السقاف يحذر الرئيس:جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم ومن أعلن الحرب هو من يجب محاكمته

[صقر الجنوب]

عدن – صنعاء – لندن " عدن برس " خاص : 12 – 9 – 2007
يستعد عدد من المحامين الجنوبيين للدفاع عن قضية الجنوب بشكل عام وأمام أية محكمة عسكرية او مدنية داخليا او خارجيا اذا أقدمت السلطة على تقديم أي من المعتقلين على خلفية إعتصامات المتقاعدين العسكريين في 1 سبتمبر الجاري الى المحاكمة ، وأفصحت مصادر خاصة لـ" عدن برس " أن فريقا من المحامين يقوده الدكتور محمد علي السقاف والمحامي محمد محمود ناصر والمحامي بدر باسنيد أعلنوا تطوعهم للدفاع عن العميد ناصر علي النوبة رئيس المجلس الأعلى للمتقاعدين العسكريين المعتقل في سجن فتح العسكري بمنطقة التواهي بعدن ، والأستاذ حسن احمد باعوم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني رئيس لجنة حضرموت للتصالح والتسامح والمعتقل في سجن الأمن المركزي بمنطقة " الديس " بالمكلا .

وتعتزم السلطة حسب تسريبات صحافية تقديم عدد من الجنوبيين في مقدمتهم النوبة وباعوم وعدد من الناشطين لم تحدد أسمائهم بعد إلى القضاء بتهمة الخيانة الوطنية العظمى ، قال الدكتور محمد علي السقاف في تصريح لـ"عدن برس " أن من يجب أن يقدم الى المحاكمة هو الرئيس علي عبد الله صالح الذي أعلن الحرب على الجنوب في 27 إبريل 1994 من ميدان السبعين وليس النوبة او باعوم الذين يريدون إصلاح أثار الحرب الكارثية على الجنوب وبالوسائل السلمية .
وسخر الدكتور السقاف من هذا المنطق الأعوج في اليمن والذي يسير في الاتجاه المعاكس كالعادة ، وقال " في الوقت الذي تغير بلدان مثل فرنسا والسنغال قوانينها لتقليص فترة بقاء الرئيس في السلطة ، تقوم السلطة في بلادنا بزيادة بقاء الرئيس في السلطة الى سبع سنوات بدلا من خمس سنوات " .
وقال السقاف : " أذا كان الرئيس يلوح بمحاكمات للنوبة او باعوم فأننا نستطيع الدفاع عنهم أمام القضاء ، ولكن طالما الرئيس صالح لديه الحصانة كرئيس للجمهورية فليعلم بأن الجرائم لا تسقط بالتقادم ، وبالتالي حين تنتهي مدة رئاسته عام 2013 سيتم محاكمته بتهم جرائم الحرب ، إن لم يكن قبل هذه المدة لأسباب ليس التوقيت مناسبا للكشف عنها " .
على الصعيد نفسه أبدى عدد من المحاميين في أوربا و منظمات قانونية خيرية اهتمامهم بالمحاكمات التي تنوي السلطة إجراءها ضد الجنوبيين واستعدادهم للمشاركة فيها بشكل طوعي ، من خلال اتصالات يقوم بها عدد من الناشطين الجنوبيين في أوربا لحشد فريق قانوني استعدادا لأية محاكمة قد تعلنها السلطة .