رسالة ابناء الجنوب الى الاشقاء قادة وشعوب دول الخليج العربي

[قناص عطفة آل فطحان]

رسالة الى قادة دول الخليج العربي

ــــــــــــــــــــــ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

والصلاة والسلام على رسوله الكريم

وبعــــد الاخوه الاشقاء قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي

حياكم الله تحية الاسلأم وحفظكم الله ورعاكم

ونسأل الله ان ينعم عليكم بالآمن والخير والرخاء

الاخوه في دول الخليج الشقيقة لاشك انكم تتابعون الاوضاع التي

بيننا وبين اخواننا في الجمهورية العربية اليمنية

منذو 22/ مايو 1990م يوم تحقيق الوحدة بيننا وبينهم

اي بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية

ولاشك انكم على علم بكل تفاصيل المشاورات التي تمت بين قيادات الشطرين

من استقلال الشطرين وانتصار الشعبين على المحتلين

ولكن نود ان نضع بين ايديكم بعض المشاورات والاتفاقات بين زعماء ومسؤولين الشطرين

ـــــــــــــ

نص اتفاق عدن بين قيادتي "اليمن الشمالية" و"اليمن الجنوبية" الهادف
إلى تحقيق الوحدة اليمنية (*).
عدن، 30/ 11/ 1989
بسم الله الرحمن الرحيم
إيماناً من كلا جانبي شطري الوطن بالوحدة اليمنية وأهداف ثورتي الـ 26 من سبتمبر والـ 14 من أكتوبر الخالدتين ووفاء لنضال الشعب اليمني وتضحيات شهدائه في بناء يمن موحد مستقل وتلبية للإرادة اليمنية وحرصاً منهما بالدفع بالعمل الوحدوي بين شطري الوطن الواحد إلى مراحل متقدمة، وانطلاقاً من تطلعات جماهير شعبنا اليمني في تحقيق الوحدة اليمنية أرضاً وإنساناً ووصولاً إلى تحقيق كامل استقرار وأمن وتطور ونماء الوطن اليمني خاصة بعد أن أسهمت منجزاتنا الوحدوية في إثراء المناخ الوحدوي بمزيد من الأبعاد الوطنية والأخوية بما أفرزته من ممارسات وحدوية على النطاق الشعبي والحكومي والمؤسسات والهيئات العامة الأمر الذي يجعل المواطن اليمني أكثر ترقباً للانتقال بقضيته الوطنية إلى وضع اللمسات الأخيرة لإعلان قيام دولة الوحدة وبناء على الاتفاقيات والبيانات الموقع عليها من قيادتي ومسؤولي الشطرين واستمراراً في تهيئة المناخ السلمي والديمقراطي اللازمين لإنجاز الخطوات الوحدوية وصولاً لدولة الوحدة وتأكيداً على الالتزام بسياسة الحوار والتفاهم بين الشطرين وحماية الأمن والاستقرار ومواصلة للاتصال واللقاءات الوحدوية بين الشطرين فقد تم خلال الزيارة التي قام بها الأخ العقيد/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر في احتفالات الشعب الجنوبي بعيد الاستقلال في عــــدن


أولاً: (أ) إحالة مشروع الدستور إلى مجلسي الشورى والشعب في شطري الوطن وذلك للموافقة عليه طبقاً للأنظمة الدستورية لكل منهما خلال مدة زمنية أقصاها ستة أشهر.
(ب) يقوم رئيسا الشطرين بتفويض من السلطتين التشريعيتين بتنظيم عمليتي الاستفتاء على مشروع الدستور وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجديدة طبقاً للدستور الجديد.
(ج) تنفيذاً لذلك يشكل رئيسا الشطرين لجنة وزارية مشتركة تضم إلى عضويتها وزيري الداخلية في كلا الشطرين لكي تقوم بالإشراف على هذه الأعمال وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ موافقة السلطة التشريعية في الشطرين على مشروع الدستور ويكون لهذه اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بمهمتها.
(د) يدعو رئيسا الشطرين جامعة الدول العربية لإيفاد ممثلين عنها للمشاركة في أعمال اللجنة.
ثانياً: (أ) استكمال كافة الإجراءات لتنفيذ اتفاق رمضان/ مايو 1988م ومنها ما يتعلق بتنشيط أعمال المجلس اليمني الأعلى واللجنة الوزارية المشتركة واللجان الوحدوية القائمة بين الشطرين وتنفيذ نتائج الدورة الأولى لعام 1989 م للجنة الوزارية المشتركة التي انعقدت في صنعاء بتاريخ 21 - 23 /3 /1989م والإسراع في إنجاز أعمال اللجان الوحدوية المشتركة خلال مدة زمنية أقصاها شهران.
(ب) التأكيد على لجنة التنظيم السياسي الموحد في الإسراع في إنجاز مهمتها التي بدأتها في دورتها الأولى خلال فترة زمنية أقصاها شهران وذلك بما يكفل الإعداد لمستقبل العمل السياسي لدولة الوحدة في ضوء مشروع دستور دولة الوحدة وبما يسهم في تعزيز المسار الديمقراطي للعمل السياسي.
ثالثاً: تلتزم قيادتا الشطرين بتنفيذ ما ورد في هذا الاتفاق خلال الفترة الزمنية المحددة في المواد.
رابعاً: تم التوقيع على هذا الاتفاق في عدن، بتاريخ 30 نوفمبر 1989 م الموافق الأول من جمادى الأولى 1410 هـ.

علي سالم البيض
الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني
العقيد/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة
الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام

ــــــــــــــــــــــــــ
ونضيف لكم هذه القراءة لمعاناة ابناء الجنوب والتي

سردها احد النشطاء المثقفين الجنوبيين وصاحب المام كبير بالقضية الجنوبية


كتب الدكتور/ عبدالله الفقيه، بمنطقية ومسؤولية مقالا هاماً جاء بعنوان (المسكوت عنه في الوحدة اليمنية!) وفي هذا المقال تحدث الكاتب بوضوح شديد ومضمون عميق عما نسميه نحن ب(القضية الجنوبية) وهي القضية الوطنية التي تصر السلطة على نفي وجودها - شكلاً ومضموناً - في حين تحرص المعارضة على تجاهلها تجاهلاً متعمداً (أعمى) لا ينسجم مع المسؤولية الوطنية التي تستوجب الوقوف أمامها بما تستحقه هذه القضية وبما تعنيه. ولو حتى من باب طرحها للحوار العام المفتوح على أقل تقدير، وفي الحقيقة، وعلى الرغم من اكتمال مقومات وعناصر هذه القضية. وما ترمز إليه من اهمية بالغة فيما يخص مسألة (الوحدة اليمنية) إلا أن التعامل معها من قبل هاتين الفئتين (السلطة والمعارضة) يتم في أغلب الأحيان، وفقاً لعقليات ضيقه الأفق٠

أما بالنسبة للنخب السياسية والمثقفة “المستقلة” على الصعيد الوطني فلم تتقدم خطوة واحدة نحو هذه القضية الجوهرية، بل إنها جاهدت هي الأخرى- لعدة أسباب- في سبيل أن تبقى المسافة الفاصلة ما بينها وبين هذه القضية مسافة بعيدة “محترمة” تجعلها غير قادرة ولا حتى مؤهله للخوض في تفاصيلها وقراءة مضامينها بروية وهدوء..ولعل بعد تلك النخب من حيث “المكان” ومن عليه من أبناء الجنوب جعل من مسألة الخوض في قشور هذه القضية ولبها لدى هؤلاء شيئاً أقرب ما يكون إلى الترف السياسي الذي لا لزمه له، في حين استسلمت النخب والقيادات السياسية الجنوبية “الكبيرة” ذات التاريخ الطويل، إلى مجمل النتائج التي أفرزتها آلة الحرب الطاحنة عام 94م. وما انتجته من واقع مرير في المحافظات الجنوبية حتى أنها باتت تراه - من وجهة نظرها -”نتيجة حرب” ينبغي تقبلها والارتهان لها كيفما كانت النتيجة والظروف!!.. أن هذه النظرة (الأنهزامية - المستسلمة) جعلت من تلك النخب الجنوبية لدى أبناء الجنوب- في أحسن الأحوال - مجرد رموز وطنية كانت لها مكانة ومقام ذات يوم مضى.. فآثرت التخلي عنه بإرادتها المحضة ومن أجل أن تحصل لها على كراسي مهترئة الأركان في زوايا مظلمة من منظومة الحكم!! بينما بقيت قيادات جنوبية أخر تتقدم خطوة نوعية للأمام فيما يتعلق بالنظر لهذه القضية، وأن كانت من الناحية العملية لاتتجاوز في تعاملها حدود تعامل الطفل الصغير مع البيضة الساخنة٠
وفي المقابل فقد عمدت جهات مسؤولة في السلطة على مغالطة نفسها، وحينما يكون الحديث مواتيا عن الوحدة اليمنية في مناسبتها الوطنية السنوية، وذلك بتنظيمها للكثير من الندوات السياسية المفتوحة، التي تحشد فيها رجالات يمتلكون (الذمة الواسعة) و(الضمير المرن) و(الفهلوة المفرطة) للحديث عن الوحدة اليمنية، في أرهاصاتها الماضية وحاضرها ومستقبلها، وحينما تستمع إلى هؤلاء جميعاً تشعر، وكأنما المحفد وبقية المديريات والمحافظات في الجنوب ومن عليها تعيش بين جنتين قطوفها دانية وأنهارها جارية بينما الواقع يحدثك بشيء مخالف تماماً لكل تلك الهرطقة والنفاق المبتذل٠
أن هذا البعد (المكاني)و (الفكري) عن مكمن الخلل، والحرص على عدم الاقتراب منه، وقد شكل حاجزاً مانعاً لدى المعنيين بالأمر, جعل من فهم مكونات (القضية الجنوبية) امراً بعيداً المنال، في حين تبدد هذا الواقع لدة الدى الدكتور الفقيه بنزوله الميداني إلى الجنوب الأمر الذي جعل من ملامسة (الهم الجنوبي) ومعاناة الجنوبيين أمراً ممكنا فكان الاستماع إلى حديثهم اليوم الحالي عن الوحدة اليمنية أفضل وسيلة ممكنة لفهم ولتفهم معاني القضية الجنوبية التي تحدث عنها الكاتب في مقالة الاخير.. أو هكذا فهمت٠

في هذا المقال تحدث الفقيه عن أربع خصائص تميز ما أسماه بالشعور العدائي لدى الجنوبيين تجاه الوحدة اليمنية ويحذر الكاتب من تجاهل هذه الخصائص ويحمل في نفس الوقت بنيه النظام والمعارضة معاً..وحتى المجتمع اليمني ككل مسؤولية السكوت عن هذه القضية التي تؤدي إلى تنامي شعور عدائي مستمر وسريع في أوساط الجنوبين تجاه الوحدة، ويتمنى الوقوف الجاد أمام ذلك قبل أن يخرج الأمر عن السيطرة ومن

الخاصة الأولى: ”بتركز الشعور السلبي تجاه الوحدة بين أبناء المحافظات الجنوبية على نحو خاص تحديداً بين مواطني ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية”.. والسؤال الذي اطرحه “من عندي” فيما يخص هذه الخاصية هو: ترى لماذا لا يوجد شعور سلبي تجاه الوحدة اليمنية لدى أي مواطن من المحافظات الشمالية” وحدوويين” الوحدة “ذات النفس الشطري” ويقول: أن جميع أبناء المحافظات الشمالية”وحدوويين” بينما جميع أبناء الجنوب “انفصاليين”.. أن المسألة بكل تأكيد ليست بهذه (الخفة) في التنازل. وإنما هي أعمق من ذلك بكثير، وكما أن إمكانية الوصول إلى هذا العمق مسألة ممكنة وفي متناول اليد. ولكنها تتطلب قليل من الجراة وكثير من الحس الوطني المسؤول٠

الخاصية الثانية: برغم اختلاف حدة المشاعر المعادية للوحدة من فئة اجتماعية إلى أخرى الا أن الملاحظ أن ذلك الشعور يشمل جميع الفئات الاجتماعية بما في ذلك نشطاء الحزب الحاكم”.. ونود أن نضيف تأكيداً لهذه الخاصية دلائل من قبلنا من حيث أن جميع العناصر الجنوبية التي قاتلت إلى جانب القوات الشمالية في
حرب 94م تتفق اليوم في معظمها على وجود “خلل” ما في الوحدة اليمنية، يلامس وبشكل مباشرة حياة الجنوبيين ومستقبلهم وتستوي هذه المشاعر من حيث النوع لدى هؤلاء جميعاً وأن كانت تختلف من حيث الكم فقط من جهة ومن حيث التعبير عنها من جهة أخرى.. فمن خروج قائد البحرية السابق/ احمد عبدالله الحسني إلى
لندن(معارضاً جنوبيا) إلى ذلك الذي تسلق جداراً يرتفع عن الارض أكثر من خمسة أمتار بسرعة فائقة، هروباً من مشاركة “قوات السلام الخاصة” الجنوبية بتبوك السعودية في حرب 94م، ومن ثم هروبه إلى اليمن لمشاركة القوات الشمالية في ضرب الاشتراكي نكاية بماضيه، فأصبح اليوم يتحدث عن “الجنوب” ومعاناته في الوحدة اليمنية، والتي لم تستطع تأمين حقه في أرضه الزراعية التي اشتراها بحر ماله، وفي الوقت الذي أمنت فيه هذه الوحدة لمن قاتل إلى جانبهم من القادة العسكريين الشماليين (الآف الأفدنة) بكل راحة بال.. ما بين هذين النموذجين تكثر النماذج المماثلة وتتنوع٠

الخاصية الثالثة: “تعاني مشاعر الجنوبيين تجاه الوحدة التي تبنت خط الدفاع عن المصالح الجنوبية في المرحلة التالية لحرب 94م سرعان ما وجدت في ذهب المعز خير العزاء. وتحولت إلى معبر عن مصالح السلطة مه الاحتفاظ بحيز معين تدافع من خلال عن مصالح مناطقية وسلالية ضيقة وهو الأمر الذي لا تجد فيه السلطة باعثا على القلق”٠
في هذه الخاصية تحديداً نختلف مع الدكتور/ الفقيه فيما يخص حديثه عن “الصحيفة” التي أفهم - وكما فهم غيري - أيضاً أن المقصود بها صحيفة “الأيام” على أساس أن صحيفة “الأيام” كانت ولازالت تمثل الصوت المسموع لمختلف قضايا أبناء الجنوب. وقد لعبت ولازالت تلعب الدور ذاته منذ أن وضع قادة الحرب اسلحتهم عام 94م بل أن “الأيام” قد ذهبت بعيداً في هذا الشأن حينما نشرت مقالاً جريئاً للمفكر الكبير الدكتور/ ابوبكر السقاف عام 1995م جاء تحت عنوان مثير “فتح الجنوب.. والاستعمار الداخلي” في زمن كان فيها دخان القنابل المبعثرة في الجبال والوديان لا يزال يتصاعد في سماء الوحدة الطرية العود بفعل الحرب الهوجاء في الأهداف والممارسة, وفي هذا المجال يعتقد معي الجنوبيين أن ناشري صحيفة “الأيام” وعلى الرغم من مختلف الضغوط الكبيرة التي كانت ولا زالت تمارس ضدهما. قد وجها (أشرعة) سفينة “الأيام” باتجاه “الجنوب” وهو اتجاه معاكس تماماً لاتجاهات الريح التي كانت تحتم عليهما توجيهها في أتجاه آخر ووفقاً لحسابات المصالح البحتة، ولا أظن الكاتب العزيز يغفل عن حقيقة وقوف الزميل الأستاذ/ هشام باشراحيل في قفص الاتهام عطفاً على “قضية نشر” مع الاستاذ/ علي هيثم الغريب تتعلق بمقال يصب في اتجاه الحديث عن التمييز في الوظيفة ما بين الشماليين والجنوبيين في لحج وعدن، وأما “ذهب المعز” الذي قال الدكتور أن “الأيام” قد تحصلت عليه فنود إفادته أن هذا الذهب لم يضمن للناشرين وأولادهم الحصول على متر مربع واحد للسكن في عدن.. كما أنني لا أعتقد أن أحداً ما سيكون أكثر رافة وتعاطفاً مع الجنوب والجنوبيين أكثر من صحيفة “الأيام” وأهلها٠
الخاصية الرابعة: ”برغم أن استمرار الوحدة مرهون برضا الجنوبيين عليها، الا أن السلطة لا تلتفت إلى اتجاهات الرأي العام في أوساط الجنوبيين، وفي الحالات التي تظهر فيها صيحات الجنوبيين هنا وهناك، فان السلطة تتعامل مع هذه الصيحات بفجاجة حيث تتهم كل من انتقد الممارسات وضع مطلب معينة بالانفصال، وهو بالتأكيد شكل من أشكال الإرهاب الذي يحول الجنوبيين إلى معارضة صامتة تعمل تحت الرماد ليس للنظام فقط ولكن للوحدة ذاتها”. نود من جانبنا أن نضيف إلى هذه الخاصية التي تتعلق بالكيفية التي تتعامل بها السلطة مع “صيحات الجنوبيين” مضامين اسطوانة مكررة يتم تشغيلها كلما على صوت جنوبي بستنكر الممارسات “غير الوحدوية” التي تحدث في الجنوب، حيث تتحدث هذه الاسطوانة المشروخة على عاملين رئيسيين ترى إنهما السبب الأول والأخير وراء هذا الصراخ الجنوبي أن جاز التعبير، اذ يقول العامل الأول: أن هؤلاء الذين يصرخون من الجنوبيين أنما هم “فئة صغيرة” فقدت مصالحها التي كانت تنعم بها في مرحلة ما قبل الوحدة!! وفي الواقع أن هذه “الفئة الصغيرة” كما يقولون تتسع مساحتها ورقعتها يوماً عن يوم، حتى بأتت “فئة كبيرة” تسكن كل المساحة الجغرافية للجنوب سابقاً، فان كان سكان الجنوب قد فقدوا مصالحهم جميعاً ويتم الحديث عنهم بهذه السطحية فتلك مشكلة كبيرة٠
وأما العامل الثاني في الاسطوانة الرسمية، وفيقول أن هناك جيل جديد هو “جيل الوحدة” الذي بدأ في الظهور على مسرح الحياة، وأن هذا الجيل لا يعلم عن أمور التشطير شيئاً ولا يحمل في قلبه- كما يقال- ضغينة أو حقد أو شعور عدائي تجاه الوحدة ! وفي الحقيقة أن هذا الجيل الذي يتم الحديث عنه - بالنيابة- هو جيل لم يهبط على الارض اليمنية من كوكب آخر يوم ولادته, ولم ينشأ أو يترعرع في قصور وحدوية. وإنما نشا وترعرع في بيوت، تصرف على قيامها وسترها وبقائها ضمن حيز الكرامة وعزة النفس قيادات وكوارد عسكرية ومدنية جنوبية تم إبعادها- قسراً وظلماً وعدونا - من وظائفها- فكيف يمكن للنشء هذا الذي يتربى في أجواء ومنازل يسكنها الشعور بالظلم والمهانة أن يكون؟ سؤال منطقي نطرحه لأصحاب هذه الاسطوانة المكررة٠
سياسات خاطئة أعقبت الحرب:٠
في جانب آخر من مقال الدكتور/ الفقيه يقول:” أن ما حدث عقب الحرب هو سلسلة من السياسات الخاطئة التي عمقت الجرح الذي خلفته الحرب وعبرت عن فهم سيئ لقاعدة ابتلاع الأكبر للأصغر كما حدث في الوحدة الألمانية مثلا, وأدت تلك السياسات إلى تحويل الجنوبيين سياسياً إلى مجرد قوة هامشية، وتم تخفيض تمثيلهم السياسي في المواقع الرئيسية والمؤسسات السياسية المختلفة وبالتدريج، وتم تسليط سيف التقاعد على الكثير من القيادات الجنوبية في القوات المسلحة والأمن، وأما أراضي الجنوب فقد تم توزيعها على المؤلفة قلبوهم من النافذين في السلطة وتحول الجنوبيين في الكثير من المدن والمراكز الحضرية إلى غرباء في بلادهم” أن ما نطرحه نحن تعقيباً على كلام الدكتور الفقيه،هو محاولة تهدف إلى مطابقة الكلام النظري بالواقع الفعلي الذي يحدث على الارض من جانب، كما أن تأكيد للمعاناة وشرحاً للقضية التي نؤمن بها من جانب آخر، وفي هذا الإطار الذي سبق، ونتحدث بقلب مجروح يعصره الألم عن تصريح وزير الدفاع مؤخراً فيما يخص قضية المتقاعدين العسكريين، الذين تفضل معالي الوزير” زميل سلاحهم السابق” بإضفاء صفة الانفصالية على أعتصاماتهم وفعاليتاهم التي يطالبون عبرها عن حقوقهم المسلوبة، والتي يعلم وزير الدفاع شخصياً إنها كذلك.. ولازلت أتذكر اللحظة التي قدم فيها إلى اثناء الاعتصام أحد قادة البحرية الذي عرفني بنفسه قائلاً، بأنني أبن عم وزير الدفاع الحالي وانه يعلم تماماً أنني وعدد (500) من القوات البحرية من الجنوبيين قد أحلنا على التقاعد مؤخراً.. وهو يعلم أيضاً، بأننا قد قاتلنا إلى جانبه في حرب 94م ويعلم كذلك أننا الآن نقود (عربات الهايس) لنقل الركاب حتى نسد بما نتحصل عليه رمق أبنائنا وأهلنا.. فمن هو الانفصالي في هذه الحالة؟!!٠
ربما أن وزير الدفاع يعلم أن مالا يقل عن عدد (85) قائد عسكري ما بين وزير دفاع وقائد لواء وقائد محور وقائد سلاح مدرعات وأركان حرب ومدير دائرة ومدير استطلاع قد أحيلوا جميعاً إلى التقاعد القسري بفعل الحرب ناهيك عن الآلاف من الضباط والجنوب وهذه حقيقة مؤكدة لا تقبل الجدل٠
كما أن تصريح وزير الدفاع فيما يخص قضية المتقاعدين العسكريين، يشير بوضوح تام إلى دلالة”تهميش الجنوبيين” سياسياً وتحويلهم إلى قوة هامشية غير مؤثرة لا تمتلك من عناصر التأثير في مواقعها سوى إمكانية “التوقيع والإمضاء” على ما يطلب منها التوقيع عليه، أو ما يفرض عليها التصريح به.. حتى غدت بمثل هذا “التمثيل الهامشي” محطاً للسخرية والتندر في أوساط الجنوبيين والشماليين معاً بما فيهم رؤسائهم٠
التمثيل السياسي للجنوب.. مصدر الخلل؟
نصت المادة الثالثة من اتفاقية الوحدة اليمنية،على أن مجلس النواب لدولة الوحدة يتألف من كامل أعضاء مجلس الشعب الأعلي في جمهورية اليمن الديمقراطيه الشعبية وعددهم (111) عضواً وكامل أعضاء مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية وعددهم (159) عضواً يضاف لهم عدد (31) يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة.. وقد كان٠ غير أن هذا التمثيل السياسي في مجلس النواب تبدل حالة، وانقلبت موازينه رأساً على عقب حينما قررت أول لجنة عليا للانتخابات بعد الوحدة أعتماد نسبة عدد السكان فقط في تقسيم الدوائر الانتخابية مابين المحافظات، فانخفضت حصة “التمثيل السياسي للجنوب “من111 عضواً إلى عدد (56) عضو فقط!! في حين ذهب الفارق في التمثيل إلى المحافظات الشمالية، فأصبح الجنوب وفقاً لهذا الواقع الجديد يشكل “أقلية” لا يمكن لها تحت أي ظرف كان أن تستطيع الدفاع عن مصالح الجنوبيين الذين باتوا وفقاً لهذا التمثيل أقلية قليلة “وسط أكثرية عارمة”٠
المناصب العامة في المحافظات الجنوبية
يتحدث الدكتور/ عبدالله في مقالة فيما يخص المناصب العامة فيقول”أما المناصب العامة في المحافظات الجنوبية فقد أوكلت بشكل عام إلى شماليين ولو أنه تم تعيين الجنوبيين في مواقع عامة في الشمال لكان ذلك مقبولاً لكن المشكلة أن تمثيل الجنوبيين في السلطة بكل فروعها ظل يتدهور عاما بعد آخر, وقد أرسل أحدهم إلى الكاتب برسالة تحوي أسماء سفراء اليمن في مختلف دول العالم، وكان واضحاً أن السفراء الجنوبيين يعيشون حالة انقراض مستمر”٠
في شأن الوظيفة في المناصب العامة الكبير، وقبل الحديث عن حال السفراء الجنوبيين أود التأكد للدكتور عبدالله ومن يهمه الأمر، أن أخذ ثلاث محافظات جنوبية كعينة فقط. سيعكس “نفسا شطرياً” لا غبار عليه في هذا الجانب، اذ يشير المسح الوظيفي الأولى في محافظة لحج على سبيل المثال إلى أن عدد (35) وظيفة بدرجة محافظة أو مدير عام أو قاضي استئناف أو قائد لواء أو أمن هي وظائف يشغلها مدراء من الشمال. في حين تحتفظ محافظة أبين أيضاً بنسبة مقاربة لهذه النسبة بينما تنخفض هذه النسبة (قليلاً في محافظة عدن!٠

وفيما يخص السفراء.. فيبدو أن ذات الرسالة التي تحدث عنها الفقيه،قد وصلت هي الأخرى إلى بريدي الالكتروني، وهي رسالة تضم قائمة بالسفراء المعتمدين في
عدد 23 دولة أجنبية (كعينة) فقط جاءت أسماء السفراء فيها جمعيهم من الشمال، ولدي شخصياً قائمة بعدد (94) سفير جنوبي تضم من بينهم ما نسبته الـ80% منهم بدرجة (سفير عامل)... وجميعهم تمت إحالتهم إلى التقاعد واستبدلوا بسفراء آخرين!٠

أن الجنوب وأهل الجنوب ودولة الجنوب, ونخب الجنوب “السياسية - الوطنية الثقافية - الاجتماعية - القبيلة” كان لها الدور التاريخي الريادي في إنجاز الوحدة اليمنية في يومها المعلوم، وكان لها الفضل الكبير في جعلها حقيقة تاريخية، ونقطة تحول استراتيجية في حياة الشعب اليمني، وتكمن هذه المساهمة وهذا الدور الريادي في تجرد “الجنوب” بكل مكوناته السكانية من عوامل “الانانية والذاتية” وإثياره عوضاً عن ذلك العمل على اتساع رقعة الوطن ومعناه العظيم وتقديم في سبيل الغالي والنفيس، فكان له الدور الأكبر والمساهمة الأهم في صناعة دولة الوحدة٠
لقد تنازل الجنوب عن دولة كاملة ذات سيادة، وقدم بتلك المساهمة لدولة الوحدة مساحة جغرافية تعادل (338 الف كيلو متر مربع) وهي مساحة توازي (68%) من مساحة دولة الجديدة، وكما قدم الجنوب لهذه الدولة شريط ساحلي زاخر بالثروات السمكية والنفطية الواعدة يعادل (الفين كم) تقريباً وهي تقدم حالياً ما يقارب (80%) من الانتاج النفطي لدولة الوحدة، كما يقدم نسبة مماثلة من ثروة (الغاز الطبيعي) والذهب. كما أن الجنوب لم يشكل أي عبئ سكاني على دولة الوحدة على اعتبار أن تعداده السكاني لم يكن ليتجاوز (3 مليون) عشية إعلان الوحدة، وفي مقابل تحقيق هذا الانجاز أيضاً تنازلت القيادات السياسية الجنوبية عن أهم مواقعها ومناصبها، ولم تشترط لانجاز الوحدة شكلاً آخر من أشكال التوحد كالكنفدرالية أو حتى الفدرالية، ولم تضع أي شروط كانت ضمن اتفاقية الوحدة الاندماجية٠
ولكن الجنوب وبالرغم من كل هذه المساهمات الكبير والتنازلات الكثيرة والعطاءات اللامحدودة لدولة الوحدة، لم يجد في المقابل إلا كل جحود ونكران وتهميش متعمد ومنظم وتم التعامل معه بلغة الحرب في عام 1994م، وصولاً إلى ضمة والحاقه وفقاً لمنطقة” عودة الفرع إلى الأصل”مما الغى كل اتفاقيات الوحدة التي تمت بطرق سلمية، ومما الغى أيضاً وبشكل مطلق أي دور ولو ثانوي للجنوب في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والثقافي.. الخ وهو ما ولد لدى الجنوب وأبناء الجنوب شعوراً بالمهانة والمذلة والاقصاء المطلق من الواقع والحياة السياسية والإبعاد الكامل عن مواقع صناعة القرار،في وقت كان فيه الجنوب وأهل الجنوب ينتظرون “العزة” و”الكرامة” من دولة الوحدة٠
أن هذا الإلغاء المتعمد وهذا التهميش المفروض الذي طال الجنوب الشريك الأساسي في صناعة الوحدة اليمنية، لهو عامل منافي لكل شروط الوحدة ومقتصايات بقاءها، وهو عامل ذو تأثيرات سلبية على استقرار هذه المنجز التاريخي، وهو مصنع لتوليد الكثير من الاحتقانات والأحقاد والضغائن ما بين أبناء الوطن الواحد، ولا نرى أنه من الحكمة التعامل مع هذا الحال السيء وفقاً لمفهوم ولغة”الأمر الواقع” الذي انتجته الحرب ووسائل القوة المحضة، لأن الحروب حتى وأن سادت نتائجها لمرحلة مؤقتة، فإنها لم تكن في يوم من الأيام وعلى مدى التاريخ عامل استقرار وسلام وسكون اجتماعي في أي مكان في العالم وفي أي دولة على الارض٠

أحمد عمر بن فريد ناشط جنــــــــــــوبي

ـــــــــــــــ

واليكم وثيقة العهد والاتفاق التي تم التوقيع عليها في

المملكة الاردنية الهاشمية برعاية المغفور له الملك الحسين بن طلال

وبحضور ممثل الجنوب الرائيس علي سالم البيض

وممثل الشمال الرائيس علي عبدالله صالح

نص الوثيقة

وثيقة العهد والاتفاق الصادرة عن أطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة
لجنة 18 يناير لدعم الوثيقة
عدن 7 شعبان 1414هـ 18 يناير 1994م
مقدمة:
الحمد لله القائل "واعتصموا بحبل الله جميعاٍ ولا تفرقوا" صدق الله العظيم.
في الفترة من 1 جمادي الآخر إلى 7 شعبان 1414هـ الموافق 22-11-1993م إلى 18 -1-1994م عقدت لجنة حوار القوى السياسية أعمالها المتواصلة الدؤوبة في كل من صنعاء وعدن في مسعى وطني صادق لاحتواء الأزمة السياسية التي يعيشها الوطن للوصول إلى المخارج الحقيقية للدفع بمسيرة الوحدة اليمنية المباركة التي تحققت في 22 مايو 1990م في طريق المسيرة من اجل تعزيز الوحدة والديمقراطية واستقرار وترسيخ بناء دولة النظام والقانون والمؤسسات.
وجاءت جهود لجنة حوار القوى السياسية بعد أن بلغت الأزمة السياسية وتداعياتها حدا لايمكن لأحد القبول به واستجابة للحاجة الماسة لتكاتف جميع أبناء الوطن اليمني من اجل الإسراع في وضع نهاية حاسمة لتلك الأزمة وآثارها السلبية والضارة التي كادت أن تعصف بالوطن والشعب وتؤدي بوحدتها وتماسكها وتطيح بكل مكتسبات الشعب الوطنية بعد معاناته ونضاله الطويلين الذي زكته دماء وقوافل الشهداء من الآباء والأجداد.
لقد بدا اليمن أمام العالم اجمع وكأنه على وشك السقوط في هاوية محققة جراء تلك الأزمة الناجمة في الأساس عن افتقاد الثقة والأخطاء المتراكمة والتجاوزات الخطيرة والتدخلات في المهام والصلاحيات وعدم الالتزام بالدستور والقوانين والنظم النافذة .. وهو ما أدى إلى تفاقم تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإضرار بقوت الشعب على النحو المحزن الذي آلت إليه الأمور وبعد جهود صادقة مضنية من اجل وضع الخطوات والقواعد النهائية لإعادة الاستقرار والأمن في الوطن اليمني الغالي, ولتفادي تكرار ماحدث حماية للوحدة وتوسيعا للمشاركة الشعبية في صنع القرار وانجازه, وتأسيسا لديمقراطية حقة تبدأ من القرية إلى قمة الدولة بغية وضع اللبنات المتينة لدولة يمنية قوية تحمي ولا تهدد، تصون ولاتبدد.
بعد تلك الجهود أثمرت أعمال لجنة حوار القوى السياسية بالوصول إلى هذه الوثيقة التي تشكل البداية السليمة والمدخل الصحيح لبناء اليمن الجديد؛ يمن الوحدة والحرية، وتؤكد حكمة اليمانيين في تغليب العقل والمنطق فوق كل الاعتبارات .
وبإعلان هذه الوثيقة على الشعب اليمني, تلتزم كافة القوى السياسية بعد أن وقعت عليها كافة الأطراف بالتقيد بها ومواصلة كافة الجهود لتطبيقها ووضعها موضع التنفيذ على النحو الوارد فيها.
وتحتوي هذه الوثيقة الوطنية الهامة على القضايا الهامة التي شملها حوار القوى السياسية كما يلي:
1- المتهمون في قضايا الإخلال بالأمن:
1- اتخاذ الإجراءات الحازمة للقبض على المتهمين الفارين في حوادث الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات والتقطع وغيرها من الحوادث المخلة بالأمن والبدء الفوري في محاكمة المقبوض عليهم في الأعمال التخريبية محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها إجراءات العدالة للمتهمين وتنفيذ العقوبات دون تباطؤ
2- تؤكد لجنة الحوار ماتضمنه بيان الحكومة بالنسبة للإجراءات الخاصة بمناهضة الإرهاب المحلي وضرورة الالتزام بسياسة اليمن المناهضة للإرهاب المحلي والخارجي وإبعاد العناصر غير اليمنية التي تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها لأعمال تخالف سياسة اليمن وقوانينها أو تروج أو تحرض على مثل هذه الأعمال وإبعاد من تثبت إدانتهم بعد محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها إجراءات العدالة وتنفيذ العقوبة القانونية ويتم ذلك عبر الأجهزة المختصة, ومنع استقدام أو دخول أو توظيف أو إيواء العناصر المتهمة بالإرهاب.
3- تعلن لجنة الحوار للقوى السياسية وقوفها ضد أي تهاون أو تلكؤ عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة من قبل الأجهزة المعنية ضد المتورطين بالأعمال الإرهابية والتخريبية.
4- يعتبر كل من يأوي متهما أو يتستر عليه -تعلن الأجهزة الرسمية اسمه أو هاربا من السجن-, مخالفا للقانون وتتخذ ضده الإجراءات القانونية.
5- توضع خطة لإلقاء القبض على الفارين.. والمطالبة عبر الانتربول أو عبر القنوات الدبلوماسية بتسليم المتهمين من غير اليمنيين أو الفارين إلى الخارج من اليمنيين أو إجراء محاكمتهم غيابيا.
6- تستكمل التحقيقات مع المتهمين في قضايا الإرهاب والتخريب بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات وفي إطار تكامل التحقيقات والربط بين القضايا ويتولى التحقيق في هذه القضايا محققون مختصون وأكفاء تتوفر فيهم الحيدة وعلى أن تحال القضايا إلى النيابة أولا بأول.
7- تؤكد لجنة الحوار للقوى السياسية على سرعة إصدار لائحة حمل السلاح وتنظيم العمل بها, والنظر في القانون الحالي لجعله أكثر صرامة للحد من حمل السلاح وانتشاره والاتجار به.
8- يتم التحري والتأكد من وجود معسكرات أو مقرات للإعداد والتدريب على أعمال العنف واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
9- لا تتجاوز خطة التنفيذ وإجراءاته مدة ثلاثة أشهر.
10- كل الإجراءات المذكورة في البنود السابقة تتم وفقا للقوانين النافذة وقواعد العدالة
التنفيذ
- تضع وزارة الداخلية خطة لإلقاء القبض على المتهمين الفارين أو الهاربين من السجن أو الذين يقفون وراء المتهمين وبإسناد عسكري من قبل وزارة الدفاع عند الحاجة.. تحت قيادة وزير الداخلية وتقديم الخطة لمجلس الوزراء خلال أسبوع للمصادقة عليها.
2- يقدم وزيرا الداخلية والعدل كشفاً بأسماء المحققين المختارين للتحقيق في هذه القضايا لمصادقة رئيس الوزراء.
3- تجرى المحاكمات في مواقع حدوث الجريمة وتقدم النيابة العامة مرافعاتها للربط بين القضايا في حالة أن المتهمين في قضية ما شركاء أيضا في قضايا حدثت في مواقع أخرى وتقدم النيابة العامة وممثلوها في المحافظات القضايا للقضاء أولا بأول .
4- يقوم وزيرا الداخلية والعدل بتقديم تقريرا نصف شهري لمجلس الوزراء عن سير القضايا والوقوف بحزم أمام أي تلكؤ أو تباطؤ من أي جهة.
2- الجانب الأمني والعسكري:
1- إزالة جميع النقاط داخل المدن وخارجها سواء كانت تابعة لوزارة الداخلية آو لوزارة الدفاع أو مشتركة.
2- تتولى وزارة الداخلية تحديد الأماكن التي تقتضي المصلحة الأمنية إقامة نقاط فيها على أن تتعاون مع وزارة الدفاع لتحديد النقاط العسكرية والأمنية المشتركة, وتشكل لذلك الغرض لجنة بقرار من مجلس الوزراء خلال أسبوعين, وتقدم هذه اللجنة مقترحا بالنقاط المقترح إقامتها ويصدر مجلس الوزراء قراراً في ضوء ذلك يحدد الآتي:
أ- النقاط التي تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية
ب-النقاط التي تقع تحت مسؤولية وزارة الدفاع
ج- النقاط التي تقع تحت المسؤولية المشتركة
ويبدأ التنفيذ فور إصدار هذا القرار
3- يعقد صلح عام بين القبائل, الغرض منه حقن دماء اليمنيين , ويتم بموجبه إنهاء الثار واعتبار كل من يمارس الأخذ بالثار خارجا عن القانون, وتتولى أجهزة الدولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضده.
التنفيذ:
تشكل لجنة من مجلس الوزراء وبعض الشخصيات العسكرية والسياسية للإشراف على تنفيذ هذا القسم وتضع اللجنة جدول عمل زمنياً لأعمالها يقر من قبل مجلس الوزراء
3- تقنين العلاقة وتحديد الصلاحيات:
أ- تجسيد الدستور والقوانين واللوائح في الممارسة وتحديد مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة ورئيس المجلس ونائبه في ممارسة المهام الدستورية, ويعاد النظر في مهام واختصاصات مكتب مجلس الرئاسة وفقا لذلك.
ب- منع التصرف بالمال العام خارج الأغراض المحددة في الميزانية العامة بشقيها الجاري والتنموي المقرة من قبل مجلس النواب, والمحددة في قانون الميزانية العامة, مع ضرورة التقيد بالصلاحيات المحددة للصرف,وتحدد صلاحيات الصرف لكبار مسؤولي الدولة.
ج- لايجوز الامتناع أو التباطؤ عن صرف أية اعتمادات مقررة في الميزانية أو التصرف بها من قبل أي جهة غير مختصة وفقا لقانون الميزانية.
د- عدم التدخل في اختصاصات أجهزة الخدمة المدنية والعسكرية والامتناع عن إصدار التعليمات التي تتنافى مع القوانين وتخلق إرباكاً وتميز بين المواطنين وتفقد المستحقين فرصهم في التعيين والترقية.
هـ - إصدار قانون لتحديد مرتبات ومخصصات رئيس مجلس الرئاسة ونائب الرئيس وأعضاء المجلس, ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بموجب الدستور.
التنفيـذ:
- التزام فوري من الجميع بالتوقف عن الصرف وعدم التدخل في أعمال الهيئات.
- يشكل مجلس الوزراء لجنة لإعداد القوانين واللوائح خلال شهرين.
ثانيا: أسس بنـاء الدولة الحديثة وهيئاتها:
إن المهمة الرئيسية تكمن في بناء الدولة وإصلاح ماعلق بها من تشوهات خلال الفترة المنصرمة..حيث اثبتت تجربة السنوات الماضية منذ إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م أن طريقة إدارة شؤون الحكم شكلت عائقا أمام اندماج النظامين السابقين وبناء دولة الوحدة.
ولذلك فقد توخى حوار القوى السياسية في عمله هذا الخروج من جو الأزمة إلى جو العمل الديمقراطي الجاد الذي يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ويرسخ الوحدة الوطنية. وانطلاقا من ذلك ركزت الوثيقة إلى جانب الأسس والمبادئ العامة على تحديد هيئات السلطات المركزية والمحلية للدولة وتحديد صلاحياتها ومهامها حتى يمنع التداخل والتدخل الذي يسبب الإرباك والاحتكام إلى ألازمات.
1- الأسس والمبادئ العامة:
تشكل الأسس والمبادئ العامة التالية أساسا لبناء الدولة وهياكلها سبيلا لإيجاد دولة النظام والقانون والنظام المستقر وضمانة أكيدة للسير في بناء دولة اليمن الحديث المرتكزة على:
1- الإسلام عقيدة وشريعة
2- الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر أوعن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة, كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عبر الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
3- الجمهورية اليمنية- دولة عربية إسلامية واللغة العربية لغتها الرسمية.
4- الوحدة اليمنية والنظام الجمهوري.
5- الوحدة الوطنية أساس لحماية الوحدة وترسيخ أركانها.
6- الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية والحزبية.
7- اللامركزية الإدارية والمالية أساس من أسس نظام الحكم.
8- حماية الحريات العامة
9- احترام حقوق الإنسان
10- حرية العمل النقابي والمهني والإبداعي الفكري والثقافي
11- تشجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة
2- الدولة هيئات:
إن بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وهيئاتها المركزية واللامركزية وقوانينها وأنظمتها ولوائحها مهمة رئيسية استهدفها كل المشاركين في لجنة الحوار وكافة المشاريع التي عرضت عليها رغبة في تصحيح مسار تجربتنا الوحدوية والديمقراطية الوليدة وبناء دولة النظام والقانون, دولة المؤسسات التي تعتمد على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية لإدارة شؤون الدولة اليمنية الواحدة التي تستوعب مضامين الدولة الوطنية القائمة على قاعدة الحكم المحلي باختصاصاته التنموية والخدمية والإدارية والمالية ينظمها القانون.
2-1 هيئات السلطة المركزية:
1- مجلس النواب:
هو الهيئة التشريعية للجمهورية اليمنية ويجري انتخابه من قبل الشعب بالاقتراع السري والحر والمباشر ويحدد الدستور صلاحيته مهامه وشروط العضوية وطريقة الترشيح والانتخاب.
2 – مجلس الشورى
ويتكون من عدد متساو من الأعضاء يمثلون وحدات الحكم المحلي يتم انتخابهم من قبل مجالس المخاليف. ويحدد الدستور عدد الأعضاء من كل وحدة إدارية وشروط العضوية وطريقة الترشيح الأساسية والانتخاب كما يحدد اختصاصات ومهام المجلس على النحو التالي:
1- إبداء الرأي في القوانين الأساسية وبشكل خاص ما يتعلق بشؤون الحكم المحلي, التي يحيلها إليه مجلس النواب وذلك قبل إصدارها من قبل رئاسة الدولة.
2- يشارك مع مجلس النواب في انتخاب أعضاء مجلس الرئاسة.
3- إبداء الرأي في مشروعات الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل إقرارها من قبل مجلس النواب وتحال إليه من الحكومة ويرفع إليها ملاحظاته ومن ثم تحيلها الحكومة لمجلس النواب بعد استيعاب ملاحظات ومقترحات المجلس .
4- يتولى انتخاب أعضاء المحكمة العليا للجمهورية ويقدم قضاة الجمهورية ضعف عدد المرشحين ويصدر بهم قرار جمهوري.
5- يتولى انتخاب أعضاء المجلس الإعلامي ومجلس الهيئة العامة للخدمة المدنية وتقدم الحكومة الترشيحات ويصدر بهم قرار جمهوري.
6- تقديم مقترحات بمشاريع قوانين إلى الحكومة خاصة بشؤون الحكم
7- يتولى النظر في قضايا شؤون الحكم المحلي المحالة إليه من الحكومة أو المرفوعة من أي مجالس الوحدات الإدارية.
8- إبداء الرأي في المعاهدات وقضايا الحدود قبل عرضها على مجلس النواب وتحال إليه من الحكومة
9- النظر في أية قضايا تحيلها الحكومة إلى المجلس.
رئاسة الدولة:
تمثل رئاسة الدولة السلطة السيادية للدولة وتتكون من مجلس الرئاسة من خمسة أعضاء، ينتخبون من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى مجتمعين, وينتخب مجلس الرئاسة رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه
-لاتزيد فترة العضوية في مجلس الرئاسة عن دورتين انتخابيتين.
لايجوز للرئيس ونائبه وأعضاء المجلس ممارسة أي عمل حزبي أثناء شغلهم لعضوية المجلس (ولاينطبق هذا الحكم على أعضاء مجلس الرئاسة الحالي للدورة الحالية).
ويحدد الدستور صلاحيات ومهام المجلس على النحو التالي
1- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج
2- دعوة الناخبين في الموعد المحدد للانتخابات العامة.
3- حل مجلس النواب بعد التشاور مع مجلس الوزراء وطبقا للمادة الواردة في الدستور الحالي
4- الدعوة إلى الاستفتاء العام
5- تكليف من يشكل الحكومة وإصدار قرار جهوري بتسمية أعضائها بناء على اختيار رئيس الوزراء المكلف.
6- الاشتراك مع الحكومة لمناقشة مشروع بيانها قبل تقديمه لمجلس النواب لتنال بموجبه الثقة.
7- تلقي تقارير دورية من رئيس الوزراء عن سير تطبيق السياسة العامة للدولة في كل المجالات.
8- التشاور مع رئيس الوزراء في تسمية أعضاء مجلس الدفاع الذين يرشحون من قبل مجلس الوزراء طبقا للقانون.
9- يصدر القوانين التي يقرها مجلس النواب.
10- حق طلب إعادة النظر في أي قانون اقره مجلس النواب.
11- توقيع قرارات التعيين والترقية والعزل لكبار قادة القوات المسلحة والأمن من رتبة عقيد وما فوق وبعد موافقة مجلس الوزراء.
12- التصديق على قرارات مجلس الوزراء القاضية بإنشاء الرتب العسكرية أو منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون.
13- الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى.
14- إصدار قرارات بقانون في غياب المجلس بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وفي حالات استثنائية لا تحتمل التأخير ولا تتعارض مع الدستور وعلى أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له بعد صدور القرار
15- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب.
16- إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين و استدعاء السفراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
17- اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية.
18- منح حق اللجوء السياسي.
19- إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقا للقانون.
مهام وصلاحيات الرئيس:
يقوم الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية استنادا على مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة:
- يرأس اجتماعات مجلس الرئاسة.
- يمثل الجمهورية في الخارج ويوقع على وثائق اعتماد السفراء ويستقبل سفراء البلدان الأخرى.
- يوقع القوانين.
- يوقع على قرارات مجلس الرئاسة.
- طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة حول المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام الحكومة.
- يوقع على القوانين بقرارات والقرارات الجمهورية ومعه رئيس الوزراء.
- يرأس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب.
مهام نائب الرئيس:
يقوم نائب الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية:
- يعاون الرئيس في مهامه.
- يتولى مهام الرئيس في حالة غيابه خارج الجمهورية أو في حالة مرض يقعده عن ممارسة مهامه
- طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة في المسائل المتعلقة بشؤون الحكم المحلي
- نائبا لرئيس مجلس الدفاع الوطنى في حالة الحرب.
مهام أعضاء مجلس الرئاسة:
المشاركة في أعمال المجلس
يتولى بقية أعضاء مجلس الرئاسة مساعدة الرئيس ونائبه وفقا للائحة داخلية، تنظيم المجلس
4- الحكومة:
مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة .. ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة, وتختص الحكومة على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية بالشؤون الخارجية والقوات المسلحة والأمن العام والعملة والموارد السيادية, ورسم السياسة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتراح مشاريع القوانين والإشراف على تنفيذها.
الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة وجماعية أمام مجلس النواب.
5- السلطة القضائية:
وتتكون من المحكمة العليا للجمهورية والمحاكم التي يحددها القانون ومن النيابة العامة وتتمتع السلطة القضائية باستقلال كامل ويتم انتخاب أعضاء المحكمة العليا من قضاة ومحامين مؤهلين وممارسين في شؤون الشريعة الإسلامية والقانون من قبل مجلس الشورى ولمرة واحدة حتى يبلغ القاضي احد الأجلين أو يسيء إلى شرف المهنة ففي هذه الحالة يفصل ولايسمح له بالعمل في مجال القضاء مرة أخرى ويحدد الدستور والقانون مهامها وصلاحياتها وطريقة انتخابها وعزلها.
الحكم المحلي:
إن نظام الحكم المحلي المراد إقامته يعتمد على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية في ظل الدولة اليمنية الواحدة وعلى مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم ومبدأ النهج الديمقراطي, المعزز للوحدة الوطنية حيث يمارس مواطنو الجمهورية بكل تقسيماتها الإدارية .. حقوقهم وواجباتهم الدستورية بطريقة تمكنهم من التنافس الايجابي لبناء صرح الدولة اليمنية الواحدة من خلال ازدهار وحداتهم الإدارية اقتصاديا واجتماعيا وإقامة ميزان العدالة وسيادة الأمن والاستقرار والرخاء.
2-1-1 التقسيم الاداري:
يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم إداري جديد للجمهورية اليمنية تتجاوز التكوينات والوحدات الإدارية القائمة ويعاد فيها دمج البلاد دمجا كاملا تختفي فيه كافة مظاهر التشطير, وتؤكد على الوحدة اليمنية والوطنية واليمن الجديد.
ويرتكز هذا التقسيم على أسس علمية تراعي الأسس السكانية والجغرافية ومجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للسكان مشكلا في ذلك قاعدة أساسية للتنمية المتوازنة. انطلاقا من ذلك تقسم الجمهورية من 4-7 وحدات إدارية تسمى مخاليف.
وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية وحدات إدارية (أمانة عامة) مستقلة وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ولها مجالسها المنتخبة وفق أسس وضوابط يحددها القانون, وعلى أن يراعى وضع عدن كمنطقة حرة.
2-2-2 صلاحيات الحكم المحلي
يقوم الحكم المحلي على قاعدة الانتخابات المباشرة والحرة والمتساوية لهيئاته, ويتم انتخاب مجالس الحكم فيها. ويتمتع بصلاحيات إدارية ومالية كاملة تمكنه من إدارة شؤون الوحدة الإدارية والتنموية والخدمية على قاعدة التنافس الايجابي في إطار الوحدة على أن تنعكس مهمة بناء الدولة في انتقال مركز الثقل في عدد من قضايا إدارة شؤون الإدارة المركزية إلى أجهزة الحكم المحلي ويتلخص في التالي:
أولا: الشؤون المالية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية:
1-الشؤون الإدارية:
يدير الحكم المحلي في الوحدات الإدارية شؤون المواطنين العاملين فيه على مستوى الوحدات الإدارية ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن قضايا العمل والتعليم والصحة والبلديات والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والنشاطات والفعاليات الثقافية الأخرى داخل الوحدة الإدارية وفقا للسياسة العامة للدولة. كما يتولى شق الطرقات وتخطيط المدن والبناء وغي رذلك من الأعمال التي لا تدخل ضمن نطاق الوظائف السيادية للدولة, وتنظيم العلاقة مع الجهات المركزية فيما يخص هذه الأنشطة على أساس :
1-التخطيط العام والإشراف الرقابي مهمة الإدارة المركزية .
2-التخطيط على مستوى الوحدة الإدارية وكذا المشاركة في التخطيط العام ومسؤولية كاملة في التنفيذ مهمة الحكم المحلي .
3- الشؤون المالية
إن نظام اللامركزية في الجانب المالي يعد من أسس الحكم المحلي وينبغي أن يتمخض عنه كفاءة عالية في تعبئة الموارد المالية وكفاءة أعلى في الاستخدام .
ولمزيد من الوضوح لا بد من التمييز في هذا الباب بين الموارد التي تقع ضمن اختصاص الحكم المحلي وتلك التي تقع ضمن نطاق موارد السيادة وتتمثل في:
الموارد السيادية
-عوائد الجمارك
-ضرائب الدخل على أرباح الشركات العاملة على مستوى الجمهورية.
-موارد النفط والغاز والثروات المعدنية والسمكية.
- أية موارد أخرى ذات طبيعة سيادية ويحددها القانون
1- موارد المياه
تعتبر موارد المياه من الموارد السيادية وعليه فان تنميتها والاستفادة العقلانية منها ضرورة من ضرورات الحياة وفق أسس وضوابط يحددها القانون ويتضمن تحديد وتوضيح حدود المسؤولية المركزية والمحلية تجاهها اختصاصات الحكم المحلي في الوحدات الإدارية حتى تحدد طبيعة التعامل معها وطريقة الاستفادة منها.
ب – الموارد المحلية:
الرسوم المحلية التي يصدر بها قرار من مجلس الوحدة الإدارية وفقا لقانون يحدد صلاحيات وأسس ومجالات إصدار القرارات والأنظمة من قبل المجالس المحلية.
- ضرائب كسب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية المختلفة في إطار الوحدة الإدارية.
- الضرائب والرسوم على الشركات المسجلة والعاملة في إطار الوحدة الإدارية.
- عوائد النشاط الاقتصادي في إطار الوحدة الإدارية.
- الزكاة
- الضرائب والرسوم على القات.
- الضرائب العقارية
- رسوم المرور والمواصلات والأراضي
- ضريبة حماية البيئة
- الدعم المقدم من الميزانية المركزية.
وهذا التحديد لا يعد حصرا نهائيا وإنما على سبيل الإيضاح فقط, ويحدد القانون الموارد السيادية والمحلية أما فيما يخص الإنفاق, فيتضمن الإنفاق الذي يرد في الميزانية السنوية للوحدة الإدارية, بنودا تتعلق بالخدمات الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية للوحدات العامة الداخلة في نطاق الوحدة الإدارية وغيرها من الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها, ويخرج من بنود الإنفاق المحلي تلك الممولة مركزيا كمشاريع الطرقات الرئيسية والمواصلات التي تربط بين الوحدات أو المشاريع الاستراتيجية كالنفط اوالغاز والمعادن الهامة.
- ينشئ البنك المركزي فروعا له في مختلف الوحدات الإدارية بصفته بنك البنوك، تتولى بدورها جانبا من وظائفه الرئيسية باستثناء:
- الديون الخارجية , الإصدار, إقراض الدولة
3- الشؤون الاقتصادية:
تتنافس الوحدات الإدارية في إطار سياسة الحرية الاقتصادية بتكوين قاعداتها الاقتصادية بمكوناتها المعروفة..الإنتاج , التوزيع, فرص الاستثمار وتحسين الخدمات الاجتماعية والرعاية للمواطنين في الوحدة الإدارية ومثل هذا التنافس سيحفز أجهزة الحكم المحلي على تقديم النموذج الأفضل الذي هي مسؤولة عنه مباشرة وسيكون الأداء هنا مرتبطاً بمستوى اضطلاع هذه الأجهزة بعملها ومسؤوليتها ولن تتهرب سلطات الحكم المحلي من مسؤوليتها في حالة عجزها بإلقاء التبعة على السلطة المركزية كما هو الحال عندما تختلط المسؤولية.
إن الحكومة ستتفرغ للتخطيط في إطار الأهداف الرئيسية العامة وكذا مراقبة التنفيذ وسيسهل مهامها عاملان:
1- إن الأهداف العامة التي سترسمها ستقوم على أساس حاجة الوحدة الإدارية .
2- إن الرقابة على التنفيذ ستبدأ أيضا من داخل هذه الوحدات الإدارية بسبب رقابة الناخبين وسيضمن ذلك تحقيق الأهداف المرسومة
3- الشرطة والأمن:
يكون الأمن من مهام الحكم المحلي المباشرة في الوحدات الإدارية المختلفة وتتولى الوحدات الإدارية إدارة قوة الشرطة والأمن الخاصة بها في إطار الخطة الأمنية العامة للدولة, وتمارس مهامها وفقا للضوابط والأسس التي تضعها وزارة الداخلية. وتأتمر تلك الوحدات بأمر السلطات المحلية ويتم تسليحها بشكل موحد تحدد وظائفها وحقوقها وفقا للقانون.
أما قوامها فيعتمد على حاجة كل وحدة إدارية. وتتولى السلطة المحلية المسؤولية المباشرة للأمن في نطاق الوحدة الإدارية. وتنسق خطة الأمن العام التي تشرف عليه وزارة الداخلية النشاط الأمني فيما بين الوحدات الإدارية وتراقب النشاط الأمني في كل الوحدات الإدارية وفقا للقانون.
4- التعليم:
أ‌- يتم وضع سياسة تعليمية واحدة للجمهورية اليمنية .. وتتولى مجالس الحكم المحلي في الوحدات الإدارية , تنفيذ ذلك على قاعدة التفاعل الايجابي فيما بينها لتقديم النموذج سواء فيما يتعلق بالمؤسسة أو مخرجات التعليم.
ب‌- المعاهد التقنية والفنية ومعاهد ومراكز التأهيل مسؤولية مباشرة للحكم المحلي بما في ذلك تأهيل المعلمين والعناية بهم وتوفير حاجة المدارس منهم.
ت‌- مدارس تحفيظ القران ونشرها مسؤولية الحكم المحلي.
ث‌- التعليم العالي: يتقيد الحكم المحلي بخطة وسياسة التعليم العالي ومتطلبات التنمية في الحقول المختلفة في الجمهورية.
6-الصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى:
أ-فيما عدا مكافحة الأوبئة على صعيد البلاد كلها واتباع سياسة دوائية وطنية بمعايير موحدة فان الاهتمام بالصحة والأطباء والإشراف على المستشفيات والوحدات الصحية ووضع نظام لتسييرها ومنح التراخيص والرقابة على العيادات الخاصة والمختبرات والمراكز العلاجية وتشجيعها وتعيين الكادر المخصص هي مهمة الحكم المحلي.
ب –تنطبق نفس المعايير في علاقة الأجهزة المركزية بأجهزة الحكم المحلي في مجال الخدمات والأنشطة الاجتماعية الأخرى والعاملة فيها.
6- نظام الخدمة المدنية في إطار الوظيفة العامة ونظام العمل:
1- يخضع جميع العاملين في الخدمة المدنية وخارجها لقوانين واحدة .
2- تطبق هذه القوانين في إطار الوحدات الإدارية بحيث يترك نظام التحفيز في إطارها للحكم المحلي ووفقا لحاجاتها وظروفها.
3- تحتفظ الوحدات الإدارية وما يتفرع عنها بأرشيفها الخاص بسجلات العاملين وتمارس صلاحية كاملة فيما يخص التوظيف والترقية والفصل والإحالة للمعاش والإجازات وقرارات التأهيل الداخلي والخارجي الذي يمارس وفقا للخطة العامة للدولة وغير ذلك من القضايا التي ينظمها القانون.
4- للسلطة القضائية نظامها المستقل
ثانيا: التكوينات الإدارية في الوحدات وهيئات الحكم:
1- يدير الحكم المحلي مجالس منتخبة من الشعب، تمتلك سلطة القرار الإداري والإشراف والمحاسبة والرقابة على أداء أجهزة الحكم المحلي في الوحدات الإدارية التابعة له وتنظم بقانون.
2- يشكل في المخلاف مكتب تنقيذي، ينتخبه مجلس الحكم المحلي في المخلاف من بين أعضائه أو من خارجه, يرأسه رئيس منتخب من قبل مجلس الحكم المحلي ويصدر به قرار جمهوري ويحدد القانون تسمية الهيكل التنظيمي للمكتب وفقا لما تقتضيه طبيعة المهام.
3- قررت مجلس الحكم المحلي ملزمة داخل نطاق الوحدة الإدارية له. ولايجوز أن يتخذ قرارات تتعدى نطاق حدوده الإدارية.
4- قرارات الحكومة ملزمة لهذه المجالس شريطة أن لا تتعارض مع الصلاحيات القانونية المناطة بالحكم المحلي وبين القانون طريقة الرقابة وحدودها وصلاحياتها.
5- القوانين التي يتخذها ويقرها مجلس النواب وتصدرها رئاسة الدولة ملزمة للعمل بها في جميع مجالس الحكم المحلي في الجمهورية.
6- يتمتع جميع المواطنين اليمنيين بحقوق متساوية وكاملة في جميع الوحدات الإدارية بما في ذلك حق الانتخاب والترشيح لهيئات مجالس الوحدات الادراية حيث يؤخذ معيار المولد أو الإقامة للمواطن كأساس في ممارسة هذا الحق, وفقا للقانون.
7- يتكون كل مخلاف من وحدات الحكم المحلي في عدد من الوحدات الفرعية الادراية. وتنظم صلاحيات هيئاتها المنتخبة بما يتفق ومضمون الحكم المحلي وتسمى: ألوية – مديرية- ناحية - بحسب التسلسل وتحدد لهذه الهيئات مهام وصلاحيات تنفيذية في برامج وخطط المخلاف ومهام بلدية خاصة بكل وحدة إدارية فرعية
8- تنتخب مجالس الوحدات الادراية الأدنى رؤساء وأعضاء مكاتبها التنفيذية ويصدر برؤساء المكاتب قرار من رئيس الوزراء.
2-3 إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة
إن إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة تعتبر واحدة من القضايا الرئيسية, وتتبع القوات المسلحة مباشرة للحكومة ولا يجوز إنشاء أي قوة عسكرية أو شبه عسكرية تتبع أي جهة أخرى ويتم إعداد الخطة العامة لإصلاح ودمج وإعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة وفق المبادئ والأسس التالية:
أ‌- القوات المسلحة اليمنية قوات دفاعية مسؤولة عن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية والدفاع عن السيادة الوطنية.
ب‌- ضرورة ضبط ميزانية وزارة الدفاع بما يمكنها من أداء دورها وفقا لمقتضيات الدفاع عن الجمهورية اليمنية.
ت‌- يحدد حجم القوات المسلحة, موزعة على أنواع الثلاثة الفروع: البرية ,البحرية , الجوية ولايسمح ببقاء قوة أو إنشاء أي وحدة خلافا لذلك وخارجا عن الثلاثة الفروع المحددة.
ث‌- تحديد التشكيلات المطلوبة للقوات المسلحة والملائمة لمسرح العمليات وفقا لما تقره جهات الاختصاص ضمن الشروط ومتطلبات الدفاع عن السيادة واستقلال الجمهورية اليمنية.
ج‌- استكمال المؤسسة المادية والبشرية والتشكيلات المقترحة (4) بعد تحديدها من خلال إعادة تركيب وتنظيم التشكيلات الحالية.
ح‌- يتم وضع القوات المسلحة بعد تحديد حجمها وتشكيلاتها واستكمال مؤسساتها المادية والبشرية بحسب الأولويات التالية:
1- تموضع الوحدات في المناطق الحدودية
2- تأمين مواقع النشاط الاقتصادي للشركات العاملة
3- إعادة تنظيم وتموضع ماتبقى من وحدات في مناطق عمق بحسب الحاجة وكاحتياطي وانسجاما مع مبدأ تقليص حجم القوات المسلحة الحالي وصولا إلى الحجم المحدد، تعتمد الأسس التالية:
1- الإحالة للمعاش حسب قانون شروط الخدمة وقانون المكافآت والمعاشات.
2- فتح باب الاستقالة والمعاش الاختياري المبكر
3- إحالة العسكريين العاملين في المؤسسات الحكومية المدنية من قوام القوات المسلحة وتثبيتهم في المؤسسات المدنية التي يعملون بها.
خ‌- تنفيذ قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بمنع العمل الحزبي في القوات المسلحة والأمن.
د‌- تقسيم الجمهورية إلى مناطق عسكرية
ذ‌- يعاد صياغة قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة والأمن ليؤكد على:
1- العمل في القوات المسلحة حق وواجب وطني على كل أبناء اليمن ولابد أن يتمثل هذا المبدأ في تركيب القوات المسلحة دون أي تمييز أو تفضيل.
2- تحدد الفترة الزمنية التي يقضيها كبار قادة القوات المسلحة والأمن في الوظائف القيادية بخمس سنوات.
3- أن تكون القوات المسلحة نموذجاً للوحدة الوطنية ويحدد ملكاتها على أساس الكفاءة والخبرة بحيث تصبح مثالا للوحدة الوطنية بعيداً عن كل المؤثرات الحزبية, السياسية, والانتماءات الأسرية، والقروية والمناطقية والسلالية والمذهبية ويعد تنظيمها وفقا لهذه الأسس حتى لاتوجد وحدة عسكرية خاضعة للمؤثرات المشخصة أعلاه.
2-4 الإعلام الرسمي
تشكل هيئة وطنية من العناصر الوطنية الإعلامية الكفؤة للإشراف عليه والتخطيط للأجهزة الإعلامية الرسمية، تحل محل الوزارة ضمانا لخدمتها لصالح المجتمع بعيدا عن التمييز لأي طرف سياسي وبما يمكنها من أداء دورها الإعلامي والتثقيفي وخدمة رسالتها.
2-5 التربية والتعليم
التأكيد على توحيد المناهج الدراسية في جميع المدارس والكليات والمعاهد وإزالة كل مالحق بالمناهج من تشويهات والسعي الحثيث لتحديث المناهج العلمية لتواكب العصر والعمل على إعداد جيل يمني موحد العقيدة والرؤى الوطنية القومية.
2-6 المجلس الأعلى للأمن القومي
1- يشكل مجلس أعلى للأمن القومي بالجمهورية اليمنية، تحدد مهامه في إجراء الأبحاث والدراسات وإعداد التوصيات لرئاسة الدولة والحكومة بهدف حماية السيادة الوطنية وتوطيد علاقة بلادنا بالوطن العربي والعالم على ضوء الوضع العالمي الجديد والمتغيرات فيه ويدرس ويبحث بعناية لتجنيب بلادنا من التعرض للكوارث والأزمات والاهتزازات الزاحفة على معظم بلدان العالم الثالث.
2- توضع للمجلس مهام ولوائح لضبط نشاطه وينشأ بقانون
3- يتكون من متخصصين في الشؤون السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
2-7 جهاز الرقابة والمحاسبة
- ينبغي تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كهيئة رقابية مستقلة عن السلطة التنفيذية وترتبط بالسلطة التشريعية مباشرة وتلتزم بعلنية تقاريرها ويكون للحكومة أداتها في الرقابة المسبقة واللاحقة لأداء الأجهزة التنفيذية المركزية والمحلية.
- يشترط أن يتوفر في أجهزة الرقابة وجود عناصر قوية وكفؤة ومحايدة ويكون بمقدورها الصمود امام كافة الضغوط وتصمد في وجه أي محاولة تعترض تأدية مهامهم في هذا الجانب أو تسخرها لأغراض سياسية أو محسوبية.
2-8 الإصلاح في مجال الوظيفة العامة
إن الإصلاح في جانب الإدارة والوظيفة العامة لابد أن يخضع لدراسة الأوضاع الراهنة بصورة عميقة بدءاً بقواعد النظام مرورا بإجراءاته العملية وصولا إلى قياسات الأداء ولما كانت الإدارة أساسها الإنسان لأنه العنصر الفاعل والمؤثر فيها فان الإصلاح ينبغي أن يتوجه إليه في الدرجة الأولى لإعداده وبنائه إلى جانب إعادة صياغة الانظمة واللوائح والقواعد العملية وفق المبادئ التالية:
a. الوضوح والبساطة في الأنظمة لتسهيل فهمها وتطبيقها
b. تحديد دقيق وسليم للواجبات والمسؤوليات والصلاحيات
c. وضع قواعد ثابتة لتفويض الصلاحيات من الأعلى إلى الأدنى على كل المستويات المركزية والمحلية
d. إعداد اللوائح الإدارية وأنظمة العمل بدقة
e. إعداد دليل عمل بإجراءات المعاملات الخاصة بالمواطنين في مختلف المجالات
وإضافة إلى أهمية إعداد الأنظمة فان الاهتمام بالعنصر البشري في الإدارة العمل بما يلي :
أ‌- تكثيف عملية التدريب المستمرة للقدرات العلمية للقيادات والكوادر الادراية
ب‌- توفير البيئة المناسبة للعمل والاهتمام بإيجاد فرص عمل جديدة
ت‌- تحييد الإدارة واعتبار الوظيفة العامة حق وواجب وتخضع التعيينات في جميع المناصب الادراية لشروط الخدمة المدنية واللوائح والنظم والقوانين النافذة ويعتبر نواب الوزراء وما فوق مناصب سياسية.
ث‌- إنشاء محاكم إدارية متخصصة تبت في قضايا المخالفات الإدارية خلال فترة أقصاها 6 أشهر من توقيع هذه الوثيقة.
ج‌- تشكيل هيئة عامة للخدمة المدنية بدلا عن الوزارة تتبع مجلس الوزراء
ثالثا: الاقتصاد والتنظيم المالي:
إن عدم استكمال بناء الدولة اثر تأثيرا مباشرا على الوضع الاقتصادي والمالي وكان من ابرز عوامل غياب الوحدة المؤسسية للدولة بقاء البلاد دون سياسة اقتصادية ومالية محددة وواضحة تنظم هذا الميدان الحيوي والهام, وكان لغياب السياسة الاقتصادية الواضحة من اليوم الأول لولادة تجربتنا الوحدوية الديمقراطية بالرغم من أن السياسة المعلنة كانت (الحرية الاقتصادية) إلا أن تلك السياسة لم تستكمل حلقاتها لتمكين الاقتصاد من النمو في إطارها فكان الاضطراب والقلق وحلت الفوضى محل التنظيم وأصبح الإنفاق العام في ظل غياب وحدة الارادة السياسية والقرار الحاسم احد مصادر تقوية الفوضى التي عكست نفسها على العملية الوطنية وأدت إلى تدهور قوة الريال الشرائية وتعثر الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية كالزراعة والصناعة وطغت موجة الغلاء وتراجعت القيمة الحقيقية للأجور ومداخيل السكان أمام تحول الأسعار التي حكمتها تدهور قيمة العملة الوطنية بالإضافة إلى هذا وذاك طغيان العجز في الميزانية العامة.
من هنا تأتي عملية إصلاح الأوضاع الاقتصادية في إطار سياسة الحرية الاقتصادية ومن خلال عدد من الإجراءات العاجلة بوقف التدهور أمر في غاية الأهمية وانطلاقا من ذلك كله وحرصا في الخروج بسياسة متكاملة تتداخل وتتكامل مع عملية إصلاح بنية الحكم كلها نجد ضرورة اتباع الخطوات التاليةك
a. التقيد بموازنة عامة للدولة محددة لأوجه الإنفاق والموارد يتم خلالها التخلص من العجز المتصاعد الناشئ عن الفجوة التمويلية الكبيرة بين الإنفاق والموارد من خلال التركيز على زيادة الموارد وتقليص الإنفاق وتنظيمه في حدود الحاجة الضرورية.
b. العمل بموجب خطط متوازنة للتنمية وبرنامج استثماري سنوي لتأمين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
c. إصلاح النظام النقدي لوقف تدهور العملة الوطنية وتفعيل وظيفة البنك المركزي في ذلك وتنظيم وظائفه بما لا يتعارض مع وظائف البنوك التجارية واتخاذ الإجراءات الضرورية والعملية لصيانة العملة بما في ذلك إصدار العملة الجديدة المتفق عليها وتنظيم الصرافة ومكافحة التزوير للعملة.
d. مكافحة الفساد والرشوة والتسيب الإداري والكشف عن مهربي السلع والأسلحة والمخدرات ومحاسبتهم طبقا للقوانين النافذة.
e. تنفيذ القرارات الخاصة بإقامة المنطقة الحرة في عدن على أن يبدأ المشروع في الإجراءات التنفيذية فورا حتى تستكمل كافة الإجراءات في نهاية هذا العام الجاري.
f. تنظيم نشاط المؤسسات والشركات العامة والرقابة عليها وخاصة فيما يخص نشاطها المؤثر على النقد الأجنبي الذي تلجأ إليه لتمويل أنشطة أصبحت مصدر استنزاف للاقتصاد.
g. اتخاذ قرار سريع تعامل بموجبه خامات الصناعة الوطنية الأساسية ومدخلات الزراعة والأسماك وغيرها من الأنشطة الإنتاجية أسوة بالمواد الغذائية التي يمولها البنك المركزي لوقف تصاعد أسعارها وتدهور هذا النشاط الحيوي للاقتصاد الوطني.
رابعا: تعديل الدستور
نظرا لأهمية الدستور كوثيقة بالغة الأهمية في حياة شعبنا في حاضره ومستقبله يتم مايلي:
1- الالتزام بالدستور الحالي حتى يتم تعديله
2- لتنفيذ ماتضمنته وثيقة العهد والاتفاق وما يتطلبه من تعديلات دستورية يتم العمل الجاد لإجراء التعديلات الدستورية خلال فترة 3 أشهر ولا تتجاوز 5 أشهر وتشكل لهذا الغرض لجنة وطنية من العلماء وأطراف حوار القوى السياسية وبعض المختصين من جامعتي عدن وصنعاء ومشاركة بعض الشخصيات الاجتماعية لوضع مشروع للتعديلات الدستورية، آخذة في الاعتبار مسودة مشروع التعديلات بما لا يتعارض مع المبادئ والأسس العامة والمهام والصلاحيات المحددة للمهام والصلاحيات المحددة للهيئات وطريقة تكوينها في وثيقة عهد واتفاق أطراف حوار القوى السياسية وتتفرغ اللجنة لهذه المهمة تفرغا تاما حتى تتمكن من انجاز عملها في الفترة الزمنية المحددة.
3- إعادة النظر في النظام الانتخابي البرلماني والمحلي بصورة شاملة وعلى وجه الخصوص الانتخابات بالقائمة النسبية على ضوء دراسة علمية تراعي التجربة اليمنية والتجارب الإنسانية الأخرى ويعاد النظر في قانون الانتخابات على ضوء نتائج هذه الدراسة.
خامسا: آلية التنفيذ:
لضمان تنفيذ ماجاء بهذه الوثيقة الوطنية التي تستهدف تصحيح مسار الوحدة وبناء الدولة اليمنية الحديثة؛ دولة النظام والقانون لابد من حشد كل الطاقات الوطنية الرسمية والشعبية لذلك وعليه يمكن اعتماد الآلية التالية:
1- إعطاء الحكومة كافة الصلاحيات وعدم التدخل في أعمالها وبما يمكنها من تنفيذ المهام المناطة بها.
2- تضع الحكومة جداول زمنية لانجاز المهام المحددة خلال شهر.
3- كل ماورد بهذه الوثيقة ويتطلب تعديلا دستوريا يعمل به فور إقرار التعديلات الدستورية على أن يتم التحضير المتوازي لبعض المهام مع إعداد مشروع التعديلات الدستورية، اما القضايا التي لا تتطلب تعديلا دستوريا فتنفذ فورا.
4- علانية الإجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يخص تنفيذ هذه الوثيقة وبيان الحكومة.
5- عقد مؤتمر صحفي كل شهر يحدد التقدم في تنفيذ المهام ويعين ناطق رسمي باسم الحكومة.
سادسا: آلية المتابعة
1- تتولى لجنة حوار القوى السياسية مهام المتابعة والإشراف على تنفيذ القرارات التي نصت عليها وثيقة "عهد واتفاق بين أطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة".
2- تصدر قرارات تنفيذية بمنح اللجنة بما يلي :
أ- حق الحصول على المعلومات من أي جهة كانت وبشكل خاص فيما يساعد اللجنة على تنفيذ مهامها
ب- حق استخدام وسائل الإعلام لنشر بياناتها التي تتعلق بتوضيح سير تنفيذ الوثيقة والعوائق التي تقف أمامها والمتسببين في تعطيلها سواء كانوا أشخاصاً أو هيئات.
جـ - توفير الحكومة للجنة متطلباتها المكتبية والإدارية التي تساعدها على أداء دورها
سابعا: الترتيبات والظروف الأمنية المطلوبة توافرها للتوقيع على الاتفاقية وبدء تنفيذها:
تشكل لجنة من أطراف الحوار وذلك للقيام بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير الظروف الأمنية المطلوبة للتوقيع على الاتفاقية وضمانات مباشرة التنفيذ بالتنسيق مع الرئيس والنائب ويحدد الموعد على ضوء الترتيبات التي يتفق عليها.
خاتمة:
إن انجاز هذه الوثيقة بالاتفاق على ما ورد فيها يشكل أساساً قويا لإصلاح أوضاع بلادنا السياسية والاقتصادية ويخرجها من كافة أزماتها المتلاحقة التي عرفتها وعطلت إمكانياتها وإخضاعها للقلق والاضطرابات.
نعم، إن انجاز عمل كهذا يتطلب إرادة سياسية قوية موحدة القول والفعل بالعمل والحركة والوفاء بالوعد والصدق والالتزام ولاتأخدها في الحق لومة لائم طالما وهدفنا هو صيانة الوحدة وحماية الجمهورية والحفاظ على مسيرتنا وخيارنا الديمقراطي وتأكيد رغبة شعبنا في تحقيق أهدافه في امن الإنسان واستقراه ورخائه.
ومن الله نرجو التوفيق وهو من وراء القصد.
"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون".

ــــــــــــــــ

الاشقاء في دول الخليج العربي ان مايتعرض له الجنوب

وابناء الجنوب منذو شن الحرب في 7/7/1994م واحتلال الجنوب

هي حرب ابادة وتهجير وتشريد ابناء الجنوب حيث استشهد ألكثير

وجرح الكثير وتم اعتقال الكثير منهم ولايزالون يقبعون في سجون نظام صنعاء

بدون تهم موجهه اليهم فقط لانهم يطالبون بحقوقهم التي سلبت منهم

ويوجد من بين المعتقلين كبار السن ونساء واطفال يعيشون حالات سيئة

واوضاع صحية متردية بسبب مايعانونه في السجون من معاملة سيئة

ونحن هنا نناشدكم بحكم الاخوه وحق الجوار وبحق الدين الاسلامي

الذي يجمعنا ان تنظرون لنا ولقضيتنا من باب العدل والحكمة وحكم الاخوه

والعروبة فنحن ابنائكم واخوانكم واهلكم ونحن منكم واليكم ومايضركم يضرنا

ونحن ابناء الجنوب لنا مواقف مشرفة حيث اننا سلميين ولانحب ان نتدخل

في شؤون الدول الاخـــرى كما اننا لانرضى بان تقوم دولة باحتلال دولة اخرى

ويشهد لنا موقفنا خلال احتلال النظام العراقي لدولة الكويت الشقيقة

املنا بالله وبكم كبير ونعلم انكم لاترضون بالظلم على احد

ونعرف انكم تنصرون المظلوم ولكم مواقف عديده في نصرة المظلومين

في عدد من الاقطار العربية والاسلامية

ولكم جزيل الشكر والتقدير والعرفان

ابنائكم واخوانكم واهلكم في الجنوب العربي

[ناطق الجنوب]

منهو قوضهم الجنوب ليس ملك احد لان ابنا شبوة وحضرموت قامو برساله الى دول الخليج كيف كلو واحد ياتي له بكلام

[قناص عطفة آل فطحان]

هذه رسالة باسم ابناء الجنوب العربي

وقد جمعت محتواها من مواضيع ابرز الكتاب

والمثقفين من ابناء الجنوب العربي

وهي ليست من تأليفي فقط جمعتها وكونتها في موضوع واحد

[ناطق الجنوب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قناص عطفة آل فطحان

هذه رسالة باسم ابناء الجنوب العربي

وقد جمعت محتواها من مواضيع ابرز الكتاب

والمثقفين من ابناء الجنوب العربي

وهي ليست من تأليفي فقط جمعتها وكونتها في موضوع واحد

لش متناغضين ابنا شبوة وحضرموت المغتربين قدمو رساله الى دول الخليج والمثقفين والمشايخ من حضرموت وشبوة قدمو رساله
وانتو الان تكلمون باسمهم عيب وشكل الامور مطوله ياخوي بصراحه

[الكازمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناطق الجنوب

لش متناغضين ابنا شبوة وحضرموت المغتربين قدمو رساله الى دول الخليج والمثقفين والمشايخ من حضرموت وشبوة قدمو رساله
وانتو الان تكلمون باسمهم عيب وشكل الامور مطوله ياخوي بصراحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاتشغل حالك ...فإنت ولد في ضهر ابوه,, تلك مسائل كبيره تخص الآباء لا الأبناء!!

[قناص عطفة آل فطحان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكازمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاتشغل حالك ...فإنت ولد في ضهر ابوه,, تلك مسائل كبيره تخص الآباء لا الأبناء!!

اشكرك على توضيح الأمـــر

يالغالي الكازمي

وثورة حتى النصر