية التقليدية والجديدة، عملت على تشكيل مكوِّنات شبابية مُوازية لشبيبتها، تحت مُسمّيات مستقلين من أجل أن تناور بهم على جبْهة الخيار الثوري وتساوِم عليهم على المسار السياسي، من أجل رفع حِصصهم التمثيلية، سواء في مرافِق ومؤسسات الدولة أو الهيئات واللِّجان التحضيرية المُـكلَّفة بالإعداد والتحضير للحِوار الوطني، كما أن الإختِراقات الأمنية والحِزبية السِّـرية وتزايُـد الإستقطابات الدِّينية والجِهوية والمذهَـبية وسط الشباب في الساحات، جعلت المكوِّنات والإئتلافات الشبابية ترْتاب بعضها ببعض، ما أعاق عملية ائتلافها في إطار موحّد، عدا بعض المحاوَلات التي ما زالت تُـراوِح مكانها، نتيجة لضعف الإمكانات والقُـدرات المادية.

الحقيقة الثالثة: أدّى طول أمَـد الثورة إلى إنهاك الكثير من المُـنخرطين فيها، خاصة المستقلِّـين منهم، الذين فقدوا أعمالهم وجُمِّـدت أنشِطتهم وتوقَّـفت مصادِر أرزاقِهم، وبطبيعة الحال فهذه الوضعية دفعت بالكثير من المُنخرطين في ركْب الثورة إلى مغادَرة ساحات الإحتِجاجات والإعتِصامات، والإنكفاء بعيداً عنها، وهذا الإبتعاد على ارتباط شديد بحقيقة رابعة وهي: تراجُـع البُـعد الوطني في المطالب التي رفع لِـواءها الشباب عندما خرجوا أول مرة لصالِح هيْمنة الأجَنْـدات الحِـزبية والأيديولوجية والمَذْهبية في الساحات.

الإرث السياسي يعوِّق التسوية السياسية

فقد فرضت هذه الأخيرة حضورها داخل خِيار الثورة وتطوّرت إلى احتِكاكات ومُواجهات بين أتْـباع الحوثيين وحزب الإصلاح وبين أتباع هذا الأخير والحِراك أو بينهم وبين المُكوِّنات المستقِلة، الأمر الذي أضعف الرابطة الثورِية الوطنية، وقد كانت المسيرات الإحتِجاجية، التي نُـظِّـمت في الأشهر الأخيرة، المِقيَـاس الواضِح عن دخول الثورة في مرحلة جديدة من التّجاذُبات والأجَـندات الخاصة. فالمسيرة التي كان يدعي لها أو ينظِّـمها حزب الإصلاح، تُـواجه بمقاطعة من بقِية الأطراف والعكْـس، بل وصل الأمر إلى حدِّ القِيام بمنْـع العديد من المسيرات أو اعتِراضها والتشويش عليها أو إعاقتها، على خلفِـيات مذهبية وحِزبية .

الخلاصة، أن التسوية السياسية في اليمن، والتي تحضُـر فيها الإرادة الإقليمية والدولية بقوة وتُهيْـمن عليها الأولويات السياسية وتراضي القِوى التقليدية بالمُحاصصة والتقاسم بين الأحزاب التقليدية وتجاهُل المكوّنات الشبابية، لا يمكن لها حسب مراقبين وخبراء أن تتصدّى للمشكلات المُركّبة والمُزمنة، الإقتصادية والإجتماعية والحقوقية والقانونية، وترسي معالِم الدولة المدنية، والتي كانت وراء اندِفاع الشبان إلى الثورة، ما لم تتخلَّ عن الإرْث السياسي الذي يتصوّر السياسة كمهارة مقصورة على اللاّعبين السياسيين وحدهم، فيما بقية أفراد الشعب يبقون مجرّد متفرِّجين، كما يلوح من خلال التّركيز على المسألة السياسية وإهْمال الأسباب التي أدت إلى اندلاع الإحتجاجات الشعبية وتجاهُـل لطلِيعتها الشبابية.

عبد الكريم سلام - صنعاء- swissinfo.

http://arabic-media.com/newspapers/europe/swissinfo.htm

[عبدالله البلعسي]

روسيا تهددُ بحربٍ نوويةٍ إقليمية لمنع أي تدخلٍ عسكري غربي ضدَّ سوريا و إيران

2012/05/18
458
التعليقات: 2

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف

حذر رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف من ان أي عمل عسكري ضد دول ذات سيادة يمكن ان يؤدي الى حرب نووية اقليمية مُعربا عن معارضة موسكو القوية للتدخل الغربي قبل قمة مجموعة الثماني التي سيتم خلالها بحث قضيتي سوريا وايران.

وقال ميدفيديف في مؤتمر في سان بطرسبرج في تصريحات نشرت على موقع الحكومة على الانترنت “العمليات العسكرية المتسرعة في دول أجنبية تجلب عادة متطرفين الى السلطة.”

وأضاف ميدفيديف “في مرحلة ما ربما تؤدي مثل هذه الأعمال التي تقوض سيادة الدول الى حرب اقليمية شاملة حتى بالأسلحة النووية رغم انني لا أريد ان أُخيف أحدا.”

وتابع قوله “يجب ان يضع الجميع هذا في الاعتبار.”

ولم يدل ميدفيديف بمزيد من التوضيح. وتقول روسيا علانية انها غير ملتزمة بحماية سوريا اذا تعرضت لهجوم ويقول محللون ودبلوماسيون ان روسيا لن تشارك في عمل عسكري اذا تعرضت ايران لهجوم.

وحثت روسيا باصرار الدول الغربية على عدم مهاجمة ايران لتحييد برنامجها النووي أو التدخل ضد الحكومة السورية بشأن العنف الذي تقول الامم المتحدة ان القوات السورية قتلت فيه أكثر من 9000 شخص.

وسيمثل ميدفيديف روسيا في قمة مجموعة الثماني بدلا من الرئيس فلاديمير بوتين الذي ينظر الى قراره بعدم المشاركة في الاجتماع بالولايات المتحدة على انه استعراض للقوة في مواجهة الغرب.

وقال بوتين في السابق ان التهديدات ستشجع ايران على تطوير اسلحة نووية. وذكر محللون ان ميدفيديف كان يعني ايضا ان قوى نووية مثل اسرائيل وباكستان والهند يمكن ان تشارك في صراع.

وأثناء توليه الرئاسة أصدر ميدفيديف تعليمات بأن تمتنع روسيا عن التصويت في مجلس الامن الدولي على قرار أجاز تدخل حلف شمال الاطلسي في ليبيا وهو قرار شبهه بوتين “بالدعوات إلى الحروب الصليبية في العصور الوسطى”.

ووبخ ميدفيديف بوتين على تصريحه وقال بعض العالمين ببواطن الامور في الكرملين ان المواجهة بشأن ليبيا كانت أحد العوامل وراء قرار بوتين بخوض انتخابات الرئاسة هذا العام بدلا من السماح لشريكه بتولي فترة رئاسة ثانية.

واتهمت روسيا منذ ذلك الحين حلف شمال الاطلسي بتجاوز تفويضه بموجب قرار مجلس الامن من خلال مساعدة المعارضين على الاطاحة بمعمر القذافي وحذرت من انها لن تسمح بحدوث أي شيء مماثل في سوريا.

ومنذ ان اعلن بوتين خططه في سبتمبر ايلول للسعى لتولي فترة رئاسة ثالثة وتعيين ميدفيديف رئيسا للوزراء استخدمت روسيا مرتين حق النقض (الفيتو) ضد قرارين لمجلس الأمن يدينان حكومة الاسد ودعا احدهما الرئيس السوري الى تسليم السلطة.

وقال مسؤول الاتصال الروسي بمجموعة الثماني اركادي دفوركوفيتش ان روسيا ستحاول التأثير على النسخة النهائية من بيان مجموعة الثماني في القمة التي سيعقد في كامب ديفيد في مطلع الاسبوع القادم لتجنب اسلوب “أحادي الجانب” ينحاز الى المعارضة السورية.

وأضاف دفوركوفيتش “في البيان الختامي لمجموعة الثماني نفضل تجنب التوصيات المشابهة لتلك التي تم الاصرار عليها اثناء التحضير لقرارات مجلس الامن الدولي.”

ونجحت روسيا في تخفيف الجزء الخاص بسوريا في البيان في قمة مجموعة الثماني في فرنسا في مايو ايار 2011 حيث تم حذف دعوات للتحرك ضد نظام الرئيس السوري.

وقال دفوركوفيتش “نعتقد ان الامم المتحدة هي المكان الرئيسي لبحث مثل هذه القضايا.”
http://arabic-media.com/newspapers/europe/doualia.htm

[أبوسعد]

تحية لك من القلب أخي البلعسي الحر ولا تعليق !