رسالة مفتوحة من الدكتور السقاف الى مجلس الامن الدولي واعضائة

[احمد الخليفي]

رسالتين اود توجيهما الي مجلس الامن والرئيس علي سالم البيض
______________________________________
رسالة مفتوحة الي مجلس الامن الدولي واعضائه
___________________________

دكتور :محمد علي السقاف



بالاشارة الي بيانكم الرئاسي الصادر يوم الجمعة 15 فبراير 2013
اسمحو ا لي ايها السادة الكرام ان ابدي لكم الملاحظات التالية:

1-اصراركم وتاكيدكم علي ضرورة مشاركة ممثلي الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس المرحلة الانتقالية عبدربه منصور هادي للانعقاد في صنعاء بتاريخ 18 مارس القادم يتناقض مع تاكيدات قراري مجلس الامن 2014 لعام 2011 و 2051 لعام 2012 وبيانكم الرئاسي الاخير الذي شددتم فيه علي ضرورة الارتكاز والالتزام بالديموقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون..
قد تعلمون او لا تعلمون ان الرئاسة والحكومة والبرلمان اليمني لا يتمتعون بالشرعية الدستورية وفق الدستور اليمني وبقية التشريعات اليمنية مما يخالف ذلك لمبادى الديموقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون المشار اليهما اعلا ه في قراراتكم؛فالبرلمان اليمني انتهت ولا يته في عام2009 وتم التجديد له دون انتخاب وفق نص الدستور لفترة عامين فقط انتهت في ابريل عام 2011 ولم يتم تمديد فترة ولاية اخري
ومجلس النواب غير الشرعي دستوريا تمت بواسطته قبول ترشيح عضوا واحد للرئاسة خلافا لنصوص الدستور الذي يشترط وجود عدد من المرشحين للرئاسة وليس مرشح واحد؛
والحكومة التي تم تشكيلها صادق علي تشكيلها مجلس نواب غير شرعي وعليه فان مطالبتكم في الفقرة 7 من البيان بضرورة احترام سيادة القانون اضافة الي ماذكر اعلاه بالالتزام بالديموقراطية والحكم الرشيد لم يتم تطبيقها..
2-ان الجنوب حريص كل الحرص على الموافقة علي مبدأ الحوار ولكن يتمسك في الوقت نفسه بالمبادى الديموقراطية وسيادة القانون ولا يمكنه الدخول في التفاوض مع طرف واطراف لا تمتلك الشرعية الدستورية ومخالفة لسيادة القانون الذي اكدتم عليه؛ولذلك نري لكي يكون الحوار مع طرف يمتلك الشرعية الدستورية ويكون الاتفاق الذي يتمخض عنه الحوار مشروعا ان يتم ذلك بعد انتخابات فبراير 2014 مع رئاسة وحكومة وبرلمان يمتلك الشرعية الدستورية .
3-نلاحظ انكم في البند 7 رحبتم بالتزام الحكومة اليمنية بوقف استخدام وتجنيد الاطفال في قوات الامن اليمنية وفق ما جاء في القرار 2051 لعام 2012 الا انكم اغفلتم تذكير الحكومة اليمنية ماجاء في الفقرة9 من القرار نفسه القاضي بضرورة الاسراع في اطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلوا يطرق غير قانونية وشرعية خلال الازمة..
4-مجلس الامن كاحد هيئات الامم المتحدة مثله كالجمعية العامة مقيد بنصوص ميثاق الامم المتحدة ومبادى القانون الدولي واشير هنا للتذكير ان الفقرة2 من المادة الاولى للميثاق تؤكد علي حق الشعوب في تقرير المصير وكذا العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية يؤكدان علي ذلك ؛ومبدآ حق تقرير المصير يعتبر من المبادى الملزمة jus cogens في القانون الدولي لا يمكن انتهاكه حتي من مجلسكم الموقر؛فاذا لم تكونوا مقتنعين بالمظاهرات المليونية التي خرجت عدت مرات في الجنوب وانها تمثل ارادة شعب الجنوب في استعادة دولته وسيادته بامكانكم تنظيم استفتاء شعبي لشعب الجنوب لاخذ رآية اذا كان يريد الاستمرار في اطار دولة الوحدة ام يريد فك الارتباط واستعادة دولته المستقلة..
5-انتم تعلمون دون شك ان الجمهورية اليمنية لم يتم قبولها في الامم المتحدة كعضو جديد وكدولة جديدة وفق شروط ميثاق الامم المتحدة الذي يشترط قبول اية دولة في عضوية الامم المتحدة ان يتم ذلك بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الامن وهومالم يحدِث كما تعلمون ذلك حيث ما حدث في 22 مايو ان تنازلت جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية والجمهوري العربية اليمنية عن مقعديهما في الامم المتحدة نتيجة توقيعهما اتقاق الوحدة وتصديق برلماني الدولتين علي دستور الوحدة؛وحيث ان الرئيس صالح الغى دستور الوحدة وهو احد اعمدة الوحدة نتج عن ذلك الغاء الوحدة ..
في الخلاصة :
=======
مجلس الامن مكلف وفق الميثاق بالمحافظة علي الامن واستقرار الدوليين وعلي مجلس الامن مراعاة مطلب شعب الجنوب في استعادة دولته والعمل الى دعوة اطراف النزاع الجنوبي الشمالي الي التفاوض وحل مشاكلهم عبر التفاوص مذكرا مجلس الامن واعضائه بقراري المجلس 229-231 لعام 1994 واذي تنص فقراته الاخيرة بابقاءالمسألة قيد النظر الفعلي والقرارين نافذان لم يتم الغائهما..

وتقبلوا خالص الا حترام والتقدير.

الدكتور محمد علي السقاف رئيس تيار المستقلين لربيع الجنوب العربي القاهرة 18 -2-2013..
*اريد التنويه انني سانشر الرسالة المفتوحة للرئيس البيض يوم الغد ان شاء الله واضافة ما فاتني في الرسالة الموحهة الى مجلس الامن واشارتهم الخاطئة الي الرئيس البيض وشكرا..

[HMHB]

نص قرار مجلسالأمن الرقم (924) لسنة 1994، والذي اتخذه بالإجماع في جلسته الرقم (3386) المنعقدةبتاريخ 1 يونيو 1994م، وجاء نص القرار كالتالي :

أن مجلس الأمن وقد نظر في حالةالجمهورية اليمنية، وإذ يأخذ في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذيساوره بالغ القلق إزاء موت المدنيين الأبرياء الفاجع، وإذ يقدر الجهود التي تبذلهاالجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول المجاورة،والدول المعنية الأخرى في سبيل المساهمة في حل الصراع بالوسائل السلمية، وفي ضمانإحلال السلم، والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وإذ يرى أن استمرار الحالة يعرضالسلم، والأمن في المنطقة للخطر:
1. يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
2. يحثعلى الوقف الفوري لتوريد الأسلحة، وغيرها من المعدات التي قد تسهم في استمرارالصراع.
3. يذكر كل من يهمه الأمر أنه لا يمكن حل الخلافات السياسية باستخدامالقوة ، ويحثهم على العودة فوراً إلى المفاوضات، وبما يسمح بحل الخلافات بينهمبالوسائل السلمية وإعادة إحلال السلم، والاستقرار.
4. يطلب من الأمين العامإيفاد بعثة لتقصى الحقائق إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن عملياً من أجل تقييمالإمكانيات لتحديد الحوار بين جميع الأطراف المعنية، ولبذل مزيد من الجهود منجانبهم لحل الخلافات بينهم.
5. يطلب من الأمين العام أن يقدم إليه تقريراً عنالحالة في وقت مناسب، ولكن في موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ إنجاز تقصىالحقائق.
6. يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي.

[HMHB]

نص قرار مجلسالأمن الرقم (931) لعام 1994، والذي تم اتخاذه بالإجماع في جلسته الرقم (3394 ) ،المنعقدة في 29 يونيو عام 1994م، وجاء نص القرار كالتالي:



أن مجلس الأمن إذيعيد تأكيد قراره (924) عام 1994، المؤرخ 1 (حزيران) يونيو 1994، بشأن الحالة فيالجمهورية اليمنية.
وقد نظر في تقرير الأمين العام عن بعثة تقصي الحقائقالموفدة إلى اليمن المؤرخ 21 (حزيران) يونيو 1994م
وإذ يرحب بالمساعي التييبذلها الأمين العام، ومبعوثه الخاص، وجامعة الدول العربية، وإذ يؤيد بقوة النداءالموجه من الأمين العام من أجل الوقف الفوري، والتام لقصف مدينة عدن، وإذ يدين عدمالاكتراث بهذا النداء.
وإذ يشعر بانزعاج بالغ لعدم تنفيذ أو مواصلة وقفإطلاق النار بالرغم من قيام الجانبين بإعلان وقف إطلاق النار عدة مرات.
وإذايساوره بالغ القلق إزاء الحالة في اليمن وبصفة خاصة إزاء تدهور الحالة الإنسانية فيأنحاء عديدة من البلد . وإذ تثير جزعه التقارير التي تفيد باستمرار توريد الأسلحة،وغيرها من العتاد:
1. يكرر تأكيد مطالبته بوقف إطلاق النار فوراً.
2. يشدد على أهمية وجود وقف إطلاق نار يشمل جميع العمليات الأرضية، والبحرية، والجوية،وتنفيذه تنفيذاً فعالاً بما في ذلك وجود أحكام تتعلق بوضع الأسلحة الثقيلة في أماكنتجعل عدن خارج مرماها.
3. يشجب بقوة إيقاع إصابات، ودمار بين المدنيين نتيجةللهجوم العسكري المستمر على عدن.
4. يطلب إلى الأمين العام، ومبعوثه الخاصمواصلة المحادثات تحت رعايتهما مع جميع المعنيين بهدف تنفيذ وقف دائم لإطلاق الناروإمكانية إنشاء آلية مقبولة للجانبين، يفضل أن تشترك فيها بلدان من المنطقة لرصدوقف إطلاق النار، والتشجيع على احترامه والمساعدة على منع انتهاكه، وتقديم تقريرإلى الأمين العام.
5. يكرر تأكيد مطالبته بالوقف الفوري لإمدادات الأسلحة،وغيرها من العتاد.
6. يكرر تأكيد أن الخلافات السياسية لا يمكن حسمها عن طريقاستعمال القوة ويأسف لتوقف كافة الأطرف المعنية عن استئناف الحوار السياسي فيمابينها ويحث على القيام بذلك فوراً دون أية شروط مسبقة لكي تتيح لذلك التوصل إلى حلسلمي لخلافاتها، واستعادة السلم، والاستقرار، ويطلب إلى الأمين العام، ومبعوثهالخاص دراسة السبل المناسبة لتيسير هذه الأهداف.
7. يعرب عن بالغ قلقه إزاءالحالة الإنسانية الناجمة عن النزاع، ويطلب إلى الأمين العام أن يستخدم المواردالموجودة تحت تصرفه بما في ذلك موارد وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة في تلبيةاحتياجات المتضررين بالنزاع بصفة عاجلة، لا سيما سكان عدن، والأشخاص المشردين منجراء النزاع، ويحث جميع المعنيين على أن يتيحوا سبلاً إنسانياً لوصول إمداداتالإغاثة، وأن يسهلوا توزيعها على من هم بحاجة إليها أينما وجدوا.
8. يطلب إلىالأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار بأسرع مايمكن وعلى أي حال في غضون 15 يوماً من اعتماد هذا القرار.
يقر أن يبقى هذهالمسألة قيد النظر الفعلي

[HMHB]

ورد خطأ في رسالة الدكتور محمد علي السقاف إلى مجلس الأمن الدولي متعلقه بإرقام القرارات التي أصدرها المجلس في عام 1994م بخصوص الحاله في اليمن . والأرقام الصحيحه هي

924
931

كما هو واضح في نص القرارين المنشورين أعلاه .