اين ألقضيه ألجنوبيه من ألاستراتيجيه ألأمريكيه الجديده لمكافحه الارهاب في اليمن

[عبدالله البلعسي]

الإستراتيجية الأمريكية الجديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف في اليمن 2010-04-24 01:49:42|
المشاهدات(318)





صدى عدن / ترجمة المصدر اون لاين / عبد الحكيم هلال / 24 / 04 / 2010
نفذت مؤسسة كارنيجي بواشنطن العاصمة، مؤخراً، مؤتمراً دولياً حول اليمن. وقدم دانيال بنيامين – والذي يعمل كمنسق في مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، ورقة هامة استعرض فيها استراتيجية الإدارة الأمريكية في مكافحة الإرهاب في اليمن.

وبتاريخ 15 أبريل الجاري، نشرت تلك الورقة على موقع وزارة الخارجية الأمريكية باللغة الإنجليزية، تحت عنوان: ملاحظات على مؤتمر جيمس تون حول اليمن. حيث كان بنيامين قدم ورقة خاصة باستراتيجية مكافحة الإرهاب في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي.

ولأن المجتمع السياسي الأمريكي أثار -ومازال كذلك– قضية القاعدة في اليمن، والبحث عن شكل التدخل الأمريكي فيه، لاسيما خلال الفترة الأخيرة، وعلى الرغم مما يعتقد أن السياسة وتوخي الحرص في الحفاظ على الأمن القومي، كان لهما دور في كشف الكثير من الخفايا، إلا أنه يمكن القول أن تلك الورقة تضمنت مكاشفات كثيرة، بعضها هامة.

وعليه فقد عمد "المصدر أونلاين" على ترجمتها ونشرها كما هي دون حذف أو بتر، سوى أننا تجاوزنا عن مقدمة صغيرة، تعلقت بخصوصية صاحبها، وتقديمه الشكر والامتنان لمستضيفيه، وبالتالي الحديث عن نظرته الخاصة حول اختياره شخصياً لتقديم الورقة، لاسيما وأن هذه تعتبر هي المرة الثانية على التوالي بعد استضافته للحديث عن اليمن في ديسمبر الماضي.
فإلى نص الورقة التي تعد ترجمتها خاصة بـ"المصدر أونلاين":


على أية حال، يسرني أن طُلب مني العودة للحديث عن اليمن، وهي واحدة من أكبر التحديات التي نواجهها في السياسة الخارجية، وفي قضية مكافحة الإرهاب بشكل أكثر تحديدا.

اسمحوا لي أن أبدأ بالحديث عن الظروف التي تواجهها الإدارة الأمريكية اليوم، والتي برزت لنا مؤخراً في اليمن. ثم إنني سوف أتجه إلى استراتيجية إدارة أوباما حول هذا البلد، والتي تهدف إلى مساعدة الحكومة اليمنية، في كلا التحديين: سواء في مواجهة التهديد الأمني المباشر، من تنظيم القاعدة، أو في إصلاح المشاكل الاقتصادية والسياسية الجدية، وقضايا الحكم التي تواجهها البلاد على المدى الطويل.

أما من حيث التصور العام للمواقع البؤرية الجغرافية الحركية للإرهاب المعاصر، يمكن للمرء أن يقول أنه، وخلال العام الماضي، ليس ثمة مكان لاقى نفس القدر من الاهتمام مثل اليمن. بيد أن محاولة التفجير الفاشلة في 25 كانون الاول / ديسمبر، كانت بمثابة رسالة تذكير قوية، بأن المساحات [أو الأماكن]، غير المحكومة -أو حتى تلك المحكومة– يمكن أن تعمل كحاضنة للتطرف.

وعلاوة على ذلك، فإن تلك المؤامرة كشفت، على الأقل، أن المؤسسة الفرعية لتنظيم القاعدة طورت ليس فقط الرغبة، ولكن أيضا القدرة، على شن هجمات ضد الولايات المتحدة نفسها. وعليه، يمكننا أن لا نعتمد لفترة طويلة على المؤسسات الفرعية التابعة للقاعدة، لكي نركز بشكل خاص على العدو القريب -الحكومات في بلدانهم الخاصة- أو المنشآت العسكرية الأمريكية في المناطق المحيطة بها مباشرة..


القاعدة في اليمن أولاً
أما وقد قلت ذلك، أعتقد أننا أيضاً مازلنا بحاجة لمنظور ما. فعلى النقيض لبعض الحسابات الإعلامية الأخيرة، والمبالغ فيها بخصوص القاعدة في اليمن، فالبلد لم تتحول إلى ملاذ آمن للقاعدة بين عشية وضحاها. وفي الواقع، يمكن القول إن اليمن مثلت الجبهة الأولى تماماً. فالقاعدة كانت حاضرة في اليمن قبل أن تكون الولايات المتحدة قد عرفت الجماعة حتى، أو أدركت بأنها تشكل تهديدا كبيرا.

ففي ديسمبر/كانون الأول، من عام 1992، حاولت القاعدة قصف فندق في عدن، حيث كان ينزل فيه أفراد من قوات الأمن الأمريكي، وكان هذا ربما هو أول هجوم حقيقي للقاعدة. ولعلكم تذكرون، أن تلك القوات الأمريكية، ‏كانت في طريقها الى الصومال لدعم بعثة الامم المتحدة هناك -وهذا كان تقريباً قبل ثمان سنوات من الهجوم على "يو إس إس كول"، الذي وقع عام 2000. فالقاعدة كان لها دائماً موطئ قدم في اليمن، وكانت دائما مصدر قلق كبير للولايات المتحدة.

وفي التسعينات، نفذت –من مقرها في اليمن- سلسلة كبيرة من المؤامرات، معظمهما استهدفت المملكة العربية السعودية. وعقب الهجوم على المدمرة الامريكية كول في عام 2000، وجهت الحكومة اليمنية، وبدعم من الولايات المتحدة، ضربات قوية للقاعدة من خلال عمليات عسكرية وأمنية، واعتقال القادة الرئيسيين.

وعلى أية حال، بعد فترة من ذلك التعاون، أصبحت الحكومة اليمنية منشغلة بمخاوف أمنية محلية أخرى، الأمر الذي أدى إلى انتكاسات واجهها تعاوننا الثنائي. وعقب هجمات تنظيم القاعدة في آيار/مايو 2003 على المملكة العربية السعودية، شهدت حكومة المملكة تحسنا كبيرا في جهود مكافحة الإرهاب. حيث أجبرت العديد من المتطرفين الذين يمارسون العنف، على الفرار من المملكة العربية السعودية إلى اليمن، للانضمام الى المقاتلين الذين عادوا من أفغانستان وباكستان. وكما تذكرون، في عام 2006 فر مجموعة من قادة القاعدة الكبار من أحد السجون اليمنية، ليقوموا بعد ذلك بتقوية وتعزيز حضور المنظمة في هذه البلاد.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، نفذ هؤلاء الإرهابيون هجمات متعددة ضد اليمنيين والاميركيين، ومواطني الدول الأخرى. وخلال العامين الماضيين، نفذ تنظيم القاعدة هناك سلسلة من الهجمات، بما في ذلك الهجوم الذي طال السفارة الأميركية في أيلول/سبتمبر 2008 ، إلى جانب عمليات خطف واستهداف عدد من السياح الاجانب، كما قام بتنفيذ محاولات كثيرة لإرهاب الأجهزة الأمنية اليمنية نفسها.

ثم، وفي يناير 2009، أعلن زعيم تنظيم القاعدة في اليمن (قاعدة اليمن)، ناصر الوحيشي، دمج عناصر فرعي التنظيم اليمني والسعودي تحت لواء تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (aqap).

اليمن، بطبيعة الحال، لا يعيش في الفراغ [أو بمعزل عن العالم]. ويعد استقرار هذا البلد أمراً ضرورياً لمنطقة الخليج، والأمن العالمي في مفهومه الأوسع، وبالتالي فإن نزع الشرعية عن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية aqap يتطلب معالجة أوجه القصور الخاصة باليمن للخروج من دوامة التطرف. والجزء الأساسي من عملنا لـ "تعطيل وتفكيك وهزيمة" القاعدة، هو أن نفهم أن مستقبل اليمن مرتبط بجيرانه وغيرهم في المجتمع العالمي.

لقد استطاع aqap فعلاً أن يبرز بنفسه، على أنه يشكل تهديداً خطيراً على الأمن الداخلي اليمني، وذلك بشن هجمات على أجهزة الأمن اليمنية، لكنه في الوقت ذاته استطاع أن يشكل تهديداً على المملكة العربية السعودية، من خلال محاولة الاغتيال الفاشلة لمسئول مكافحة الارهاب في المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن نايف في أغسطس 2009.

وعلى النسق ذاته، نحن أيضاً يجب أن نكون متنبهين بحيث نضع في الاعتبار، البعد الإقليمي لتهديد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ( aqap)، بما في ذلك ارتباطاته مع الصومال. فحرية الحركة، والعدد الكبير للاجئين القادمين من الصومال، تزيد من حجم العلاقات التاريخية بين الشعبين، وإن كنا ندرك أن معظم هذه الارتباطات الواسعة لا تتعلق بالإرهاب فقط. نحن ندرك أن خطر التطرف القادم من الصومال في نموذج الشباب يختلف عن قاعدة aqap في اليمن، إلا أننا مع ذلك يجب أن ندرك أن هناك مصدر تهديد مشترك، بحيث يجب علينا أن نشعر بالقلق من إمكانية أنهم سيعملون معاً.

الإستراتيجية الأمريكية في اليمن
الآن أود أن أنتقل إلى استراتيجية الإدارة في اليمن ككل، ومنهجها لمواجهة وكبح جماح ( aqap). وما أستطيع أن أقوله، بشكل حاسم، هو أن خطر aqap كان واضحاً لإدارة أوباما منذ اليوم الأول، وهي قد ركزت على اليمن منذ البداية. واسمحوا لي أن أضع هذا بشكل شخصي: بدون مبالغة، منذ يومي الأول في وزارة الخارجية -في الواقع كان ذلك هو اليوم الذي كنت أؤدي فيه اليمين الدستورية– قال لي نائب وزيرة الخارجية شتاينبرغ: "هنا بعض الأولويات الهامة التي تحتاج إلى أن تبحث فيها"، والحق: لقد كانت اليمن في أعلى القائمة.

وفي ربيع عام 2009، شرعت الإدارة في مراجعة شاملة لسياستنا في اليمن. وقد أدت تلك المراجعة لتقديم نظرة حكومية جديدة وشاملة للعمل في اليمن، والتي تهدف إلى تنسيق جهودنا مع جهود الأطراف الفاعلة الدولية الأخرى. إن استراتيجيتنا الجديدة تسعى إلى معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار وتحسين الحكم. وأساس هذا النهج هو بناء قدرة الحكومة اليمنية لتكون قادرة على ممارسة سلطاتها وتوفير الأمن والخدمات لشعبها.

وفي سبيل نجاح هذه الاستراتيجية، عملنا باستمرار وبشكل مكثف مع نظرائنا اليمنيين. وضم هذا العمل مسئولين كبار في الإدارة من المدنيين والعسكريين -بضمنهم مستشار نائب الأمن القومي برينان، ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، والجنرال ديفيد بتريوس، وأنا نفسي. وقد قمت بزيارة اليمن لمناقشة كيف يمكننا مواجهة التهديد المشترك لتنظيم القاعدة. وكانت النتيجة هامة، ونحن نأمل تحمل الدور الموكل للحكومة في مواجهة aqap. على أنه من المهم أن نؤكد أن تلك الإجراءات، بدأت قبل مؤامرة 25 ديسمبر/ كانون الأول، وهي مستمرة منذ ذلك الحين.

وحتى الآن، نفذت اليمن عدة عمليات هدفت إلى عرقلة المخططات الجارية لـ aqap، إضافة إلى حرمان قاداتها من البقاء في ملاذ آمن داخل الأراضي اليمنية.

ولكن هناك ما هو أكثر لهذه القصة. فكما ذكرت في بداية حديثي أن استراتيجية الإدارة نحو اليمن ذات شقين. الشق الأول: تقوية قدرة الحكومة اليمنية على تعزيز الأمن، للحد من تهديد المتطرفين الذين يمارسون العنف، وأما الشق الآخر: تعزيز قدرتها على توفير الخدمات الأساسية والحكم الرشيد.

إن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، يستفيد من انعدام الأمن في مناطق مختلفة من اليمن، والذي يزداد سوءا بفعل الصراعات الداخلية، والتنافس على الحكم من قبل العشائر والجهات النشطة غير التابعة للدولة. وهذا هو السبب في أننا، إذا أردنا أن ننجح، يجب علينا التصدي لمشكلة الإرهاب في اليمن من منظور شامل وطويل الأمد.

إن المنطق وراء هذه الاستراتيجية، هو أنه في الوقت الذي نعمل مع الحكومة اليمنية لتقييد وتفكيك aqap ، نحن يجب أن نساعد أيضا الشعب اليمني في بناء مؤسسات مستدامة تكون أكثر متانة، وبناء مستقبل أكثر تفاؤلاً، وهو الأمر الذي من شأنه سيعمل كثيراً على الحد من نداء التطرف العنيف.

الأمن الحقيقي، والتنمية المستدامة - هما هدفان يرتبطان مع بعضهما البعض إرتباطا وثيقاً. بيد أنه لا يمكن تحققهما إلا حينما تأخذ الحكومة اليمنية زمام المبادرة. وإذ يمكن التأكيد هنا أن الولايات المتحدة لن تألوا جهداً في تقديم المساعدة والدعم بشكل كبير، غير أن اليمن دولة ذات سيادة، ونحن علينا أن نحترم مسؤوليتها عن تنمية ذاتها، وتعزيز أمنها الخاص. لذلك ما نقوم به في اليمن المساعدة على بناء القدرات. وهو أحد الأركان الأساسية لسياسة مكافحة الإرهاب لدينا. وذلك يتم في كل الجانبين: الأمني والاقتصادي، وكذا إدارة الأمور، ونحن نساعد لمعالجة أوجه القصور التي يتغذى عليها الإرهاب وينتعش، على أننا نعمل على استثمار الحكومة اليمنية لفعاليتها بشكل أكبر من أجل مواجهة هذا الخطر.

فعلى الصعيد الأمني، توفر وزارتي الخارجية والدفاع التدريب والمساعدة لوحدات مكافحة الإرهاب اليمنية الرئيسية. حيث نقوم بتوفير التدريب لقوات الأمن في وزارة الداخلية، بما في ذلك خفر السواحل اليمنية ووحدة مكافحة الإرهاب (ctu) ، فضلا عن مساعدة قوات الأمن المركزي. ويشمل التدريب إدارة مراقبة الحدود، التحقيق في موقع الجريمة، كيفية معرفة الوثائق المزورة، كشوفات المراقبة، وإدارة ومعالجة الأزمات، وأمن المطارات ويشمل الفحص، الاستشارة، والتقييم. كما أننا نرى فرصاً إضافية لزيادة تدريبنا وبرامج تعزيز القدرة لتنفيذ القانون اليمني. ونحن نعمل مع وزارة الدفاع للتنسيق عن كثب في تخطيط وتنفيذ برامج المساعدة.

كل هذا سيساعد على تعزيز قدرة الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والحد من خطر المتطرفين الذين يمارسون العنف. ولكن كما ذكرت سابقا، فإن هذه الاستراتيجية لن تنجح إلا إذا عملنا في الوقت نفسه أيضاً على تعزيز قدرة اليمن في توفير الخدمات الأساسية، وتعزيز الحكم الرشيد.

لماذا نساعد اليمن؟
اليمن يصارع فقر مدقعاً. وكما تعلمون جميعا، فإنه يعتبر أفقر بلد في العالم العربي، ويصعب التحكم ببلد أكبر من العراق. إن معدل دخل الفرد اليمني هو 930 دولار، حيث وضعت بالمرتبة 166 من بين 174 بلدا. كما أن إنتاجها من النفط يتناقص باطراد، بينما أن موارد المياه تستنزف بشكل سريع. ويعيش أكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر، مع معدل نمو سكاني لا يمكن تحمله، إذ يصل إلى 3.2 في المئة سنوياً، والظروف الاقتصادية تنذر بسوء، وتهدد الحكومة، بينما تفرض الحكومة ضرائب محدودة. وعلاوة على ذلك، فإن الفساد المستشري يمثل عائقاً إضافياً أمام قدرة الحكومة اليمنية على توفير الخدمات الأساسية.

ولذلك، فإن الولايات المتحدة تقدم مساعدات إنمائية، لتحسين الحكم والمساعدة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحة. وباستثناء التمويل الخاص بمكافحة الإرهاب، فإن المساعدات الأمريكية الأمنية، والتنموية لليمن ارتفعت من 17.2 مليون دولار في العام المالي fy2008، إلى 40.3 مليون دولار في fy2009، ونتوقع خلال العام المالي 2010 fy، أن يصل مجموع المساعدة المقدرة إلى 63 مليون دولار.

وتشمل أولويات المساعدة الأمريكية: الإصلاحات السياسية والمالية، والحد من الفساد، وتنفيذ إصلاح الخدمة المدنية، والتنويع الاقتصادي لخلق فرص عمل إضافية. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية على بناء قدرات الوزارات الحكومية في اليمن لتقديم الخدمات على نحو أكثر فعالية، وكفاءة ومرونة. وعلاوة على ذلك فإن مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (mepi)، تعمل مع المجتمع المدني اليمني لتمكين اليمنيين من أجل بناء عالم سلمي ومستقبل مزدهر.

العمل مع الشركاء الدوليين
إن التحديات في اليمن كبيرة جداً. لذا، وبشكل مناسب، فإن جهودنا في هذا البلد هي جزء من الشراكة العالمية من أجل تعزيز الأمن وتحسين الحكم. إن الكثير من الدول تشاركنا القلق إزاء اليمن، وترغب في المساعدة. ونحن نعمل مع جميع الشركاء الدوليين في اليمن لتحسين تنسيق المساعدات الخارجية والتأكد من أنها تؤتي ثمارها على أرض الواقع. ومن خلال عملية أصدقاء اليمن، تقوم الولايات المتحدة مع الشركاء الدوليين، ولا سيما دول المنطقة، بالعمل مع حكومة اليمن للمساعدة في معالجة العديد من المشاكل. وتدرك الولايات المتحدة، حقيقة أنه على الرغم من أننا جهة مانحة رئيسية لليمن، إلا أننا لسنا الوحيدين في هذا المضمار. فالمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا، ودول أخرى، يسهمون كل عام في تقديم مبالغ كبيرة من المساعدات، كما أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، والدول الخليجية الأخرى، تلعب دوراً هاما للغاية في دعم اليمن.

ونحن نعمل أيضا على الصعيد الدولي لمنع الأموال من الوصول الى القاعدة –فرع التنظيم في شبه الجزيرة العربية. وبمجرد أن أعلن عن تشكيل هذا الفرع، بدأنا بعملية جمع الأدلة لخلق توافق دولي في الآراء، وصولاً إلى تصنيفها كجماعة إرهابية محظورة بموجب قرار مجلس الأمن 1267. وبعد نجاحنا [كدول] في تصنيف (aqap) كمنظمة إرهابية أجنبية، وكبار زعمائها كإرهابيين، أعلنت الأمم المتحدة تصنيف تلك الجماعة بالمثل، ووضعتها، بالإضافة إلى الوحيشي والشهري، على القائمة الموحدة. بيد أن هذا يتطلب من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تطبيق قرار تجميد الأموال وحظر السفر، وحظر التسلح لهذه الكيانات.

ولكي ينجح ذلك في اليمن، من الضروري بمكان أيضاً، أن نفهم كيف يتم تجنيد المتشددين، وما هي دوافعهم وكيف يمكننا معالجة العوامل الدافعة إلى التطرف؟ وذلك حتى نتمكن من البدء في تحويل دفة الأمور ضد التطرف العنيف.

الالتزام بدعم وتعزيز السلام الداخلي
بعض جوانب برامجنا للمعونات سوف تساعد على معالجة الظروف التي تؤدي إلى تعرض السكان للخطر. وإن الحد من الفساد وبناء المؤسسات الشرعية بمساعدتنا، سوف يقلل أيضا من نداء التطرف. على أننا سوف نستمر في بناء الناس الإيجابيين [الصالحين]، للارتباط مع شعب اليمن، من خلال التبادلات الثقافية والتعليمية. إن برامج التبادل لها أثر مضاعف، حيث يعود المشاركون إلى اليمن ويعملون على نقل واقع الثقافة والمجتمع الأمريكي إلى الأهل والأصدقاء، بما يساعد على تبديد الصور النمطية تلك الصورة الجامدة. وإن هذه المبادرات تساهم على المدى الطويل على تمتين علاقتنا الثنائية، وتساعد على تبديد الشكوك وسوء الفهم.

وبالإضافة إلى هذه المبادرات العالمية، فإننا ملتزمون بدعم السلام الداخلي في اليمن. وإن النزاع في محافظة صعدة -شمال اليمن- بين الحكومة المركزية والمتمردين الحوثيين، وكذا حركة الاحتجاجات في الجنوب، والتي أدت جميعها إلى أعمال شغب واضطرابات، وحالات تفشي متفرقة للعنف، وتم إثارتها بالمظالم والشكاوى طويلة الأمد. فالولايات المتحدة، تشجع الحكومة اليمنية للتوصل إلى سلام دائم في صعدة، بالإضافة لإتاحتها الفرصة لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية هناك، وتحث دول الخليج الجارة لليمن وغيرها من الشركاء على القيام بذلك أيضا.

إن الولايات المتحدة شجعت كثيراً وقف إطلاق النار الأخير، وإنهاء الصراع المسلح. على أن وقف إطلاق النار هذا سوف يكون فاعلاً فقط إذا اتفق كلا الجانبين على التصدي [ومعالجة] المشاكل السياسية التي تكمن وراء وراءه. كما إن الجهود التي بذلت مؤخرا للإفراج عن السجناء والسماح بوصول المساعدات الدولية إلى صعدة تبشر بالمستقبل الواعد. والولايات المتحدة، وجنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين، سوف تستمر في الضغط من أجل السلام، وبمطالبة حكومة اليمن، السماح لوكالات الإغاثة الدولية من الوصول إلى محافظة صعدة لتقديم المساعدة للنازحين وتسهيل عودتهم.

ولمساعدة أولئك الذين شردوا جراء النزاع المسلح، قدم مكتب الوكالة الأميركية للغذاء منحة مالية مقدارها 7.5 مليون دولار، شملت مساعدات غذائية ومساعدات في حالات الطوارئ ‏، كما ساهم مكتب الدعم الخارجي للكوارث، بمبلغ 3 مليون دولار كمساعدات لدعم جهود الإغاثة.

الإرادة اليمنية كجزء من النجاح
إن استراتيجية الولايات المتحدة، تدرك بأن اليمن لم يكن لديها الإرادة السياسية دائما، وأنها ركزت اهتمامها على معالجة مشاكلها. ولهذا نحن نعمل بجد مع شركائنا الدوليين لمعالجة الأمن اليمني وغيرها من التحديات الأخرى. وما شجعنا أكثر في هذا الجانب، هو لأن فخامة الرئيس اليمني وحكومته أبدوا عزيمة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة aqap والانخراط مع المجتمع الدولي بشأن قضايا الأمن غير المحلية. وإذ تمتدح الولايات المتحدة اليمن على عملياتها الأخيرة في مكافحة الإرهاب، فإنها تلتزم بما تعهدت به من مواصلة تقديم الدعم لمبادرات الأمن ومبادرات التنمية الاقتصادية.

وبينما يطيب لي أن أختتم كلمتي، أود أن أوكد على أننا لا ندعي امتلاك كل الإجابات. ونظراً للصعوبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتحديات الحكم التي تحيق باليمن، فإنه ومن الضروري أن نعترف أن التقدم لن يأتي بسهولة.

نحن مشتركون في عدد من المهام والالتزامات المختلفة وبالأحرى الصعبة، وهذه هي البداية وليست النهاية.
وهنا أيضا، أود أن أؤكد مجددا أن نظرتنا إلى مشكلة الإرهاب في اليمن، يجب أن تكون شاملة ومستدامة، مع الأخذ في الاعتبار تشكيلة واسعة من العوامل الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية. وفي نهاية المطاف، فإن الهدف من الجهود الأميركية والدولية هو الاستقرار والأمن وحكم اليمن بفاعلية.

وكلما بدت الحكومة اليمنية أكثر شفافية واستجابة لاحتياجات مواطنيها، كلما وجدت بذور التطرف والعنف أرضاَ أقل خصوبة للحياة، وهنا ستبدأ الدينامية المنتجة والأكثر إيجابية بالسيادة.

الصورة لدانيال بنيامين منسق مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية