المتقاعدون العسكريون بالشعيب يطالبون بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث عدن وحضرموت

[ابوليث الشعيبي]

الشعيب «الأيام» محمد الحيمدي:
طالب المتقاعدون العسكريون والمدنيون والمسرحون والموقوفون والشباب العاطلون عن العمل ومناضلو الثورة ومنظمات المجتمع المدني بالشعيب محافظة الضالع بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث عدن وحضرموت وتسليم الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

جاء ذلك في فعالية الاعتصام والمهرجان الجماهيري الكبير، الذي أقيم مساء أمس في مديرية الشعيب محافظة الضالع، وحضره حشد من قيادات جمعية المتقاعدين العسكريين ومناضلي الثورة وقيادة وأعضاء جمعية الشباب العاطلين عن العمل ومنظمات المجتمع المدني وأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة الضالع والمئات من المواطنين، الذين توافدوا من كل قرى الشعيب، حيث رددوا شعارات منددة بارتفاع الأسعار والفساد وقتل الأبرياء واعتقال واستفزاز العديد من المشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية في عدن وحضرموت والضالع.

وفي الاعتصام ألقيت العديد من الكلمات تطرقت لأسباب الاعتصام والتضامن مع «شهداء وجرحى المسيرات والاعتصامات السلمية في محافظات عدن، حضرموت والضالع، وتضامنا مع المعتقلين ابطال الكفاح السلمي وعلى راسهم القادة الافذاذ حسن باعوم ، ناصر النوبة، وتضامناً مع كل عشاق الحرية والامن والسلام والعدالة والمساواة وفي مقدمتهم شرفاء الكلمة والرأي الصادق والشجاع الكتاب السياسيين احمد بن فريد، د. أبوبكر السقاف والخيواني واحمد القمع والمحامي محمد محمود ناصر، وتضامنا واستنكارا لما تتعرض له «الأيام» صحيفة المقهورين والرأي الحر الشريف والتهديدات الموجهة ضد شخص الاستاذ المناضل الوطني هشام باشراحيل رئيس التحرير».

وقال د. عبده المعطري الناطق الاعلامي لمجلس تنسيق المتقاعدين العسكريين :«إن الاعمال القمعية التي تقوم بها السلطة ضد المتظاهرين والمعتصمين تأتي بعد ان فقدت سيطرة العقل على قضايا الواقع واحساسها بمأساوية الموقف وخطورته الذي يهدد بقاءها ويعريها امام الرأي الداخلي، العربي والعالمي، وبعد ادراكها ان ثمار هذه المسيرة لا تستطيع امعاؤها هضمها، عمدت لهذه الاعمال الاجرامية للهروب من مواجهة الحقائق والالتفاف عليها وتهميشها».

وطالب بيان عن الاعتصام «الافراج الفوري عن المناضل حسن باعوم ونجليه والعميد الركن ناصر النوبة والكاتب والناشط السياسي احمد القمع وصلاح بن هامل وباقي المعتقلين في سجون النظام والغاء محاكمتهم لأنهم يمثلون قضية وطنية وليست شخصية او جرما جنائيا يحاسب عليها القانون كما تدعي السلطة».