صحيفه الشرق اﻻوسط :اجتماع برئاسة هادي لدراسة مخرجات الحوار الوطني اليمني المبعوث الأممي يقدم مقترحا

[الحدي]

اجتماع برئاسة هادي لدراسة مخرجات الحوار الوطني اليمني

المبعوث الأممي يقدم مقترحا لحل القضية الجنوبية وأقاليم الدولة الاتحادية

صنعاء: «الشرق الأوسط»
اتخذ الحوار الوطني في اليمن مسارا جديدا بعد المقترح الذي تقدم به المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، لحل الخلافات المستمرة داخل المؤتمر بشأن عدد أقاليم الدولة الاتحادية وحل مشكلة الجنوب أو ما تعرف بالقضية الجنوبية، وقد أحال الرئيس اليمني المقترح إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليوم.
ويقوم المقترح الذي تقدم به بنعمر إلى فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني (لجنة 8+8) على أساس قيام دولة اتحادية ديمقراطية، دولة الحق والقانون، وتشكيل هيئة مستقلة لدراسة خيارات تقسيم الدولة الاتحادية إلى أقاليم بعد عدم التوصل في الفريق إلى اتفاق نهائي، حيث يصر الجنوبيون وبعض القوى الأخرى على تقسيم البلاد إلى إقليمين، شمال وجنوبي، في حين يصر الشماليون وقوى أخرى، أيضا، على تقسيم البلاد إلى خمسة أو ستة أقاليم، ويؤكد المقترح، الذي يفترض بالفريق المصغر للقضية الجنوبية تبنيه وإعلانه، على التزام كل الأطراف والمكونات السياسية اليمنية بـ«حل القضية الجنوبية حلا عادلا في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، وذلك عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديدين يرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها»، كما يؤكد المقترح أن الدولة الاتحادية الجديدة سوف تمثل «قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكم في الثروة»، مع «اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الجنوب».
ويتطرق مشروع المقترح الذي تقدم به المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر إلى جملة من القضايا التفصيلية المتعلقة بالدولة الاتحادية وإنشاء الولايات والأقاليم وتقسيم السلطة والثروة وينص على أنه بعد أول دورة انتخابية في ضوء الدستور الجديد الذي سيصاغ لاحقا، يكون من حق الجنوبيين المشاركة في السلطة والثروة مناصفة مع الشماليين وإعطاء الجنوبيين الأولوية في التوظيف والتأهيل والتدريب، وإلى ما سمي «جبر الضرر»، وإعطاء الأولوية للجنوبيين في التعويضات عما لحق بهم خلال العقدين الماضيين، إضافة إلى أن المقترح يغوص في شرح مفصل بشأن الأقاليم وصلاحياتها وصلاحيات الولايات والمركز الاتحادي، ويشدد على ضرورة عدم فرض التقسيم من الأعلى وترك الموضوع للتصويت من قبل أبناء المناطق التي ستقام فيها الأقاليم عبر ممثليهم في المجالس المنتخبة، حيث ينص على أن يجري تشكيل الأقاليم «بطريقة تضمن توزيعا للصلاحيات (السلطات) والمسؤوليات (المهام) بين الدولة الاتحادية الجديدة وأقاليمها استنادا إلى الدستور، تحقق الانتقال إلى دولة اتحادية بشكل منظم وضمن فترة زمنية قصيرة من دون تكاليف غير مبررة وإرباك اقتصاد البلاد واستقرارها وأمنها، تتجنب فرض أقاليم بطريقة فوقية، عبر احترام إرادة المجتمعات المحلية في اختيار الموافقة على توصيات حول احتمال تضمينهم في إقليم جديد أو رفض ذلك».
من جانبه، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح عدم موافقته على مقترح المبعوث الأممي، في الوقت الذي شكل فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي لجنة من عدد من القيادات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني لدراسة المقترح وتقديم تقرير بشأنه في غضون أربع وعشرين ساعة.
وفي السياق ذاته، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مطلعة بأن اجتماعا حاسما سيعقد اليوم (الاثنين) في مؤتمر الحوار يتعلق بتسوية موضوع الأقاليم، وتوقعت هذه المصادر أن يجري التصويت على موضوع عدد الأقاليم وترك التفاصيل للجنة مختصة، وأكدت هذه المصادر أن هناك اتصالات تجري على مستوى عال لحسم موضوع الأقاليم وترك المسائل الفنية للجان المختصة، في ظل الأنباء عن التوجه لاختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل نهاية الأسبوع الحالي.
وتأتي هذه المعلومات في وقت رأس فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، اجتماعا استثنائيا لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار والفريق المصغر للقضية الجنوبية، وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع تطرق إلى ما جرى التوصل إليه من اتفاق بشأن جملة من القضايا التي جرى التصويت عليها والتي رفعت إلى لجنة التوفيق والأخرى التي رفعت إلى الرئاسة بعد الاختلاف بشأنها، ومحاولة الخروج بقرارات حاسمة واختتام مؤتمر الحوار الوطني والانتقال إلى المرحلة اللاحقة وهي تشكيل لجنة خاصة بصياغة مشروع الدستور وتشكيل مؤسسات الدولة التي تتطلبها المرحلة المقبلة.
المبعوث الأممي يقدم مقترحا لحل القضية الجنوبية وأقاليم الدولة الاتحادية

صنعاء: «الشرق الأوسط»
اتخذ الحوار الوطني في اليمن مسارا جديدا بعد المقترح الذي تقدم به المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، لحل الخلافات المستمرة داخل المؤتمر بشأن عدد أقاليم الدولة الاتحادية وحل مشكلة الجنوب أو ما تعرف بالقضية الجنوبية، وقد أحال الرئيس اليمني المقترح إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليوم.
ويقوم المقترح الذي تقدم به بنعمر إلى فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني (لجنة 8+8) على أساس قيام دولة اتحادية ديمقراطية، دولة الحق والقانون، وتشكيل هيئة مستقلة لدراسة خيارات تقسيم الدولة الاتحادية إلى أقاليم بعد عدم التوصل في الفريق إلى اتفاق نهائي، حيث يصر الجنوبيون وبعض القوى الأخرى على تقسيم البلاد إلى إقليمين، شمال وجنوبي، في حين يصر الشماليون وقوى أخرى، أيضا، على تقسيم البلاد إلى خمسة أو ستة أقاليم، ويؤكد المقترح، الذي يفترض بالفريق المصغر للقضية الجنوبية تبنيه وإعلانه، على التزام كل الأطراف والمكونات السياسية اليمنية بـ«حل القضية الجنوبية حلا عادلا في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، وذلك عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديدين يرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها»، كما يؤكد المقترح أن الدولة الاتحادية الجديدة سوف تمثل «قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكم في الثروة»، مع «اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الجنوب».
ويتطرق مشروع المقترح الذي تقدم به المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر إلى جملة من القضايا التفصيلية المتعلقة بالدولة الاتحادية وإنشاء الولايات والأقاليم وتقسيم السلطة والثروة وينص على أنه بعد أول دورة انتخابية في ضوء الدستور الجديد الذي سيصاغ لاحقا، يكون من حق الجنوبيين المشاركة في السلطة والثروة مناصفة مع الشماليين وإعطاء الجنوبيين الأولوية في التوظيف والتأهيل والتدريب، وإلى ما سمي «جبر الضرر»، وإعطاء الأولوية للجنوبيين في التعويضات عما لحق بهم خلال العقدين الماضيين، إضافة إلى أن المقترح يغوص في شرح مفصل بشأن الأقاليم وصلاحياتها وصلاحيات الولايات والمركز الاتحادي، ويشدد على ضرورة عدم فرض التقسيم من الأعلى وترك الموضوع للتصويت من قبل أبناء المناطق التي ستقام فيها الأقاليم عبر ممثليهم في المجالس المنتخبة، حيث ينص على أن يجري تشكيل الأقاليم «بطريقة تضمن توزيعا للصلاحيات (السلطات) والمسؤوليات (المهام) بين الدولة الاتحادية الجديدة وأقاليمها استنادا إلى الدستور، تحقق الانتقال إلى دولة اتحادية بشكل منظم وضمن فترة زمنية قصيرة من دون تكاليف غير مبررة وإرباك اقتصاد البلاد واستقرارها وأمنها، تتجنب فرض أقاليم بطريقة فوقية، عبر احترام إرادة المجتمعات المحلية في اختيار الموافقة على توصيات حول احتمال تضمينهم في إقليم جديد أو رفض ذلك».
من جانبه، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح عدم موافقته على مقترح المبعوث الأممي، في الوقت الذي شكل فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي لجنة من عدد من القيادات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني لدراسة المقترح وتقديم تقرير بشأنه في غضون أربع وعشرين ساعة.
وفي السياق ذاته، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مطلعة بأن اجتماعا حاسما سيعقد اليوم (الاثنين) في مؤتمر الحوار يتعلق بتسوية موضوع الأقاليم، وتوقعت هذه المصادر أن يجري التصويت على موضوع عدد الأقاليم وترك التفاصيل للجنة مختصة، وأكدت هذه المصادر أن هناك اتصالات تجري على مستوى عال لحسم موضوع الأقاليم وترك المسائل الفنية للجان المختصة، في ظل الأنباء عن التوجه لاختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل نهاية الأسبوع الحالي.
وتأتي هذه المعلومات في وقت رأس فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، اجتماعا استثنائيا لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار والفريق المصغر للقضية الجنوبية، وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع تطرق إلى ما جرى التوصل إليه من اتفاق بشأن جملة من القضايا التي جرى التصويت عليها والتي رفعت إلى لجنة التوفيق والأخرى التي رفعت إلى الرئاسة بعد الاختلاف بشأنها، ومحاولة الخروج بقرارات حاسمة واختتام مؤتمر الحوار الوطني والانتقال إلى المرحلة اللاحقة وهي تشكيل لجنة خاصة بصياغة مشروع الدستور وتشكيل مؤسسات الدولة التي تتطلبها المرحلة المقبلة.

[الحدي]

الداخلية اليمنية لـ «الشرق الأوسط»: اعتذار «القاعدة» مرفوض.. لن نقبل الديات

قاسم الريمي يعلن ارتكاب التنظيم غلطة بإزهاق 56 نفسا في مجزرة مستشفى الدفاع

صنعاء: عرفات مدابش الرياض: هدى الصالح
أعلن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» اعتذاره عن الهجوم الذي نفذ في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي على مجمع وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية صنعاء، وأسفر عن مقتل 56 شخصا.
وقال العميد محمد القاعدي المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن اعتذار «القاعدة» غير مقبول، واصفا جريمتهم بـ«السادية والبشعة»، وأضاف: «لا يمكن فتح أي باب للحديث عن هذه الجريمة».
وأكد المتحدث رفض الجهات الرسمية في بلاده الاعتراف.
وعد العميد القاعدي اعتراف التنظيم «مهزلة»، وقال: «لا نستغرب عدم اكتراثهم بالإنسانية»، مشيرا إلى أن الجريمة التي اقترفت في مستشفى العرضي مخالفة لكل الأعراف والعادات والتقاليد، وتعد «فريدة من نوعها على مستوى التعريف».
وتابع المتحدث قائلا إن «التنظيم أعلن حربه على الأبرياء ولا يمكن أن تقبل منهم الدولة أي عروض»، منوها بأن جرائم التنظيم لا تنحصر في الهجوم الذي استهدف المستشفى وحسب، بل طالت عملياتهم المواطنين سواء عبر المتفجرات المزروعة أو الدراجات النارية التي وقعت دون أن تسجلها وترصدها الكاميرات، مستدلا بما وقع من جرائم في ميدان الستين وكلية الشرطة ومحافظة أبين وشبوة وحضرموت.
من جانبه رفض العميد فهمي محروس مدير أمن حضرموت الاعتذار، وقال في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن جرائم التنظيم لا تنحصر فيما وقع بالمستشفى، حيث سقط الكثير من الضحايا نساء وأطفالا جراء عملياتهم ونتيجة المفخخات المزروعة التي حصدت الأطفال أثناء ذهابهم إلى المدرسة.
وتساءل العميد محروس عن كيفية استهداف أشخاص بعينهم حتى وإن كانوا من السلك العسكري والأمني، إنهم مواطنون، وقال: «إن الجماعة يسيرها فكر منحرف وإن حاولوا التملص من جرائمهم».
وجاء اعتذار «القاعدة» على لسان قاسم الريمي القائد العسكري للتنظيم، في تسجيل مصور بث على شبكة الإنترنت في وقت متأخر مساء أول من أمس؛ إذ قال إنهم يعترفون «بالخطأ والذنب.. نقدم اعتذارنا وتعازينا لذوي الضحايا.. إننا ما أردنا ضحاياكم ولا قصدناهم وليس من ديننا هذا ولا خلقنا، ونتحمل كامل المسؤولية عما حدث في المستشفى من دفع الديات والتعويضات والعلاج وغير ذلك. كل ما يأمرنا به شرعنا سنقوم به، فنحن دعاة شريعة».
وزعم الريمي أن الهجوم لم يكن يستهدف المستشفى الذي قتل معظم من بداخله، وحمل المسؤولية لأحد عناصر التنظيم الذي قال إنه لم يلتزم بالتعليمات ودخل إلى المستشفى، في حين يؤكد الريمي أن الهجوم كان يستهدف «غرفة تحكم» داخل وزارة الدفاع، وأن هذه الغرفة توزع الأهداف على الطائرات الأميركية من دون طيار التي تنفذ غارات في اليمن تستهدف «القاعدة».
وأضاف: «نحن هاجمنا الوزارة وتحديدا مبنى قيادة وزارة الدفاع.. هذا المبنى الذي تدار منه غرف التحكم بالطائرات بدون طيار، هذه الوزارة التي تحولت من وزارة تدعي أنها تحمي البلاد والعباد إلى وزارة لتوزيع الشرائح للطائرات الأميركية».
وجدد الريمي تأكيد التنظيم على أن «أي وزارة أو مركز عسكري يعد هدفا مشروعا لـ(القاعدة) إذا ما ثبت أنها تتعامل مع الطيران الأميركي»، وأردف أن لديهم قائمة طويلة بمواقع عسكرية.
ويعد ظهور قاسم الريمي هو الأول للقائد العسكري في «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، منذ إعلان السلطات اليمنية مقتله في غارة جوية مطلع عام 2010، في منطقة تقع بين محافظتي صعدة والجوف.
يكنى الريمي بـ«أبي هريرة الصنعاني»، وهو من مواليد عام 1974، بمديرية السلفية في محافظة ريمة بجنوب غربي العاصمة صنعاء. وتؤكد مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الريمي هو الشخص الذي أشرف بشكل مباشر على عملية الهجوم على مجمع وزارة الدفاع بوصفه «القائد العسكري، لأن المسؤولية هنا عسكرية وليست شرعية»، حسب المصادر.
وشهد مجمع الدفاع بمنطقة العرضي قرب صنعاء القديمة في 5 ديسمبر الحالي مجزرة، حيث شهدت المنطقة هجوما مزدوجا بدأ بتفجير سيارة مفخخة بعرض المبنى، تلا ذلك مهاجمة أشخاص يرتدون الزي العسكري مستشفى المجمع.
وأظهرت أشرطة بثها التلفزيون اليمني من كاميرات المراقبة مجموعة من المسلحين بالزي العسكري يهاجمون الناس داخل المستشفى، بينهم أطباء وممرضون من الفلبين وألمانيا والهند وفيتنام، إضافة إلى عدد واسع من اليمنيين.
وما زلت لجنة عسكرية وأمنية رفيعة تجري تحقيقها في الحادث الذي فجع الأوساط اليمنية وغير اليمنية وجرت إدانته على نطاق واسع، وينتظر أن تعلن اللجنة نتائج تحقيقاتها بعد استيفائها بصورة كاملة.